عن الديمقراطية في بلاد العرب(*)

ما لمصطلح ذاك القدرُ من الاشتهار والتداول، عبر ثلث القرن المنصرم، كما لـ«الديمقراطية» في ديار العرب. لكن الشهرة لم تعنِ جلاء المعنى، كما أن التبني لم يفض إلى إدراك محدداته.. بل إن حتى تعريفه غرق في لجّة انتشاء كاد أن يطوطمه ويبني له دار تعبد. أولى الأثافي كانت في التعريف؛ فما الديمقراطية إلا عملية تنظيم ممارسة الحرية، آلياتٍ ونواظم.. هي إذاً إجرائية الطابع لا عقَدية الطبيعة. من هنا فربطها بماهيّة العروبة وببنية الإسلام.. بطقس الحرب وبمفهوم السلام، بنجاح التنمية وبدوام التخلف، فيه من العسف ما يلوي عنق المنطق. فليس من علاقة بينية أو سببية بين أي من المنظومتين أو الحالات الأربع وبين الديمقراطية: قد تقوم وحدة بين قطرين أو أكثر وتنهج ديمقراطياً أو لا تنهج.. قد تنتصر دولة تعتمد الإسلام مرجعيةً في حرب تخوضها أو قد تهزم.. قد تنجح دولة شمولية في إدارة عملية تنمية ناجحة وتفشل أخرى «ديمقراطية»: أمثلة صين – 78 إلى تاريخه في التنمية.. وروسيا – ستالين في الحرب بيّنة.

ثانية الأثافي كانت في الخلط غير الفاهم بين الديمقراطية والليبرالية (بمعناها السياسي): الليبرالية هي ترسانة الحريات والحقوق الفردية والجمعية من قول واجتماع وتكافؤ فرص.. وتوافرها لا يتزاوج بالضرورة مع تسيُّد الآليات الديمقراطية لتداول السلطة السلمي، ولمأسسة السياسة بما هي توازن سلطات بصمامات أمان.. ولنا في أمثلة «الليبراليات» العربية بين الحربين – بل وإلى الخمسينيات عند بعضها – أطنان شواهد:

كانت حريات القول والاجتماع ميسورة عموماً في مصر – ما قبل 1952، وسورية – ما قبل 1958، بل كان برلماناهما يعجّان بصخب السجال حول حتى جنس الملائكة.. ولكن، أين كان مستودع القرار في أيهما؟ هو منذ دستور 23 المصري قابع في القصر والسفارة، بينما لم تستطع حكومة الأغلبية البرلمانية والشعبية – الوفد – أن تشارك في الحكم إلا سنين ستاً من ثلاثين. بل حتى عندما كانت هناك وزارة قصر (نقراشي السعديين) اتخذ فاروق قرار الحرب في أيار/مايو 1948 على عكس إرادتها سالفة الإشهار. وفي سورية، حكم الجيش – مباشرةً أم من خلف ستار – ثلاثة أرباع المدة بين الجلاء والوحدة (وكلها في الانفصال). هذا في الجانب السياسي، أما في الاقتصادي – الاجتماعي فويلٌ للغافلين عما كانت عليه أحوال البلاد في تلك المراحل: في مصر، ركود تنموي لنصف قرن (من خزان أسوان إلى 23 تموز/يوليو)، مصحوب باستقطاب طبقي حاد ملك معه نصف مئة من الناس نصف الدخل الوطني للبلاد، ومعطوف على استملاك الأجانب والمتمصّرين واليهود لجلّ الاقتصاد، ومفضٍ إلى فاقة طاحنة لسواد الناس. في سورية، إقطاع خانق للريف، وفوارق ضوئية بينه وبين المدينة، وإملاق ناتج من الاثنين لشرائح واسعة من الناس.

ثالثة الأثافي كانت في أن «الوَلَه» الديمقراطي غفل عن استقلاب السياق التاريخي للحوادث والملامح المؤسسة في حياة العرب الحديثة: نازلة صهيون.. الحرب الباردة.. أوضاع «الأقليات».. فوارق الريف والمدينة.. العروش التبعوية.. «من يملك البلاد».. دكتاتورية الجيولوجيا، وغيرها.

أسأل: أندرك كم كان لمفاعيل الحرب الباردة (بما شملته من حرب الاستعمارين القديم والجديد على حركة التحرر العربية) من سلبي الأثر على الاحتمال الديمقراطي في كثير من أقطار العرب؟ ليس غرضي تسمية أحد، لكن مثال «مؤامرة» تشرين الأول/أكتوبر 1956 في سورية وما ضمته من مشاركين – من مرتبة رئيس وزراء وأدنى – يفي بالغرض. أليس واقعياً سؤال أن لو أُشرعت الرياح أمام حرية تشكيل الأحزاب، وسط حرب ضروس بين حركة التحرر العربية وذينك الاستعمارين ما بين 1955 و1967، لكان محذور نفاذ القوتين الأعظم لحشايا المجتمع، عبر حزبين يقتتلان لصالحهما على أرض وطنه، محققاً؟

وأسأل: هل استطاع قطر عربي – حتى التاريخي منها – أن يُنضج مفهوم «الدولة» بما يفي بغرض تمكينها أن تدار ديمقراطياً؟ وكيف يستطيع وثروته في قبضة مهيمن نهّاب خلف البحار: ما أشرت إليه عن حال مصر، وما عاناه العراق من امتيازات النفط البريطانية، وكابدته الجزائر من نواهب النفط والمعادن الفرنسية، واكتوت ليبيا من سطو امتيازات النفط الأنغلو – أمريكية.. ناهيك بقصة نفط شبه الجزيرة، التي اشترى سباعي النفط الأمريكي امتياز التنقيب عنه – في ثلاثينيات العشرين – بخمسين ألف باوند، ليدرّ ذلك عليها – لتاريخه – تريليونات من الدولارات لا تعدّ… إن هي إلا شواهد حسيّة على ما ساد، وكان التعرض له والنيل منه (ما بين الخمسينيات والسبعينيات) سبَّبا تصميم الناهب على «استرجاعه» بهذه الوسيلة أم تلك، مذّاك.

ثم، أليست معظم أقطار العرب محتلة اقتصادياً من الاستعمار الجديد الآن: العقوبات الأمريكية والأوروبية.. آلية سويفت للتعامل النقدي.. تسعير الطاقة العربية بالدولار.. فرض الشراكة الاقتصادية مع إسرائيل على دول الصلح.. وصفات صندوق النقد الدولي القسرية.. اقتحام المصارف اللبنانية (وغيرها).. مبيعات السلاح الغربي المهولة للمحميات.. تدوير البترو – دولار العربي في أوعية المصارف الغربية.. صراحة ترامب في طلب استملاك ريع النفوط العربية؛ هل من مزيد؟ يقدّر أن عائد الثروة العربية ما بين 1974 و2014 بلغ 7 تريليونات دولار: ذهب تريليونان منها على مشتريات السلاح الغربي، وتريليونان آخران على البنية التحتية والنمو (وفي الحالتين فالغرب هو المنتفع أو منتفع)، بينما طار 3 تريليونات ليندسّ في جيوب الناهب: الوكيل منه وحتى الأصيل.

فإذا أضفنا إلى واقع الاحتلال الاقتصادي خريطة الاحتلال العسكري، ممثـلاً بانتشار قوات الناتو فوق كامل آسيا العربية وفي ثلث أفريقيا العربية (الصومال وليبيا وتونس والمغرب)، لشخصت للعين صورة قاتمة لوطن العرب الأكبر، بالمقارنة مثـلاً مع 1970 عام أساس.

قطرٌ لا يملك زمام نفسه أمامه أولاً واجب الانعتاق، وهو ما يعسُر على كلٍ وحدَه لفرط جسامة ما يواجه.. ومن ثَمّ انبثاق ضرورة الوحدة: ليس المقصود بنياناً دستورياً مؤطِّراً وإنما مرجعية قابضة، لنقُل كومنولث عربي.. يضم – أقلّه – أقطاراً رئيسة: في البال بالذات سورية والجزائر والعراق ومصر، تكون طليعة مشروع تصدٍ للنهب والناهب، ورافعة تقدّم بعده.

ولعلنا نلحظ أن جائحة الهيمنة قد قوَّضت وتقوِّض مجتمعاتٍ بقضِّها وقضيضها: ألم يطوّح حصار العراق الشامل 1990 – 2003 مجتمعه أرضاً وأباد – منضافاً إلى جداول ضحاياه ما ألحقه الاحتلال وعقابيله – مليوناً ونصف المليون من بنيه؟ لا حاجة إلى إضافة كوارث سورية واليمن وليبيا لنرى مآثر الناهب ونواطيره. إن فتك الهيمنة شامل الطابع: تحريك فتن.. تدمير إنتاج.. تمكين سرّاق.. خلخلة بنيان.. نهب موارد.. قتل جماعي.. واستلاب إرادة. أسائل نفسي وأياً يجيب: أما وأصابع الهيمنة الغربية مطْبقة على شرايين حياة العرب، ومعظم أقطارهم مبتلىً بواحد من تظاهراتها أو يزيد، كيف إذاً لديمقراطيةٍ أن تقوم وتتوطد في أي منها؟ اللهم إلا إذا كان المجيب من المنتمين إلى حلقات ذكر «المركزية الغربية» (Western-Centrism)، وما هم – بالقصد أم من دونه – إلا شركاء جونيور في منظومة السطو على أوطانهم وإدامة تجزئتها.

و«الدولة» في أوطان العرب، منقوصة في حواضرهم ومغيّبة في بواديهم.. لمَ يسائل المرء؟ تركض الإجابة عائدة إليه: إن أخطر سببين موضوعيين هما الهيمنة والتجزئة، إضافةً إلى أسباب ذاتية تصطف بجانبها – وإن علت قامة الأولَين بالقياس – منها: ريعية الدولة ؛ طاغيةٌ في البوادي وأقل طغياناً في الحواضر.. تملّك الأسر المالكة لها.. تزايد منعتها وقدرتها على مغالبة عصيان، فالدولة الحديثة بطبيعتها تسلطية وزاجرة.. امّحاء الفواصل بينها وبين سلَطها الحاكمة.. وسواها من أسباب.

إن هشاشة بنيان الدولة (السلطنة) القطرية تجعلها عرضة سائغة لضغوط الخارج وتفسُّخ الداخل، وأمثلة العراق وليبيا وسورية واليمن والسودان ومصر والجزائر شاخصةٌ لكل ناظر. ثم إن مضاعفات التجزئة عنت وتعني انعدام قدرة بناء تقدم منعزل لمنفرد قُطر، بل وانصياعه لشرائط منظومات الرأسمالية الغربية.

لقد تسببت مفاعيل الهيمنة والتجزئة ونواتج «الذاتيات» باحتجاز التطور المجتمعي عن أن يصعد من الرابط الأهلي إلى الوشيجة الشعبية (أمقت تعبير «المجتمع المدني» لسوء ما استعمل وممن.. وأستعين بتعبير «المجتمع الشعبي» كسويةٍ تعلو على «الأهلي» وتطغى). وأدى ذلك إلى «انفجار» مجتمعات دوهمت، عزلاء فرادى، من قوى الهيمنة.. وتهشُّم بنيانها وتشظّيه.

لقائل أن يقول: ما هذه المطالعة إلا تبرير مفذلك للاستبداد وتغييب الديمقراطية، بدعوى عوائق الهيمنة والتجزئة… وأن الهند والبرازيل وغيرهما قد تمقرطتا بينما الهيمنة سائدة، فلِمَ نحن العرب من يتوجب عليه الانتظار؟ وبدءاً، فليس هناك من انتظار ولا تأجيل وإنما محض إعمال لفقه الأولويات.. ثم إن المنطقة العربية هي، بالأخص عن سواها، مَن تعرّضت عبر قرن من الزمان – وما انفكّت – لغارةٍ إثر غارة من قوى الهيمنة العالمية ومن نواطيرها في الإقليم، وتحت وطأة موازين قوىً مختلة وطابشة لصالح المغيرين عليها.

لا ينتظر السعي إلى مقرطة السياسة في أوطاننا هزيمة قوى الهيمنة وتوحُّد أقطار العرب. هو نعم يقتضي أن يكون قطران أو أكثر – من الوازنات – على درب الهدفين. لكن ما نحتاج إلى تبصُّره، ونحن نحثّ خطى السعي، هو الحاجة إلى علامات طريق.. تضمّ:

1 – أن أولوية الأولويات هي الضغط السلمي والمكثف لإحقاق حريات القول والاجتماع وتكافؤ الفرص للفرد والجمهور.. أي توفير المناخ الليبرالي، بمعناه السليم (إذ لطالما شوَّه المعنى سلوك «ليبراليات» حكمت و«نيو – ليبراليات» تبعت). إن ذلك يقتضي إعمال مبدأ سيادة القانون، والعدل.

2 – أن ذلك يتطلب التحصين من اختراق المال الأجنبي – أو الوكيل – لتنظيمات المجتمع الشعبي، مسخّراً إياها لتكون إرسالياته المبشّرة بمفاتن المركزية الغربية وبدائعها: في البال، هول تلويث الفتق المجتمعي العرطل: الأنجزة NGOization.

3 – أن ذلك لا ينبغي أن يكون ستاراً أو قنطرةً لدعوات انفصالية أو انقسامية أو «مكوناتية» تحت يافطات حداثة زائفة، تارةً طلباً لتعدد لغوي (هناك لغة رسمية واحدة هي العربية، أما اللغات الإثنية فهي إما مناطقية أو «وطنية»، وتصحب العربية) وطوراً ترويجاً لفدرالية أو حكم ذاتي.. وما سواها من أباطيل وأسمار.

4 – أن واسطة العقد في سلّة الحقوق والحريات هي مطلب العدل الاجتماعي، وضامنه دور نشط لـ«دولة الرعاية التدخلية» يحفظ لسواد الناس آدمية العيش وفرصة صعود السلّم الاجتماعي.

5 – أن مساحة إحقاق «الليبرالية» والسعي إلى الديمقراطية تتسع لقوس قزح من أطياف المجتمع، تجمعها في حومتها – من دون تمييزِ – شريطة التزامها بلوازم ثلاثة: انتهاج السلمية، البراءة من مظنة الارتباط بالأجنبي، والنظافة من درن الدعوة إلى انفصال صريحٍ كان أم مغلّف.

6 – أن الشرط اللازب لنجاح مشوار السعي إلى الديمقراطية هو فهم الساعين الجازم بتجسّد عائقيها الرئيسين، الهيمنة والتجزئة، في امتحان فلسطين.

ولعل نظرة طائر على حال العراق منذ نيسان/أبريل 2003 ولتاريخه مكافئة لقوة مجهر مكبّر يشرّح حقيقة «الديمقراطية الليبرالية» في بلد خاضع للهيمنة بكل أشكالها: لقد دُمّرت دولته فقامت على أنقاضها دوقية مكوناتية نكصت به إلى كيس مذاهب وإثنيات، بل وفشلت أسطورياً في تأمين حتى أبسط مقومات الحياة اللائقة ناهيك بإدارة عملية تنمية، فصارت لـ«الدولة الفاشلة» أسطع مثال.

أصل بعد هذا كله إلى تناول مسألتين أراهما جديرتين بالتأمل واستدرار المغازي:

أولاهما، الثورة الرقمية المشتعل أوارها الآن، التي يقيم ذكاؤها الاصطناعي – AI – جداراً حديدياً بين الفرد – الأفراد وبين خصوصياته – وحرياته -، ويمكّن الدولة – أيّما دولة – من عزل من لا ترغب في نشاطه عن محيطه، ومن تشكيل الرأي وتدجين الميول وارتهان الإرادة، فضـلاً عن تأثيرها الضاغط في فرص العمالة. الوعي بهذه المسألة ينبغي أن يضاعف الجهد نحو إرساء توازن مرضٍ بين الدولة وبين المجتمع، إذ إن تغوُّل الأولى على الثاني سيضحي أفدح وأمضى بغياب ضوابط حاكمة.

وثانيهما، أن تناذر «الدولة العميقة» ليس سمةً عربية، وبرغم أن القصد أبعد ما يكون من تعزية النفس إلا أن فهم الظاهرة مفيد: لقد قاتلت دولة الأمن القومي البريطانية سياسات حزب العمال الحاكم في «سوراقيا» العربية عامي 1947 و1948، وكادت تطيح وزارة هارولد ويلسون العمالية عام 1970 بتهمة جاسوسيته السوفياتية.. ثم إن تساحال إسرائيل كاد يقوم بانقلاب عسكري يطيح وزارة الماباي عشية حرب 1967.. ودبّر جنرالات فرنسيون محاولات اغتيال للرئيس ديغول عشية استقلال الجزائر.. وفكّر «ضباط عظام» أمريكيون بقلب نظام فرانكلين روزفلت أواخر الثلاثينيات؛ حدث ذلك عند «ديمقراطيات» مرّت بأوقات شدائد وأزمات وجودية كبرى.

في وسع النخب العروبية أن تؤتمن على ترشيد حركة السعي إلى الديمقراطية في بلاد العرب وزرع علامات مسير على طريقٍ آمن وموصل، إن زاوجت بين رؤية الغابة والمشي بين أشجارها.