ملامح السياسة المصرية تجاه قطاع غزة بعد ثورة 30 يونيو(*)

مقدمة:

تعتبر غزة بوابة مصر الشرقية، وخط دفاعها الأول تاريخياً، بينما ينظر الفلسطينيون في غزة إلى مصر على أنها بوابتهم إلى العالم وعمقهم العربي والاستراتيجي. وبحكم العامل الجيوسياسي، فقد نشأت علاقة شبه عضوية بين الطرفين، دعمتها روابط قومية وثقافية كما أشارت إلى ذلك أقدم النصوص والوثائق التاريخية «رسائل تل العمارنة». كما اعتُبرت غزة بنت الإسكندرية علمياً خلال العصرين اليوناني والروماني (الهيلنستي)، وذلك تبعاً لطرق المواصلات الرئيسية التي ربطت غزة بمصر منذ فجر التاريخ. من ناحية أخرى، ظلت مصر تحظى بدور محوري في الصراع العربي – الإسرائيلي، وأصبحت غزة تحت حكم الإدارة المصرية بتكليف من جامعة الدول العربية بعد توقيع اتفاق الهدنة بين مصر وإسرائيل عام 1949 إلى أن احتلتها إسرائيل عام 1967.

تباينت علاقة الأنظمة السياسية التي كانت تحكم مصر مع غزة وتأثرت بعوامل ومتغيرات مختلفة، أهمها المتغيرات السياسية الداخلية في مصر؛ حيث جاءت ثورة 30 يونيو ضد حكم الإخوان المسلمين بعد تولي رئيس إخواني (محمد مرسي) حكم البلاد بعام تقريباً. أدى الحراك الشعبي الذي دعمته المؤسسة العسكرية (الجيش) إلى إسقاط حكم الإخوان والإعلان عن خريطة طريق لمستقبل مصر السياسي، كمرحلة انتقالية لإعادة بناء النظام السياسي ديمقراطياً.

لم تستطع حركة حماس التي تحكم قطاع غزة النأي بنفسها عن الحراك المصري الداخلي (الصراع السياسي)، وتبنت موقف الإخوان المسلمين الذين اعتبروه انقلاباً تقوده المؤسسة العسكرية ضد رئيس إخواني منتخب من الشعب. في المقابل، اعتبر معارضو الإخوان الرافضون حكمهم، أن إسقاط حكم الإخوان كان نتيجة ثورة شعبية مكملة لثورة 25 يناير، أو موجة ثورية ثانية، وقد حظي هذا التوجه منذ البداية، بدعم عربي خليجي.

توترت علاقات مصر بعد 3 تموز/يوليو عام 2013 بكل الأطراف الإقليمية التي تبنت موقف الإخوان المسلمين ولم تعترف بخريطة الطريق، ومنها حركة حماس. كما بدأت مصر تتعرض لموجة من العنف والعمليات الإرهابية، وخصوصاً ضد المؤسسة العسكرية التي تشرف على المرحلة الانتقالية. ولأن قطاع غزة يحظى بمكانة تاريخية في الفكر الأمني المصري، فقد تحول قطاع غزة الذي تحكمه حماس إلى معضلة إضافية (مشكلة) تواجه النظام المصري بعد 3 تموز/يوليو، وخصوصاً بعد اتهام حماس بالتدخل في الشأن المصري الداخلي، وبداية حملة من التراشق الإعلامي بين حماس ومصر. وقد ساءت العلاقات إلى حد حظر كتائب القسام وإدراجها كجماعة إرهابية بحكم من القضاء المصري.

بذلك، يعتبر قطاع غزة أكثر المناطق تأثراً بالمتغيرات السياسية في مصر بعد ثورة 30 يونيو، وخصوصاً بعد وصول عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في مصر، الذي قاد تحركات ضد حماس التي تسيطر على القطاع من خلال منع التهريب عبر الأنفاق وردمها وإغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، إلا في الحالات الإنسانية، إضافة إلى وقف أي اتصالات رسمية مع حركة حماس، وهو ما أدخل الحركة في أزمة اقتصادية وسياسية في حكمها قطاع غزة، من جراء السياسات المصرية الرسمية.

ترتبط التغيرات السياسية في مصر بعد 3 يوليو بمستقبل قطاع غزة أشد الارتباط، وخصوصاً بعد إطاحة حكم الإخوان المسلمين الذي كان بمنزلة حليف لحركة حماس التي تحكم القطاع، مما ترك بالغ الأثر في واقع قطاع غزة ومستقبله، في ظل تعثُّر ملفَّي المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع إسرائيل عقب عدوان عام 2014 على غزة. من هنا، نطرح السؤال: ما هي ملامح السياسة المصرية تجاه قطاع غزة بعد ثورة 30 يونيو؟

ومن ثم نحاول تسليط الضوء على مكانة غزة بالنسبة إلى الأمن القومي المصري، ومدى قدرة حركة حماس على إخراج القطاع من دائرة الصراع المصري الداخلي (على السلطة)، مع التركيز على أهم التغيرات التي طرأت على سياسة مصر تجاه قطاع غزة بعد ثورة 30 يونيو، التي سنتناولها بالدراسة والتحليل، وتحديداً في ما يخص الملفين المهمين على الساحة الفلسطينية (المصالحة والتهدئة)، وما لذلك من تداعيات على مستقبل قطاع غزة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة. وذلك في محاولة للإجابة عن التساؤلات التالية:

•  إلى أي مدى تأثر قطاع غزة بالتغيرات السياسية الداخلية في مصر قبل 30 يونيو؟ وإلى أي مدى استطاعت حركة حماس إخراج قطاع غزة من دائرة الصراع المصري الداخلي على السلطة؟
•  ما هي تداعيات ثورة 30 يونيو على قطاع غزة؟ وما أثر ذلك في إمكان إتمام ملفَّي المصالحة والتهدئة في ظل المتغيرات السياسية الأخيرة؟

سوف تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي خلال معالجتها الآثار التي نتجت من التغيرات السياسية في مصر بعد ثورة 30 يونيو على قطاع غزة، إضافة إلى منهج صنع القرار، لمحاولة فهم السلوك السياسي للنظام المصري تجاه القطاع. كما ستستعين الدراسة بالمنهج التاريخي أينما اقتضت الحاجة.

أولاً: أثر التغيرات السياسية في مصر على قطاع غزة قبل 30 يونيو

ارتبط قطاع غزة بتاريخ طويل من العلاقة مع مصر، حيث كانت تربط الطرفين علاقة تاريخية خلال العصور القديمة؛ فقد أشارت «رسائل تل العمارنة» إلى وجود علاقة تبعية حضارية وثقافية لمصر، يراها بعضهم علاقة ضرورة استراتيجية، تحكمها اعتبارات تاريخية وجغرافية، حيث مثّلت غزة البوابة الشرقية لمصر في أوقات السلم، وخط الدفاع الأول لمصر في أوقات الحرب، وذلك من خلال أهميتها الجيوستراتيجية، كونها تربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، وتالياً برزت مكانة غزة في الفكر الأمني المصري‏[1].

أدّت مصر دوراً مهماً على مستوى الصراع العربي – الإسرائيلي في مراحله المختلفة، وبين الفرقاء الفلسطينيين بعد الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 2007، وخصوصاً أن إسرائيل تحاول الإلقاء بغزة وأعبائها باتجاه مصر، لذلك يصعب تصور السياسة المصرية تجاه غزة بمعزل عن الحراك المصري الداخلي الذي بدأ مع ثورة 25 يناير، والذي صاحبه توظيف حركة حماس إعلامياً للتأثير في الساحة المصرية الداخلية، كما ظلت التغيرات السياسية في مصر تلقي بظلالها على قطاع غزة.

ثانياً: الموقف المصري من قطاع غزة إبان ثورة 25 يناير

عارضت مصر سيطرة حماس على غزة منذ البداية، ولم تعترف بنتائجه؛ فسحبت الوفد الأمني من غزة ورفعت حالة التأهب على الحدود، في حين رحبت بحكومة تسيير الأعمال التي كلفها الرئيس عباس في رام الله‏[2]، ونقلت سفيرها من غزة إلى رام الله، مؤكدة رفضها الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية. وقد وصف الرئيس المصري ما جرى في غزة حينذاك، بأنه انقلاب على الشرعية الفلسطينية، مؤكداً دعم بلاده شرعية السلطة الفلسطينية والرئيس عباس وحكومته‏[3]. في المقابل، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن حركته تمثل تيار الإسلام المعتدل وتركز على مقاومة الاحتلال، وتتجنب الإضرار بمصالح مصر أو التدخل في شؤونها الداخلية، واعتبر أن إسقاط حكومة حماس في غزة لن يصب في مصلحة مصر، بل إن ذلك قد يؤدي إلى انتشار التنظيمات المتطرفة، مثل القاعدة وغيرها‏[4].

من الواضح أن مصر ترفض قيام «إمارة إسلامية» على حدودها الشرقية، وترى أن إضفاء الطابع الديني على القضية الفلسطينية سوف يفتتها. بينما طلبت حماس من مصر رفع الحصار عن غزة والسماح بإدخال الأفراد والبضائع إلى القطاع عبر معبر رفح، في حين انتقد مبارك حصار إسرائيل قطاع غزة، وطالبها بفك الحصار عنه، معتبراً أن اقتحام الفلسطينيين للحدود المصرية في كانون الثاني/يناير عام 2008 جاء نتيجة الحصار المفروض عليهم. بينما اعتبرت حماس اقتحام الحدود بأنه تحرك شعبي وليس تنظيمياً‏[5]. وعلى الرغم من استياء نظام مبارك من غزة بعد سيطرة حماس عليها، إلا أنه أبقى على أنفاق التهريب كشريان حياة للقطاع.

رحبت الحكومة المقالة في غزة بثورة 25 يناير، حيث اعتبر إسماعيل هنية أن مصر تكتب تاريخاً جديداً للأمة، رابطاً ذلك بموضوع الحصار المفروض على غزة، ومعتبراً أن الحصار بدأ يترنح بعد سقوط نظام مبارك في مصر، بينما أكد خالد مشعل ضرورة استعادة مصر دورها الريادي في المنطقة، وعبّر عن استعداد حركته للتنسيق مع مصر استراتيجياً وتكتيكياً، وذلك في إطار رسم استراتيجية جديدة للصراع كإحدى مسؤوليات (تحديات) مصر بعد الثورة، حيث قال: «فخورون بما جرى في مصر من ثورة، انعكست على روح التفاهم الفلسطيني التي جاءت بالمصالحة، ونأمل أن تستعيد مصر عافيتها ودورها»‏[6].

بعد إسقاط نظام مبارك، توقع سكان غزة أن يرفع المجلس العسكري – الذي تولى إدارة البلاد – الحصار عن غزة كلياً، إلا أنه حسَّن العمل على معبر رفح، وأبقى على عمل الأنفاق ولم يعمل على ردمها. وعلى الرغم من التحسن النسبي الذي طرأ على تعامل مصر مع سكان قطاع غزة، إلا أن الحكومة المصرية لم تعترف بشرعية حكومة حماس في غزة.

ثالثاً: الموقف المصري من قطاع غزة خلال حكم محمد مرسي

مثّل وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم أهم المتغيرات التي طرأت على الساحة المصرية، وعليه أصبحت حماس أكثر اندفاعاً نحو دعم الإخوان المسلمين قبيل انتخابات الرئاسة المصرية، إذ صرح إسماعيل هنية بقوله: «انتخابات مصر ستحدد مستقبل القضية، وتؤسس لموقع الأمة في خريطة العالم»‏[7].

بعد وصول الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر ارتبط قطاع غزة الذي تحكمه حماس أشد الارتباط بمصر، وذلك تبعاً للترابط العضوي بين الإخوان المسلمين وحركة حماس؛ إذ وضَّحت المادة الثانية من ميثاق حركة حماس أنها «جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين» وحركة الإخوان المسلمين تنظيم عالمي، وهي كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث‏[8].

استخدم التيار المصري المناهض لحكم الإخوان العلاقة بين حماس والإخوان لفضح مخططات الإخوان في مصر، واتهامهم بالتنسيق مع حماس لضرب استقرار البلاد إذا ما خسروا جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية. أبدت حماس ارتياحاً شديداً لفوز مرسي برئاسة مصر، معتبرة أن ذلك من شأنه دعم القضية الفلسطينية، وفك الحصار عن غزة، وهو ما يعزز موقفها السياسي ويدعم حكمها في غزة. وقد تبدت حينها مؤشرات تشير إلى سعي حماس إلى إقامة كيان دولاني (إمارة إسلامية) في غزة تحت رعاية مصر الإخوانية.

طرأ تحسن على تعامل مصر مع قطاع غزة لجهة فتح معبر رفح، والإبقاء على عمل أنفاق التهريب، إلا أن ذلك التحسن لم ينعكس سياسياً، حيث لم يستطع الرئيس الإخواني محمد مرسي أن ينتهج سياسة مغايرة ومستقلة تجاه قطاع غزة، أي أن سياسة مصر العامة تجاه القضايا الفلسطينية، وبخاصة قطاع غزة، ظلت محكومة بتوجهات الدولة المصرية العميقة (الاستخبارات الحربية والمؤسسة العسكرية)‏[9]. في الحصيلة، لم يتغير الأمر كثيراً في قطاع غزة أثناء فترة حكم الإخوان، ولم يرفع الإخوان الحصار عن غزة رسمياً، إلا أن موقف حماس تحسن وحققت مكاسب سياسية واقتصادية فترة حكم مرسي مصرَ.

وضعت الأحداث الأمنية في مصر قطاع غزة في صدارة المشهد فترة حكم الإخوان، التي جاءت كبواعث للتحول في السياسة المصرية تجاه غزة، والتي بدأت تتطور سلباً وبصورة تبدو منطقيةً؛ فقد اتهمت مصادر مصرية عناصر من حماس بالمشاركة في العملية الإرهابية ضد الجيش المصري في رفح، التي ذهب ضحيتها 16 جندياً مصرياً في رمضان من عام 2012. وقد رد القيادي في حماس موسى أبو مرزوق بأن اتهام حماس بتلك العملية عبارة عن أكاذيب جديدة، هدفها زرع الفتنة والخلاف بين الشعبين المصري والفلسطيني‏[10].

بدأ الشارع المصري ينقسم سياسياً بين مؤيد للإخوان المسلمين وحكمهم، ومعارض لهم. وقد تسبب فشل الإخوان في إدارة البلاد وحفظ أمنها في تبلور جبهة عريضة تعمل على إسقاط حكم الإخوان، بينما انشغل الإخوان بمحاولات السيطرة على مفاصل الدولة المصرية وأخونتها. وقد بدأ الصراع على السلطة في مصر يتجسَّد على الأرض، وتالياً انعكس ذلك على الموقف المصري المنقسم تجاه قطاع غزة؛ فقد اعتبره الإخوان وأنصارهم أول نموذج لحكم الإخوان المسلمين، وخطوة مهمة على طريق الانتصار للمشروع الإسلامي بدأ من غزة. في المقابل، أصبحت غزة بالنسبة إلى معارضي الإخوان تمثل خطراً على الأمن القومي المصري، وكياناً معادياً بالنسبة إلى مناهضي الإخوان.

ارتبط موقف مصر تجاه غزة بالتوتر المصري الداخلي، وارتباط حماس بإخوان مصر، الأمر الذي انعكس سلباً على موقف مصر من غزة إبان ثورة 30 يونيو وبعدها، حيث تأثرت العلاقات بصورة دراماتيكية مع قطاع غزة، ودخلت العلاقة بين الطرفين منحدراً خطيراً، انعكس على ملفي المصالحة والتهدئة في قطاع غزة.

رابعاً: تداعيات 30 يونيو على السياسة المصرية تجاه قطاع غزة

1 – الموقف المصري من قطاع غزة بعد 30 يونيو

أفرزت ثورة 30 يونيو تداعيات مباشرة على قطاع غزة، حيث رأى مراقبون أن حركة حماس باتت في مأزق صعب بعد أن أطاحت ثورة 30 يونيو حكم الإخوان في مصر. وقد عقّب إسماعيل هنية على ذلك بقوله: إن عزل الرئيس مرسي لن ينعكس سلباً على سياسة مصر تجاه قطاع غزة والقضية الفلسطينية‏[11]. في المقابل، توقع آخرون أن مأزق حماس قد يدفعها إلى تصعيد الجبهة مع إسرائيل حتى تتمكن من استعادة تحالفات سابقة وكسب دعم إيران من جديد، بعد أن أفشلت ثورة 30 يونيو تحالفاتها الإقليمية، وهو ما ترك بالغ الأثر في حاضر الحركة ومستقبلها في قطاع غزة. عليه، فقد رأى بعضهم أنه ليس أمام حماس بعد انكشاف مظلتها العربية والإقليمية سوى مظلة المصالحة والوحدة الوطنية.

وقد عبرت حركة حماس عن موقفها مما حدث في مصر، بأنه شكَّل صدمة للجميع، بوصفه تغوُّلاً على المشروع الإسلامي بعامة، وفي مصر بخاصة، وأنه انتصار موقت للباطل في وجه الحق. جاء ذلك في وثيقة نشرتها صحيفة الوطن المصرية عشية الإطاحة بمرسي، وقد ذكرت الصحيفة، إنه تعميم من قيادة حركة حماس في غزة حول الموقف من ثورة 30 يونيو في مصر، حيث اعتبرت حماس في غزة أن ثورة 30 يونيو تمثل هزيمة لجماعة الإخوان في جولة من الصراع، على الرغم من سيطرة المشروع المناوئ للمشروع الإسلامي على تقاليد الأمور‏[12].

بدا خطاب حماس السياسي متخبطاً تجاه ما حدث من تغير سياسي في مصر، وحرصت حماس على عدم الإعلان رسمياً عن موقفها الرافض ثورة 30 يونيو؛ فقد نفى إسماعيل هنية أي دور للفلسطينيين داخل الساحة المصرية مشدداً على عدم التدخل في الشأن المصري قائلاً: «من مصلحتنا أن تكون مصر قوية وموحدة، وسيدة القرار العربي والإسلامي، وتقود الأمة مجدداً لاستعادة فلسطين وتحرير القدس والأقصى». وتالياً، تتضح المفارقة بين موقف الحركة الذي عممته على عناصرها، والموقف السياسي الفضفاض وغير الواضح الذي أعلنته وتبنته إعلامياً. والواقع أن تغيرات جوهرية طرأت على السياسة المصرية تجاه قطاع غزة بعد 30 يونيو، فقد اتخذت الإدارة المصرية جملة من الإجراءات القضائية والسياسية والأمنية، تخص قطاع غزة.

على المستوى السياسي: قطعت مصر أي علاقات سياسية رسمية مع حماس التي لا تعترف بشرعية حكمها في غزة. وأصبحت مصر بعد 30 يونيو تتعامل مع حماس في غزة ككيان معادٍ، وذلك بعد اتهامها بالتدخل في الشأن المصري الداخلي. في حين زار مؤخراً وفد حمساوي القاهرة بعد اتهام الحركة بالمشاركة في حادثة اغتيال النائب العام المصري، نافية الحركة بالمطلق علاقتها بما يحدث على الأراضي المصرية.

وأعرب القيادي في حماس صلاح البردويل عن أمله في أن يتم البناء على هذه اللقاءات، وأن تعمل مصر على تفعيل اتفاق التهدئة مع إسرائيل وتطبيق بنوده كافة. بينما أكد إسماعيل هنية أن حركته تلقت إشارات إيجابية في العلاقة مع مصر والسعودية، ورحب بأي جهود تبذل من أجل إعادة ترسيم العلاقات بين حماس من جهة، والسعودية ومصر من جهة أخرى، فيما لم تعلق مصر على تلك التصريحات‏[13].

على المستوى الأمني: انفجرت الحالة الأمنية في سيناء وعلى الحدود مع قطاع غزة بالتزامن مع عزل مرسي، ولاحقاً أقامت حماس عرضاً عسكرياً لكتائب القسام في مدينة رفح، رفعت خلاله رايات الإخوان وشعاراتهم. ومع تردّي الوضع الأمني، أغلقت مصر معبر رفح البري الذي يعتبر المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم، مما قيَّد من حرية الحركة لقادة حركة حماس وكوادرها، وقلل من تواصلها مع الخارج. كما شرع الجيش المصري في حملة عسكرية لهدم أنفاق التهريب مع قطاع غزة، وأقام منطقة عازلة على طول الحدود مع غزة، تمتد في بعض أجزائها مسافة 3 كلم‏[14]، وتالياً، توقفت تجارة الأنفاق التي كانت تمثل مصدراً مالياً أساسياً للحركة في غزة.

كما صرح وزير الداخلية المصري «محمد إبراهيم» في 2/12/2013 أن لدى مصر متهمين بجرائم إرهاب، اعترفوا بأنهم تسللوا عبر الأنفاق الحدودية إلى غزة وتلقوا تدريبات عسكرية في معسكرات كتائب القسام، وأنهم كانوا على اتصال بقيادات عسكرية من حماس‏[15].

على المستوى القضائي: أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 31 كانون الثاني/يناير عام 2015 حكماً قضى بحظر كتائب «عز الدين القسام» الذراع العسكرية لحركة حماس واعتبارها جماعة «إرهابية»، واعتبار كل من ينتمي إليها داخل مصر ضمن العناصر «الإرهابية»‏[16]. وكانت المحكمة نفسها قد قضت في 4 آذار/مارس عام 2014 بحظر نشاط الحركة وأمرت بالتحفظ على أموال الحركة ومقارِّها في مصر. لكنها عادت وألغت الحكم في 6/6/2015 بعد نقض من هيئة قضايا الدولة الذي يمثل الحكومة. وقد رحبت حماس بالقرار‏[17] مع العلم أن حركة حماس لا تملك هامشاً كبيراً للرد على مواقف النظام المصري الذي يواجه تنظيم الإخوان العالمي، وتالياً ينعكس الأمر تلقائياً على حماس، التي لا تملك سوى نفي الاتهامات المصرية.

وعليه، يمكن القول إن السياسة المصرية تجاه غزة بعد 30 حزيران/يونيو حكمت باعتبارين أساسيين: الأول، هو سيطرة حماس الإخوانية على قطاع غزة الذي يحظى بأهمية استراتيجية للأمن القومي المصري، والثاني، هو ارتباط حركة «حماس» بالتنظيم الدولي لجماعة «الإخوان المسلمين» التي أصبحت محظورة وإرهابية بعد الثورة.

لقد أصبح مستقبل غزة مرتبطاً بالموقف المصري من حركة حماس التي طرأت تغيرات دراماتيكية على علاقاتها الخارجية؛ فكأن تحالفاتها الإقليمية دخلت مرحلة سيولة بعد 30 يونيو، فكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك على سلوك حماس داخلياً تجاه ملف المصالحة، وذلك من حيث فرص إتمامها وتطبيق الاتفاقات التي وُقعت بين الطرفين، وخصوصاً بعد العدوان الأخير على غزة عام 2014، حيث تم ربط تطبيق اتفاق التهدئة بشكل أو بآخر بعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.

2 – تداعيات 30 يونيو على ملفَّي المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع إسرائيل في غزة

غالباً ما ارتبط مصير قطاع غزة السياسي بتوجهات النظام الحاكم في مصر، إذ كانت السياسة المصرية تتعامل مع القطاع بوصفه منطقة أمن قومي مصري، حيث ظلت مصر اللاعب الرئيس والمحرك للحياة السياسية في قطاع غزة. وقد أدت مصر دوراً رئيساً على مستوى الملفات الأهم على الساحة الفلسطينية مؤخراً، وتحديداً في ما يخص ملفَّي المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع إسرائيل خلال عدوان عام 2014.

أ – أثر ثورة 30 يونيو في ملف المصالحة الفلسطينية

مرت جهود المصالحة الفلسطينية بمحطات مختلفة، وتطورت مواقف الفرقاء (فتح – حماس) تبعاً للمتغيرات المحلية والإقليمية؛ فقد اتسم موقف حماس بالقوة زمن صعود الإسلام السياسي وبخاصة في مصر، فرفعت حينها سقف اشتراطاتها لإتمام المصالحة مع حركة فتح، حيث تغيرت مراكز القوة لطرفَي الصراع، إذ قبل ثورة 30 يونيو، شهدت الدوحة والقاهرة توقيع اتفاقات بين فتح وحماس، لكنها لم تستطع ردم الفجوة بين الطرفين (تشكيل الحكومة، الانتخابات، وإعادة تفعيل منظمة التحرير… إلخ)، ولم تترجم تلك التفاهمات على الأرض لجهة الشروع في إتمام المصالحة‏[18]، ذلك على الرغم من تأكيدات الطرفين، الجدية، المضيّ قدماً لإنهاء الانقسام الفلسطيني حيث صرح إسماعيل هنية بأن حكومته جاهزة لتنفيذ اتفاق الدوحة الذي وقعه كل من الرئيس عباس وخالد مشعل في 6 شباط/فبراير عام 2012‏[19].

نرى هنا، أن تغيراً طرأ على الخطاب السياسي والإعلامي لحركة حماس تجاه المصالحة الفلسطينية مع حركة فتح وإنهاء الانقسام بعد التغير السياسي في مصر (ثورة 30 يونيو)، لكنها في الوقت نفسه ظلت تنفي أي تأثير سلبي لثورة 30 يونيو في موقفها من ملف المصالحة. ويمكن رصد التغيرات التي طرأت على موقف حماس من ملف المصالحة بعد 30 يونيو من خلال النقاط التالية:

•  في آب/أغسطس عام 2013 قدم رئيس حكومة حماس في غزة اسماعيل هنية مبادرة سياسية بخصوص إدارة قطاع غزة؛ إذ دعا الفصائل الفلسطينية إلى مشاركة حماس في إدارة قطاع غزة. كما كررت قيادات حمساوية أخرى دعوات مشابهة تصب في الاتجاه نفسه‏[20]. لم تلقَ تلك الدعوات استجابة واضحة من الفصائل الكبرى، معتبرة أنها جاءت متأخرة في محاولة من حماس للتملص من اتفاقات المصالحة في القاهرة والدوحة.
•  سمحت حماس بعودة قيادات إلى غزة ممن غادروها بسبب الانقسام، وأفرجت عن بعض المعتقلين السياسيين من حركة فتح‏[21]. ويرى مراقبون أن التغير الذي طرأ على موقف حماس من ملف المصالحة جاء «بهدف المحافظة على مكاسبها في غزة» كرد فعل على سقوط الإخوان في مصر، وازدياد التحريض في وسائل الإعلام المصرية ضد حركة حماس.
•  لم يكن أمام حركة حماس الكثير من الخيارات (بعد أن خسرت حلفاءَها الإقليميين، مثل إيران وبعدها مصر)، فذهبت لتوقيع «اتفاق الشاطئ» في 23 نيسان/أبريل عام 2014 استناداً إلى تفاهمات الدوحة والقاهرة، ذلك في محاولة منها للخروج من المأزق السياسي والاقتصادي في قطاع غزة. خرجت حماس من الحكومة ولم تخرج من الحكم، في ما يخص تمكين حكومة الوفاق من السيطرة الفعلية على الأرض، ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات، إضافة إلى أزمة موظفي غزة، التي أثارت جدلاً واسعاً حول نية الطرفين تطبيق بنود الاتفاق‏[22].
•  بدأت حركة حماس التنصل من استحقاقات المصالحة الوطنية، فذهبت إلى تفعيل ورقة المقاومة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، وقامت بضرب العمق الإسرائيلي بالصواريخ، معتبرة أن ذلك سيقوي موقفها السياسي على الصعيدين المحلي والإقليمي. وتصر حماس على تطبيق بنود المصالحة رزمة واحدة، وتتهم حكومة الوفاق بعدم الالتزام بمهامها التي شكلت من أجلها، منها توحيد مؤسسات السلطة والإعداد للانتخابات وإعادة إعمار غزة.
•  رفضت حركة فتح وفصائل أخرى ممارسات حماس في غزة من جمع ضرائب، وحديث عن محادثات مع إسرائيل تهدف إلى إقامة «دولة غزة»، معتبرة أن حماس لا تريد المصالحة، وتضع العراقيل أمام عمل الحكومة وإجراءات تطبيق المصالحة. في حين يرى بعضهم، أن المتغيرات والظروف الإقليمية باتت تتحكم في الساحة الفلسطينية، حيث تهيأت الظروف الإقليمية، فجاء «اتفاق الشاطئ». ثم تغيرت مواقف بعض الأطراف العربية، فتكرس الانقسام مجدداً، وبدأ الحديث عن سيناريوهات لفصل قطاع غزة عن أراضي الدولة الفلسطينية‏[23].
•  بعد ثورة 30 يونيو، أصبحت حماس تواجه ما كانت ترفضه سابقاً، وتراهن على انقلاب موازين القوى لمصلحة الإخوان في مصر، في محاولة منها لكسب الوقت والمماطلة إلى حين إعادة ترتيب أوضاعها وتحالفاتها الإقليمية. بذلك، يتضح مدى تأثير التغير السياسي في مصر في ملف المصالحة بعد اشتداد الخناق على حركة حماس في غزة.
•  ظلت حماس تراهن على تصاعد دور الإخوان المسلمين إقليمياً ودولياً؛ فكانت ترفع سقف اشتراطاتها على حركة فتح، وتعاملت معها كنقيض منذ البداية. كما لم تأتِ مبادرات حماس لإنهاء الانقسام الفلسطيني بعد 30 يونيو نتيجة مراجعة نقدية ذاتية لسياستها العامة، لكنها ظهرت بفعل التغيرات السياسية الإقليمية، بعد ثورة 30 يونيو، إذ تراجع دور الإخوان المسلمين إقليمياً ودولياً وازدادت الضغوط عليهم في مختلف أماكن وجودهم، إضافة إلى تحمل حماس عبء المزاوجة بين المقاومة والسلطة في غزة.

بعد 30 يونيو، فقدت حماس عمقها الاستراتيجي في مصر، والبوابة الوحيدة لها على العالم، وهو ما جعلها تختبر خيارات أخرى، أي أن موقفها الضعيف دفعها إلى توقيع اتفاق الشاطئ، وحين شعرت بأن الاتفاق لن يلبي مصالحها حاولت الاستفادة من التصعيد الإسرائيلي في غزة عام 2014. جاءت نتائج المواجهة العسكرية مخيبة للآمال بكل المقاييس؛ سواء على مستوى الشعب الفلسطيني، أو على مستوى الموقف السياسي لحركة حماس بعد الحرب، وهو ما دفع الحركة في اتجاه التفكير في خوض مغامرات مختلفة من قبيل التفاوض عبر وسيط مع إسرائيل لضمان استمرار سيطرتها وحكمها في غزة تحت أي صيغة يتم التوصل إليها مع إسرائيل، ومن ثَم يقبلها المجتمع الدولي، وذلك بعد توقف الوساطة المصرية للتهدئة.

ب – تداعيات ثورة 30 يونيو على ملف التهدئة مع إسرائيل

في إثر الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، أبرمت اتفاقات بين فصائل المقاومة وإسرائيل بوساطة مصرية، إلا أن التغيرات على الساحة المصرية أثرت في الموقف المصري؛ فقد اختلف الموقف المصري تجاه عملية «الجرف الصامد 2014»، منه خلال عملية «عمود السحاب 2012»، حيث كانت حماس تعتبر حليفاً للنظام هناك. أما عملية «الجرف الصامد 2014»، فقد جاءت في ظل حكم الرئيس «السيسي» الذي كان يرغب في توجيه ضربة قوية لحركة حماس، وعزلها سياسياً في محيطها العربي بعد اتهامها بالتدخل في الشأن الداخلي المصري. هذا ما يوضح تداعيات ثورة 30 يونيو على ملف التهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة‏[24].

كان الموقف الدولي داعماً لموقف إسرائيل في عدوانها على غزة، وهي تعلن أهدافها من وراء الحرب، وتبرر جرائمها في إطار الدفاع عن النفس ومحاربة الإرهاب في غزة‏[25]، وفي توقيت معين اختارته إسرائيل من قصد بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني بشهر تقريباً، وبروز خلافات جوهرية بين طرفي المصالحة، أدت إلى تعثر عملها وعدم تسلُّم حكومة الوفاق مهماتها على الأرض في غزة، إضافة إلى تدهور العلاقات بين مصر وحماس في غزة بعد 30 يونيو.

استغلت إسرائيل عدم وجود موقف عربي صارم تجاه عدوانها على غزة، إضافة إلى اختلاف مواقف حماس والسلطة الفلسطينية. كما لم يكن الموقف المصري داعماً لموقف حماس التي شككت في النيات المصرية منذ البداية، ولم تظهر رغبة في التجاوب مع الموقف المصري، فرفضت «المبادرة المصرية»(‏*) التي طرحتها مصر خلال أيام من بدء العدوان على غزة، وأبدت عدم ثقتها بالوساطة المصرية التي لم تجرِ أي مشاورات مع حماس حول المبادرة، فذهبت تبحث عن أطراف إقليمية داعمة لموقفها مثل قطر وتركيا‏[26].

أدت مصر دوراً جوهرياً لجهة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؛ وافقت عليه الفصائل وإسرائيل، استناداً إلى المبادرة المصرية وتفاهمات القاهرة عام 2012، من خلال دعوة الطرفين إلى وقف إطلاق نار شامل ومتبادل، يتزامن مع فتح المعابر بهدف تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، ومستلزمات إعادة الإعمار والعودة لمناقشة القضايا الأخرى خلال شهر من تثبيت وقف إطلاق النار، لكن من دون ذكرها‏[27]. اعتبرت حماس الاتفاق انتصاراً لغزة وللفصائل، وتحقيقاً لمعظم المطالب الفلسطينية الآنية، وتقريباً للمطالب الفلسطينية، وإعلاناً رسمياً عن فشل إسرائيل، على حد تعبير قادة الحركة‏[28].

أدارت حماس الأزمة بما يتناسب مع أوضاعها وعلاقاتها الخارجية، وغلَّبت مصالحها الحزبية على مصالح الشعب الفلسطيني، وحاولت استثمار العدوان الإسرائيلي لتقوي موقفها في مواجهة أزمتها الداخلية بعد توقيع اتفاق الشاطئ؛ فبعد توقف العدوان عاد الجدل حول مستقبل المصالحة، وإمكان إتمامها في ظل حالة من الإحباط والغموض، وخصوصاً أن تطبيق اتفاق التهدئة مع إسرائيل ارتبط، بصورة مباشرة، ببسط حكومة الوفاق سيطرتها على غزة.

أعلنت مصر تعذر استكمال مفاوضات التهدئة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في مصر بعد الهجمات العنيفة ضد الجيش المصري، نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر 2014. وقد أكد عضو الوفد قيس عبد الكريم، أن الوفد لم يبلغ بأي جديد بشأن استئناف مفاوضات التهدئة، ولم تحدد مصر موعداً لاستئنافها، مشيراً إلى أن الأمر مرهون بالأوضاع الأمنية في مصر، التي تخضع للتقدير المصري، مؤكداً أن الجانب الفلسطيني لا يزال ينتظر دعوة مصر إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة‏[29].

نرى أن الأمر تعدى ذلك بعد قرارات القضاء المصري ضد حماس، التي باتت تواجه أزمة حقيقية في قطاع غزة في ظل تعثر ملفَّي المصالحة الوطنية والتهدئة مع إسرائيل. في الوقت نفسه، لا تقر حماس بفشل سياساتها (الداخلية والخارجية) في ظل تردي الأوضاع المعيشية للسكان، وتتذرع بحصار غزة، غير متحملة مسؤولية إدارتها للقطاع. كما لا تقدم تنازلات لإتمام المصالحة التي باتت مرتبطة بصورة أو بأخرى، باستكمال مفاوضات التهدئة، حيث باتت عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وتسلّمها زمام الأمور شرطاً لفتح المعابر، وإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل.

بدأت حماس البحث عن مخرج سياسي لأزمتها الداخلية والخارجية بعد إطاحة حكم الإخوان في مصر، وخسارتها الدعم الإيراني من قبل، حتى إن بعضهم اتهم حماس بأنها تجري اتصالات مع إسرائيل عبر وسطاء لحلحلة الموقف في غزة، وضمان استمرار حكمها من خلال مشاورات غير رسمية وغير مباشرة، بهدف التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد في غزة. وتعتقد حماس أنها بذلك تضغط على مصر عندما تتجاهل الوساطة المصرية، وتضغط على الرئيس عباس لتقديم تنازلات في ملف المصالحة.

صرحت حماس مؤخراً بأنها تجري اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل بهدف التوصل إلى صفقة تبادل أسرى. وقد ثار الجدل حول إمكانية التباحث حول قضايا سياسية تخص قطاع غزة مثل الحصار وإنشاء ميناء وتثبيت تهدئة مع إسرائيل، لكن حماس اعتبرت ذلك مجرد ادعاءات وأكاذيب‏[30].

تحاول حماس استغلال قنوات الاتصال مع أطراف دولية بشأن تبادل الأسرى كمدخل إلى إعادة فتح ملف التهدئة مع إسرائيل، لكن في سياق مغاير ووساطة مختلفة، وذلك بعد توقف الوساطة المصرية، وكأنها تحاول، كما حاولت سابقاً، إيجاد بديل من الوسيط المصري بعد تدهور علاقاتها بمصر. والخطير هنا أن أوساطاً فلسطينية باتت مقتنعة بفشل المصالحة وتؤيد خيار فصل غزة. ونرى أن حماس لن تستطيع المضي قدماً في مشروع «دولة غزة»، إذ بات هذا المشروع مرفوضاً من جل أطياف الشعب الفلسطيني ومكوناته السياسية، إضافة إلى ارتباط ذلك بقبول حماس لشروط «الرباعية الدولية» حتى يعترف بها العالم كجزء من الحياة السياسية الفلسطينية. والواضح أن حماس لن تحقق أي مكسب سياسي في غزة عبر اتفاق يستثني الدور المصري ويسقط الحقوق الفلسطينية.

خامساً: مستقبل العلاقة بين مصر وقطاع غزة في ظل السياسة المصرية الراهنة: «رؤية استشرافية»

تحولت غزة إلى معضلة حقيقية تواجه الفاعلين المحليين والإقليميين (مصر، السلطة الوطنية الفلسطينية، إسرائيل، حماس في الداخل)، وذلك بفعل تداخل العوامل المؤثرة في وضع غزة السياسي وتشابكها. كما تعارضت السياسات التي ينتهجها الفاعلون وأهدافهم؛ فنشبت صراعات عسكرية وأخرى سياسية ما أدى إلى تعقيد مشكلة غزة، حيث التوترات الأمنية لا تتوقف بعد توقف مفاوضات القاهرة وبقاء غزة محاصرة بدون إعادة إعمار. من ناحية أخرى، وصلت الإجراءات المصرية إلى ذروتها بعد أحكام القضاء المصري والتعامل مع غزة ككيان فلسطيني منفصل تحكمه حماس، وإنهاء ظاهرة الأنفاق. وبالتالي، كيف يمكن تصور ملامح السياسية المصرية تجاه قطاع غزة في ظل ترنح المصالحة الفلسطينية؟

يمكن القول إن مصر ما زالت تمسك بخيوط اللعبة، وتمتلك نفوذاً سياسياً وأدوات متعددة تؤثر مباشرة في واقع قطاع غزة ومستقبله، من قبيل حصارها حماس في غزة، وعلاقتها مع كل من الرئيس عباس والقيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان. هنا، يمكن تصور أكثر من سيناريو محتمل لمستقبل قطاع غزة تبعاً لمواقف الفاعلين الرئيسيين والسياسة المصرية تجاه القطاع، في ظل تصلُّب حركة حماس، في ما يخص إتمام المصالحة، وتعثر ملف التهدئة مع إسرائيل.

السيناريو الأول: في حال إنعاش جهود المصالحة الفلسطينية ونجاحها وعودة غزة للحاضنة الشرعية الفلسطينية، يمكن التوصل إلى تسوية لمعضلة غزة ترضي جميع الأطراف، بحيث تتخلى حماس عن حكم غزة وتسلم إدارتها لحكومة التوافق فعلياً، ومن ثم تعيد مصر النظر في سياساتها تجاه غزة بعد تسلم حكومة الوفاق للسلطة في القطاع (فتح معبر رفح وإيصال المساعدات القادمة إلى غزة)، إضافة إلى استكمال مفاوضات القاهرة بشأن التهدئة في غزة ورفع الحصار، بالتزامن مع تنفيذ باقي بنود المصالحة الفلسطينية.

ضمن هذا التصور، يفترض أن تُجري حماس مراجعات نقدية لسياستها الداخلية والخارجية، بحيث تفضي إلى إعادة تقييم لموقفها السياسي بعد ثورة 30 يونيو، وهو ما قد يقودها إلى إدخال تعديلات على ميثاقها بحيث تركز على بعدها الوطني، وتضع حدوداً لامتدادها الإخواني العالمي وتحالفاتها الإقليمية.

السيناريو الثاني: في حال فشل المصالحة وتمسُّك حماس بمواقفها تجاه السلطة الفلسطينية ومصر، فإن الوضع مرشح لمزيد من التأزم، وبالتالي قد يتم الترويج لفكرة التدخل الخارجي، وخصوصاً مع تردِّي الوضع الأمني والإنساني في غزة مع اشتداد حصارها، وهو ما يخلق أرضية ومبرراً لتدخل عسكري ينهي حكم حماس في غزة، ويصبح الحل العسكري مطروحاً بقوة كأداة لإعادة غزة للشرعية الفلسطينية، بمعنى إنهاء حكم حماس في غزة بالقوة العسكرية؛ سواء بطلب من عباس، أو بناء على توجهات السياسة المصرية في ظل التعامل مع كتائب القسام كجماعة إرهابية، بالتزامن مع مساعي تشكيل القوة العربية المشتركة، بهدف حفظ الأمن القومي العربي ومحاربة الإرهاب. وبالتالي، قد تواجه حماس حملة عسكرية تنهي حكمها في غزة، وخصوصاً أن أطرافاً متعددة ترغب في ذلك. كما ترى مصر في بقاء حماس على حدودها الشرقية تهديداً لأمنها القومي.

يرى بعضهم فرصة لنشوب حال فوضى عارمة في غزة، وخصوصاً في ظل تردي الأوضاع المعيشية للسكان، وظهور مجموعات سلفية (داعش) في القطاع، تتعارض مع حركة حماس فكرياً ومنهجياً، تحاول إحراج حماس عبر إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل وتصعيد الوضع الأمني، وهو ما قد يدخل غزة في حال من الفوضى والاقتتال الداخلي، فيصبح التدخل الخارجي العربي مبرراً، إذا لم يكن بطلب من السلطة الفلسطينية بهدف استعادة الأمن في غزة، وقد صدرت سابقاً تصريحات من قيادات فتحاوية تصب في هذا الاتجاه.

نرى هنا أن السيناريو الأول مرتبط مباشرة بمواقف حماس وإجرائها مراجعات فكرية ومنهجية. وهذا ما لم تظهر له أي مؤشرات في الوقت الراهن، وبالتالي، يصير السيناريو الثاني، وهو ما لا نؤيده بالضرورة، لكنه يصبح مع مرور الوقت أكثر اتساقاً مع مواقف الفاعلين الرئيسين في معضلة غزة.

خاتمة

طرأ تغير دراماتيكي على سياسة مصر تجاه قطاع غزة بعد ثورة 30 يونيو، بسبب العلاقة العضوية بين الإخوان في مصر وحركة حماس التي لم تنل اعترافاً مصرياً بشرعية حكمها في غزة حتى أثناء حكم الإخوان في مصر. فلم تتعامل الحكومات المصرية المتعاقبة مع الحكومة المقالة في غزة بصورة رسمية، إذ كانت مصر تميّز في تعاملها الحكومةَ المقالةَ من ممثلين عن حركة حماس، في ملفات المصالحة والتهدئة وتبادل الأسرى.

تحاول حركة حماس في إطار علاقتها بمصر إظهار خصوصيتها كحركة مقاومة فلسطينية، على الرغم مما وضّحه ميثاقها من علاقة عضوية تربطها بجماعة الإخوان المسلمين العالمية، بمعنى أن حماس باتت تواجه أزمة وجودية بعد 30 يونيو إذا ما أصَّرت على الدمج بين المتناقضات (الوطنية والإخوانية)، فمن غير المتوقع تصالح النظام المصري القائم مع الإخوان، وبالتالي يتوجب على حماس تغليب الطابع الوطني للحركة وتعديل ميثاقها في ما يخص ارتباطها بتنظيم الإخوان العالمي، في محاولة لإعادة صوغ خطابها السياسي وتجديده، بحيث يصبح أكثر ملاءمة للتغيرات الإقليمية والدولية، بحيث تستطيع إقامة علاقات مع الدولة المصرية على قاعدة حسن الجوار والمصالح الفلسطينية – المصرية المشتركة، ومن ثم الاعتراف بشرعية النظام المصري بصورة رسمية وعلنية. فمن غير المتصور في الوقت الراهن، نجاح أي مراهنات لحركة حماس على متغيرات إقليمية أخرى، ما دامت محكومة بدكتاتورية الجغرافيا، ووجودها ضمن نطاق الأمن القومي المصري.

هذا ما يبرر محاولات حماس في المرحلة الأخيرة الذهاب بملف المصالحة إلى أطراف أخرى غير مصر، كالسعودية مثـلاً. في المقابل، ما زالت حماس تراهن على الصراع المصري الداخلي، إضافة إلى الاستفادة من خصوصيتها كحركة مقاومة فلسطينية تحارب إسرائيل. كما تحاول حماس استعمال ورقة المفاوضات مع إسرائيل للضغط على كل من السلطة الفلسطينية ومصر، لكن من الواضح أن مشروع «دولة غزة» تم رفضه محلياً وإقليمياً، ومن الصعوبة بمكان تمريره؛ ليس بسبب خطورته على المشروع الوطني والقضية الفلسطينية فحسب، ولكن لأن أطرافاً إقليمية فاعلة لن تقبل به مثل الأردن والسعودية، إضافة إلى مصر التي ترى في إقامة دولة إخوانية على حدودها مع غزة خطراً حقيقياً على أمنها القومي‏[31]. فهل أصبح التدخل العسكري العربي ضد حماس في غزة آخر الأوراق؟

لقد أفرزت ثورة 30 يونيو نتائج مباشرة وأخرى غير مباشرة على غزة، يمكن حصرها كما يلي:

1 – تحول قطاع غزة إلى منطقة معادية للنظام المصري، ودخل في عزلة إضافية بعد هدم الأنفاق وإغلاق معبر رفح، ما فاقم من معاناة القطاع على مستويات مختلفة. كما أفشلت ثورة 30 يونيو أي مخططات سياسية واقتصادية كانت تطرح بين الإخوان في مصر، وحماس في غزة.

2 – تأثرت مواقف الفرقاء الفلسطينيين بالنسبة إلى المصالحة الوطنية، وخصوصاً حماس، حيث لم تأتِ خطواتها تجاه المصالحة نتيجة مراجعة فكرية جادة، بل حصيلة ظروف موضوعية وتغيرات إقليمية، ولم تكن ناتجة من قرار وطني خالص، حيث ظلت مواقف الحركة مضطربة وغير واضحة، في ما يخص ملف المصالحة.

3 – أصبحت حماس في غزة تواجه تهديدات إسرائيلية أشد من ذي قبل، وهذا ما اتضح خلال عدوان عام 2014 على غزة. كما جاءت الإجراءات المصرية للضغط على حماس في غزة في سياق الوضع المصري الداخلي، وضرب جذور جماعة الإخوان في مصر وعلى حدودها مع غزة، إضافة إلى تقوية الطرف المناوئ لحماس، وهو السلطة الفلسطينية، ودعمه.

4 – لم تجرِ حركة حماس أي تعديل أو تطوير لميثاقها، وتالياً لم تستطع التنصل من بعدها وارتباطاتها الخارجية العابرة للحدود، كونها فرعاً من فروع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، فقد ابتعدت حركة حماس كثيراً من المشروع الوطني لمصلحة المشروع الإخواني وأجنداته الحزبية، التي مثلت أولوية لأهداف حركة حماس في قطاع غزة.

5 – انطبع السلوك السياسي لحركة حماس بالبعد الحزبي في إدارة قطاع غزة، أكثر من كونه حكومة تدير القطاع، وتالياً، فشلت الحركة في ما اعتبرته مزاوجة بين المقاومة والحكم، وهو ما جعلها تحكم قطاع غزة في ظل عدم استقرار شبه دائم لحكمها في غزة.