مقدّمة

يعَدُّ الجزاء من أهمّ خصائص القاعدة القانونية، سواء أكان ذلك على مستوى القانون الدّاخليّ للدّول (من خلال التشريعات الوطنيّة)، أم على مستوى القانون الدّولي العام والخاص. ذلك أنّه في غياب الجزاء تُصبح القواعد القانونيّة، مثلها مثل القواعد الأخلاقيّة، خاضعة لإرادة الفرد، لا تكتسي بُعدًا إلزاميًّا، ولا تَردع ولا تُؤسّس لقواعد عامّة ومجرّدة تضمن الأمن والسّلم والتّعايش.

من هذا المنطلق حرص المجتمع الدّولي (المعاصر) على صوغ اتفاقيّات ومعاهدات دوليّة تُلزم أشخاص القانون الدّولي بتحمُّل المسؤوليّة الدّوليّة. كما أَنشأ آليات ومؤسّسات دوليّة (وإقليميّة)، تعبّر عن إرادة سياسيّة جماعيّة للارتقاء بالعلاقات الدّولية من خلال الكثير من المبادئ، على غرار مبدأ التعاون الدّولي والتنمية واحترام سيادة الدّول وثرواتها، ومبدأ المساواة وحق الشعوب في تقرير المصير، والمعايير التي تتعلق بحقوق الإنسان… وجلّ هذه العناصر كرّسها ميثاق منظمة الأمم المتحدة لتُمثّل ما يُعبّر عنه بمقاصد المنظمة الدّوليّة (المادة 1).

ولا يمكن تصوّر نجاح هذه المنظومة القانونيّة والأخلاقيّة والسّياسية من دون اللّجوء الى المسؤوليّة الدّولية التي ترمي الى إجبار الدّول على القيام بتعويض الضرر، عند انتهاك قواعد القانون الدّولي من خلال ارتكاب أفعال غير مشروعة‏^[1].

وتعويض الضرر بوصفه جزاءً مدنيًّا، له عدّة أنواع، وذلك بحسب نوعيّة الضّرر وجسامته، فيمكن أن يكون التعويض عينيًّا من خلال إلزام الدّولة المعتدية بإرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل الاعتداء، أو يكون التعويض ماليًّا «عندما لا يكون التعويض العيني ممكنًا»‏^[2]، أو تقديم اعتذار (ويطلق عليه بالترضية)، إن تعلّق الأمر بضرر معنوي. والضرر المعنوي، هو «ضرر مجرد وغير مادّي بطبيعته، ويتحقق في القانون الدولي في الاعتداء على شرف الدولة أو كرامتها أو سيادتها، كترك دولة لمتظاهرين يقومون بحرق علم دولة أخرى..»‏^[3].

كما أنّ المسؤوليّة الدّولية يمكن أن تتعلّق بالقانون الجنائي الدّولي في حال اقتراف جرائم دوليّة مثلما نصّ على ذلك ميثاق نظام روما الأساسي (أي محكمة الجنايات الدّوليّة). ولا يهمّنا في مجال المسؤوليّة الجنائيّة، إلاّ الشّق المتعلق بجبر الضرر، أمّا ملاحقة المسؤولين عن اقتراف جرائم، فهي لا تندرج ضمن هذه الدراسة. لكن المسؤولية الجزائية الدّولية تَشملُ الأفراد، لا الدّولَ، وهؤلاء الأفراد عادة ما يكونون قادة عسكريّين أو أمنيّين أو سياسيين (أصحاب القرار). ويعمل القانون الدّولي الإنساني على تقديم المجرمين إلى العدالة الدّولية، أي محكمة الجنايات الدولية، وعلى محاكمتهم إن ثبت تورطهم في انتهاك قانون لاهاي لسنة 1907 الذي ينظم استخدام وسائل الحرب بخاصّةٍ. كما تثار المسؤوليّة الجنائية الدوليّة عند انتهاك مبادئ اتفاقيّات جنيف الأربعة لسنة 1949 والبروتوكولات الإضافية وكذلك ميثاق روما الأساسي.

من هنا، فإنّ إسرائيل مسؤولة مدنيًّا من وجهة نظر القانون الدّولي الإنساني عن الأضرار المترتّبة على أعمال العسكريّين (أو حتى غير العسكريّين)، ومسؤولة كذلك عند مخالفة قواعد القانون الدولي العام ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان. وإذا عدنا الى الانتهاكات الجسيمة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزّة في إثر عمليّة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 والتي تمثّلت بعملية القتل الجماعي والدّمار غير المسبوق في القطاع، والتهجير القسري والتنكيل والتعذيب والتّجويع… فإنّ معرفة قيمة الأضرار المادّية والمعنويّة صعبة، وبخاصّة أن الكيان المحتل يعمل على تعطيل عمل الآليات الدّولية والخبراء والمحقّقين حتى لا تنكشف الحقيقة المفزعة وللالتفاف على التزاماته الدّوليّة، مستعينًا في ذلك ببعض القوى المهيمنة على الإطار الجيوسياسي وبخاصة بالولايات المتّحدة الأمريكية.

كما أنّ التعويض ليس بالأمر الهيّن، فإسرائيل المسؤولة عن الأضرار عادة لا تقوم بالتّعويض عن أفعالها مهما كانت، انطلاقًا من حرب النكبة سنة 1948، وحرب النكسة سنة 1967، ومحطات أخرى تشهد بالاعتداء على الحرث والنسل ‏^[4] سعيًا إلى تصفية القضيّة الفلسطينيّة.

ربما يكون عدم المساءلة والإفلات من العقاب قد جعلا المحتل يتماهى ويمعن في سلب الحقوق الفلسطينيّة رغم بعض الإرهاصات التي حاولت من خلالها السّلطة الفلسطينيّة وعدة أطراف، إيجاد صيغة للتعايش مقابل تنازلات مثلما وُقع الاتفاق في شأنه في أوسلو 1993، أو من خلال المبادرة العربيّة التي اعتمدتها جامعة الدّول العربيّة المنعقدة في بيروت سنة 2002. تدور جل هذه المبادرات حول حل «الدولتين» استنادًا إلى الشرعيّة الدّوليّة‏^[5]. وتندرج اتفاقيّات إبراهام الأخيرة‏^[6] جزئيًّا في هذه الفلسفة، أي «البحث عن السلام»، ولكن هذه المرّة بنكهة أمريكيّة صهيونيّة صـرفة تعطي إسرائيل كلَّ الحقوق، وتنسف الحقوق الفلسطينيّة.

لكن مستجدات جوهريّة طرأت بعد طوفان الأقصى توحي بإمكان تقييد سياسة الغوغاء للكيان ومحاصرته، فاستصدار محكمة الجنايات برقيّةَ جلب دوليّة ضدّ رئيس الحكومة الإسرائيلية (21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024)، رغم الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرة ورغم الضغوط الأمريكية، تُعزز الاعتقاد بوجود فرص حقيقيّة لردع المحتل. وفي السياق نفسه، تنصبّ أوامر محكمة العدل الدّوليّة التي تتعلّق بالتدابير المؤقتة عقب الدّعوى التي رفعتها حكومة جنوب أفريقيا ضدّ الكيان متهمة إيّاه باقتراف إبادة جماعيّة في غزة. لذا، فإنّ تحميل إسرائيل مسؤوليّة الانتهاكات الأخيرة في قطاع غزة ومحاولة مطالبتها بالتعويضات من الأضرار أصبحا ممكنَين.

لكن تبقى مسألة التعويض من الأضرار الهائلة التي أصابت قطاع غزة (وكذلك في الضفة الغربيّة)، شائكة ومحفوفة بالكثير من العراقيل؛ منها ما يتعلّق بتلكؤ المحتل، ومنها ما يتعلّق بالجانب القانوني المتمثّل أساسًا بعدم الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة على مستوى منظمة الأمم المتحدة. ومنحها صفة دولة مراقب غير عضو (منذ 2012)، لا يمكّنها من الحقّ في التصويت في إطار أشغال الجمعيّة العامّة للمنظمة الدّوليّة ولا القيام ببعض الإجراءات القانونيّة على مستوى دولي، كل ذلك يقلّص حقّ الفلسطينيّين في التّظلّم والتقاضي وممارسة حقوقهم المشروعة‏^[7].

يمكن تذليل هذه العراقيل نسبيًّّا ويمكن الالتفاف على البعض منها من خلال المدّ التضامني الدّولي والرأي العام الذي تكوَّن حول القضيّة الفلسطينيّة، بوصفها قضيّة عادلة تجلّت من خلال صمود الفلسطينيين على امتداد عشرات السّنين، زاده طوفان الأقصى مشروعيّة ونضجًا وثباتًا وإقناعًا.

ارتأينا، في إطار هذه المعطيات والرّهانات، صوغ سؤال محوريّ يتلخّص في معرفة «إلى أي مدى يتيح القانون الدّولي وآليات المجتمع الدّولي للفلسطينيّين، ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية، الحصولَ على تعويضات عادلة ومنصفة؟».

سنعالج هذا السؤال في قسمين، ونبرز في القسم الأوّل وضوح أسس مسؤوليّة إسرائيل عن الجرائم المرتكبة، أمّا القسم الثاني فسنبيّن من خلاله ضبابيّة وسائل تعويض الأضرار الناجمة عن الجرائم والانتهاكات.

لقراءة الورقة كاملة يمكنكم اقتناء العدد 573 (ورقي او الكتروني) عبر هذا الرابط:

مجلة المستقبل العربي العدد 573 تشرين الثاني/نوفمبر 2026