أزمة اللغة العربية : الأسباب، المظاهر وسبل التجاوز (*)

مقدمة:

تعاني اللغة العربية بالرغم كونها اللغة الرسمية للبلاد، ولغة الدين والعبادة والتراث والحضارة والثقافة لقرون عديدة، أزمات وتحديات متعددة، تقف في وجه جعلها لغة الدول والمجتمع والمعرفة والعلم في كل المجالات وعلى جميع المستويات.

أولاً: الابتلاء بنخبة مغتربة ومتغربة لا تؤمن بكل ما هو وطني

تواجه اللغة العربية في بلادنا فئة من المثقفين النافذين، الذين ينادون علانية بضرورة إبقاء الوظائف العليا للغة في حوزة اللغة الفرنسية، واستبدال اللغة العربية الفصيحة باللهجات المحلية (العاميات)، وهذا يطرح أسئلة كبرى لدى المفكر المغربي امحمد الطلابي من قبيل: هل الوعي اللغوي لدى هذه النخبة وعي تقدمي أم وعي شقي رجعي بالمعنى التاريخي؟ وهل ظاهرة تطور اللغات في التاريخ، وبخاصة الأوروبي منه، قانون عام يسري على كل الحضارات واللغات والأمم، أم هي ظاهرة خاصة بتطور اللغات الأوروبية؟ وهل ميلاد الأمة والقومية هو الأصل في ميلاد اللسان المعياري الجامع في تاريخ المجتمعات؟‏[1].

فالنخبة الثقافية في بلادنا لم تعمل على أن تكون اللغة الوطنية/اللغة العربية لغة الوظائف العليا للسان، كما في جميع دول العالم المتحضر بما فيها فرنسا التي يتعلقون بها ويعتبرونها مثلهم الأعلى، وينتمي إلى ثقافتها ولغتها معظم أولئك المثقفين، بل إن هذه الطبقة لم تدرك حجم الإشكال اللغوي وأهميته الاستراتيجية لدى كل الأمم المتقدمة أو الراغبة في النهوض والتقدم والتنمية، وهذا ما أشار إليه المثقف الكويتي محمد الشارخ صاحب مجموعة صخر الإعلامية حينما قال بأن النخبة المثقفة العربية غير مهتمة بمستقبل اللغة العربية، لأنها تتحدث لغات أجنبية، وبالتالي لا يهمها تعلُّم هذه اللغة وتعليمها وتطويرها‏[2].

ثانياً: تناقض سياسات الدول العربية في تدبير المسألة اللغوية

يرى صلاح بوسريف‏[3] أن المشكلة ليست في اللغة العربية كلغة، بل في السياسات اللغوية والتعليمية المتبعة من جانب البلدان العربية، التي تتسم بالارتجالية، والعشوائية، والتناقض في كثير من الحالات، لأنها لم تستطع أن تعالج القضية اللغوية بالشكل المطلوب والضروري في مختلف الدول المتقدمة، ولم تعط الأهمية اللازمة للمسألة اللغوية التي تعتبرها كل الدول والأمم المتحضرة، قضايا مصيرية واستراتيجية في مسار الاستقلال التطور والتنمية. فالدول العربية والمغرب كمثال، كثيراً ما اتخذت قرارات منعزلة ومنفردة وخارج السياق الحضاري والتاريخي للمجتمع، ومن دون إشراك المختصين والفاعلين والخبراء، وهو ما نتج منه في النهاية فشل كل السياسات التعليمية واللغوية والثقافية. بل إن الواقع المعيش يناقض كل القرارات والقوانين – على ضعفها ومحدودية تأثيرها – التي تتخذها الدولة، لأن ما تعلنه من مبادرات وقرارات وما تشرعه من قوانين في المسألة اللغوية، ليس له أثر يذكر على أرض الواقع. فما نلاحظه من ممارسات وأفعال يناقض ويعارض تماماً ما يقرّ من قوانين، وهذا يؤدي في النهاية الى إضعاف حضور اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد في كل مستويات الفضاء العام، ويقلل من فاعليتها ووجودها وتأثيرها، ويعطل ما تهدف إليه المناهج والبرامج المتعلقة بتعلم اللغة وتعليمها‏[4]. ومن بين مظاهر تناقض سياسة الدولة المغربية مثـلاً اتجاه اللغة العربية هو اعتبارها لغة رسمية للبلاد منذ أول دستور للبلاد بعد الاستقلال، وفي الوقت نفسه جعل اللغة الفرنسية لغة الإدارة والتعليم العالي والإعلام والاقتصاد، وهذا ما يفسر تقاعس الدولة وتأخرها غير المبرر في إنشاء مؤسسات لغوية قادرة على حماية وتطوير وتنمية اللغة العربية. ومن المفارقة الغريبة والسخرية القاتلة أن يقام آخر مجمع للغة العربية في إسرائيل العبرية في حيفا سنة 2009، ولا يقام في المغرب، البلد العربي الإسلامي الذي اختار اللغة العربية لغة رسمية منذ عشرات القرون، وكأن بلادنا نسيت أو تناست دورها التاريخي والحضاري في نشر اللغة العربية وثقافتها وعلومها في أفريقيا وأوروبا. وورغم أنه تم إقرار تأسيس أكاديمية محمد السادس للغة العربية في حزيران/يونيو 1999، من طرف اللجنة الملكية الخاصة بإصلاح منظومة التربية والتكوين في ما يسمى «الميثاق الوطني للتربية والتكوين»، وصادق مجلسا الحكومة والوزراء ومجلسا البرلمان والمستشارين على قانونها التنظيمي الذي صدر في الجريدة الرسمية في 17 حزيران/يونيو 2003، فإن الدولة – ضداً على الدستور والقانون – لا تزال تماطل في إخراجها إلى حيز الوجود أسوة بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وهذا التماطل المقصود وغير المبرر، ساهم أكثر فأكثر في استفحال معاناة وتدهور وضعية اللغة في المجتمع والحياة العامة ومؤسسات الدولة، وفي التعليم والبحث العلمي‏[5].

إن تناقض الدولة المغربية في سياستها اللغوية والتعليمية والثقافية المتعلقة باللغة العربية، يتمثل بتذبذب موقف المسؤولين من تطبيق الاختيارات اللغوية التي حددها الميثاق الوطني للتربية والتكوين على محدوديتها، وفي التماطل في إحداث أكاديمية محمد السادس للغة العربية لأكثر من 12 سنة خلت، وفي نفس الوقت أُنشئ المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بصلاحيات واسعة وميزانية ضخمة. وهذا يعني أن اللغة العربية وهي اللغة الرسمية الأولى للمغرب، التي يفترض أن تكون محمية دستورياً وقانونياً ومجتمعياً، لا تزال ترزح تحت ضغط وتأثير لوبي سياسي واقتصادي ولغوي فرنكفوني قوي ومتنفذ، يحول دون أن تتحقق أي من المطالب والحقوق التي تعتبر أساسية للغة الرسمية في بلدان العالم. بل إنه التراجع عن مبدأ التعدد اللغوي المتوازن والمنظم، وتنويع لغات التعليم في الجامعة، ليظهر خطاب جديد يتحدث عن هوية لغوية فسيفسائية وتعدد لغوي غير محدد المعالم، تحولت فيه اللغة الفرنسية إلى لغة التواصل الموحدة، ولغة التدريس، ولغة التعامل في الإدارات والمؤسسات العامة، كما برزت إرادة العودة إلى مواقف وسياسات لغوية سابقة عن الميثاق‏[6]، كما ظهرت حركة تتبنى الدعوة إلى التلهيج واعتماد العامية في التدريس‏[7].

ثالثاً: الإقصاء الممنهج للغة العربية من مؤسسات الدولة والفضاء العام والخاص

تواجه اللغة العربية داخل أوطانها وعلى يد الطبقة الحاكمة والمتنفذة، جملة من المشاكل والعراقيل التي لا تساعد على النمو والازدهار، أبرزها الإقصاء من الاستعمال في المجالات والقطاعات الحيوية والفضاءات العامة والخاصة. يقول عبد العلي الودغيري: «كيف يرجى للغة العربية أن تتقدم وتتطور وتنتشر وتزدهر، إذا كنا – بحجج واهية – نمانع في استعمالها في الإدارة والاقتصاد والحياة العامة، بل ونرفض حتى مجرد مناقشة استعمالها في مجال التعليم العالي والتقني والعلمي والصناعي؟»‏[8].

إن وضع اللغة العربية غير مريح، وهي مهددة في وجودها وبقائها، نتيجة التآكل التدريجي لوظائفها في المجتمع، واستنزاف نقط قوتها الرمزية والنوعية والوظيفية، وفقدانها لمواقعها التاريخية والحضارية والثقافية والعلمية والتواصلية تدريجاً لمصلحة اللغات الأجنبية، وبخاصة اللغة الفرنسية والعاميات المحلية، حيث إنها لم تعد كما كانت لغة الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية في البيئة العربية عموماً والمغربية خصوصاً‏[9]. وهذا الواقع يختزله محمد الأوراغي في قوله «مكانة العربية في التعليم قبل الجامعي، أقل من غيرها حصة ومعاملة ومنهاجاً تربوياً، وفي التعليم الجامعي تكاد لا تروَّج، وكذلك حالها في المقاولات الإنتاجية وقطاع الخدمات… وهي غير مسموعة في التواصل الشفوي الذي يزداد بالفرنسية… سهمها في سوق الشغل منهار، ومرتبتها في السلم الاجتماعي متدنية»‏[10]. فاللغة العربية في بلادها، لم تُمنح فرص التعميم في المدارس والجامعات كلغة لتدريس كل المواد والتخصصات والعلوم، ولم تتح لها فرص التواصل والتداول في المؤسسات العمومية وفي الفضاء العمومي. وكل ذلك من مظاهر ونتائج سياسة الإقصاء والتهميش الممنهجة من جانب مدبري الشأن العام السياسي والإداري والإعلامي والثقافي، ومعظمهم لهم ارتباطات باللوبي الفرنكفوني المتنفذ‏[11].

رابعاً: غياب سياسة عمومية لتطوير اللغة العربية وتنميتها كلغة رسمية أولى للبلاد

لا شك في أن اللغة العربية تعاني مشاكل متعددة، بعضها موضوعي مرتبط بالمحيط الذي تعيش فيه، وبحالة الأمة والحضارة والثقافة التي تحيا فيها، حيث يظهر حجم العناية والحماية والاهتمام التي تحظى بها في مجالاتها الثقافية والاجتماعية والعلمية. وهي – كما تؤكد كل المؤشرات – عناية ضعيفة حد الإهمال، رغم كونها لغة وطنية ورسمية للبلاد منذ الاستقلال، ورغم ما يضمن لها الدستور من حقوق الوجود والاستعمال والرعاية والحماية القانونية والتنمية، من طريق سن قوانين واتخاذ قرارات تضمن حضورها وتداولها في الفضاء العمومي بمختلف أشكاله وبخاصة في التعليم بكل مراحله وتخصصاته. ويبدو أن النموذج الفرنسي في مجال السياسة اللغوية جدير بالذكر، حيث لجأت الحكومة الفرنسية إلى سن قانون توبون في سنة 1994 لحماية اللغة الفرنسية من منافسة باقي اللغات الأخرى لها في فرنسا وبخاصة اللغة الإنكليزية، وهو القانون الذي يفرض استعمال اللغة الفرنسية في كل المؤسسات العمومية والخصوصية الفرنسية، تحت طائلة فرض عقوبات مالية وسجنية.

أما الوجه الآخر لمشاكل اللغة العربية فهو ذاتي مرتبط باللغة العربية كلغة، وهي مشاكل تشترك فيها مع لغات أخرى، مثل مشكل المصطلح، ومشكل توسيع المعجم العام، ومشكل التفصيح، ومشكل الاقتراض والحوسبة، وهي مشاكل لا يمكن أن تعالج إلا بتضافر جهود كل الفاعلين والمختصين، والاستفادة من المستجدات العلمية والتقنية في مجال اللسانيات العامة‏[12]، غير أن هذا الأمر غير حادث، إذ لا تزال اللغة العربية تعاني الإهمال والتهميش، وغياب العناية والحماية، بل تركت وشأنها تقاوم لوحدها دون عناية ولا رعاية، تغوُّلَ اللغات الأجنبية من جهة، وإهمال وتهميش أهلها من جهة ثانية. ويبدو أن الحضارة الانسانية دارت دورتها، وأصبحت اللغة العربية تعاني عدة مشاكل جعلتها في موقف العجز عن مواكبة التطور العلمي والتقني والحضاري الهائل، وخصوصاً أن الحضارة الغربية السائدة ولغاتها في تطور هائل ومستمر، تقذف العالم كل يوم بسيل ضخم من المفاهيم والمصطلحات‏[13]. وما يزيد الوضع تعقيداً وصعوبة هو أن البلدان العربية لا تهتم بلغتها العربية ولا توليها الاهتمام الضروري والواجب، رغم كونها لغتها الأصلية والرسمية والمشتركة تاريخياً ودينياً وحضارياً، ورغم كونها لغة التواصل الاجتماعي والتكامل الاقتصادي والسياسي، ولغة التعبير الأدبي والفني، ولغة حضارة عريقة هيمنت على العالم لعقود طويلة‏[14]. كل ذلك لم يشفع لها لدى صانعي القرار والحكام والحكومات والدول لتأخذ ولو جزءاً من حقها في العناية والاهتمام والتطوير والحماية أسوة بكل لغات العالم.

ومن مظاهر أزمة اللغة العربية حسب عبد القادر الفاسي الفهري‏[15]:

•  حاجتها إلى معاجم عصرية ومتنوعة المواد والأهداف.
•  حاجتها إلى كتب القواعد العصرية.
•  حاجتها إلى الشكل أو التشكيل.
•  حاجتها إلى طرائق تعليم جذابة.
•  نقص المؤلفات العلمية وبخاصة المترجمة.
•  نقص واضطراب المصطلحات العلمية.
•  ضعف وتذبذب التنسيق بين الهيئات والمؤسسات اللغوية للاتفاق على توحيد المصطلح.
•  ضعف المأسسة اللغوية.
•  ضعف الإنفاق على المشاريع اللغوية.
•  غياب الإدارة السياسية الكافية في معالجة الاختلالات اللغوية وكلفتها التعليمية والثقافية والاقتصادية والتنموية.
•  تقصير الدولة في حماية اللغة العربية كلغة رسمية.
•  تقصير المجتمع المدني في حماية اللغة العربية من تغوُّل وهيمنة اللغات الأجنبية وبخاصة الإنكليزية والفرنسية.
•  ضعف التنسيق والتعاون بين المؤسسات اللغوية.

خامساً: الحروب اللغوية وعداء اللغة العربية

لا تزال الحرب اللغوية في البلدان العربية، ومنها بلادنا، مشتعلة ومستمرة منذ أيام الاستعمار إلى الآن، بل إنها تزداد ضراوة مع مرور الأيام والأعوام. فما عجز الاستعمار عن تحقيقه في إبعاد اللغة العربية وتهميشها طوال مدة احتلاله للبلدان العربية بقوة الحديد والنار، تحقق له في زمن الاستقلال وما بعده، من خلال استعمال اللغات الأجنبية، الإنكليزية في بلدان المشرق العربي، والفرنسية في بلدان المغرب العربي، كلغات أساسية في المدارس والجامعات والمعاهد الخاصة والعامة، وبخاصة التي تستقطب أبناء الطبقات العليا والمتوسطة، لأنها تضمن لهم الوظائف والمسؤوليات والمناصب العليا، حتى صار يطلب من أولياء وأهالي بعض الطبقات الاجتماعية التحدث مع أبنائهم باللغة الأجنبية في البيت لتثبيت ما اكتسبوه من تعلمات‏[16]، بينما توظف اللغة العربية في أدنى درجات السلم الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي.

فاللغة العربية عانت منذ الاستعمار الغربي للبلاد العربية والإسلامية مزاحمة ومحاربة لغات المستعمر لها، وتأثير هذه اللغات فيها. والأخطر من ذلك هو أنه تم تركها بعد الاستقلال السياسي لهذه الدول، تتطور بطريقة تلقائية وعشوائية وفوضوية دون توجيه أو تخطيط أو تدخل، وهذا ما يجعل التكهن بنتيجتها أمراً صعباً، بينما كان الأمر يتطلب تخطيطاً لغوياً علمياً، تتوافر فيه الوسائل الضرورية الكفيلة بضمان تطور اللغة العربية وخصوصيتها وتميزها ووحدتها، وأولى هذه الوسائل هي التعريب بكل أنواعه (تعريب الإدارة، الإعلام، التعليم، العلوم والمعارف، إضافة إلى تشجيع حركة الإبداع الأدبي والعلمي باللغة العربية، وكذا توحيد جهود البلدان العربية على مستوى تعريب المصطلح العلمي والتقني، وتوحيد المضامين الملقنة وتوحيد اللغة المدرسية)‏[17].

لقد ظهر عداء اللغة العربية في المغرب في ثلاث حركات لغوية وأيديولوجية، ورغم اختلافاتها الشكلية، فإنها تتفق جميعها على كره وعداء اللغة العربية الفصيحة، والعمل بكل الوسائل السياسية والعلمية والدعائية على إضعافها وتقليص أدوارها ووظائفها وفضاءات تداولها:

أ – دعاة الفرنكفونية: وهم الأكثر قوة ونفوذاً (مالياً واقتصادياً وسياسياً وعلمياً) وهؤلاء يشككون في حيويتها وعصريتها وقدراتها، وينسبون الحيوية والقدرة على التعبير للعامية والأمازيغية، والعصرية والتقنية والعلمية للغة الفرنسية، ويدعون أنها لغة التواصل الفاعلة والمؤثرة والمفيدة.

ب – دعاة الأمازيغية: وبخاصة الجناح المتطرف في الحركة الأمازيغية الذي ينازع العربية شرعيتها التاريخية وعراقتها على أرض المغرب، وأيضاً حيويتها وشعبيتها ورمزيتها، ودورها الحضاري والتاريخي والثقافي والاجتماعي والهوياتي، مدعياً أن أغلبية الشعب المغربي ذات إثنية غير عربية (أمازيغية)، وبالتالي فإن الاندماج في العروبة والحديث والتواصل باللغة العربية بمثابة نبذ لغوي.

ج – دعاة العامية – الدارجة: وهم الذين يرجعون كل اختلالات المنظومة التربوية والتعليمية وفشلها إلى الازدواجية اللغوية الحاصلة في اللغة العربية بين اللغة الفصيحة واللهجات العربية (الدوارج)، وينفون على اللغة الفصيحة صفة اللغة الأم، وهم يطمعون إلى إحلال الدارجة محل الفصيحة في التعليم والتواصل‏[18]، ويبدو أن صوتهم بدأ يعلو في الآونة الأخيرة خصوصاً بعد تأسيس المجلس الأعلى للتعليم ومحاولات إصلاح التعليم، حيث تتنافس ثلاثة اتجاهات حول القضية اللغوية: اتجاه فرنكفوني يدعو إلى الإبقاء على اللغة الفرنسية كلغة أساسية وأحياناً وحيدة في التعليم، بل وينادي بإعادة فرْنسة كل مستويات التعليم بعد فشل أو إفشال مشروع التعريب؛ واتجاه عروبي يدعو إلى استعادة اللغة العربية في التعليم باعتبارها لغة رسمية للبلاد، ولدورها الحضاري والتعليمي في المنظومة التربوية الوطنية، مستنداً إلى التجارب الدولية في التنمية وهي التجارب التي تعتمد اللغات الوطنية؛ وهناك اتجاه ثالث يدعو إلى تبني اللغة الإنكليزية لغة للتعليم والتعلم بكونها لغة عالمية ولغة العلم والتقنية، مرتكزاً على قوة هذه اللغة في كل المجالات، وتراجع دور اللغة الفرنسية في العالم بما فيها فرنسا. ويبدو أن هذا الصراع تم حسمه لصالح اللغة الفرنسية من خلال إعادة فرنسة المواد العلمية في التعليم الثانوي، وتدريس اللغة الفرنسية منذ المستوى الأول من التعليم الابتدائي.

إن أنصار الفرنكفونية والأمازيغية والدارجة وإن اختلفوا في بعض الجوانب إلا أن جميعهم يتفقون على عدائهم وكرههم للغة العربية الفصيحة، ومن يقرأ ما ينشرونه من مقالات وتحليلات ودراسات وتعليقات، وما يعبرون عنه من مواقف يفاجأ بحجم الحقد والكراهية التي يكنها هؤلاء للغة العربية بوصفها كما يدّعون سبب كل المصائب والشرور والانتكاسات‏[19]، بل وسبب كل هذا التخلف والانحطاط الذي وصلنا إليه على جميع المستويات وبخاصة في مجال التربية والتعليم.

لقد مر كثير من الحروب على اللغة العربية على مر العصور، من خلال وسائل متعددة ومتطورة، بهدف تدميرها ومحاصرتها وتعطيل دورها الثقافي والحضاري، وإطفاء جذوتها وتجميد طاقاتها وتجفيف ينابيعها، وإقصائها من كل مظاهر الحياة، وزرع الشك في نفوس وعقول أهلها من قدرتها على أن تكون لغة العلم والحضارة والمعرفة.

سادساً: الثنائية والتعدد اللغوي غير المنظمين

من بين المشاكل العويصة التي تعانيها اللغة العربية وهي في عقر دارها وبين أهلها‏[20]:

•  الثنائية اللغوية بينها وبين اللغات الأجنبية وبخاصة الإنكليزية والفرنسية.
•  الازدواجية اللغوية بينها وبين اللهجات المحلية.
•  التعدد اللغوي غير المنظم بينها وبين اللغات الأجنبية.
•  غياب سياسة لغوية واضحة وفاعلة، تضمن وتحفظ حقوق اللغات الوطنية في الوجود والتداول والاستعمال في كل المجالات والتخصصات والوظائف العليا للسان.
•  عجز الدولة والمجتمع عن حماية الوظائف الحياتية والعلمية والثقافية والاقتصادية والتواصلية للغتها الوطنية الرسمية، ووقوفها عاجزة أمام التآكل والتراجع التدريجي لهذه الوظائف، وذلك نتيجة:

– غياب الوعي بأن اعتماد الدول المتقدمة على لغاتها الوطنية والقومية في التدريس هو أساس تقدمها وتطورها ونهضتها.

– الفشل في وضع خطط وطنية وقومية للترجمة والتعريب، توحد المصطلحات العلمية والتقنية بين كل الأقطار العربية.

•  عدم إدراك العلاقة الجدلية بين اللغة الوطنية القومية وبين التطور والنهضة، لأن أمة بدون لغة وطنية وقومية، هي أمة بدون شخصية حضارية.
•  عدم إدراك العلاقة بين الحياة واللغة، لأن الدين لغة والاقتصاد لغة والسياسة لغة، والشغل والعلم لغة.
•  عدم إدراك أن عبقرية الشعوب تتجلى في لغاتها وثقافتها، ولكل شعب عبقريته الخاصة، تزدهر وتتراجع حسب تطور أو جمود لسانه.

كما أن اعتماد الازدواجيات اللغوية غير المتكافئة وغير الطبيعية، وبخاصة بين اللغات الوطنية واللغات الأجنبية، ساهم – في ظل عدم تكافؤ الفرص – في إضعاف اللغات الوطنية وبخاصة اللغة العربية، وتقوية موقع اللغات الأجنبية وخاصة اللغة الفرنسية في دول المغرب العربي، واللغة الإنكليزية في بلدان المشرق العربي، إضافة إلى غياب سياسات لغوية حقيقية ووطنية تنظم الوضع اللغوي في البلدان العربية على غرار كل بلدان العالم التي تحترم لغاتها وتقدر حضارتها وتراثها وتاريخها.

سابعاً: ضعف مناهج تعليم وتدريس اللغة العربية

لعل أبرز القضايا والإشكالات المرتبطة باللغة العربية الفصيحة هي مسألة تعليمها وتدريسها، وتكوين الطلبة والباحثين في قضاياها وإشكالياتها، لأن الأمم المتحضرة والمتقدمة تعمل جاهدة لتوفير أحدث الوسائل الديداكتيكية والعلمية التي تضمن للغاتها الحياة والاستمرارية والتطور، وكلما تألقت لغة ما وانتشرت ضمنت الازدهار والتطور للثقافة والحضارة الحاملة لها‏[21].

إن مناهج تعليم وتدريس اللغة العربية في الوطن العربي أو في معظم أنحائه، وفي مختلف المراحل الدراسية، لا تسهم في تربية السلائق اللغوية لدى الناشئة، ولا تجسد حيوية الإعراب وفاعليته وعفويته وصوره الطبيعية الميسرة في ما تقدم لهم من قواعد اللغة ونماذجها ونصوصها وأنشطتها‏[22].

إن أزمة تعليم وتدريس اللغة العربية في المؤسسات التعليمية لا تقل عن أزمة تعريب التعليم سواء على مستوى المواد الدراسية التعليمية أو على مستوى مناهج التدريس، وعليه فإن الدارسين يلاحظون أن هناك الكثير من نقط الضعف في هذا المجال‏[23]:

•  التركيز على الجوانب الصورية في تعليم الصرف والنحو.
•  عدم النفاذ إلى مضامين النصوص العميقة والكشف عن بناها الكلية.
•  عدم الاهتمام بجانب الدلالة اللغوية والمعنى.
•  إهمال الجانب الوظيفي في استخدام اللغة.
•  عدم تنمية المهارات اللغوية في الحياة العملية.

ثامناً: مخلفات السياسة الاستعمارية

كانت اللغة العربية إلى حدود بداية الهجمة الاستعمارية، هي اللغة الرسمية لكل الدول والأقطار العربية، إذ كانت لغة التعليم والقضاء والسياسة والاقتصاد والتجارة والإدارة والفن والأدب وكل شؤون الحياة، بل إن كثيراً من البلدان الأفريقية والآسيوية كانت تكتب لغاتها المحلية والقومية بالحرف العربي كتركيا وإيران‏[24]، إلا أنه بعد خضوع البلدان العربية للاستعمار الغربي انقلب الوضع اللغوي في معظم تلك الدول رأساً على عقب، وبخاصة في بلادنا (المغرب) التي أصبحت فيها لغتان أجنبيتان رسميتان هما اللغة الإسبانية في شمال وجنوب البلاد، واللغة الفرنسية في الوسط والشرق والغرب، حيث فرضت هاتان اللغتان كلغتي التعليم والإدارة والاقتصاد والسياسة والتجارة، وتم سلب اللغة العربية أدوارها الأساسية في المجتمع والدولة، وفي مختلف المجالات والقطاعات عدا المجال الديني وحيز ضئيل جداً من المجال التعليمي (التعليم الديني أو الشرعي)‏[25].

لقد كانت اللغة العربية محط سهام المستعمر على العصور والأزمان، وفي كل البلدان والأقطار، بهدف إضعافها وإبعادها من تبوؤ مكانتها الطبيعية في كل الميادين والمجالات باعتبارها لغة رسمية للدول، ولغة الحياة بكل تفاصيلها، الدينية منها والدنيوية، لأن التاريخ الإنساني يؤكد أنه ما وجدت أمة من الأمم إلا كانت لغتها الخاصة هي المعبرة عن ثقافتها وحضارتها وخصوصيتها، وأن فقدان أمة من الأمم لغتها يؤدي بها حتماً إلى فقدان وعيها وذاتيتها وخصوصيتها وهويتها، وإلى ضياع تاريخها وثقافتها وحضارتها، ولأن المستعمر يدرك ذلك جيداً فقد حرص على فصل مستعمراته عن لغاتها، وبالتالي عن ماضيها وتاريخها ليقطع الاتصال بين الأجيال‏[26]، وليسهل تغريبها واستلابها بسهولة ودون مقاومة.

إن المستعمر يعلم جيداً أن اللغة العربية هي مستودع تراث وحضارة وتاريخ الدول العربية الإسلامية، وهي جسرها الوحيد للعبور من الماضي إلى الحاضر ومنه إلى المستقبل، لذلك عمل ويعمل بجد ومثابرة على هدم هذا الجسر وتحقيق هدفين أساسيين: الأول هو الفصل بين الشعوب والدول العربية؛ والثاني هو الفصل بين ماضي الشعوب وحاضرها ومستقبلها، وذلك من خلال إبعاد اللغة العربية من كل الفضاءات والمجالات المرتبطة بالإنسان وحياته الفكرية والعقدية والاجتماعية، واعتماد اللغات الأجنبية كلغة للتعليم والتواصل والإدارات والمؤسسات العمومية، والعاميات واللهجات كلغة للإعلانات والإشهارات على واجهات المحال التجارية، وفي وسائل الإعلام العمومية والخاصة المرئية منها والمكتوبة والمسموعة (قنوات التلفزة العمومية، الإذاعات العمومية والخاصة، الجرائد والمجلات…)، في تحد صارخ للدستور الذي ينص ومنذ الاستقلال على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد.

تاسعاً: أزمة اللغة العربية هي أزمة المجتمع العربي

يرتبط وضع اللغات في كل بلاد العالم أشد الارتباط بوضع الأمم والمجتمعات التي تتحدث بها، فكلما كانت المجتمعات متقدمة ومتطورة كانت لغاتها متقدمة ومتطورة والعكس صحيح، لذلك فإن اللغة العربية دفعت ولا تزال ثمن التخلف الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي الذي تعيشه المجتمعات العربية، فسلسلة الهزائم والانتكاسات الجماعية في كل المجالات وما صاحبها من تفاقم الأوضاع الداخلية على جميع الأصعدة وما تركته من آثار سلبية في المواطن العربي، تحوَّل إلى حالة مرضية مزمنة من الاستلاب وعدم الثقة في النفس والهوية والتاريخ واللغة‏[27]، وهذا ما خلص إليه تقرير التنمية الإنسانية لعام 2003 حينما أكد أن «أزمة اللغة العربية هي أزمة مركزية لا تقل خطورة وتعقيداً عن الأزمات الأخرى التي تواجهها المجتمعات العربية الواقفة على عتبة نقلة نوعية حادة»‏[28].

إن الحديث عن أزمة اللغة العربية لا يمكن أن يتم بمعزل عن مشاكل المجتمع العربي الثقافية والعلمية والاقتصادية، يقول هادي نهر في كتابه اللغة العربية وتحديات العولمة «إن الأزمة التي تعيشها اللغة العربية ليست أزمة لغة غير قادرة على مواكبة التحديات والمتغيرات الحضارية والعلمية، بقدر ما هي أزمة أمة عالمة لم ترتض العلم منهجاً في الحياة، أو أمة جاهلة لا تستجيب لذلك، وأزمة نجاح التعريب من عدمه إنما هي أزمة أمة تتدهور في عالم يجتهد ويبتكر»‏[29].

على سبيل الحل

لا أحد ينكر أن أزمة اللغة العربية هي أزمة الوضع والوظائف داخل المؤسسات الرسمية وفي الدولة والمجتمع، أو ما يسميه المفكر المغربي أمحمد الطلابي «الوظائف العليا للسان». وهذه الأزمة تزداد تفاقماً مع مرور الأيام ومع اشتداد الحصار والتهميش والاقتصاد على اللغة العربية داخل مؤسسات الدولة والفضاء العام، وهذا يتطلب من كل المسؤولين ( الدولة – المجتمع – النخب) تدارك هذا الوضع قبل فوات الأوان، وقبل أن تضيع لغتنا ويضيع معها تاريخنا وحضارتنا، وتنخرب ذاكرتنا الثقافية والحضارية ويهدم مستقبلنا‏[30].

ولتجاوز الأزمة الخارجية والداخلية للغة العربية، يقترح تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة 2003 جملة المقترحات والحلول، في أفق الدخول في دورة التنمية والحضارة من جديد‏[31]:

•  تحمُّل الدول والمجتمعات العربية لمسؤوليتها كاملة في حماية وتأهيل اللغة العربية، في مختلف الميادين المعرفية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية والحياة العامة.
•  اتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة باستعمال اللغة العربية في كل مجالات التواصل والتعليم بكل مراحله وأطواره وتخصصاته.
•  وضع حد للسياسات اللغوية المزدوجة والقائمة على سياسة رسمية في القوانين والنصوص التشريعية (الدستور، القانون) التي تعتبر اللغة العربية لغة رسمية للدولة، وسياسة واقعية قائمة على الاستعمال الفعلي للغات الأجنبية والذي يكاد يكون أحادياً في المعاملات الاقتصادية والإدارية والتعليم العلمي والتقني الجامعي.
•  دعم التعريب من الروض إلى الجامعة، وتعميم التعليم باللغة العربية بوصفها اللغة القومية والرسمية للبلاد، إلى جانب اللغة الأمازيغية التي تعمل الدولة والمؤسسات المرتبطة بها على تأهيليها وتطويرها وتعميمها.
•  تبنِّي سياسة لغوية تنظر إلى اللغة الوطنية الرسمية على أنها مسألة هوية وخصوصية وسيادة وحضارة وتاريخ، مرتبطة بالتنمية الشاملة للوطن والأمة.

خاتمة

إن الأزمة التي تعيشها اللغة العربية اليوم، نتيجة عوامل داخلية وخارجية، تستدعي تدخـلاً عاجـلاً من الدول العربية ومؤسساتها اللغوية والثقافية والسياسية، لإخراجِها من هذا الوضع الصعب والـمُزري قبل فوات الأوان.

قد يهمكم أيضاً  اللغة العربية: من التراجع إلى التمكين

#مركز_دراسات_الوحدة_العربية #اللغة_العربية #الهوية #الهوية_الثقافية #مخلفات_الاستعمار_في_المغرب #اللغة_العربية_في_المغرب #أزمة_اللغة_العربية #المغرب