يسعى هذا العمل الجماعي، الذي ساهم فيه فريق من الباحثين والخبراء العرب من ذوي الاختصاص، بإشراف بهجت قرني، إلى البحث في أوضاع التنمية الإنسانية في الوطن العربي في ضوء التحولات العربية الأخيرة التي وضعت التقرير أمام تحديات إضافية في تحليل مجتمعات تشهد مخاضاً غير مسبوق. ينطلق التقرير في تحليله من إعادة تحديد المرتكزات المفاهيمية والمنهجية للتنمية الإنسانية، مشدداً على إعادة تعريف الحوكمة الرشيدة وعلى أهمية تفاعل السلطة السياسية مع المجتمع ككل لتحقيق عملية التمكين في المجتمعات العربية، جامعاً بين الناحية التحليلية والناحية العملية للخروج من المأزق الراهن.
تبحث فصول الكتاب العشرة في أهمية حكم القانون وضرورة الانتقال من قانون الدولة إلى دولة القانون؛ وفي ضرورة ترشيد الإعلام وانتقاله من التلقين إلى التمكين، سواء الاجتماعي أو التعليمي أو تمكين المرأة وتحريرها من الصورة النمطية التي تحدد دورها وموقعها في المجتمع؛ كما يبحث في موضوع الفساد وضرورة مكافحته كشرط أساسي لتحقيق التنمية. ويتطرق الكتاب إلى قضايا الفقر والتعليم والنزاعات، وإلى المشكلات البيئية المختلفة، وطرائق إدارتها وحلها. ويتناول الكتاب أخيراً مخاض المرحلة الانتقالية وإشكالية التحول الديمقراطي والتمكين في الوطن العربي، مؤكداً أهمية المساواة الاجتماعية والتكيف مع وتيرة التغيير المتزايدة في مجتمع تسوده أغلبية شبابية.
إضافة مراجعة
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
