يمثّل البحر الأحمر اليوم إحدى الساحات الجيوسياسية الأكثر عرضة للتوترات الإقليمية والدولية، بعد أن تحول من ممر مائي ذي طابع تجاري واستراتيجي إلى مسرح مفتوح للصراعات المسلحة والتجاذبات بين قوى محلية ودولية، فمنذ أواخر عام 2023 برز تصعيد عسكري تقوده جماعة أنصار الله (الحوثيون) من اليمن، عبر استهداف متكرر لسفن تجارية وعسكرية، تحت ستار نصرة القضية الفلسطينية والرد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقد أعقب ذلك تدخل عسكري مباشر بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، مع تنسيق ملحوظ مع إسرائيل، وهو ما أدى إلى تحويل البحر الأحمر إلى ساحة اشتباك ثلاثية الأبعاد: محلية وإقليمية ودولية.
لا يمكن قراءة هذا التصعيد بمعزل عن السياقات المعقدة التي تحكم التوازنات الأمنية في الإقليم، ولا عن التحوُّلات الجارية في الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية تجاه البحر الأحمر وخليج عدن، كما أن توظيف الحوثيين هذه الورقة يتجاوز البعد الرمزي أو الإعلامي، ليمثل أداة ضغط إقليمية تتقاطع مع مصالح قوى إقليمية كإيران، وتعيد رسم ملامح التموضع الجيوسياسي، بما في ذلك إعادة صوغ علاقات بعض البلدان العربية كمصر والسعودية بهذه الجغرافيا الحيوية.
في هذا السياق، تكتسب دراسة أبعاد التصعيد في البحر الأحمر أهمية خاصة، لا من حيث طبيعته العسكرية المباشرة فحسب، بل من حيث تداعياته العميقة على مسار الأزمة اليمنية، وعلى بنية الأمن الإقليمي في المشرق العربي، وعلى مستقبل الملاحة الدولية والتنافس الجيوسياسي في واحدة من أهم النقاط الاستراتيجية في العالم.
وعلى الرغم من الطابع العسكري الظاهر للتصعيد الجاري في البحر الأحمر، فإن تداعياته تتجاوز حدود العمليات العسكرية إلى إعادة تكوين بيئة الصراع في الإقليم، وخصوصًا في اليمن والمشرق العربي. ويثير هذا التطور أسئلة جوهرية حول طبيعة التحالفات وحدود تأثير الأطراف المنخرطة ومستقبل التسويات السياسية، وإمكان نشوء توازنات جديدة في ضوء التداخل المعقد بين أدوار الفاعلين المحليين والدوليين.
لا يمكن فهم المواجهات الجارية في البحر الأحمر بوصفها أحداثًا أمنية معزولة أو عمليات ردع متبادلة محدودة، بل بوصفها جزءًا من إعادة بناءٍ أوسع لموازين القوى في الشرق الأوسط، حيث يتقاطع مشروع الهيمنة الأمريكية – الإسرائيلية مع اتجاهات إقليمية مقاومة تسعى إلى إعادة تعريف موقعها في النظام الدولي. ومن ثم، فإن البحر الأحمر لم يعد مجرد ممر ملاحي استراتيجي، بل تحول إلى ساحة اختبار لإرادات متعارضة: إرادة إعادة فرض السيطرة على المجال البحري العربي، وإرادة كسر هذا الاحتكار وإعادة تسييس الممارّ الحيوية في سياق الصراع الإقليمي والدولي.
تتمحور الدراسة حول السؤال الرئيسي الآتي: ما حدود التأثير الذي يمارسه التصعيد الحوثي – الأمريكي/ الإسرائيلي في البحر الأحمر في مسارات الصراع في اليمن والمشرق العربي، وما أبرز تداعياته على البنية الأمنية والسياسية في الإقليم؟
للإجابة عن هذا السؤال واختبار فرضية الدراسة تُطرح الأسئلة الفرعية التالية:
1 – ما الخلفيات والدوافع التي تقف وراء توسيع أنصار الله (الحوثييين) نطاق المواجهة في البحر الأحمر، وما موقع القضية الفلسطينية في هذا التوسيع؟
2 – كيف انعكست الردود والتحركات الأمريكية والإسرائيلية في البحر الأحمر على موازين القوى في الإقليم؟
3 – ما أبرز التداعيات السياسية والأمنية لهذا التصعيد على اليمن وعلى منظومة الأمن الإقليمي في المشرق العربي؟
تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن التصعيد الحوثي – الأمريكي/الإسرائيلي في البحر الأحمر لا يقتصر على كونه صراعًا عسكريًّا محدودًا، بل يمثل لحظة مفصلية في إعادة تكوين بنية الأمن الإقليمي، بما ينعكس بعمق على مسارات الصراع في اليمن، ويعيد رسم توازنات القوى في المشرق العربي.
تعتمد هذه الدراسة في تحليلها على نظرية الأمن الإقليمي (Regional Security Theory)، التي طورها باري بوزان وأولي ويفر ضمن ما يُعرف بمدرسة كوبنهاغن للأمن[1]. تنطلق هذه النظرية من مسلَّمة أساسية مفادها أن الأمن لا يتكون فقط بفعل توازنات القوى الكبرى، بل هو نتاج تفاعلات أمنية متبادلة ومعقدة بين فواعل محلية وإقليمية ودولية ضمن بيئة جغرافية وسياسية محددة، تمثل ما يُسمى المركب الأمني الإقليمي (Regional Security Complex)[2].
ترى النظرية أن الأقاليم تعمل كوحدات أمنية فرعية مترابطة، حيث يُفسر الأمن بناءً على الاعتماد الأمني المتبادل بين الدول، فتؤدي التهديدات الموجهة إلى دولة داخل الإقليم إلى استجابات مباشرة من الدول الأخرى ضمن المركب نفسه. تشتمل المفاهيم الأساسية التي توجه هذه الدراسة على العوامل الجغرافية المحددة لحدود المركب، وتأثير الاختراق الأمني الخارجي الذي تقوم به القوى الكبرى، ودور الفاعلين الجدد (كأنصار الله) الذين يساهمون في تشكيل معادلات الأمن إلى جانب الدول[3].
من هذا المنطلق، يُعد البحر الأحمر نموذجًا حيويًا لتحولات الأمن الإقليمي، ويمكن النظر إليه بوصفه مركَبًا أمنيًّا إقليميًّا تتقاطع فيه مصالح قوى إقليمية رئيسية مُطلة، هي: السعودية ومصر وإريتريا وجيبوتي واليمن، وقوى إقليمية ذات اختراق ونفوذ مثل إسرائيل من جهة وإيران عبر وكلائها ذات الطموح الاستراتيجي من جهة أخرى، إضافة إلى قوى دولية عابرة للمركب مثل الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية.
وعليه، تسعى الدراسة وفقًا لهذا المنهج النظري إلى تفكيك طبيعة التصعيد الحوثي – الأمريكي الإسرائيلي وتحليل دوافعه، والوقوف على تداعياته السياسية والأمنية على كل من اليمن والمشرق العربي، معتمدة في ذلك على مصادر أولية كالتصريحات والبيانات الرسمية، ومصادر ثانوية تشمل تقارير دولية وتحليلات صادرة عن مراكز أبحاث متخصصة، بهدف تقديم قراءة تفسيرية من منظور مجمع الأمن الإقليمي الذي يربط أمن البحر الأحمر بالأمن الإقليمي الأوسع للشرق الأوسط.
تكشف الأدبيات المتعلقة بالدراسة في مجملها أن البحر الأحمر أصبح ساحة تتداخل فيها الاعتبارات المحلية والإقليمية والدولية، وأن التصعيد الحوثي في السنوات الأخيرة عمَّق هذه التعقيدات وأثر في مسارات الاستقرار الإقليمي، من دون وجود إطار شامل قادر على إدارة هذه التحولات أو الحدّ من تداعياتها.
تتميز هذه الدراسة بمنهجية شاملة تتخطى الزوايا الجزئية التي ركزت عليها الدراسات السابقة (الأمنية أو الاقتصادية أو الجيوسياسية البحتة)؛ فهي تربط بين ظاهرة التصعيد الحوثي – الأمريكي/ الإسرائيلي وانعكاساتها المركَّبة على مستويين متداخلين: الداخلي اليمني (تحول أنصار الله إلى قوة تفاوض) والإقليمي في المشرق العربي (إرباك مسارات السلام). وبذلك، تسعى الدراسة إلى دمج الأبعاد الأمنية والاقتصادية والسياسية والرمزية لتقديم تحليل متكامل للبحر الأحمر كمسرح صراع يتقاطع فيه المحلي والدولي.
لقراءة الورقة كاملة يمكنكم اقتناء العدد 573 (ورقي او الكتروني) عبر هذا الرابط:
المصادر:
نُشرت هذه الدراسة في مجلة المستقبل العربي العدد 573 في تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
بكيل أحمد الزنداني: أستاذ العلاقات الدولية المشارك، جامعة قطر.
[1] Barry Buzan and Ole Wæver, Regions and Powers: The Structure of International Security (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2003), pp. 44-46.
[2] Ibid., pp. 51–53.
[3] نوال بومليك وزهرة تيغزة، «الهندسة الإقليمية للأمن: نظرية مركب الأمن الإقليمي كمقاربة تفسيرية،» مجلة الناقد للدراسات السياسية، السنة 5، العدد 2 (2021)، ص 464 – 475.
مركز دراسات الوحدة العربية
فكرة تأسيس مركز للدراسات من جانب نخبة واسعة من المثقفين العرب في سبعينيات القرن الماضي كمشروع فكري وبحثي متخصص في قضايا الوحدة العربية
بدعمكم نستمر
إدعم مركز دراسات الوحدة العربية
ينتظر المركز من أصدقائه وقرائه ومحبِّيه في هذه المرحلة الوقوف إلى جانبه من خلال طلب منشوراته وتسديد ثمنها بالعملة الصعبة نقداً، أو حتى تقديم بعض التبرعات النقدية لتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار في مسيرته العلمية والبحثية المستقلة والموضوعية والملتزمة بقضايا الأرض والإنسان في مختلف أرجاء الوطن العربي.



