المؤلف: أيمن محمود السيسي

الناشر: العربي للنشر والتوزيع، القاهرة

سنة النشر: 2018

عدد الصفحات: 271 ص

ISBN: 9789773193799

 

يعرض هذا الكتاب للحركات الإسلامية السياسية في الوطن العربي والعوامل التي أدت إلى تصاعدها في الفترة الماضية، وأبرزها تفضيل الولايات المتحدة الأمريكية دعم النظم الديكتاتورية في منطقة الشرق الأوسط مقابل حماية مصالحها الاستراتيجية والسيطرة على مصادر الطاقة والنفط في المنطقة. وأدى ذلك إلى تفاقم نقمة حركات الإسلام السياسي على الولايات المتحدة التي دعمت تلك الأنظمة وأسهمت في حرمان الإسلام السياسي المشاركة في العملية السياسية.

ومثلت أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 نقلة محورية في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المنطقة، فكانت الحرب التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي بوش الابن على تنظيم «القاعدة» والحركات الإسلامية المتعاطفة معها، في أفغانستان ولاحقاً في العراق وشمال أفريقيا، إلى أن قررت إدارة الرئيس أوباما إعادة النظر في الحرب المباشرة على «القاعدة» للحدِّ من الخسائر البشرية مكتفية بضربات «الدرون» الجوية، تاركة مهمة المواجهة  المباشرة لقوى أخرى محلية، لها مصلحة سياسية ومجتمعية في قتال «الجهاديين». وأعقب ذلك إعلان أوباما في خطابه في جامعة القاهرة 2009 – ثم بعد «انتفاضات الربيع العربي» – انفتاح إدارته على التعامل مع «الحركات الإسلامية المعتدلة» التي تنبذ العنف وتلتزم بالمشاركة السياسية في السلطة استناداً إلى مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان والحريات الدينية وحقوق المرأة، مع رفع الغطاء عن الأنظمة والحكومات التي تصر على رفض مثل هذه المشاركة للتيارات الإسلامية المعتدلة في الحكم، واعتبارها «حكومات فاشلة» تولد التطرف.

وعقب انتفاضات «الربيع العربي»، أعربت الولايات المتحدة – على سبيل المثال – عن تأييدها للعملية الانتخابية التي فازت بها حركة النهضة الإسلامية في تونس، ولم تتخذ موقفاً معارضاً لوصول الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر مع التذكير بضرورة الالتزام «باتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل». وأيدت «الإصلاحات» التي أعلنت في أكثر من بلد عربي؛ ومن بينها تشكيل حكومة برئاسة حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) في المغرب.

لكن تجارب هذه الحركات الإسلامية في السلطة لم ترقَ إلى مستوى أداء حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا – على سبيل المثال- لا بل ظلت تنظر إلى نفسها على أنها مستهدفة بمؤامرات خارجية، ولم تقدم بالتالي على إصلاحات تؤدي إلى تحسين أدائها وتنفيذ ما أعلنت عنه من برامج، فتراجع دورها في تونس، وعُزلت في مصر، وبقيت في إطارها المحدود في المغرب، وسط جدل متجدد حول تكوين السلطة وشرعيتها في البلدان العربية.