شهد السودان أزمات كبيرة في طريق تحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي، ويعَدّ ملف السلام من أهم الملفات التي أرّقت الحكومات المتعاقبة منذ فجر الاستقلال عام 1956، ولقد تُوجت بعض الجهود الحكومية في إحداث اختراقات بواسطة جهود الوساطات الإقليمية والدولية بتوقيعها اتفاقية سلام مع الحركة الشعبية (العقيد جون قرنق) عام 2005 تُوجت بانفصال الجنوب وتأسيسه دولة مستقلة عام 2011. شجّعت تلك الاتفاقية حركات مسلحة أخرى ذات خصائص صراعية مشابهة من السعي إلى إنتاج النموذج نفسه أو إلى تحقيق مكاسب أعلى في ظل الوحدة الوطنية للدولة وبخاصة في دارفور والمنطقتين (جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان) بوصفهما امتدادًا طبيعيًا للصراع في الجنوب.
بعد التغيير السياسي عام 2018 الذي عرفته الساحة السودانية بإنهاء حقبة حكم الإنقاذ والسعي للانتقال إلى الحكم المدني والممارسة الديمقراطية الحرة، كان من الأجدى أن تأتي حركات الكفاح المسلح إلى حضن الوطن من دون تفاوض أو مطالب سلطوية، كون النظام الذي تسبب في الانتهاكات الإنسانية وحالات عدم الاستقرار الذي دفع بهم إلى رفع السلاح قد انتهى، إلا أن الصراعات بين قوى الثورة (قوى الحرية والتغيير- المركزي) واحتكارها للحكم كان سببًا في امتناع تلك الحركات عن الحضور والمشاركة بفاعلية في المرحلة الانتقالية، وهو ما دفعها إلى الدخول معها في مفاوضات وتوقيع اتفاقية للسلام في جوبا.
يهدف هذا البحث إلى تقديم تحليل عام لاتفاقية جوبا للسلام التي وقعتها حركات الكفاح المسلح مع الحكومة الانتقالية، من خلال مؤشرات محدده يتم استخلاصها من بنود الاتفاقية نفسها، ومن البيئة المحلية وتطبيقاتها التنفيذية داخليًا وخارجيًا، بوصفها المجال الاستراتيجي الذي يسير ويتحكم في الاتفاقية، وذلك لمعرفة مسار الاتفاقية والمساهمة في استشراف مستقبلها.
أبدت جمهورية جنوب السودان رغبتها في الوساطة بين أطراف الأزمة السودانية «الحكومة الانتقالية وأطراف العملية السلمية» لرعاية المفاوضات التي قادت إلى اعتماد اتفاقية جوبا للسلام في السودان، حيث أدى الوسطاء دورًا مقدرًا نسبيًا، فالتفاوض على جوهر الاتفاقية أجري في معظمه بين السودانيين أنفسهم، مع بعض الدعم اللوجستي والفني المحدود من المجتمع الدولي بحسبان أن معظم المفاوضين كانوا موظفين دستوريين أو معارضين لنظام الإنقاذ، وهو ما جعل عملية التوصل إلى اتفاقية أقل صعوبة كثيرًا من جولات المفاوضات السابقة.
أولًا: الوصف البنيوي لاتفاقية جوبا
تتضمن اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2020 بين الحكومة الانتقالية وأطراف العملية السلمية المشار إليهم في الاتفاقية، ديباجة وعشرة أبواب، تحتوي على اتفاقية للقضايا القومية وخمس اتفاقيات ثنائية مناطقية وفصل للترتيبات الأمنية، إضافة إلى الأحكام الختامية ومصفوفة التنفيذ والملاحق[2]. ووفقًا لأهداف البحث سوف نعرض تفاصيل الاتفاقية في محاورها المستهدفة. ويتضح من الجدول الرقم (1) أن مسار دارفور مثّل حيِّزًا أكبر وأكثر تفصيلًا وتنظيمًا في تناوله لقضايا الاتفاقية، إذ عكست كفاءةً وخبرةً عاليتين للمفاوض الدارفوري اكتسبهما من مفاوضاته المتعددة مع حكومة الإنقاذ السابقة (أبوجا، أبشي، الدوحة، أديس أبابا)، ويُمكن وصفها بأنها شبيهة باتفاقية السلام الشامل 2005 (CPA) مع الحركة الشعبية سابقًا وكذلك لمفاوضي المنطقتين والشرق إلى حد ما (يوضح الجدول الرقم (1) المسارات المستهدفة بالوصف وأوزان فصولها وعدد موادها أو بنودها).
الجدول الرقم (1)
المسارات وحصصها في اتفاقية جوبا
| المسار | عدد الفصول | عدد المواد/البنود |
| القضايا القومية | – | 29 |
| دارفور | 8 | 165 |
| المنطقتان | 4 | 302 |
| الشرق | 2 | 38 |
| الشمال | 1 | 60 |
| الوسط | – | 9 |
| الجبهة الثالثة تمازج | 3 | 27 |
تتكون الاتفاقية من طرفين هما حكومة السودان الانتقالية وحركات الكفاح المسلح التي أطلق عليها في الاتفاقية اسم «أطراف العملية السلمية». جدير بالذكر أن هناك معارضَين لهذه الاتفاقية وهما الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو التي شاركت في المفاوضات، إلا أنها اشترطت مسبقًا اعتماد مبدأ علمانية الدولة، وأن يكون لها مسار منفصل إلى جانب حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، التي لم تعترف بشرعية الحكومة الانتقالية لأنها تضم عسكريين (يوضح الجدول الرقم (2) الأطراف التي وقعت الاتفاقية والمسارات التي تضمها).
الجدول الرقم (2)
الأطراف الموقعة اتفاقية جوبا
| المسار | الوصف |
| حكومة السودان الانتقالية | يُقصد بها حكومة المرحلة الانتقالية التي تألفت من توافق المكوِّنين (العسكرى والمدني) بموجب الوثيقة الدستورية 2019، وتضم المكوِّن العسكري الذي تمثله «القوات المسلحة وقوات الدعم السريع»، والمكوِّن المدني الذي تمثله «قوى الحرية والتغيير» ومجموعة من الأحزاب السياسية والتكوينات المهنية والفئوية. |
| حركات الكفاح المسلح – دارفور | ائتلاف مكون من الحركات المسلحة في دارفور ويضم حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان فصيل مناوى، وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، وحركة التحالف السوداني، وتجمع قوى تحرير السودان. |
| الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال/ الجبهة الثورية | برزت بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، وهي امتداد للحركة الشعبية (جون قرنق)، وعام 2017 انفصلت إلى فصيلين: فصيل برئاسة مالك عقار الذي وقع اتفاق جوبا، وفصيل برئاسة عبد العزيز الحلو الذي لم يوقع الاتفاق. |
| مسار الشرق | يضم الجبهه الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، وحزب مؤتمر البجا المعارض، وهما كيانان انقسما عن تنظيم مؤتمر البجا الذي يتكون من مجموعات عرقية كثيرة تقطن شرق السودان. |
| مسار الشمال | مسار حديث يضم حركة تحرير كوش السودانية، وكيان الشمال |
| مسار الوسط | ائتلاف بين أحزاب سياسية وجماعات صوفية يتزعمه الحزب الاتحاد الديمقراطي المعارض – الجبهه الثورة ويتركز وجوده في ولايات الخرطوم والنيل الأبيض والجزيرة وسنار. |
| الجهة الثالثة – تمازج | جناح من حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان |
ثانيًا: الاستحقاقات المُتفق عليها في اتفاقية جوبا
استطاعت المسارات التفاوضية الثنائية للمناطق الخمس أن تكسب الكثير من المطالب، إلا أن الملاحظ أن دارفور والمنطقتين تعدّان من أكثر المسارات تميُّزًا في المكاسب على مستوى التمثيل الدستوري الرسمي والشعبي دون غيرهما من المسارات، نتيجة كِبر عدد الحركات المشاركة في التفاوض باسم إقليم دارفور التي بلغت خمس حركات (انظر الجدول الرقم (2))، إلى جانب توافر الخبرة التاريخية التفاوضية لمنسوبي مسار دارفور ( يوضح الجدول الرقم (3) بعض الاستحقاقات التي تحققت للمسارات، ويُمكنها – في حال توظيفها جيدًا – أن تحقق السلام وفق مسارت الاتفاقية ومطالب كل منها).
الجدول الرقم (3)
الاستحقاقات المحققة لكل طرف في اتفاقية جوبا
| المسار | الدعم المادي المباشر والسلطات المنظمة للإنفاق والإيرادات | المشاركة في السلطة المركزية والوظائف العليا | المشاركة في السلطة المحلية والخدمات الأخرى |
| دارفور | – تقديم 100 مليون دولار أمريكي بعد 30 يومًا من التوقيع. – تقديم 750 مليون دولار سنويًا لمدة عشرة أعوام. – تخصيص 40 بالمئة من صافي عائدات الموارد المعدنية والنفطية في دارفور لمصلحة الإقليم ولمدة عشر سنوات. – تلتزم حكومة السودان بسدّ الفجوة المالية المطلوبة لتنفيذ اتفاق السلام في دارفور. – يخصص لإقليم دارفور نسبة لا تقل عن 3 بالمئة من الإيرادات المتأتية من الموارد الطبيعية للسكان المحليين في المناطق التي تستخرج منها هذه الموارد. – يتم إنشاء بنك تنمية خاص بإقليم دارفور وفقًا لسياسات البنك المركزي. – إنشاء عدد من المفوضيات واللجان الفنية المتخصصة التي تعمل على تنظيم وإدارة الموارد والإيرادات منها: الصندوق القومي للعائدات، مفوضية إعادة إعمار وتنمية دارفور، صندوق دعم السلام وتنمية دارفور، آلية مراقبة وتقييم اتفاق السلام، مفوضية الأراضي والحواكير، مفوضية تنمية قطاع الرحل والرعاة، مفوضية النازحين واللاجئين، ولجنة الحقيقة والمصالحة. | – منح المسار مقعدين من عضوية المجلس السيادي وهما: الهادي إدريس يحيى، والطاهر إبراهيم حجر. – منح المسار 5 وزارات اتحادية وهي: د. جبريل إبراهيم: المالية، عبد الله يحيى بشير: التنمية العمرانية والبنى التحتية، حافظ إبراهيم: الثروة الحيوانية، أحمد ادم بخيت: التنمية الاجتماعية، محمد بشير أبو نمو: المعادن. – يمنح أطراف العملية السلمية نسبة 25 بالمئة من مقاعد البرلمان، 75 مقعدًا من أصل 300 مقعد (هذه الحصص يتم توزيعها بالتوافق على كل المسارات). – المشاركة بنسبة 10 بالمئة في حكم بقية الولايات. – إصدار قرار سياسي بتعيين أبناء دارفور في الوظائف العليا والوسيطة بنسبة 20 بالمئة (القضائية والنيابة والخارجية..) بعد 45 يومًا من التوقيع. – رئاسة إقليم دارفور حصرية لأبناء دارفور | – المشاركة في حكم العاصمة. – منح مكونات مسار دارفور 40 بالمئة من السلطة المحلية الإقليمية. – منح أصحاب المصلحة 20 بالمئة من السلطة في الإقليم. – منح أبناء دارفور نسبة 15 بالمئة من المقاعد الدراسية العلمية والتقنية من نسبة المقبولين في الجامعات والمعاهد السودانية وما لا يقل عن 50 بالمئة في جامعات الإقليم. – إعفاء جميع طلاب دارفور الجامعيين الذين يدرسون في الجامعات الحكومية في الإقليم من الرسوم الدراسية لمدة عشرة أعوام. – إعفاء أبناء دارفور الذين يدرسون خارج الإقليم أيضًا من الرسوم الدراسية لمدة عشر سنوات وحتى المقبولين في السنة العاشرة من المدة أيضًا عليهم الاستفادة من هذا الإعفاء. – تخصيص نسبة 20 بالمئة من المنح الدراسية الخارجية لأبناء دارفور. |
| المنطقتان | – تكوين لجنة العون الإنساني بعد 7 أيام من توقيع الاتفاق. – اتفق الطرفان على مواجهة تكاليف تنفيذ الاتفاق في سنته الأولى مع التركيز على برنامج العودة الطوعية وإلزام الحكومة بتوفير مبالغ إسعافية. – تخصيص نسبة 40 بالمئة من الموارد والإيرادات المحلية للولاية و60 بالمئة للحكومة القومية للإنفاق على التنمية وإعادة الإعمار على أن تستمر لاحقًا. – تكوين بعثه تقييم مشتركة إلى مناطق سيطرة الطرفين للوقوف على الأوضاع ميدانيًا، بعد 14 يومًا من توقيع الاتفاق. – تكوين آلية لمراقبة العدائيات في المنطقتين برئاسة الوسيط و6 أعضاء من الطرفين، بعد 7 أيام من التوقيع. – يلتزم الطرفان بإنشاء مفوضية للعودة الطوعية وإعادة توطين النازحين واللاجئين وفقًا للمعايير الدولية. | – منح المنطقتين مقعدًا واحدًا من مقاعد مجلس السيادة شغله مالك عقار ممثلًا لها. – منح المسار عدد وزارة اتحادية واحدة وهي وزارة الحكم الاتحادي وتم تعيين الأستاذة بثينة دينار. يمنح أطراف العملية السلمية نسبة 25 بالمئة من مقاعد البرلمان، 75 مقعدًا من أصل 300 مقعد (يتم توزيعها على كل المسارات). – المشاركة في وظائف الخدمة المدنية العليا 5 بالمئة لولاية جنوب كردفان/جبال النوبة و3.2 بالمئة لولاية النيل الأزرق 4.3 بالمئة لولاية غرب كردفان ولمدة 10 سنوات. | – تم منح المسار منصب الوالي في ولاية النيل الأزرق، ونائب والٍ في ولايتي جنوب غرب كردفان. – وكذلك نسبة تمثيل ثابتة للحركة الشعبية شمال تبلغ 30 بالمئة في عضوية الجهازين التنفيذي والتشريعي. – تحديد نسب التمثيل في مستويات الحكم التشريعي والتنفيذي في المنطقتين بما يحقق السلام العادل ويحفظ حقوق كل المكونات الإنسانية مع التشديد على مشاركة النساء بنسبة 40 بالمئة. – تأسيس آلية محلية لفض نزاعات الرعاة والمزارعين والرحل. – ترتبط الترتيبات الأمنية والاتفاق نفسه ارتباطًا وثيقًا بتنفيذ الاتفاق السياسي. – تأليف لجنة مشتركه من الطرفين والمجتمع المحلى لإعداد دستور انتقالي للولايات المشمولة بالاتفاق بعد انعقاد مؤتمر نظام الحكم المنصوص عليه في هذا الاتفاق. |
| الشرق | – تخصيص نسبة 30 بالمئة من صافي عائدات الحكومة الاتحادية من النفط وإنتاج المواد المعدنية الأخرى داخل أراضي الولايات الثلاث لمصلحتها. – تخصيص مبلغ 348 مليون دولار أمريكي كتمييز إيجابي على أن لا تكون خصمًا من استحقاق نصيب الشرق من الموارد الاتحادية. – إنشاء بنك شرق السودان الأهلي. | – منح المسار مقعد واحد في المجلس السيادة (لم يتم تسميته بعد). – منح المسار وزارة اتحادية واحدة (وزارة التربية والتعليم العام، لم يكتمل الترشيح لها منذ توقيع الاتفاق). منح أطراف العملية السلمية نسبة 25 بالمئة من مقاعد البرلمان، 75 مقعدًا من أصل 300 مقعد (يتم توزيعها بالتوافق على كل المسارات). – تعمل الحكومة الاتحادية على استيعاب أبناء وبنات الشرق في كل الوظائف العليا بنسبة 14 بالمئة من مجموع الوظائف العامة وفق اللوائح المركزية المنظمة. | – تخصيص نسبة 30 بالمئة لتمثيل مؤتمر البجا المعارض والجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة على المستويين التشريعي والتنفيذي في ولايات الشرق الثلاث. – عقد مؤتمر جامع لقضايا الشرق يشارك فيه كل القوى السياسية والمدنية والأهلية لاستكمال مستحقات السلام. |
| الشمال والوسط | لم تتناول الاتفاقية بوضوح قسمة السلطة أو القضايا الأمنية في ما يلي المسارين، حيث ركزت على القضايا التنموية والبيئة والحدود بخاصة مع دولة جنوب السودان، وأهمية التخصيص العادل لعائدات المشاريع القومية بنسبة محددة لأغراض التنمية في المسارين، مع تأكيدهم أهمية مراجعة القوانين والاتفاقات التي تنظم الاستثمار وتخصيص الأراضي. تم اعتماد نسبة 30 بالمئة من عائدات الموارد الطبيعية والثروات المستخلصة من أراضي الولايتين والدخل الضريبي والجبايات لمصلحة الولايتين و70 بالمئة للمركز لمدة 10 سنوات وفق الملحق الذي تم توقيعه في 15 كانون الأول/ديسمبر 2021. | ||
لقراءة الورقة كاملة يمكنكم اقتناء العدد 531 (ورقي او الكتروني) عبر هذا الرابط:
المصادر:
نُشرت هذه الدراسة في مجلة المستقبل العربي العدد 531 في أيار/مايو 2023.
الصورة من فرانس برس.
[1]عبد الرحمن أبوخريس: أستاذ السياسات الخارجية، المركز القومي للدراسات الدبلوماسية، وزارة الخارجية – السودان.
[1](*) أعدت هذه الدراسة قبل الأحداث الأخيرة التي يشهدها السودان اليوم والتي تتمثّل بالصراع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع وهو صراع يمكن أن يأخذ السودان إلى سيناريوهات لم تكن متوقعة.
[2] «اتفاق جوبا لسلام السودان بين حكومة السودان الانتقالية وأطراف العملية السلمية،» وزارة العدل، الجريدة الرسمية (الخرطوم)، العدد 1895.
مركز دراسات الوحدة العربية
فكرة تأسيس مركز للدراسات من جانب نخبة واسعة من المثقفين العرب في سبعينيات القرن الماضي كمشروع فكري وبحثي متخصص في قضايا الوحدة العربية
بدعمكم نستمر
إدعم مركز دراسات الوحدة العربية
ينتظر المركز من أصدقائه وقرائه ومحبِّيه في هذه المرحلة الوقوف إلى جانبه من خلال طلب منشوراته وتسديد ثمنها بالعملة الصعبة نقداً، أو حتى تقديم بعض التبرعات النقدية لتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار في مسيرته العلمية والبحثية المستقلة والموضوعية والملتزمة بقضايا الأرض والإنسان في مختلف أرجاء الوطن العربي.
