من الشاشة إلى الصندوق: الفساد السياسي الرقمي في الانتخابات (حالتا لبنان وتونس)

يجب أن يمكَّن الناخبون من تكوين رأيهم بصورة مستقلة من دون التعرض للعنف أو التهديد باستخدام العنف، أو الإكراه، أو الإغراء، أو محاولات التدخل بالتلاعب مهما كان نوعها.

الأمم المتحدة – اللجنة المعنية
بحقوق الإنسان‏^[1]

مقدمة

انقضت نحو تسع سنين على إحدى أشهر حالات استغلال منصّات التواصل الاجتماعي (المنصّات) في تضليل الناخبين والتأثير في نتائج الانتخابات، وفقًا لما أشارت إليه تقارير حول التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، ضد هيلاري كلينتون ولمصلحة دونالد ترامب، بما مكّنه من الفوز. وقد أقرت بتلك التدخلات منصتان على الأقل (Facebook و‍Twitter/X حاليًا)^[2].‏

تنطلق الدراسة من حسبان التدخلات الرقمية نوعًا من «الفساد السياسي الرقمي»، حيث يستغل السياسيون المنصّات لتحقيق مصالح ضيقة عبر التضليل، والتلاعب بالمعلومات، وإساءة استخدام البيانات، والتأثير في الانتخابات وشراء الامتيازات الحكومية‏^[3]. ولتخفيف أو تقييد الفساد السياسي الرقمي في العملية الانتخابية، من الضروري محاصرة أي عوامل قد تعيق، أو تضلل، الأفراد في اختيارهم ممثليهم، من خلال إعاقة تطوير إرادتهم الحرة أو سبل التعبير عنها‏^[4]؛ إذ ينبغي حماية إرادة الناخبين من أي تأثير، سواء من جانب الدولة أو المجتمع أو المنصّات، التي أصبحت تؤدي دورًا كبيرًا في الانتخابات، وهو ما يطرح سؤالًا حول إمكان ضبطها قانونيًا. تفترض الدراسة أن أدوات الرقابة والتحكّم الدارجة، بما فيها القانونية، تبقى محدودة القدرة على الحد من تأثير هذا النوع من الفساد السياسي، بما يطرح تساؤلات حول حرية الإرادة في تكوين الوعي الانتخابي، وبما يقود بالحصيلة إلى تشويه نتائج الانتخابات.

تتخذ الدراسة من التجربتين اللبنانية والتونسية حالتين دراسيتين وتعالجهما عبر منهج مركّب ما بين استقراء حالات عينية لاستخدام المنصّات ضمن أبعاد الفساد السياسي الرقمي، واستنباط منظومة القواعد الناظمة لعمل المنصّات في الحالتين الدراسيتين، في مقاربة مقارنة بمعايير من خارجها. وتكمن دوافع اختيار لبنان وتونس في تمايز أنظمتهما السياسية والانتخابية وريادتهما النسبية في الممارسة الديمقراطية عربيًا، مع استمرار تمتعهما بمستويات حرية متقدمة نسبيًا وفق مؤشرات Freedom House 2024، بما فيها حرية الإنترنت‏^[5]. وتركّز الدراسة على الانتخابات العامة المباشرة (رئاسية وبرلمانية واستفتاءات)، مستثنية الانتخابات غير المباشرة (يُنظر الملحق). ويغطي نطاقها الزمني حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2024.

مدخل: المنصّات الرقمية وصيغ إنتاج الفساد السياسي

أحد جوانب صعوبة تعريف «الفساد السياسي» عمومًا، بما في ذلك الفساد السياسي الرقمي، إمكان تحوُّل الفساد إلى صنف من السياسة القهرية‏^[6]، وهو ما يجعله انتهاكًا مقصودًا للعقد الاجتماعي القائم على الثقة في المجتمع؛ فهو انتهاك يمس سلامة المجال السياسي ويتعارض مع الصالح العام. وتتجلى خطورته العينية في انتهاكه كرامة المواطن ومصادرة حريته وحقه في صَدِّ ما لا يريد؛ وفي تعميقه اللامساواة بين الناس في الثروة، وفرص التعليم، ونوعية الحياة؛ وفي إلحاقه الضرر بمستقبل وحقوق الأجيال المقبلة؛ وفي تنازله عن السيادة، وتعزيزه هيمنة السلطة السياسية على السياسة، وهو ما يُفضي إلى إفراغ الحيِّز العام من مضمونه وإلحاق الضرر به‏^[7]. ويتجسد الفساد السياسي ويُرعى عبر سلطات تديره، يمكن أن تكون سياسية أو اجتماعية أو حتى صيغة تقنية كالتي نجدها اليوم في قبضة شركات المنصّات العملاقة‏^[8].

1 – صناعة السطوة

يتنوَّع الجدل حول آثار المنصّات في الانتخابات، وتتباين الآراء حوله بين التفاؤل والتشاؤم‏^[9]. فقد دفعت نتائج الانتخابات والاستفتاءات في بلدان تعدّ نماذج أيقونية للديمقراطية، كالولايات المتحدة وبريطانيا، إلى طرح الكثير من الأسئلة، منها ما يشكك في دور المنصّات، بعد اتضاح مسؤوليتها عن نشر أخبار كاذبة، والانخراط في التلاعب بالبيانات النفسية، وتقويض الصحافة الرسمية، وفي النهاية، مصداقية العمليات الانتخابية وشفافيتها. وقد أتاح الإنترنت عمومًا المجال لنشوء نموذج «رأسمالية المراقبة» (Surveillance Capitalism)، حين أصبحت بعض المنصّات تقدم خدمات الدعاية الموجهة والتضليل، وهو ما يقوّض نزاهة الحملات، عبر مكافأة أكثرها ثراءً وقدرة على الالتفاف على الأنظمة والقواعد التي تعتمدها شركات المنصّات.

2 – قولبة الوعي وهندسة الشعور

رصدت بعض الدراسات تأثير المنصّات في الانتخابات. وقد اتضح هذا التأثير في نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 بدرجة أكبر مما كان متوقعًا. على سبيل المثال، عالجت إحدى الدراسات تأثير ميل المنصّات، فوجدت أنها سمحت لترامب بأن يمتلك عددًا أكبر كثيرًا من إجمالي عدد التغريدات مقارنة بكلينتون. كما أتاحت المجال لأن يُسجّل تجاه كلينتون معدلات أكبر كثيرًا من السلبية مقارنة بترامب، على الرغم من تزايد التغريدات السلبية لكلا المرشحين قبل يوم الانتخابات، وهو ما عزز في النهاية عدم ثقة الطبقة العاملة والمتوسطة في كلينتون وساهم في فوز ترامب‏^[10].

كذلك تتيح المنصّات تقنية نشر الأكاذيب حول المرشحين، عبر استخدام أدوات مؤثرة في المواطن وخياراته الانتخابية‏^[11]. وتستند هذه التقنية إلى الاعتقاد بأن الأفراد الذين يواجهون القصص الإخبارية المزيفة يصدقونها في كثير من الأحيان، كالادعاء بأن بابا الفاتيكان أيَّد ترامب في انتخابات 2016، بقصد التأثير في معتقدات الناخبين وميولهم السياسة‏^[12]. وقد خلصت دراسة إلى القول إنه من دون تأثير المعلومات الكاذبة لم يكن ترامب ليصل إلى البيت الأبيض‏^[13].

3 – التزييف الاصطناعي العميق

مع تنامي تأثير المنصّات في الانتخابات، تصاعد القلق من خداع الناخبين وتفاقم الاستقطاب عبر محتوى احتيالي ودعاية موجّهة تستند إلى تحليل واسع للبيانات الشخصية، وهو ما يهدد وعي الناخبين ونزاهة العملية الانتخابية، وخصوصًا حين تصبح المنصّات نفسها موردًا غير متكافئ بين المتنافسين. وتعتمد هذه الأساليب على الذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق التي تستبدل صور الوجوه والأصوات لإنتاج محتوى يبدو حقيقيًا ويُستخدم في أغلب الأحيان لأغراض مشبوهة‏^[14]. مثال على ذلك، مقطع نشرته اللجنة الوطنية للجمهوريين في نيسان/أبريل 2023 بعد إعلان بايدن حملته لإعادة الانتخاب، بعنوان: «ماذا سيحدث إذا أعيد انتخاب أضعف رئيس لدينا؟». استخدم الفيديو سيناريوهات افتراضية بالذكاء الاصطناعي لتصوير اضطرابات محلية وعالمية، وهو ما يثير مخاوف من طمس الحدود بين المعلومات المضللة ورسائل الحملة، ويترك الجمهور في حالة ارتباك وغموض.

تتسم سياسات شركات المنصّات إزاء المحتوى المخادع بعدم الفعالية، إذ لا تمنع انتشار تطبيقات توليد الصور بالذكاء الاصطناعي، مثل صور بايدن في المستشفى أو ترامب في السجن، التي تعزز ادعاءات مضللة وتنتشر بسهولة على المنصّات. كما يمكن أن يتم تضخيم التزييف المصطنع، وتسهيل تداوله بين المستخدمين، من خلال الإعلانات المدفوعة الموجهة إلى جمهور محدد. ومن ذلك ما تعرّض له ريشي سوناك خلال الانتخابات البريطانية بداية 2024‏^[15].

توجد صيغتان للتأثير في التوجهات السياسية: الأولى «الحملات الخوارزمية» التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإيهام الناخب بشعبية مرشح معيَّن، والثانية «الترويج الزائف»‏^[16]، التي تنشر معلومات مزيفة لتضليل الرأي العام، مثل صور كاذبة لترامب مع أمريكيين من أصل أفريقي لتعزيز انطباع خاطئ عن شعبيته‏^[17].

تونس ولبنان ليسا استثناءً من تأثير المنصّات والتقنيات الرقمية في الدعاية والحشد، لكن هذا التأثير يتضاعف بسبب بنى سياسية واجتماعية واقتصادية وقانونية راسخة أضعفت الثقة بالنظام في كلا البلدين. تركز الدراسة على مدى فعالية التدابير الرقابية في مواجهة ما يُسمى «الفساد السياسي الرقمي».

لقراءة الورقة كاملة يمكنكم اقتناء العدد 563 (ورقي او الكتروني) عبر هذا الرابط:

مجلة المستقبل العربي العدد 563 كانون الثاني/يناير 2026