حرية التعبير بين القانونين الدولي والداخلي : المبادئ والقيم والحدود(*)

مقدمة:

إن حرّية التعبير في حياة أي مجتمع هي من الحرّيات الأساسية، فحتى حق الحياة والعيش بسلام ومن دون خوف، بوصفه الحق الأسمى الذي تليه جميع الحقوق، لا يمكن الدفاع عنه من دون وجود حرّية التعبير؛ وأي تقدّم أو إصلاح أو تغيير ديمقراطي في أي مجتمع سيكون مديناً لحرّية التعبير، لأنها البوابة الأساسية التي لا غنى عنها لدخول حلبة الإصلاح وسباق الديمقراطية.

تمهّد حرّية التعبير السبيل للمساهمة في إدارة الشؤون العامة، وكل انتقاص منها يعني الانتقاص من الحق في المشاركة. وإذا قيل قديماً إن الصحافة «صاحبة الجلالة» أو «السلطة الرابعة» بعد السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، فإن «سلطة الإعلام» هذه تغتني من خلال فضاء حقوق الإنسان بوصفه «سلطة خامسة» مكمّلة ومتمّمة في إطار حرّية التعبير والحرّيات والحقوق الأخرى.

وكانت حرّية التعبير من أهم التحدّيات التي واجهت بلدان أوروبا الشرقية في أواخر الثمانينيات، إضافة إلى عدد من بلدان أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، مثلما هي الفيصل في الانتقال من نمط سياسي واجتماعي في الحكم إلى نمط آخر، وهي ما واجهه الوطن العربي أيضاً، قبل اندلاع ما أطلق عليه موجة الربيع العربي، فقد بدت الصورة عشية اندلاع الاحتجاجات الواسعة والانتفاضات الشعبية، مشوّشة وملتبسة وأقرب إلى القنوط والإحباط، ولا سيّما مع شحّ الحرّيات بوجه عام وحرّية التعبير بوجه خاص، لذلك كانت هذه المسألة الأكثر احتداماً، بل الحلقة المركزية الأولى لعملية التغيير، التي اتخذت سياقاً دستورياً لاحقاً، سواء في الإعلانات الدستورية أو في لجان صوغ الدساتير بعد ذلك، التي كانت ولا تزال محطّ اختلاف شديد.

يمكن القول إذاً إن حرّية التعبير هي المجسّ الأول للمطالبة ببقية الحقوق. وما إن تحققَّ نوع من الواقع الجديد بفرض حرّية التعبير بالكلام والنشر والتظاهر والاعتصام والكتابة، حتى ارتفعت الشعارات، تلك التي تدعو إلى المطالبة بالحرّيات والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، وشكلّت المشهد الأكثر رسوخاً في ذهن وذاكرة الناس وحقوقهم الإنسانية.

أولاً: العولمة وحرّية التعبير

حوّلت الثورة العلمية – التقنية وما لحقها من تكنولوجيا الإعلام والمعلومات، العالم كلّه إلى قرية مفتوحة، فما يحصل في بلد ناءٍ وبعيد، ستشاهده لحظة وقوعه أو بعد دقائق أو ساعة أو سويعات وأنت مسترخٍ في غرفة الاستقبال أو مستلقٍ في غرفة النوم وعلى بعد آلاف الأميال، ولعلّك ستتفاعل مع الصورة على نحو كبير بوصفها «خبراً» بانورامياً بحد ذاته، حيث ستشاهد فيه الحدث وما خلفه وما رافقه وما سيتبعه وما قيل أو يقال فيه، وستطّلع على رأي صانع الحدث والمشارك فيه وخصمه، وسيكون للإعلام دور مؤثر، ولا سيّما إذا تمكّن من التقاط اللحظة التاريخية؛ فالصحافي حسب تعبير ألبير كامو هو «مؤرخ اللحظة»، ولعلّ تاريخ اللحظة سيكون حاضراً في الصورة أيضاً‏[1].

على نحو مفاجئ انتقل الوطن العربي كلّه، ومرّة واحدة، إلى دائرة الضوء، إلى درجة أن قرى وبلدات منسية وبعيدة أصبحت معروفة عالمياً، في ظل دهشة ومفاجأة لما حدث وكيف حدث؟ وكانت لحظة إحراق البوعزيزي نفسه في تونس وفي محافظة سيدي بو زيد، إشارة البدء أو ساعة الصفر أو الانطلاق لإعلان صيرورة الانتفاضة التي سرت مثل النار في الهشيم، وامتدّت من تونس إلى مصر، معلنة وحدة المشترك العربي الإنساني، دون نسيان خصوصية تمايز كل بلد وكل حالة.

لقد جعلت العولمة والإعلام على وجه الخصوص التغيير بقدر خصوصيته شامـلاً، وبقدر محليته كونياً، ولا سيّما أن كل شيء من حولنا كان يتغير على نحو جذري وسريع، ولعلّ هذا الأمر يطرح عدداً من الحقائق الجديدة التي تثير أسئلة بحاجة إلى إعمال العقل والتفكير لا في شأنها وحسب، بل في شأن سياسات وأنظمة لم تشعر أو تتلمس الحاجة إلى التغيير ما دامت تعتقد وهماً أنها تقوم بتوفير الأمن والاستقرار، الأمر الذي سيكون وحده كافياً لإسكات شعوبها أو إرضائها، وكأن ذلك الأمن والاستقرار يراد لهما تعسفاً أن يصبحا بديـلاً من الحرّية والكرامة والعدالة التي هي مطالب شرعية باعتراف الحكومات جميعها، ولعل هذه المطالب المشتركة وذات الأبعاد الإنسانية جعلت حركة الاحتجاج ومطالب الشباب تمتدّ من أقصى المغرب العربي إلى أقصى المشرق العربي، ومن المحيط إلى الخليج كما يقال.

يخطئ من يظن أن الحركة الاحتجاجية هي صورة نمطية يمكن أن تتكرّر أو تستنسخ أو تتناسل، أو أنها خريطة طريق واحدة أنيقة وملوّنة لجميع البلدان والشعوب، فالأمم والمجتمعات تحفل بالتنوّع والتعددية وبوجود اختلافات وخصوصيات وتمايزات، بقدر ما يوجد بينها جامع مشترك أعظم، وقواسم عامة، ولا سيّما حاجتها الماسّة إلى التغيير طلباً للحرّية والعدالة والكرامة الإنسانية.

بهذا المعنى، فإن الحركة الاحتجاجية ليست طبعة واحدة أو فروعاً من حركة قائمة، أو صورة مصغّرة عنها. صحيح أن الوطن العربي وصل في أغلبيته إلى طريق مسدود، وهو ما عكسته تقارير التنمية البشرية، ولا سيّما شحّ الحرّيات والنقص الفادح في المعارف وتفشي الأمية الأبجدية التي زادت على 70 مليوناً، ناهيكم بالأمية المعرفية، وخصوصاً التعاطي مع علوم العصر وتقنياته ووسائله الحديثة، إضافة إلى الموقف السلبي من المرأة وحقوقها ومساواتها، وكذلك الموقف الخاطئ من التنوّع الثقافي الديني والقومي والإثني واللغوي وحقوق المكوّنات المتساوية وغيره.

وإذا كان للتغيير جاذبيته، فإن هذا التغيير له قوانينه أيضاً، ولا سيّما المشترك منها، الذي يشكّل قاعدة عامة، وبقدر ما يحمل التغيير من خصوصية، فإنه في الوقت نفسه يمتلك أبعاداً شمولية، تتخطى حدود المحلّي إلى الإقليمي والكوني، وما حصل في مصر بقدر ما هو مصري بامتياز قلباً وقالباً، فهو عربي أيضاً، بل هو تغيير عالمي بحكم الجاذبية، الأمر الذي ينبغي التأمل فيه لا مكانياً فحسب، بل زمانياً أيضاً، وخصوصاً بفعل العولمة وما أفرزته من معطيات، إيجابية وسلبية، فإذا كانت قد عممت الهيمنة العابرة للحدود والقارات والجنسيات والأديان والقوميات، وفرضت نمطاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً سائداً، فإنها عممت الثقافة والحقوق والمعرفة بما تحمل من آداب وفنون وعمران وجمال وعلوم، ولعل هذا هو الوجه الإيجابي للعولمة في مقابل وجهها المتوحش واللّاإنساني.

هكذا يصبح التغيير استحقاقاً لا خياراً فحسب، وتصبح الخصوصية جزءاً من الشمولية ويندغم الخاص بالعام والاستثناء بالقاعدة، على نحو فاعل ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وقانونياً ومعرفياً. وكل ذلك ليس بعيداً من حرّية التعبير.

ثانياً: حرّية التعبير و«حرّية» التشهير‏[2]

لعلّ حرّية التعبير كانت الأساس في ساحات وميادين وشوارع البلدان التي شهدت احتجاجات شعبية، حيث تدفق الملايين من البشر الذين تظاهروا للتعبير عن طموحاتهم وآمالهم في الحرّية والعدالة ومكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان. ومن أهم نصوص حرّية التعبير هو المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تمت الإشارة إليها، وعلى أساسها تأسست منظمة دولية مهمة انشغلت بحرية التعبير هي منظمة Article 19.

ذهبت المادة 29 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الذي دخل حيّز التنفيذ العام 1976 (وهي اتفاقية شارعة أي منشئة لقواعد قانونية جديدة أو مثبّتة لها)، إلى تأكيد عدم جواز إخضاع حرّية الرأي لأي قيد، بينما أخضعت ممارسة حرّية التعبير لبعض القيود التي تقتضيها الضرورات العامة، وهي أساساً «الاعتراف الواجب لحقوق الآخرين وحرياتهم واحترام سمعتهم وحماية الأمن الوطني والأمن العام أو الصحة العامة أو الأخلاق»، أي أن تجاوز حرّية التعبير إلى التشهير، لا يعفي الكاتب من المساءلة القانونية، فإذا ذهبت إلى دمغ رأي بالاستبداد أو التواطؤ معه أو التشجيع والتستر عليه، فلا حساب في ذلك، لكنك إذا اتهمت شخصاً ما بتسلّم مبلغ معين لكتابة مقالة للدفاع عن الاستبداد أو لإخفاء حقيقة أو تزوير شهادة أو للتغطية على جريمة، فالقانون يمكنه ملاحقتك ويمكنه إدانتك.

أسوق هذا المثل لأن الكثير من الذين يستخدمون حرّية التعبير يسيئون إليها أحياناً، من دون إدراك أن القانون يلاحقهم، إذا ما انتقلوا إلى التشهير، ولأن فسحة الحريات شحيحة في بلداننا، ولأن فرص التعبير قليلة، فما إن بدأ البعض يعبّر عمّا يجول في خاطره، حتى دخل مناطق التشهير المحرّمة بالإساءة إلى السمعة أو العائلة أو التعرّض للذمّة المالية أو الحياة الشخصية أو غير ذلك، وأحياناً من دون رغبة منه، ولا سيّما إذا اعتمد الإشاعة، وما أكثرها، أساساً يستند إليه، ولأن القانون لا يزال لا يلاحق ما يكتب على الإنترنت أو ينظّمه، فإن الكثير من الجدل أخذ يرتفع في الحقبة الأخيرة في خصوص الجرائم التي يمكن أن تشكل خطراً على المجتمع، تلك التي تمَّت ملاحقتها مؤخراً.

وبما أن بعض المواقع غير مهنية ولا تدقّق في ما يكتب أو في مستواه أو وزنه أو مصادره أو لغته، فترى أحياناً سيـلاً من الكتابات لا تربطه روابط بحرّية التعبير أو العمل المهني والصحافي. وقد سألني أحد الأصدقاء عن كيفية معالجة مثل هذه الأمور، فأجبته بأنه لا تزال هناك ثُغر قانونية كبيرة على هذا الصعيد لم تعالجها القوانين الدولية والمحلية، أما ثقافياً واجتماعياً، فلا بدّ من رفع الوعي والشعور بالمسؤولية، ومثل هذا واجب الهيئات الاعتبارية المدنية والمجتمعية، أولاً، لأنه ليس كل ما يكتب يُقرأ، ولعلّ البعض يفكر بدائرة محددة أو خصومة أو عداوة أو شغب أو إساءة أو غير ذلك، وسرعان ما ينسى صاحب العلاقة ذلك، وأحياناً هناك من يحاول استفزاز كتّابٍ كبار أو أسماءَ لامعةٍ أو رموزٍ ثقافية وفكرية، وينتظر عسى أن يعلّق على ذلك أحد، وأحياناً يكتب هو التعليق الآخر، ردّاً على التعليق الأول، لكي يبدأ بمناقشة المعلّق والمعلِّق الوهميان أو الوجهان لعملة واحدة.

لعلّ مهمة الكاتب ووظيفته هما الكتابة والنقد، أما وظيفة الشتّام فهي الشتم والتشهير، والأولى إيجابية بنّاءة، أما الثانية فهي تخريبية هدّامة، والأولى يجيزها القانون وتقرّها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، في حين أن الثانية يضع القانون واللوائح الدولية لحقوق الإنسان، ضوابط ومعايير للمساءلة عليها، ناهيكم بوجود اعتبارات أخلاقية وإنسانية واجتماعية، تتعلق لا بالمشهَّر به فحسب، بل بالمشهِّر أيضاً.

لقد استخدمت الكثير من قيادات الأحزاب السرّية قبل عصر العولمة والإنترنت والثورة العلمية – التكنولوجية وثورة الاتصالات والمواصلات والطفرة الرقمية (الديجيتل) بعض هذه الأساليب لإسقاط بعضها بعضاً، أو تشويه صورة هذا الفريق أو هذه المجموعة أو هذا الشخص، وأحياناً كانت ترمي أسماء خصومها برسائل قرب مراكز الأمن للوشاية بهم أو لتشويه سمعتهم، ولم تكن المعارضات هي الأخرى بعيدة من هذه الأساليب، لا بحق أعدائها، بل للمخالفين لها بالرأي أحياناً.

وهناك أكاذيب كثيرة استخدمتها السلطات الحاكمة ضد معارضاتها، مثلما استخدمها معارضون ضد خصومهم، وهؤلاء وأولئك نشروا كتباً وكراريس ووريقات للنيل من خصومهم، فالحكومة تريد تشويه سمعة المعارضة، والأخيرة تريد إلصاق كل شيء بعدوِّها.

ثالثاً: المهني ومواصفاته والمهنة وشروطها

1 – مواصفات المهني

إن قانون الضمير يستوجب النزاهة والشجاعة والالتزام بحكم القانون وقول الحقيقة والدفاع عن المظلومين. أما الأركان الأربعة التي حدّدها ماكينزي، رئيس قسم الإعلام في الأمم المتحدة، والتي ينبغي على الإعلامي أن يلتزم بها، فهي:

أ – الاستقامة: لكي يكون الإعلامي أو الإعلام مستقيماً، فلا ينبغي عليه الكذب أو التدليس، وإنما قول الحقيقة وإن تعذّر ذلك، فلا ينبغي أن يقول ما يخالفها، أي أن لا يعمد إلى مجافاة الحقيقة، إنْ لم يستطع قولها كاملة، فذلك سيؤدي إلى خسارة صدقيته.

ب – الشجاعة: الإعلامي أو الإعلام الذي يتهيّب أو يقلق أو يخاف من قول الحقيقة، فإنه ليس بإمكانه مواجهة الضغوط التي تعترضه، ولذلك سيكون مهادناً أو مساوماً أو ممالئاً، وتلك أمور بعيدة من الشجاعة.

ج – الموضوعية والاتزان: على الإعلامي أن يتمتع بقدر كبير من الموضوعية، وهي غير الحيادية؛ فالإعلامي أو الإعلام لا يمكنه أن يكون حيادياً، ولا سيّما بين الحق والباطل، وبين العدل والظلم، لكن الموضوعية تستوجب كشف الحقائق، وخصوصاً إذا كانت تتعلّق بالإنسان وحقوقه، وبوجه خاص إزاء ما يتعرّض له من انتهاكات، وإلّا فإن الحياد سيعني وقوف الإعلامي أو الإعلام المعني، معوّماً بين الحقيقة وضدّها. وإذا كان الانحياز المسبق أو المؤدلج، لأسباب سياسية أو دينية أو مذهبية أو عرقية، يعني الابتعاد من الموضوعية، فإن عدم قول الحقيقة وتغليب الموقف المسبق أو الوقوف في منطقة الوسط بين الجلاد والضحية، أو بين الظالم والمظلوم بحجة الحيادية، سيعني ضياع وظيفة الإعلام والإعلامي التي ترتكز على كشف الحقيقة. وهكذا فإن الإعلامي أو الإعلام الموضوعي يعني أنه صاحب قضية، حتى وإن أضرّته شخصياً، ولا سيّما إذا تحلّى بالشجاعة والاستقامة.

د – التواضع: بحسب ماكينزي، التواضع سمة مهمة في الإعلامي، لأنه يقوم بوظيفة الخدمة العامة، فعليه التحلّي بالتواضع، ولعلّ تلك المنظومة بكاملها تصبّ في نهر الضمير الذي تتجسّد فيه قضية حقوق الإنسان، وهي المسألة الغائبة عن مجتمعاتنا.

2 – شروط المهنة: حرّية التعبير وحق الحصول على المعلومات

في كل أزمة يمرّ بها الوطن العربي تبرز إشكالية الدولة الوطنية على نحو غير مألوف في عدد من جوانبها وأركانها، وخصوصاً في ما يتعلق بشرعية الحصول على المعلومات وقانونيته، حيث تتعرّض الكثير من وسائل الإعلام والإعلاميين للانتقاد وللعسف من جانب أطراف كثيرة، وفي مقدمها الأطراف الحكومية، ويتم اتهامهم بشتى التهم ابتداءً من الانحياز وعدم الحيادية وصولاً إلى العمل لمصلحة جهات خارجية، ناهيك باتخاذ إجراءات في حقهم، لعل أولها مصادرة حقهم المشروع والقانوني في الحصول على المعلومات، وخصوصاً في مناطق النزاع أو عند احتدام المشاكل واستفحالها.

حينما اشتعلت حركات الاحتجاج في بعض البلدان العربية استهدفت السلطات الحاكمة الكثير من وسائل الإعلام والاتصال، ولا سيّما المرئية منها، والفضائيات بوجه خاص، إضافة إلى الإنترنت والفيسبوك والتويتر، وكذلك الهاتف النقال، وكان ذلك بمنزلة بداية معركة العدّ العكسي وارتفاع موجة العنف التي كان من أهم مظاهرها التصدي لوسائل الإعلام والاتصال، ولا سيّما للإعلاميين، الذين كانوا ضحايا مواجهات وانتهاكات وعُدُّوا في بعض الأحيان «أعداء» لا يختلفون عن «الأعداء» التقليديين للسلطات الحاكمة، بل أكثر منهم أحياناً، فضـلاً عن اتهامهم بأنهم مندسون ومدسوسون وأصابع للخارج في التحريض والتعبئة وإثارة الفتن.

ويشكّل إعلان ويندهوك التاريخي الخلفية الفكرية والحقوقية لإعلان يوم الصحافة العالمي، وينصّ الإعلان على تحقيق حرّية الصحافة التي لا يمكن تحقيقها إلّا من خلال ضمان سياسة إعلامية حرّة ومستقلة وقائمة على التعدّدية.

ولعلّ هناك التباساً، بل فهماً مغلوطاً، إزاء مسألة الحق في الحصول على المعلومات، وقد برز ذلك بقوة في البلدان العربية، فقد رأت بعض الحكومات أن وسائل الإعلام في أغلبيتها ساهمت في التحريض وإثارة الفتن والتدخل بالشؤون الداخلية، وأن لها أجندات خاصة، وربما معادية. وفي حين تقرّ بعض هذه الحكومات مبدأ «حرية الحصول على المعلومات»، لكنها تريدها على مقاسها وفي ضوء ما تحدده هي من أهداف، وبما يخدم أغراضها السياسية.

وإذا كان خيط رفيع هو الذي يفصل بين «حرّية التعبير» و«حرّية التشهير»، فإن تجاوزه سيكون خطاً أحمر يحاسب عليه القانون. أما الحجْر على المعلومات بحجة التشهير أو القذف، فليس سوى محاولة لمنع وصول المعلومات إلى الجمهور، وهو انتهاك لا يمكن إلّا مساءلة من يقوم به أو يلتجئ إليه. ولا يمكن تبرير أي عمل أو فعل من هذا القبيل، لأنه سيعني في نهاية المطاف منع الإعلام من أداء دوره التنويري في إيصال المعلومات إلى الناس.

إن ضمان الحق في الحصول على المعلومات هو أمر حاسم للمشاركة الديمقراطية، ولا سيّما من خلال رصد الانتهاكات وكشف التجاوزات، على نحو شفاف ومسؤول، وخصوصاً في ما يتعلّق بانتهاكات حقوق الإنسان أو بقضايا الفساد المالي والإداري أو مكافحة التمييز، بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو اللون أو الأصل الاجتماعي أو الاتجاه السياسي، كما أن نشر المعلومات وإذاعتها سيساهمان في تعزيز دور المجتمع المدني ويحسّنان من أدائه، ولا سيّما حين يؤدي الإعلام مثل هذا الدور الإيجابي.

وقد أشار «إعلان الحق في الوصول إلى المعلومات» إلى القلق إزاء ضعف إنفاذ هذا الحق في جانبيه التشريعي والعملي بوضع عقبات وعوائق أمامه. ودعا إلى اتخاذ الإجراءات والقوانين والتشريعات الضرورية لضمان هذا الحق بوصفه «حق لكل فرد في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة عدا جميع المستويات، المحلية والوطنية والدولية». ولا شكّ في وجود بعض الاستثناءات، لكنها ينبغي أن تكون محدودة.

لا يزال إنفاذ مثل هذا الحق محدوداً وضعيفاً، ولا سيّما في البلدان العربية، بل تُعد بعض المعلومات أحياناً، وهي عامة ولا خصوصية أمنية أو عسكرية لها، من قبيل الأسرار، وتذهب بعض السلطات إلى إنزال العقوبات الغليظة بمن يريد الوصول إليها، علماً أنها في البلدان المتقدمة، هي معلومات عامة وإحصاءات وأرقام تخص حقولاً اقتصادية أو اجتماعية أو طبية أو بيئية أو تربوية أو ثقافية أو قانونية أو غيرها، ويمكن الباحث والمسؤول ولمن يرغب في الحصول عليها الوصول إليها بكل يسْرٍ وسهولة من أي مرفق عام وحيوي، بل إن هذه الجهات تقوم بمساعدته على الحصول على المعلومات.

إضافة إلى المحاذير الأمنية التي تبديها بعض الحكومات، وهي محاذير لا علاقة لها بالأمن، فهناك انخفاض في مستوى الوعي العام حول الحق في الحصول على المعلومات وتطوير قدرات كل فرد على ممارسة هذا الحق، بمن فيهم الفئات المهمّشة، والمحرومة مبادئ المساواة، مثل النساء، وكذلك ما يطلق عليه التنوّع الثقافي وشعوب البلدان الأصلية (طبقاً لإعلان حقوق الأقليات لعام 1992 وإعلان حقوق شعوب البلدان الأصلية لعام 2007)‏[3] إضافة إلى ذوي الحاجات الخاصة، ناهيك بالحصول على المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان أو التكنولوجيا الحديثة، انطلاقاً من مبادئ المساواة والتعددية.

إن رفع مستوى الوعي بخصوص حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات وتعزيز الجوانب الاستقصائية في الإعلام واتباع استراتيجيات جديدة بالفئات المهمشة وتعزيز التعدّدية والتنوّع، تسهم في تعزيز التحوّلات نحو مواطنة فاعلة وقائمة على المساواة وتكافؤ الفرص وتعزيز المشاركة، وذلك ما تضمنه إعلان اليونسكو المشار إليه.

خاتمة

ثمة بعض حقائق التغيير التي ترتبط ببعض وسائل التعبير:

الحقيقة الأولى: إن حرّية التعبير ساهمت في جعل عدد من القضايا أقرب إلى استحقاق ليس في وسع أي مجتمع التنصل منه، مثل قضايا الحرّيات والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد. وإذا كان الماضي قد مضى، فإن تلمّس الجديد لم يتم الاهتداء إليه بعد، وقد يحتاج إلى وقت لاختيار توجّهات المستقبل وتحقيق الاستقرار.

والأمر يحتاج إلى توافر البيئة المناسبة داخلياً وخارجياً، موضوعياً وذاتياً؛ فالتغيير هو فعل داخلي بامتياز وإنْ كانت البيئة الدولية مشجّعة، وسواءٌ كانت بصدقية أو بتوظيف سياسي، لكن السياسة وفق ابن خلدون هي صناعة الخير العام… وهي أمانة وتفويض ولا مجرى لها إلّا بين تضاريس المحاسبة والتوضيح، فليس لأحد الحق في امتلاك أركانها، باسم استخلاف إلهي أو ما شابه، وإلّا فستبقى دواوين التاريخ مفتوحة على أخبار قوى التسلّط والتحكّم المناقضة لشرائع النقل والعقل، وهو ما تستهدفه التغييرات التي تطمح إليها الشعوب وحركتها الاحتجاجية.

أما الحقيقة الثانية: إمكان التغيير بالسلم وباللّاعنف‏[4]، وحتى وإنْ لم تتم الاستجابة للإرادات الشعبية، فإن الشباب سيعيد الكرّة بعد الأخرى، حتى يحصل التغيير، سواءٌ بالإرغام أو الاضطرار أو بالانزياح، والمهم من دون اللجوء إلى العنف أو استخدام السلاح.

لقد أدركت بعض النخب الحيّة أن طريق العنف لن يقود إلى تحقيق الأهداف المرجوّة، وسعت على الرغم من عوامل الكبح والمعوّقات إلى المبادرة الجسورة، بالدعوة إلى نشر ثقافة اللّاعنف، والاستعاضة من «القوة الخشنة» في حل الخلاف بـ «القوة الناعمة»، استناداً إلى المقاومة اللّاعنفية، التي تعني المقاومة السلمية المدنية، سبيـلاً لا غنى عنه للوصول إلى طريق التنمية المنشود.

الحقيقة الثالثة: وكان لحرّية التعبير دور في إبرازها، هي قيادة الشباب لحركة التغيير، وإذا كان الشباب في السابق هو الذي يفجّر الانتفاضات وهو وقودها على الدوام، فالأمر قد تغيّر في موجة التغيير الحالية؛ فقد أصبح هو من يخطط ويقود وينفّذ ويقوم بدور إعلامي غير مسبوق، بطريقة حضارية ومدنية راقية، متقدماً على الكيانات القائمة بما فيها المعارضات التقليدية وغير التقليدية، كما أثبت أنه يختزن طاقات لا حدود لها، وكان سياسياً بجدارة وعملانياً بمقدرة وبراغماتياً ببراعة، ولا سيّما بحيويته وديناميته وانفتاحه وشجاعته ورغبته في الجديد والتجديد. وقد أدت وسائل الإعلام دوراً كبيراً في التواصل بين الشباب وفي بلورة شعاراتهم وقيادة تحركاتهم، من خلال أدوات التغيير مثل الإنترنت والهاتف النقال والتويتر والفيس بوك وغيرها.

الحقيقة الرابعة: هي التساوق بين حرّية التعبير والحداثة، وكان الميل إلى التحديث شديداً، على الرغم من الكوابح التي وقفت أمام مجتمعاتنا لدخول عالم الحداثة، وخصوصاً من جانب الشباب ووسائل الإعلام الحديثة، فهناك بعض الترابط بين الحداثة والمدنية والعقلانية والعلمانية، وتلك مواصفات الدولة العصرية التي كان الشباب يسعون للوصول إليها متغلّبين على العقبات التقليدية، العشائرية والطائفية والدينية. وكان دور الإعلام خلال الانتفاضات إيجابياً على هذا الصعيد وتوحيدياً من حيث التوجه نحو الحداثة، لكن عوامل الكبح كانت كثيرة، وخصوصاً بالصراعات السياسية لاحقاً حول علاقة الدين بالدولة، ولا سيّما بالنصوص الدستورية، في ما يتعلق بالشريعة الإسلامية وأحكامها.

الحقيقة الخامسة: إن حرّية التعبير ساهمت في عودة الوعي الذي كان إحدى أهم الحقائق الجديدة التي جاءت بها حركة التغيير في الوطن العربي، وتجلّت تلك من خلال وسائل التعبير المختلفة، التي كان الإعلام في المقدمة منها، وخصوصاً أن الكثير من الحركات السياسية التقليدية، سواءٌ كانت يسارية أو عروبية أو إسلامية، فوجئت بقصور النظر السائد، الذي حكم المرحلة السابقة واستمر لعقود من الزمان، حيث كان الانشغال بالشعارات الكبرى من دون الاهتمام بالتفاصيل والجزئيات التي من دونها لا يمكن الوصول إلى الأهداف الكبرى.

الحقيقة السادسة: تتعلّق بما كشفه واقع التغيير وحرّية التعبير عن أهمية وضرورة ردّ الاعتبار للسياسة، حيث اندفعت كتل بشرية هائلة نحو التسيّس، وخصوصاً بعدما كانت السياسة في العهود السابقة مؤمّمة ومنحصرة بفئة صغيرة في السلطة والمعارضة؛ وأصبح لكل فرد رأيه ولن تستطيع الدولة (الحكومة) بعد اليوم، منع مواطن من حرّية التعبير بعدما امتلك هذه المساحة، بل الساحة كذلك.

ولعلّ من مشكلات التغيير، ولا سيّما التي ستواجه الحركة الإسلامية أو الإسلاموية، هي الجواب عن سؤال كبير وملتبس: هل سيحلّ الدين مشكلات السياسة، أم أن الدين سيزيدها تعقيداً؟ وإذا كان الدين يسهم في حل الأزمات الأخلاقية والروحانية والنفسية والسلوكية بالنسبة إلى الإنسان، فإنه ليس بالضرورة قادراً على حل مشكلاته السياسية المعقّدة، إلا من زاوية دفعها للاقتراب من العدل واحترام الكرامة الإنسانية.

وبسبب التغييرات الحاصلة، شهدت الدولة الوطنية خلخلة وضعضعة في كيانيتها، ولا سيّما بانبعاث مسألة الهوّيات والمطالبة بحقوقها، وربما ستكون النظم السياسية الجديدة قائمة في الغالب على قاعدة اللّامركزية أو الفدرالية في الكثير من التجارب أو دعوتها في الطريق إليها، ولا سيّما بإقرار التنوّع الثقافي والتعدّدية الدينية والقومية، وتلك إحدى حقائق التغيير، التي ستجد في حرّية التعبير طريقاً للوصول إلى احترام حقوق الجماعات القومية والدينية في إطار الوحدة، مع الإقرار بالاختلاف والتنوّع، وعلى عكس ذلك، فإن التفتت والتذرّر سيجدان طريقهما إلى الدولة المركزية الشديدة الصرامة.