حرب غزة وإعادة رسم الشرق الأوسط

مقدمة

مثّلت أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 منعطفًا حاسمًا في مسار الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، إذ أحدثت زلزالًا سياسيًا وأمنيًا داخل إسرائيل، وأسقطت واحدة من أبرز الأساطير التي لطالما روَّجت لها تل أبيب، وهي «أسطورة الجيش الذي لا يُقهر». فقد نجحت المقاومة الفلسطينية، رغم محدودية إمكانياتها العسكرية واللوجستية، في توجيه ضربة مفاجئة ومؤلمة لإسرائيل، أربكت مؤسستها الأمنية والعسكرية، وكشفت عن هشاشة منظومتها الدفاعية.

وفي ردٍّ انتقامي، شنَّت إسرائيل عدوانًا غير مسبوق على قطاع غزة، استهدف على نحو ممنهج السكان المدنيين، فضلًا عن البنى التحتية الأساسية، كالمستشفيات والمدارس والمساجد، بل وصل الاستهداف إلى مقار وكالة «الأونروا»، في انتهاك واضح وصارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني^[1]. وقد أثار هذا العدوان استياءً عالميًا واسعًا، وفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول مستقبل القانون الدولي الإنساني، وفعالية الأمم المتحدة^[2]، ودور المنظمات الدولية^[3]، بل حتى جدوى وجود جامعة الدول العربية.

كشفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عن انتهاك سافر للقوانين الدولية، وارتكاب متعمّد لما تمنعه وتُجرّمه تلك القوانين من عقاب جماعي، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية. ومن يُمعن النظر في حجم جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل هناك منذ السابع من أكتوبر، يُذهله حجم الفظائع والجرائم التي ارتُكبت، مثل: القتل الجماعي، والدمار الواسع النطاق للمنشآت المدنية، والمجاعة، والحصار، والتهجير، والرعب المستمر، وتلوّث البيئة… وغيرها من مظاهر الإبادة الجماعية^[4].

تسبّبت الحرب في ضرر شديد لمعدلات النمو ولسوق العمل الضعيفة بالفعل في الأراضي الفلسطينية، وهو ما أدى إلى فقدان ما يقرب من نصف مليون وظيفة. بعد اندلاع الحرب، انخفضت مستويات المعيشة، وهو ما أدّى إلى تفاقم الفجوة الصارخة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بحيث سجّل القطاع أدنى مستوى لنصيب الفرد من الدخل على الإطلاق في عام 2023، وأصبح جميع سكانه تقريبًا يعانون الفقر في عام 2024‏^[5].

وصلت نسبة الفقر في «دولة فلسطين» إلى 74.3 بالمئة في عام 2024، ارتفاعًا من 38.8 بالمئة في نهاية عام 2023، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للفقراء إلى 4.1 مليون شخص، من بينهم 2.61 مليون شخص أصبحوا فقراء حديثًا^[6].

حدّد برنامج «اليونوسات» ما مجموعه 192,812 مبنى متضررًا، وهو ما يمثل نحو 78 بالمئة من إجمالي المباني في قطاع غزة. كما تعرّض نحو 91.8 بالمئة من المباني المدرسية (518 من أصل 564 مبنى) للقصف المباشر أو لأضرار جسيمة^[7].

تشير التقييمات الأولية التي نُشرت في 18 حزيران/يونيو 2024 من جانب برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) إلى أن الآثار البيئية للحرب في غزة غير مسبوقة، إذ تُعرّض المجتمع لتلوث متسارع في التربة والمياه والهواء، إضافة إلى مخاطر حدوث أضرار لا رجعة فيها للنظم البيئية الطبيعية. كما أن 86 بالمئة من الأراضي الزراعية في قطاع غزة قد تضررت، ولم يتبقَّ سوى 1.5 بالمئة من الأراضي الزراعية التي يمكن الوصول إليها أو التي لم تلحق بها الأضرار حتى الآن. كما انخفض إنتاج المياه من الآبار الجوفية بنسبة 70 بالمئة^[8].

وفقًا لوزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الضحايا بين الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 61,158 قتيلًا و151,442 مصابًا، في حين تم خلال شهر تموز/يوليو 2025 تحديد نحو 12,000 طفل دون سن الخامسة في غزة يعانون سوء التغذية الحاد. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 14,800 مريض بحاجة ماسّة إلى الإجلاء الطبي، في حين أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن ما لا يقل عن 1,373 فلسطينيًا قُتلوا بين 27 أيار/مايو و31 تموز/يوليو 2025 أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء^[9].

في ظل هذا الوضع الإنساني الكارثي^[10]، برزت الولايات المتحدة الأمريكية كأبرز داعم لإسرائيل، في حين اتّسمت المواقف العربية بالتشتّت والضعف.

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أهمها: توضيح أثر حرب غزة في إعادة تكوين التحالفات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط؛ وتسليط الضوء على دور المقاومة خلال حرب غزة؛ والكشف عن ملامح المشروع الأمريكي – الإسرائيلي وأثره في صوغ الشرق الأوسط الجديد.

تعتمد الدراسة المنهجين الوصفي والنسقي، إذ يتلاءم المنهج الوصفي مع طبيعة الظواهر الاجتماعية التي تتسم بعدم الثبات والتغيُّر وتعدد المؤثرات الفاعلة فيها، فيتعامل مع الواقع الاجتماعي كما هو، من خلال دراسة جزئياته والفاعلين فيه، والإحاطة بجميع أبعاده، وهو ما يتيح فهمًا أعمق له. أما المنهج النسقي فيساعدنا توظيفه على النظر إلى الصراعات الدولية والإقليمية في الشرق الأوسط على أساس أنها نسق متكامل^[11]، وهو يُستخدم لإبراز التفاعلات القائمة بين الصراعات الدولية والإقليمية في الشرق الأوسط، بحيث الصراعات الدولية تؤثر في الصراعات الإقليمية التي بدورها تؤثر في الصراعات الدولية. يُعَدُّ النسق الإقليمي جزءًا لا يتجزأ من النسق الدولي، يتفاعل معه ويتأثر به في علاقة تأثير متبادلة، أحيانًا تأخذ طابع الفاعل وأحيانًا أخرى المفعول به، تختلف هذه العلاقة بحسب موازين القوى بين النسق الإقليمي والدولي. لذلك إذا حدث أي تغيُّر في أحد أجزاء النسق الدولي يؤثر في النسق الإقليمي والعكس صحيح. تتأثر التفاعلات في الكثير من المتغيِّرات في شكلها وطبيعتها، بعدد الأقطاب والأعضاء في النسق، وطبيعة العلاقات بين النسق نفسه، وما يغلب عليه إن كان طابعًا تعاونيًّا أم صراعيًّا، والتحالفات السائدة بين أعضاء النسق^[12]. وبالتالي، فإن الموضوعات الكبرى في السياسة الدولية – طبقًا لنظرية النسق الدولي – هي تلك المتعلقة بالحروب والأحلاف الدولية، وسعي القوى الكبرى نحو الهيمنة بكل الطرائق^[13].

تنطلق الدراسة من إشكالية تداخل المصالح الأمريكية والإسرائيلية في إطار مشروع مشترك يسعى إلى إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط بما يتوافق مع استراتيجياتهما، متجاهلَتَين ما يترتب على ذلك من معاناة إنسانية متفاقمة في قطاع غزة، وما يخلفه الصراع من تداعيات إقليمية ودولية واسعة. من هنا ينبثق السؤال الإشكالي للدراسة: إلى أي مدى أسهم المشروع الأمريكي – الإسرائيلي في إعادة تكوين الشرق الأوسط؟

لقراءة الورقة كاملة يمكنكم اقتناء العدد 562 (ورقي او الكتروني) عبر هذا الرابط:

مجلة المستقبل العربي العدد 562 كانون الأول/ديسمبر 2025