تقديم:
أفرزت انتخابات الكنيست السادس والعشرين، التي أُجريت في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، واقعًا سياسيًّا فقد فيه بنيامين نتنياهو الأغلبية البرلمانية التي مكّنته من تأليف حكومته السابقة، في حين لم تتمكن القوى المناوئة له، حتى الآن، من تشكيل حكومة بديلة. هنا يُطرح السؤال: هل نحن أمام نهاية حقبة نتنياهو، أم أمام أزمة حكم تتجاوز شخصه إلى جملة التناقضات التي تحكم بنية الدولة الإسرائيلية؟
لقد خاضت إسرائيل هذه الانتخابات بعد ثلاث سنوات من الحروب التي أعقبت السابع من أكتوبر 2023، وفي ظل انقسامات داخلية في شأن التعديلات القضائية، وتجنيد الحريديم، والمسؤولية السياسية والعسكرية عن إخفاقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وعلى الرغم من عمق هذه الأزمات، فإن قراءة نتائج الانتخابات تُظهر أن التحوُّل الذي طرأ على موازين القوى البرلمانية لم يقترن بتحول مماثل في الاتجاهات السياسية والأيديولوجية للمجتمع الإسرائيلي.
1 – ماذا غيّرت الانتخابات؟
حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لما يُسمّى «معسكر التغيير»، في حين حصلت القائمتان العربيتان على 19 مقعدًا، مقابل عشرة مقاعد في انتخابات عام 2022. وإذا كان معسكر نتنياهو قد خسر 11 مقعدًا مقارنة بتلك الانتخابات، فإن أحزاب المعارضة الصهيونية لم تُضف إلى رصيدها السابق سوى مقعدين؛ أي أن تراجع الأول لم يقابله صعود مماثل للثاني، بل كان جزءًا من إعادة توزيع للمقاعد البرلمانية، تمثّل أبرز مظاهرها في ارتفاع التمثيل العربي في الكنيست.
احتفظ الليكود، على الرغم من خسارته خمسة مقاعد، بموقعه بوصفه الحزب الأكبر، بـ27 مقعدًا، في حين تراجع تمثيل حزب شاس من 11 مقعدًا إلى ستة مقاعد. في المقابل، أعادت أحزاب المعارضة الصهيونية توزيع قوتها السياسية لمصلحة شخصيات ذات خلفيات عسكرية ويمينية، في مقدمها غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت. ولعلّ انضواء يائير لابيد وحزبه «يش عتيد» ضمن قائمة «بياحد» (معًا)، بقيادة بينيت، من المؤشرات الدالّة على طبيعة التحوُّل الذي أصاب ما يُصطلح على تسميته بالوسط السياسي الإسرائيلي.
لا يقتصر اليمين الإسرائيلي على الليكود والأحزاب المتحالفة معه؛ وإقصاء نتنياهو لا يعني، بالضرورة، إقصاء اليمين عن الحكم، بل إن قسمًا من القوى التي تسعى إلى إقصائه ينتمي إلى المرجعيات السياسية والأيديولوجية نفسها التي ينتمي إليها.
من هنا، فإن قراءة نتائج الانتخابات وفق ثنائية اليمين والوسط، أو اليمين واليسار، لا تفسّر، وحدها، طبيعة الصراع القائم داخل إسرائيل؛ فالصراع، في أحد أبعاده، يدور داخل القوى الصهيونية نفسها، في شأن إدارة الدولة ومؤسساتها، وتوزيع مراكز النفوذ فيها، وتحديد المسؤوليات عن الإخفاقات التي تعرضت لها.
2- أغلبية لا تستطيع الحكم
في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، كلّف الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، غادي آيزنكوت بتأليف الحكومة، بعدما أوصى بتكليفه 67 نائبًا، مقابل 46 نائبًا أوصوا بتكليف نتنياهو، في حين امتنعت كتلة «يهدوت هتوراه»، بمقاعدها السبعة، عن التوصية بأيّ منهما. وبعد تسعة أيام، تمكّن معسكر آيزنكوت من إزاحة الليكود عن رئاسة الكنيست، بانتخاب متان كاهانا رئيسًا له، بأغلبية 66 صوتًا.
لكن هذه الأغلبية، التي استطاعت حسم مسألة التكليف ورئاسة الكنيست، لم تستطع حسم مسألة تأليف الحكومة. لماذا؟ لأن القوى التي اجتمعت على إقصاء نتنياهو لا تمتلك تصورًا مشتركًا لطبيعة الحكومة التي ستخلف حكومته؛ فأفيغدور ليبرمان، الذي يرفض الجلوس مع نتنياهو في حكومة واحدة، يرفض، كذلك، تأليف حكومة أقلية تستند إلى دعم الأحزاب العربية. ونفتالي بينيت، المتحفِّظ عن الاعتماد على الأصوات العربية، يبحث عن صيغة لحكومة وحدة مع الليكود، في الوقت الذي يتمسك آيزنكوت بتأليف حكومة برئاسته، من دون نتنياهو والأحزاب اليمينية المتطرِّفة.
وليس اللقاء الذي جمع بينيت ونتنياهو، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، سوى أحد مظاهر التناقضات التي تعتري هذا المعسكر، بصرف النظر عن صحة ما تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية في شأن مقترحات التناوب على رئاسة الحكومة.
إن نتنياهو، الذي فقد أغلبيته البرلمانية، لا يزال يمتلك أوراقًا تمكّنه من تعطيل تأليف حكومة بديلة. وهو، في ذلك، يستند إلى التناقضات القائمة داخل معسكر خصومه، أكثر مما يستند إلى تماسك معسكره؛ فكلّ يوم يمرّ من دون تأليف حكومة جديدة هو يوم إضافي يمضيه نتنياهو على رأس الحكومة الانتقالية. وإذا كان الزمن يضيِّق الخيارات المتاحة أمام آيزنكوت، فإنه يتيح لنتنياهو إعادة ترتيب أوراقه السياسية.
3 – الحريديم: من أزمة التجنيد إلى أزمة الحكم
من المفارقات التي أفرزتها الانتخابات أن الأحزاب الحريدية، على الرغم من خسائرها الانتخابية، باتت تمتلك موقعًا حاسمًا في معادلة تشكيل الحكومة. فانضمام حزبي شاس ويهدوت هتوراه، بمقاعدهما الثلاثة عشر، إلى معسكر آيزنكوت، يمنحه أغلبية من 61 مقعدًا، أي إنه يستطيع تأليف حكومة من دون الليكود والأحزاب العربية.
لكن كيف يمكن للقوى التي جعلت من المطالبة بتجنيد الحريديم جزءًا من خطابها السياسي والانتخابي أن تؤلِّف حكومة مع الأحزاب التي تعمل على إعفائهم من التجنيد؟
لا يمكن اختزال قضية تجنيد الحريديم في الخلاف على قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، فهي تعبير عن تناقض تاريخي في بنية الدولة الإسرائيلية، يتصل بالعلاقة بين الدين والدولة، وبطبيعة الامتيازات الممنوحة للمؤسسات الدينية، وتوزيع الأعباء الاقتصادية والعسكرية بين مكوِّنات المجتمع الإسرائيلي. تعود جذور هذه المسألة إلى الترتيبات التي أُقرّت في عهد دافيد بن غوريون، وأتاحت إعفاء عدد محدود من طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، قبل أن يتسع نطاق الإعفاء، ويتحوَّل إلى إحدى القضايا الخلافية في الحياة السياسية الإسرائيلية.
وقد اتخذ هذا التناقض أبعادًا جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، في ظل استنزاف القوى البشرية العسكرية، وتزايد الأعباء المترتبة على استدعاء قوات الاحتياط.
فالقضية التي أسهمت في تصدّع ائتلاف نتنياهو السابق هي نفسها التي قد تحُول دون تأليف حكومة آيزنكوت. وإذا ما نجح الأخير في استقطاب الأحزاب الحريدية، عبر تسوية موقَّتة تقضي بتأجيل إنفاذ إجراءات التجنيد، فإنه لن يكون قد عالج أسباب الأزمة، وإنما رحّلها إلى داخل حكومته.
4 – العرب في معادلة تشكيل الحكومة
يُعيد ارتفاع التمثيل العربي في الكنيست إلى 19 مقعدًا طرحَ مسألة موقع الفلسطينيين في الداخل في الحياة السياسية الإسرائيلية، وحدود مشاركتهم في مؤسسات الدولة؛ فالقوى الصهيونية التي استعانت بالأصوات العربية لتكليف آيزنكوت تأليف الحكومة، وانتخاب رئيس الكنيست، تواجه صعوبة في قبول تأليف حكومة تستند إلى الأصوات نفسها.
ومن الناحية الإجرائية، يستطيع آيزنكوت تأليف حكومة أقلية بتأييد ستة نواب عرب، على الأقل، وامتناع بقيَّة النواب العرب عن التصويت، شريطة المحافظة على تماسك معسكره، وتصويت نواب معسكر نتنياهو الثلاثة والخمسين ضد الحكومة. إلا أن رفض ليبرمان وتحفُّظ بينيت عن هذا الخيار يكشفان عن أن الإشكالية لا تكمن في عدد الأصوات اللازمة لتأليف الحكومة، وإنما في هوية أصحاب هذه الأصوات.
لا يتعلق الأمر هنا بمبدأ ثابت لا يُحاد عنه؛ فبينيت نفسه ترأس عام 2021 حكومةً كانت القائمة العربية الموحدة شريكة في ائتلافها، وهي القائمة نفسها التي أوصت، هذه المرة، بتكليف آيزنكوت، وهو ما يعني أن الموقف من المشاركة العربية لا تحكمه الحسابات الأيديولوجية وحدها، وإنما تحكمه، أيضًا، حسابات التكلفة السياسية وموازين القوى في لحظة تاريخية بعينها.
هنا، تتبدّى حدود الشراكة السياسية التي تقبل بها قطاعات من القوى الصهيونية مع الفلسطينيين في الداخل؛ فهي تحتاج إلى أصواتهم لتغيير موازين القوى داخل المؤسسات الإسرائيلية، لكنها تتحفَّظ عن ما يمكن أن ترتبه هذه الأصوات من استحقاقات سياسية.
وعليه، فإن المسألة المطروحة أمام الأحزاب العربية ليست إقصاء نتنياهو من السلطة فحسب، وإنما تحديد مضمون الدور السياسي الذي يمكن أن تؤديه، والشروط التي يمكن أن تضعها مقابل دعم حكومة بديلة، بحيث لا يُختزل هذا الدور في معالجة أزمة الحكم لدى القوى الصهيونية.
5- ما بعد نتنياهو
هل ثمة ما يدعو الفلسطينيين إلى الاعتقاد بأن إقصاء نتنياهو سيُفضي إلى تحوُّل في السياسة الإسرائيلية تجاههم؟ إن قراءة المواقف السياسية للقوى التي تسعى إلى إقصاء نتنياهو تُظهر أن خلافاتها معه تتعلق، في معظمها، بإدارة الدولة والحرب والعلائق الخارجية، أكثر مما تتعلق بالأهداف الاستراتيجية للمشروع الصهيوني في فلسطين. ولا يطرح أيٌّ من أقطاب معسكر التغيير، حتى الآن، مشروعًا سياسيًّا متكاملًا يستند إلى الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية.
وقد يكون في مقدور حكومة إسرائيلية جديدة أن ترمّم علائق إسرائيل الخارجية، وأن تعالج بعض أوجه الانقسام داخل مجتمعها، وأن تستعيد قدرًا من الثقة بمؤسساتها السياسية والعسكرية. غير أن ذلك لا يعني أن الفلسطينيين سيكونون أمام سياسة إسرائيلية مغايرة في جوهرها، بل قد يتيح تجاوز بعض أوجه الأزمة الداخلية لإسرائيل قدرة أكبر على مواصلة سياساتها في فلسطين.
لم تبدأ السياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني مع نتنياهو، وليست جميعها نتاجًا لتوجهاته الشخصية، لكي تنتهي بانتهاء حقبته السياسية.
في تقديرنا، سيواصل آيزنكوت مساعيه لاستقطاب الأحزاب الحريدية، في حين سيظل خيار حكومة الأقلية إحدى الأوراق التي يستخدمها للضغط على حلفائه. أما تأليف حكومة وحدة مع الليكود، فيصطدم، فضلًا عن الحسابات البرلمانية، بمسألة موقع نتنياهو في الحكومة المقبلة. ومن المرجح، في ظل هذه التناقضات، استمرار الانسداد السياسي حتى نهاية مهلة التكليف، في السادس من كانون الأول/ديسمبر، وربما حتى نهاية تمديدها المحتمل. وإذا أخفقت مساعي تأليف الحكومة، واستُنفدت المسارات القانونية المتاحة، فإن الذهاب إلى انتخابات جديدة في عام 2027 سيغدو احتمالًا جدّيًّا.
إذًا، إن الانتخابات التي أفقدت نتنياهو أغلبيته البرلمانية قد تكون هي نفسها التي تتيح له البقاء في السلطة، ولو إلى حين. أما فلسطينيًّا، فإن السؤال الذي ينبغي الانطلاق منه ليس: مَن يحكم إسرائيل؟ وإنما: ما الذي سيتغير في السياسة الإسرائيلية تجاه فلسطين بتغيّر مَن يحكمها؟
إن تاريخ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، من حكومات حزب العمل إلى حكومة بينيت – لابيد، يُظهر أن تداول السلطة بين القوى الصهيونية لم يقترن، بالضرورة، بتحوُّل في طبيعة المشروع السياسي الإسرائيلي في فلسطين. وليس في المشهد الإسرائيلي الراهن ما يدعو إلى الاعتقاد بأن مرحلة ما بعد نتنياهو ستمثّل قطيعة مع هذا التاريخ.
المصادر:
أحمد الدبش: كاتب فلسطيني
صورة قديمة تجمع نتينياهو وآيزنكوت من أ.ف.ب.
مركز دراسات الوحدة العربية
فكرة تأسيس مركز للدراسات من جانب نخبة واسعة من المثقفين العرب في سبعينيات القرن الماضي كمشروع فكري وبحثي متخصص في قضايا الوحدة العربية
بدعمكم نستمر
إدعم مركز دراسات الوحدة العربية
ينتظر المركز من أصدقائه وقرائه ومحبِّيه في هذه المرحلة الوقوف إلى جانبه من خلال طلب منشوراته وتسديد ثمنها بالعملة الصعبة نقداً، أو حتى تقديم بعض التبرعات النقدية لتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار في مسيرته العلمية والبحثية المستقلة والموضوعية والملتزمة بقضايا الأرض والإنسان في مختلف أرجاء الوطن العربي.



