القطاع غير المنظم في ولاية نهر النيل ـ السودان: الملامح ـ أسباب التوسع ـ الأثر الاقتصادي(*)

مقدمة:

يعتبر القطاع غير المنظم قطاعاً موازياً للقطاع المنظم أو الرسمي، ويطلق عليه في بعض المسميات القطاع الهامشي، وفي اقتصادات كل الدول ثبت أنه قطاع مهم ومؤثر، وقد شهد زيادات كبيرة وبخاصة في الدول النامية، وهو رغم اختلاف تعريفاته فإن ملامحه الأساسية هي أنه قطاع للأعمال الصغيرة التي غالباً ما تكون غير مسجلة، ولا تخضع للنظام الضريبي أو القوانين الرسمية بنسبة 100 بالمئة. ويشتغل العاملون في هذا القطاع في مهن مختلفة تلبي حاجات المجتمعات المحلية وتوفر مصدر دخل لكثير من السكان وخصوصاً في الدول النامية.

لا توجد إحصاءات دقيقة في السودان عن حجم هذا القطاع الحقيقي، لكن الظاهر أنه يشهد نمواً مضطرداً، وبخاصة عقب سياسات التحرير الاقتصادي التي تبنتها الدولة في أوائل التسعينيات، حيث أشار محمد هاشم عوض أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم إلى أن هذا القطاع يوفر ثلثي الحاجات الأساسية للسكان في السودان. كما أشار تقرير المسح الصناعي الصادر عن وزارة الصناعة واليونيدو في عام 2005 إلى أن نسبة 93 بالمئة من المؤسسات العاملة في الصناعة التحويلية هي مؤسسات صغيرة توظف أقل من 10 عمال، والعدد الصغير للعمال في المؤسسة هو أحد ملامح مؤسسات القطاع غير المنظم.

لم تُجْرَ دراسات دقيقة في ولاية نهر النيل تبيّن حجم القطاع غير المنظم وتركيبته، ومساهمته في اقتصاد الولاية. لذا تأتي هذه الدراسة الميدانية كمحاولة لاستقصاء ملامح هذا القطاع، وأسباب توسعه، وآثاره الاقتصادية، سعياً لتوفير نتائج علمية يمكن أن تسهم في بناء استراتيجية اقتصادية بالولاية.

مشكلة الدراسة: ظل القطاع غير المنظم قطاعاً مؤثراً في الاقتصاد القومي بمساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي. كما ظل هذا القطاع في توسع مستمر. لكن تبقى تركيبة القطاع وملامحه، وما يقدمه إلى العاملين فيه وإلى الاقتصاد القومي مثار تساؤل دائم. ويمكن صوغ مشكلة الدراسة في الآتي:

ـ ما هي أهم ملامح القطاع غير المنظم في ولاية نهر النيل؟

ـ ما هي أسباب توسع القطاع غير المنظم في الولاية؟

ـ ما هي الآثار المترتبة على توسع القطاع غير المنظم في الولاية؟

فروض الدراسة: تغيرت ملامح القطاع غير المنظم عن السابق بسبب ضعف الدور الحكومي ولأن توسع القطاع غير المنظم يضر باقتصاد الولاية.

أهمية الدراسة: تنبع أهمية البحث من أهمية القطاع غير المنظم كأحد القطاعات المؤثرة في اقتصاد الولاية بما يوفره من فرص عمل للكثير من المواطنين. لكن من الأهمية دراسة تركيبة هذا القطاع ومساهمته في اقتصاد الولاية وعلاقته بالدولة. ولا توجد دراسات ميدانية في هذا المجال؛ لذا تحاول هذه الدراسة أن تقدم بعض الإضاءات حول ملامح ودور هذا القطاع في ولاية نهر النيل.

منهج الدراسة: يتبع البحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي.

مصادر البيانات: تم الاعتماد على المصادر الأولية من خلال جمع البيانات من العاملين في القطاع غير المنظم، إضافةً إلى المصادر الثانوية.

طرائق جمع البيانات: تم الاعتماد بصورة رئيسية على الاستبانة كوسيلة لجمع البيانات من العاملين في القطاع غير المنظم.

أولاً: تعريف القطاع غير المنظم

يشير القطاع غير المنظم إلى ذلك الجزء من الاقتصاد الذي لا يتبع للنشاط الاقتصادي المنظم وفق قوانين ولوائح معروفة. ويمكن تعريفه على أنه النشاط غير الخاضع لسلطة الدولة ويعمل خارج المظلة الضريبية. ولا يحتسب إنتاجه ضمن الناتج المحلي الإجمالي (GDP).

كما يعتبر القطاع غير المنظم سمة من سمات الدول النامية، إذ يعمل أكثر من60 بالمئة في هذا القطاع يقدر إنتاجهم بنحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي[1].

لم تولِ النظريات القديمة في الاقتصاد النشاط غير المنظم اهتماماً كبيراً باعتباره ظاهرة وقتية سببها عدم التشغيل الكامل وسوف تختفي مع نمو الاقتصاد. لكن ثبت مع الأيام أن تلك النظرة في غير محلها وبخاصة في نهاية الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، حيث ظل عدد كبير من السكان يعملون ضمن أنشطة غير رسمية وعجز النمو الاقتصادي عن احتواء هذه الظاهرة التي أخذت في الازدياد بسبب النمو السكاني المضطرد والهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر. من هنا بدأت سياسات وخطط التنمية تتحول من تلك النظرة الضيقة للقطاع المنظم فقط إلى أخذ القطاع غير المنظم في الاعتبار كونه يحتضن أعداداً كبيرة من السكان الذين يعانون الفقر[2].

يتميز القطاع غير المنظم بعدة ميزات يمكن إجمالها في الآتي:

1 ـ سهولة الدخول.

2 ـ الملكية الفردية أو ملكية العائلة للمشروع محل النشاط.

3 ـ صغر حجم المشروعات.

4 ـ الاعتماد على وسائل الإنتاج الكثيفة العمل والقليلة عنصر رأس المال.

5 ـ يتم اكتساب المهارات بالتجربة الطويلة خارج إطار المؤسسات التعليمية.

يختلف تعريف القطاع غير المنظم باختلاف النظرة إلى هذا القطاع. ففي تايلند تم تعريف القطاع غير المنظم على أنه يشمل جميع المنشآت الصغيرة الحجم والضعيفة التنظيم وغير ثابتة الأجور، التي لا ترفع من مستوى الرفاهية الاجتماعية للأفراد العاملين بها[3].

وفقاً لهذا التعريف فقد أثبتت الدراسة المسحية التي أجريت في العام 1994 أن 75 بالمئة من إجمالي العاملين في الاقتصاد القومي يعملون في القطاع غير المنظم، 97 بالمئة منهم في القطاع الزراعي. كما أوضحت الدراسة أن النساء يجدن أعمالاً في القطاع غير المنظم أكثر منه في القطاع المنظم. وقد أثبتت الدراسة مدى أهمية القطاع غير المنظم من حيث مساهمته في الناتج القومي ومن حيث استيعابه عدداً كبيراً من السكان للعمل فيه.

في كوريا الجنوبية يشمل تعريف القطاع غير المنظم العاملين الأفراد سواء كانوا مع عائلاتهم أو بمفردهم. كما يشمل المنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من خمسة عاملين. بلغت نسبة العاملين بهذا القطاع وفق التعريف السابق 42 بالمئة في عام 1985.

في إندونيسيا ووفقاً لتقارير البنك الدولي في عام 1993 نحو 68 بالمئة من العاملين في الاقتصاد يعملون في القطاع غير المنظم[4].

في جنوب أفريقيا تم تعريف القطاع غير المنظم بأنه يشمل كل من لم يجد فرصة عمل في القطاع المنظم فلجأ إلى القطاع غير المنظم لكسب العيش. ويشمل ذلك كل الأنشطة الهامشية في الطرقات وبعض الأنشطة في قطاع النقل والباعة المتجولين، وكثيراً من الأنشطة الفردية الأخرى[5]. وفي دراسة أخرى بجنوب أفريقيا وجد بلاو (P. F. Blaauw)‏[6] أن أغلب العاملين بهذا القطاع هم من الذكور وصغار السن، ويتصفون بضعف المهارات وضعف الدخل وعدم استقراره. كما أنهم يعملون تحت ظروف عمل قاسية. كما أثبتت الدراسة أن هذه الأنشطة لا تقدم حلاً لمشكلة البطالة.

لدراسة القطاع غير المنظم بولاية نهر النيل تم اختيار عينة عشوائية شملت 215 فرداً من العاملين في هذا القطاع بالمهن الآتية: الزراعة ـ الحرفيون ـ الباعة المتجولون ـ سائقو ركشات ـ باعة الخضر والفاكهة ـ الكمسنجية ـ التهريب ـ الصيادون ـ بائعات الشاي ـ أساتذة خصوصيون. وتم توزيع الاستبانة لجمع البيانات حيث احتوت أسئلة (1 ـ 5) شخصية توضح ملامح وتركيبة القطاع غير المنظم بولاية نهر النيل. واستوضحت أسئلة أخرى (6 ـ 10) علاقة هذا القطاع بالدولة من حيث مساهمة الدولة في دعم العاملين في القطاع ومساهمة العاملين في القطاع غير المنظم في اقتصاد الولاية. وشملت بقية الأسئلة معلومات عامة توضح أسباب توسع القطاع غير المنظم بالولاية، وأثره في اقتصاد الولاية. وتم تحليل البيانات بواسطة برنامج التحليل الإحصائي (SPSS) للوصول إلى نتائج حول موضوع الدراسة.

الجدول الرقم (1)

توزُّع العاملين حسب الفئات العمرية

المصدر: من الاستبانة.

يتضح من الجدول الرقم (1) أن أعلى نسبة للعاملين في القطاع غير المنظم بالولاية هم من الفئة العمرية 15 ـ 30 سنة أي من فئة الشباب في مقتبل العمر ممن يعملون على تكوين الأسرة. تليهم الفئة 31 ـ 45 وهي أيضاً من فئة الشباب وممن يعيلون أسراً صغيرة ومتوسطة الحجم. وشكلت الفئة أكبر من 45 سنة فقط 17.7 بالمئة كأقل فئة. وبدمج الفئتين الأولى والثانية تكون نسبة الشباب العامل في القطاع غير المنظم بالولاية 82 بالمئة. وهو ما يعني عدم الاستفادة الكاملة من طاقاتهم بحسبان أن بعض هذه الأعمال لا يمثل إضافة حقيقية للناتج المحلي الإجمالي. وهو ما يدل على ازدياد معدلات البطالة التي دفعتهم إلى العمل في هذا القطاع.

الجدول الرقم (2)

توزُّع العاملين حسب النوع

المصدر: من الاستبانة.

نلاحظ من الجدول الرقم (2) أن نسبة الذكور العاملين في القطاع غير المنظم أعلى كثيراً من نسبة الإناث حيث شكلت نسبة الذكور 84.2 بالمئة مقابل 15.8 بالمئة فقط للإناث. ولعل مرد ذلك إلى طبيعة كثير من الأعمال التي يتضمنها هذا القطاع والتي لا تتناسب مع طبيعة المرأة حسب العادات والتقاليد السائدة في الولاية.

الجدول الرقم (3)

توزُّع العاملين حسب الموطن الأصلي

المصدر: من الاستبانة.

نلحظ بوضوح من الجدول الرقم (3) أن أغلب العاملين في القطاع غير المنظم ينتمون إلى ولاية نهر النيل، إذ شكلوا نسبة 79.5 بالمئة بفارق كبير عن أي ولاية أخرى. وهذا يدل على أن توسع ظاهرة القطاع غير المنظم بالولاية لم يكن بسبب الهجرة الداخلية بقدر ما هو عجز القطاع المنظم عن استيعاب العدد الكافي، ما دفعهم إلى العمل في القطاع غير المنظم. تأتي بعدها الولاية الشمالية كأقرب ولاية حدودية بعد الخرطوم وشكلت نسبة 9.8 بالمئة بينما شكلت الخرطوم فقط 0.5 بالمئة بسبب توافر فرص العمل في ولاية الخرطوم أكثر من الولاية الشمالية. وشكلت بقية الولايات نسباً ضعيفة راوحت بين 0.5 بالمئة للولايات الجنوبية والنيل الأزرق و2.3 بالمئة لدارفور. ولعل مرد ذلك تفضيل القادمين من هذه الولايات إلى مناطق أخرى وبخاصة العاصمة القومية. ولمزيد من التفصيل حول أصول العاملين بهذا القطاع تم توصيف موطنهم الأصلي إلى ريفي وحضري في الجدول الرقم (4).

الجدول الرقم (4)

توصيف الموطن الأصلي

المصدر: الاستبانة

من الجدول الرقم (4) نجد أن نسبة ذوي الأصول الريفية بلغت 54.9 بالمئة مقابل 45.1 بالمئة للحضريين. ورغم زيادة نسبة الريفيين إلا أن نسبة الحضريين العاملين بهذا القطاع تعتبر كبيرة؛ إذ عادةً ما تكون النسبة الأكبر للعاملين من الريف لعدم امتلاكهم المهارات اللازمة للعمل في القطاع المنظم. وبالرجوع إلى آخر توصيف لمجلس الإحصاء والسكان نجد أن نسبة الريفيين بالولاية بلغت 63.4 بالمئة مقابل 36.6 بالمئة للحضريين[7]. وإذا ما قارنا نسبة الحضريين في الولاية بنسبتهم في القطاع غير المنظم نجد أن نسبة كبيرة منهم تعمل في القطاع غير المنظم حيث لم تعد الهجرة من الريف هي السبب الرئيسي للعمل بهذا القطاع.

الجدول الرقم (5)

المستوى التعليمي للعاملين

المصدر: من الاستبانة.

يوضح الجدول الرقم (5) المستويات التعليمية للعاملين في القطاع غير المنظم، حيث بلغت أعلى نسبة 32.1 بالمئة للجامعيين وكذلك للثانويين، ثم 27 بالمئة لمستوى التعليم الابتدائي، ثم أخيراً 8.8 بالمئة للأميين. وهذه النسبة توضح بجلاء العلاقة العكسية بين مستوى التعليم ونسبة المشاركة في القطاع غير المنظم. إذ شكل ذوو التعليم الأعلى النسبة الأعلى مما يؤشر إلى أن السبب في انضمام الأغلبية لهذا القطاع هو تفاقم مشكلة البطالة وبخاصة في أوساط الخريجين ما دفعهم إلى العمل في مهن أخرى. وهذا يشير أيضاً إلى عدم التخصيص الأمثل للموارد البشرية من العنصر البشري المؤهل للعمل في مهن تضيف للناتج المحلي الإجمالي وإهدارها في أعمال لا تتناسب ومقدراتهم. وهو الأمر الذي قد يؤثر في مستقبل التعليم في الولاية ورغبة الشباب فيه ولا سيَّما الذكور منهم.

بعد أن ناقشنا ملامح القطاع غير المنظم في الولاية لا بد من أن نتعرف إلى أثر هذا القطاع في اقتصاد الولاية. وهذا ما سيتم في التحليل القادم.

الجدول الرقم (6)

نسبة دافعي الضرائب

المصدر: من الاستبانة.

نجد من الجدول الرقم (6) أن 55.3 بالمئة من العاملين بهذا القطاع يدفعون ضرائب أو رسوماً للدولة في حين أن 44.7 بالمئة منهم لا يدفع أي نوع من الضرائب أو الرسوم للدولة ما يفقد الدولة مورداً هاماً كان بالإمكان الاستفادة منه إن قامت الدولة بتنظيم هذا القطاع وإدماجه في القطاع المنظم أو على أقل تقدير العمل على تنظيمه في اتحادات مهنية فرعية وتقديم الحوافز المناسبة لهم من تسهيلات ودعم حكومي وخدمات حتى تدفعهم إلى الانضمام إلى هذه الاتحادات وبالتالي يسهل دخولهم تحت المظلة الضريبية للدولة.

للوقوف على تقدير من يدفعون الضرائب لقيمة الضريبة تم سؤال العاملين عن تقييمهم للضريبة فكانت إجابتهم كما في الجدول الرقم (7).

الجدول الرقم (7)

رأي دافعي الضرائب في قيمة الضريبة

المصدر: من الاستبانة.

يتضح من الجدول الرقم (7) أن 53.3 بالمئة من دافعي الضرائب يرون أنها معقولة. في حين أن 41.7 بالمئة منهم يرون أنها عالية. فقط 5 بالمئة يرون أنها قليلة. لكن يبقى السؤال حول انتظام دفع الضرائب قائماً، إذ إن التهرب الضريبي سمة من سمات القطاع غير المنظم. للوقوف على مدى اهتمام الدولة بالعاملين بهذا القطاع ودعمها لهم تم سؤال العاملين عن الخدمات التي تقدمها لهم الدولة. وكانت إجاباتهم كما في الجدول الرقم (8).

الجدول الرقم (8)

نسبة من تقدم لهم الدولة خدمات

المصدر: من الاستبانة.

يتضح من الجدول الرقم (8) أن 74.4 بالمئة من العاملين في القطاع غير المنظم لم يتلقوا خدمات تدريبية أو تثقيفية أو صحية مباشرة من الدولة. وهو ما يشير إلى ضعف دور الدولة في الاهتمام بهذا القطاع الهام الذي يحتضن نسبة كبيرة من إجمالي العاملين ويسهم في دعم اقتصاد الولاية.

الجدول الرقم (9)

نسبة الذين حصلوا على دعم في شكل وسائل إنتاج

المصدر: من الاستبانة.

يشير الجدول الرقم (9) إلى نسبة الذين حصلوا على دعم في شكل وسائل إنتاج من القطاعات كافة، حكومية كانت أم قطاعاً خاصاً أو عائلياً. والنتيجة أن 94 بالمئة لم يتلقوا دعماً من أي جهة من هذه الجهات؛ الأمر الذي يؤدي إلى ضعف المقدرة الإنتاجية لأصحاب هذه الأعمال وحصر أغلب نشاطهم في أعمال صغيرة، وعدم مقدرتهم على تطوير مشاريعهم الصغيرة.

لتوضيح هذه النسبة بصورة أكثر دقة تم تحليل الجهات المقدمة للدعم لمن حصلوا على وسائل إنتاج بتفاصيل مقارنةً بمن لم يحصلوا على دعم كما في الجدول الرقم (10):

الجدول الرقم (10)

النسبة الكلية لمن حصلوا على وسائل إنتاج

المصدر: من الاستبانة.

نجد من الجدول الرقم (10) أن الدعم الحكومي شمل 2.3 بالمئة من العاملين في القطاع غير المنظم، في حين قدم القطاع المصرفي دعماً لنسبة 1.9 بالمئة من العاملين، ثم القطاع العائلي بنسبة 1.4 بالمئة، وساهم القطاع الخاص في دعم 0.9 بالمئة من العاملين. ونلاحظ هنا ضعف مساهمة جميع القطاعات بما فيها الحكومي.

الجدول الرقم (11)

مستوى الدخل الشهري للعاملين

المصدر: من الاستبانة.

يتبين من الجدول الرقم (11) أن 73.5 بالمئة من العاملين في القطاع غير المنظم يحصلون على متوسط دخل شهري أقل من 250 جنيهاً (نحو 100 دولار أمريكي). ويحصل 20.9 بالمئة منهم على متوسط دخل شهري بين 250 و500 جنيه. بينما يحصل 5.6 بالمئة فقط على دخل أعلى من 500 جنيه. وهكذا يمكن القول إن أغلبية العاملين بهذا القطاع هم دون خط الفقر.

الجدول الرقم (12)

نسبة من تلقوا تدريباً في مجال عملهم

المصدر: من الاستبانة.

يتضح من الجدول الرقم (12) أن 68.4 بالمئة من العاملين في القطاع غير المنظم لم يتلقوا تدريباً على الأعمال التي ينجزونها. وبالتالي من المتوقع أن تكون مهاراتهم ضعيفة. وكذلك مستوى جودة منتجاتهم مما يؤثر في قدرتهم التنافسية أيضاً.

الجدول الرقم (13)

نسبة من يمارسون أكثر من عمل

المصدر: من الاستبانة.

يشير الجدول الرقم (13) إلى أن نسبة 65.5 بالمئة من العاملين يعتمدون بشكل كلي على عملهم في هذه المهن. بينما 34.4 بالمئة منهم يمارسون أكثر من عمل في وقت واحد وهو ما يدل على شيئين: الأول أن الدخل غير كافٍ من عمل واحد لذا يلجأ العامل إلى ممارسة عمل آخر في مهنة أخرى. والثاني أن بعض العاملين لا يمضون ساعات كافية للعمل في مهنة واحدة ويقسمون أوقاتهم بين أكثر من مهنة ما يضعف إنتاجيتهم في المهنتين.

للوقوف على مزيد من التفاصيل حول من يعملون في أكثر من مهنة فقد تم تقسيمهم حسب القطاعات التي يمارسون فيها المهنة الأخرى غير مهنة القطاع غير المنظم وكان توزيعهم كما يبين الجدول الرقم (14):

الجدول الرقم (14)

جهة العمل لمن يعملون بمهنة أخرى

المصدر: من الاستبانة.

يتضح من الجدول الرقم (14) أن أكثر من نصف العاملين في القطاع غير المنظم كمهنة ثانية ينتمون أصلاً إلى القطاع الخاص؛ يليه القطاع العائلي بنسبة 29.7 بالمئة، ثم الحكومي بنسبة 15.4 بالمئة. وهذا يدل على أن العوائد التي يجنيها العاملون في هذه القطاعات ضعيفة وهو ما يدفعهم إلى العمل بمهنة إضافية في القطاع غير المنظم في محاولة لزيادة الدخل. ويتضح ذلك أكثر في العاملين في القطاع الخاص.

للوقوف على خلفية تاريخية للعاملين في القطاع غير المنظم وإن كانوا قد مارسوا مهناً أخرى قبل العمل بهذا القطاع تم سؤالهم عن المهن السابقة وكانت إجاباتهم كما في الجدول الرقم (15):

الجدول الرقم (15)

نسبة من مارسوا أعمالاً سابقة وتركوها

المصدر: من الاستبانة.

يتضح من الجدول الرقم (15) أن 63.7 بالمئة من العاملين في القطاع غير المنظم لم يسبق لهم العمل في القطاع المنظم، أي أن سبب انضمامهم إلى هذا القطاع هو عدم وجود فرص للعمل في القطاع المنظم، في حين أن 36.3 بالمئة منهم سبق لهم العمل في القطاع المنظم. وعن سبب ترك هؤلاء لعملهم السابق كان السؤال عن سبب ترك الخدمة السابقة وكانت إجابتهم كما في الجدول الرقم (16):

الجدول الرقم (16)

سبب ترك الخدمة السابقة

المصدر: من الاستبانة.

يتضح من الجدول الرقم (16) أن من تركوا العمل في القطاع المنظم واتجهوا إلى العمل في القطاع غير المنظم كان السبب لـ 46.8 بالمئة منهم هو أن العمل السابق غير مجزٍ وهو ما يشير إلى ضعف الرواتب في بعض مهن القطاع المنظم بما يجعل القطاع غير المنظم أفضل. في حين أن 15.2 بالمئة منهم معاشيون، أي أن ضعف عوائد المعاش للمتقاعدين يضطرهم إلى العمل رغم تقدمهم في العمر؛ في حين أن 6.3 بالمئة تركوا القطاع المنظم بسبب الفصل، و31.6 بالمئة تركوا العمل لأسباب أخرى غير الواردة أعلاه.

الجدول الرقم (17)

نسبة من يتعاملون مع البنوك

المصدر: من الاستبانة.

يوضح الجدول الرقم (17) مدى تقدم الوعي المصرفي للعاملين في القطاع غير المنظم، كما يوضح فعالية القطاع المصرفي في دعم اقتصاد الولاية. ويتضح أن نسبة 76.3 بالمئة من العاملين لا يتعاملون مع القطاع المصرفي. إذا أخذنا في الاعتبار أن العاملين بهذا القطاع يشكلون نسبة كبيرة من العاملين في الولاية فإن هذه النسبة العالية تعني أن جزءاً كبيراً من عرض النقود خارج الجهاز المصرفي. وأن مقدرة البنوك على جذب ودائع شريحة كبيرة من العاملين ضعيفة. كما أن مساهمة البنوك في تقديم التسهيلات الائتمانية ضعيفة، وذلك لعدم توافر الضمانات الكافية لهذه الشريحة، وبالتالي تتجنب البنوك المخاطر العالية لتمويل هذه الفئات. وحتى في حالة توافر الضمانات فإن شروط الإقراض لا تتناسب مع إمكانات العاملين في هذا القطاع. والنتيجة النهائية عدم حصول العاملين على التسهيلات الائتمانية بما يعني ضعف إنتاجيتهم، وبالتالي مستوى الدخل والإدخار، وبذلك تقل ودائعهم المصرفية فتضعف القدرة المالية للبنوك وهكذا تستمر الحلقة المفرغة.

الجدول الرقم (18)

الرغبة في العمل في القطاع المنظم

المصدر: الاستبانة

يعبّر الجدول الرقم (18) عن رغبات وآمال العاملين في القطاع غير المنظم للعمل في القطاع المنظم حيث بلغت نسبة من يرغبون في العمل في القطاع المنظم 77.8 بالمئة وهذه النسبة العالية توضح بجلاء أن العمل في هذا القطاع لم يكن باختيارهم وإنما دفعهم إليه عدم قدرة القطاع المنظم على استيعابهم. وبمقارنة هذه النسبة بنسب المستوى التعليمي يتضح مقدار الطاقات المهدورة بسبب البطالة في الولاية.

الجدول الرقم (19)

تفضيلات الرغبة في العمل في القطاع المنظم

المصدر: من الاستبانة.

يوضح الجدول الرقم (19) تفضيلات من يرغبون في العمل في القطاع المنظم؛ حيث بلغت نسبة الراغبين في العمل في القطاع الخاص 59.6 بالمئة مقابل 40.4 بالمئة للراغبين في العمل في القطاع الحكومي. من هنا تتضح جاذبية القطاع الخاص بصورة أكبر من الحكومي.

لمزيد من التدليل على تحليل الأسباب حول الرغبة في العمل في القطاع المنظم يوضح الجدول الرقم (20) العلاقة التقاطعية بين المستوى التعليمي والإجابة عن الرغبة في العمل في القطاع المنظم.

الجدول الرقم (20)

العلاقة التقاطعية بين المستوى التعليمي
والرغبة في العمل في القطاع المنظم

المصدر: من الاستبانة.

نفهم من الجدول الرقم (20) أن الجامعيين هم أكثر الفئات رغبةً في العمل في القطاع المنظم، إذ شكلت نسبة الجامعيين من الذين يرغبون في العمل في القطاع المنظم 38.6 بالمئة، يليهم الثانويون بنسبة 28.9 بالمئة ثم الابتدائي بنسبة 26.5 بالمئة وأخيراً الأميون بنسبة 6 بالمئة. ونلاحظ العلاقة القوية بين مستوى التعليم والرغبة في العمل في القطاع المنظم.

للذين لا يرغبون في العمل في القطاع المنظم ويفضلون العمل غير المنظم كانت أعلى نسبة للثانويين حيث بلغت نسبتهم 43.8 بالمئة، ثم الابتدائي بنسبة 27.1 بالمئة، ثم الأميين بنسبة 18.9 بالمئة. وشكل الجامعيون نسبة 10.4 بالمئة فقط ممن لا يرغبون في العمل في القطاع المنظم.

الجدول الرقم (21)

العلاقة التقاطعية بين مستوى الدخل وتلقي التدريب

المصدر: من الاستبانة.

نلاحظ من الجدول الرقم (21) ضعف العلاقة بين تلقي التدريب ومستوى الدخل حيث شكل ذوو الدخل من الفئة أعلى من 500 جنيه نسبة 10.3 بالمئة فقط من الذين تلقوا تدريباً على أعمالهم كأقل نسبة، بينما بلغت أعلى نسبة 34.4 بالمئة من متلقي التدريب ضمن فئة الدخل المنخفض (أقل من 250 جنيهاً). بالمقابل بلغت أعلى نسبة من الذين لم يتلقوا تدريباً ضمن فئة الدخل الأقل أيضاً حيث بلغت 82.3 بالمئة ممن لم يتلقوا تدريباً.

الجدول الرقم (22)

العلاقة التقاطعية بين مستوى التعليم والتعامل مع البنوك

المصدر: من الاستبانة.

يؤشر الجدول الرقم (22) إلى أنه على الرغم من ضعف التعامل مع البنوك من جانب العاملين في القطاع غير المنظم إلا أن 51 بالمئة ممن يتعاملون مع البنوك جامعيون، وتقل النسبة كلما قل مستوى التعليم حيث بلغت نسبة الثانويين 29.4 بالمئة، ثم نسبة الابتدائي 15.7 بالمئة، وأخيراً نسبة الأميين 2 بالمئة فقط. أما من لا يتعاملون مع البنوك فكانت أعلى نسبة من الثانويين حيث بلغت 33.9 بالمئة، تليها الابتدائي 30.5 بالمئة ثم الجامعيين 26.2 بالمئة وأخيراً الأميين 10.4 بالمئة. يتضح مما سبق أنه بزيادة مستوى التعليم يزيد الوعي المصرفي وبالتالي مستوى التعامل مع البنوك.

الجدول الرقم (23)

العلاقة التقاطعية بين تلقي الخدمات ودفع الضرائب

المصدر: من الاستبانة.

يوضح الجدول الرقم (23) أن 68.3 بالمئة ممن يدفعون ضرائب للدولة لا يتلقون خدمات في المقابل، بينما يدفع 31.7 بالمئة منهم ضرائب ويتلقى خدمات في المقابل. أما الذين لا يدفعون ضرائب فنسبة 17.9 بالمئة منهم يتلقون خدمات و82.1 بالمئة منهم لا يتلقون خدمات ونلاحظ النسبة العالية للذين لا يتلقون خدمات ولا يدفعون ضرائب في المقابل، وهنا قد يكون سبب تهرّبهم الضريبي إحساسهم بضعف دور الدولة وعدم اهتمامها بهم.

ثانياً: اختبار الفرضيات

من خلال التحليل السابق يمكن اختبار فرضيات الدراسة على الشكل الآتي:

1 ـ تغيُّر ملامح القطاع غير المنظم

يتضح من خلال تحليل الجداول الخمسة الأولى أن ملامح القطاع غير المنظم قد تغيرت عمّا كان مألوفاً، حيث ازدادت نسبة المتعلمين بصورة كبيرة. كما يشكل العاملون فيه من الحضريين نسبة كبيرة. من هنا يمكن القول إن القطاع غير المنظم لم يعد فقط لغير المتعلمين والريفيين.

2 ـ تأثير ضعف الدور الحكومي في توسع القطاع غير الرسمي

يتضح أيضاً من دراسة الجداول الخمسة الأولى أن الهجرة الداخلية لم تعد سبباً رئيسياً في توسع القطاع غير المنظم بدليل أن أغلب العاملين فيه هم من أبناء ولاية نهر النيل، إذ يشكلون نسبة 79.5 بالمئة من جملة العاملين. كما أن تدني مستوى التعليم لم يعد من الأسباب الرئيسية إذ بلغت نسب الجامعيين والثانويين 31.1 بالمئة لكلٍ منهما. ويكمن السبب الرئيسي في توسع القطاع غير المنظم في عدم قدرة القطاع المنظم بشقيه العام والخاص على استيعاب أعداد كبيرة من العاملين فيضطرون إلى العمل في القطاع غير المنظم، يدل على ذلك أيضاً رغبتهم الكبيرة للعمل في القطاع المنظم إذ يفضل 77.7 بالمئة منهم العمل في القطاع المنظم.

3 ـ تأثير توسع القطاع غير الرسمي في اقتصاد الولاية سلباً

رغم أن القطاع غير المنظم يتيح فرص عمل لعدد كبير من السكان، إلا أن التوسع الكبير لهذا القطاع يضر باقتصاد ولاية نهر النيل. يدل على ذلك ضعف مستوى الدخل لنسبة 73.5 بالمئة من العاملين فيه. ويرتبط ضعف الدخل بضعف التعامل مع النظام المصرفي حيث نجد أن نسبة 76.3 بالمئة لا يتعاملون مع البنوك. كما أن 44.7 بالمئة منهم لا يدفعون ضرائب للدولة وهو ما يفقدها مصدراً هاماً من مصادر الإيرادات العامة.

ثالثاً: النتائج

1 ـ إن أغلب العاملين في القطاع غير المنظم هم من الذكور، من فئة الشباب، يحصلون على مستويات دخول متدنية.

2 ـ أغلب العاملين في القطاع غير المنظم بالولاية هم من أبناء ولاية نهر النيل.

3 ـ لم يتوسع القطاع غير المنظم بالولاية بسبب ضعف التعليم أو الهجرة الداخلية، بل بسبب عدم قدرة القطاع المنظم على استيعاب أعداد كبيرة من السكان فيه.

4 ـ ضعف الدور الحكومي تجاه القطاع غير المنظم حيث لم تقدم الدولة خدمات إلى عدد كبير من العاملين، كما لم تقدم دعماً كبيراً في شكل وسائل انتاج.

5 ـ ضعف دور القطاع الخاص والعائلي في دعم القطاع غير المنظم.

6 ـ ضعف القدرة الإنتاجية للعاملين في القطاع غير المنظم بسبب ضعف التدريب وممارستهم أكثر من مهنة في وقت واحد.

7 ـ يضر توسع القطاع غير المنظم باقتصاد ولاية نهر النيل، إذ إن نسبة كبيرة من العاملين فيه خارج المظلة الضريبية. كما أن أغلبهم يعمل في القطاع الخدمي وهو ما يعني عدم زيادة الإنتاج الحقيقي.

8 ـ هناك طاقات مهدرة للشباب الذين يشكلون نسبة كبيرة من العاملين في القطاع حيث يعملون في مهن لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية بما يضعف إنتاجيتهم.

9 ـ أغلب العاملين في القطاع غير المنظم لا يتعاملون مع النظام المصرفي وهذا يعني تزايد نسبة العملة خارج الجهاز المصرفي، الأمر الذي يضعف بدوره أداء البنوك، ويقيد قدرة السلطات النقدية على السيطرة على المتغيرات الاقتصادية الكلية.

رابعاً: التوصيات

1 ـ على الدولة القيام بدور أكثر فاعلية في دعم القطاع غير المنظم وتقديم الخدمات للعاملين فيه.

2 ـ على الدولة محاولة إدماج أكبر عدد ممكن من العاملين في القطاع غير المنظم في القطاع المنظم بإنشاء المزيد من المؤسسات العامة والتوسع في المؤسسات الإنتاجية القائمة، كذلك تشجيع القطاع الخاص على النمو والتوسع حتى يستوعب أعداداً من العاملين في القطاع غير المنظم.

3 ـ يجب إعادة تنظيم القطاع غير المنظم بتشجيع أصحاب الأعمال الصغيرة لتنظيمها في شكل مشاريع صغيرة بتقديم التسهيلات اللازمة من دعم وإعفاءات قصيرة المدى ليدخل العاملون في هذا القطاع داخل المظلة الضريبية.

4 ـ العمل على تفعيل دور الاتحادات المهنية للحرفيين وصغار المنتجين.

5 ـ حث النظام المصرفي على تقديم التمويل لأصحاب المشاريع الصغيرة بضمانات ميسّرة.

6 ـ الاهتمام بالتنمية الريفية لخلق فرص عمل تساعد على الاستقرار في الريف.

7 ـ تشجيع الأفكار الجديدة لإنشاء مشاريع إنتاجية غير تقليدية بتبني حكومة الولاية لهذه المشاريع بدعمها المباشر أو ضمانها لدى البنوك لتقديم التمويل لها.

الاستبانة

جامعة وادي النيل

كلية التجارة وإدارة الأعمال

قسم الاقتصاد والمصارف

المبحوث الكريم: لك جزيل الشكر والتقدير على تعاونك معنا في الإجابة على أسئلة هذه الاستبانة. علماً بأن المعلومات التي ستدلي بها ستستخدم فقط لأغراض البحث العلمي.

«الباحث»

1/ العمر:

2/ الجنس: ذكر  أنثى

3/ الموطن الأصلي:……………………. (أ ـ ريفي ب ـ حضري)

4/ المستوى التعليمي: أ ـ أمي  ب ـ ابتدائي  ج ـ ثانوي  د ـ جامعي

5/ هل تدفع رسوماً محلية: أ ـ نعم  ب ـ لا

6/ إن كنت تدفع رسوماً؛ هل هذه الرسوم: أ ـ عالية    ب ـ معقولة  ج ـ قليلة

7/ هل تقدم لك الحكومة خدمات في مجال عملك (صحية ـ تدريب ـ تثقيف):

أ ـ نعم  ب ـ لا

8/ هل حصلت على وسائل إنتاج من أي جهة؟ أ ـ نعم  ب ـ لا

9/ إن كانت الإجابة السابقة نعم حدد الجهة ……………………………………………………….

10/ متوسط الدخل الشهري:

أ ـ أكثر من 500 جنيه  ب ـ 250 ـ 500 جنيه  ج ـ أقل من 250جنيهاً

11/ هل تلقيت أي تدريب في مجال عملك: أ ـ نعم  ب ـ لا

12/ هل تمارس أي مهنة أخرى الآن؟ أ ـ نعم  ب ـ لا

13/ إن كنت تمارس مهنة أخرى في أي قطاع؟

أ ـ حكومي  ب ـ خاص  ج ـ عائلي

14/ هل كنت تمارس مهنة أخرى في السابق؟ أ ـ نعم  ب ـ لا

15/ إن كانت الإجابة السابقة نعم فإن سبب ترك المهنة السابقة:

1 ـ معاش  ب ـ غير مجزية  ج ـ فصل  د ـ أخرى

16/ هل تتعامل مع البنوك: أ ـ نعم  ب ـ لا

17/ هل لديك رغبة للعمل في القطاع المنظم؟ أ ـ نعم  ب ـ لا

18/ إن كنت ترغب في العمل في القطاع المنظم أيهما تفضل؟

أ ـ القطاع العام  ب ـ القطاع الخاص

إقرؤوا عن السودان أيضاً  الخصوبة في السودان : الواقع والتحديات وتصورات الحلول