الربيع العربي والهجرة غير القانونية في البحر الأبيض المتوسط(*)

أولاً: الربيع العربي وجغرافية الهجرة غير القانونية

1 – المتوسط الشرقي

قبل بداية الربيع العربي، كان أكبر عدد من المهاجرين غير القانونيين الذين يصلون إلى الضفة الشمالية للمتوسط يدخلون عبر اليونان، التي وصلها خلال العقد الأخير حوالى مليون مهاجر، نسبة كبيرة منهم غادروها بعد وقت قصير نحو بلدان أوروبية أخرى. وقد بلغت نسبة المهاجرين غير القانونيين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر اليونان خلال العقد نفسه إلى 80 بالمئة، مقابل 5 بالمئة عبر إسبانيا، و4 بالمئة عبر إيطاليا، والباقي عبر منافذ أخرى، مثل مالطا وقبرص. ويتم دخول اليونان بالأساس عن طريق تركيا، حيث الحدود التي تفصل بين البلدين تمتد على مسافة حوالى 200 كيلومتر، يغطي نهر إيفروس معظمها. وبحسب مصادر أمنية يونانية، نجح خلال الفترة الممتدة ما بين مطلع سنة 2010 وآب/أغسطس 2012، أكثر من 87 ألف شخص في دخول اليونان انطلاقاً من تركيا[1]، إما عبر النهر أو عبر السواحل التركية القريبة من الجزر اليونانية الصغيرة، أو عبر الطريق البري، الذي أصبح من الصعب اجتيازه اليوم، بعد تشييد سياج من الأسلاك يمتد على مسافة 12 كيلومتراً. وبحسب «وكالة حماية الحدود الأوروبية الخارجية» (Frontex)، يصل عدد الذين يدخلون اليونان عبر نهر إيفروس يومياً، ما بين 300 و400 شخص، خصوصاً خلال موسم الصيف[2].

وإلى جانب هذا الطريق، يحاول مهاجرون غير قانونيون آخرون، الوصول إلى أوروبا عبر التراب البلغاري، حيث تمتد الحدود على مسافة 274 كيلومتراً. وقد قامت بلغاريا كذلك بتشييد سياج من الأسلاك في ربيع 2014، يمتد على مسافة 33 كيلومتراً. وهناك مخطط حكومي يرمي إلى تمديده إلى مناطق حدودية أخرى يتسرب منها المهاجرون. وسمح ما تم وضعه لحد الآن بتراجع عدد الذين يدخلون بلغاريا عبر تركيا. ويمثل السوريون في الوقت الحاضر (نهاية 2014) أكثر من نصف الذين يصلون إلى أوروبا عبر تركيا، بينما ينتمي الباقون إلى جنسيات مختلفة: مصريين، فلسطينيين، عراقيين، أكراد، أفغان، باكستانيين، سودانيين، صوماليين، إريتريين…

2 – المتوسط الغربي والأوسط

على أهمية الأرقام المتعلقة بعبور المتوسط من جهته الشرقية، فإنها تبقى دون أهمية عبوره من جهته الغربية والوسطى، وتسمح الأرقام الرسمية الصادرة عن «وكالة حماية الحدود الأوروبية الخارجية»، بأخذ فكرة عن التفاوت بين الجهتين؛ فخلال النصف الأول من عام 2013، بلغ عدد الذين انطلقوا من السواحل المصرية والليبية إلى إيطاليا ومالطا 31 ألفاً، ومن السواحل المغربية والجزائرية والتونسية إلى إسبانيا وإيطاليا 4 آلاف، ومن السواحل التركية إلى اليونان وبلغاريا 15 ألفاً.

وبما أن انطلاقة الربيع العربي كانت من تونس، فقد كانت هي المنطقة الأولى التي تزايد فيها إيقاع الهجرة غير القانونية، وكانت هذه الهجرة نوعاً من التعبير عن الاحتجاج؛ فبعد أن أضرم البوعزيزي النار في نفسه، تكررت قضية حرق النفس كوسيلة للاحتجاج في مختلف البلدان التي وصلها الربيع العربي، سواء التي أدى فيها هذا الربيع إلى تغيير الأنظمة، أو إلى إصلاحات سياسية. وهنا يجب التنبيه إلى أن هناك وعياً لدى الشباب العربي التوّاق إلى ترك بلاده، بأن الهجرة غير القانونية، وبسبب الأخطار التي تحيق بها، تعتبر نوعاً من الاحتراق، وهذا هو المصطلح الذي يستعمل للتعبير عنها في المغرب العربي، حيث يطلق على عملية عبور البحر بطريقة غير قانونية، «الحريق»، ومن يقوم بها «الحرّاقون» أو «الحراقة».

ومع اندلاع الثورة الليبية، وخلال الشهور الطويلة للحرب السابقة لسقوط نظام القذافي، ارتفع إيقاع الهجرة من ليبيا عبر البحر، وكان يشمل الهاربين من ويلات الحرب، والمهاجرين الأجانب في ليبيا، والذين تعذر عليهم مغادرة البلاد بوسائل أخرى، وكان عددهم على عهد القذافي يقدر بمليون ونصف (حوالى ربع عدد سكان ليبيا). غير أن الهجرة لم تتوقف مع نهاية الثورة، بل إن عدم استقرار الأوضاع، كان وراء مواصلتها بإيقاع أسرع، عكس ما حدث في تونس. وقد بلغ عدد الذين حلوا في السواحل الإيطالية انطلاقاً من ليبيا سنة 2012، نحو 20 ألفاً، وتضاعف الرقم أكثر من ثلاث مرات في ظرف سنة واحدة، حيث وصل سنة 2013 إلى 70 ألفاً. وفي سنة 2014، تجاوز عدد المهاجرين الذين عبروا المتوسط 207 آلاف[3]، بحسب أرقام «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، من بينهم أكثر من 80 بالمئة قاموا بذلك انطلاقاً من السواحل الليبية. أما عدد الغرقى فتجاوز 3.400‏[4]. ورغم أن الأرقام مرتفعة على امتداد السنة، فإن أعداد المهاجرين تتزايد ما بين نهاية الربيع ومنتصف الخريف؛ لأن الأحوال الجوية وحركة البحر تكون مشجعة لانطلاق قوارب الهجرة غير القانونية، بحيث يتجاوز أحياناً عدد الذين يصلون إلى السواحل الإيطالية خلال هذه الفترة من السنة، ألف مهاجر في اليوم الواحد[5].

ما يلفت الانتباه أن أغلب الذين دخلوا إيطاليا عبر ليبيا ينتمون إلى ثلاثة بلدان بعيدة جغرافياً عن ليبيا، هي سورية وإريتريا والصومال. أما السبب فهو الاضطرابات السياسية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الثلاثة، خصوصاً سورية حيث النزاع الدموي أدى إلى تشريد مئات الآلاف، وإريتريا حيث القمع السياسي الذي من مظاهره الخدمة العسكرية مدى الحياة، والتشغيل الإجباري من دون أجر، لا يترك للشباب من خيار غير الفرار. ويمثل السوريون والإريتريون أكثر من 45 بالمئة من الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية والمالطية ما بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2014‏[6].

ينتمي بقية المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا انطلاقاً من ليبيا إلى مختلف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وبعضهم ينتمي إلى بلدان عربية، مثل مصر، وفلسطين، والسودان. وكما أن هناك سهولة في مغادرة السواحل الليبية التي تمتد على مسافة 1800 كيلومتر، غالبيتها دون مراقبة حقيقية، هناك سهولة في دخول ليبيا براً بسبب امتداد حدودها البرية عبر آلاف الكيلومترات، في مناطق صحراوية تتعذر مراقبتها في ظلّ الانفلات الأمني الذي تعرفه المنطقة[7].

ويدخل المهاجرون غير القانونيين من ستة بلدان لها حدود مع ليبيا، هي: الجزائر[8]، وتونس، والتشاد، والنيجر، والسودان، ومصر التي وصلت منها إلى ليبيا بعد الربيع العربي أعداد كبيرة من المهاجرين من جنسيات عربية وأفريقية، غير أن هذه الأعداد التي تدخل ليبيا عبر التراب المصري، تراجعت اليوم، بعدما أصبح عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين يقصدون شمال المتوسط (أساساً إيطاليا ومالطا)، يفضلون الانطلاق مباشرة من السواحل المصرية، من نقاط قريبة من الإسكندرية، ودمياط، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، والتي لا تتوفر هي الأخرى على التجهيزات الكافية التي تسمح بمراقبة صارمة.

يلفت الانتباه كذلك إلى أن حوالى 15 بالمئة من الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية بطريقة غير قانونية عبر التراب الليبي هم قاصرون، إلا أن هجرتهم تختلف عن تلك التي تتعلق بالأطفال الذين يعبرون مضيق جبل طارق. فالذين ينتقلون عبر السواحل الليبية، تهاجر نسبة منهم بصحبة عائلاتهم أو بصحبة شخص راشد[9]، بينما جل الذين يعبرون مضيق جبل طارق يقومون بذلك من دون صحبة شخص راشد[10].

ثانياً: التشريعات والإرادة السياسية

وجدت البلدان المعنية نفسها مجبرة على تغيير قوانينها المتعلقة بالهجرة غير القانونية أو تعديلها حتى تتمكن من مواكبة الظاهرة، وقد شمل هذا التغيير البلدان التي يغادرها أو يمر منها المهاجرون، وكذا البلدان التي يصلون إليها. وحرصت بعض بلدان جنوب المتوسط على أن تمسّ التعديلات بنوداً مثل التخلي عن التعامل مع المهاجرين غير القانونيين كمجرمين، وفي الوقت نفسه تشديد العقوبات على شبكات تهريب المهاجرين بطريقة غير قانونية. في هذا الإطار، صدر في المغرب قانون خاص في عام 2013 (دخل حيِّز التطبيق في كانون الثاني/يناير 2014)، هو بمنزلة تعميق لقانون 2003، الذي يعاقب كل أجنبي يدخل المغرب بطريقة غير قانونية، بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، وغرامة مالية تتراوح بين 3.000 و10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين[11]. ولا يتعامل القانون الجديد مع المهاجرين غير القانونيين كمجرمين، بل يقدم عدة تسهيلات من أجل تسوية وضعيتهم، وهو ما استفاد منه حوالى 18 ألف مهاجر غير قانوني في أقل من سنة[12]. وبالنسبة إلى العقوبات التي تفرض على أفراد شبكات الهجرة غير القانونية، فإن أقساها بالنسبة إلى البلدان العربية، هي التي يتضمنها القانون الذي صدر في السودان سنة 2014، والتي تصل إلى الحكم بالإعدام. أما في ليبيا، فتصل العقوبة إلى السجن المؤبد ودفع غرامة مالية تقدر بـ 30 ألف دينار إذا انتهت العملية بموت المرشحين للهجرة. وفي تونس تتراوح العقوبة بين ثلاث سنوات وعشرين سنة، ودفع غرامة مالية قد تصل إلى مئة ألف دينار. ومع كل هذه الصرامة في التعامل، لا نظن أن أنشطة شبكات الهجرة غير القانونية سوف تتراجع، ما دام الطلب عليها موجوداً، وما دامت تمنح «الأمل بغد أفضل» للمهاجرين غير القانونيين، وما دام بعض هؤلاء يعتبر أن «مهمتها إنسانية»، وما دامت الأرباح التي تجنيها تتجاوز ما يمكن تصوره، بحيث تقدر بمليارات الدولارات بحسب «وكالة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة»[13]. وبالنسبة إلى البلدان الأوروبية التي تستقبل المهاجرين، فقد وجدت نفسها كذلك مضطرة إلى إدخال تعديلات على قوانينها، وأولى هذه البلدان هي إيطاليا التي يصلها السواد الأعظم منهم، وكان كل من قانون 2002، وقانون 2009، يجرّمان الهجرة غير الشرعية. ويعاقب الأول منها المهاجرين غير الشرعيين، وكذا من يقدم المساعدة لهم، حتى لو كانوا في حالة خطر، بغرامة مالية. وقد كشفت مأساة السفينة التي غرقت بالقرب من جزيرة لمبيدوزا، والتي ذهب ضحيتها أكثر من 300 شخص في تشرين الأول/أكتوبر 2013، عن الخلل في هذا القانون، ذلك لأنه كان بالإمكان إنقاذ السفينة، لو استجابت سفن الصيد الإيطالية القريبة منها لطلب الاستغاثة، غير أن أصحابها امتنعوا عن ذلك بسبب التخوّف من تبعات القانون. وقد كشفت الحادثة المأسوية نفسها الخلل الواقع في القانون الثاني، والذي يعاقب بغرامة مالية كذلك كل من دخل إيطاليا بطريقة غير قانونية؛ وهكذا ففي الوقت الذي نظمت فيه، عقب حادثة الغرق، جنازة دولة للضحايا، حضرها كبار رجال الدولة، وكبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، كان القانون يجبر الناجين (حوالى 170)، بدفع غرامة مالية. أمام هذه الوضعية، والتي بيّنت التعارض بين ما هو سياسي وما هو قانوني، تم بشكل مستعجل تغيير القانونين بقانون جديد صادق عليه البرلمان في كانون الثاني/يناير 2014، يلغي اعتبار الهجرة غير القانونية جريمة.

وقامت فرنسا كذلك بتغيير قانون الهجرة في عام 2012، حيث لم يعُد القانون الجديد يعتبر الهجرة غير القانونية جريمة، كما كان الحال من قبل، وكان القانون السابق يعرّض كل مهاجر غير قانوني للحبس الاحتياطي لمدة قد تصل إلى 33 يوماً. ويتماشى القانون الجديد مع مقررات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تمنع اعتقال المهاجر غير القانوني إلا في الحالات التي يرتكب فيها مخالفات أخرى يعاقب عليها القانون بالسجن، ويعوّض القانون الحالي السجن بالطرد. ويعتبر قانون الهجرة الفرنسي، من أكثر القوانين مرونة في التعامل مع المهاجرين غير القانونيين، إذ يمنح هؤلاء المهاجرين بعض الامتيازات التي لا توجد في القوانين الأوروبية الأخرى، مثل الحق بالعلاج[14].

وبالنسبة إلى إسبانيا، ينصّ قانون 2009 كذلك على طرد المهاجرين غير القانونيين، ويمكن أن تُعوض عقوبة كل مهاجر غير قانوني ارتكب جناية صدر في حقه بمقتضاها حكم بالسجن لمدة لا تتجاوز 6 سنوات، بالطرد. ويفرض القانون نفسه غرامة تتراوح بين عشرة آلاف ومئة ألف يورو على كل من يتورط في إدخال مهاجرين غير قانونيين، وهي العقوبة نفسها التي تُفرض على من يُشغّلهم، مع إقفال محل الشغل لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات[15].

أما أكثر البلدان صرامة في التعامل مع الهجرة غير القانونية في المدة الأخيرة فهي بريطانيا، التي غيّرت قانونها بقانون جديد صدر في آذار/مارس 2013، وهو يسمح باعتقال المهاجرين غير القانونيين، ويحرمهم فتح حساب بنكي، وذلك من خلال إلزام المؤسسات البنكية بالكشف عن هوية كل زبون (مهاجر) يوجد في وضعية غير قانونية، كما أنه يحرمهم العلاج، بما في ذلك الحالات المستعجلة والأمراض المعدية، ويطلب من الأطباء الإبلاغ عن مرضاهم الذين يوجدون في وضعية غير قانونية. ويمنع القانون نفسه أصحاب المساكن، اكتراءها لمهاجرين غير قانونيين، ويتعرّض من يقوم بذلك لعقوبات. وتفرض العقوبات بصرامة أكبر، على من يشغّل كل مهاجر غير قانوني، بحيث قد تصل الغرامة المالية في هذه الحالة إلى 20 ألف يورو. غير أن هذا القانون، الذي يهدف، بحسب تصريحات رئيس الحكومة البريطانية، جيمس كاميرون، إلى خفض عدد المهاجرين الذين يدخلون إلى بريطانيا سنوياً من مئات الآلاف إلى عشرات الآلاف، قد أعطى نتائج عكسية؛ فقد تزايد عدد المشردين الذين يحرمون كراء مقر للسكن، وتزايد عدد المرضى الذين يحرمون العلاج، وفي الوقت نفسه تزايد عدد الوافدين على بريطانيا بطريقة غير قانونية[16].

ومن الأمور الطريفة التي تؤكد عدم ملاءمة القانون الجديد وصعوبة تطبيقه، أن وزير شؤون الهجرة «مارك هاربر» الذي أشرفت وزارته على بلورته وإخراجه إلى حيِّز التنفيذ، كان يُشغّل في بيته خادمة تقيم في بريطانيا بطريقة غير قانونية، وكانت الضجة التي أثارها هذا التصرّف سبباً في تقديمه استقالته. كما أن إقدام الحكومة بعد صدور القانون، على إلصاق إعلان في بعض المناطق العمومية يقول: «إذا كنت مهاجراً غير شرعي فإما الرحيل وإما الاعتقال»؛ قد قوبل بانتقادات شديدة من طرف الجمعيات الحقوقية التي اعتبرت ذلك تصرفاً عنصرياً، وهو ما أجبر الحكومة على سحب الإعلان، بعد أن أصدرت الهيئة العامة للإعلانات قراراً بذلك.

1 – معوِّقات اللجوء

لا تميّز القوانين التي نتحدث عنها إلا بشكل سطحي بين المهاجر غير القانوني الذي جاء لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، واللاجئ الذي جاء لأسباب سياسية، بحيث إن كليهما يوضع في خانة المهاجر غير القانوني عند وصوله إلى أوروبا. هذه القوانين، ومعها شرائح واسعة من مجتمعات بلدان الاستقبال، تعتبر أن اللاجئ السياسي هو فقط ذلك المعارض السياسي الذي يتمتع بوعي سياسي، وعلى آراء غير مقبولة في بلده الأصلي، وليس كذلك الأشخاص البسطاء الذين فرّوا من ويلات الحرب والإرهاب وعدم الاستقرار السياسي، وضمنهم عائلات بأكملها، وعجزة، ونساء حوامل، وأطفال قاصرين غير مصحوبين من قبل ذويهم. لذا يتم تصنيف كل هؤلاء كـ «لاجئين لأسباب إنسانية»، رغم أن السبب الرئيسي لنزوحهم هو سياسي بالأساس. ولا يتوافق هذا التصنيف مع اتفاقية 1951 اللاجئين، المعتمدة اليوم من قبل الأمم المتحدة، والتي لا تميّز بين لاجئ سياسي ولاجئ لأسباب إنسانية، بحيث إن كليهما واحد؛ فاللاجئ هو كل شخص ترك بلده: «بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عِرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد…»[17].

وبغضّ النظر عن الصفة التي يوصف بها (لاجئ سياسي أو لاجئ لأسباب إنسانية)، يجب أن يقدم كل من يودّ الحصول على حق اللجوء في بلد أوروبي، طلبه بشكل فردي، مع أن النزوح هو أحياناً جماعي. ويستفيد طالب اللجوء من مساعدات تقدم له من قبل البلدان المستقبلة أو من قبل المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة قبل أن يُحسم في قرار طلبه. ورغم أن هناك قانوناً أوروبياً موحّداً حول اللجوء (صادق عليه البرلمان الأوروبي في عام 2013)، ورغم أن «الاتفاقية الوظيفية للاتحاد الأوروبي»، تتحدث عن «سياسة مشتركة للجوء»[18]، فإن هناك اختلافاً في التعامل مع اللاجئين ودرجة قبولهم من بلد إلى آخر من بلدان الاتحاد، وهو ما يدفع طالبي اللجوء إلى تغيير البلدان التي يحلّون فيها باستمرار، وخصوصاً أن رفض حق اللجوء يعيد صاحبه إلى الوضعية نفسها التي وصل بها إلى الضفة الشمالية للمتوسط، أي مهاجر غير قانوني.

وتعارض بعض بلدان الاتحاد تخصيص دعم مالي استثنائي لقضية اللجوء، كما أنها ترفض قبول اللاجئين الذين قد ينتقلون إليها من بلدان أوروبية أخرى منتمية إلى الاتحاد، وتعتبر أن اللجوء يجب أن يطلب فقط في أول بلد من بلدان الاتحاد وصل إليه الشخص المعني، وهذا ما يتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية حول اللجوء، والتي تمنح اللاجئ الحق في التنقل بين البلدان، وكذلك يتعارض مع مقررات اتفاقية شينغن، التي تلغي الحدود بين البلدان المنتمية إلى هذا الفضاء (دخلت حيّز التنفيذ في عام 1995)، ومع «اتفاقية أمستردام» (وقعت سنة 1997)، التي تتحدث عن شروط تنقل الأفراد داخل فضاء الاتحاد الأوروبي، وعن الأمن المشترك لبلدان القارة.

وتُبيّن لنا أعداد اللاجئين السوريين الذين تم قبولهم بعد الربيع العربي من قبل بلدان الاتحاد الأوروبي، الفرق الواضح في سياسة اللجوء بين هذه البلدان. ففي الوقت الذي تجاوز فيه عدد الفارين من ويلات الحرب في سورية مليوني نازح، لم تقبل إلا عشرة بلدان من الاتحاد الأوروبي استقبال لاجئين سوريين بشكل رسمي. وكان المجموع الذي تقرر استقباله هو اثني عشر ألف لاجئ، من بينهم حوالى عشرة آلاف استقبلتهم ألمانيا، في حين لم تستقبل فرنسا إلا 500 لاجئ، وإسبانيا إلا 30 لاجئاً[19]، أما بريطانيا فقد رفضت استقبال لاجئين سوريين، بدعوى ارتفاع عدد طالبي اللجوء على أراضيها[20].

2 – معوِّقات الطرد

تتحدث جلّ القوانين الأوروبية المتعلقة بالهجرة عن طرد المهاجرين غير القانونيين كخيار أساسي، وتعتبر ذلك وسيلة للتخلّص من الثقل الذي يمثله المهاجر غير القانوني، وللحد من مجيء مهاجرين آخرين. غير أن تطبيق بنود القوانين المتعلقة بالطرد يعتبر أمراً صعباً، لذا تحاول بلدان الاستقبال أن تجد آلية مشتركة تسمح لها بتفعيل عملية الطرد، وتستند في ذلك إلى الاتفاقيات التي وقّعت أو المؤتمرات التي عُقدت داخل الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها اتفاقية «ماستريخت» (وقّعت سنة 1992)، التي تتحدث عن «السياسة الخارجية والأمن المشترك لأوروبا»، وقمة إشبيلية (عُقدت في عام 2002)، التي دعت إلى إدماج سياسة الهجرة في السياسة الخارجية للاتحاد، وطالبت بأن تتضمن كل اتفاقيات التعاون والشراكة التي يوقّعها الاتحاد مع دول الجنوب، بنداً خاصا حول إجبارية قبول هذه الدول للمهاجرين غير القانونيين، سواء كانوا من مواطنيها أو من مواطني دول أخرى، وثبت أن دخولهم إلى أوروبا كان عن طريق حدودها. و«الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء» (وقع سنة 2008) الذي يشير إلى أن: «الاتحاد الأوروبي لا يتوفر على الإمكانات ليستقبل بشكل لائق كل المهاجرين الذين يحلمون أن يجدوا فيه حياة أفضل». وقد مَنع هذا الميثاق قيام أية تسوية جماعية للمهاجرين، كما كان يحدث من قبل في مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن التسوية الجماعية لا تحل المشكل، وإنما تعقّده، لأنها تشجع على توافد المزيد من المهاجرين غير القانونيين[21].

وسطّر الميثاق الخطوط العريضة للطرد[22]، وهي تتوافق مع القانون الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي في 2009 (دخل حيِّز التطبيق سنة 2010)، ومع تقرير اللجنة الأوروبية (صدر في أيار/مايو 2010). غير أن التوقف عند بنود القوانين والتشريعات المتعلقة بالطرد، يبيّن أنها تفتقر إلى الآليات التي تسمح بتنفيذها؛ ذلك لأن طرد المهاجرين لا يعدّ قضية سياسة داخلية، بل وليس قضية سياسية أوروبية – بل هناك طرف آخر له دور محوري فيها، هو البلدان الأصلية للمهاجرين، أو البلدان التي مروا بها قبل وصولهم إلى أوروبا، لذا فصدور قوانين بالطرد، بل وحتى أحكام من محاكم الاستئناف، لا يعني أن الحكم سينفّذ. وهكذا، ففي فرنسا، مثلاً، يتم توقيف حوالى 60 ألف مهاجر غير قانوني سنوياً، وبعد جلسة سريعة في مفوضية الشرطة، وأحياناً في المحكمة، يستلم المهاجر غير القانوني إنذاراً خطياً ويُخلى سبيله. وترفض معظم البلدان التي ينتمي إليها أو مر عبر أراضيها المهاجرون غير القانونيين، توقيع «اتفاقيات الإعادة» مع بلدان الاتحاد الأوروبي، بحيث لم توقعها لحد الآن، إلا بلدان قليلة جداً، من بينها باكستان وتركيا[23].

وأمام صعوبة توقيع مثل هذه الاتفاقيات، يحاول الاتحاد الأوروبي الاستعاضة عنها، بإبرام اتفاقيات أخرى مع بلدان المصدر أو بلدان العبور، ترمي إلى منع وصول المهاجرين غير القانونيين إلى أوروبا. وفي هذا السياق، وقّع الاتحاد ما سمي «إعلان سياسي مشترك» حول «حركة تنقل الأشخاص»، مع المغرب في حزيران/يونيو 2013»[24]، ومع تونس في آذار/مارس 2014، ومع الأردن في تشرين الأول/أكتوبر 2014. أما ليبيا التي تنطلق منها أكبر نسبة من المهاجرين غير القانونيين، فقد وقّع معها الاتحاد في أيلول/سبتمبر 2013، اتفاقية حملت اسم «فرس البحر الأبيض المتوسط»، يلتزم بمقتضاها الاتحاد، بتنظيم دورات تدريبية للأمن الليبي المكلف بخفر السواحل، ومساعدة ليبيا على الحدّ من دخول المهاجرين إليها وخروجهم منها. غير أن ليبيا تعتبر ذلك غير كافٍ، وترى أن الاتحاد الأوروبي لا يفي بالتزاماته، لأنه لا يقدم لها المساعدة اللوجيستية والمادية اللازمة لمراقبة حدودها البحرية والبرية، رغم أنها قامت بترحيل حوالى 25 ألف مهاجر غير قانوني إلى خارج أراضيها في مدة سنتين (أيار/مايو 2012، وأيار/مايو 2014)، وكان جلهم ينوي العبور إلى أوروبا. ومع تأخر مزيد من الدعم الذي تنتظره من الاتحاد، رفعت الحكومة الليبية من حدة خطابها، وقررت الضغط أكثر، حيث صدر تحذير عن وزير الداخلية الليبي صالح مازق في ربيع 2014، مفاده أن بلاده ستسمح للمهاجرين غير القانونيين بالوصول إلى سواحل شمال المتوسط[25].

وقد أثار تصريح وزير الداخلية الليبي جدلاً داخل الأوساط المعنية بالهجرة غير القانونية في الاتحاد الأوروبي، حيث اعتبرته تملصاً من السلطات الليبية في تحمل مسؤوليتها، وخصوصاً أن الاتفاقيات الموقّعة بين الاتحاد الأوروبي وبلدان جنوب المتوسط، يواكبها دعم مادي لمحاربة الظاهرة والحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. وتدخل الميزانية التي يخصصها الاتحاد لهذه القضية، في إطار ما يسمى بـ «الآلية الأوروبية للجوار»، التي تتضمن، إضافة إلى موضوع الهجرة غير القانونية، مجالات أخرى تهم التعاون الإقليمي[26]. ويستفيد من هذا الدعم المادي، إضافة إلى بلدان الجوار، بلدان الاتحاد الأوروبي نفسها، وعلى رأسها تلك التي تتحمل ثقل الهجرة غير القانونية. وقد قدرت هذه الميزانية خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2014 و2020 بـ 15 مليار يورو[27]. وكان المستفيد الأول منها هو إيطاليا التي حدد المبلغ المخصص لها بـ 466 مليون يورو، أما بالنسبة إلى المخصصات المتعلقة ببلدان جنوب المتوسط، فقد حددت خلال الفترة نفسها بـ 209 ملايين يورو.

وإذا كانت الاتفاقيات بين الاتحاد وبلدان الجنوب، المتعلقة بإعادة المهاجرين، لم تحقق النتائج التي يسعى إليها الاتحاد، فإن بعض بلدانه، نجحت في توقيع اتفاقيات ثنائية بخصوص إعادة المهاجرين أو مراقبة مرورهم، ومن أقدم هذه الاتفاقيات تلك التي وقّعتها إسبانيا مع المغرب سنة 1992، والتي وافق من خلالها المغرب على قبول المهاجرين المغاربة، وكذلك المهاجرين الذين دخلوا إسبانيا عبر التراب المغربي. وفي كانون الأول/ديسمبر 2014 صادق البرلمان الإسباني على ما سمّي بـ «قانون حماية المواطن»، الذي سمح بإعطاء دينامية جديدة للاتفاقية، من خلال الإسراع بإعادة مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء الذين دخلوا إسبانيا عبر المغرب، خصوصاً عبر مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين[28]. وكانت إسبانيا قد وقّعت اتفاقيات مماثلة مع الجزائر (2002)، ومع موريتانيا (2003)، ومع غامبيا (2006)، ومع غينيا والرأس الأخضر (2007)، كما وقّعت مذكرات تفاهم مع غانا (2005)، ومع السنغال (2006)، ومع مالي (2007)[29].

إيطاليا، من جهتها، وقّعت اتفاقية مع ليبيا في خريف 2013 تتحدث عن تقديم إيطاليا المساعدة لليبيا من أجل مراقبة حدودها الجنوبية مع البلدان الأفريقية بواسطة الأقمار الاصطناعية، للحيلولة دون دخول المزيد من المهاجرين غير الشرعيين. وتسعى إيطاليا، كذلك، إلى تطوير التعاون مع مصر في مجال مراقبة الهجرة وإعادة المهاجرين غير الشرعيين، بعد تزايد عدد الذين يصلون إلى موانئها انطلاقاً من السواحل المصرية[30]. غير أنه من المستبعد أن تنجح في إقناع أحد من البلدان التي ينتمي إليها أو يمر منها المهاجرون، بقبول من تريد طردهم من أراضيها. وأمام هذه الصعوبات، تدق إيطاليا ناقوس الخطر، بحيث تحذر من العواقب الخطيرة التي ستمسّ الاقتصاد والمجتمع الإيطاليين، من جراء تدفق المهاجرين غير القانونيين. وتقول التقديرات الإيطالية إنه لو استمر الوضع على ما هو عليه في ليبيا وبقية بلدان الربيع العربي، مثل سورية ومصر واليمن، وكذلك بلدان القرن الإفريقي، فإن ما سيصل إلى سواحلها في السنوات القليلة المقبلة، قد يتراوح بين 400 و600 ألف مهاجر. وهذه الفيالق البشرية تصل إلى جزر غير مهيأة، ولا تحوز البنى التحتية لاستقبال مزيد من المهاجرين[31]، وتبقى حالة جزيرة ليمبدوزا معبّرة، فعدد سكانها هو 5.500 نسمة، أما عدد المهاجرين الذين يصلون إليها سنوياً، فيضاعف هذا الرقم عشر مرات، وهو ما يفرض ترحيلهم إلى أماكن أخرى داخل التراب الإيطالي. وقد طالبت سلطات الجزيرة وجزر إيطالية أخرى بإعلان حالة الطوارئ فيها، بسبب عدم توقف أعداد الوافدين عليها.

ومن الخطوات التي وجدت إيطاليا نفسها مجبرة على اتخاذها بعد مأساة لمبيدوزا السالفة الذكر، إطلاق ما سمّي ببرنامج «ماري نوستروم» (Mare Nostrum)، الذي تتمثل مهمته الأساسية بإنقاذ المهاجرين غير القانونيين الذين يتعرّضون لخطر الغرق قبل وصولهم إلى سواحل شمال المتوسط. ويكلف البرنامج الخزينة الإيطالية حوالى 100 ألف يورو يومياً، لأنه يتطلب سفن خفر سواحل، وتجهيزات ومساعدات طبية، وإيواء المهاجرين الذين يصلون السواحل الإيطالية في ظروف حرجة. غير أن البرنامج يواجه بانتقادات حادة من قبل الأحزاب اليمينية، خصوصاً تلك ذات التوجهات القومية والعنصرية. وقد استعمله حزب «رابطة الشمال»، كورقة سياسية للدعوة إلى تظاهرة في حزيران/يونيو 2014 شارك فيها الآلاف، الذين طالبوا بإلغاء البرنامج. وبحسب هذا الحزب، فإن النتائج المباشرة لبرنامج «ماري نوستروم» هي تشجيع مجيء المزيد من المهاجرين السريين، وليس إنقاذ أشخاص يوجدون في حالة خطر، ومن الشعارات التي رفعها المتظاهرون: «لسنا عنصريين، بل واقعيين».

وقد نجحت الحكومة الإيطالية بالفعل في إقناع الاتحاد الأوروبي بإطلاق برنامج مواز حمل اسم «تريتون» (Triton)، غايته تخفيف الضغط على برنامج «ماري نوستروم». ويشارك في البرنامج الجديد الذي بدأ العمل به في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، عشرون بلداً من الاتحاد الأوروبي، وقد قام بعدة عمليات إنقاذ ناجحة للمهاجرين السرّيين. غير أن بعض البلدان، بما فيها تلك التي تعاني مشكل الهجرة غير القانونية، رفضت المشاركة فيه، بدعوى أن سياسة إنقاذ المهاجرين لن تحلّ المشكل، وإنما ستعقّده أكثر[32].

خاتمة

لقد حاولت البلدان المعنية، خصوصاً تلك التي تصلها الهجرة غير القانونية، أن توفّق في سياستها الرامية إلى الحد من وصول المهاجرين إلى الضفة الشمالية للمتوسط، بين الخيار الأمني والقانوني والتنموي، وذلك في إطار ما سمّي بـ «التنمية المشتركة»، التي ركّزت عليها مقررات قمة «تامبيري» (Tampere) سنة 1999. غير أن هذه القمة الأوروبية – الأوروبية، رهنت المشاريع التنموية التي تقوم بها في البلدان التي تنطلق منها الهجرة، بمدى جاهزية هذه الأخيرة للتعاون في محاربة الهجرة غير القانونية، من خلال مراقبة حدودها، والقبول بإعادة المهاجرين غير القانونيين الذين يتم ترحيلهم من أوروبا، وتوقيع اتفاقيات بذلك الشأن مع البلدان الأوروبية التي تصل إليها هذه الهجرة.

لم يحقق هذا المفهوم لـ «التنمية المشتركة» أي نتائج ملموسة، بل إن الهجرة غير القانونية تضاعفت عدة مرات في السنوات التي تفصلنا عن القمة المذكورة. وما يحدّ من أهمية هذا المخطط التنموي، هو أنه لا يتعامل مع الهجرة غير القانونية كظاهرة تحتاج إلى دعم خاص، ومخطط قائم الذات، وإنما يدمجها ضمن ما يسمّى بـ «السياسة الأوروبية للجوار». ومن بين العوائق الأخرى، أن برنامج المساعدات يتميز بكثير من البيروقراطية والبطء في تمويل المشاريع، وسوء التدبير أحياناً، كما أنه لا يراهن على خلق فرص الشغل للشباب المرشح للهجرة غير القانونية، والذي يعاني البطالة وانسداد الأفق.

وبخصوص المؤتمرات التي تنظم من طرف منظمات حكومية وغير حكومية لمعالجة الظاهرة، فتوصياتها تبقى عادة حبراً على ورق، ويسري هذا كذلك حتى على تلك التي يحضرها كبار المسؤولين وأصحاب القرار السياسي، مثل القمة الرابعة الأوروبية – الأفريقية التي عُقدت في بروكسيل في نيسان/أبريل 2014 بمشاركة أكثر من 80 بلداً، فالتوصيات التي خرجت بها ركّزت على العلاقة بين الهجرة والتنمية، وعلى محاربة الهجرة السريّة وتعويضها بالهجرة القانونية، ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر. وقد تعهّدت البلدان الأوروبية بدعم مادّي يصل إلى 27 مليار يورو للمرحلة (2014 – 2020). لكن مقررات المؤتمر وتوصياته لن تحقق المبتغى في تقديرنا، ويكفي التذكير، في هذا السياق، بأن هذه التوصيات نفسها كانت قد خرجت بها القمة الثانية التي عُقدت في لشبونه سنة 2007، والقمة الثالثة التي عُقدت في طرابلس سنة 2010، ولم تنجح التوصيات التي صدرت آنذاك في الحدّ من إيقاع الهجرة غير القانونية، بل هذا الإيقاع ارتفع بشكل غير مسبوق خلال الفترة التي تفصلنا عن القمّتين.

إن المشاريع الكفيلة بالحدّ من الهجرة غير القانونية يجب ألا تقتصر على تقديم مساعدات حكومية، أو تنظيم مؤتمرات وإصدار توصيات، أو إنجاز بعض المشاريع التنموية في البلدان التي تنطلق منها الهجرة، بل يجب أن تتم وفق مخطط شمولي استشرافي من حجم وأهمية مخطط مارشال الذي أعاد بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية؛ مخطط يجب أن تشارك فيه البلدان الأصلية للمهاجرين، وكذلك البلدان التي تستقبلهم، إضافة إلى استثمارات كبرى يقوم بها القطاع الخاص. غير أن هذا المخطط لا يمكن أن يطبق قبل عودة الاستقرار السياسي إلى البلدان العربية التي دخلت بعد الربيع العربي مرحلة من التمزق السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وإلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء التي تعاني تخلفاً بنيوياً شاملاً ووراثياً.

لم يجن الشباب العربي والشباب الأفريقي ثمار ثوراته وتطلعاته، لكنه كسر هاجس الخوف، ليس فقط من حكم الدكتاتوريات المسؤولة إلى حدّ كبير عما آلت إليه الأوضاع اليوم، وإنما كذلك كسر هاجس الخوف من بحر أصبح يَعْبُرُهُ في مراكب متهالكة. إنه شباب لم يحقق أحلامه في بلده، لذلك لم يجد من بديل غير الحلم بفردوس يوجد في الضفة الأخرى؛ شباب غرق في أحلامه؛ أحلام قادته إلى الغرق في بحر سوف يستمر، وإلى حين، كأكبر مقبرة بحرية في التاريخ؛ إنه البحر الأبيض المتوسط، مهد تلاقح الحضارات ومجال صدامها!.

اطلعوا ايضاً على  هجرة الشباب والأدمغة الفلسطينية إلى الخارج