نعم... هناك أمل

أُطلُّ اليوم من منصةٍ هي عندي في الجوار من تامور القلب وفي الثنايا من نسيج العقل.. من «المستقبل العربي» التي أدمنت قراءتها واستزدت من نُسْغِها لثلث قرن ونيِّف. والثابت أن هذا القدْر وتلك القيمة – لناشرها أولاً: مركز دراسات الوحدة العربية؛ وتلواً لها – وعلى عظيم ما هما عليه، ينتظران علوّاً صاعداً بهمّة من يختارهما موئلاً لكتاباته – ناهيك بمنتسبيه من شتى المراتب – ومن يختاره المركز إضافةً وازنةً في ما يقدّره من مواضيع ومسائل.

ولعل من أشق الأمور على النفس أن تكون أول مساهمةٍ لي عن حال الأمة الآن، وهو الذي يصعب وصفه على أعدائها، ناهيك ببَنيها.

يمضي بي تشريح الحال، ببرود عقلي شديد، إلى جملة خلاصات أراها حاكمة:

1 – إن علة العلل هي غياب مرجعية مركزية ناظمة ومستقلة القرار، تمسك بأعنّة الفضاء العربي العام، وتوجِّه مسارَه وفق بوصلةٍ، لحمتها وسداها مقتضيات الأمن القومي العربي… ونقطة.

2 – إن ذلك الغياب أوصل الأمة، ووصل بها، إلى قاعٍ سيُضْحي بلا قرار، إنْ لم تتدارك نخبها مزيداً من السقوط، وتدرك ألّا مندوحة عن طرح الصوت مجلجلاً بأنه لا سبيل لخلاصٍ حافظٍ للوجود ذاته – مجتمعاتٍ وأمةً – إلّا في وقف كل أشكال الاحتراب، وفي كبح جوامح الفتن، وفي صوغ تسويات تاريخية كبرى، وقبل ذلك كله وبعده في التحلل من ربقة الاستتباع للخارج الكولونيالي وأشباهه.

3 – إن السبيل الوحيد لمضيّ الأمة بعدها من عتبة حفظ الوجود إلى حافة امتلاك الكيان، وهو الشرط اللازب لدوام الوجود ونمائه، هو استمساكها بعروبة من أقنومين: هوياتي وجيوستراتيجي؛ أي إدراك الذات بكل حمولاتها المعرفية والتاريخية واللغوية وغيرها، وتحقيق الأمن الجماعي بكل أشكاله الجغرا – سياسية و – عسكرية و – اقتصادية و – ثقافية و – مواردية وخلافه، في صيغةِ تجمُّعٍ شبه اتحادي، لم تعد الحاجة إليه من باب التفضيل بل من شرائط البقاء ذاته.

4 – إن حال الأمة لا يترك أمامها إلا واحداً من مصيرين: الاستباحة أو القيامة، ولا ثالث لهما؛ الأول يؤبِّدها مرتعاً لصراعات الغير؛ والثاني يؤكد استقلالها ويخطو إلى وحدتها. والحال أن كل ما يلزم أمةً – وإن غير مكتملة التكوين، بغياب دولتها – لتكون فاعلةً لا منفعلة… سيدةً لا تابعة… ومتقدمةً لا متخلِّفة، متاح لها بامتياز، سواءٌ من موارد أم موقعٍ أم فتوةٍ أم طاقات… ما خلا حُسْن القيادة واستقلال الإرادة، وهما صنوان لا يفترقان.

كيف يمكن لموانع الاستقلال والتوحيد أن تُزاح من الدرب؟ بــ :

وعي الضرورة: وأسطع مثال عليه ارتسام حقيقة وجودية ساطعة أمام كل ناظر عين، فحْواها أن العروبة ليست ضرورة بقاء، ثم نماء، لأمة بحالها، بل القاسم المشترك الأعظم لكلٍ من شعوبها، وما سورية والعراق واليمن وليبيا إلا أمثلة حية على صحة تلك المقولة، ناهيك بِراهنيَّتها. وهنا فلمركز دراسات الوحدة العربية أبرز الدور في إذكاء ذلك الوعي، وفي التحريض على جعله في الطليعة من نواظم التفكير العربي.

وفهم المتغيرات: وهنا ففهم أحوال ومسارات التشكيلين الدولي والإقليمي، من منظور عربي، يؤشر إلى النواميس الآتية:

أ – إن الولايات المتحدة – وهي القوة «الكونية» الوحيدة – تزاوج بين مواظبتها على الاندخال في شؤون المنطقة العربية وبين التخفف، ما وسعها الجهد، من أعبائه المباشرة. هي تريد حُسْنَيَي أن تكون مرجعاً ناظماً لإيقاع المنطقة وفق مصالحها – وجلّها ما لا يتقاطع مع مصالح العرب – وعلى قاعدة «من وراء الأفق»، مع ترك القوى الإقليمية، بتفاوت صلاتها بها خصومةً وتحالفاً، تدير صراعاتها في ما بينها، على خلفية احتفاظها بدور المرجّح… وأن تتمكن بذلك من تحقيق أمرين، هما: التركيز على مواجهة «أوراسيا» – الصينية الروسية – في معاقلها، وتسخير المنطقة لتكون عنصراً فارقاً لها في صراعها مع ذلك المحور.

ب – إن القوتين «تحت الكونيتين _ فوق الإقليميتين»: روسيا والصين، تخطوان بثباتٍ نحو تشكيل منظومةٍ تحالفيةٍ يُمكن استشراف نهوضها – شريطة ثبات التشكل – لحدّ مزاحمة الولايات المتحدة على القرار الكوني، بل وفرض انزياحها عن تملّك بعضه. والثابت أن صيرورةً كهذه تشكّل بذاتها ظرفاً تاريخياً ملائماً لاستفاقة عربية مواكبة.

ج – إن أوروبا محكومة بانحسار تاريخو – سياسي تبدو إرهاصاته في فوارق الشمال والجنوب اقتصادياً، والشرق والغرب أولوياتياً (بولندا وثلاثي البلطيق ورومانيا قبالة غيرها، مثالاً)، والأرثوذكس السلاف في الصرب وأوكرانيا لقاء الكاثوليك في البلقان وأوكرانيا، وبريطانيا تنائياً عن الباقين. لكن الأهم هو تنامي إحساس ألمانيا بضرورة أن تمضي إلى فلك آخر تمليه مصالحها المحضة، ويجد في الشرق تموضعه. من هنا مسارعة الولايات المتحدة إلى تكبيلها والقارة كلها، باتفاق تجارة حرة يبقيها في قفص الأطلسة وينأى بها عن الأورسة. والشاهد أن تجربة الاتحاد فوق – القومي، الأوروبي، تشي أكثر فأكثر بمدى عطبها وتضاؤل جدواها أداة للتوحيد، وذلك متغير مهم.

د – إن قوى حائرة ووازنة – معاً – في هذا العالم ستجد لزاماً عليها أن تحدد اصطفافها. اليابان تبدو وقد اختارت واشنطن قبلةً بانضمامها إلى اتفاق التجارة الحرة بين شرق آسيا – مستثنياً الصين – والولايات المتحدة، فيما الهند ما برحت تنوس بين مصلحة أوراسية متعاظمة ورهابٍ صينيٍّ دفينٍ لا تفتأ واشنطن عن إذكاء أواره كما علت يافطة أوراسيا في تاج محل.

هذا على صعيد القوى الدولية، أما عن الإقليمية، فهناك:

أ – تركيا وإيران، وكلتاهما – بالتاريخ والجغرافيا ومتغيرات العصر – شريكتان منطقيتان لأمة العرب في ثلاثية ترفع قوائم الشرق. يقتضي ذلك أن تكون هناك في البدء مرجعية عربية مركزية ناظمة ومستقلة القرار تجبر الجار – كما البعيد – على فهم أن البون شاسعٌ بين المدى الحيوي بمعناه الناعم، أي الحضاري، وبين تعريفه الخشن المبني على الهيمنة والتدخل، وأن الأول طبيعي بحقائق التاريخ فيما الثاني مصطنع بأوهام القوة. والثابت أن عروبة المشرق هي الضمانة الأساسية لحلف وثيقٍ يجمع بين أممٍ ثلاث تليدة في سبيكة منعةٍ وسؤدد، تجعل من غرب آسيا مشرق النور والعجائب.

إن أول وأهم خطوة يعسر تثمينها لفائض فائدتها على الأمم الثلاث هي تهجيع خط الفالق السني – الشيعي، وإلا فإن تعاظم فعاليته على مقياس ريختر كفيلٌ بأخذ المجتمعات الثلاثة معاً إلى تطاحن لن تنجوَ من مَقاتِلِه ملايين.

وإن كان للفتنة المذهبية، التي ضربت المشرق العربي طوال السنوات الأربع الأخيرة – وما فتئت – من مدلول فهو أنها وبالٌ خاسرٌ مدمرٌ يرتد أذىً على مقترفيها، جنباً إلى جنب مع ضحاياها، وأن الجنون الفالِتَ من عقاله قد بلغ حد التسبب بإبادات جماعية سيجلس أربعمئة مليون عربي على خراباتها وهم ينوحون حسرةً على ما زرعه أولو أمرهم، وما جنَوه هم من زؤانٍ مسموم.

ب – إسرائيل، وهي في منزلةٍ بين منزلتَي تحسّس واشنطن دنوَّ لحظةِ قطافِ توافر أفضل الظروف لفرض تسوية نهائية لملف فلسطين، وتبينّها تناقص وظيفية إسرائيل الإقليمية. فنراها – إسرائيل – تعاند في الاثنتين متكئةً على انشراخ المؤسسة الحاكمة الأمريكية شاقولياً بين أكثرية متعقلنة تدرك حدود القوة ومحددات استعمالها، وبين أقلية وازنة ما انفكت تتشبث بعقلية السيد من دون امتلاك وسائله… أولى ترى في إسرائيل امتداداً نسيجياً متقدماً للولايات المتحدة، قادراً على حماية نفسه، وردع جواره، وتعظيم نمائه، وتطبيع وجوده، ولكن من دون احتلال توسُّعِيٍّ واشتباكٍ هيمنوي… وثانية تراها حاملة طائرات برية تضرب هنا وهناك، وتحتفظ بجغرافيا توسعية، معطوفةٍ على نظام فصل عنصري ينيخ بكلكله على شعب محتل لنصف قرن.

فصْلُ المقال في تسيّد الأكثرية هناك هو موازين القوى في «الشام»، وكم هي مختلّةٌ الآن.

ج – الخليج، وهو على مفترق طرق… بين نهجٍ يصرّ على حيازة أمن مستعارٍ من الغرب، والأمريكي فيه بالذات، والتنائي عن أمنٍ عربي/إقليمي يجعل من ثالوث مصر وسورية والعراق درعَهُ – في ما هو السيف -، ومن شراكة عربية – إيرانية رافعتَه، ويتعلق بحبال أراجيح غربٍ لا يرى فيه إلا بئر نفطٍ عليه علَمٌ، ومنبع مالٍ يُدوّر في اقتصاده، ووسيلة سيطرةٍ على منافساته الرئيسة، وحتى حليفاته.

والحال أن من يستعير أمناً ليس بقادر على تظهير قوة، حتى وإن أخذته حمّى التزيُّد إلى دروب الاستقواء على المحيط، العربي منه قبل غيره.

الخليج هو بين ذلك النهج وبين أن يضْحي واقعاً في مأمنٍ، عندما تتثبت عروبته بخلوّه من قواعد أجنبية… وبتعظيم وتوطين عمالة عربية… وبمساهمة فارقة في تنمية أقطار العرب الفقيرة.

د – الجهادية السلفية، وعنها فمقاربتي لطبائعها وأحوالها تقودني إلى جملة من الملاحظات:

1 – إن قاعدة خراسان هي بنت شرعية للحرب على العراق – 1991.

2 – إن قاعدة العراق هي بنت شرعية لاحتلال العراق – 2003.

3 – أصِل أبْعدَ للقول إن الجهادية كظاهرةٍ نتاجٌ، وإن شبه طفروي، لركام خيباتٍ تناسلت عبر قرن من الزمان لتهين أمة، وتروّعها، وتُفعّل خطوط الفوالق فيها، وتنزح رحيق ثرواتها إلى أوانيها المستطرَقة.

4 – وأصِل أبْعدَ فأبْعدَ لأقول إن الكتب القديمة الصفراء ليست هي علة العلل، كما يتصور ويصوّر البعض، هي إحداها فقط؛ فقد كانت معنا ما بين الأربعينيات والثمانينيات ولم تفعل فعلها، وفقط مع بداية التسعينيات أخذ – أي الفعل – يؤتي ثماره السامة، منضافاً، في الفعل والتأثير، على ركام الخيبات.

5 – والحال أن فعالية ذلك التأثير استمدَّت وافرَ دعمٍ وغزيرَ سقايةٍ من التكبير على الجهاد في كابل مطالع عام 1980.

6 – إن قاعدة العراق تباينت عن تلك في خراسان بمزجها بين الجغرافيا والديمُغرافيا، واستلهامها الخلافةَ نهجاً، وتسعير تمَذهُبِها حدّ الاحتراب… كل ذلك معطوفاً على قراءةٍ للربيع العربي مغايرةٍ لتلك الخراسانية، مفادها أن فوضاه هي البيئة النموذجية للعنف المسلح في أقصى أقصاه، وأن التخادم بالسلب مع إقليميي ساحة العراق – الشام هو من أفعال التسخير الإلهية التي لا ضيرَ في سَبْرِها.

لقاء ذلك كان لخراسان قراءةٌ تفيد أن الربيع ذاته مدعاةٌ لتنافع بالإيجاب مع الجو الإخواني الصاعد، وفي الطليعة منه تركيا أردوغان، ومعه وعبره فاللجوء إلى السلاح في الشام يوفر لخراسان قاعدةً أمامية لن تلبث أن تنفك عن إخوانيي المحيط حين يحين الحين.

ما الذي ينتظر جهاديتي البدري والظواهري من مصير؟

القاطع أن واشنطن وأخواتها تدرك تمام الإدراك مدى خطر الأولى عليها، وهي تجمع بين «رزايا» خمسٍ: الجغرا – ديمُغرافية… كسر الحدود… الخلافة، وما أدراك… اجتذاب ألوف الشباب الغربي المسلم لندائها، ومخاطره المحيقة بهم، ثم تهديدها الوجودي لآل سعود. أما الثانية فالرهان هو على تدجينها ثم تسخيرها لضرب الأولى كأفضل ترياق لأصعب سُمٍّ.

ورغم أن الغرب يعضُّ الآن شفتيه ندماً على إنصاته لنصيحة حلفائه في الإقليم، عند نهاية 2011، فتح الحدود مع سورية لجهاديي أربع زوايا المعمورة كي يثبوا على ساحتها طعناً وطعاناً، وبأمل فناء جلِّهم، مقروناً بإضعاف جيشها حتى نقطةٍ تقْصُر عن الانهيار بفتْر… لكن عام 2012 لم ينقضِ إلا والاثنان أبعد ما يكون عمّا كان الطلب.

إلى أين نحن ذاهبون؟ لا أرى خفوتاً فضموراً فتلاشياً لظاهرة الجهادية السلفية المسلحة إلا بخفوتِ فضمورِ فتلاشي مسبباتها من قهر غربي وتبعية عربية واستبدادو _فساد قطري… أي في مشروع عربي نهضوي توحيدي يلمّ المجتمعات القطرية، كلاً منها، ثم الأمة ككل، في فلكٍ مضبوطِ المسار لا يدَع لجيرانه إلا تهيُّبَه ثم التكافؤ معه تكافؤ المهاب، ويجبر الكولونيالي – القديم منه والجديد – على النزول عن شجرة الهيمنة والسيطرة، وعلى كلمةٍ سواءٍ تقرّ بحُرية العرب ووحدتهم، وتتفاعل معهم على أرضية حضارة إنسانية واحدة، بتلاوين أممية متمايزة.

في كل هذه المسائل وغيرها، فدور مركز دراسات الوحدة العربية يبرز جلياً في كونه بيت التفكير العربي العام، والذي عبر ندواته وحلقاته النقاشية، وعبر كتبه ومجلاته المنشورة، وعبر ما ينتَوي تدشينه – داخل حياضه – من «وحدة التفاكر وتحليل السياسات» لهو أقدر منهل معرفةٍ واستشرافٍ وتحليلٍ وعرض بدائل يضعها بتصرف النخب والجمهور، ليغرفوا منه بصيصَ أملٍ، وحالِك العتمة من حولهم يدلُّهُم عليه: هنا مصباح نور.

من هنا فمنِّي نداءٌ إلى كل حادبٍ على رسالة المركز، وكل معتقدٍ بأن العروبة ليست «فعلَ ماضٍ»، وأنها، وإن لم تكن الآن «فعلَ مضارعٍ»، فالمستقبل لها وبها فعلٌ بالضرورة، وآمالٌ في العُلا.