صدر من مركز دراسات الوحدة العربية كتاب إصلاح القطاع العام في الدول العربية (تحرير: روبرت ب. بيشل وطارق م. يوسف) (ترجمة غلاء سمير أنس).
أدت الاضطرابات السياسية والحروب الأهلية في المنطقة العربية دورًا في طمس الجهود التي كان الكثير من البلدان العربية تبذلها لإصلاح القطاع العام لديها. عدا ذلك، فقد واجهت الحكومات الفاسدة وغير المستجيبة لدعوات الإصلاح الكثير من الضغوط الجديدة، ليس أقلها الضغوط الشعبية، لتحسين جودة الخدمات العامة والشراكة في عمليات صنع القرار. وبعض الجهود الإصلاحية هذه كانت جارية وحققت نجاحًا جزئيًا، على الأقل قبل اندلاع الربيع العربي عام 2010. وقد استمرت هذه الجهود الإصلاحية في بعض البلدان على الرغم من الاضطرابات المتعددة التي حدثت في المنطقة منذ ذلك الحين.
يقدم هذا الكتاب تقييماً شاملاً لمجموعة واسعة من الجهود الإصلاحية في تسعة بلدان عربية. وقد استهدفت هذه الإصلاحات في ست حالات منها، الأنظمة الأساسية للحكومة: إعادة هيكلة عمليات مجلس الوزراء في الأردن، ومراجعة السلطة الفلسطينية للإدارة المالية العامة، وبرنامج التقاعد الطوعي في المغرب، وإصلاحات إدارة الموارد البشرية في لبنان، ومبادرة الإدارة الإلكترونية في دبي، ومحاولات تعزيز الشفافية في تونس. كما تناولت خمسة جهود إصلاحية أخرى الإدارات الحكومية التنفيذية، من بينها محاولة مصر تعزيز آلية تحصيل الضرائب وعمل السعودية على تعزيز الخدمات وتحصيل الفواتير. وكانت بعض الجهود الإصلاحية أكثر نجاحًا من غيرها.
يتناول هذا الكتاب، الذي شارك فيه مجموعة من الكتاب والخبراء، الجوانب الإيجابية والأخرى السلبية لجهود إصلاح القطاع العام في تسعة بلدان عربية، وهو لا يكتفي فقط بالنظر إلى ما أنجزته الإصلاحات، بل ينظر إلى كيفية تنفيذها. والنتيجة هي سلسلة من الدروس المستفادة التي تؤسس لكيفية إمكان تبني نظم إصلاحية للقطاع العام في منطقة الدول العربية.
يتضمن الكتاب اثني عشر فصلًا موزعة على قسمين، فضلاً عن المقدمة والفهرس.
يقع الكتاب في 368 صفحة، وثمن النسخة 16 دولاراً.
إضافة مراجعة
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
