تقديم
وفرت الولايات المتحدة جميع أنواع الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري لإسرائيل للقيام بشن أكبر عملية لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، وأعمال العنف المتطرف المستمرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وهي العملية التي بدأت في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الألوف من الفلسطينيين، فضلًا عن تدمير مساحات هائلة من قطاع غزة، وإرغام أكثر من مليون فلسطيني على النزوح من ديارهم. ومع استمرار هذه المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ففي الثامن من شهر كانون الأول/ديسمبر طالب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل المادة (99) من الميثاق الأممي التي تقضى بضرورة وقف إطلاق النار الإنساني بسبب تهديد الحرب للسلم والأمن العالميين، غير أن الولايات المتحدة استخدمت مجددًا حق النقض (الفيتو) ضد إصدار القرار، ليؤدي ذلك إلى فشل مجلس الأمن، كما حدث في مرات سابقة، في اتخاذ قرار نافذ في هذا الصدد. كما استمر الضغط الأمريكي لعرقلة صدور قرارات بوقف إطلاق النار، ليصدر بعد ذلك قرار جديد من مجلس الأمن في 22 كانون الأول/ديسمبر يقتصر على تسهيل حصول سكان قطاع غزة على المساعدات الإنسانية.
وصفت واشنطن حرب إسرائيل ضد قطاع غزة بأنها ترتبط بالأمن الاستراتيجي لإسرائيل والولايات المتحدة معًا، وهو ما أكدته زيارة الرئيس جو بايدن لإسرائيل في اليوم الثاني عشر لبدء الحرب على غزة، ووصفتها مصادر إعلامية أمريكية بأن بايدن قدم نفسه ضامنًا لأمن إسرائيل في حربها «دفاعًا عن النفس» ضد حركة حماس الفلسطينية. كما اقترنت هذه الضمانات الأمريكية بإرسال حاملاتي الطائرات الأمريكيتين جيرالد فورد وأيزنهاور للمنطقة، وهو ما وصف بأنه رسالة تحذير لدول المنطقة حتى لا تتدخل في الصراع، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة في الشرق الأوسط.
في غضون ذلك، استخدمت إدارة بايدن سلطة الطوارئ لنقل كميات هائلة من الأسلحة والقذائف والمعدات والذخائر العسكرية لإسرائيل من دون مراجعة الكونغرس، وبلغت قيمة هذه الصفقة الفورية نحو 5.106 مليون دولار، تبعتها صفقات أخرى من أجل شن الهجمات على سكان قطاع غزة. وكانت الولايات المتحدة قد قدمت مساعدات على مدى 75 عامًا إلى إسرائيل بلغت نحو 158 مليار دولار في صورة مساعدات اقتصادية وتمويل عسكري. وفي عام 2022 وحده بلغت قيمة المساعدات العسكرية والاقتصادية لإسرائيل نحو 8. 4 مليار دولار، واستمر بعد 7 أكتوبر الجسر الجوي للطائرات الأمريكية لمد إسرائيل بجميع أنواع الأسلحة.
وفي محاولة لفهم وتفسير هذه التطورات، وخلفيات ومبررات «بنية علاقة التحالف الخاصة» بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي توصف بأنها من أقوى علاقات التحالف الاستراتيجي في العالم، نتناول زوايا التحليل كالتالي:
أولًا: أهم محددات السياسة الخارجية الأمريكية
يعَدّ عنصر بناء «القوة» السياسية والاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة في مقدمة الأسس التي يتم وفقها تحديد معالم وأهداف سياستها الخارجية، وذلك على أساس أن «القوة» هي التي تُمكن الولايات المتحدة من صوغ «بيئة دولية» مواتية للأهداف والمصالح والقيم الأمريكية. ودعمًا لعنصر «القوة» الأمريكية، هناك العلاقة مع الحلفاء ممن يشاركون واشنطن في التوجهات السياسية ورؤيتها الاستراتيجية العالمية، وفي مقدمة الحلفاء تأتي الدول الأوروبية الرئيسية: بريطانيا وألمانيا وفرنسا، ويمكن وصف دول الاتحاد الأوروبي عمومًا بأهم حلفاء الولايات المتحدة، ويربط بينهم الذراع العسكرية المتمثلة بحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي معرض التحليلات التي يطرحها مفكرو الاستراتيجية الأمريكية فغالبًا ما تعدّ الولايات المتحدة هي القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية والتكنولوجية الأعظم والأهم على مستوى العالم، وأنها القوة التي استطاعت إثبات وجودها الفاعل والضروري في كل بقعة من بقاع العالم برًا وبحرًا وجوًا. ومن أهم مفكري مذهب القوة الأمريكية: هانز مورجانثو ونيكولاس سبيكمان وفريدريك شومان[2].
وفي الوقت نفسه، ففي سياق تحديد الأهداف العامة للسياسة الخارجية الأمريكية فإنه يجري دائمًا الربط بين الأمن والحرية، بمعنى أن الولايات المتحدة تخوض الصراعات على مستوى العالم دفاعًا عن حريتها وأمنها التي يهددها «الآخر»، فالسياسة الخارجية الأمريكية تتمحور في الصراع بين الخير والشر، أي بين الحرية وأعدائها، كما حددها الرئيس الأمريكي هاري ترومان في عام 1947. من هذا المنطلق نتفهم كيف أدت التطورات السياسية العالمية إلى «عسكرة» السياسة الخارجية الأمريكية، ومن هذه التطورات: السلاح النووي في الاتحاد السوفياتي السابق وحصار برلين وأزمة الصواريخ الكوبية والسلطة الشيوعية في الصين. وعندما قام الاتحاد السوفياتي في 1979 بغزو أفغانستان، صور الرئيس رونالد ريغان التدخل الأمريكي في الصراع بناء على قاعدة المواجهة بين الخير والشر وفقًا للمفهوم الأمريكي[3].
وفي إطار ذلك، فإن الأمن القومي الأمريكي هو شأن يعلو على كل ما عداه، كما يتم تكييف المنظور الأمريكي لتطورات السياسة العالمية، ومواقف الأطراف الأخرى في العالم، من منطلق المصالح التي تدخل في سياق الأمن القومي الأمريكي بالدرجة الأولى. ووفقًا لذلك كان الموقف الأمريكي المتشدد تجاه الاتحاد السوفياتي، ونشر الصواريخ في أوروبا، والتدخل العسكري الأمريكي في الدومينيكان عام 1965، وغرينادا عام 1983، ونيكاراغوا في الثمانينيات، وضرب طرابلس عام 1986 وغزو بنما، والحرب الأمريكية في فيتنام، وعشرات الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وصولًا إلى غزو أفغانستان والعراق.
وعندما سقطت الشيوعية وانهار الاتحاد السوفياتي وتفكك خلال 1989 – 1991، ومن ثم، تغيّرت جذريًا بنية النظام الدولي، فقد كانت هذه هي لحظة إعلان الانتصار للقيم الديمقراطية – الليبرالية، بالمعنى والمفهوم الأمريكيين، ووضع أسس نظام عالمي جديد، يستبطن بكل ثقة القاعدة التي أعلنها فرانسيس فوكوياما حول «نهاية التاريخ». فها هي القيم الأمريكية التي ترفع لواء الحرية والديمقراطية، لتكون هي الأولى بالانتشار والولاء في جميع أنحاء المعمورة، ومن يرفضها يكن خصمًا للوعي والحداثة، وبالتالي خصمًا للولايات المتحدة.
رسخت هذه التطورات والأجواء العالمية الجديدة أهم المحددات للسياسة الخارجية الأمريكية (حق التدخل والهيمنة) في كل تطورات الشأن العالمي بلا استثناء. فهذه القوة الكبرى والوحيدة على مستوى العالم هي المسؤولة عن إقرار الأمن والاستقرار في كل بلدان العالم بالمنظور الأمريكي (في البلقان، في الخليج العربي، في الصراع العربي – الإسرائيلي)؛ غير أن هذا التدخل يتم وفقًا لما تقتضيه في المقام الأول المصالح القومية الأمريكية. وبالتالي، فليس مسموحًا لأي دولة بتطوير أو الحصول على أسلحة نووية تغير التوازنات المستقرة التي تسمح بها المصالح والرؤية الأمريكية (إيران – كوريا الشمالية)، وللولايات المتحدة حق التدخل في حالة نشوب الصراعات الدينية أو الإثنية أو وقوع هجمات تعدّها الولايات المتحدة من قبيل الممارسات الإرهابية، أو وقوع ما يهدد أمن دولة حليفة للولايات المتحدة مثل إسرائيل[4].
ضاعفت أحداث 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة من عسكرة السياسة الخارجية الأمريكية، كما أصبح عنصر الأمن القومي الأمريكي هاجسًا سياسيًا وشعبيًا، وهذا الأمر سمح للحكومات الأمريكية المتعاقبة بنوع من السلطوية الشاملة في الشأنين الداخلي والخارجي. ففي الداخل صدرت التشريعات التي تضيّق من حريات المواطنين الأمريكيين لضرورات أمنية، وفي الخارج أطلقت الذراع العسكرية الأمريكية لتصيب كل بقعة يتم تصورها مصدرًا حاليًا أو محتملًا للخطر أو التهديد للأمن الأمريكي (أفغانستان – العراق) حتى ولو كان ذلك وفقًا لذرائع مختلقة بالتصور الأمريكي.
من الصعب الحديث عن السياسة الخارجية الأمريكية من دون الإشارة إلى تأثير مجموعة المحافظين الجدد الأمريكيين خلال الثمانينيات وما بعدها، وبخاصة مع إدارتي كل من رونالد ريغان وجورج بوش الابن، ويستمر تأثيرهم حتى اليوم. ذلك بأن هذه المجموعة هي التي وقفت وراء الدعوة إلى الحرب الأمريكية على العراق من أجل النفط العراقي، كما أنها من أهم جماعات تأييد وصوغ الموقف السياسي الأمريكي لدعم إسرائيل، ويُنسب إليها بوجه عام صوغ أسس السياسة الخارجية للإمبريالية الأمريكية الجديدة. ويمكن أن نتفهم جوهر فكر المحافظين الجدد من خلال الإشارة إلى المنهجية التي يدعو إليها أحد رموزهم وهو ماكس بوت (Max Boot) في كتابه حروب السلام الوحشية[5]، ويحض على سياسة خارجية تقوم على التدخل العسكري وخوض الحروب المستمرة الاستباقية، لا على غرار حروب كلينتون الصغيرة في الصومال وهاييتي فقط، ولكن من خلال خوض الحروب المستمرة بغضّ النظر عن موافقة الكونغرس عليها، ويبرر ذلك بالمسؤولية التي تحملها الولايات المتحدة بوصفها القوة التي تحقق السلام والاستقرار والأمن الإمبريالي على صعيد العالم، بما في ذلك الحرب على الإرهاب؛ فالولايات المتحدة يجب أن تتدخل عسكريًا وتقوم باحتلال طويل الأمد من أجل ما يسميه «بناء الأمة» باستخدام القوة الصلبة. وتوجد علاقة وثيقة بين فكر المحافظين الجدد والاتجاه الذي يدعو الإدارة الأمريكية إلى التوسع في فرض الهيمنة، ومن ذلك هدف إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط ضمن الأهداف الأساسية الأمريكية لحماية أمن إسرائيل وبالتالي الاحتفاظ بقوة عسكرية مكثفة في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر.
ومع ذلك، يتعين الاعتراف بأن عملية صوغ القرارات السياسية في النظام السياسي الأمريكي، وقرارات السياسة الخارجية هي عملية معقدة. فالقرار في الولايات المتحدة يكون حصيلة تدخلات متفاوتة لعدد كبير من المؤسسات هي: الرئيس ومجلس الأمن القومي والكونغرس وجماعات المصالح ووزارة الخارجية ووسائل الإعلام والرأي العام. وبالتالي فالقرارات السياسية تتحدد وفقًا لتدخلات عدد كبير من المؤسسات البيروقراطية المعقدة، وهو ما يمكن أن يمثل ضغطًا على صانع القرار، هذا فضلًا عن تأثير العوامل الأيديولوجية والتقاليد والقيود التي يمكن أن يكون مصدرها الظروف الدولية العامة[6].
ولمزيد من التوضيح حول كيفية عمل النظام العالمي في ظل الهيمنة الأمريكية الراهنة يتعين ملاحظة وجود القوى الأخرى والأطراف ذات التأثير في الشأن العالمي، ومن هذه القوى الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا. لكن التطورات الأساسية للشأن السياسي والأمني العالمي تقع تحديدًا تحت هيمنة «مجلس إدارة العالم» ممثلًا بالقوة الأمريكية والحلفاء الأوروبيين (الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو)؛ فهؤلاء هم أصحاب اليد العليا في المؤسسات العالمية: الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وحلف الناتو ومجموعة السبع G7 ومجموعة العشرين[7].
ويردد مفكرون كُثر أن عالمنا يعيش اليوم لحظة «الأمركة» على الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية. تتأسس هذه المقولة على حقائق ونوعية تلك «العولمة الاقتصادية والثقافية» التي تصل آثارها ونتائجها إلى كل بقعة من بقاع المعمورة. ترتكز هذه العولمة أو الأمركة على الترابط والتشابك الاقتصادي العالمي، وتوصف بأنها «مفتاح السياسة الخارجية الأمريكية» بامتياز؛ فعند الأمريكيين الاقتصاد هو حل أوحد لكل المشكلات، وحين يكون الاقتصاد بخير، يكون كل شيء بخير؛ فتوجد مصالح اقتصادية أمريكية في كل مكان تتوافر فيه موارد طبيعية على مستوى العالم، وتحديدًا ما يتعلق بموارد النفط والغاز الطبيعي. فهذه المصالح الاقتصادية الأمريكية تمثل قاعدةً ومنبعًا وأساسًا لـ«المد الإمبريالي الأمريكي» مصبوغًا بالنهج النيوليبرالي الإمبريالي على الطريقة الأمريكية[8]، الذي يطلق عليه «الاستعمار الجديد». من هذا المنطلق، فإن أغلبية حروب الولايات المتحدة أو عملياتها التدخلية والاستخباراية في العالم، تكون وراءها أسباب اقتصادية كما يبدو في الغزو الأمريكي للعراق.
ثانيًا: أهم معالم السياسة الأمريكية إزاء مراحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي
منذ إنشاء دولة إسرائيل تدعم جميع الحكومات الأمريكية هذا الكيان إلى درجة الانحياز التام له. هذا مع ملاحظة الفوارق النوعية بين توجهات الرؤساء الأمريكيين إزاء تطورات الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وعند متابعة هذه الفوارق النوعية في سلوكيات كل إدارة أمريكية على حدة، فإننا نكتشف أن هناك ثوابت عامة تعَد بمنزلة «الرؤية المفتاحية المشتركة» التي تحكم السياسة الأمريكية إزاء كل معطيات الصراع. تتمثل هذه الرؤية المفتاحية بأن السياسة الأمريكية تنظر منذ البداية وحتى اليوم إلى القضية الفلسطينية على أنها مجرد قضية لاجئين، لديهم مطالب وحاجات يمكن تلبيتها بوسائل وسبل كثيرة. لم تنظر السياسة الخارجية الأمريكية بوجه عام إلى الفلسطينيين بوصفهم شعبًا له مطالب وطنية وسياسية، شعبًا طُرد من أرضه قسرًا، وتم احتلال أراضيه بالقوة، وقد عانى هذا الشعب النفي العمد طويلًا، وحُرم حقوقه المشروعة وما يزال، أي أن القضية في الأصل هي قضية شعب فلسطيني يعاني الاحتلال والاقتلاع، ويتمسك بهويته الوطنية الجامعة، وله جذوره التاريخية والدينية في الأراضي الفلسطينية، بينما تغفل الإدارات الأمريكية وتتجاهل وتتنكر حتى اليوم لحقيقة القضية الفلسطينية وأنها أساسًا قضية احتلال واقتلاع، وهذا هو على وجه التحديد ما جعل الرؤساء الأمريكيين في مجملهم لا يُقدمون على محاسبة إسرائيل بصورة جادة على ما تقترفه من جرائم القهر والحرمان والتنكيل بالشعب الفلسطيني، كما نلاحظ أن وثائق البيت الأبيض تتحدث عن اللاجئين الفلسطينيين لا عن الشعب الفلسطيني[9].
وللوصول إلى فهم أكثر دقة لمسار السياسة الأمريكية لمراحل وفصول الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يتعين ملاحظة أن الولايات المتحدة كانت موجودة في خلفيات وتواريخ وملابسات تطورات القضية الفلسطينية منذ مراحلها الأولى. فالولايات المتحدة كانت في البداية قد أيدت الحركة الصهيونية، وهدف إقامة دولة يهودية في فلسطين، وهو ما يمكن تتبعه منذ إدارة الرئيس وودرو ويلسون (1913 – 1921)، وذلك بالرغم من أن المبادئ الأربعة عشر التي أصدرها ويلسون أكدت حق الشعوب في تقرير المصير، إذ تم إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وتمت الموافقة على وعد بلفور الشهير حتى قبل إصداره عام 1917، كما أيد الرئيس فرانكلين روزفلت حق اليهود في خلق دولة لهم في فلسطين، وبعد دقائق من إعلان قيام دولة إسرائيل في 15 أيار/مايو 1948، كان الرئيس هاري ترومان أول رئيس يعترف بإسرائيل[10].
وفي إطار المنظور الأمريكي للقضية الفلسطينية على أنها مجرد مسألة لاجئين فمن ثوابت السياسة الأمريكية منذ البدايات وحتى اليوم هو البحث عن مناطق يتم فيها إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين لمنع عودتهم إلى أرضهم مرة أخرى، والعمل على حماية الكيان الصهيوني ودعمه بكل الطرائق الممكنة. من هنا تعددت المشاريع الأمريكية في هذا الصدد بدءًا من عام 1949 عند طرح «خطة مكفي» مساعد وزير الخارجية الأمريكي، التي تضمنت «توطين» الفلسطينيين في البلدان العربية، وتنفيذ مساعدات اقتصادية تشرف عليها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. وقد رفضت البلدان العربية هذه الخطة. ولكن المشاريع الأمريكية توالت ومنها: مشروع جونستون مبعوث الرئيس أيزنهاور للشرق الأوسط في 1953 – 1955 لتوطين الفلسطينيين في الأردن، ومشروع جون فوستر دالاس وزير خارجية الرئيس أيزنهاور 1955 – 1956 لتوطين الفلسطينيين في البلدان العربية، ومشروع سكرانتون مبعوث الرئيس نيكسون للمنطقة 1968، وفي عام 1970 جاء مشروع روجرز، وزير خارجية إدارة الرئيس نيكسون، الذي تضمن تنازلًا عن جزء جديد من أراضي فلسطين لإسرائيل، ومشروع بريجنسكي، مستشار الرئيس كارتر لشؤون الأمن القومي، عام 1977 لإلحاق الضفة الغربية بالأردن ومنحها حكمًا ذاتيًا منزوع السلاح، ثم جاء مشروع الرئيس دونالد ريغان عام 1982 الذي تضمن حكمًا ذاتيًا للضفة الغربية وغزة، بما لا يهدد الأمن الإسرائيلي وبما ينطوي على استبعاد فكرة الدولة الفلسطينية. كذلك «المبادرة الأمريكية للسلام» التي أعلنها الرئيس بوش الأب عام 1991 على أساس قرارَي مجلس الأمن الرقم 242 و338، ومبدأ الأرض مقابل السلام والتمهيد لعقد مؤتمر سلام إقليمي برعاية أمريكية وسوفياتية بهدف التوصل لى اتفاق انتقالي. ثم انفتح الباب لمفاوضات سرية في «أوسلو» وصولًا إلى اتفاقيات أوسلو التي وقعت في البيت الأبيض عام 1993، إلى أن جاء ما يطلق عليها «صفقة القرن» برعاية الرئيس دونالد ترامب عام 2020 والذي حاول من خلاله دمج إسرائيل في المنطقة من طريق مشروعات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.
في سياق ذلك تجنبت الإدارات الأمريكية إلى حد كبير التصرف بجدٍّ إزاء قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. فهناك على سبيل المثال القرار الرقم 194 الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 كانون الأول/ديسمبر 1948، الذي يسمح للفلسطينيين بالعودة في أقرب وقت ممكن، والعيش بسلام مع جيرانهم، وهناك القرار الرقم 242 الصادر من مجلس الأمن في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1967، ويطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في حرب حزيران/ يونيو 1967، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين. كذلك قرار مجلس الأمن الرقم 338 لعام 1973 الذي صدر بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973 بين إسرائيل وكل من مصر وسورية، والذي طالب ببدء المفاوضات بين كل الأطراف المتنازعة في إطار مناسب لتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 242، ويمثل هذا القرار أهمية قصوى كأساس للمساعي الرامية للتوصل إلى سلام بين الطرفين. وفي عام 2012 وافقت 138 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قبول فلسطين كمراقب غير عضو في المنظمة.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أيدت قرار تقسيم فلسطين الرقم 181 الصادر من الجمعية العامة بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 الذي تضمن إقامة دولة عربية على 11 ألف كيلومتر مربع، أي على 42.3 بالمئة من مساحة فلسطين، ودولة يهودية على 15 ألف كيلو متر مربع، أي على 57.7 بالمئة مساحتها، ووضع القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية، فإن الإدارات الأمريكية أيدت قيام الدولة اليهودية على أرض فلسطين، وتنكرت لحق الفلسطينيين في إنشاء دولتهم المستقلة على أرضهم التاريخية[11]. إذًا منذ عام 1947 هناك قرار دولي بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، على غرار الدولة الإسرائيلية التي أعلنت في عام 1948، ويمكن القول إن إنشاء دولة فلسطينية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة واسترداد الأراضي التي أقامت عليها إسرائيل المستوطنات، تحظى بدعم دولي عام، وفي عدة عمليات للسلام والمفاوضات بين الطرفين مع وسطاء دوليين، كانت تطرح فكرة إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، ولكنها تواجه عراقيل شتى بسبب الرفض الإسرائيلي القاطع[12].
وفي خضم تيار عام اتسمت به السياسة الخارجية الأمريكية بدعم واضح لإسرائيل، وترضيات خطابية نسبية وشكلية إزاء الفلسطينيين، مثلت إدارة الرئيس جيمي كارتر (1977 – 1981) اختلافًا نوعيًا، حيث كانت هناك رؤية لحل الصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة[13]. وبالتالي استضاف البيت الأبيض محادثات السلام في «كامب دايفيد» وفقًا لإطارين لوضع أساس للدبلوماسية المستقبلية للشرق الأوسط عام 1978، ودعا الإطار الأول إلى محادثات بين مصر وإسرائيل والأردن والفلسطينيين، وتضمن الإطار الثاني معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل وقعتها الحكومتان في عام 1979 في البيت الأبيض، بينما تأخرت معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل ووقعت في عام 1994. وفي تصريح للرئيس كارتر في 18 آذار/مارس 1977 طالب الدول العربية بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، كما عُدّ كارتر الرئيس الأمريكي الوحيد الذي تكلم عن «وطن» للفلسطينيين[14].
ومع ذلك، وبمنظور شامل، لم تتوافر لدى الولايات المتحدة الإرادة السياسية الحقيقية للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، بالرغم من توليها لعقود طويلة مهمة «الوساطة» بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. ففي ما يطلق عليه «لحظة أوسلو» برعاية أمريكية، التي تضمنت الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتوقيع اتفاقية في 13 أيلول/سبتمبر 1993 تمخضت عن إنشاء «السلطة الفلسطينية»، فإن حصيلتها لم تكن سوى السماح لإسرائيل بالاحتفاظ بالسيطرة المطلقة على الأراضي المحتلة وسكانها. وفي أيلول/سبتمبر 1995، وقّعت أوسلو الثانية، سيطرت إسرائيل بمقتضاها على موارد فلسطين الأساسية: المياه والكهرباء والطاقة والإيرادات الضريبية، وأدت القيود الإسرائيلية إلى فرض تقسيم إداري على الضفة الغربية إلى مناطق أ، ب، ج، ثم بَنَت إسرائيل جدار الفصل، ووسعت المستوطنات غير القانونية، وهو ما أدى إلى تفكيك الأراضي الفلسطينية جغرافيًا. لقد فشلت اتفاقيات أوسلو في تحقيق المطلب الفلسطيني بإنشاء دولة مستقلة وذات سيادة، وكل ما أسفرت عنه هو إنشاء سلطة فلسطينية تدير شؤون الفلسطينيين بالنيابة عن إسرائيل. وكان من الممكن أن تتحقق نتائج أفضل لو لم تكن الوساطة الأمريكية منفردة ومتحيزة تمامًا إلى الجانب الإسرائيلي[15].
وفي السياق العام لهذا التحيُّز لم تؤيد الإدارات الأمريكية أي انسحاب إسرائيلي من الأراضى المحتلة عام 1967، كما لم تؤيد أي قرارات تدين إسرائيل في الأمم المتحدة، واستخدمت إدارة الرئيس ريغان الفيتو عدة مرات لحماية إسرائيل من الضغط الدولي، وحتى عام 2019 استخدمت الولايات المتحدة الفيتو 44 مرة في شأن حقوق تتعلق بالشعب الفلسطيني. وبدا الموقف العام لدى أغلبية الإدارات الأمريكية وكأن بناء إسرائيل للمستوطنات على الأراضي المحتلة من قبيل حقوقها الشرعية (بينما وصفها الرئيس كارتر بأنها غير قانونية)، كما امتنعت إدارة الرئيس باراك أوباما عن التصويت في عام 2016 بخصوص القرار الرقم (2334) حول إدانة المستوطنات في الضفة الغربية[16]. وجدير بالتذكير أنه في عام 2022 أصبح 700 ألف مستوطن إسرائيلي يقطنون في مستوطنات الضفة الغربية والقدس.
ثالثًا: الأسس الأيديولوجية والجيوستراتيجية للدعم الأمريكي لإسرائيل
مثلت عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 «صدمة» للذهنية الأمريكية، كون الولايات المتحدة اعتقدت دائمًا بحصانة القوة العسكرية الإسرائيلية في مواجهة أي عدوان محتمل عليها، أي الحصانة والمنعة المرتكزة على الضمان الأمريكي للتفوق العسكري الإسرائيلي على جميع دول المنطقة. ويقوم مبرر الصدمة في هذا السياق على قاعدة أساسية وثابتة في السياسة الخارجية الأمريكية مؤداها أن «أمن إسرائيل» لا ينفصل بحال من الأحوال عن الأمن القومي الأمريكي[17].
من هذا المنطلق فإنه من ثوابت السياسة الأمريكية العمل على ضمان دعم إسرائيل في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والبحثية والعلمية والتكنولوجية على كل المستويات الممكنة. ويأتي تكييف المنظور الأمريكي لإسرائيل على أساس تشارك الجانبين في القيم والديمقراطية والمصالح والأهداف في منطقة الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن إسرائيل هي أساسًا مستعمرة استيطانية، فالولايات المتحدة تعدّها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة وسط محيط مترع بالدول والكيانات المبتلاة بالضعف والتخلف والأنظمة الدكتاتورية، حيث الأيديولوجيات التي تضمر العداء للولايات المتحدة وإسرائيل معًا. من هنا، فإن الحليف الإسرائيلي يقوم بمنزلة حائط الصد والاستكشاف لأي مخاطر يُجرى تدبيرها، وتوصف إسرائيل بأنها حاملة طائرات أمريكية في الشرق الأوسط، وهي حليف استراتيجي لأمريكا من خارج حلف الناتو. وهناك علاقات استخبارية واسعة النطاق بين أجهزة الجانبين حول الظواهر والتطورات التي تتعلق بدول ومجتمعات المنطقة بأسرها. وينبنى على ذلك وجود رؤية استراتيجية أمريكية – إسرائيلية مشتركة تتسم بقدر كبير من التوافق إزاء التهديدات والمخاطر والتحديات الماثلة في مساحة الإقليم الجغرافي الممتد في قارتَي آسيا وأفريقيا والذي تتوسطه دولة إسرائيل. وفي سنوات الحرب الباردة قامت علاقات التعاون الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة على فاعلية الدور الإسرائيلي للتصدي لانتشار النفوذ السوفياتي في منطقة الشرق الأوسط. وبعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر، أضحت إسرائيل عنصرًا داعمًا بقوة وكاشفًا لتطورات الخلايا والقواعد الإرهابية، وتشارك الجانبان في رفع شعار عالمي عنوانه «محاربة الإرهاب»، ثم تكتمل دائرة الترابط الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وإسرائيل لاشتراكهما الوثيق في العداء السافر لـ «الخطر» والنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط بدعوى أنه يتضاعف يومًا بعد يوم، مع مواصلة إيران تنفيذ برنامجها النووي، فضلًا عن توسع النفوذ الإيراني في العراق وسورية واليمن[18].
كانت المنهاجية الأمريكية في التعامل مع الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي يتم تصميمها بالتوافق مع هذه الرؤية الأيديولوجية والجيوستراتيجية للعلاقة الخاصة الأمريكية – الإسرائيلية، وبناء عليها كان يتم جمع الطرفين المتنازعين، ورعاية المفاوضات بينهما على قاعدة «كل الدعم لإسرائيل» ومحاولة إقناع الجانب العربي والفلسطيني بالتوافق أو الإذعان للمطالب الإسرائيلية، مع إيماءات رمزية غير جادة بقبول محدود للمطالب والحقوق الفلسطينية. ومع مجيء دونالد ترامب عام 2017 رئيسًا للولايات المتحدة فقد مثل ذلك نقطة تحول صادمة في السياسة الأمريكية على أكثر من صعيد.
ارتبطت رئاسة دونالد ترامب بما أطلق عليها «صفقة القرن»، مقترنة بإعلان ترامب أنه سيطلق عملية سلام شاملة لحل أعقد مشكلة في العالم. وقد أثارت تصريحاته التساؤل: هل أصبح لدى الولايات المتحدة أخيرًا الإرادة السياسية لحل عادل للمشكلة الفلسطينية؟ وهل سيتم بالفعل حل المشكلات المعقدة التي تتعلق بالدولة الفلسطينية وحق العودة والحدود والقدس والمستوطنات؟ فالسياسة الأمريكية حتى لحظة ما قبل ترامب اتسمت بصفات محددة إزاء المشكلة الفلسطينية وهي العمومية الشديدة، والغموض، وتجنب القضايا الملحة، فهل سيغير ترامب هذه المنهاجية؟
جاءت إجابات ترامب واضحة وحاسمة؛ وبعد عام من توليه الرئاسة أعلنت إدارته نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل. ورأى ترامب أن هذه الخطوات هي الأساس السليم لعملية سلام شاملة بين الفلسطينيين وإسرائيل. وفي أيلول/سبتمبر 2018 أقر ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة أن ما يطلق عليه «حق العودة» للفلسطينيين لحدود ما قبل عام 1967 خارج السياق (Off the Table)[19]. وطرحت إدارة ترامب خطة أطلق عليها «السلام من أجل الرخاء»[20]. بما يمكن أن يمهد لإنشاء دولة فلسطينية، مع استمرار القدس تحت السيادة الإسرائيلية، بما في ذلك المدينة القديمة والأماكن المقدسة، وبالتالي تكون بعض أجزاء من القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. ولم تمنح خطة ترامب الفلسطينيين حق العودة إلى أراضيهم، ووعدت باستثمار 50 مليار دولار في دولة فلسطينية نامية على مدى 10 سنوات. تتضمن خريطة ترامب تقليص الأراضى الفلسطينية في الضفة الغربية إلى 70 بالمئة، مع ضم إسرائيل وادي الأردن وجميع مستوطناتها. كما وقعت إدارة ترامب في عام 2019 قانونًا أطلق عليه «قانون مكافحة الإرهاب» الذي سمح للأمريكيين بمقاضاة المستفيدين من المساعدات الخارجية الأمريكية – بما في ذلك السلطة الفلسطينية – بسبب التواطؤ المزعوم في أعمال الحرب. وفي سياق التفاصيل يتبين أن الدولة الفلسطينية المزمع إنشاؤها وفقًا لخطة ترامب لن تتأسس إلا بعد أربع سنوات من تنفيذ الخطة، وهي دولة منزوعة السلاح وبلا سيادة وبلا صلاحيات، وتتبع نظامًا دستوريًا تحت إشراف إسرائيلي.
وفي إطار الخطوات التمهيدية لتنفيذ «صفقة القرن» تم عقد مؤتمر البحرين للسلام الاقتصادي في 25 حزيران/يونيو 2019 بحضور الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية ودولة الإمارات ومصر والمغرب وقطر والبحرين، وممثلي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعدد من ممثلي عدة شركات عالمية. وفي آب/أغسطس 2020، وتحت رعاية الولايات المتحدة، وقعت اتفاقية بين إسرائيل ودولة الإمارات تحت عنوان كبير هو «اتفاقات أبراهام»، حيث تعهدت الدولتان بتطبيع علاقاتهما، وبعد ذلك توالت مطالب التطبيع مع إسرائيل من جانب البحرين والمغرب والسودان تحت الوساطة الأمريكية.
يمكن القول بوجه عام إن حقبة إدارة ترامب مثلت قطعًا واضحًا مع نتائج أوسلو، ووافقت على ضم إسرائيل مناطق من الضفة الغربية، وعلى بناء مزيد من المستوطنات، ووصف موقفها عمومًا بأنه كان تعمية على حل الدولتين. ورفض ترامب الاعتراف بالرأي القانوني الذي أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1978 بما يفيد بأن بناء المستوطنات أمر لا يجيزه القانون الدولي، بل واعترف ترامب بشرعية فرض إسرائيل السيادة على مرتفعات الجولان السورية. وكان مجلس الأمن قد تبنى القرار الرقم (497) عام 1981 بما يفيد بأن القرار الإسرائيلي بفرض قانونها وسيادتها على الجولان السورية ليس له صفة قانونية.
وفي محاولتنا لرسم مقاربة دقيقة لأسس الترابط الأيديولوجي والجيوستراتيجي للعلاقة الأمريكية – الإسرائيلية فإن الأمر يبدو وكأن إدارة الرئيس جو بايدن جاءت في موعدها تمامًا لتكمل مسيرة دونالد ترامب لدعم إسرائيل. فهذه الإدارة أعلنت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في تموز/يوليو 2023 بعد هجمات إسرائيل في جنين ونابلس، وكانت تسعى بطريقة ضمنية للتهدئة بين حماس وإسرائيل في صدام عام 2021، غير أن الأمر الذي يحظى باهتمام واضح هو محاولة السعي لاستكمال مسيرة التطبيع بين إسرائيل ومنطقة الخليج العربي. وهنا يتبدى البعد الجيوستراتيجي في خطة ترامب – بايدن، فما خلفيات هذا التوجه؟
نعلم أنه من مقتضيات الجغرافيا السياسية أن من أهم ركائز السياسة الخارجية الأمريكية هي حماية وتأمين مصادر النفط في الخليج العربي، بل وضمانها تحت الهيمنة الأمريكية على الدوام. وفي هذا الصدد يجري تخليق المحور الاستراتيجي الأمني الجديد من خلال بلورة التطبيع والتحالف بين إسرائيل ومنطقة الخليج، في ما أطلق عليه دانييل شابيرو «المحور السني – الإسرائيلي»[21].
يقول شابيرو إن بناء المحور الأمريكي – العربي – الإسرائيلي الجديد هو مصلحة عليا للولايات المتحدة، وأن منطقة الشرق الأوسط حاليًا أصبحت تتقبل وجود إسرائيل، غير أن نقطة الضعف تتمثل بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. ويضيف شابيرو «أن التطبيع يمكن أن يحدث بمعزل عن ما يحدث في القضية الفلسطينية»، وأن هناك أجيالًا شبابية جديدة في المنطقة تستخدم التكنولوجيا، وهو ما يعبر عن شرق أوسط مختلف. ويضيف مارتن إنديك إلى هذا المنطق: في حالة تشكل مصلحة مشتركة (أمريكية – عربية – إسرائيلية)، فإن المنطقة تتحول من نظام شرق أوسطي تهيمن عليه الولايات المتحدة إلى نظام شرق أوسطي تدعمه الولايات المتحدة، وتؤدي فيه إسرائيل دورًا حاسمًا، لأن إسرائيل هي الحليف الأكثر قدرة عسكرية في المنطقة، ويضيف أن دخول السعودية في اتفاقات أبراهام يجعلها «جوهرة التاج» في مشروع التطبيع العربي – الإسرائيلي.
غير أن شابيرو يستطلع هذه التطورات بصورة أكثر دقة واتساعًا من خلال ما يصفه «المخطط الذي يعدّه جو بايدن لمنطقة الشرق الأوسط». وضمن تفاصيل هذا المخطط: هو التوسع في التدريبات العسكرية المشتركة بين دول المنطقة بريادة إسرائيلية، والتوسع في تبادل المعلومات الاستخبارية، والسخاء في تبادل المبادرات الاقتصادية مع الاستفادة من الثروات والموارد الخليجية (التي ستقوم بدور مهم في تنفيذ وتمويل اتفاقيات أبراهام اعتمادًا على صناديق السيادة الخليجية)، وتبادل الخبرات التكنولوجية التي ستوفرها الولايات المتحدة. هذا النهج الذي يعبّر عن رؤية إدارة بايدن للمنطقة ومستقبلها يرتكز على تطوير العلاقات التجارية والثقافية والاقتصادية للمنطقة كأسلوب جديد ومتطور للتصدي للنفوذ الإيراني، وكذلك صد وكبح المحاولات الروسية والصينية للتغلغل في منطقة الشرق الأوسط. وبناءً على ذلك، يُعنى الرئيس جو بايدن بأهمية تنفيذ اتفاقيات أبراهام (وتحديدًا التطبيع بين إسرائيل والسعودية) لأنها تحقق مصلحة عليا للولايات المتحدة، لأن من شأنها أن توفر الفرصة للإدارة الأمريكية لمنح الاهتمام اللازم والضروري لاستمرار نفوذها ومشروعاتها ومصالحها في المحيط الهندي، والمحيط الهادئ (الشرق الأقصى)، وعلاقاتها مع شرق وجنوب شرق آسيا، ومواجهة النفوذ الصيني الذي يهدد (الانفراد الأمريكي بقيادة العالم) من دون أن تضطر إلى ترك أو التخلي عن مصالحها في الشرق الأوسط[22].
وعلى المنوال نفسه، وضمن مشروعات بايدن للمنطقة، جاء الإعلان عن مشروع الممر الذي يمتد عبر بحر العرب من الهند إلى الإمارات ثم يعبر السعودية والأردن وإسرائيل قبل أن يصل إلى أوروبا، على أن يشمل كابلًا بحريًا جديدًا، وبنية تحتية لنقل الطاقة. وجاء الإعلان عن المشروع على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في أيلول/سبتمبر 2023. ينطوي هذا المشروع على خدمة عدة أهداف استراتيجية للولايات المتحدة، منها: عودة الولايات المتحدة بقوة إلى الخليج العربي والشرق الأوسط في مواجهة النفوذ الصيني والروسي في المنطقة، كذلك ضرب خطة الصين التي أعلنت مشروعها المسمى «الحزام والطريق» عام 2013 للربط بين عدة محاور في آسيا وأفريقيا وأوروبا. وأخيرًا فإن من شأن مثل هذا المشروع «تضمين» إسرائيل في بنية علاقات اقتصادية قوية عبر التطبيع مع السعودية، وبما يجعل من إسرائيل حلقة الوصل بين الشرق والغرب، من طريق دمجها في الخريطة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر. وكان قد تم نقل إسرائيل فعلا في 15 كانون الثاني/يناير 2021 إلى القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) لتسهيل وصول البحرية الإسرائيلية إلى الخليج العربي[23].
رابعًا: رؤى استكشافية لآفاق الحاضر والمستقبل في ضوء عملية طوفان الأقصى
جاء السابع من أكتوبر 2023 بعملية طوفان الأقصى التي مثلت بحق «ثورة سياسية وجيوستراتيجية» في الشرق الأوسط على أكثر من صعيد. فمن ناحية يمكن أن يكون قطار التطبيع إما أنه تعطل وإما توقف نهائيًا، نظرًا إلى تدهور مستوى العلاقات الإسرائيلية بدول المنطقة وشعوبها، والحرج الذي يمكن أن تتعرض له الدول التي ستصر على التطبيع. من ناحية أخرى، فإن مستوى العلاقات الإسرائيلية – الأمريكية يتعرض لمتغيرات عاصفة وبخاصة في خضم الظروف التي تواجه الرئيس جو بايدن الذي سيخوض انتخابات رئاسية في عام 2024. وبينما كانت القضية الفلسطينية موضع تجاهل تام تقريبًا من جانب إدارة بايدن في خضم مشروعاته، إذا بها اليوم تحتل مكان الصدارة في أجندة الولايات المتحدة والعالم سياسيًا وشعبيًا.
وبقدر كبير من الثقة يمكن القول إن جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتهجير القسري كجرائم حرب ضد الإنسانية، وتخريب قطاع غزة وجعله مكانًا لا يصلح للعيش، التي تمعن إسرائيل في ارتكابها، بدعم وموافقة تامة من جانب الولايات المتحدة، ودول أوروبية، ستكون بمنزلة «معول الهدم» الذي سيغيِّر الكثير من الثوابت إقليميًا وعالميًا. ولنتأمل تلك العبارة التي قالها مايكل يونغ في هذا الصدد، إذ كتب يقول «لقد انهارت الأسس الأخلاقية التي قامت عليها السردية الغربية بشأن أوكرانيا على وقع انهيار المباني السكنية في غزة»، وتساءل «من سيصدق مجددًا الخطاب الأمريكي أو الأوروبي حول شر روسيا، فيما الكثير من البلدان الغربية لا تأبه بالقتل الجماعي الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي في غزة؟». ويقول «يرتكب الغرب التمييز العنصري ضد العرب لأنه يعتبر الإسرائيليين شبه الغرب»[24].
وبغضّ النظر عن ما إذا كان الرئيس بايدن سيفوز مجددًا في انتخابات الرئاسة المقبلة أم أن منافسه دونالد ترامب سيجني ثمار التعثر الذي يواجه الإدارة الأمريكية الحالية، فإننا نستلهم المستقبل من خلال السؤال الذي نطرحه مجددًا وهو: كيف تفكر الإدارة الأمريكية عمومًا الآن في مشكلة الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي؟ وفي ذلك يمكننا أن نستطلع ما كتبه أحد مستشاري عدة إدارات أمريكية وهو آرون دايفيد ميلر ونلخصه على الوجه التالي: ليس صحيحًا أن هناك الحلول الشاملة لمشكلات المنطقة في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل وسورية والعراق وإيران، التي ربما تحتاج إلى عقد أو عقدين لحلها، وليس صحيحًا أن الولايات المتحدة تملك إجابات محددة لحل المشكلات كلها، وهو يصف المنطقة بأنها تفتقد القيادات والمؤسسات الفاعلة، وأنها غارقة في الانقسامات الدينية والعرقية والفوضى. ويقول ميلر: «منطقة الشرق الأوسط منطقة محطمة وغاضبة ومختلة». كما يصف ميلر سياسة أمريكا بقوله إن القوى العظمى تتصرف عادة بطريقة شاذة ومتناقضة ومنافقة، ويضرب مثلًا على ذلك في قضايا حقوق الإنسان، ويقول: كان علينا مثلًا أن نؤيد ثورات الربيع العربي في مصر وتونس، ولكن لم يكن ذلك ممكنًا في البحرين والسعودية لأن مصالح أمريكا كانت أهم مما يستدعي الحفاظ على الاستقرار بالدرجة الأولى. وكذلك بالنسبة إلى الوضع الحالي في مصر، نعطي الأولوية للدور المصري في عدة قضايا. وقد قمنا بغزو العراق، فهل نقوم بذلك مع بشار الأسد؟
وبالنسبة إلى هدف السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، يتعين أن تتولى ذلك القيادات من الجانبين – بحسب قوله – وليس هذا الصراع الأولوية القصوى لدى الإدارة الأمريكية. ومع ذلك، لا تستطيع الإدارة الأمريكية الانسحاب من المنطقة، ولا من مسؤولية الصراع، لأنه لدينا أصدقاء وأعداء وحلفاء ومصالح، فالولايات المتحدة عالقة في المنطقة ولا تستطيع المغادرة[25].
غير أن آرون ميلر يلفت النظر إلى التأثير القوي من جانب «اللوبي الصهيوني» في الولايات المتحدة، وبخاصة من خلال «لجنة الشؤن العامة الأمريكية – الإسرائيلية» (AIPAC)، هذا اللوبي الذي يمارس نفوذًا قويًا على الإدارات الأمريكية لمصلحة دعم إسرائيل منذ خمسينيات القرن العشرين. ووفقًا لتطورات الموقف الراهن بعد طوفان الأقصى، فإن اللوبي اليهودي الأمريكي بوجه عام ينشط بقوة في جميع الاتجاهات للتأثير في توجهات بايدن والكونغرس الأمريكي للوقوف وراء إسرائيل، ودعمها سياسيًا وعسكريًا وإعلاميًا، كما ينشط في إشعال المعارضة ضد ما يصفه موجة «معاداة السامية» التي انتشرت في شوارع أوروبا والولايات المتحدة. وهكذا توجه هذه التهمة مجددًا لكل من ينتقد أو يعارض وحشية الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
يمكننا الآن طرح السؤال التالي: هل يعني ذلك أن تأثير اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة سيظل هو من يرسم ملامح السياسة الخارجية الأمريكية بالنسبة إلى تطورات الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي مستقبلًا؟ بمعنى: هل تظل إسرائيل من خلال «أيباك» هي التي تدير واشنطن حاضرًا ومستقبلًا؟
لا ينفي آرون ميلر تأثير النفوذ اليهودي – الصهيوني في الإدارات والرئاسة والكونغرس والأحزاب والإعلام في الولايات المتحدة، غير أن مدى قوة هذا التأثير – يقول ميلر – تختلف بحسب «شخصية الرئيس الموجود في السلطة» ونوعية الرئاسة التي يمارسها. وفي هذا الصدد يميز ميلر بين الرؤساء: أوباما وكلينتون وبوش الابن. فالرئيس أوباما عارض الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصورة واضحة، ومارس ضغطًا على نتنياهو من أجل الدخول في مفاوضات سلام تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، بينما كان كلينتون وبوش الابن رئيسين طيّعين لكل من إسحاق رابين وإرييل شارون[26].
ربما يكون هذا النهج «الواقعي» من جانب ميلر مفيدًا لنا في تفهم كيفية تفكير الإدارات الأمريكية نحو منطقتنا ومشكلاتنا، غير أننا نعرف كذلك أن أوباما كان أول رئيس أمريكي يسمح عام 2009 بتزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات، كما استخدمت إدارة أوباما الفيتو ضد قرار مجلس الأمن بوصف المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية عام 2011، كما مهدت إدارة أوباما لتطوير وإنتاج نظام الدفاع الصاروخي (القبة الحديدية) لإسرائيل.
لكن تبقى مسألة الفهم الواقعي لها أهميتها، فالتطابق ليس مطلقًا بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ففي عام 1963 كانت هناك مواجهة بين إدارة كيندي وإسرائيل حول البرنامج النووي الإسرائيلي في مفاعل ديمونة (وبعدها تم اغتيال جون كيندي)، وفي آذار/مارس 1975 أرسلت إدارة فورد رسالة إلى رابين بأن التعنت الإسرائيلي يضر بمصالح الولايات المتحدة في أنحاء العالم، الأمر الذي سيجعل الإدارة تعيد النظر في هذه العلاقات. وفي ظل إدارة كارتر كانت إسرائيل تستشعر الضغط عليها، ولم توقع اتفاقيات كامب دايفيد إلا مضطرة. وفي ظل إدارة ريغان (1981 – 1989) كانت هناك مواجهات كلامية بين الجانبين حول ضرب إسرائيل للمفاعل النووي العراقي، واجتياح إسرائيل للبنان في 1982، كما غضبت إسرائيل عندما أقدمت إدارة ريغان على فتح الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية في كانون الأول/ديسمبر 1988. وفي ظل إدارة بوش الأب (1989 – 1993) طالب وزير الخارجية جيمس بيكر إسرائيل بالتخلي عن سياستها التوسعية، وقال بوش في مؤتمر صحافي إن القدس الشرقية أرض محتلة (وكانت إسرائيل قد ضمت القدس الشرقية عام 1980)، وبعد انتصار الولايات المتحدة في حرب الخليج بإخراج العراق من الكويت أعلنت عزمها الدفع في طريق معاهدة سلام شاملة عربية – إسرائيلية مع إعمال الحقوق الفلسطينية. وعندما أبرمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية اتفاقية مع إيران حول البرنامج النووي الإيراني عام 2015 قال نتنياهو «هذا خطأ تاريخي».
واتساقًا مع هذا النهج من التفكير نلاحظ التقرير الذي صدر عام 2012 عن مشروع «دايفيد» في الولايات المتحدة، وهي منظمة موالية لإسرائيل حيث تضمَّن التقرير أن هناك مؤشرات على تآكل الدعم تجاه إسرائيل على المدى الطويل، وأن أقوى سلوك مناهض لإسرائيل يوجد في الجامعات الأمريكية. وقال التقرير إن هذه المشاعر ليست مبنية على معاداة السامية. تقول منظمة TIP من ناحيتها، وهي تدافع عن إسرائيل أيضًا، إن السكان الأكبر سنًا من الجمهوريين والمحافظين والإنجيليين هم أكثر من يمنحون إسرائيل ولاءهم، بينما تقل شعبية إسرائيل لدى النخب الليبرالية والأمريكيين من أصل أفريقي والديمقراطيين. ووفقًا لمعهد بروكينغز عام 2023 لوحظ مؤخرًا انخفاض الدعم الشعبي الأمريكي لإسرائيل في السنوات الأخيرة، وفي استطلاع أجرته مؤسسة أبسوس – جامعة ميريلاند خلال شهرَ آذار/مارس – نيسان/أبريل 2023 تضمن أن الأمريكيين في الغالب يصفون إسرائيل إما أنها ديمقراطية معيبة وإما دولة ذات فصل عنصري. كما حذّر الكاتبان جون ميرشماير وستيفن والت من قوة اللوبي الصهيوني لأنه يضر بالمصلحة والسياسة الأمريكيتين.
ولا ينفي ذلك كله أن الولايات المتحدة (على المستوى الرسمي) تتكفل بدعم إسرائيل في المجالات كافة، فهي الشريك التجاري الأول لإسرائيل، وقد بلغ حجم التجارة بين الجانبين 36 مليار دولار في عام 2013، وفي 2023 بلغ 50 مليار دولار، كما تحتفظ الولايات المتحدة بمخازن للأسلحة داخل إسرائيل، سمحت لها مؤخرًا بفتحها من دون حساب لاستخدامها في إبادة الفلسطينيين في غزة.
خامسًا: الورطة الأمريكية – الإسرائيلية
أسقطت عملية طوفان الأقصى «أسطورة» الضمانة الأمريكية المطلقة للأمن الإسرائيلي، وتحت وقع الصدمة تبنت إدارة بايدن الخطاب الإسرائيلي بحتمية القضاء على حركة حماس التي وصفت بأنها «داعش» مسلحة تستهدف تدمير إسرائيل، وأنها مجسدة للإرهاب، وأن طوفان الأقصى هو تكرار لمشهد 11 أيلول/ سبتمبر ضد بقاء إسرائيل. وبعد أكثر من مئة يوم من حرب إسرائيل الوحشية على قطاع غزة، وصمود المقاومة الفلسطينية بصورة أذهلت الاستراتيجيتين الأمريكية والإسرائيلية، وتحول الرأي العام العالمي ضد بايدن ونتنياهو، ووصمهما معًا كرمزين للشر والدموية المفرطة، ورفع جنوب أفريقيا طلبًا لمحكمة العدل الدولية باتهام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين، حينئذ، بدأت دوائر أمريكية تتحدث عن فشل الدبلوماسية الأمريكية (تاريخيًا) في معالجة الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بما يوفر أسس حماية أمنية لإسرائيل بصورة مؤكدة. هذا المنطق الجديد عبّر بوضوح عن احتمالات ظهور براغماتية أمريكية جديدة وصلت إلى حد الاعتراف بأن استمرار الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي من دون حل جذري يمثل خطرًا استراتيجيًا على الأمن القومي الأمريكي، وأن العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة باتت تمثل عبئًا وخطرًا على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط والعالم[27].
ومن دون أي تنازل عن الاستمرار في دعم إسرائيل سياسيًا وعسكريًا، واجهت إدارة بايدن عدة تحديات، في مقدمتها: فشل إسرائيل في القضاء على حماس، والنتائج المأسوية للحرب الوحشية على غزة، وزيادة عدد الضحايا من المدنيين الفسطينيين بصورة أكدت نية إسرائيل في تنفيذ الإبادة الجماعية، وتعرُّض الحملة الانتخابية لبايدن لحرج بالغ للمسؤولية الأمريكية في هذا الصدد، وصولًا إلى اضطرار الولايات المتحدة في 11 كانون الثاني/يناير إلى توسيع الصراع إلى حرب إقليمية في الشرق الأوسط، وشن الهجوم على اليمن وتدهور الموقف في منطقة البحر الأحمر (مع تصاعد الهجمات في سورية والعراق ولبنان واليمن). تسببت هذه التطورات في حالة ارتباك واضحة في السياسة الخارجية الأمريكية، عبر عنها جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي في تصريحه في 3 كانون الثاني/يناير بقوله إن حماس يبدو أنها ستبقى موجودة بعد الحرب، إذ من الصعب القضاء على الفكرة الأيديولوجية لحماس.
وانعكاسًا لذلك، بدأت دوائر سياسية وإعلامية أمريكية تبحث في كيفية قيام الإدارة الأمريكية بفرض الضغوط على إسرائيل للقبول بتغيير السياسة الإسرائيلية نحو رؤية أكثر واقعية لحل الصراع مع الفلسطينيين، وصولًا إلى دولة فلسطينية مستقلة. وقالت صحيفة نيويورك تايمز في كانون الأول/ديسمبر 2023 إن واشنطن يمكن أن تفرض القيود على المساعدات العسكرية لإسرائيل، وأن تمارس ضغطًا سياسيًا على نتنياهو، وأن تمارس دبلوماسية الأبواب المغلقة. وأضافت نيويورك تايمز إن واشنطن يمكن أن تمتنع عن استخدام الفيتو في مجلس الأمن لحماية إسرائيل.
أما على المستوى الرسمي، فقد ظلت الإدارة الأمريكية ترفض وقف إطلاق النار بعد أكثر من مئة يوم من مجازر إسرائيل على غزة، بدعوى أن هذه الحرب مبررة دفاعًا عن النفس، كما أنكرت إدارة بايدن تنفيذ إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في غزة، وبدا واضحًا حجم التوافق الأيديولوجي الأمريكي – الإسرائيلي، فكل من الدولتين الأمريكية والإسرائيلية قامت على الاستيطان والإبادة الجماعية، كما أن الولايات المتحدة ترسل فرق الشرطة الأمريكية للتدريب على أساليب العنف في إسرائيل. وفي زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة من 4 – 11 كانون الثاني/يناير، وللمرة الخامسة منذ بدء الحرب، فقد ظهر بوضوح مدى ضعف وعجز إدارة بايدن أمام النفوذ الإسرائيلي، إذ لم يستطع بلينكن إبداء أي موقف أمريكي قوي لوقف الحرب، أو ممارسة أي ضغط على إسرائيل، حتى بدا الأمر وكأن بايدن يغلّب مصلحة إسرائيل على المصالح الأمريكية، ليثبت ذلك بوضوح عدم جدية الموقف الأمريكي في تغيير النظرة الأمريكية إلى القضية الفلسطينية. غير أن الأكثر أهمية هي علامات «الورطة» التي تواجه كلًا من الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث لا تمتلك واشنطن ولا تل أبيب أية «رؤية استراتيجية واضحة» لاحتواء أزمة الحرب التي بدأت بالفعل في التوسع إقليميًا، وبخاصة بعد اغتيال إسرائيل في 2 كانون الثاني/يناير المسؤول الأمني الكبير لحركة حماس صالح العاروري وعدد من رفاقه بطائرة مسيّرة ضربت مقره في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وبعد طوفان الأقصى، وبعد أن أصبحت القضية الفلسطينية قضية يعترف بها العالم كله بوصفها قضية شعب فلسطيني عربي، احتل اليهود الإسرائيليون أراضيه بالقوة، مع حرمانه كل حقوقه المشروعة، وبعد أن أصبحت منطقة الشرق الأوسط على شفير الهاوية، في ظل حرب إسرائيلية على عدة جبهات، وحرب في البحر الأحمر، وضربات تصعيدية في سورية والعراق، واحتكاكات مباشرة مع إيران، عادت الولايات المتحدة للالتفاف على الموقف المتصاعد من طريق طرح متجدد لاستئناف مشروع التطبيع، مع استعطاف إسرائيل للقبول بإقامة دولة فلسطينية، هكذا من دون تحديد أي إلتزامات واضحة، ولم يكن ذلك إلا حلقة جديدة في مسلسل «الوهم» الأمريكي الذي تحاول الولايات المتحدة بيعه مجددًا «لتخدير» العرب والفلسطينيين استكمالًا لمسارها نحو القضية الفلسطينية على مدى عدة عقود.
كان لطوفان الأقصى فضل توضيح حدود «الفجوة» في العلاقات المصلحية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث بدا واضحًا إمكان حصول «التعارض» بين المصالح الأمريكية، والمصالح الإسرائيلية. فالتركيز الإسرائيلي في المرحلة الحالية ينحصر أساسًا في هدفين هما: الأمن والتوسع (إسرائيل الكبرى)، وتسعى إسرائيل لتحقيق هذين الهدفين، بأي ثمن، وبغضّ النظر عن المصالح الأمريكية، مع رفض قاطع لوجود دولة فلسطينية.
ختامًا
أدت تداعيات السابع من أكتوبر إلى طرح قضيتين استراتيجيتين مترابطتين إلى حد كبير:
الأولى، تتعلق بمصير الوجود الإسرائيلي (علمًا بأن إسرائيل هي في الأصل مشروع استعماري غربي أمريكي في المنطقة العربية) وبخاصة مع حالة التمزق السياسي والعسكري داخل إسرائيل، والتشققات داخل المجتمع الإسرائيلي.
الثانية، تتعلق بمصير الهيمنة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، ومصير الإمبريالية الأمريكية العالمية، مع تحولات النظام العالمي، وبقوة في اتجاه عالم متعدد الأقطاب.
كتب ذات صلة:
موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الوحدة العربية 2008-1918
الهيمنة الأمريكية على الأمم المتحدة ومستقبل الصراع الدولي دراسة في فلسفة السياسة
المصادر:
نُشرت هذه الدراسة في مجلة المستقبل العربي العدد 541 في آذار/مارس 2024.
[1] ثناء فؤاد عبد الله: باحثة في الاقتصاد والعلوم السياسية – مصر.
[2] Ivo H. Daalder and James M. Lindsay, eds., The Globalization of Politics: American Foreign Policy for A New Century (Washington, DC: Brookings, 2003).
[3] وليد جميل الأيوبي، «السياسة الخارجية الأمريكية: قراءة نقدية في المنطلقات القيمية،» مجلة الدفاع الوطني اللبناني، العدد 47 (كانون الثاني/يناير 2004).
[4] المصدر نفسه.
[5] Max Boot, The Savage Wars of Peace: Small Wars and the Rise of American Power (New York: Basic Books, 2003).
[6] فاتن محمد بدر الزماعرة، «السياسة الأمريكية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، 1948 – 2000،» (رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس عمادة الدراسات العليا، القدس، 2011)، ص 13 – 14.
[7] الأيوبي، «السياسة الخارجية الأمريكية: قراءة نقدية في المنطلقات القيمية».
[8] المصدر نفسه.
[9] Ayfer Erdoğan and Lourdes Habash, «U.S. Policy Toward the Israeli-Palestinian Conflict under the Trump Administration,» Insight Turkey, vol. 22, no. 1 (March 2020), pp. 125 – 146.
[10] Ibid., p. 142.
[11] الزماعرة، «السياسة الأمريكية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، 1948 – 2000،» ص 17 -18.
[12] المصدر نفسه، ص 54.
[13] Kali Robinson, «What Is U.S. Policy on the Israeli- Palestinian Conflict?,» Council on Foreign Relations (12 July 2023).
[14] الزماعرة، المصدر نفسه، ص 79.
[15] Erdoğan and Habash, «U.S. Policy Toward the Israeli-Palestinian Conflict under the Trump Administration,» pp. 125-129
[16] Ibid., pp. 132-133.
[17] Robert Ford, «Support For Israel: «A Constant of U.S. Policy in the Middle East,» Al Majalla (10 November 2023), <https://en.majalla.com/node/303976/politics/support-israel-constant-us-policy-middle-east>.
[18] Erdoğan and Habash, «U.S. Policy Toward the Israeli-Palestinian Conflict under the Trump Administration,» pp. 132-133.
[19] Ibid., p. 134.
[20] Robinson, «What Is U.S. Policy on the Israeli- Palestinian Conflict?,» pp. 7-9.
[21] Martin S. Indyk, Dalia Dassa Kaye and Daniel B. Shapiro, «Transition 2021 Series: The Abraham Accords and the Israeli – Palestinian Conflict,» Council on Foreign Relations, 1 April 2021, <https://www.cfr.org/event/transition-2021-series-abraham-accords-and-israeli-palestinian-conflict>.
[22] Ibid.
[23] شادي محسن، «اعتبارات سياسية: دوافع وتحديات مشروع «الهند – الشرق الأوسط – أوروبا»،» المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 5 أيلول/سبتمبر 2023، <https://ecss.com.eg/36828/>.
[24] مايكل يونغ، «مؤامرة الصمت،» مركز مالكولم كير – كارنيجي للشرق الأوسط، 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، <https://carnegie-mec.org/diwan/90907>.
[25] Aron David Miller, «Five Enduring Myths about U. S. Middle East Policy,» Newsweek (16 June 2016), <https://www.newsweek.com/five-enduring-myths-about-us-middle-east-policy-470251>.
[26] Ibid.
انظر أيضًا: آرون ديفيد ميلر، «ستة أساطير حول العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية،» الجزيرة، 5/4/2012.
[27] Galen Jackson and Andrew Leber, «However Difficult: The United States Should Still Pursue Israeli – Palestinian Peace,» War and Rocks, Texas National Security Review, 27 November, 2023, <http://tinyurl.com/4jnu9mjv>.
بدعمكم نستمر
إدعم مركز دراسات الوحدة العربية
ينتظر المركز من أصدقائه وقرائه ومحبِّيه في هذه المرحلة الوقوف إلى جانبه من خلال طلب منشوراته وتسديد ثمنها بالعملة الصعبة نقداً، أو حتى تقديم بعض التبرعات النقدية لتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار في مسيرته العلمية والبحثية المستقلة والموضوعية والملتزمة بقضايا الأرض والإنسان في مختلف أرجاء الوطن العربي.
