ما هي التحديات التي يواجهها صنّاع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي بعد الانتفاضات العربية عام 2011، وتزايد دور مجلس التعاون في إعادة ترتيب علاقاته في المنطقة وبين دوله، وداخل كل دولة؟ سؤال محوري يطرحه هذا الكتاب ويسعى إلى معالجته في ظل التغييرات التي شهدتها دول المجلس في السنوات الأخيرة على المستوى الاقتصادي والنمو السكاني الضخم، ناهيك بانتفاضات «الربيع العربي» التي وإن لم تحقق ما كان متوقعاً منها من انتقال ديمقراطي، لكنها فرضت على صناع القرار التفكير في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك دعم التوجه نحو المشاركة السياسية والتعامل مع مشاكل المواطنين – من فقر وبطالة وغيرها – دون مزيد من التجاهل.

من هنا يحلل الكتاب الدور الحيوي الذي تؤديه المؤسسات في صياغة السياسات في دول الخليج العربية. ويتزامن البحث مع تطورين رئيسيين أعطيا المؤسسات أهمية جديدة في عملية وضع السياسات: ظهور جيل جديد من القادة في الخليج، وعصر انخفاض أسعار النفط. وقد أجبر كل من هذين التطورين، إلى جانب التغير الديمغرافي الدرامي، الدولة والمواطنين على إعادة تقييم طبيعة العقد الاجتماعي الذي يربطهما معاً، وتقييم الدور الذي تؤديه المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في التوسط في بين المواطن والدولة. ويبين الكتاب كيف تستجيب المؤسسات الأكاديمية والاجتماعية والاقتصادية لعملية صنع القرار المتزايدة التعقيد، حيث يطلب المواطنون خدمات أفضل ومزيداً من التمكين، والدول ملزمة بالسعي للحصول على استشارة أوسع، على الرغم من الرغبة في الاحتفاظ بالسلطة النهائية. وبمساهمات من الأكاديميين والممارسين على السواء، يشكل هذا الكتاب صلة وثيقة بالباحثين وصناع السياسات على حد سواء.