التسامح بين سياقين حضاريين: السياق الغربي والسياق الإسلامي

إن السمة الجوهرية التي تطبع لحظة الوجود العربي الراهن هي أننا مجتمعات فشلت في الدخول إلى العصر الحديث بكل ما تحمله كلمة حداثة من معانٍ وحمولات تؤشر إلى التنمية الإنسانية ودولة المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والنظرة العلمية في التعامل مع الطبيعة والمجتمع، وهي الخصائص التي تميز عصرنا الحديث عن عصور ما قبل الحداثة ويعود السبب في نظري إلى أننا فشلنا كنخب عربية في إدارة واحتواء الاختلاف على صعيد الشأن السياسي والديني بالطرق السلمية منذ بداية الأحداث التي أطلق عليها طه حسين اسم الفتنة الكبرى، وهي أحداث لا تزال تداعياتها حاضرة على صعيد الوعي والنسيج الاجتماعي العربي والإسلامي في شكل صراعات واصطفافات مذهبية وطائفية تحول بيننا وبين بناء قاعدة اجتماعية متماسكة لا غنى عنها لتحقيق الدولة الأمة، كما هو الأمر في السياق الحضاري الأوروبي، إذ من المآخذ الموجهة إلى النخب في عالمنا العربي والإسلامي هي أن زعماء الحركات الإصلاحية والتيارات الأيديولوجية من مطلع القرن التاسع عشر الميلادي الذي عرف انبعاث اليقظة العربية الحديثة وإلى اليوم، لم يهتدوا إلى صيغة عملية تمكّن المجتمعات العربية من التوفيق بين الحاجة إلى الأمن والاستقرار الاجتماعي من جهة و الحاجة إلى الحرية والديمقراطية من جهة أخرى، بحيث يصبح المواطن العربي رهين الاختيار بين الاستبداد والديمقراطية، لا بين الاستبداد والحرب الأهلية كما هي حاله اليوم؛ فإلامَ يرجع السبب في ذلك ؟ هل يرجع إلى فشل هؤلاء الزعماء في إدراك المغزى الحقيقي لآليات التنمية والنظر إليها بوصفها جزءاً من أدوات الاختراق الثقافي الغربي؛ أم يرجع إلى الضعف وغياب القدرة على مواجهة وتفكيك ألغام التطرف والانغلاق والأحادية التي تثوي في منظومة العقل العربي الإسلامي؛ أم ترجع إلى العجز عن توفير الشروط الموضوعية الضرورية لتكريس التقدم والتطور الاجتماعي؟

-1-

إن هذه الأسئلة هي التي يجب أن تدفع – باعتقادي – الباحثين والدارسين العرب المعاصرين إلى طرح إشكالية التسامح بين السياقين الحضاريين: الحداثي الأوروبي والتراثي الإسلامي لا كموضوع للترف الفكري أو التعالي الأكاديمي، وإنما كموضوع مسكون بهواجس وهموم الحاضر الاجتماعي والسياسي العربي.

التسامح هو ترجمة للكلمة الأجنبية tolérance ويطرح التدقيق في دلالات هذا المصطلح تساؤلات عديدة مثل: ما أصل هذا المفهوم وما حدوده؟ وبأي معنى استُخدم لأول وهلة في تاريخ الفكر الغربي؟ ثم ما طبيعة العلاقة التي تربطه بكل من الدين والسياسة والفلسفة والأخلاق؟ أسئلة لا يمكن الإجابة عنها، من وجهة نظري، إلا باستعمال المنهجية الجنيالوجية التي تعيننا على التعرف إلى تاريخية المفهوم؛ أي لحظة انبثاقه وطريقة تشكله وتطوره. فهو ليس من قبيل المفاهيم الفيزيائية المتولدة من الواقع الملموس فنستطيع وصفه وصفاً دقيقاً، ولا من قبيل المفاهيم الرياضية المتولدة عن المسلمات البديهية فنستطيع تحديده تحديداً منطقياً مجرداً، وإنما هو مفهوم إشكالي يحمل بين ثناياه آثار تاريخيته، أي آثار التحولات والصراعات والسجالات التي دارت رحاها على أرضه، إنه يمثل تراكم “معانٍ “مثله في ذلك مثل مفاهيم إشكالية أخرى كمفهوم العدالة والحرية والديمقراطية والأمة والدولة إلى … إلخ، إذ مَنْ مِنَالباحثين والمؤرخين بوسعه اليوم أن يقدم تحليلا ولو بمنظور صوري لأحد هذه المفاهيم بدون العودة إلى تأثير العامل الاجتماعي والاقتصادي والإيديولوجي وبالتالي إلى السياق الحضاري العام الذي يحكم مختلف ظواهر العمران البشري، كما بيّن ذلك بحق ابن خلدون؟

وهكذا سنحاول الوقوف على دلالة هذا المصطلح، من خلال استحضار تاريخيته ورصد التحولات التي شهدها داخل مرجعيته، وذلك بغرض استخلاص ما نعتقد أنه يمثل ثوابته بالرغم من التجاذبات التي عرفها خلال تنقله بين مرجعيات وحقول معرفية عديدة.

-2-

تعود البذرة الأولى لنشأة مفهوم التسامح في الفكر الغربي إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين اللذين شهدا ظهور النهضة وميلاد حركة الإصلاح الديني في أوروبا، فقد افتتح هذان الحدثان في السياق الغربي أفقاً فكرياً جديداً، أرسى الدعائم الفلسفية للعصر الحديث. الحدث الأول أي النهضة تمثل بما عرف بالأنسنة، أو النزعة الإنسانية، التي أعادت للفرد قيمته الحقيقية ورأت فيه طاقة قادرة على التحرر والإبداع. وكانت هذه الحركة الأدبية، التي انطلقت من إيطاليا ثم عمّت سائر أرجاء أوروبا، قد استندت إلى التراث الأدبي والفني للإغريق والرومان بوصفه نمطاً مثالياً من التربية والحضارة، كما استندت في الوقت نفسه إلى تقنية الطباعة التي ساهمت في تكريس هذه الثقافة الجديدة. أما الحدث الثاني، أي حركة الإصلاح الديني، فتتمثل بمجموعة المبادئ التي أعلن عنها مارتن لوثر زعيم المذهب البروتستانتي الذي تصدى للمتاجرة بصكوك الغفران وألغى فكرة الوساطة بين الله والإنسان، وأعلن حرية الإيمان والضمير والعقيدة، وأحقية العقل في البحث الحر، فترجم نصوص الإنجيل من اللغة اللاتينية إلى اللغة الألمانية، ليفسح في المجال أمام جميع المواطنين في قراءة وتفسير الكتاب المقدس، منهياً بذلك عهود السيطرة والهيمنة الروحية، الشيء الذي أدى إلى زعزعة التصورات والأسس العقائدية لسلطة الكنيسة البابوية، لكن دون القطيعة النهائية مع الإطار الأنطولوجي العام للمسيحية. وفي هذا السياق لا بد من التذكير أيضاً بما رافق هذه الحركة الإصلاحية من تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية شهدتها القارة الأوروبية، كعودة الحياة إلى المدن بتعاظم النشاط التجاري وظهور الطبقة البرجوازية الحاملة لمشروع الحداثة، ونشأة المدارس والجامعات التي تعنى بتدريس المعارف العلمية، وانبعاث موجة المد القومي العلماني التي تولدت من رحمها الدولة القومية الحديثة في أوروبا.

من هنا نخلص إلى النتيجة التالية التي تخص مجال بحثنا وهي: أن كلمة tolérance في الثقافة الأوروبية الحديثة التي ترجع أصولها إلى اللغة اللاتينية، وكانت تدل على معنى الصبر وضبط النفس وحملها على أمر غير مريح، قد انتقلت إلى اللغات الأوروبية الحديثة ومنها الفرنسية حاملة الدلالة نفسها في بداية أمرها دلالة المشقة وحمل النفس على قبول ما يصدر من الآخر من رأي مخالف لأنه معدود في دائرة الخطأ. لكن بفعل الاتجاه العام الذي سارت فيه الأمور في أوروبا كما أسلفنا منذ عصر النهضة والإصلاح إلى اليوم نحو ترسيخ قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن هذه الكلمة قد اغتنت برصيد معجمي جديد، يحيل على معانٍ حديثة لم تعرفها من قبل، كالاختلاف ونسبية الحقيقة والإقرار بحق الآخر في حرية الاعتقاد والتعبير عما يراه من آراء.

بعد هذا العرض الوجيز، لكن المكثف لمفهوم التسامح في السياق الغربي، نستطيع الآن تمييز ثلاثة عناصر، نعتقد أنها تمثل ثوابت هذا المفهوم في المرجعية الحداثية هي:

– التأكيد على حرية الاعتقاد؛

– القبول بمبدأ الاختلاف؛

– الإقرار بحق الآخر في ممارسة الاختلاف.

فهل عرف السياق الإسلامي، التسامح بهذه الدلالات والمعاني السابقة؟ سؤال ينقلنا مباشرة ودون مقدمات إلى المحور الثاني لهذا البحث وأعني به علاقة التسامح بالتراث الإسلامي فكيف سنتعامل مع هذا الإشكال؟

-3-

الواقع أنه في كل مناسبة تطرح فيها علاقة التراث بالحداثة، يواجهنا اختياران منهجيان:

الأول: الاختيار القائم على إسقاط مفاهيم الحداثة ورؤاها على التراث الإسلامي دون مراعاة للفوارق الزمنية ولا للحدود المعرفية التي تفصل بين المراحل التاريخية وهذا الاختيار المنهجي يمثله في ساحة الفكر العربي المعاصر الأستاذ محمد عابد الجابري، المفكر المغربي الذي يسعى إلى نقل مفاهيم الحداثة من مجالها الأصلي إلى مجال الفكر الإسلامي بدعوى التأصيل الثقافي أو تبيئة المفاهيم[1] ولكن التأصيل أو التبيئة تكون مشروعة عندما يتعلق الأمر بمفاهيم ومصطلحات تنتمي إلى اللحظة التاريخية ذاتها، لا إلى لحظتين مختلفتين تماماً. فلحظة ابن رشد أو المرجئة ليست هي لحظة الأنوار أو الحداثة، الشيء الذي يجعل من عملية التبيئة التي يدعو إليها الجابري مجرد تلوين أو تضمين لمصطلحات ومقولات قديمة بمعانٍ ودلالات معرفية حديثة، ما كان يمكن أن يكون لها في الفضاء الثقافي الإسلامي مبرر للوجود بشكل مطلق. فالجابري في بحثه عما يناظر ويوازي مفهوم التسامح بالمنظور الحداثي، ضمن السياق الإسلامي لم يجد من بين المصطلحات المتداولة بين العلماء والمتكلمين الإسلاميين، سوى كلمتين تستطيعان أن تؤديا في نظره المعنى نفسه الذي تفيده كلمـــة tolérance الأجنبية. الأولى هي كلمة “العدل” التي استعملها ابن رشد في رده على أبي حامد الغزالي صاحب الفتوى الشهيرة في تكفير الفلاسفة. أما الثانية فتتعلق بكلمة “الإيمان” عند المرجئة، الذين زعموا أن الإيمان، هو مجرد اعتقاد قلبي ولا علاقة للعمل به. والواقع أننا لو أنعمنا النظر قليلاً في معاني هذه الكلمات (أي التسامح، العدل، الإيمان) ضمن سياق كل واحدة منها، لظهر الفرق جلياً بين معانيها. فابن رشد في دفاعه عن الفلاسفة إزاء هجمات الغزالي، لم يكن هدفه تقرير حرية الاعتقاد، بل كان غرضه إثبات أن الغزالي لم يتقيد بأصول الصناعة البرهانية، وإنما سعى فقط إلى التشويش على الفلاسفة من خلال إساءة التأويل، لبيان فساد المقدمات التي اعتمدوها في بناء أطروحاتهم وعرضها، وبخاصة في ما يتعلق بمسألة قِدم العالم ومسألة علم الله ومسألة حشر الأجساد، وهي المسائل التي كفّر الغزالي فيها الفلاسفة مثلما هو معلوم. أخيراً وليس آخراً، قضية الإرجاء، فالقائلون بهذا الموقف الذين زعموا أنه لا تضر مع الإيمان معصية ولا تفيد مع الكفر طاعة، إنما كانوا يعبرون – في الحقيقة – عن توجه عقائدي وسياسي يخدم مصلحة طرف من الأطراف المتصارعة خلال العصر الأموي، ولم يكونوا يستهدفون مبدأً أخلاقياً أو قانونياً بعينه، بحيث يتاح للجميع أن يستظلوا تحت ظله مثلما هو الأمر مع مفهوم التسامح في السياق الغربي، الذي يجسد مبدأ أخلاقياً وسياسياً، يعلو فوق جميع الانتماءات والأيديولوجيات.

الثاني: الاختيار القائم على رفض التراث من منطلق الانبهار بمفاهيم الحداثة ومنجزاتها، وهو اختيار يمثله في الجانب الموازي من ساحة الفكر العربي المعاصر، الأستاذ محمد أركون[2] المفكر الجزائري المعروف، الذي ينطلق من أن التسامح لا يمكن فهمه فهما نقديا إلّا بربطه بمفهوم اللاتسامح أو ما لا يمكن التسامح فيه، ليخلص في الأخير إلى استنتاج أن التسامح كمفهوم حديث لم يعرفه تاريخياً، السياق الإسلامي وأنه ينتمي إلى مجال اللامفكر فيه أو المستحيل التفكير فيه في تراثنا.

ويعزو أركون ذلك الغياب إلى عائق إيبيستيمولوجي، يطلق عليه تعبير “السياج الدغمائي المغلق” الذي افتتحه النص وأصّله الفقهاء واستعادته الحركات الأصولية الحديثة بما فيها الأيديولوجيات ذات النزعة التولتارية والاستبدادية كالناصرية والبعثية والبومدينية، فقد راحت المجتمعات العربية والإسلامية كما يقول أركون تقع فعليا في قبضة ذلك السياج، بدءا من حلول القرن الخامس الهجري /الحادي عشر الميلادي، العصر الذي شهد إصدار الخليفة العباسي القادر بالله بيانه المشهور (البيان القادري)[3] سنة 408 هـ/ 1017 الذي حدد فيه هذا الخليفة “قواعد الإيمان” وأنذر كل من يخالف أمره بحلول النكال والعقوبة، فمنذ ذلك التاريخ بدأ الموقف العقلاني التنويري الذي مثّله المعتزلة والفلاسفة والمتصوفة في المجتمع الإسلامي يختفي تدريجياً ليحلّ محله الفكر الديني التقليدي ممثلاً بالمذهب السلفي.

-4-

أما التسامح كممارسة عملية فإنه هو أيضاً في نظر أركون كان غائباً في مجتمع الخلافة الإسلامية لعدم توافر شرطيين أساسيين:

أولهما: دولة العدل التي تضمن الحصانة القانونية المتساوية لجميع الأفراد والفئات وعدم تعرضهم للعقاب البدني في حالة إفصاحهم عن مواقف فكرية أومذهبية مستقلة.

ثانيهما: المجتمع المدني المتشبع بالثقافة الفلسفية والقانونية المتسامحة، التي تؤهله لكي يؤدي دور الشريك الفعال والحرّ في حماية هذه الأقليات من تعسف وجور السلطة. وهذا الغياب عند أركون ليس سمة خاصة بالمجتمع الإسلامي وحده، بل هو سمة تشترك فيها جميع المجتمعات الخاضعة للفضاء العقلي للقرون الوسطى التي يحكمها من الناحية الإيبيستيمولوجية منطق العقل الشمولي القائم على امتلاك الحقيقة الواحدة المطلقة، فأقصى ما يستطيعه الأتباع الخاضعون لهذا المنطق هو التفكير في التسامح بمعناه السلبي، أي بوصفه – كما أسلفنا – صبراً وتحملاً وأناة وضبطاً للنفس. وهذه المعاني تختلف جذرياً في نظر أركون عن المعنى الحديث لمفهوم التسامح الذي هو من نتاج قيم الحداثة.

يبدو أن انطلاق أركون من نسق معيّن، جعله لا يهتم بما تزخر به الحضارة الإسلامية من أنواع التجارب الغنية التي تستحق أن تدرس في هذا المجال، كالتجربة الصوفية وتجربة إخوان الصفا.

إذاً، فالاختياران قائمان – كما يبدو-  على رؤية جانب واحد من المشكلة؛ الجانب الذي يؤكد وجود التسامح في التراث الإسلامي أو الجانب الذي ينفي وجوده. أما محاولة التفكير في المشكلة من زاوية ما تعانيه المجتمعات العربية والإسلامية اليوم من حالة التشرذم الطائفي وحالة التطرف سواء تلك التي تعبر عن نفسها باسم الدّين في صيغة تطرف أصولي جهادي أو تلك التي تقدم نفسها ضدّاً على الدّين في صيغة تطرف علماني، فموضوع غائب تماماً عن وعي النخب عندنا. فهل هناك من إمكانية لمعالجة هذه القضية بنظرة مختلفة هي كيف نتموقع على صعيد النص الأول من أجل تحقيق مقاربة إسلامية أصيلة لممارسة التسامح في المجال السياسي والثقافي العربي الراهن؟

إن تحقيق هذا المطلب مرهون – من وجهة نظرنا – باستخدام منهج البحث الأركيولوجي لسبر أغوار النصوص القرآنية من أجل استخلاص والتقاط العناصر أو الأسس التي تسمح بإغناء مفهوم التسامح في السياق الإسلامي المعاصر، بنفس المعاني التي اغتنى بها هذا المفهوم في المرجعية الأوروبية الحديثة، معاني الحرية والاختلاف والنسبية، وذلك انطلاقاً من المكانة المركزية التي يحتلها القرآن في منظومة المعرفة والثقافة الإسلامية، باعتباره نصاً محورياً في الحضارة الإسلامية، ولتحقيق هذه الخطوة يجب في اعتقادنا قبول مبدأين مهمين:

1 – الإقرار بأنه لا وجود لقراءة نموذجية يستلزم الاقتداء بها والنسج على منوالها في فهم القرآن وتفسيره. فكل قراءة هي في حقيقتها اجتهاد وتأويل للنص في حدود ما يقتضيه مجاله التداولي وتشترطه قواعد الممارسة التأويلية ومعاييرها.

2-  قبول مبدأ إعادة النظر في مفهومنا للحقيقة، بوصفها معطى جاهزاً يجب القبض عليه، لأن ما نعتقده “حقيقة” قد لا يعدو في غالب الأحيان كونه مجرد “منظومة تأويلية” جرى شيْدها عبر الأساطير والأحاديث والروايات؛ فللتأويل رهاناته واستراتيجياته، مثلما يعلمنا التاريخ الجنيالوجي.

بناء على ما تقدم، سنتساءل: هل من بين آيات الذكر الحكيم نصوص تصلح لأن تكون مرتكزاً لممارسة التسامح باسم الإسلام؟.

توجد أربعة أنواع من النصوص بإمكانها أن تمثل في تصوُّرنا مرجعية لإنتاج خطاب أصيل عن التسامح داخل السياق الإسلامي وهي:

1- أنطولوجيا الاختلاف: الاختلاف الذي يقرره القرآن الكريم كسنَّة من سنن الله في الكون هو حقيقة أنطولوجية لا يستطيع أي كان أن يتجاهلها؛ فهي تتجلى على صعيد ما نراه في الطبيعة من تنوع يشمل مختلف الأشكال والمظاهر الطبيعية، كما تتجلى أيضاً على صعيد ما يطبع الحياة الاجتماعية للبشر من تنوع في المظاهر الفيزيولوجية الوراثية والمظاهر الثقافية المكتسبة.

يقول الله تعالى ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّـهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ البقرة ١٦٤[4].

ويقول ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَـٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَـٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ  وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا  وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ فاطر١٢ [5].

ويقول ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّـهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا  وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴾ فاطر٢٧ ” [6]

ويقول  ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ  إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ الروم ٢٣[7].

ويقول ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ الحجرات 13″[8]

ويقول ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ هود ١١٨ [9]

ويقول﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا  وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ  فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ  إِلَى اللَّـهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ المائدة ٤٨ [10] .

هذا على الصعيد الطبيعي، حيث تسود النواميس الحتمية للطبيعة. أما على صعيد الاجتماع البشري حيث يتمتع الإنسان بحرية الاختيار، فإن القرآن يبيّن أن الصراع والتنازع القائم بين البشر في العقائد والأديان منذ فجر الخليقة وإلى أن تقوم الساعة، رغم أنه ليس خرقاً لقانون أنطولوجيا الاختلاف، أي جرى ويجري بعلم الله ومشيئته، هو في نهاية الأمر نتيجة الأمانة التي اختار الإنسان أن يتحملها طائعاً غير مكره، لكن تترتب عليها تبعات مسؤولية الجزاء يوم القيامة.

يقول تعالى﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ  إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾  الأحزاب ٧٢[11].

ويقول﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَـٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ  وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَـٰكِنَّ اللَّـهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾  البقرة ٢٥٣ [12] .

ويقول ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ  قَالُوا بَلَىٰ  شَهِدْنَا  أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَـٰذَا غَافِلِينَ﴾  الأعراف١٧٢ [13] .

-5-

ورغم كل ما أوردناه من نصوص بهذا الصدد، فإنه من المفيد التذكير قبل المرور إلى الصنف الثاني، أن الاختلاف الذي تقرره هذه الآيات، غير الاختلاف والتنازع الطائفي في الدين، الذي حذر الله تعالى منه المسلمين، لأنه يؤدي إلى الفرقة والطائفية والحرب الأهلية ويتسبب في تقويض أمن الأمة ووحدتها ويجعلها عرضة للاحتلال الخارجي، كما حصل خلال محطات عديدة من التاريخ الإسلامي، حيث تعرضت بلدان وأطراف الخلافة الإسلامية بسبب الصراعات والنزعات المذهبية العقائدية إلى موجات متتالية من الاحتلال والغزو الخارجي بداية من الصليبيين الذين بسطوا سلطانهم على شمالي سورية مروراً بالمغول الذين اكتسحوا بلدان المشرق العربي وانتهاءً بالاستعمار الأوروبي الذي تعرضت له أقطار العالم العربي في العصر الحديث.

يقول الله  تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ  إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّـهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾  الأنعام ١٥٩ [14] .

ويقول وَأَطِيعُوا اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ  وَاصْبِرُوا  إِنَّ اللَّـهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ الأنفال ٤٦﴾ [15]

2- حرية الاختيار: التي تترتب عليها في الآخرة عدلية ومعقولية الجزاء كما يرى المعتزلة.

يقول الله تعالى﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ  قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ  فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّـهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا  وَاللَّـهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾  البقرة ٢٥٦ [16]

ويقول ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ الإنسان ٢ [17]

3 -الجدال بالتي هي أحسن ونبذ الإكراه:

يقول الله تعالى﴿  وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا  أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ يونس٩٩ [18] .

ويقول ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ﴾ الغاشية٢١ ﴿لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ﴾ ﴿الغاشية٢٢﴾ [19] .

ويقول ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ  وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾  النحل ١٢٥  [20].

4  -الاحتكام إلى السيادة العليا: التي تمنع احتكار معنى النص من أي كان، فلكل مجتهد نصيب. أما المتشابه من القرآن، فلا يعلم المراد من دلالته على الوجه القطعي إلا الله تعالى ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّـهُ﴾  – آل عمران 7 – الذي يظل يمثل حسب ما بين القرآن ذلك، المرجع النهائي والأخير الذي تعود إليه يوم القيامة سلطة الفصل والحسم في جميع الخلافات الدينية والعقائدية القائمة بين بني البشر في الحياة الدنيا.

يقول تعالى ﴿ قُلِ اللَّـهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾  الزمر ٤٦ [21]

إذا كان الإطلاع على تاريخية التسامح في السياق الغربي قد انتهى بنا إلى استنتاج ثلاثة عناصر/ ثوابت تؤسس مفهوم التسامح في منظور الحداثة هي : التشديد على حرية الاعتقاد، القبول بمبدأ الاختلاف، الإقرار بحق الآخر في حرية التعبير، فإن التنقيب في النصوص التأسيسية للإسلام، قد انتهى بنا من جهته إلى استنباط أربعة عناصر تحكم الرؤية الإسلامية لهذا المفهوم هي : الإقرار بأنطولوجيا الاختلاف – الاعتراف بحرية الاختيار؛ الجدال بالتي هي أحسن ونبذ الإكراه؛ الاحتكام إلى السيادة العليا التي تمنع احتكار المعنى في الإسلام. وهي عناصر – كما نرى – أكثر انفتاحاً على قيم ومبادئ الحداثة الغربية منها على قيم ومبادئ التفاسير الدينية والفقهية المحكومة بمنطق الحقيقة المطلقة والفرقة الناجية، فهل آن الأوان للقرآن كي يتحرر من أسر الفهم الدغمائي للحقيقة الغيبية التي يزعم محتكروها أنهم وحدهم المعنيون بحديث الفرقة الناجية [22] والباقون كلهم من أتباع الفرق والعقائد الأخرى بمن فيهم المنتمون إلى الأيديولوجيات والمذاهب الفلسفية الحديثة أهل ردة وضلال وزيغ عن الحق، يستوجبون القتل وينفتح على لحظة معرفية جديدة، يصبح فيها الحديث عن الحقيقة أكثر تواضعاً وتسامحاً وتنوعاً، لحظة نستطيع وصفها بأنها بداية إشراق لعصر تنويري جديد في الإسلام؟

-6-

وبعد، فلقد خصصنا الكلام في هذا البحث عن التسامح في السياق الإسلامي على ما دعوناه بالثوابت الإيبيستيمولوجية، ولم نتطرق إلى الحديث عن الشروط السياسية الضرورية، كالعقد الاجتماعي التوافقي والمجتمع المدني ومبدأ المواطنة والفصل بين الدين والدولة، وهي العوامل التي جعلت حركة المصلح البروتستانتي مارتن لوتر تثمر واقعاً حقيقياً في المجتمعات الغربية، بينما ظل الحديث عن النهضة والإصلاح والديمقراطية والتنمية وغيرها من مفاهيم الحداثة الأوروبية في مجتمعاتنا، نظراً إلى تخلف البنية الاجتماعية وسيطرة الذهنية الخرافية وانعدام الشروط الاقتصادية رغم كل ما عشناه ونعيشه من حركات ودعوات متكررة إلى النهضة والإصلاح منذ مطلع القرن التاسع عشر الميلادي وإلى اليوم مجرد شعارات تتزين بها واجهات الدكتاتوريات عندنا العسكرية والسياسية والأيديولوجية؛ فهل يبقى للحديث عن التسامح في ظل هذه الظروف والأوضاع معنى؟

حول محمد عابد الجابري  محمد عابد الجابري: مسـارات مفكـر عربـي

للتعرّف أكثر الى فكر محمد أركون اليكم الرابط  النثر الاستشراقي في الخطاب الفكري لمحمد أركون