مقدمة

يُعَدُّ التبشير بالديمقراطية إحدى سمات عصرنا الحديث، وقد وصل إلى مراحل متقدمة، حتى إنه فُرض في بعض البلدان بقوة السلاح‏^[1]، ومات الناس الذين ادعى هذا التبشير أنه يحمل إليهم السعادة والمستقبل، من دون أن يكون في ذلك ما يدعو إلى الخجل. فـ «السياسة المعقولة هي التي ينبغي أن تجتاز اختبار تحليل النفقة – المنفعة، أي كمية الدمار والشقاء التي ستقع من جهة، وإمكانية بروز الديمقراطية من جهة أخرى»‏^[2]. وبغضِّ النظر عن الجدل الذي يثيره هذا النوع من الديمقراطية‏^[3]، فإن أحد الأسباب التي تجعل الشعوب تنظر إلى الديمقراطية كبشارة هو نجاحها في المجتمعات الغربيةـ وهي نفسها صاحبة هذه البشارة، حيث نجحت تجارب «الحكم الرشيد» الذي عبَّرت عنه وقائع التناوب السلمي على السلطة، والمحاسبة، والتعامل مع المنصب كمسؤولية وتكليف لا كفرصة «ثراء» و«انتقام» و«أبدية».

امتد الجانب المشرق من الديمقراطية إلى دول خارج الخريطة الأوروبية الغربية، وحتى الآن لا تزال دول كثيرة حول العالم تحصد «ثمار الديمقراطية الطيبة»، ولكن الفساد موجود وهو ينتشر، وبخاصة في المجتمعات ذات الديمقراطيات الهشة، مجتمعات ما زالت تتهجى أبجديات الديمقراطية، وسيكون من المحزن والمخيِّب للآمال أن يعرفوا أن الجنة التي يسعون جاهدين لدخولها منذ زمن بعيد (الحلم بالوصول إلى النموذج الغربي من الديمقراطية) تتحول الآن إلى هشيم، وعمّا قريب ستذروه الرياح، أي حينما تأكل الديمقراطية نفسها بنفسها. وقد اجتمعت اليوم عوامل كثيرة تصب في هذا الاتجاه، ربما كان بعضها دائمًا موجودًا، ولكن حركة التاريخ والحضارة تنذر بأن عصر التكنولوجيا لن يكون رحيمًا بالديمقراطية وبالذات الحكم الرشيد، فالرجل المناسب قد لا نراه بعد اليوم «أبدًا» في المكان المناسب.

أولًا: لمحة عن عيوب الديمقراطية

يقال إن الديمقراطية كانت «شتيمة اخترعها، في بلاد الإغريق القديمة، من رأوا في الحكم الشائن للدهماء خراب كل نظام مشروع»‏^[4]، ويمكن القول أيضًا إن رفض الديمقراطية والاحتجاج ضدها من حسنات الديمقراطية نفسها، فهي وحدها من بين أنظمة الحكم الأخرى التي تضمن مساحة حرة وآمنة للمحتجين ضدها، لذلك فإن كل قول على الديمقراطية هو هبة منها، كأنها الإله الذي وهبك اللسان الذي تشتمه به، فلاحقًا سيتوجب عليك شكره في كل الأحوال. ولكننا لن نسقط في دائرة الجدل هذه ونعلن أن أطروحة نقدنا الديمقراطية قائمة على القول الأول، أو «الشتيمة الأولى» فهي لا تزال قائمة، بل وعلى نحوٍ لم يسبق له مثيل. فعصرنا هو العصر الذي أخرج الدهماء إلى الضوء وألبسهم حلة الحكماء، وقلدهم دروع الحرية تحت شعارات «الحرية الشخصية» و«حرية التعبير» و«حكم الشعب نفسه بنفسه»…

تأخذنا عيوب الديمقراطية إلى سؤال أي ديمقراطية؟ وهو أمر تأخرنا في الإشارة إليه بعد أن أجزنا لأنفسنا استعمال مصطلح الديمقراطية على إطلاقه من دون التنبيه إلى أن الديمقراطية ديمقراطيات، وأن كل بيئة وكل ظرف تاريخي ينجبان ديمقراطيتهما «المحلية» أي ذات التفاصيل الخاصة. من هنا تكون إجابتنا أننا سنتناول نموذجين من الديمقراطية المعاصرة: الغرب حيث الفرد المتأله، وديمقراطية «العالم الأقل حظًا»‏^[5]، حيث الفرد الذي يستخدم الديمقراطية كقسيمة شراء مجانية أو فرصة موسمية لكسب إضافي‏^[6].

1 – ديمقراطية الإفراط

في هذا النوع من الديمقراطية تبلغ الحقوق الفردية ذروتها، حيث شعوب التخمة، وشعوب الانحلال من القيم العليا والمرجعية (الدين، المجتمع)؛ أولئك الذين يحبون المزايدة على شهواتهم. فالشعب هو مصدر التشريع الأوحد، وللشعب أن يهوى ما يريد، وأن يطلب من المشرّعين سن قوانين بنكهة معاصرة، فعوضًا من أطر تقليدية مثل «المصلحة العامة» و«مستقبل الأمة» يمكننا أن نقول الرغبة مرادفة للحق‏^[7]، و«الحب هو الحب»‏^[8]… إنها أجيال ما بعد الحداثة التي تذهب إلى أقاصي الحدود التي يمكن أن تبلغها الحرية الفردية. يريد هؤلاء قوانين تبيح كل شيء حتى لا يقف في طريقهم شيء، إنها، بتعبير سقراط حول الديمقراطية «جمهورية فوضوية»‏^[9]، وربما يمكن القول إن حاضر ديمقراطية الغرب ليس سوى «سيادة المستهلك النرجسي الذي ينوّع خياراته الانتخابية مثلما ينوّع لذّاته الحميمة»‏^[10].

2 – الديمقراطية الجوفاء

يشبه هذا النوع من الديمقراطية – غالبًا – نصح من لا يملك الخبز بأن يُكثر من تناول الكعك، كما قالت الملكة الفرنسية ذات زمن. يمكن دائمًا في المراجع حول الديمقراطية العثور على آثار جدل حول حق الانتخاب الذي يبدو أنه لا فائدة حقًا من جعله متساويًا، إذا لم يكن المنتخِبون متساوون في إمكانياتهم أو حتى متقاربين، فالحقوق السياسية ستظهر جوفاء ما لم ترافقها حقوق اجتماعية واقتصادية حقيقية، فمن «دون حقوق اجتماعية ستظل الحقوق السياسية حلمًا مستحيلًا ووهمًا عقيمًا ومزاحًا قاسيًا لعدد كبير ممن منحت لهم تلك الحقوق بالقانون، فإن لم تكن تلك الحقوق الاجتماعية مكفولة فلن يتمكن الفقراء ولا المحتاجون من ممارسة الحقوق السياسية الرسمية»‏^[11]، وسيكونون دائمًا على استعداد لمقايضة هذه الأخيرة بتلك الأولى، وذلك ما نراه جليًا في بعض ديمقراطيات العالم الأقل حظًا، حيث تباع الأصوات مقابل رغيف خبز، ويمكن المراقبين الدوليين الأمميين أن يراقبوا كيف ما شاءوا وقدر ما شاءوا؛ فالمواطن سينتخب ولن يكون هناك تزوير من النوع الذي يعتقدون وينتظرون.

بوجه عام، تختلف «الدرجة الديمقراطية» التي تعيشها الأمم من بلد إلى آخر، ومن قارة إلى أخرى، ما بين ديمقراطيات عريقة (بريطانيا فرنسا…) وأخرى راسخة (اليابان، كوريا الجنوبية…)، وأخرى وليدة (مع كل انقلاب في أفريقيا تجد الديمقراطية نفسها مضطرة إلى البدء من جديد) أو حتى «جنينية» تحملها الأنظمة الاستبدادية في أحشائها ترضية لمواطنيها… وهكذا تختلف تفاصيل كثيرة يستحيل معها، مثلًا، إعطاء الديمقراطية الأوروبية كمثال للديمقراطية الأفريقية؛ فكل جهة تعيش تحدياتها الحضارية الخاصة، وربما كان مفاجئًا للبعض أن يعرف أنه «حينما كانت الشعوب العربية تطالب بالديمقراطية وتسعى لمأسستها بعد عام 2011، كانت شعوب أخرى كثيرة تعبّر عن نفاد صبرها من الديمقراطية»‏^[12]، وهذه سنّة كونية؛ فالطبيعة قائمة على البداية والنهاية، على من يتلمَّس بداية طريقه ومن يجني ثمار الطريق الذي اختاره أو يدفع ثمنه.

ديمقراطية الحزم الجاهزة: وعن ديمقراطية الإفراط، أي في «المجتمعات الديمقراطية الغربية»، التي تشهد حالة نكوص «وانتكاسة حقيقية وذلك بصعود النزعات الشعبوية المناهضة لليبرالية، وانهيار مؤسسات المجتمع المدني، وتراجع مجالات النقاش العمومي وانحسار الإقبال على التصويت والممارسة الانتخابية»‏^[13]. ربما يُظهر هذا الوضع «الانتقالي» الغربيَّ في حالة من التخندق القسري، حالة تفرض نفسها حتى على أكثر الناس لامبالاة، وذلك عندما يجد الناخبون أنفسهم أمام خيرات محدودة. لقد أصبح من الملاحظ أن الديمقراطية هناك باتت تنحصر في أطر أيديولوجية صارمة يتم تصنيف كل شيء داخلها، فما بين «محافظ» أو «تقدمي ليبرالي» على المرء أن يختار وأن يدرك أن خياره ذو تبعات. فالإطار الأيديولوجي يأتي حزمة واحدة، وعندما تختار حقوق المهاجرين تختار معها أيضًا حقوق «المثليين» وحقوق المرأة وحقوق الحيوان وحقوق البيئة… والمشكلة هنا ليست في احترامك أو قبولك بحقوق كل فئة بل في ما تحتمله كلمة «حقوق» من معاني ومزايدات تصل إلى درجة لا يعرف معها مؤيد الحقوق ماذا يؤيد، ومعارض الحقوق ماذا يعارض. إنها «ديمقراطية الحزم الجاهزة» التي لا خيار معها، إما أن تأخذ كل شيء أو تترك كل شيء؛ فإذا أردت أن تحافظ على الهوية عليك أن تضع يدك في يد العنصرية، وإذا أردت الحرية عليك أن تضع يدك في يد الانحلال القيمي.

تعود حالة «التقلص أو الاختزال الديمقراطي»، إلى سيطرة رأس المال على الفضاء العمومي، فالسياسة للأغنياء والأقوياء‏^[14]، ووحدهم من يمكن أحزابهم وأحلافهم وتكتلاتهم أن تعمر وتستقر إلى أمد ونفَس أطول في تاريخ الدولة. وعليه، فإن المواطن يختار مما هو متاح، ويمكن الأيديولوجيا أن تختلط بالمال، أيديولوجيا لا تصل في أغلب الأحيان إلى حد الوقوف في وجه ازدهار رأس المال، إنما هي حد أدنى إرضاءً «للجانب الميتافيزيقي من الإنسان» حتى يشعر بالمعنى. لذا فإن «الحزم السياسية والأيديولوجيا الجاهزة» هي ما اختاره الأغنياء لنا، ولا فائدة من محاولة فك الحزم لأنها غالبًا غير قابلة للتجزئة، إلا في نطاق محدود جدًا كأن يقال: يميني ويميني متطرف.

سياسة الحزم الجاهزة هذه يقابلها، غالبًا، في العالم الأقل حظًا، سياسة «النخبة الحاكمة» فهي لا تورط الناس في القضايا الكبيرة، «ولا تكلفهم ما لا يطيقون» وغالبًا تتركهم على علّاتهم، لتكون الحزمة الجاهزة والوحيدة هي حزمة «الزمرة الحاكمة وامتيازاتها» فطالما لا ترتفع الأعناق في اتجاه السلطة فللناس أن يؤمنوا بما شاءوا وينتهكوا حقوق ما شاءوا… وإن كانت «الثورة الحقوقية» تتقدم في اتجاه العالم كله، حيث تتوحد «عقيدة الحقوقيين» التي يبدو أن «شعارها»: إما أن تكون «أكبر حقوقي في العالم» وإما لا تكون حقوقيًا أبدًا.

وسواء أدرك الناخبون نوع الديمقراطية التي تُقدم إليهم أم لم يدركوا، يبقى العالم التواصلي وفضاء التعبير الافتراضي كافيًا لبلوغ حالة «الرضا الديمقراطي» عند أغلبهم، فكل الموضوعات وكل الساسة طوع بنانهم، ولهم أن يُشبعوا كل شيء تحليلًا ونقدًا وسخرية وشتمًا… حتى إن هذا الفضاء «يساعدهم» حينما يختار لهم الموضوع الذي سيتكالبون عليه، وتلك المساعدة تسمى «الترند».

لقراءة الورقة كاملة يمكنكم اقتناء العدد 573 (ورقي او الكتروني) عبر هذا الرابط:

مجلة المستقبل العربي العدد 573 تشرين الثاني/نوفمبر 2026