بريكس في أفريقيا: التوجهات الاقتصادية وآفاق المستقبل(*)

مقدمة:

شهد النظام الدولي منذ نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين، جملة من التحولات على الصعيد السياسي الدولي، كما تزايدت حركة التفاعلات الدولية بين الدول، لأسباب كثيرة. وكانت دول بريكس (BRICS) من ضمن الدول التي نجحت في رسم معالم تحركها على الصعيد السياسي الدولي منذ بدايات القرن الحادي والعشرين، من خلال الاتفاق على تشكيل تجمع يضم الدول ذات النمو الاقتصادي المرتفع، في محاولة لإبراز وجودها كقوة مؤثرة على الصعيد الدولي، من خلال مد نفوذها وعلاقاتها إلى العديد من دول العالم، ولا سيَّما على الصعيد الاقتصادي. وكانت الدول الأفريقية من بين الدول التي نجحت في إقامة علاقات جيدة ومثمرة معها، آخذة في الحسبان تزايد التنافس الدولي على القارة السمراء، وسعي كل دولة من الدول الكبرى إلى زيادة مصالحها واستثماراتها في دولها.

ونهضت الدراسة على فرضية أساسية، فحواها أن مجموعة بريكس وقد استكملت بعض جوانب القوة، التي تؤهلها لأن تكون قوة ناشئة وصاعدة، باتت تدرك أهمية الخيار الأفريقي، في توفير الفرص الواعدة لاقتصادها، في أن يستمر في نموه وتقدمه من خلال تصريف منتجاتها، وإتاحة المجال لرأس المال في إيجاد منافذ واسعة لاستثماراته المتنامية، مع ضمان الحصول على مواد أولية رخيصة ووافرة من الأرض الأفريقية البكر والمعطاء.

أولاً: نبذة عن بريكس

يعد الانضمام إلى التجمعات والتكتلات الدولية والإقليمية سمة من سمات العصر الحديث وعامـلاً من عوامل القوة التي تسعى الدول لتحقيقها. وعند الحديث عن بريكس، فهو اختصار للحروف الأولى اللاتينية من أسماء الدول التي تشكل هذا التجمع، والتي أصبحت تعد من ضمن الدول ذات النمو الاقتصادي المرتفع، وتضم خمس قوى تقع في أجزاء مختلفة من العالم‏[1]، وقد تم استخدام المصطلح أول مرة عام 2001، إذ إن مفهوم BRIC – قبل انضمام دولة جنوب أفريقيا – قدمه جيم أونيل كبير الاقتصاديين في شركة «غولدمان ساكس» الأمريكية في عام 2001، الذي يشير إلى الدول والمناطق التي تتمتع بأكثر من فرصة استثمارية تتاح للمستثمرين‏[2]. وقد بدأت المجموعة بالدول الثلاث الأولى وهي كل من روسيا والهند والصين باسم RIC، وفي عام 2008، انضمت البرازيل إلى المجموعة لتحمل اسم BRIC، وفي تموز/يوليو من العام نفسه، التقى زعماء الدول الأربع [البرازيل وروسيا والهند والصين] في جزيرة هوكايدو اليابانية وذلك أثناء اجتماع قمة الثماني الكبرى آنذاك، وخلال اللقاء تم الاتفاق على التنسيق فيما بينهم في القضايا الاقتصادية العالمية، بما فيها التعاون في المجال المالي؛ وفي حزيران/يونيو من عام 2009، عُقدت أول قمة رسمية بين رؤساء الدول الأربع في «بيكاتيرينبرغ» في روسيا، حيث أرسوا خلال القمة أساساً لآليتهم التعاونية، وفي عام 2010 انضمت دولة جنوب أفريقيا إلى المجموعة ليصبح اسمها BRICS ‏[3].

تمثّل مساحة الدول الأعضاء في بريكس قرابة 30 بالمئة من مساحة اليابسة، وعدد سكانها أكثر من 42 بالمئة من سكان الأرض، كما أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجموعة، تجاوز الـ 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ووصل معدل نمو التجارة السنوي للمجموعة قرابة 25 بالمئة، كما يبيّن في الجدول الرقم (1).

ومنذ تأسيس البريكس، تؤكد الدول الخمس أنها أكثر من مجرد أحرف ليس لها معنى، وعليه، قرر قادة دول بريكس عقد اجتماعات دورية على مستوى الرؤساء، للتباحث حول القضايا التي تهمهم، وفي القمة السنوية السادسة للمجموعة في مدينة «فورتاليزا» البرازيلية في الخامس عشر من تموز/يوليو من عام 2014، تم الإعلان عن تأسيس هيئتين ماليتين هما: «بنك التنمية الجديد» برأس مال 50 مليار دولار لتمويل مشاريع البنى التحتية والتنمية المستدامة، و«صندوق احتياطي الطوارئ» برأس مال 100 مليار دولار للوقوف إلى جانب الدول الأعضاء في حال حدوث أي مشاكل مالية‏[4]، وقد عُد صندوق احتياطي الطوارئ بأنه ليس مجرد صندوق مالي، وإنما مجموعة من الاتفاقات الثنائية بين البلدان المشاركة لتشكيل احتياطي بالعملات الأجنبية (41 مليار دولار من الصين و5 مليار دولار من جنوب أفريقيا و54 مليار دولار من بقية الدول الثلاث (كل دولة منها تدفع 18 مليار دولار))، ويكون متاحاً لدول بريكس في حال تعرضها لاضطرابات مالية‏[5]. وهكذا، أصبح تكتل بريكس في الآونة الأخيرة من ضمن التجمعات الدولية التي لها ثقل مهم وذات أهمية متزايدة في النظام العالمي.

ثانياً: مصالح دول البريكس في أفريقيا

تمتلك دول بريكس، وفي مقدمها الصين والهند، العديد من المصالح في القارة الأفريقية، ولا سيَّما في الجانب الاقتصادي، وعليه، سعت إلى دعم انضمام دولة أفريقية إلى التكتل، إذ انضمت دولة جنوب أفريقيا إلى التجمع بصفة رسمية في 23 كانون الأول/ديسمبر من عام 2010، وبعد انضمامها إلى التكتل وبدعم من الصين، شاركت في القمة الثالثة للتجمع التي عقدت في جزيرة «هينان» الصينية يومي 14 و15 نيسان/أبريل من عام 2011‏[6].

وهكذا، أصبحت جنوب أفريقيا من ضمن دول بريكس، التي تعد من بين أهم الاقتصادات الناشئة في القارة السمراء، ويعزى قبولها كشريك ضمن بريكس إلى عدد من النقاط، من أبرزها، حاجة دول بريكس إلى الموارد الطبيعية المهمة التي تتمتع بها العديد من دول القارة الأفريقية، إذ تعد دول بريكس من ضمن الدول العشر الأعلى طلباً على النفط والفوسفات في العالم، كما تعد من أكبر مستهلكي الحديد على مستوى العالم، ونتيجة لزيادة الطلب على المواد الأولية، سعت إلى العمل على إيجاد وتأمين مصادر الطاقة الجديدة وحاجتها من المعادن لإمداد اقتصاداتها بالمواد اللازمة للإنتاج ومن ثم الاستمرار في معدلات النمو المرتفعة التي تحققها دول المجموعة، فضـلاً عن ذلك، هناك حاجة إلى أسواق الدول الأفريقية الاستهلاكية، ولا سيَّما في ظل تزايد عدد سكان القارة الأفريقية، والذي بلغ 1,184,501 مليار نسمة في عام 2015، وأن دول بريكس، وفي مقدمها كل من الصين والهند، تنظر إلى القارة الأفريقية على أنها سوق مهمة‏[7].

وفي يومي 26 و27 آذار/مارس من عام 2013، عُقدت القمة الخامسة لدول بريكس في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا، تحت عنوان «بريكس وأفريقيا.. تنمية.. تكامل.. تصنيع»، بمشاركة قادة دول بريكس ونحو 16 من قادة الدول والتجمعات الأفريقية. وقد بينت القمة أهمية القارة الأفريقية لدول بريكس، وتم خلال القمة التوافق على العديد من القضايا المتعلقة بكيفية تعزيز أوضاع بريكس وعلاقة دولها الثنائية والجماعية، ودورها الدولي المتنامي في حل المشاكل الوطنية والعالمية التي يواجهها العالم، ولا سيَّما الملفات الساخنة التي تواجه دول القارة الأفريقية، فضـلاً عن آليات تعاطي مجموعة بريكس الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية الساعية لتعزيز استقلالها الاقتصادي. كما تناولت القمة العديد من الملفات المهمة، من بينها: آليات تطوير العلاقة مع القارة السمراء، وقد تجلى ذلك في البيان الختامي للقمة على النحو التالي: ناقش زعماء المجموعة مع قادة الدول الأفريقية المشاركة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الأفريقية (دولاً وقارة) مع المجموعة، وأكدوا أهمية هذه العلاقات وسبل تطويرها‏[8].

وتم خلال القمة توقيع اتفاقيتين: الأولى، تتعلق بالتمويل المشترك المتعدد الأطراف للبنية التحتية في أفريقيا وتمهد الطريق نحو إنشاء ترتيبات التمويل المشترك لمشروعات البنية التحتية في كل أنحاء أفريقيا؛ أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بالتعاون المتعدد الأطراف لمجموعة بريكس والاتفاق على التعاون في تمويل التنمية المستدامة، وهي تهدف إلى استكشاف الاتفاقيات الثنائية الرامية لبدء تعاون وتمويل مشتركين في مجالات التنمية المستدامة وعناصر الاقتصاد الأخضر‏[9]. وقد عدّت قمة بريكس الخامسة بأنها توفر فرصة لبناء تعاون أقوى بين أفريقيا ومجموعة بريكس، ومن الممكن أن تؤدي جنوب أفريقيا دوراً خاصاً لتوسيع نطاق التعاون داخل بريكس لدعم التنمية الأفريقية، ولا سيَّما أن جنوب أفريقيا – كونها أكبر اقتصاد في القارة – استخدمت تلك القمة لإظهار ما يمكنها تقديمه في ما يتعلق بالتبادل التجاري، كما ستستخدم مواردها المعدنية الهائلة التي تقدر بأكثر من 2.5 تريليون دولار لتعزيز التعاون الاقتصادي مع غيرها من أعضاء مجموعة بريكس‏[10].

كما اجتمع قادة دول بريكس والدول الأفريقية على هامش القمة، في منتدى الحوار الأول، وناقشوا التعاون في قطاع البنية الأساسية، وبخاصةٍ قطاع البنية التحتية. وفي الاجتماع أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى أن الحوار بين قادة بريكس والدول الأفريقية يعكس الإرادة السياسية للجانبين لتحقيق المساواة والتوسع والسعي من أجل تنمية مشتركة…، مضيفاً أن نهوض أفريقيا يوفر الفرص لدول بريكس. وكذلك فإن تنمية دول بريكس تجلب الفرص للقارة، وأضاف أن القرن الـحادي والعشرين سيكون بالتأكيد قرن نهوض أفريقيا‏[11].

وفي القمة التاسعة لدول بريكس التي انعقدت في مدينة شيامن الصينية يومي 4 و5 أيلول/سبتمبر من عام 2017، تحت عنوان «علاقات شراكة أقوى لمستقبل أكثر سطوعاً»، تم توجيه الدعوة إلى رؤساء خمس دول للمشاركة في القمة، كان من بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الغيني (الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي) ألفا كوندي. وقد تركزت أعمال القمة على بحث التجارة والاستثمار والتعاون المالي. ودعا الرئيس الصيني خلال القمة إلى ضرورة تعزيز الحوار بين اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية، ومن بينها دول القارة الأفريقية‏[12]. وقد صرح الرئيس المصري خلال القمة، بأن لدى مصر صيغاً مختلفة للتعاون مع دول بريكس في القارة الأفريقية، من خلال جنوب جنوب، وأن هناك مجالاً لاستفادة مؤسسات دول بريكس من الاتفاقات التجارية التي تجمع بين مصر ودول القارة الأفريقية[13]، كما وُقِّع على هامش القمة، عدد من الاتفاقيات الاقتصادية فيما بين دول بريكس وكل من مصر وغينيا‏[14].

وهكذا، فإن دول بريكس تعتزم تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع العديد من دول القارة الأفريقية وتوفير التمويل المطلوب لتطوير البنية التحتية في القارة الأفريقية.

في ما يخص التبادل التجاري، خلال المدة 2000 – 2008، ارتفع حجم التبادل التجاري بين دول بريك وأفريقيا (قبل انضمام جنوب أفريقيا إلى التجمع)، أكثر من 7 أضعاف، وشكل التبادل التجاري فيما بينهما 20 بالمئة من إجمالي حجم التجارة الخارجية الأفريقية‏[15]. وفي العام 2012 بلغ حجم التبادل التجاري بين دول بريكس وبقية دول العالم 16 بالمئة من حجم التجارة الدولية (5,6 تريليون دولار). وفي ما يخص بريكس ودول القارة الأفريقية، فقد بلغت التجارة فيما بينهما نحو 340 مليار دولار في العام نفسه وبزيادة 10 أضعاف المتحقق على مدار العقد الماضي‏[16]. ومن ثم نمت التجارة فيما بينهما إلى 377 مليار دولار نهاية العام 2014‏[17]. كما أشارت تقارير منظمة التجارة العالمية إلى أنه كان من المتوقع أن ينمو إجمالي تجارة القارة الأفريقية مع دول بريكس إلى نحو 530 مليار دولار في العام 2015‏[18]. إلا أن نسبة التبادل التجاري فيما بينهما انخفضت إلى 299 مليار دولار، ويعزى ذلك إلى عدة أسباب، من بينها، انخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الصادرات الأفريقية إلى دول بريكس، فضـلاً عن أن اهتمام البرازيل بالقارة الأفريقية قد انخفض بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية الداخلية التي تعرضت لها، ما أدى إلى تراجع قيمة تجارتها مع أفريقيا من 25.9 مليار دولار في العام 2008 إلى 16.9 مليار دولار في العام 2015. إضافة إلى ذلك، فإن مستوى التبادل التجاري الروسي مع أفريقيا قد تقلص كذلك، لأسباب كثيرة، في حين شكلت كل من الصين والهند وجنوب أفريقيا 91 بالمئة من التجارة بين بريكس وأفريقيا‏[19].

وقد احتلت الصين المرتبة الأولى بين دول بريكس، في تجارتها مع دول القارة الأفريقية، (60 بالمئة)، كما أصبحت الصين والهند المستهلك الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من صادرات المواد الخام الزراعية، و85 بالمئة من صادرات الوقود من أفريقيا‏[20].

وفي ما يخص الصادرات الأفريقية إلى دول بريكس، فقد احتل الوقود المادة الأساس في السلع المصدرة إلى دول بريكس باستثناء روسيا، إذ بلغت حصتها قرابة 74.4 بالمئة من الصادرات الأفريقية، في حين احتلت الموارد الطبيعية 13.1 بالمئة، والسلع المصنعة نسبة 5.6 بالمئة، ومنتجات الطعام 3.6 بالمئة، وغيرها 3.3 بالمئة.

أما في ما يتعلق بصادرات دول بريكس إلى أفريقيا، فقد استحوذت الصين على قرابة 54 بالمئة من صادرات بريكس إلى هذه القارة، في حين بلغت حصة الهند 17 بالمئة، وجنوب أفريقيا 13 بالمئة، والبرازيل 9 بالمئة، وروسيا 7 بالمئة. وقد احتلت البضائع المصنعة الأساس نسبة بلغت 73,8 بالمئة، في حين احتلت المنتجات الغذائية نسبة 14,6 بالمئة‏[21].

وهكذا، فإن الوقود والسلع الأولية والموارد الطبيعية تعد من أبرز الصادرات الأفريقية إلى دول بريكس، ولا سيَّما إلى كل من الصين والهند، في حين تهيمن السلع المصنعة على صادرات دول بريكس إلى الدول الأفريقية.

وفي مجال الاستثمار، شهدت القارة الأفريقية تدفقات كبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر، وقد احتلت دول بريكس مواقع متقدمة في قائمة الدول المستثمرة فيها، إذ ارتفعت استثمارات كل من الصين والهند والبرازيل من 18 بالمئة في العام 1995 – 1999 إلى 21 بالمئة في العام 2000 – 2008 من مجموع الاستثمارات الخارجية المباشرة في القارة الأفريقية‏[22]. واستمرت جنوب أفريقيا في نمو استثماراتها في القارة الأفريقية من 1,4 مليار دولار في العام 2005 إلى 19,8 مليار دولار في العام 2015، وكانت معظم استثماراتها تذهب إلى كل من موريشيوس وموزمبيق وغانا وزيمبابوي وبوتسوانا فضـلاً عن ناميبيا. ووفقاً لوزراة المالية الهندية، فقد عدّت كل من موريشيوس وموزمبيق من بين الدول العشر الأولى في الاستثمار الهندي في الخارج خلال العامين 2013 – 2014 و2015 – 2016‏[23]. كما بلغت معاهدات الاستثمار الثنائية لدول بريكس في القارة الأفريقية قرابة 78 بالمئة من مجموع المعاهدات الاستثمارية العالمية في العام 2015، (انظر الشكل الرقم (1) والشكل الرقم (2)).

وهكذا، فقد اتسمت استثمارات دول بريكس في أفريقيا بعدة سمات، منها:

أولاً، أن الصين هي الشريك الرئيس للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا.

ثانياً: أن استثمارات دول بريكس، وفي مقدمها الصين والهند، تتركز إلى حد كبير في عدد قليل من القطاعات الرئيسية ذات الأهمية الاقتصادية لدول بريكس. وتعد الصناعات الاستخراجية في المقام الأول في دول القارة الأفريقية، ومن ثم يأتي بعدها الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والاتصالات والبناء والنقل والخدمات المالية والزراعة… إلخ.

أما في ما يخص المساعدات والمنح والقروض، فتواصل دول بريكس دعم التنمية في عدد من دول القارة الأفريقية، ولا سيَّما منذ مطلع الألفية، وهو ما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمار فيما بينهما، إذ تسهم المساعدات والمنح والقروض الميسرة في دعم التنمية من خلال تحسين البنية التحتية لعدد من الدول الأفريقية. وتحتل الصين الموقع الأول في هذا الدور ومن ثم تتبعها الهند والبرازيل. رغم ذلك فإن دول بريكس، تركز في مساعداتها على عدد من الدول الأفريقية، ولا سيّما التي توجد فيها موارد الطاقة والثروات الطبيعية المهمة‏[24].

وعليه، فقد اكتسب التعاون بين دول بريكس والدول الأفريقية زخماً جديداً واهتماماً كبيراً، ولا سيّما منذ بدايات العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وعلى الأخص بعد أن أصبحت دول بريكس تسهم بدور بارز في التجارة العالمية والاستثمار والتمويل. في هذا الاتجاه، عمدت الدول الأفريقية إلى التعامل معها في مجال التجارة والاستثمار ودعم البنية التحتية‏[25]. وعلى أفريقيا أن تعزز جميع تلك العلاقات مع بريكس في إطار سعيها لمساعدة مواطنيها الذين يعانون تحديات جمّة، وفي طليعتها الفقر، إذ تكمن أهمية هذه العلاقة في أن أفريقيا ليس لديها خيار سوى الانفتاح على أجزاء أخرى من العالم، وأن الدول الأفريقية يجب أن تدافع عن مصالحها التنموية إذا كانت تريد الاستفادة المتبادلة من علاقاتها الناشئة مع مجموعة بريكس.

وهكذا، تتمتع دول بريكس والدول الأفريقية بمجموعة واسعة من المصالح والطموحات المشتركة، وتمثّل نهضة أفريقيا فرصة لدول بريكس، كما تُعتبر تنمية دول بريكس فرصة لأفريقيا أيضاً، ومنتدى الحوار الأول بين قادة دول بريكس والدول الأفريقية يجسد هذه الفكرة.

ثالثاً: مستقبل بريكس في ضوء التحديات والفرص المتاحة

تختلف مجموعة دول بريكس عن بقية التجمعات والتكتلات والمنظمات الدولية التي شهدتها الساحة الدولية من قبل، فلا يربطها نطاق جغرافي أو إقليمي، بل تأتي من أربع قارات مختلفة، وهناك تباين واضح في درجات نموها الاقتصادي ومستوياتها الانتاجية، وحتى أنظمتها الاقتصادية والمواقف السياسية نجدها متفاوتة. يرتكز اهتمام المجموعة في الأساس على الجوانب الاقتصادية والمالية، غير أن هذه الدول بينها الرابط السياسي المتمثل برفضها الهيمنة الغربية على الاقتصاد والسياسة العالميين. ومن المتوقع أن تظل بريكس المصدر الأكثر أهمية للنمو العالمي، وأن تمارس نفوذاً مالياً عالمياً ملحوظاً إذا تعاونت بشكل جماعي؛ فحسب مجموعة «غولدمان ساكس» المصرفية العالمية يُتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس مجموعة اقتصادات هذه الدول اقتصاد أغنى الدول في العالم حالياً، إذ حققت هذه الدول مجتمعة ناتجاً محلياً إجمالياً قدر بـأكثر من 16 تريليون دولار حسب إحصاءات عام 2016.

وقد توقع التقرير السنوي الخاص بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول بريكس لعام 2011، أن تحقق دول بريكس قوة دفع مستقرة وسريعة نسبياً للنمو خلال الأعوام الخمسة عشر عاماً القادمة، بسبب النمو المطرد في الاقتصادات المتقدمة الكبرى‏[26]. كما توقعت منظمة التعاون والتنمية (OECD)، أن يتحوّل ميزان القوة الاقتصادية العالمية إلى حدٍ كبير خلال الأعوام الخمسين القادمة لتصبح الصين أكبر اقتصاد وطني في العالم وتتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية. ويُتوقع أيضاً أن يتفوق الناتج المحلي الإجمالي للهند على ناتج الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ستكون دول بريكس هي القائدة للاقتصاد العالمي‏[27].

بالمقابل، رأى العديد من الاقتصاديين، أن مصير هذا التكتل هو الإخفاق؛ إذ إن من بين التحديات التي ستواجه عمل بريكس مثـلاً، أنه على الرغم من إبداء الصين استعدادها لتقديم المزيد من الدعم لبنك التنمية الجديد وصندوق احتياطي الطوارئ، إلا أن بعض دول بريكس، كالهند والبرازيل – على الرغم من ترحيبهما بالاستفادة من أموال الصين -، أصرّتا على التوزيع العادل خوفاً من تفرّد الصين مستقبـلاً بالقرار. كما تكمن العقبات في الاختلافات الحادة بين اقتصادات دولها؛ فعلى سبيل المثال، يفوق حجم اقتصاد الصين 28 مرة حجم اقتصاد جنوب أفريقيا، كما أن دخل الفرد في الهند يعادل عُشر دخل الفرد في روسيا، فضـلاً عن ذلك، فإنه حتى عندما يصل رأس مال بنك التنمية الجديد إلى 100 مليار دولار، فإن ذلك لن يلبي أغلبية حاجات البنى التحتية للدول النامية، ومن بينها دول القارة الأفريقية، حيث تشير تقديرات البنك الدولي، إلى أن جنوب آسيا لوحده سيحتاج إلى أكثر من 2.5 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة‏[28].

وفي ما يخص العلاقات مع دول القارة الأفريقية في المستقبل المنظور، فمن المتعارف عليه أن قارة آسيا هي قاطرة النمو الاقتصادي العالمي، ولكن وتائر النمو السريعة ربما لا تستمر إلى الأبد، وبالتالي قد تصبح القارة الأفريقية الوجهة القادمة للنمو العالمي في المستقبل المتوسط أو البعيد؛ ففي هذه القارة الكثير من العوامل التي أدت إلى نجاح قارة آسيا قبلها. ومن الواضح أن لدى أفريقيا آفاقاً واسعة للتطور، فصناعة الاستخراج واليد العاملة الرخيصة يمكن أن تمثلا أساساً للنمو الاقتصادي هناك، ومن شأن الاستثمارات الموظفة من قبل التكتل أن تكون بمثابة طاقة ممتازة للنمو المرتقب. وتوقع مركز كيسلر للأبحاث الاقتصادية أنه خلال العام 2030، ستشكل الأسواق الصاعدة 74 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، منها: 44 بالمئة لآسيا، و10 بالمئة لأمريكا اللاتينية، و7 بالمئة لأفريقيا، و4 بالمئة لدول الكومنولث، و4 بالمئة لدول الشرق الأوسط، و3 بالمئة لوسط وشرق أوروبا. وفي ذلك صرح «موريس فرانزمان» نائب وزير العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا، في منتدى استثمار آسيا الشرق الأوسط، الذي عقد في كيب تاون بجنوب أفريقيا في 21 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2013، نقـلاً عن الأرقام التي أعلنها مركز كيسلر: لذا يمكننا القول بشكل مؤكد إننا في المكان الصحيح وفي الاتجاه الصحيح باعتبارنا جزءاً جوهرياً من الاقتصادات الصاعدة في العالم وشراكتنا الاستراتيجية ضمن مجموعة بريكس‏[29].

وقد بزغت مهمة دعم أفريقيا بشكل فعّال في مجموعة بريكس منذ انعقاد قمتها في جنوب أفريقيا عام 2013، ولا سيَّما بعد أن ركزت القمة على مهمة دول بريكس لتشجيع ودعم تكامل أفريقيا الاقتصادي، من خلال الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة واجتثاث الفقر منها، والبحث عن تعاون كبير ومباشر بين مجموعة بريكس والقارة السمراء، ومن ثم إمكان تأسيس شبكة كثيفة من العلاقات بين الاقتصادات الخمسة الناشئة في العالم ودول أفريقيا الغنية بالموارد الطبيعية والمعدنية، إذ اتضح جلياً زيادة أعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول أفريقية عديدة على مدار الأعوام الأخيرة، ولم يفت قادة دول بريكس البحث عن أسواق يستثمرون فيها، ولم يفت كذلك دول أفريقيا البحث عن مستثمرين يعطون دفعة قوية لاقتصاداتها الصاعدة. وهكذا، فإن التعاون بين أفريقيا وبريكس هو تعاون أساس ويحظى باهتمام كبير، وفي ذلك أوضح «ناريندرا مودي» رئيس وزراء الهند خلال قمة بريكس 2013، كيف أن الهند – سواء باعتبارها دولة منفردة أم أحد أعضاء مجموعة بريكس -، تقف في الصف الأول كي تغتنم الفرص كافة التي تعدها بها أفريقيا‏[30].

ومن الممكن أن تسهم بريكس في زيادة الاستثمار في العديد من دول القارة الأفريقية والاهتمام بالاستثمار الأجنبي المباشر المصحوب بالتكنولوجيا، كما في العمل على استكمال مشروع مد كابل بحري من الألياف البصرية بطول (34) ألف كيلو متر، يربط بين مدينة فلاديفوستوك شرق روسيا وفورتاليزا في البرازيل مروراً بـ شانتو الصينية وتشيناي الهندية وكيب تاون في جنوب أفريقيا، ومن شأن هذا الكابل الجديد أن يربط الشبكات الإقليمية في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، كما من المتوقع أن يوفر المشروع خدمات الإنترنت لـ 21 دولة أفريقية، وهو ما سيقدم لها فرصة تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول بريكس‏[31].

ويجب أن يؤدي التعاون فيما بينهما إلى استفادة الدول الأفريقية من النمو الذي استطاعت أن تحققه دول بريكس، ولا سيَّما في مجال تطوير البنية التحتية، إذ يمكن، في حال استفادة الدول الأفريقية قدر الإمكان من تجربتها، أن تصبح مصدراً رئيسياً للتحول الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفريقيا، إذ إن أكبر تأثير لدول بريكس في أفريقيا في المستقبل القريب والمتوسط، يمكن أن ينبع من خلال ثلاث قنوات رئيسة، هي التجارة والاستثمار والمساعدات الإنمائية، لذا ينبغي على الدول الأفريقية الاستفادة من التعاون مع بريكس. وسواء أكان التعاون في إطار المجموعة ككل أم مع دول بريكس فرادى، للعمل على تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاعا الزراعة والتصنيع والخدمات، فضـلاً عن دعم البنية التحتية الأفريقية وتطويرها، ما سيسهم، في حال تحقيقه، في خلق فرص لتقدم الدول الأفريقية، والعمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، تساعد على نهضة القارة في القرن الحادي والعشرين، ومن ثم سيسهم في الحد من الفقر في العديد من دول القارة. وعليه، ينبغي على القادة الأفارقة العمل على وضع استراتيجية للاستفادة القصوى من فوائد التعاون بين بريكس والقارة الأفريقية‏[32]. ولقد أكد رئيس جنوب أفريقيا «جاكوب زوما» أمام منتدى أعمال بريكس في مدينة شيامن الصينية التي احتضنت قمة بريكس التاسعة في أيلول/سبتمبر من عام 2017، الذي ستستضيف بلاده القمة العاشرة لدول بريكس، أن القارة الأفريقية تعتبر خط مواجهة للنمو والازدهار، متوقعا أن تحقق جنوب أفريقيا والدول الأفريقية، تنمية اقتصادية وزيادة التجارة مع دول بريكس الأخرى‏[33].

وعلى الرغم من أن هناك تشابهاً في تعامل دول بريكس مع الدول الأفريقية، كالتركيز على التجارة والاستثمار، اللذين ازدادا منذ بدايات القرن الحادي والعشرين، والتنوع المتزايد في حدود المصالح التي تربط الجانبين، ومساهمة القطاع الخاص بدور مساوٍ للدولة في علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع أفريقيا؛ إلا أنه بالمقابل، هناك العديد من الاختلافات الرئيسة التي تظهر عند تعامل دول بريكس مع القارة الأفريقية، منها: أن الصين تحتل المرتبة الأولى (تأتي بعدها الهند)، وذلك في ما يخص التجارة والاستثمار وتقديم المساعدات ودعم التنمية في دول القارة الأفريقية. وتعمل الصين على تقديم المساعدات للدول الأفريقية كلها تقريباً – على الرغم من أن أكثرها يتم توجيهه للبلدان الأفريقية الغنية بالموارد – ، وأن البرازيل نادراً ما تقدم قروضاً ميسرة. أما جنوب أفريقيا فتستخدم نفوذها السياسي وموقعها في القارة الأفريقية، لتعزيز مصالحها مع بقية دول القارة الأفريقية، في حين تعد روسيا أقل دولة من دول بريكس لديها علاقات تجارية واستثمارية مع دول القارة؛ فمثـلاً تمثل الصادرات الأفريقية 1 بالمئة من مجموع صادراتها لباقي دول بريكس، ولا سيَّما المنتجات الغذائية‏[34].

وعلى هذا الأساس، فإن قدرة الدول الأفريقية على استثمار علاقاتها الاقتصادية مع دول بريكس، تتوقف إلى حد كبير على قدرتها على التفاوض مع دول المجموعة لتحقيق امتيازات تجارية، من خلال العمل على استخدام موارد رأس المال الشحيحة التي تمتلكها الدول الأفريقية لتوظيف اليد العاملة؛ إذ إن تحدي التنمية في أفريقيا يكمن في تحقيق النمو الاقتصادي بصورة مستمرة وعلى نطاق واسع، وإن ارتفاع معدلات النمو الحالية يثير تساؤلات حول الاستدامة والتنمية في أفريقيا، وذلك لأن النمو الاقتصادي في القارة لا يزال عرضة للصدمات الخارجية ولم يترجم نموها إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشعوب الأفريقية، ولأن تعظيم الفوائد واستمرار النمو يتطلب كذلك توسيع تعاونها مع دول بريكس. وعليه، تحتاج الدول الأفريقية إلى وضع خطة استراتيجية واقتصادية لتوسيع تعاونها مع دول بريكس على المدى الطويل، حتى يظل مستوى النمو جيداً في الدول الأفريقية. كما ينبغي على الدول الأفريقية أن لا تركز في علاقاتها على تصدير المواد الخام والمواد الأولية ومواد الطاقة فقط، وإنما توسيع نطاق مشاركة قطاعات نقل التكنولوجيا والتعليم، مما قد يسهم في تحسين النمو والتوظيف في الدول الأفريقية، إذ يعرض التعاون بين دول بريكس ودول القارة الأفريقية إمكانات جديدة لتحسين التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة حجم التبادل التجاري فيما بينهما، ويمكن للمساعدات المالية والتبادل العلمي والتكنولوجي أن تسهم في تحسين الإنتاج وزيادته في جميع القطاعات، وفي المقدمة قطاع الزراعة وقطاع الصناعة‏[35].

وينبغي على القادة الأفارقة، وأن يعملوا على وضع استراتيجية أثناء تعاملهم مع دول بريكس، ترتكز على عدة نقاط رئيسة، من أبرزها‏[36]:

– القدرة على فهم القضايا، من خلال التركيز في جدول أعمالها على الفهم الكامل لجوهر القضايا الرئيسية في حوارها مع الشركاء الدوليين، ومن بينها دول بريكس. وهنا يأتي دور مراكز الفكر والمؤسسات البحثية في توجيه صنّاع القرار للتركيز على القضايا الضرورية أثناء اجتماعها مع دول بريكس.

– القدرة على التنسيق، إذ على الدول الأفريقية أن يكون لديها آليات فعالة للتنسيق فيما بينها.

– القدرة على التفاوض، من خلال رفع مستوى أداء المفاوض الأفريقي، ليكون قادراً على التفاوض مع دول بريكس ومن منطق التعاون البناء وليس الضعف.

– القدرة على الرصد، إذ يكون من المفيد لدول القارة الأفريقية، إيجاد آلية على مستوى القارة لمراقبة التدفقات المالية وفي أي مجال صرفت، والقدرة على مراقبة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في منتديات التعاون والاتفاقيات التي تعقد مع دول بريكس، ورصد التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات.

خاتمة

من عرض التوجهات الاقتصادية لدول بريكس في القارة الأفريقية، توصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات، من بينها:

– ارتبطت دول بريكس، ولا سيَّما الصين والهند، منذ القدم بعلاقات وثيقة مع العديد من الدول الأفريقية، وقد توثقت بصورة أوسع وأشمل في القرن الحادي والعشرين، وتنوعت واتسع نطاقها.

– تعمل دول بريكس بما تتمتع به اليوم من قوة اقتصادية، ودول القارة الأفريقية بما تزخر به من إمكانات واعدة، على تكثيف علاقاتهما، ولا سيَّما في ظل تلاقي مصالح الطرفين في إطار سعيهما المشترك من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

– إن دول بريكس، شأنها شأن أي تجمع، تسعى من وراء تقوية علاقاتها بدول القارة الأفريقية، إلى تحقيق عدة أهداف؛ وهي وإن بدت تخدم الدول الأفريقية، إلا أنها في الحصيلة النهائية تخدم مصالحها أولاً وقبل أي شيء.

_ من بين أهم المجالات التي عمدت دول بريكس إلى التركيز عليها في علاقاتها بدول القارة الأفريقية، هي الجانب الاقتصادي، من خلال زيادة مصالحها الاقتصادية مع العديد من دول القارة الأفريقية.

_ بيَّنت الدراسة أن دول بريكس، ولا سيَّما الصين والهند، نجحت في الانخراط في مختلف مناحي الحياة في القارة الأفريقية، فضـلاً عن دعمها للعديد من الدول الأفريقية، عبر مشاركتها في تنفيذ ودعم العديد من المشاريع الاقتصادية، سواء كان ذلك على مستوى القارة ككل أو على المستوى الإقليمي أو الفردي.

يتضح مما تقدم، أن مجموعة بريكس، برغم حداثتها وقصر تجربتها، إلا أنها غنية، ومفعمة بالمبادرات والفرص الاستثمارية والتجارية فضـلاً عن الإسهامات التقنية والعلمية، مما سيسهم في حال استثمارها من قبل الدول الأفريقية بالشكل الأمثل، في تطور علاقاتها الاقتصادية بدول بريكس في المستقبل القريب.