منظمات المجتمع المدني وسؤال فلسطين

أدركت القطاعات الأكثر نفوذًا للطبقات الحاكمة النيوليبرالية، بحلول أوائل الثمانينيات، أن سياساتها كانت تستقطب المجتمع وتثير استياءً اجتماعيًا واسع النطاق. بدأ السياسيون النيوليبراليون في تمويل وتعزيز استراتيجية موازية “من أسفل”، وهي الترويج لمنظمات “شعبية” ذات أيديولوجيا “مناهضة للدولة” للتدخل بين الطبقات التي يحتمل أن تكون متنازعة، لخلق “وسادة اجتماعية”. كانت هذه المنظمات تعتمد مالياً على المصادر النيوليبرالية، وكانت تشارك مباشرة في التنافس مع الحركات الاجتماعية السياسية على ولاء القادة المحليين والمجتمعات الناشطة. وبحلول التسعينيات من القرن الماضي، بلغ عدد هذه المنظمات، التي توصف بأنها “غير حكومية”، الآلاف وتتلقى ما يقرب من أربعة مليارات دولار في جميع أنحاء العالم.[i]

أولًا: النيوليبرالية والمنظمات غير الحكومية

ينبع الارتباك المتعلق بالطابع السياسي للمنظمات غير الحكومية من تاريخها السابق في السبعينيات خلال أيام ديكتاتوريات التحول بالصدمة للنيوليبرالية. في هذه الفترة كانوا ينشطون في تقديم الدعم الإنساني لضحايا الدكتاتورية العسكرية والتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان. ودعمت المنظمات غير الحكومية “المساعدات” التي سمحت للعائلات بالبقاء على قيد الحياة في الموجة الأولى من العلاج بالصدمة التي تديرها الدكتاتوريات النيوليبرالية. وخلقت هذه الفترة صورة مواتية للمنظمات غير الحكومية حتى بين اليسار، كانت هذه المنظمات جزءًا من “المعسكر التقدمي”[ii].

حتى في ذلك الوقت، كانت حدود المنظمات غير الحكومية واضحة. وبينما هاجموا انتهاكات حقوق الإنسان للديكتاتوريات المحلية، نادراً ما شجبوا الرعاة الأمريكيين والأوروبيين الذين موّلوها ونصحوها. كما لم يكن هناك جهد جادٌّ لربط السياسات الاقتصادية النيوليبرالية وانتهاكات حقوق الإنسان بالتحول الجديد في النظام الإمبريالي. من الواضح أن مصادر التمويل الخارجية حدت من مجال النقد والعمل الحقوقي.[iii]

مع تنامي معارضة الليبرالية الجديدة في أوائل الثمانينيات، زادت الحكومات الأمريكية والأوروبية والبنك الدولي من تمويلها للمنظمات غير الحكومية. فهناك علاقة مباشرة بين نمو الحركات الاجتماعية التي تتحدى النموذج النيوليبرالي والجهود المبذولة لتخريبها من خلال خلق نماذج بديلة من العمل الاجتماعي من خلال المنظمات غير الحكومية. وكانت نقطة الالتقاء الأساسية بين المنظمات غير الحكومية والبنك الدولي هي معارضتهم المشتركة لـ “الدولة”. على السطح، انتقدت المنظمات غير الحكومية الدولة من منظور “يساري” للدفاع عن المجتمع المدني، بينما فعل اليمين ذلك باسم السوق. لكن في الواقع، قام البنك الدولي والأنظمة الليبرالية الجديدة والمؤسسات الغربية باستمالة وتشجيع المنظمات غير الحكومية على تقويض الدولة الوطنية من خلال توفير الخدمات الاجتماعية لتعويض ضحايا الشركات متعددة الجنسيات[iv].

أصبحت المنظمات غير الحكومية “الوجه المجتمعي” للنيوليبرالية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمن هم في القمة وتكمل عملهم المدمر للمشاريع المحلية. في الواقع، نظم الليبراليون الجدد عملية “كماشة” أو استراتيجية مزدوجة. لسوء الحظ، ركز الكثير من اليساريين فقط على “الليبرالية الجديدة” من أعلى ومن الخارج (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي) وليس على الليبرالية الجديدة من أسفل (المنظمات غير الحكومية، المشاريع الصغيرة). كان أحد الأسباب الرئيسية لهذا الإغفال هو تحول العديد من الماركسيين السابقين إلى صيغة وممارسة المنظمات غير الحكومية. وكانت مناهضة الدولة (الثورية المزيفة) هي تذكرة العبور الأيديولوجية من السياسة الطبقية إلى “تنمية المجتمع”، أي التحول من الماركسية إلى المنظمات غير الحكومية.

عادةً ما يعارض منظّرو المنظمات غير الحكومية سلطة “الدولة”. وهم يجادلون بأن سلطة الدولة بعيدة من مواطنيها، ومستقلة، وتعسفية، وتميل إلى تطوير مصالح تختلف عن مصالح مواطنيها وتعارضها، في حين أن سلطة الشركات العابرة للقارات عبر المشاريع المتفرعة مِنها هي بالضرورة أقرب وأكثر استجابة للشعب. ولكن بصرف النظر عن الحالات التاريخية التي كان فيها النقيض صحيحًا أيضًا، فإن هذا يستبعد العلاقة الأساسية بين الدولة والأفراد – الحقيقة البسيطة التي مفادها أن سلطة الدولة التي تمارسها الطبقة المهيمنة والمستغلة ستقوض المبادرات التقدمية، في حين أن المنظمات غير الحكومية تسعى لتعزيز سيطرتها على الأفراد بإسم “التقدمية”[v].

تم استخدام المواجهة المضادة للسلطة الحكومية والمحلية لتبرير دور المنظمات غير الحكومية كوسيط بين المنظمات المحلية والجهات المانحة الأجنبية النيوليبرالية (البنك الدولي أو أوروبا أو الولايات المتحدة) وأنظمة السوق الحرة المحلية. لكن التأثير هو تقوية الأنظمة النيوليبرالية من خلال قطع الصلة بين النضالات والمنظمات المحلية والحركات السياسية الوطنية/ الدولاتية. يخدم التركيز على “النشاط المحلي” الأنظمة الليبرالية الجديدة لأنه يسمح لداعميها الأجانب والمحليين بالسيطرة على السياسة الاقتصادية والاجتماعية الكلية وتوجيه معظم موارد الدولة نحو الإعانات لرأسماليي التصدير والمؤسسات المالية.[vi]

لذلك بينما كان الليبراليون الجدد ينقلون ممتلكات الدولة المربحة إلى الأغنياء الخاصين، لم تكن المنظمات غير الحكومية جزءًا من المقاومة النقابية (ناهيك بموقفها مِن مقاومة مسلحة). على الضد من ذلك، كانوا نشطاء في مشاريع خاصة محلية، من خلال الترويج لخطاب المشاريع الخاصة (المساعدة الذاتية) في المجتمعات المحلية من خلال التركيز على المشاريع الصغيرة. قامت المنظمات غير الحكومية ببناء جسور أيديولوجية بين صغار الرأسماليين والاحتكارات المستفيدة من الخصخصة – كل ذلك باسم “مناهضة الدولة” وبناء المجتمعات المدنية. بينما يراكم الأثرياء إمبراطوريات مالية ضخمة من الخصخصة، حصل المهنيون من الطبقة المتوسطة في المنظمات غير الحكومية على مبالغ صغيرة لتمويل المكاتب والنقل والنشاط الاقتصادي الصغير.[vii]

النقطة السياسية المهمة هي أن المنظمات غير الحكومية قامت بتجريد قطاعات السكان من السياسة، وقوّضت التزامها تجاه الدولة، وضمت قادة محتملين في مشاريع صغيرة. وتمتنع المنظمات غير الحكومية عن أي نضال، مثلما امتنعت عن النضال مع معلمي المدارس في أمريكا اللاتينية، حيث تهاجم الأنظمة الليبرالية الجديدة التعليم العام والمعلمين في القطاع العام[viii].

نادرًا ما تدعم المنظمات غير الحكومية الإضرابات والاحتجاجات ضد تدني الأجور وخفض الميزانية، نظرًا إلى أن تمويلهم يأتي من الحكومات النيوليبرالية، فإنهم يتجنبون التضامن مع النضاليين (المعطلين لدائرة الإنتاج النيوليبرالي، يمكنهم مساعدة حركات الإضراب ضد الدولة ولكن هذا ليس دائمًا حتى لا يكون الدعم للإضراب حقًا يستخدم ضد القطاع الخاص). لذا في الممارسة العملية تترجم “غير الحكومية” إلى أنشطة مناهضة للإنفاق العام، وتحرير الجزء الأكبر من الأموال للنيوليبراليين لدعم الرأسماليين المصدرين بينما تتدفق مبالغ صغيرة من الحكومة إلى المنظمات غير الحكومية.[ix]

في الواقع، المنظمات غير الحكومية ليست غير حكومية يتلقون الأموال من الحكومات الخارجية أو يعملون كمقاولين من الباطن من القطاع الخاص للحكومات المحلية. وكثيرًا ما يتعاونون علنًا مع الوكالات الحكومية في الداخل أو في الخارج. ويقوض هذا “التعاقد من الباطن” المهنيين ذوي العقود الثابتة، ويستبدلهم بالمحترفين المؤقتين. لا تستطيع المنظمات غير الحكومية توفير البرامج الشاملة طويلة الأجل التي يمكن أن توفرها الدولة الوطنية. بدلاً من ذلك، يقدمون خدمات محدودة لمجموعات ضيقة من المجتمعات. والأهم من ذلك، أن برامجهم ليست مسؤولة أمام السكان المحليين بل أمام المانحين في الخارج. وبهذا المعنى، تقوّض المنظمات غير الحكومية الديمقراطية من خلال إخراج البرامج الاجتماعية من أيدي السكان المحليين والمسؤولين المنتخبين لخلق الاعتماد على المسؤولين غير المنتخبين في الخارج ومسؤوليهم المعينين محليًا.[x]

تحوِّل المنظمات غير الحكومية انتباهَ الناس ونضالاتهم بعيدًا من الميزانية الوطنية ونحو الاكتفاء الذاتي لتأمين الخدمات الاجتماعية المحلية. ويسمح هذا لليبراليين الجدد بخفض الميزانيات الاجتماعية وتحويل أموال الدولة لدعم الديون المعدومة للبنوك الخاصة، وتقديم قروض للمصدّرين، يعني استغلال الذات (المساعدة الذاتية) أنه إضافة إلى دفع الضرائب للدولة وعدم الحصول على أي شيء في المقابل، يتعين على العمال أن يعملوا ساعات إضافية بموارد هامشية، ويبذلون طاقات نادرة للحصول على الخدمات التي تستمر البرجوازية في تلقيها منها. وبصورة أكثر جوهرية، فإن أيديولوجيا المنظمات غير الحكومية المتمثلة بـ”النشاط التطوعي الخاص” تقوض الإحساس “بالجمهور”: فكرة أن الحكومة ملزمة برعاية مواطنيها وتزويدهم بالحياة والحرية والسعي وراء السعادة؛ أن المسؤولية السياسية للدولة ضرورية لرفاهية المواطنين. ضد فكرة المسؤولية العامة هذه، تتبنى المنظمات غير الحكومية الفكرة النيوليبرالية للمسؤولية الخاصة عن المشاكل الاجتماعية وأهمية الموارد الخاصة لحل هذه المشاكل. في الواقع، يفرضون عبئًا مزدوجًا على الفقراء الذين يستمرون في دفع الضرائب لتمويل الدولة النيوليبرالية لخدمة الأغنياء، لكنهم يُتركون مع الاستغلال الذاتي الخاص لرعاية احتياجاتهم الخاصة.[xi]

تركز المنظمات غير الحكومية على المشاريع وليس الحركات؛ إنهم “يحشدون” الناس للإنتاج على الهامش ولكن ليس من أجل السيطرة على الوسائل الأساسية للإنتاج والثروة؛ يركزون على المساعدة المالية الفنية للمشاريع، وليس على الظروف الهيكلية التي تشكل الحياة اليومية للناس. تختار المنظمات غير الحكومية لغة اليسار: “السلطة الشعبية”، “التمكين”، “المساواة بين الجنسين”، “التنمية المستدامة”، “القيادة من القاعدة إلى القمة”. تكمن المشكلة في أن هذه اللغة مرتبطة بإطار من التعاون مع الجهات المانحة والوكالات الحكومية التي تُخضع النشاط العملي لسياسات عدم المواجهة. تعني الطبيعة المحلية لنشاط المنظمات غير الحكومية أن “التمكين” لا يتجاوز أبدًا التأثير على مناطق صغيرة من الحياة الاجتماعية، بموارد محدودة، وضمن الشروط التي تسمح بها الدولة النيوليبرالية والاقتصاد الكلي.[xii]

تتنافس المنظمات غير الحكومية وموظفوها المهنيون في مرحلة ما بعد الماركسية بشكل مباشر مع الحركات الاجتماعية والسياسية من أجل التأثير بين الفقراء والنساء والمستبعدين عرقياً. وتعمل أيديولوجيتهم وممارساتهم على تحويل الانتباه عن مصادر وحلول الفقر (النظر إلى أسفل وإلى الداخل بدلاً من النظر إلى الأعلى وإلى الخارج). إن الحديث عن المشاريع الصغيرة، بدلاً من القضاء على الاستغلال من قبل البنوك الخارجية، كَحَل، يستند إلى فكرة أن المشكلة هي مبادرة فردية وليست مشكلة تحويل الدخل إلى الخارج. تؤثر مساعدة المنظمات غير الحكومية في قطاعات صغيرة من السكان، وهذا يؤدي إلى التنافس بين المجتمعات على الموارد الشحيحة، وخلق تمايزات خبيثة وتنافسات داخل المجتمع وداخله، مما يقوض التضامن الطبقي. وينطبق الشيء نفسه على المهنيين: كل منها يؤسس منظمته غير الحكومية لطلب الأموال من الخارج. ويتنافسون من خلال تقديم مقترحات أكثر ملاءمة للمانحين في الخارج، بينما يدعون التحدث باسم أتباعهم.[xiii]

التأثير النهائي هو انتشار المنظمات غير الحكومية التي تجزئ المجتمعات الفقيرة إلى مجموعات قطاعية وقطاعية فرعية غير قادرة على رؤية الصورة الاجتماعية الأكبر التي تصيبهم وحتى أقل قدرة على الاتحاد في النضال ضد النظام. كما تُظهر التجربة الحديثة أن المانحين الأجانب يمولون المشاريع أثناء “الأزمات” – تحديات سياسية واجتماعية للوضع الراهن. وبمجرد انحسار الحركات، فإنها تحول التمويل إلى “تعاون” على غرار المنظمات غير الحكومية، مما يلائم مشاريع المنظمات غير الحكومية في الأجندة النيوليبرالية. تصبح التنمية الاقتصادية المتوافقة مع “السوق الحرة” بدلاً من التنظيم الاجتماعي للتغيير الاجتماعي العنصر المهيمن على أجندة التمويل.[xiv]

إن بنية المنظمات غير الحكومية وطبيعتها، بموقفها “اللاسياسي” وتركيزها على المساعدة الذاتية، تنزع تسييس الفقراء وتسريحهم. إنها تعزز العمليات الانتخابية التي تشجعها الأحزاب الليبرالية الجديدة ووسائل الإعلام. ويتم تجنب التثقيف السياسي حول طبيعة الإمبريالية، والأساس الطبقي للنيوليبرالية، والصراع الطبقي بين المصدرين والعمال المؤقتين. وبدلاً من ذلك، تناقش المنظمات غير الحكومية “المستبعدين”، و”الضعفاء”، و”الفقر المدقع”، و”الجنس أو التمييز العنصري”، دون تجاوز الأعراض السطحية للنظام الاجتماعي الذي ينتج هذه الظروف. دمج الفقراء في الاقتصاد النيوليبرالي من خلال “العمل التطوعي الخاص”[xv].

ليس من قبيل المصادفة أن المنظمات غير الحكومية أصبحت مهيمنة في مناطق معينة، وانخفض العمل السياسي الطبقي المستقل، وتمضي النيوليبرالية بلا منازع. خلاصة القول هي أن نمو المنظمات غير الحكومية يتزامن مع زيادة التمويل في ظل الليبرالية الجديدة وتعميق الفقر في كل مكان. على الرغم من ادّعاءات العديد من النجاحات المحلية، فإن القوة الكلية للنيوليبرالية تقف بلا منازع وتبحث المنظمات غير الحكومية بشكل متزايد عن مجالات في فواصل السلطة.[xvi]

تم إعاقة مشكلة صياغة البدائل بطريقة أخرى أيضًا. العديد من القادة السابقين للحركات الاجتماعية والنقابات العمالية والمنظمات النسائية الشعبية تم اختيارهم من قبل المنظمات غير الحكومية. لقد انجذب البعض بلا شك إلى الأمل – أو الوهم – بأن هذا قد يمنحهم إمكان الوصول إلى أدوات السلطة التي من شأنها أن تسمح لهم بفعل بعض الخير. ولكن على أي حال، فإن العرض مغرٍ: أجور أعلى (أحيانًا بالعملة الصعبة)، ومكانة واعتراف من قبل المانحين الخارجيين، ومؤتمرات وشبكات خارجية، وموظفي المكاتب، والأمن النسبي من القمع. في المقابل، لا تقدم الحركات الاجتماعية السياسية سوى القليل من الفوائد المادية، لكنها توفر قدرًا أكبر من الاحترام والاستقلال، والأهم من ذلك، حرية تحدي النظام السياسي والاقتصادي.[xvii]

حتى “النجاحات” لا تؤثر إلا في جزء صغير من إجمالي الفقراء وتنجح فقط لدرجة عدم تمكن الآخرين من دخول السوق نفسها. ومع ذلك، فإن القيمة الدعائية لنجاح المشاريع الصغيرة الفردية مهمة في تعزيز الوهم بأن الليبرالية الجديدة هي ظاهرة شائعة. إن الإفلاسات العنيفة المتكررة التي تحدث في مناطق ترويج المشاريع الصغيرة تشير إلى أن الأيديولوجيا ليست مهيمنة وأن المنظمات غير الحكومية لم تحل محل الحركات الطبقية المستقلة بعد.[xviii]

أخيرًا، تبني المنظمات غير الحكومية نوعًا جديدًا من الاستعمار والتبعية الثقافية والاقتصادية. يتم تصميم المشاريع، أو الموافقة عليها على الأقل، بناءً على “إرشادات” وأولويات المراكز الإمبراطورية ومؤسساتها. ويتم إدارتها و”بيعها” للمجتمعات. يتم إجراء التقييمات من قبل المؤسسات الإمبراطورية ومن أجلها. تؤدي التحولات في أولويات التمويل أو التقييمات السيئة إلى إغراق الجماعات والمجتمعات والمزارع والتعاونيات. أصبح كل شيء وكل شخص منضبطًا بشكل متزايد للامتثال لمطالب المانحين ومقيّمي المشروع. يشرف نواب الملك الجدد ويضمن التوافق مع أهداف المانح وقيمه وأيديولوجياته وكذلك الاستخدام السليم للأموال. وحيث تحدث “النجاحات” فإنها تعتمد بشكل كبير على استمرار الدعم الخارجي، والتي بدونها يمكن أن تنهار.[xix]

من نواحٍ عديدة، تشبه الهياكل الهرمية وأشكال نقل “المساعدة” و”التدريب” الأعمال الخيرية في القرن التاسع عشر، ولا يختلف المروّجون كثيرًا عن المبشرين المسيحيين. تؤكد المنظمات غير الحكومية “المساعدة الذاتية” في مهاجمة “الأبوية والاعتماد” على الدولة. في هذه المنافسة بين المنظمات غير الحكومية للقبض على ضحايا الليبراليين الجدد، يتلقون إعانات مالية مهمة من نظرائهم في أوروبا والولايات المتحدة. تؤكد أيديولوجيا المساعدة الذاتية استبدال الموظفين العموميين بالمتطوعين، والمهنيين المتنقلين التصاعديين الذين يتم التعاقد معهم على أساس مؤقت. تتمثل الفلسفة الأساسية لمفكري المنظمات غير الحكومية في تحويل “التضامن” إلى تعاون وخضوع للاقتصاد الكلي للنيوليبرالية، من خلال تركيز الانتباه بعيدًا من موارد الدولة للطبقات الثرية نحو الاستغلال الذاتي للفقراء.[xx]

ثانيًا: التحرر الوطني ودور المنظمات غير الحكومية، فلسطين نموذجًا

طوال السبعينيات والثمانينيات، كان المجتمع المدني الفلسطيني يتوحد تحت مظلة حركة التحرر الوطني. خلال ذلك الوقت، انخرطت اللجان الشعبية وجماعات المساعدة الذاتية في أشكال مسيَّسة من تقديم الخدمات الاجتماعية التي حاربت الفقر، وبنت الصمود داخل المدن والبلدات الفلسطينية. كان المجتمع المدني في فلسطين خلال هذه العقود مساحة مملوكة للمواطنين حشد فيها الفلسطينيون المقاومة الشعبية للاحتلال الإسرائيلي[xxi].

في التسعينيات (عام 1993)، أدت عملية أوسلو للسلام، إلى إضفاء الطابع الرسمي على الاعتراف المتبادل والتوقيع على إعلان المبادئ بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. تبع هذا الحدث تحول كبير في الظروف الهيكلية التي تؤثر في سخاء مساعدات المانحين تجاه المجتمع المدني الفلسطيني (PNGOs)[xxii].

كان لمساعدات المانحين بالفعل تأثير متطور في المجتمع المدني قبل أوسلو في الضفة الغربية المحتلة خلال الثمانينيات. وفي التسعينيات، زاد التأثير بسرعة، وتحول عمل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الممولة من المانحين الفلسطينيين إلى علاقة تبعية بين قطاع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمانحين. علاوة على ذلك، مع إنشاء السلطة الفلسطينية في عام 1994، رأى الفلسطينيون تطور “في الواقع شبه دولة”، وسرعان ما توتر قطاع المنظمات غير الحكومية المحلية لإثبات نفسه كلاعب مستقل في ما يتعلق بالسلطة الفلسطينية[xxiii].

أدى الصراع الثلاثي على السلطة بين السلطة الفلسطينية، التي تهيمن على المانحين الدوليين، والمنظمات غير الحكومية الدولية (INGOs)، إلى تغيير ظروف قطاع المنظمات غير الحكومية. كان على المنظمات غير الحكومية تغيير عاداتها واستراتيجياتها في العمل، التي تربط المنظمات غير الحكومية المحلية بنظام المحسوبية الذي يهيمن عليه المانحون.

أدى إنشاء السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1994 إلى تحول كبير من حيث وضع الشروط الهيكلية للمجتمع المدني، أي من الاحتلال الإسرائيلي بشكل أساسي إلى سياق السلطة الفلسطينية. وبالتالي، استبدلت السلطة الفلسطينية إطار الإدارة المدنية الإسرائيلية (أي مؤسسات الاحتلال العسكري) بالعديد من السياسات واللوائح الجديدة حول كيفية تصرف وعمل المجتمع المدني[xxiv].

مع قيام السلطة الفلسطينية وطموحاتها بإقامة دولة فلسطينية، كان من المتوقع أن يتبعها مركزية وتحويل العديد من القطاعات الخدمية التي تأسست في المجتمع المدني أثناء الاحتلال الإسرائيلي في مرحلة ما قبل أوسلو إلى السلطة الفلسطينية. تم بناء الثقافة في المجتمع الفلسطيني على المقاومة، ولم تصبح هذه عملية سهلة مع تكيف سريع مع هذا الواقع الجديد، بل صراعًا على السلطة بين الفلسطينيين المحليين وكوادر منظمة التحرير الفلسطينية الوافدة حديثًا. ومن ثم، أثرت هذه المنافسة السياسية على الطريقة. عمل المجتمع المدني، ولا سيما قطاع المنظمات غير الحكومية، تجاه السلطة الفلسطينية، وكذلك تجاه مجتمع المانحين الدوليين. إضافة إلى ذلك، لم تكن مجموعة البنك الدولي مستقلة على الرغم من إنشاء السلطة الفلسطينية، على الرغم من أن التحول الهيكلي للمجتمع المدني الفلسطيني يبدو أنه يشترك في أوجه تشابه مذهلة مع المجتمعات المدنية الأخرى في الجنوب، إلا أن ما يميزه هو أنه تحول في سياق خاضع لاحتلال واستعمار عسكري إسرائيلي مستمر[xxv].

ومن ثم، فقد تضمنت استراتيجيات عمل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية شبكة اتصال أوثق مع المانحين الغربيين، والذي كان له آثار سلبية على التحرر الوطني. حيث أدّت منظمات المجتمع المدني نظريًا دور ضابط على سلطة الدولة. حيث المساعدات الخارجية التي تدفقت على المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الجديدة تم تسليمها في المقام الأول من قبل الجهات المانحة التي كان اهتمامها الأساسي هو أمن إسرائيل. وهكذا تم تنظيم المساعدات بطرق تقيّد بشكل منهجي قدرة المنظمات غير الحكومية على محاربة الاحتلال الإسرائيلي. من خلال تقسيم المشكلات الاجتماعية والأولويات الوطنية إلى مجالات قضايا منفصلة، وفرض البيروقراطية التنظيمية، والمطالبة بالمساءلة التصاعدية أمام المانحين، فإن المساعدات الخارجية تدرب على طاقة المنظمات غير الحكومية عند إكمال المشروع والصيانة التنظيمية مع ضمان قيام المنظمات غير الحكومية بالعمل الذي يتماشى مع أولويات المانحين – جميعًا منها تصرف المنظمات عن محاربة الاحتلال الإسرائيلي[xxvi].

تركز المنظمات غير الحكومية الفلسطينية طاقاتها على قضايا اجتماعية منفصلة – على سبيل المثال، بطالة الشباب، والرعاية الصحية، والتخفيف من حدة الفقر، وحقوق المرأة، وما إلى ذلك. وبينما يتنافس بعضهم ضد بعض للفوز بمنح لقضيتهم المحددة، فإن المنظمات غير الحكومية تشتت انتباهها عن مهمة التعبئة على نطاق واسع ضد الاحتلال الإسرائيلي. إن الطبيعة قصيرة المدى للمشاريع الممولة بالمنح، إلى جانب الحاجة إلى توثيق التقدم القابل للقياس نحو الأهداف المعلنة، تجذب انتباه المنظمات غير الحكومية بعيدًا من التعبئة. بدلاً من تصور التغيير طويل الأمد، وبناء التعاون التنظيمي، وتجنيد المواطنين حول رؤية مشتركة، تدفن المنظمات غير الحكومية نفسها في التفاصيل الإدارية اللازمة لتأمين المنح.

أخيرًا، إن السعي وراء التمويل الأجنبي يحبس المنظمات غير الحكومية في علاقات تعتمد بشكل متزايد مع مانحيها مما يزيد من إضعاف قدرتها على التعبئة. تصبح دورة التقدم للحصول على المنح في نهاية المطاف لعبة بقاء المنظمة، حيث تتطلب المنظمات ميزانيات أعلى وأعلى للحفاظ على قدراتها الإدارية. مع قلة مصادر الدعم المالي المحلية، يجب على موظفي المنظمات غير الحكومية الاستمرار في مطاردة المساعدات الخارجية التي تحافظ على منظماتهم على قيد الحياة. ونتيجة لذلك، تواجه المنظمات غير الحكومية خيارًا صارمًا: تبني أولويات المانحين الأجانب، وبذلك، تجنب أجندة التحرير الوطني أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى الأموال التي تمثل شريان الحياة التنظيمي[xxvii].

ساهم حكم إسرائيل الفعلي لفلسطين بشكل مباشر في إضفاء الطابع السياسي على المنظمات غير الحكومية وعدم تسييس المجتمع المدني الفلسطيني. مع قيام الاحتلال الإسرائيلي بتفريغ الاقتصاد المحلي ودولة الرفاهية في فلسطين، تدخلت المساعدات الخارجية بتمويل أنواع المنظمات غير الحكومية المهنية التي من شأنها أن تقدم خدمات التنمية والدعم الإنساني بينما تفشل في تحدي الهيمنة الإسرائيلية. بدلاً من تمكين المواطنين الفلسطينيين في مواجهة الدولة – كما يُفترض أن تفعل منظمات المجتمع المدني – تحافظ المنظمات غير الحكومية في فلسطين اليوم على الوضع الراهن الذي يكون فيه المواطنون عاجزين فعليًا ضد الدولة[xxviii].

يتناول أغلب ممثلي PNGO التأثير السلبي لـ “الانقسام بين قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس والسلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها فتح في الضفة الغربية”. تطورت سلطات السلطة الفلسطينية، بتشريعات مختلفة، منذ عام 2005 وقطعت العديد من العلاقات بين المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. بالإشارة إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، يرى مسؤولو PNGO أيضًا أن “قيادة فتح الحالية في عملية تحول، لأسباب ليس أقلها عمر الرئيس عباس، فضلاً عن عدم شعبيته في المجتمع الفلسطيني”. علاوة على ذلك، بعض المنظمات غير الحكومية الفلسطينية ذكر أن هناك خطرًا وشيكًا بانهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وقال العديد من المنظمات غير الحكومية إنهم يحاولون “… تمهيد الأرض إذا أصبح هذا الحدث حقيقة…” ووصفوا إمكانية “… للعودة إلى المرحلة التي كانت أثناء الانتفاضة الفلسطينية الأولى”[xxix].

في الواقع، تتحدث المنظمات غير الحكومية عن تشاؤم عام في ما يتعلق بالتطورات المستقبلية في المجتمع الفلسطيني ومساحة للمناورة في قطاع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية. على وجه الخصوص، فهم ينظرون إلى الاحتلال الإسرائيلي على أنه “عبء متزايد يحطم جميع جوانب الحياة والأنشطة الفلسطينية”. كان تشاؤم قادة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية من النوع الذي لم يتمكنوا من رؤية كيف يمكن لقطاع المنظمات غير الحكومية أن يحدث فرقًا، وكذلك المتعلقة بضعف السلطة الفلسطينية، فضلًا عن “مجتمع دولي متسامح للغاية مع إسرائيل”. ذكر العديد من ممثلي شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية أن الأمل الوحيد المتبقي هو استراتيجية اللاعنف، مثل ذلك الذي تطبقه حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، من أجل تشكيل تحدٍّ حقيقي للاحتلال الإسرائيلي[xxx].

وكان هذا التحول نحو اللاعنف مبنيًا على ما لاحظه مسؤولو PNGO مِن انخفاض في اهتمام المانحين بالمجتمع المدني الفلسطيني بعد اندلاع الانتفاضة الثانية في عام 2000، لكن اهتمام المانحين ازداد مرة أخرى بعد انتهائها. وخلال هذا التحول، أفادوا بأن زاد المانحون تدريجياً من المتطلبات المتعلقة بإعداد التقارير الاقتصادية، والتدقيق، وما إلى ذلك. تم إجراء هذه التغييرات من أجل تحدي العديد من مزاعم الفساد في العديد من المنظمات غير الحكومية، وحتى داخل السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، مع الربيع العربي في عام 2011، والأكثر من ذلك مع الحرب الأهلية السورية وأزمة اللاجئين التي تلت ذلك، تضاءل اهتمام “المانحين” بالوضع الفلسطيني. ونتيجة لذلك، فإن المنافسة بين PNGOS، وكذلك مع السلطة الفلسطينية، زاد بالنسبة لأموال المانحين المتبقية[xxxi].

إذا تأملنا في النقاش حول ما يسمى بالمنعطف المحلي، فإننا نرى أن عددًا أكبر من أولئك الذين يتلقون مساعدات دولية، أي المنظمات غير الحكومية (بجانب السلطة الفلسطينية) لا تدفع دائمًا، وفقًا لاعترافها، عملية بناء السلام إلى الأمام. وبهذا المعنى، الفاعلين المحليين ليسوا المحركين الرئيسيين لعملية بناء السلام بقدر ما هم متربحي أزمات. واعترفت المنظمات غير الحكومية نفسها أيضًا أنها بحاجة إلى استعادة ثقة ودعم ليتمكن من أداء دور مهم في مستقبل المجتمع الفلسطيني[xxxii].

خاتمة

أصبح مديرو المنظمات غير الحكومية ماهرين في تصميم المشاريع. إنهم ينقلون الخطاب الجديد عن “الهوية” و”العولمة” إلى الحركات الشعبية. تعمل أنشطتهم ونصوصهم على تعزيز التعاون الدولي، والمساعدة الذاتية، والمؤسسات الصغيرة، وإقامة روابط أيديولوجية مع الليبراليين الجدد مع إجبار الناس على الاعتماد الاقتصادي على المانحين الخارجيين. بعد عقد من نشاط المنظمات غير الحكومية، قام هؤلاء المهنيين بـ “نزع الطابع السياسي” عن مجالات كاملة من الحياة الاجتماعية: النساء والأحياء والمنظمات الشبابية ونزع التطرف منها. في بيرو وشيلي، حيث أصبحت المنظمات غير الحكومية راسخة، تراجعت الحركات الاجتماعية الراديكالية.[xxxiii]

الصراعات المحلية حول القضايا العاجلة هي الغذاء والمضمون اللذان يغذيان الحركات الناشئة. تؤكد المنظمات غير الحكومية بالتشديد على “المحلية”، لكن السؤال الحاسم هو ما الاتجاه الذي ستتخذه الإجراءات المحلية: ما إذا كانت ستثير القضايا الأكبر للنظام الاجتماعي وترتبط بالقوى المحلية الأخرى لمواجهة الدولة وداعميها الإمبرياليين، أو ما إذا كانوا سوف يتجه نحو الداخل، بينما يتطلع إلى المانحين الأجانب وينقسم إلى سلسلة من المتنافسين المتنافسين للحصول على إعانات خارجية. أيديولوجيا المنظمات غير الحكومية تشجع الأخيرة.[xxxiv]

كثيرًا ما يكتب مثقفو المنظمات غير الحكومية عن “التعاون” ولكن من دون الخوض في السعر والشروط لتأمين تعاون الأنظمة الليبرالية الجديدة ووكالات التمويل الخارجية. من خلال دورهم كوسطاء، وتضخيم الأموال في الخارج ومواءمة الأموال مع المشاريع المقبولة لدى المانحين والمستفيدين المحليين، وإذا تأملنا في النقاش حول ما يسمى بالمنعطف المحلي، فإننا نرى أن عددًا أكبر من أولئك الذين يتلقون مساعدات دولية، أي المنظمات غير الحكومية (بجانب السلطة الفلسطينية) لا تدفع دائمًا، وفقًا لاعترافها، عملية بناء السلام. إلى الأمام. وبهذا المعنى، تتماشى نتيجة هذه الدراسة مع نقد السلام الليبرالي، وخلصت إلى أن الفاعلين المحليين ليسوا المحركين الرئيسيين لعملية بناء السلام الخاصة بهم. اعترفت المنظمات غير الحكومية نفسها أيضًا أنها بحاجة إلى استعادة ثقة ودعم ليتمكن من أداء دور مهم في مستقبل المجتمع الفلسطيني[xxxv].

لتبرير هذا النهج، غالبًا ما تستدعي أيديولوجيات المنظمات غير الحكومية “البراغماتية” أو “الواقعية”، مستشهدة بانحدار اليسار الثوري، وانتصار الرأسمالية في الشرق، و”أزمة الماركسية”، وفقدان البدائل، وقوة الولايات المتحدة، الانقلابات والقمع من قبل الجيش. تُستخدم هذه “الإمكانية” لإقناع اليسار بالعمل ضمن منافذ السوق الحرة التي يفرضها البنك الدولي والتكيف الهيكلي، ولحصر السياسة في المعايير الانتخابية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

إن “الحتمية” المتشائمة لمنظّري المنظمات غير الحكومية هي بالضرورة من جانب واحد. إنهم يركزون على الانتصارات الانتخابية النيوليبرالية وليس على الاحتجاجات الجماهيرية التي أعقبت الانتخابات والإضرابات العامة التي تحشد أعدادًا كبيرة من الناس في نشاط خارج البرلمانات. إنهم ينظرون إلى زوال الشيوعية في أواخر الثمانينيات وليس إلى إحياء الحركات الاجتماعية الراديكالية في منتصف التسعينيات. يصفون القيود على السياسيين الانتخابيين دون النظر إلى ديناميات النضالات التي تبدأ على المستوى القطاعي أو المحلي[xxxvi].

على الرغم من ذلك، وبما أن مؤيدي “السلام الليبرالي” يدعمون المنظمات غير الحكومية، وهم مدفوعون بالفعل بمجتمع المانحين الدولي ولديهم علاقات وثيقة معه، فمن الصعب أن نرى كيف ينوون استعادة ثقة المجتمعات التي تشكل قواعدها الشعبية. تحولت العلاقات الهيكلية بين السلطة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني العلماني الأوسع من كونها متوائمة في البداية بسبب الأيديولوجيات السياسية المشتركة للتحرر الوطني، إلى أن تصبح منافسة على أموال المانحين أنفسهم. من المقابلات التي أجريت مع ممثلي شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، يبدو أن تدفق مساعدات المانحين قد أضر جزئيًا بمستوى الثقة الاجتماعية العامة في المجتمع الفلسطيني. وفقًا لأصوات PNGO، كان لهم تأثير سلبي وتأثروا بالفساد في المجتمع الأوسع. ساهم قطاع المنظمات غير الحكومية المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجهات المانحة في تآكل الثقة الاجتماعية القائمة والرغبة في العمل من أجل الأهداف الوطنية المشتركة لفترة ما قبل أوسلو[xxxvii].

إن التأثير الناجم عن مصادر داخلية وخارجية مختلفة، وفقًا لقادة PNGO أنفسهم، أجبرهم على تحسين عملهم، وعلى ما يبدو أعادوا جزئيًا ترسيخ سمعتهم المتآكلة في المجتمع الفلسطيني. نظرًا إلى اعتمادها على الجهات المانحة، وعلى الرغم من محاولات المنظمات غير الحكومية لتغيير استراتيجيات العمل، سيكون من الصعب تحسين العلاقات مع جمهورها الأساسي، والمخاطرة بأن تصبح تجميلية أكثر من كونها جوهرية[xxxviii].

قد يهمكم أيضاً  المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الجزائر: إشكالية الدور

#مركز_دراسات_الوحدة_العربية #المجتمع_المدني_الفلسطيني #المنظمات_الأهلية_الفلسطينية #منظمات_المجتمع_المدني #المنظمات_غير_الحكومية #السلطة_الفلسطينية #المجتمع_الفلسطيني #PNGO #الجهات_المانحة_للمنظمات_الفلسطينية #الأهداف_الوطنية_الفلسطينية #التحرر_الوطني_الفلسطيني #مساعدات_المانحين_تجاه_المجتمع_المدني_الفلسطيني #المنظمات_الفلسطينية_الغير_الحكومية #شبكة_المنظمات_الأهلية_الفلسطينية