الفاعل الاجتماعي الفلسطيني: من الفعل المتشظي إلى الفعل الجمعي

«من الممكن أن أهرب،
غير أنني أبحث طوال هروبي عن سلاح»

جورج جاكسون

مقدمة

يختبر الشعب الفلسطيني حالة من الموت السياسي^[1]، الذي نستطيع تأطيره تحت مفهوم مستوحى من كتابات فرانز فانون، أُطلق عليه «السبات الاستعماري»، الذي يدفع بالأفراد والجماعات إلى البقاء ككائن غير مولود بالمعنى الثقافي والاجتماعي^[2]، فعمل الاستعمار الإحلالي ممثلًا بأدواته على استلاب قدرة الفلسطيني (بصيغة الجمع) على الفعل والفاعلية بالمعنى السياسي الوطني الشامل.

لقد سعت الجماعة المهيمنة محليًا واستعماريًا على نحوٍ حثيث عبر ثلاثة عقود من الزمن إلى نزع القدرة التوليدية للأفراد والجماعات، بحيث يعجز الأفراد عن إعادة وضع الشروط التي تخضع لها، والتمثل والتشرب الاجتماعي بالشروط الموضوعية المانعة لتوليد ممارسات سياسية جديدة، لتعيد إنتاج الثقافة المهيمنة^[3]، ليضحي الفلسطيني وكأنه منزوع الإرادة.

يتعرض المجتمع الفلسطيني – كما هي حال المجتمعات كافة – لاستهداف البنية الجمعوية للفعل ضمن سياق نيوليبرالي، ولكن في خضم منظومة استعمارية في الوقت نفسه، فتتعرض المجتمعات للإضعاف والتفكيك بفعل تغول السلطة والشركات^[4]، والجماعات الاقتصادية والتكنوقراطية المتنفذتين، وإلحاق المجتمعات بالمنظومة المهيمنة عالميًا، والتشديد على الفصل بين السياسي والاقتصادي، والتشديد على القيم الفردية في تضادٍّ مع القيم الجمعوية.

إن عدم توافر بنية تحتية مقاومة وغياب المشروع الوطني الفلسطيني، وتراكم الإشكاليات الاجتماعية – الاقتصادية – السياسية^[5] ضمن السياق التاريخي الاستعماري، خلق حالة من التشظي؛ ما بين الفعل الفردي والفعل الجمعي، والمصلحة الشخصية والمصلحة الوطنية، وما بين الكلمة والفعل، وما بين الاجتماعي والنفسي، وما بين المثقف والمناضل، وما بين السياسي والاقتصادي. على الرغم من ذلك، يظهر الفلسطيني «داخل السياسة وخارجها في آن، بحيث تدفعه قضيته الوطنية إلى اللغة السياسية والتعامل اليومي معها، وتدفعه السياسة بعيدًا من السياسة التي ليست من اختصاصه»^[6]، ليعيش الفلسطيني في حالة غربة واغتراب واستلاب.

في خضم النكوص السياسي للفلسطيني وتهدُّم خياراته، يسعى جاهدًا للتعبير عن نفسه إما بالصفة الفردية وإما بصفة حراكات وحركات لم تنتظم وتتهيكل على النحو المطلوب بعد، أو عبر أفعال جماعية انفعالية على الصعيد الوطني لم تتبلور أنويتها على النحو المفترض، لتتجاوز حالة الانطفاء السياسي عبر فعل جمعوي تكاملي^[7] لتصبح السياسة شأنا فلسطينيًا جماعيًا. وعليه، تناقش هذه الورقة كيفية ارتقاء الفعل (الفردي والجمعي) والنضال الاجتماعي والثقافي والوطني والاقتصادي بصورة اختزالية ومجزأة إلى صورة شاملة ومتكاملة عبر منظور وطني تحرري قادر على استعادة الكرامة الشخصية والوطنية للفلسطيني، من خلال الاعتماد على النظرية الجذمورية لجيل دولوز^[8] والمقاومة الجذمورية في مجتمع التحكم.

في المنهج والمنهجية

تنطلق الورقة من رفض التقسيم الإبستيمولوجي الديكارتي ما بين الموضوعية والذاتية، أو بالتعبير بالبوردياني التعارض اللامنطقي بين الفردي والجمعي، بمعنى كيف تتمثل الذات الفاعلة بالشروط الموضوعية عبر الهابيتوس «الطبع» أو نظام الاستعدادات، وكيف تؤثر الذات في تلك الشروط عبر المجال، فالممارسة الفردية وكذلك الجمعية لا تتمّان إلا في إطار علاقات القوة وصور الصراع والعنف الرمزي، بوصف موضوع هذه الصور يكون عبر الحيازة أو الإزاحة، بصورة جزئية أو كلية^[9].

فكل فعل كان، هو حركة انتقال من الفردية إلى الجمعية، من الخاص بارتباطه مع العام، من الاجتماعي إلى السياسي، من الثقافي وعلاقته بالاقتصادي، ونحاول فهم الأسباب البنيوية للتحولات التي أثرت في الفاعل الاجتماعي الفلسطيني لتدفعه إلى النضالات والأفعال التي وسمت «الفردية» والمجالات القطاعية المنفصلة والمتشظية (اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي أو حقوقي، أو نقابي) وغير متكاملة ضمن خصوصية شعب يرضخ تحت الاستعمار الإحلالي.

فكما أن المنهج الكلياني يتعامل مع الظواهر الاجتماعية بصورة تبرز العلاقات السببية بينها، فإن المنهجية الفردانية على خلاف ذلك، هي منهج يحاول فهم الظواهر بإرجاعها إلى الفاعلين والأفعال التي يمثلها الأفراد^[10] والمعاني التي يضفونها على سلوكهم، فلا يوجد فهم بمخيال سوسيولوجي يخترل المعرفة في بُعد واحد، وإنما بصورة تذهب إلى أبعد من الفرد وأشمل من المجتمع.

تعتمد الورقة على مفهوم قام الباحث بتطويره ونحته في مقالة سابقة^[11] حول الفاعل الاجتماعي: للعاملين في الحقل الاجتماعي والثقافي وخلق هويات متعارضة وحتى متناقضة في بعض الأحيان ما بين الاختصاصي والباحث والعامل الاجتماعي والنفسي، لترتقي طبيعة خدماته من الحالة (مرضية أو بحثية أو خدماتية) إلى قضية وطنية ضمن سياق استعماري يستدعي الفهم والعمق والرؤية ضمن رؤية تحررية، وتحاول الورقة الحالية تصعيد الأفكار، من دون أن يعني ذلك اجتراراها، في سبيل قادر على التغيير وذات فعالية على صنع القرار والتأثير في البنية الاجتماعية والسياسية المحيطة به.

على هذا الأساس، لا يكفي الفاعل الاجتماعي إنتاج المعرفة أو تقديم خيارات واقتراحات للمجتمع، وإنما المساهمة في تطبيق هذه المعرفة ميدانيًا، وهو ما يشير إلى منهجية التدخل السوسيولوجي لحرفة عالم الاجتماع، الذي يتجاوز دور المستكشف للواقع نحو الانخراط في تغييره^[12]، وصوغ وعي يساعد على تجاوز الإشكاليات البنيوية التي تقوم على قهر الإنسان واستلاب كرامته وحريته.

لقراءة الورقة كاملة يمكنكم اقتناء العدد 537 (ورقي او الكتروني) عبر هذا الرابط:

مجلة المستقبل العربي العدد 537 تشرين الثاني/نوفمبر 2023

دراسة ذات صلة:

الفاعل الاجتماعي: رؤية نقدية في ضوء تحديات المشهد الفلسطيني