الثلاثاء 11/1/2011

– اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن انعقاد القمة في بغداد فرصة لاستعادة العراق مكانته العربية والإقليمية ( الحياة، بيروت).

 

الأربعاء 19/1/2011

– جدد قادة البلدان العربية في ختام القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية التي انعقدت في شرم الشيخ التزامهم  بالاستراتيجيات التنموية التي تم إقرارها في قمة الكويت 19- 20 كانون الثاني/ يناير 2009 ، والمضي قدماً في  تنمية المجتمعات العربية بشرياً واقتصادياً واجتماعياً وتكنولوجيا،ً وتنفيذ مشروعات الاندماج والتكامل بين الاقتصاديات العربية، وعلى رأسها مخطط الربط البري بين البلدان العربية  ومشروع الربط الكهربائي والربط البحري  وما يمثله ذلك من إضافة مهمة لتعزيز التجارة البينية وتطوير التواصل المعلوماتي عن طريق ربط شبكات الإنترنت العربية. وجاء في “إعلان قمة شرم الشيخ ” التي أقرها القادة أن المجتمعين اطلعوا على ما تحقق من تقدم في مسار التنمية في مختلف المجالات في العديد من الدول العربية وكذلك في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركي العربي وما تم إقراره من سياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني من الإسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة. كما شدد المجتمعون على أهمية الأمن الغذائي بوصفه أولولية  قصوى للبلدان العربية وكذلك  الأمن المائي العربي باعتباره  أحد أولويات العمل العربي في السنوات القادمة، خاصة في ظل تداعيات تغير المناخ التي من شأنها أن تؤثر في الموارد المائية وأن تزيد من ندرتها. وأكد إعلان القمة الحرص على الارتقاء بمعيشة المواطن العربي وضرورة تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية للألفية الثالثة  وأهمية تطوير القدرات البشرية وتفعيلها والارتقاء بالتعليم والبحث العلمي والتقني وتمكين المرأة من أداء دور فعال وأساسي في المجتمعات العربية والحد من الفقر ومكافحة البطالة  من خلال توفير فرص العمل ،وبخاصة للشباب الذين يمثلون نحو 25 بالمئة من مجموع تعداد المجتمعات العربية وتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية باعتبارها مكونات رئيسية لتطور ونهضة المجتمعات العربية في العقود المقبلة. وقد عرض القادة العرب الجهود الهادفة إلى إعداد القانون الجمركي العربي الموحد واستكمال توحيد جداول التعرفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية 2012 ومن ثم خطوات الاتفاق عليها تمهيداً للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي عام 2015 وانتهاءً بتحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020. وجدد  القادة التزامهم  بتمويل المشاريع  التي قدمتها السلطة الفلسطينية  لدعم صمود القدس في مواجهة إجراءات التهويد الإسرائيلية ، وقررا عقد القمة التنموية المقبلة في الرياض عام 2013 (وكالة أنباء الإمارات) .

 

الأربعاء 23/2/2011

– قرر مجلس جامعة الدول العربية في ختام اجتماع عقده على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة تعليق مشاركة ليبيا في اجتماعات الجامعة وجميع مؤسساتها احتجاجاً على استخدامها العنف ضد المتظاهرين، كما أوصى وزراء الخارجية العرب بدرس تعليق عضويتها في الجامعة.وندد المجلس بـ”الجرائم المرتكبة” ضد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية الجارية في العديد من المدن الليبية والعاصمة طرابلس والتي تتناقل أخبارها وكالات اللأنباء الدولية والعربية، مبدياً استنكاره الشديد لأعمال العنف ضد المدنيين التي تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي (النهار، بيروت) .

 

الخميس 3/3/2011

– قرر مجلس جامعة الدول العربية في ختام اجتماع له في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية  إرجاء موعد انعقاد القمة العربية التي كانت مقررة في بغداد في 29 آذار/ مارس الحالي إلى موعد أقصاه 15 أيار/ مايو  المقبل ، وذلك في ضوء التظاهرات  والاضطرابات  السائدة في عدد من البلدان العربية (السفير، بيروت).

 

الأحد 13/3/2011

– دعا وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته بفرض حظر جوي على الأجواء الليبية لحماية الشعب الليبي. كما قرروا فتح قنوات اتصال مع المجلس الوطني الانتقالي التابع للمعارضة الليبية لمساعدة الشعب الليبي، وتركوا موضوع الاعتراف  بهذا المجلس للدول العربية، كل على حدة، على أن يبقى  مقعد ليبيا شاغراً لحين الاعتراف الكامل بالمجلس أو حدوث تطور جديد في الموقف (الشرق الأوسط، لندن) .

 

الاثنين 14/3/2011

– اعتبرت مصادر العقيد معمر القذافي أن قرار الوزراء العرب  ليس له علاقة بميثاق الجامعة العربية ويتناقض معه (الشرق الأوسط، لندن).

 

الاثنين 21/3/2011

– سارع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى انتقاد العمليات العسكرية الغربية في ليبيا التي أقرها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1973 الداعي إلى فرض حظر جوي لحماية المدنيين الليبيين ، معلناً أن  ما يحدث فى ليبيا يختلف عن الهدف من فرض الحظر الجوي، الذي طالبت به الجامعة العربية  من البداية لحماية المدنيين الليبيين، موضحاً أن ما تريده  الجامعة هو حماية المدنيين وليس قصف مدنيين إضافيين (النهار، بيروت).

 

الثلاثاء 22/3/2011

– تراجع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن انتقاده للعمليات العسكرية عقب لقاء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في القاهرة الذي وصف قرار مجلس الأمن الرقم 1973 بأنه ” تاريخي”. وقال موسى  ” نحن نحترم قرار مجلس الأمن ولا يوجد لدينا تعارض مع هذا القرار خصوصاً أنه نص على أنه لا يكون هناك قوات غزو ولا احتلال للأراضي الليبية”  وإنما حماية المدنيين مما يتعرضون له في بنغازي (السفير ، بيروت).

 

الخميس 24/3/2011

– وجهت الجزائر انتقادات علنية للطريقة  التي عالجت بها جامعة الدول العربية الأزمة الليبية قبل أن تطلب من مجلس الأمن  الدولي إقامة حظر جوي لحماية المدنيين في ليبيا. وصرح وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي بأن الجامعة رفضت مقترحين لحل أزمة ليبيا، الأول يدعو إلى إرسال لجنة لتقصي الحقائق في ليبيا، والآخر الى إقامة وساطة تحقن دماء أبناء الوطن الواحد. ودعا إلى وقف فوري لهجوم القوات الغربية على ليبيا لتجاوزه تفويض قرار مجلس الأمن الرقم 1973، موجهاً انتقادات إلى مجلس الأمن الذي لم  يتوان في اتخاذ قرار يبيح استعمال القوة ضد ليبيا، في حين  لم يحرك ساكناً عندما تم قصف قطاع غزة من طرف الكيان الصهيوني. وحذرت  الإذاعة الجزائرية من تكرار سيناريو العراق في ليبيا (الجزيرة نت).

 

الخميس 21/4/2011

– أعلنت جامعة الدول العربية إرجاء القمة العربية التي كان مقرراً عقدها في بغداد في 11 أيار / مايو  المقبل إلى موعد يحدد لاحقاً . وذكرت الأنباء أن هناك توجهاً – في ضوء التطورات التي يشهدها عدد من البلدان العربية – إلى أن يكون الموعد الجديد للقمة في أيلول/ سبتمبر المقبل (النهار، بيروت).

 

الأربعاء 27/4/2011

– دانت جامعة الدول العربية  استخدام الرصاص ضد المحتجين في عدد من البلدان العربية،  واعتبرت في بيان تلقت وكالة رويترز نسخة منه، أن  الشعوب تطالب بالحرية والديمقراطية وهي مطالب تستحق التأييد والتحية وليس إطلاق الرصاص على صدورهم( الشرق الأوسط ، لندن).

 

الأحد 15/5/2011

– رأى عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الجزائري أن الجامعة العربية ” لم تعد بيتاً للعرب لأن الكثير من القادة العرب لا يملكون قرارهم”. ودعا إلى “إعادة النظر في ميثاق الجامعة العربية  وآليات عملها حتى تضطلع بمهامها كاملة” (الشرق الأوسط، لندن).

 

الاثنين 16/5/2011

– اختار وزراء الخارجية العرب وزير خارجية مصر نبيل العربي أميناً عاماً للجامعة العربية خلفاً لعمرو موسى الذي انتهت ولايته. وتم اختيار العربي بالتوافق بعدما سحبت قطر مرشحها عبد الرحمن العطية إثر اجتماع تشاوري مصري – قطري سبق الاجتماع الوزاري العربي (الحياة، بيروت).

 

الأحد 29/5/2011

-أعلنت لجنة المبادرة العربية بعد اجتماعها في الدوحة دعمها للتوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967 . وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس  أكد أمام اللجنة أن  خيار السلطة هو المفاوضات، لكن الشروط التي تضعها إسرائيل  لاستئناف عملية السلام تتنافى وأسس المفاوضات،  لذا لم يعد أمام الجانب الفلسطيني  إلا الذهاب إلى الأمم المتحدة  للحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية (النهار، بيروت).

 

الأحد 5/6/2011

– حذرت جامعة الدول العربية  في بيان  صادر عن السفير محمد صبيح الامين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون  فلسطين والأراضي العربية المحتلة بمناسبة الذكرى الـ 44 لعدوان حزيران/ يونيو 1967،  من تمادي إسرائيل في مواصلة عدوانها السافر على الشعب الفلسطيني وأراضيه،‏ داعية المجتمع الدولي إلى  ضرورة الزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال للاراضي العربية المحتلة وممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس‏‏ (الأهرام ، القاهرة).

 

الاثنين 27/6/2011

– نفى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن يكون متورطاً في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، عندما كان وزيراً للخارجية، لكنه أكد  أنه وافق على دراسة حول إمكانية  إمداد قطاع غزة بالطاقة،  وهو ما لم يكن ممكناً بتاتاً بدون الإشارة إلى أن الهدف هو التصدير لمنطقة غزة وإسرائيل (السفير، بيروت).

 

السبت 9/7/2011

– اعتبر السفير أحمد بن حلى، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن انضمام دولة جنوب السودان الوليدة إلى الجامعة العربية يمكن أن يكون حقاً أصيلاً إذا  جاء معبراً عن إرادة حقيقية للجنوبيين، بيد أنه استبعد انضمام دولة الجنوب إلى الجامعة ما لم ينص دستورها على أن تكون اللغة العربية فيها لغة رسمية (الأهرام، القاهرة).

 

الخميس 14/7/2011

-أكد بيان صادر عن الاجتماع  الوزاري للجنة المتابعة للمبادرة العربية للسلام في الدوحة، أن لجنة المتابعة الوزارية قررت التوجه إلى الأمم المتحدة لدعوة الدول الأعضاء للاعتراف بالدولة الفلسطينية وبعاصمتها القدس الشرقية وفق حدود 1967، والتحرك لتقديم طلب العضوية الكاملة في كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن (شبكة الأخبار العربية).

-استبعد نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الموافقة على أي قرار ضد سورية، وقال عقب لقائه مع الرئيس السوري  بشار الأسد في دمشق :  إن الجامعة العربية ترفض أي تدخل أجنبي في المنطقة، واصفاً ما حدث في ليبيا بأنه تخط للتصور الذي وضعته الجامعة العربية بشأن موضوع فرض حظر الطيران على ليبيا ، موضحاً أن  الجامعة العربية لم تعط الترخيص، وليس لديها الحق في أن تعطي التصريح لفرض الحظر. ونفى العربي إمكانية أن يتم الضغط على الجامعة لإصدار قرار مشابه ضد سورية، مشيراً إلى أهمية سورية لاستقرار المنطقة، رافضاً أي تشهير يطالها ويطال رموزها، في إشارة إلى التصريحات الأمريكية والغربية الأخيرة حول  التشكيك في شرعية الرئيس السوري. وحول لقائه مع الرئيس الأسد، صرح بأنه ناقش معه أموراً  كثيرة مستجدة في المنطقة، ومنها  رياح التغيير التي هبت على بعض الدول، وما يحدث الآن من إصلاحات، مشيراً إلى أن  الرئيس السوري تحدث  عن دخول سورية في مسار الإصلاح الحقيقي (الشرق الأوسط، لندن).

 

الخميس 25/8/2011

– أكدت لجنة متابعة مبادرة السلام العربية في اجتماع عقدته في الدوحة تمسكها بالقرار العربي التوجه إلى الأمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة على خط الرابع من حزيران/  يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية (الشرق الأوسط، لندن).

 

الاثنين 29/8/2011

– دعا  بيان صادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي انعقد أمس الأول في القاهرة إلى وقف إراقة الدماء في سورية وتحكيم العقل قبل فوات الأوان، وسط أنباء عن مبادرة عربية لتسوية الأزمة في سورية تنص على  فتح باب الحوار بين كل الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية في سورية، وإجراء إصلاحات سياسية وتعديلات دستورية، خاصة المادة 8 من الدستور، التي تنص على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، على أن يقوم العربي بزيارة دمشق لإقناع القيادة السورية بالمبادرة. وقد رفض رئيس الوفد السوري السفير يوسف الأحمد ما ورد في المبادرة العربية من مطالب  تهدف إلى التدخل  في الشأن الداخلي لسورية  على غرار ما تتناقله وسائل الإعلام المغرضة التي تحاول النيل من أمن واستقرار سورية . واعتبرت سورية بيان الجامعة العربية” كأنه لم يصدر” ، كما نفت وجود مبادرة عربية أساساً ، واعتبرت أن زيارة العربي لدمشق هي لنقل نتائج مشاورات اجتماع الوزراء العرب إلى القيادة  السورية (الشرق الأوسط، لندن) .

 

الثلاثاء 6/9/2011

– تحدثت الأنباء عن مبادرة عربية لتسوية الأزمة في سورية يحملها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى دمشق ” تقترح إجراء انتخابات رئاسية في عام 2014 وانتخابات نيابية قبل نهاية العام الجاري. وتنص المبادرة على إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في العام 2014، موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس السوري. كما تدعو الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف وسحب كل المظاهر العسكرية من المدن السورية حقناً للدماء وتفادياً لانزلاق سورية نحو فتنة طائفية أو إعطاء مبررات للتدخل الأجنبي. وتطالب المبادرة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين أو المتهمين بتهم المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة. وتدعو المبادرة إلى بدء الاتصالات السياسية الجدية ما بين الرئيس السوري وممثلي قوى المعارضة السورية  من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية برئاسة رئيس حكومة يكون مقبولاً من قوى المعارضة المنخرطة في عملية الحوار، وتعمل مع الرئيس وتتحدد مهمتها في إجراء انتخابات نيابية شفافة وتكون مفتوحة لمراقبين للانتخابات وتنجز مهامها قبل نهاية العام. وكان المجلس الوزاري للجامعة العربية كلف العربي نهاية الشهر الماضي بزيارة دمشق وعرض هذه المبادرة على الرئيس السوري بشار الأسد. لكن التلفزيون السوري نفى وجود مثل هذه المبادرة (الحياة، بيروت).

 

الأربعاء 7/9/2011

– أرجأت السلطات السورية  زيارة نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية لدمشق  لاستقباله معارضين سوريين(السفير، بيروت).

 

الأحد 11/9/2011

– استؤنفت الاتصالات بين دمشق والجامعة العربية، وقام نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية  بزيارة إلى دمشق ، حيث صرح بأنه  اتفق مع الرئيس السوري بشار الأسد على خطة للإصلاح ووقف إراقة الدماء سيتم طرحها على اجتماع وزراء الخارجية العرب بعد أيام ، مؤكداً  رفض الجامعة العربية أي تدخل خارجي في سورية ، فيما دعا الرئيس السوري الأمين العام  إلى عدم الانسياق وراء حملات التضليل الإعلامي والتحريض التي تستهدف سورية (النهار، بيروت).

 

الأربعاء 14/9/2011

– دعا وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماع الدورة العادية الـ 136  لمجلس  الجامعة  في القاهرة ، إلى إحداث تغيير فوري يؤدي إلى وقف إراقة الدماء وتجنيب المواطنين السوريين المزيد من أعمال العنف والقتل.  وذكر بيان صادر عن الاجتماع أنه سيتم ” إيفاد وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة للجامعة العربية إلى دمشق للقيام بالمهمة الموكلة إليه بعد وقف إطلاق النار وكافة أعمال العنف. من جهة أخرى، قرر وزراء الخارجية دعم قرار لجنة المتابعة العربية بالتوجه لتقديم طلب إلى الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران /يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف والحصول على العضوية الكاملة. وقد استضاف الوزراء العرب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان  الذي ألقى كلمة  اعتبر فيها أن الحكم في سورية لم ينفذ إصلاحات وأن الشعب السوري لم يعد يثق بالقيادة السورية . ودعا إلى صوغ مستقبل عربي – تركي يقوم على “الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان”. وجدد أردوغان مطالبته إسرائيل بالاعتذار عن هجومها على أسطول الساعدات لقطاع غزة  وتعويض أسر الشهداء  الذين سقطوا في الهجوم ، ورفع الحصار عن القطاع غزة، وإلا لن يكون هناك تطبيع للعلاقات بين تركيا وإسرائيل (الحياة، بيروت).

– طرحت سورية على  مجلس الجامعة العربية مبادرة تتعلق بتعزيز الديمقراطية والإصلاح في الدول العربية ، غير أن المجلس رفض التعامل معها. وتتضمن المبادرة السورية العمل على رفع حالة الطوارئ في البلدان العربية التي لا تزال تطبق هذه الحالة وإلغاء محاكم أمن الدولة في البلدان التي لديها مثل هذه المحاكم، كما تدعو إلى حوار وطني شامل تشارك فيه كافة الفعاليات للوصول إلى صيغة دستورية تضمن مشاركة الجميع وسيادة القانون، وعدم التمييز وتأكيد الحقوق الأساسية للإنسان وإعداد قوانين الانتخابات البرلمانية والإدارة المحلية. كما تتضمن المبادرة وضع دساتير تضمن كافة الحريات وضمان إنشاء مجالس الشعب وتشكيل الأحزاب وحرية عمل المنظمات غير الحكومية، وتطبيق الأسس الديمقراطية والشورى والحكم الرشيد والمساواة، وصياغة قوانين فورية لحرية الإعلام، وحق التظاهر السلمي  (الشرق الأوسط، لندن).

 

الخميس 15/9/2011

-اعتبرت وزارة الخارجية السورية البيان الصادر عن وزراء الخارجية العرب عملاً عدائياً ضد سورية، ورأى يوسف الأحمد المندوب السوري لدى الجامعة العربية  أن هناك أطرافاً عربية تقوم بتنفيذ إملاءات بعض القوى الدولية التي تقود المؤامرة على سورية (الحياة، بيروت).

 

الأربعاء 28/9/2011

– التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي  وزير الخارجية السوري وليد المعلم في نيويورك على هامش الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة  ، وأكد له ” رفض الجامعة لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لسورية” (السفير، بيروت).

 

الاثنين 17/10/2011

– دعا  وزراء الخارجية العرب في بيان صدر في ختام اجتماع طارىء في القاهرة –عقد بناء على دعوة بلدان مجلس التعاون الخليجي- إلى عقد مؤتمر حوار وطني يضم الحكومة السورية و” أطراف المعارضة بجميع أطيافها خلال 15 يوماً” في مقر جامعة الدول العربية وتحت رعايتها من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري والتغيير المنشود. واعلن الشيخ حمد بن جاسم  بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الذي تتراس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة أن كل الأفرقاء وافقوا على هذا البيان باستثناء سورية التي تحفظت على الأمر. وأوضح البيان أن الوزراء العرب قرروا  تشكيل لجنة عربية وزارية برئاسة وزير خارجية قطر وعضوية وزراء خارجية كل من الجزائر والسودان وسلطنة عمان ومصر والأمين العام للجامعة العربية تكون مهمتها “الاتصال بالقيادة السورية لوقف كافة أعمال العنف والاقتتال ورفع كل المظاهر العسكرية وبدء الحوار بين الحكومة السورية وأطراف المعارضة لتنفيذ الاصلاحات السياسية التي تلبي طموحات الشعب السوري”. ودعا البيان إلى” الوقف الفوري والشامل لأعمال العنف والقتل ووضع حد للمظاهر المسلحة والتخلي عن المعالجة الأمنية تفادياً لسقوط المزيد من الضحايا والانجراف نحو اندلاع صراع بين مكونات الشعب السوري وحفاظاً على السلم الأهلي وحماية المدنيين ووحدة نسيج المجتمع السوري” . وكان المندوب السوري لدى الجامعة العربية يوسف أحمد اعتبر في كلمته لدى بدء الاجتماع أن توقيت الدعوة لعقد هذا الاجتماع حول سورية ” غريب ومريب”. وقال : “جاء توقيت هذا الاجتماع غريباً ومريباً ونرجو ألاّ يكون مرتبطاً بفشل تحرك الولايات المتحدة وأوروبا ضد سورية وإن كنا نظن ذلك” في إشارة إلى التحرك الأمريكي والأوروبي لاستصدار قرار في مجلس الأمن يدين قمع النظام لحركة الاحتجاج في سورية. ورد رئيس الوزراء القطري  على كلام المندوب السوري قائلا إن “دول مجلس التعاون الخليجي لم تطلب عقد هذا الاجتماع تحت أي أجندة او إملاءات بل حرصاً على سورية وشعب سورية! ولسنا مطية بيد أحد” (الشرق الأوسط، لندن) .

 

الخميس 27/10/2011

– اجتمعت اللجنة الوزارية العربية المكلفة من الجامعة العربية إيجاد حل للأزمة السورية المستمرة منذ ثمانية أشهر مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق في محاولة لبدء حوار بين القيادة السورية وأطراف المعارضة. وصرح  الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني  رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية  الذي يترأس اللجنة الوزارية بأن اللجنة تسعى إلى  إنهاء العنف في سورية، فيما لاحظ المراقبون أن الدعوة إلى إنهاء العنف تأتي  في وقت   تصر فيه القيادة السورية  على الحوار مع المعارضة داخل سورية، في حين تعلن أطراف المعارضة (المتواجدة في الخارج) أن أي حوار مع الحكومة السورية  يجب أن يتمحور حول الوسيلة الأنسب “لإنهاء حكم الرئيس الأسد” ( الدايلي ستار ، بيروت).

 

الاثنين 31/10/2011

– تابعت اللجنة العربية اجتماعاتها في الدوحة، حيث اجتمعت  مع وفد سوري برئاسة وزير الخارجية السوري وليد المعلم  في محاولة لفتح باب الحوار حول الأزمة السورية. وذكرت الأنباء أن اللجنة قدمت إلى الوفد السوري خطة لإنهاء العنف في سورية لم يعلن عن تفاصيلها بانتظار الرد الرسمي السوري عليها، وذلك وسط توتر في العلاقات  بين سورية وقطر، عقب تأكيد الرئيس السوري في مقابلة صحافية  أن أي تدخل غربي في سورية سوف يشعل المنطقة ، وتعليق رئيس الوزراء القطري على التحذير السوري ، بالقول: إن المنطقة معرضة للخطر إذا واصلت سورية “المكر والمناورة” وفشلت باتخاذ “خطوات ملموسة” لوقف العنف (الدايلي ستار ، بيروت).

 

– ذكرت أنباء أمريكية أن الولايات المتحدة  تجري اتصالات وراء الكواليس لمعرفة إمكانية إصدار قرار من جامعة الدول العربية يمهد لإعادة الموضوع السوري إلى مجلس الأمن الدولي الذي كان فشل الشهر الماضي في اتخاذ قرار ضد دمشق سبب استعمال كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو). وأضافت  المصادر الأمريكية أن واشنطن،  تريد في البداية، إصدار قرار بإرسال مراقبين دوليين إلى سورية، لإشعار المتظاهرين السوريين بأن المجتمع الدولي لم ينسَهم، وأن ذلك سوف يكون خطوة أولى نحو قرار من مجلس الأمن أكثر تشدداً، إذا قدم المراقبون تقريراً بأن حقوق الإنسان مهدورة في سورية، وأن لا بد من تدخل المجتمع الدولي. وتأخذ المصادر الأمريكية  بعين الاعتبار إقامة مناطق آمنة داخل الأراضي السورية (الشرق الأوسط، لندن).

 

الخميس 3/11/2011

-عقد  مجلس وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً في القاهرة لمناقشة تطورات الأوضاع في سورية ،  وأصدر الوزراء العرب بياناً أعلنوا فيه موافقة السلطات السورية على الورقة العربية لحل الأزمة في سورية، التي تتضمن وقفاً فورياً لأعمال العنف والمظاهر المسلحة وإطلاق سراح المعتقلين وبدء حوار مع المعارضين بعد أسبوعين، مع إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف والتطورات. وصرح  الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ، بأن المهم تنفيذ الجانب السوري ما ورد  في الورقة العربية ، فيما كرر البيت الأبيض دعوته للرئيس السوري بشار الأسد للتنحي، وشككت المعارضة السورية في بيان صادر عن  المجلس الوطني السوري في  التزام السلطات السورية تنفيذ أي من تعهداتها  المطروحة، ودعت إلى توفير حماية دولية للمدنيين السوريين  بغطاء عربي( الشرق الأوسط ، لندن) .

 

الأحد 6/11/2011

– حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، من مخاطر استمرار أعمال العنف في سورية وعدم إحراز التقدم في تنفيذ بنود الخطة العربية (الشرق الأوسط، لندن).

 

الأحد 13/11/2011

– قرر مجلس مجلس جامعة الدول العربية على مستوى  وزراء الخارجية تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية، وإمهال السلطات السورية 4 أيام لوقف العنف ضد المدنيين. كما دعا المجلس دول الجامعة الأعضاء إلى سحب سفرائها من دمشق، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على الحكومة السورية اعتبارا من 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي. واعترض على قرار المجلس كل من لبنان واليمن، وامتنع العراق عن التصويت(الشرق الأوسط، لندن)

– أكدت الحكومة السورية رفضها القرار العربي بتعليق عضوية سورية في الجامعة العربية  واعتبرته “غير قانوني”، ويمثل خضوعاً لأجندة أجنبية، وسط ترحيب أمريكي وفرنسي بتحرك الوزراء العرب ضد النظام في لسورية (الحياة، بيروت).

 

 الاثنين 14/11/2011

– وجهت الرئاسة السورية دعوة عاجلة إلى “عقد قمة عربية طارئة مخصصة لمعالجة الأزمة السورية، والنظر في تداعياتها السلبية على الوضع العربي، مع الترحيب بقدوم اللجنة الوزارية العربية قبل 16 من الشهر الجاري، موعد سريان تعليق العضوية في الجامعة العربية، واصطحاب من تراه ملائماً  من مراقبين وخبراء مدنيين وعسكريين (الشرق الأوسط ، لندن).

 

الخميس 17/11/2011

-قرر وزراء خارجية الدول العربية في اجتماع عقد في الرباط في إطار اجتماع المنتدى العربي- التركي  إرسال بعثة مراقبة إلى سورية، وأعطوا الحكومة السورية مهلة ثلاثة أيام للتوقيع على بروتوكول خاص بحماية المدنيين ووقف العنف، والموافقة على إرسال بعثة للمراقبين العرب المكونة تضم  ما بين 30 و50 مراقباً عسكرياً وفنياً، قبل البدء ببحث فرض عقوبات اقتصادية على سورية(الشرق الأوسط، لندن).

 

السبت 19/11/2011

– أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أنه تلقى رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم، تتضمن بعض المقترحات والتعديلات الخاصة بمهمة بعثة الجامعة العربية ( الشرق الأوسط ، لندن).

 

الاثنين 21/11/2011

–  رفض الوزراء العرب إجراء تعديلات على البروتوكول الذي أقروه بشأن الأزمة السورية، فيما صرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأنه طلب استفسارات تتعلق بمهام المراقبين والسيادة السورية. وفيما تحدثت الصحف التركية  عن خطط طارئة لدى أنقرة لإقامة منطقة حظر طيران أو منطقة عازلة على الحدود لحماية المدنيين في سورية ، حذر الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع صحيفة “الصندي تايمس”  من أن أي تدخل عسكري أجنبي في سورية سيحدث زلزالاً يطاول كل دول المنطقة. واتهم جامعة الدول العربية بالسعي إلى إيجاد ذريعة لمثل هذا التدخل(النهار، بيروت).

 

الخميس 24/11/2011

– ذكرت صحيفة السفير أن أمانة جامعة الدول العربية تجاهلت مرتين على الأقل ملاحظات رسمية أوردتها كل من الجزائر ومصر حيال التعديلات السورية على مشروع بروتوكول التفاهم بين دمشق وأمانة الجامعة، حول إرسال بعثة مراقبة إلى سورية.  وقد أرسلت الجزائر- على سبيل المثال- رسالة خطية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي تتضمن موافقة الجزائر (عضو اللجنة الوزارية) على معظم التعديلات السورية التي طالبت بها سورية، والتي أدرجت في “إطار حماية السيادة الوطنية”، فدعمت موقف دمشق في طلب حذف فقرة تطالب بوجود قوات حماية خاصة بأفراد بعثة المراقبة، معتبرة أن حماية أعضاء البعثة يجب أن “تكون من مهام الحكومة السورية”، وهو ما طالبت به دمشق أيضاً. كما دعت الجزائر أيضاً إلى شطب فقرة تسمح بالاستعانة بالدول الإسلامية والصديقة في مهام اللجنة بهدف إبقاء عمل اللجنة ضمن الإطار العربي. كذلك دعت الجزائر إلى حذف الفقرة التي تسمح لعمل اللجنة بالتمدد خارج الحدود السورية، في إشارة إلى مخيمات اللاجئين في تركيا “لكي يبقى عمل اللجنة داخل سورية”، إلا أن العربي تجاهل هذه التعديلات ( السفير، بيروت).

 

الجمعة 25/11/2011

–  قرر وزراء الخارجية العرب اللجوء إلى الأمم المتحدة للمساعدة في تسوية الأزمة السورية، وأمهلوا دمشق حتى ظهر اليوم التالي لتوقيع بروتوكول بعثة المراقبين لحماية المدنيين، تحت طائلة فرض عقوبات قاسية عليها تشمل التعاملات المالية معها وتجميد الودائع ووقف رحلات الطيران (النهار، بيروت).

 

السبت 26/11/2011

– انتهت المهلة من غير أن توقع دمشق على البروتوكول بعثة المراقبين لحماية المدنيين في سورية الذي طالبت بإدخال تعديلات عليه(النهار، بيروت).

 

الاثنين 28/11/2011

– مضى الوزراء العرب في إقرار العقوبات على سورية في اجتماع عقد في القاهرة بحضور وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الذي أكد مشاركة حكومته في تطبيق  العقوبات، فيما تحفظ العراق على العقوبات وامتنع  لبنان عن تبنيها(النهار، بيروت) .

 

الثلاثاء 29/11/2011

– جدد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي دعوته الحكومة السورية لتوقيع برتوكول بعثة المراقبين لسورية من أجل تسوية الأزمة في الإطار العربي ، فيما  أثار وزير الخارجية السوري وليد المعلم موضوع الاتصالات بين الجامعة العربية والأمم المتحدة بشأن الأزمة في سورية ( في إشارة إلى اتهام الجامعة بالتوجه نحو تدويل الأزمة)(الأهرام، القاهرة).

– اعتبروزير الخارجية السوري وليد  المعلم مشروع البروتوكول الذي قدمته اللجنة الوزارية العربية ” بروتوكول إذعان ” يمس بالسيادة السورية ، مؤكداً أن العقوبات التي فرضت على سورية  ستضر بحركة التجارة البينية بين سورية  والبلدان العربية (النهار، بيروت).

 

الأحد 4/12/2011

-عقدت اللجنة الوزارية العربية التي تتابع الأزمة السورية اجتماعاً لها في الدوحة، انضم إليه وفد يمثل وزارة الخارجية التركية، وذلك للنظر في قائمة العقوبات التي سبق أن اقترحت اللجنة فرضها على سورية. وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أنه دعا وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى التوقيع على بروتوكول المراقبين (المزمع إرسالهم إلى سورية للاشراف على تنفيذ المبادرة العربية لإنهاء الأزمة) لتجنيب سورية العقوبات، على أن يكون التوقيع على البروتوكول في أسرع وقت ممكن. وقد قررت اللجنة حظر تصدير جميع أنواع الأسلحة إلى سورية وخفض الرحلات الجوية الفعلية من سورية وإليها بمعدل 50 بالمئة، بما فيها الطيران السوري، على أن يبدأ تنفيذ هذه القرارات منتصف الشهر الجاري (الحياة، بيروت).

 

الثلاثاء 6/12/2011

– بعث وليد المعلم، وزير الخارجية السوري، رسالة إلى نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، أعلن فيها موافقة دمشق على بروتوكول إرسال مراقبين إلى سورية  شرط إلغاء جميع القرارات السابقة التي اتخذتها الجامعة؛ من بينها تعليق عضوية سورية، والعقوبات، وتقديم ايضاحات تؤكد رفض التدخل الأجنبي في الشأن السوري (الشرق الأوسط، لندن).

 

الثلاثاء 20/12/2011

– وقع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ونائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي على بروتوكول إرسال بعثة المراقبين العرب إلى سورية للاشراف على تنفيذ المبادرة العربية. وأعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن بلاده وافقت على توقيع البروتوكول بناء على نصيحة روسية وبعد إدخال تعديلات طلبتها السلطات السورية، مؤكداً أن “السيادة السورية اصبحت مصونة في صلب البروتوكول والتنسيق مع الحكومة السورية سيكون تاماً. من جهته ، صرح الأمين العام للجامعة العربية نبيل  العربي بأن البرتوكول يتضمن الإطار القانوني ومهمات بعثة مراقبي الجامعة العربية التي سيتم إيفادها إلى سورية  للتحقق من تنفيذ خطة الحل العربي وتوفير الحماية للمواطنين السوريين. وأعلن العربي أنه  سيعقد اجتماع موسع للمعارضة السورية بأطيافها كافة في الجامعة العربية خلال أسبوع  لبلورة موقفها، وستدعى بعد هذا الاجتماع الحكومة السورية إلى حوار مع المعارضة، فيما سارع “المجلس الوطني السوري” المعارض إلى التشكيك في الموقف السوري، معتبراً أن النظام في سورية يهدف إلى شراء الوقت (النهار، بيروت).

 

الأحد 25/12/2011

-ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بالتفجيرين اللذين وقعا في دمشق أمس الأول مع وصول أول وفد من المراقبين العرب إلى العاصمة السورية، وتسببا بمقتل وجرح نحو مائتي شخص. وشدد العربي على ضرورة الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ومن أي مصدر كان في جميع أنحاء سورية، وعلى ضرورة سحب جميع المظاهر المسلحة من المدن والقرى والأحياء السكنية (الشرق الأوسط، لندن).

 

الأربعاء 28/12/2011

-أمضى المراقبون العرب في سورية يومهم الأول في مدينة حمص التي تعتبر من أشد البؤر تفجراً. وقوبل المراقبون بتظاهرات للمعارضة والمؤيدة للنظام . وأعلن رئيس بعثة المراقبين الفريق أول الركن محمد مصطفى الدابي أن البعثة لقيت تعاوناً جيداً من كل الاطراف (النهار ، بيروت).

 

الجمعة 30/12/2011

-التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في القاهرة رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون. وذكرت الأنباء أن اللقاء تناول مؤتمر المعارضة السورية المنتظر أن تستضيفه الجامعة العربية أوائل الشهر المقبل بهدف بلورة موقف موحد لكل أطياف المعارضة إزاء حل الأزمة في سورية. وصرح غليون بأنه تم الاتفاق مع العربي على أن هدف بعثة المراقبين ليس مجرد المراقبة وإنما التأكد من وقف القتل وإطلاق النار والعنف وسحب جميع المظاهر العسكرية وإطلاق سراح المعتقلين (السفير، بيروت).