اتفاقية مكة للدفاع المشترك.. الأبعاد والتداعيات

يُعَدُّ توقيع اتفاقية للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا حدثًا جيوسياسيًا مهمًا في منطقة غرب آسيا، التي تتسم بالكثير من التعقيدات والنزاعات الإقليمية؛ فالاتفاقية التي وُقّعت بتاريخ 7 آب/أغسطس 2026 في مكة[1]، تهدف إلى بناء تكتل دفاعي إقليمي لمواجهة الأخطار الأمنية التي تواجه الدول الثلاث، إذ «إن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع“ »[2]، وسيترتب عليه رد ثلاثي في إطار الدفاع المشترك.

تثير هذه الاتفاقية الكثير من التساؤلات حول طبيعة الأخطار الأمنية التي تواجه دول الحلف، والعدو المشترك أو الخصم المفترض للقوى الثلاث، وما إن كانت موجهة بصورة مباشرة إلى إيران وحلفائها أم إلى إسرائيل أم غايتها احتواء التداعيات المحتملة للحرب في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك حرب غزة ولبنان والحرب الإسرائيلية – الأمريكية على إيران، كما تطرح عدة تحديات مرتبطة بطبيعة الأهداف المشتركة، وما إن كان هذا الحلف يرتكز على أسس موضوعية وطموحات استراتيجية موحدة ومصالح متبادلة.

أولًا: إيران والنفوذ الإقليمي في المنطقة

للوهلة الأولى، يبدو أن المستهدف من اتفاقية الدفاع المشترك هو إيران، والسبب راجع إلى اختلاف سياساتها مع السعودية، وأيضًا إلى صراع النفوذ بين الطرفين[3]، وامتدادات هذا الصراع إلى الجغرافية العربية عبر دعم الوكلاء والتيارات المؤيدة، فضلًا عن استهداف إيران لدول الخليج في سياق ردها على الحرب التي شنتها عليها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

من هذا المنطلق، ربما يُحدث هذا التحالف الدفاعي توازنًا في القوة بين السعودية وإيران، بحيث لن تجرؤ هذه الأخيرة على الهجوم على السعودية أو المسّ بأمنها وسلامتها الإقليمية، أو على الأقل ستدرس خياراتها بقوة قبل المغامرة بالهجوم بصورة مباشرة أو غير مباشرة على السعودية. ومن المحتمل – بحسب هذه السردية – أن يجد الحوثيون أنفسهم في مواجهة القوى الثلاث في حالة التمادي في استهداف الأراضي السعودية، رغم أنه ليس هناك مؤشرات – في الوقت الراهن – على التوقف عن الهجوم والهجوم المضادّ من الحوثيين ولا غيرهم من التيارات المسلحة المؤيدة لإيران، بل إن هذه الهجمات استمرت حتى بعد الاتفاق[4].

يعني ذلك أن الاتفاقية لن تكون أداة بيد السعودية لتحقيق أهدافها الخاصة في المنطقة رغم أنها المستفيد الأول منها، وبقدر ما ستعطيها ميزة استراتيجية من خلال تطوير قدراتها الدفاعية أو كبح طموح القوى الإقليمية المهددة لها، فإنها ستقيِّدها من خلال عدم توريط التحالف في حرب مباشرة مع إيران تفاديًا لتفكيكه، وستمثّل الحالة اليمنية تحديًا حقيقيًا لنجاح الاتفاقية، بوصفها ساحة لصراع النفوذ بين السعودية وإيران[5].

فهل تنخرط تركيا وباكستان في لعبة احتواء التيارات/الجماعات المسلحة المؤيدة لإيران في المنطقة؟ أم إن للحلف أهدافًا أخرى غير معلنة؟ يقودنا هذا السؤال إلى تحليل الأبعاد الاستراتيجية للتحالف الثلاثي، الذي يتجاوز منطق ردع أو احتواء النظام الإيراني ووكلائه إلى سياسة إعادة هندسة التحالفات والتوازنات في منطقة غرب آسيا.

ثانيًا: فشل المظلة الأمريكية في حماية أمن دول الخليج

تندرج منطقة الخليج ضمن المناطق الاستراتيجية العالمية الثلاث الغنية بالثروات، فإذا كانت منطقتا شمال شرق آسيا وأوروبا الغربية منتجتين للثروة العالمية والصناعية بالأساس، فإن منطقة الخليج العربي تمتلك أكبر احتياط عالمي للغاز والنفط، إذ تنتج 30 بالمئة من النفط العالمي[6]، فالسعودية – مثلًا – تعدُّ من بين أكبر منتجي النفط بعد الولايات المتحدة الأمريكية برقم يتجاوز 11 مليون برميل يوميًا[7].

وقد راهنت الولايات المتحدة الأمريكية لعقود على منع القوى العظمى المنافسة من الوصول إلى هذه المناطق أو الهيمنة عليها، فظلت قواتها العسكرية وقواعدها طوال سنوات منتشرة في هذه المناطق، متعهدة بتقديم الحماية الأمنية لها. وبالرغم من أنه لا توجد قواعد أمريكية بالمعنى الحرفي للكلمة في السعودية أسوةً بدول الخليج الأخرى (الكويت، والبحرين، والإمارات، وقطر)، فإنه يوجد جنود أمريكيون في السعودية، إذ تستضيف قاعدة الأمير سلطان الجوية أنظمة دفاع وطائرات النقل وطائرات التزود بالوقود[8].

كما وقّعت السعودية بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 اتفاقية للدفاع الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، تشمل صفقات مبيعات لمنظومة ثاد وباتريوت وطائرات إف – 35 ودعم جهود السعودية في تطوير صناعاتها العسكرية وتعزيز جاهزية قواتها المسلحة[9]، فضلًا عن تفاهمات أخرى في المجالين العسكري والتكنولوجي تشمل التدريب وبيع العتاد والدعم واللوجستيات.

بيد أن التغيرات الراهنة أثبتت أن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على توفير الأمن الكامل لحلفائها الخليجيين، وبخاصة بعد اندلاع الحرب على إيران، التي تأكد أن ضحيتها الأولى هي دول الخليج التي تنتشر فيها القواعد والقوات الأمريكية، الأمر الذي باتت معه هدفًا عسكريًا للقوات الإيرانية وحلفائها، بحيث لم تسلم السعودية من هذه الهجمات.

من هذا المنطلق، بدأ التشكيك في المظلة الأمنية الأمريكية وما إن كانت هذه القواعد تقدِّم حماية فعلية للدول الموجودة فيها أم إن لها أهدافًا أخرى من بينها حماية أمن إسرائيل، الأمر الذي يطرح التساؤل حول الجدوى من وجودها، نظرًا إلى تكلفتها السياسية والاقتصادية والأمنية. بموازاة ذلك، بدأ العمل على تقوية الشراكة مع حلفاء جدد، يحظون بالثقة والنفوذ الإقليمي المتزايد والقدرة على احتواء التهديدات والقيام بجهود الوساطات الإقليمية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، ومن أبرزهم تركيا وباكستان، فضلًا عن الشركاء الآخرين.

على هذا الأساس، فإن التحالف الثلاثي لا يمكن أن يساير بصورة كلية توجهات القيادات الحالية للولايات المتحدة وإسرائيل وطموحاتها في المنطقة، بقدر ما سيسعى إلى بناء محور ثالث لتحقيق التوازنات مع كل من إسرائيل وطموحاتها اللامحدودة في التوسع، وإيران ونفوذها المتزايد في المنطقة، بمعنى أنه من المرجح أن يفرز قطبًا ثالثًا في النظام الإقليمي لتحقيق التوازن في القوة، وذلك إذا نجح في تحقيق أهدافه، واستطاعت دول الحلف إدارة الملفات الأكثر تعقيدًا بنوع من العقلانية والواقعية[10].

ثالثًا: «اتفاقيات أبراهام» وخطر التوسع الإسرائيلي في المنطقة

تعدُّ «اتفاقيات أبراهام» مؤشرًا على وجود توجه للقوى الدولية الداعمة لإسرائيل لدفع البلدان العربية إلى الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها على المستويات الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية وغيرها، كما تعدُّ أيضًا ورقة ضغط على الحكومات التي تنأى بنفسها عن تطبيع العلاقات بصورة علنية مع إسرائيل أو تؤجله، إما خوفًا من ردّ فعل شعوبها وإما حفاظًا على توازناتها الداخلية وإما لأسباب أيديولوجية وتاريخية وعقائدية.

اتسمت بداية التوقيع على هذه الاتفاقيات عام 2020 بنوع من الحماسة[11]، إلا أنها توقفت بسبب حرب غزة والأحداث التي تلتها، بما في ذلك تورط إسرائيل في الإبادة الجماعية وحرب التطهير العرقي للفلسطينيين، ورفض قيادة اليمين المتطرف الإسرائيلي خيار حل الدولتين.

بعد مرور ست سنوات على انطلاق «المسار الإبراهيمي»، تعود اليوم هذه الاتفاقيات إلى الواجهة من خلال التفاوض مع البلدان العربية الأخرى للتوقيع عليها مقابل الحصول على ضمانات أمنية أو اقتصادية أو غيرها، بما في ذلك السعودية بوصفها دولة ذات نفوذ ديني ورمزي في المنطقة. يجري ذلك بالإفادة من السياق العربي الحالي المتسم بمتغيرات كثيرة عرفتها المنطقة بعد أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفي مقدمها الإطاحة بنظام بشار الأسد وظهور قيادة جديدة تحظى بالدعم التركي، والانقسام داخل الساحة السياسية اللبنانية من جرّاء توقيع الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، إضافة إلى مأساة قطاع غزة وما نتج منها من ترتيبات، وأزمة مضيق هرمز.

وعليه، فإن اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين الدول الثلاث هي بمنزلة آلية للمناورة السياسية، وفرصة للسعودية كي تتحرر من الضغوط التي تمارَس عليها في ظل هذا السياق الإقليمي المرتبك، وبخاصة أن باكستان تنظر إلى إسرائيل بشيء من التوجس وانعدام الثقة بعد التفاهمات التي نشأت بينها وبين عدوها التاريخي الهند[12]، أما تركيا – وبعد الهجوم على إيران – فثمة اقتناع بأن لدى إسرائيل توجهًا هدفه «إضعاف الدول الإقليمية بالمنطقة بعد الانتهاء من إيران، وبخاصة تركيا ومصر، اللتان تمتلك كل منهما جيشًا يمكن أن يهدد أمن إسرائيل يومًا“ »[13].

ففي حالة سقوط المعسكر الإيراني أو إضعافه، فإن الهدف المقبل سيكون المحور السني والدول ذات الجيوش القوية في المنطقة، ومنها على وجه الخصوص تركيا وباكستان ومصر، لأن الأولى تحتل المرتبة التاسعة ضمن أقوى الجيوش العالمية، أما الثانية فتتبوأ المرتبة الرابعة عشرة عالميًا، في حين تصنَّف مصر في المرتبة التاسعة عشرة عالميًا وفق أحدث المعطيات[14].

رابعًا: اتفاقية مكة خطوة في مسار بناء المحور السني

ليس التقارب السعودي – الباكستاني جديدًا في جغرافيات التحالفات السياسية في منطقة آسيا، لأن باكستان حليف تاريخي للسعودية، لكن الجديد هو بناء تحالف ثلاثي يضم تركيا بوصفها دولة عضوًا في حلف الناتو، إذ تقدَّر مساهمتها الإجمالية في ميزانية الحلف الأطلسي بنسبة  2.85بالمئة من قيمة الناتج القومي الإجمالي[15].

زيادة على ذلك، تتميز القيادة السياسية الحالية لتركيا بنوع من البراغماتية وسياسة توازن المصالح في التعاطي مع القضايا العربية، فمن جهة تؤيد الحركات الإسلامية في المنطقة العربية في سياق تدافعها السياسي وصراعها على السلطة، ومن جهة ثانية تحافظ على علاقة التعاون والشراكة مع البلدان العربية حماية لمصالحها الاقتصادية، كما تسعى تركيا أيضًا إلى تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، سواء عبر الاتفاقيات المشتركة، أو عبر التعاون الدفاعي الاستراتيجي، وتمركز القواعد العسكرية (نموذج القاعدة العسكرية التركية في قطر)[16].

ما تقدم يعني أن السعودية اختارت التحالف سياسيًا مع هذا المحور الذي تندرج ضمنه بعض الدول وأنظمة ما بعد أحداث «الربيع العربي»، مقابل الابتعاد عن المحور الذي ينتهج عقيدة العداء لتيارات الإسلام السياسي بوجه عام، بما فيها بعض الدول الخليجية، أما باكستان فتدرك أن امتلاكها السلاح النووي يجعل منها العدو الأول لإسرائيل، لهذا تعزز توازناتها الدفاعية لكبح جموح القوى التوسعية في المنطقة وحماية أمنها القومي.

يعيد هذا التوجه رسم خريطة التحالفات بعد الأحداث التي عرفتها المنطقة، بدءًا من أحداث «الربيع العربي»، مرورًا بـ«اتفاقيات أبراهام»، وصولًا إلى حرب إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، وهو ما يؤكد أنه ليس تحالفًا دفاعيًا بالمعنى التقليدي للكلمة، بل هو تحالف استباقي واستراتيجي يهدف إلى تحقيق التوازن مع أكثر من قوة إقليمية في المنطقة على المديين القريب والبعيد.

خاتمة

لا شك في أن اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين السعودية وباكستان وتركيا حدث ذو أهمية من الناحيتين الاستراتيجية والجيوسياسية، نظرًا إلى موقع القوى الثلاث في منظومة القوة في منطقة الشرق الأوسط، فتركيا دولة صاعدة تنأى قيادتها الحالية عن التوجه غربًا وتَعُدُّ المنطقة العربية امتدادها التاريخي ونفوذها التقليدي، فرغم أنها دولة تندرج ضمن القوى الأطلسية، فإن علاقتها بالقوى الغربية تتميز بالندّية والصراع الناعم، فضلًا عن أنها فاعلة إقليمية في التحولات التي تعرفها المنطقة العربية منذ أحداث «الربيع العربي».

والسعودية دولة ذات رمزية دينية وتاريخية، فهي أرض الحرمين وقبلة الحجاج المسلمين من جميع بقاع العالم، تكمن أهميتها الرمزية في الأساس في قدرتها على ممارسة التأثير الناعم، ناهيك بالتأثير الذي تمارسه بفضل عوامل متعددة منها الإسلام السني وامتلاكها الطاقة وغيرها، أما باكستان فهي الدولة الإسلامية النووية والحليفة الاستراتيجية للصين[17]، ولها تحديات إقليمية، وبخاصة مع عدوتها التاريخية الهند التي هي الأخرى ترتبط بإسرائيل باتفاقيات ذات أهمية استراتيجية.

إن كتب لهذا التحالف الناشئ البقاء والاستمرارية في تحقيق أهدافه، فمن المرجح أن تكون له أبعاد مرتبطة بإعادة هندسة التوازنات والتحالفات في المنطقة، والتوجه نحو استراتيجية الاحتواء من جهة والردع من جهة ثانية، فهو تحالف دفاعي مبني على رؤية استراتيجية بعيدة المدى تلتقي عندها الأطراف الثلاثة، وتتعلق بالأخطار الأمنية المحتمل أن تنتج في حالة ضعف إيران بصورة كلية أو خروجها أقوى، أي إنه تحالف موجه في الأساس إلى إسرائيل في حالة تحييد إيران وإخراجها من معادلة التوازن الإقليمي، وإلى إيران في حالة صمودها في الحرب وكسبها أوراق التفاوض، وبخاصة مضيق هرمز.

بيد أنه ستكون لهذا التحالف تداعيات أخرى ذات صلة بضمان استدامة الأمن الإقليمي، كما سيواجه عدة تحديات وصعوبات، لأسباب تتجاوز طموحات القيادات الحالية للدول الثلاث، وترتبط بالتزامات وتعهدات لبعض أعضاء الحلف الثلاثي على نحو منفرد مع تكتلات وقوى دولية وإقليمية أخرى.

أوراق ذات صلة:

اتفاقية جوبا للسلام في السودان: رؤية تحليلية استراتيجية

الصراع الدولي الممتد: عشرة افتراضات