صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب دولة المصارف: تاريخ لبنان المالي للدكتور هشام صفي الدين (ترجمة فكتور سحاب).
بُعيد انطلاق الانتفاضة الشعبية في لبنان في السابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تبلّرت لدى مجموعات واسعة من المتظاهرين شعارات جذرية تستهدف السلطة المالية للنظام اللبناني، أبرزها شعار «يسقط حكم المصرف». يومها، بدا التباينُ في الصورة حاداً بين مشهدين: مشهد هذه الشعارات التي رفعتها تلك المجموعات من الانتفاضة، ومشهد المطالبة في العقود الأولى بعد الاستقلال ومن جانب نقابات وأحزاب وقوى شعبية بتأسيس مصرف مركزي كرمز للاستقلال الاقتصادي للبنان، الذي لا يكتمل الاستقلال السياسي للبلاد من دونه.
فهل حقق تأسيس مصرف لبنان المركزي في لبنان في ستينيات القرن الماضي وتعويم دور القطاع المصرفي ليمثل العمود الفقري في بنية الاقتصاد اللبناني، الاستقلال الاقتصادي المنشود، أم أنه عمق من تبعية هذا الاقتصاد، وساهم في نهاية المطاف إلى الانهيار النقدي وإلى الإفلاس المالي الذي يشهده لبنان اليوم؟
يقدم هذا الكتاب قراءة جديدة لتاريخ لبنان الاقتصادي الحديث، وبخاصة في بعده المالي، تدحض الكثير من السرديات والفرضيات التأسيسية والمسلمات التي طغت على الثقافة السياسية وعلى السياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام اللبناني على مدى عقود؛ ويعرض الكتاب في هذا السياق، وفق مقاربة كونية وموثقة بالأرشيف، ظروف تكون النظام النقدي والمصرفي في لبنان في سياق مشاريع السيطرة الاستعمارية على المنطقة، وظهور تيارات فكرية تكنوقراطية معولمة، بالتقاطع مع نشأة الهيكلية المؤسسية للدولة اللبنانية واللوبي المصرفي بعد الاستقلال ودورهما في حفظ مصالح رأس المال المحلي والخارجي. ويكشف الكتاب، بالاعتماد على وثائق لم تُنشر بعد، عن حقيقة أزمة بنك انترا وتداعياتها على النظام المصرفي.
يتضمن الكتاب ستة فصول، فضلاً عن المقدمة والمراجع والفهرس.
إضافة مراجعة
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
