القانون الانتخابي الموريتاني الجديد في ضوء انتخابات عام 2023

مقدمة

الانتخابات ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي، حيث تقيس مدى قدرة الدولة على ضمان تداول سلمي للسلطة وتمثيل حقيقي لإرادة الشعب. غير أن فعالية هذه الآلية تتوقف إلى حدٍّ بعيد على الأُطر القانونية التي تنظمها، والتي تحدد قواعد اللعبة السياسية وتأثيرها المباشر في نوعية التمثيل ومدى شموليته.

في موريتانيا، عرفت المنظومة الانتخابية تعديلات مهمة تمثلت باعتماد قانون انتخابي جديد، وهو التعديل الذي جاء بعد سنوات من الانتقادات الحادة التي وُجهت إلى القوانين السابقة، والتي اتُّهمت بتكريس خلل هيكلي يحدُّ من فرص التمثيل العادل ويعزز احتكار السلطة من طرف قوى سياسية تقليدية.

يرتكز هذا القانون الجديد على وعود الإصلاح والمشاركة الموسعة، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات جوهرية حول مدى قدرته الحقيقية على كسر الأنماط السابقة وتحقيق نقلة نوعية في العملية الديمقراطية، فبينما أظهر اعتماد التمثيل النسبي خطوة إيجابية في إتاحة الفرص للأحزاب الصغيرة، لا تزال هناك شكوك حول قدرة القانون على تجاوز تأثيرات المصالح السياسية المستشرية والاختلالات المؤسسية التي لا تسمح دومًا بنزاهة التمثيل.

تهدف هذه الدراسة إلى قراءة نقدية لهذا التحول القانوني، من خلال تحليل السياقات السياسية التي رافقت صوغه، والمضمون القانوني للنص، والتطبيق العملي له من خلال انتخابات 2023، كما تسعى إلى كشف الفجوات والتحديات التي تعترض تحقيق العدالة الانتخابية، وذلك عبر مقاربة تراعي التوازن بين الإطار النظري والمعطيات الواقعية، في محاولة لفهم مدى حدودية جدوى هذا الإصلاح على التفاعلات السياسية برمتها.

إشكالية البحث: في ظل التجارب الانتخابية المتعاقبة التي شهدتها موريتانيا، يُطرح سؤال جوهري: هل ينجح القانون الانتخابي الجديد لعام 2023 في تجاوز الاختلالات البنيوية للأنظمة السابقة، وتحقيق تمثيل سياسي عادل وشامل يعكس التنوع المجتمعي الحقيقي؟

الفرضيات: الفرضية الأولى: يرى هذا البحث أن القانون الانتخابي الجديد، رغم التعديلات التي أدخلها، لم ينجح في إحداث تغيير جوهري في هيكل النظام السياسي الموريتاني، بل ساهم في إعادة إنتاج بعض الانقسامات والاختلالات البنيوية التي تحدُّ من العدالة التمثيلية.

الفرضية الثانية: في المقابل، تفترض الدراسة أن التعديلات القانونية قد مثلت خطوة إصلاحية إيجابية، ولا سيَّما من خلال إدخال نظام التمثيل النسبي الذي أعطى فرصة أكبر للأحزاب الصغيرة والكتل السياسية الجديدة، وهو ما ساعد على توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتكريس التعددية الحزبية.

أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل القانون الانتخابي الجديد في موريتانيا من خلال انتخابات 2023، كما تهدف أيضًا الى درس مرتكزاته القانونية والسياسية، وتقييم دوره في تعزيز العدالة التمثيلية. ويسلط الضوء على نموذج محدد يستهدف دراسة حالة من أقطار الوطن العربي، وإلى كونها مساهمة أكاديمية عساها أن تمنح إضافات جديدة على مستوى البحث العلمي للإفادة منها في المقاربات الإقليمية وتحليل النظم الانتخابية في البلدان العربية وفهم التحولات الديمقراطية في المنطقة على شكل أوسع.

لقراءة الورقة كاملة يمكنكم اقتناء العدد 565 (ورقي او الكتروني) عبر هذا الرابط:

مجلة المستقبل العربي العدد 565 آذار/مارس 2026