الوحدة العربية والتقسيم: أي مستقبل؟(*)

يبدو موضوع الوحدة العربية، بصيغتها التي يحلم بها العروبيون، مثيرةً للتندّر هذه الأيام، بل تبدو سيرة محاولات الوحدة المجهضة أحلاماً بعيدة، بالنسبة إلى طيفٍ واسع من الجمهور العربي، فما يحصل خلال السنوات الأربع الماضية، في أكثر من بلد عربي، جعل وحدة الدول القُطرية مهددةً في وجودها، ما يجعل حديث التقسيم يأخذ حيّزاً كبيراً من النقاشات السياسية العربية، ويصبح الأقرب إلى الوقائع التي نشهدها في بلداننا العربية.

لم يتغيّر الكثير طوال العام المنصرم (من صيف 2014 إلى صيف 2015)، فالأوضاع في ليبيا وسورية والعراق واليمن، حيث الصراعات الأهلية والحروب مشتعلة، تتفاقم وتزداد سوءاً، في حين تعاني أقطار أخرى الضعف والانقسامات الداخلية، ما يؤثر في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فيها، ولا حاجة إلى سرد تفاصيل ما جرى ويجري في هذه البلدان، وأنواع الانقسامات الأهلية فيها، والجهات المتصارعة، فهذا أمر معروف لمن يتابع الأخبار، ويرصد تفاصيل الصراعات، خلال السنوات الأربع الماضية. ما يهمنا هنا، هو الإضاءة على الأسباب التي أدت إلى إيجاد هذه الانقسامات القائمة، وتهديد الأقطار العربية بمزيد من التقسيم، بالإضافة إلى فهم حقيقة ما يجري على الأرض، وما إذا كان سيصل إلى التقسيم أم لا، وكيف يمكن تفعيل فكرة الوحدة العربية في هذا الظرف، وخاصة أن المشروع النهضوي العربي يعتمد الوحدة العربية بوصفها أحد أعمدته الستة.

نضيء أولاً على جذور الأزمة الداخلية، المتمثلة بتآكل شرعية الدولة العربية، والخارجية، المتعلقة بالتدخلات الخارجية في الوطن العربي (وبالذات التدخلات الغربية)، وثانياً نناقش ما إذا كانت الأحداث في الوطن العربي قد تؤدي إلى تقسيم يمكن تسميته بـ «سايكس – بيكو» جديد، وكيف يمكن التعاطي مع الأوضاع الحالية، وكيف يمكن للخطاب العروبي مقاربتها.

أولاً: تآكل شرعية الدولة العربية

كشفت حقبة ما بعد الثورات العربية عمق الأزمة التي تعانيها الدولة القُطرية العربية، وحجم التناقضات الكامنة داخلها، والتي انفجرت مع انطلاقة هذه الثورات. لكن انكشاف الأزمة المتعلقة ببُنْيَة هذه الدولة وشرعيتها، اتضح قبل الثورات، في أقطار مثل العراق والسودان واليمن ولبنان، وتواصل بعد الثورات ليشمل أقطاراً كسورية وليبيا، وهذه الأقطار بات من الممكن تصنيفها في عداد البلدان الفاشلة.

يرى هشام شرابي أن الدولة العربية المعاصرة، هي خليط من البنى الأبوية، والتنظيمات البيروقراطية الاستعمارية، ويشير إلى أن خطاب الدولة العربية الأبوي يهدف إلى تحقيق الإخضاع، وأن مفهوم الأمة في هذه الدولة، يشكّل امتداداً لمفهوم الأسرة، من حيث التراتبية والتوزيعية في جوهره. ويؤكد شرابي أن الإصلاحات العثمانية (المعروفة بالتنظيمات) في القرن التاسع عشر، والحقبة الاستعمارية، أدَّيا إلى تركيز السلطة في أيدي الزعامات القبلية والتقليدية، وهو ما قاد إلى تحديث قانوني للبنى الأبوية نفسها. وشرابي هنا يضيء على أزمة الدولة العربية، حيث لم يصل التحديث فيها إلى مداه، وأعادت إنتاج البنى التقليدية ما قبل الحديثة.

يدفع انهيار الدولة الذي نشهده في أكثر من بلد عربي إلى العودة إلى نقاش مسألة الشرعية في الدولة العربية الحديثة، وتبدو الحاجة ماسة إلى تسليط الضوء عليها، مع مستجدّات الواقع العربي. ومن غير الممكن مناقشة شرعية الدولة العربية من دون العودة إلى أصل نشأتها. وهنا يبرز الدور الاستعماري في هندسة الدولة العربية الحديثة، وقد كان ظهور هذه الدولة مرتبطاً بشكل وثيق بالاستعمار، وبتوسع الرأسمالية وبحثها عن أسواق جديدة، ولم يقتصر الدور الاستعماري على رسم الحدود، بل تعدّاه إلى تكوين جهاز الدولة البيروقراطي، والدفع بطبقة محدّدة ترتبط مصالحها الاقتصادية مباشرة بالمستعمر، إلى السلطة.

هذا السياق التاريخي يدفع إلى التنبّه لأزمة كبيرة في شرعية الدولة العربية، هي عدم تمثيلها لأمة، بل لجزء من أمة (الأمة العربية)، حيث لا تتطابق حدودها الجغرافية مع هوية ثقافية وقومية متماسكة، في حين أن أساس شرعية الدولة الحديثة يقوم على تمثيل الأمة وإرادتها، وإذا كان للدولة في كثير من الأحيان دور في تكوين الأمة، فإن الدولة العربية المعاصرة لم تنجح في تكوين أمة وطنية بمعزل عن السياق العربي. لذلك، ظلت أزمات الهوية تلقي بظلالها على أوضاع هذه الدولة، وصولاً إلى ما نشهده اليوم من نزاعات هوياتية، وسط ضعف الدولة وتفتتها.

فشلت الدولة القُطرية في إيجاد هوية وطنية خاصة، وقامت بعض الأقطار العربية بتعميم هويات ذات طابع مذهبي أو قَبَلي ضيق على مجمل المواطنين، ما دفع المكونات الاجتماعية من خارج هذه الهويات المفروضة، إلى مقاومتها. كذلك حاولت أقطار عربية أخرى استخدام هويات «مَتْحَفِيَّة» منقرضة، مثل الفرعونية والبابلية والسيريانية والفينيقية، لتعزيز شرعيتها، وإقامة هوية خاصة لأبناء هذه الأقطار تميّزهم من غيرهم، لكن هذه الهويات لم تنجح لأنها لا تمثل شيئاً في واقع أبناء هذه الأقطار اليوم، فهم لا يتحدثون باللغة الفرعونية أو الفينيقية أو يستخدمون رموزها في واقعهم، ولا تعني هذه الامتدادات التاريخية في عصرنا أكثر من التعاطي مع آثار سياحية، مثل الأهرامات.

تشير هذه النشأة أيضاً إلى إشكالية عدم رسوخ التحديث، واقتصاره على البنية البيروقراطية، فالبنية الحديثة للدولة لم تحل محل البنى التقليدية، وإنما جاءت من الخارج (عبر الاستعمار) وجاورتها. ويمكن ملاحظة تمازج وتجاور البنى التقليدية والحديثة في الحالة الاقتصادية والسياسية داخل الدولة العربية، فأنماط الإنتاج الزراعي التقليدي والعائلي تتعايش مع أنماط إنتاج رأسمالية حديثة، ولم يتسيّد النمط الرأسمالي للإنتاج، بل تجاور مع أنماط أخرى، كما أنه في السياسة، اختلطت تقاليد الحكم السلطاني بقيم الدولة الحديثة، وتجاورت الأحزاب السياسية التي تتبنى أيديولوجيات حداثية، مع القبائل والطوائف، في مجال سياسي واحد، بما يعني أن البنى التقليدية، السياسية والاقتصادية، تجدّدت في الدولة العربية، بل وتضخمت أيضاً مع الوقت.

عملت الدولة العربية على تضخيم دور الجماعات الأهلية (العشائر والطوائف) في المجال العام، عبر استخدام الروابط العشائرية والطائفية في تأمين شبكات ولاء وحماية للسلطة، وكذلك عبر التعامل مع هذه الجماعات الأهلية بوصفها وسيطاً بين المواطن والدولة، وأيضاً، ضيَّقت السلطة الخناق على العمل السياسي والمدني، وجرّفت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ما يعني أنها دفعت المواطن إلى الانضواء تحت مظلة جماعته الأولية، لتوفر له الحماية من تعسف السلطة، وكل هذا أسهم في جعل الانتماء إلى هذه الجماعات أقوى من الانتماء إلى الدولة.

ساهمت الدولة العربية في إفشال التحول باتجاه الإنتاج والتصنيع، بل وعملت على تفكيك القوى المنتجة في الزراعة والصناعة، لصالح المزيد من التبعية للرأسمالية العالمية، من خلال رفع شعار «اقتصاد السوق»، الذي كان غطاءً لتحويل القطاع العام إلى إقطاعية خاصة بالطبقة الحاكمة، والمتنفّذين المرتبطين بها، وأدى ذلك إلى ضمور الطبقة الوسطى وتراجع دورها، والذي كان يمكن أن ينعكس إيجاباً على سيرة التحديث عربياً. وقد مرت فترات قليلة في التاريخ العربي، تمت فيها محاولة الخروج من التبعية الاقتصادية، وبناء اقتصاد مستقل، وطبقة وسطى فعالة، وتعزيز قوى الإنتاج (مثلما حصل في الحقبة الناصرية)، لكن هذه الحالة لم تعمّر طويلاً.

وفي العقود الثلاثة الأخيرة حصلت تحولات في بُنْيَة الدولة القُطرية فاقمت أزمتها، أهمها تقلص الفروقات بين الجمهوريات والملكيات العربية، والتشابه البُنيوي الكبير بينهما، عبر تحول الجمهوريات العربية من حكم الحزب القائد إلى حكم العائلة المالكة، ونشوء طبقة حاكمة جديدة في الجمهوريات اختزلت الدولة بها، محورها الأسرة الحاكمة، المتحالفة مع القوى الأمنية، ومجموعة من التجار والمنتفعين. ضرب هذا التحول أساس الشرعية التي تقوم عليها الجمهورية، فالمفترض أن الرئيس في الجمهورية – وإن كان مستبداً – يستمد شرعيته من تمثيل الإرادة العامة، أي أنه يزعم تمثيل إرادة الشعب ويحكم باسمه، ولا يحكم باسم الحق الإلهي أو باسم السلالة.

أنتج التحول باتجاه حكم العائلة في الجمهوريات العربية ظاهرتين تبدّتا في سلوك الأنظمة العربية: تمثلت الظاهرة الأولى بغياب الشعارات الأيديولوجية الكبرى مع تنحّي الأحزاب العقائدية لصالح عائلات الرؤساء، فلم يعُد الشعار الأيديولوجي يستخدم في التحشيد وتعبئة الجماهير لصالح مشروع سياسي عربي واضح المعالم، كما في حقبة الخمسينيات والستينيات، ولم يعُد يستخدم حتى في التبرير لسياسات الأنظمة العربية، فبعد أن تخلّت هذه الأنظمة عن القضية الفلسطينية، واعتبرتها قضية الفلسطينيين لا قضية العرب، صار من غير الممكن استخدام شعار فلسطين لتبرير السياسات الداخلية للأنظمة، ولأن هذه الأنظمة بلا مشروع حقيقي، وتتمتع معظمها برعاية غربية، لم تستطع استخدام قضايا، مثل مجابهة الاستعمار وتحقيق النهوض العربي لتبرير سياساتها، واكتفت بالحديث عن الأمن والاستقرار اللذين توفرهما لمواطنيها، فهو يمثل ما تبقّى لها لتتحدث عنه.

الظاهرة الثانية هي تحويل الدولة إلى إقطاعية خاصة بالأسرة الحاكمة والمقرّبين منها – كما أسلفنا – وانتشار الفساد، ونهب المال العام، وقد حصل هذا عبر ضرب القطاع العام الإنتاجي لصالح «الخصخصة» واقتصاد السوق، الذي تبين أنه غطاء لتحويل كل الحيِّز العام إلى مزرعة خاصة بالنخبة الحاكمة والمنتفعين منها (وهم غالباً أولاد الرئيس وأصهاره وأقرباؤه)، فقامت العائلات الحاكمة بالجمع بين الحكم والتجارة، وقام المنتفعون بتكريس سياسات الاحتكار الاقتصادي، وإنشاء حالة اقتصادية إقطاعية تناقض فكرة اقتصاد السوق القائمة على التنافس الحر، بما يعني أن هذه الأنظمة تخلصت من السياسات الاشتراكية من دون أن تتمكّن من إنشاء حالة اقتصادية رأسمالية، كما تدَّعي.

مع مرور الزمن، وتراكم عناصر الفشل، فقدت الدولة العربية معظم مصادر الشرعية، خاصة مع تخلّيها عن مهامها «القومية»، وتحديداً في مواجهة العدو الصهيوني، ولم تبقَ سوى شرعية «الأمر الواقع» والسطوة الأمنية، وقد عوّضت الدولة عن هشاشتها بممارسة المزيد من العنف تجاه الناس، وقدّ أدى هذا العنف، مع اختزال الدولة بالطبقة الحاكمة، والفساد والعبث بالثروات الوطنية، إلى فقدان الدولة العربية في بعض الحالات لشرعية الأمر الواقع، كما حصل مع التحركات الشعبية عام 2011، وما تلا بعضها أيضاً من احترابٍ أهلي، أكد غياب الدولة والتنظيمات الحديثة، لمصلحة الجماعات الأهلية.

ويشير ترميز الدولة العربية بالشخص لا بالمؤسسات، إلى عمق أزمة شرعية هذه الدولة، ويعبر عن هذه الأزمة تحذير بعض الأنظمة القمعية من الفوضى في حال تهديد وجودها، إذ إنها تستثمر اختزالها الدولة، في غياب مؤسسات راسخة، وتحكي في الوقت عينه، قصة فشلها في بناء الدولة التي ترسخ وتبقى مع تغيّر الأنظمة والحكّام، لأن شرعيتها قائمة عند مواطنيها.

ثانياً: التدخلات الخارجية ومفاقمة الأزمة

عندما بدأت حملة الناتو على ليبيا عام 2011، رحّب بها كثيرون في الوطن العربي، من ليبراليين وإسلاميين، ورغم أن بعضهم عارض غزو العراق عام 2003، لكنهم لم يجدوا مشكلة في تأييد تدخل الناتو في ليبيا، بحجة وجود اختلافٍ بين الغزو البري، والضربات الجوية، التي لا تتضمن احتلالاً مباشراً. هذا الطرح يُغفل أن العمل العسكري وسيلة لتحقيق أهدافٍ استراتيجية، تتعلق بتوسيع النفوذ، والهيمنة على الموارد، والحصول على امتيازات اقتصادية، والتحكم تالياً بالقرارات الكبرى في الدولة. لذلك، لا يبدو الاختلاف كبيراً بين الضربات الجوية، والغزو البري، في محصّلة الأهداف المراد تحقيقها من التدخل، وخاصة أن عدم الإقدام على غزو بري متصل بتقليل الكلفة، وليس بالتمنع عن الهيمنة.

هذا النقاش لا يؤثر كثيراً في من يقيسون مواقفهم من التدخلات الخارجية، وفقاً لمصالحهم الحزبية أو الفئوية، فيرفضون تدخلاً ما لأنه لا يصب في صالحهم، ويختلقون الأعذار الواهية لتبرير تدخل آخر عندما يأتي لنصرتهم على فئاتٍ أخرى. ويبدو أن الحديث عن إنتاج التدخل الخارجي لهيمنة اقتصادية وسياسية، وضربه لسيادة الأقطار العربية، وعدم قدرته على بناء نماذج ديمقراطية صالحة، قد تكرر كثيراً في مجمل النقاشات حول التدخل الخارجي، منذ عام 2011، وقبله في النقاش حول غزو العراق، لكن ما لم يتم لفت النظر إليه كثيراً، هو دور التدخلات الخارجية، في تفكيك المجتمعات العربية، وإشاعة الفوضى والحروب الأهلية فيها.

في ليبيا لعب التدخل الخارجي دوراً كبيراً في حصول حرب أهلية واسعة، إذ إنه انتصر لفئة على أخرى داخل المجتمع الليبي، واستشعر الطرف المهزوم غدر الطرف المنتصر به، عبر استعانته بالناتو، في الوقت الذي انهارت فيه الدولة، وصارت المليشيات الممثلة لهويات جهوية وقبلية تتصارع في ما بينها على النفوذ، وتفتح الباب واسعاً لتدخلات مختلفة، إقليمية ودولية. والنتيجة كما نراها: حكومتان في البلاد، وصراع بين فريقين من المليشيات، وغياب للأمن، والدولة ذاتها، ومطالب بالمزيد من التدخلات. لم يقدم التدخل الخارجي في ليبيا نشر السلاح والفوضى، ولم ينجح النموذج «الديمقراطي» الليبي الذي تم تسويقه إعلامياً بعد سقوط القذافي، واليوم تشكل الحالة الليبية تهديداً واسعاً لكل الجوار.

النموذج العراقي مفيد في توضيح فكرة تفكك المجتمعات بالتدخلات الخارجية، فقد أدى دعم القوى الشيعية العراقية للغزو الأمريكي، إلى ردة فعل عدائية في الوسط السني، وقناعة بأن هذه القوى الشيعية تستهدف السنّة، عززها سلوك هذه القوى عندما وصلت إلى الحكم، وتُرجِمَ انهيار الثقة إلى تمدد للجماعات الجهادية، وحروب أهلية، وفشلٍ للنظام السياسي. ولم تتوقف المسألة عند التدخل الأمريكي، فقد عزز النفوذ الإيراني المتعاظم في العراق، وتدخل إيران في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، من فقدان الثقة بين المكونات العراقية، وتصاعد الحالة الطائفية، وطالما بقيت التدخلات الإيرانية والأمريكية، فسيظل المجتمع العراقي يعاني التفكك، وخاصة أن بوادر التقسيم، بفعل التدخل الخارجي، تلوح في الأفق.

وفي سورية، ركّزت المطالبات بالتدخل الخارجي لنصرة الثورة هناك، على إنقاذ المدنيين، وتقليل عدد القتلى، من جهة، وقطع الطريق على نمو الجماعات «المتطرفة»، من جهة أخرى. ويمكن القول إن التدخل الخارجي الجزئي الذي حصل في سورية، من أطراف إقليمية وغربية، عبر فتح الحدود من تركيا والأردن، ومد تنظيمات المعارضة بالكوادر البشرية والأسلحة، قد أدى إلى زيادة عدد القتلى المدنيين (كما هو حال التدخلات في العراق وليبيا)، وأوجد في سياق الحرب الأهلية الدائرة، والأحقاد الناجمة عنها، بين المكونات الاجتماعية، والتي أسهمت فيها التدخلات الخارجية، بيئة صالحة لنمو الجماعات «المتطرفة»، وصولاً إلى سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة، من دون إغفال دور النظام السوري، في إيجاد هذه البيئة، عبر كارثية إدارته.

لا تقدم نداءات الاستغاثة بالناتو غير تكريس الإشكال بطلب المزيد من الداء، ففي حين يعتقد البعض أن التدخل الخارجي يؤدي إلى نتائج حاسمة، ويقضي على الفوضى، تثبت تجارب البلدان العربية أنه يسهم في نشر الفوضى، وتعميق الأحقاد بين المكوّنات الاجتماعية، وتعزيز الانقسامات على أساس الهوية، بما يؤدي إلى ظهور الحركات الراديكالية، وتقويتها، وتقسيم البلاد بين أطراف الصراعات الأهلية.

بدلاً من الإشارة إلى دور التدخلات الخارجية، في إشاعة الفوضى، وتعزيز الانقسامات الأهلية، يُطلب المزيد من التدخلات لمعالجة الفوضى، وحماية أو نصرة فئة على أخرى، داخل مجتمعاتنا، فتكبر المأساة.

ثالثاً: ليست سايكس – بيكو جديدة

لا يشير مصطلح «سايكس – بيكو»، المتداول بكثرة في الخطاب السياسي العربي، إلى الاتفاقية الشهيرة فقط، والتي تم بموجبها تقسيم بلدان الهلال الخصيب، بل إنه بات مفهوماً يدل على كل مسعى استعماري لتقسيم الوطن العربي، ويشمل كل المخططات الاستعمارية لمزيد من التجزئة والتفتيت. ومع الانهيار الذي حصل للدولة في العراق وسورية، وظهور بوادر التقسيم داخل الكيانات القائمة في الهلال الخصيب، راج الحديث حول وجود سايكس – بيكو جديدة، أي مخطط استعماري جديد، تقوده الولايات المتحدة وحلفاؤها هذه المرة، لتفتيت هذه الكيانات، وتحويلها إلى مجموعة من الكانتونات الطائفية، لكن الأمر لا يبدو بهذه البساطة، وقراءة الواقع على الأرض تحكي وجود تعقيدات أكبر من قدرة طرف واحد على فرض رؤيته على جغرافيا هذه المنطقة.

في زمن سايكس – بيكو، في بداية القرن المنصرم، كانت قوتان منتصرتان في الحرب تتفقان على تقاسم النفوذ، مع انهيار الامبراطورية العثمانية، وتمكنتا من بسط نفوذهما وتنفيذ اتفاقهما بسهولة، في ظل موازين القوى آنذاك، فأخذت فرنسا نصيبها من الأرض العربية، وكذلك فعلت بريطانيا، أما في موازين القوى القائمة اليوم، فليس الأمر بهذه السهولة، ووجود مخطط تقسيمي لا يعني القدرة على تطبيقه، فالقوى موزعة بين أطراف محلية وإقليمية ودولية، وهي تتنافس على رسم الحدود الجديدة، وتقاسم النفوذ، ضمن مخاضٍ عسير.

الولايات المتحدة هي المتهم الأول بتبني مخططات تقسيمية للمنطقة، وهنا يتم استحضار مشروع المحافظين الجدد، وما سمّي حينها بـ «مشروع الشرق الأوسط الكبير»، القائم على تغيير معادلات المنطقة بالقوة الأمريكية. لكن هذا المشروع اصطدم بالحائط، وقد شهدنا فشله المدوّي في العراق، وأيقن الأمريكيون أن لقوتهم حدوداً، وهكذا، جاءت الإدارة الأمريكية الحالية لتعمل على تقليل حجم التدخلات، خاصة مع الأزمة الاقتصادية المزعجة، ومحاولة الحفاظ على الخطوط العريضة للمصالح الأمريكية في المنطقة، من دون الغرق في تفاصيلها.

صحيح أن أمريكا قامت ببناء تحالف دولي عريض لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، لكن حجم العمل الأمريكي ضد تنظيم الدولة، محدود بالضربات الجوية، والاستراتيجيا الأمريكية تتكئ على الحلفاء الإقليميين، وبناء جيوش محلية لمواجهة تنظيم الدولة، وحتى لو حصل تدخل بري، فإن هذا لا يغير من الاعتماد على الحلفاء (نذكّر بحالة الاعتماد على الصحوات في عز وجود الجيش الأمريكي في العراق لمحاربة الجهاديين)، كما أن التدقيق في سلوك الإدارة الأمريكية وخطابها يوضح وجود ارتباك في التعاطي مع ملفات المنطقة. وفي ظل حالة الارتباك هذه، لا يمكن الجزم بوجود مخطط تقسيمي جاهز تسعى أمريكا إلى تطبيقه على الأرض. ويبدو أنها تميل إلى المعالجات اليومية وفق التطورات، من دون وجود تصور مسبق لما يجب أن يكون عليه الوضع، حتى مع وجود أفكار تقسيمية تخدم إسرائيل داخل مؤسسة الحكم الأمريكية.

الأهم من الحديث حول طبيعة الدور الأمريكي في هذه المرحلة، ووجود تصورٍ أمريكي لمستقبل المنطقة من عدمه، هو عدم قدرة أمريكا على التفرّد بتحديد مستقبل المنطقة، على غرار بريطانيا وفرنسا في أوائل القرن العشرين. فأمريكا اليوم ليست القوة العظمى الوحيدة، إذ إنها الأقوى، ولكن بين مجموعة قوى كبرى. وقد أثبتت الأزمة السورية قدرة الروس والصينيين على تعطيل الرغبات الأمريكية، ومستقبل المنطقة سيظل رهناً لتوازنات القوى الدولية، التي لا يمكن للأمريكيين تجاوزها. أيضاً لا بد من ملاحظة دور القوى الإقليمية المتعاظم في المنطقة، فإيران وتركيا وأقطار الخليج تؤدي دوراً محورياً في تحديد مستقبل الهلال الخصيب، بدعم الجماعات المحلية المتصارعة، وهي تسعى إلى حفظ مصالحها وتعزيز نفوذها. وقد استفادت القوى الحليفة لأمريكا من انسحابها من التفاصيل، لتملأ الفراغ، وتتخذ بنفسها قرارات مهمة، في إطار صراعات المنطقة، ولا يمكن تصور حلول لقضايا الإقليم تُفرض من أعلى من دون مساهمة القوى الإقليمية.

يُغفل البعض دور اللاعبين المحليين، أو الجماعات خارج الدولة، التي تعيد بشكل مباشر رسم الخريطة يومياً عبر صراعاتها. وهذه الجماعات يرتبط بعضها بالقوى الإقليمية بشكل مباشر، فيما يسعى بعضها الآخر إلى تحقيق أجندة خاصة، مستفيداً من التناقضات الإقليمية. وفي كل الحالات، يبرز دور هذه الجماعات، بوصفها قادرة على المساهمة المباشرة في إعادة تشكيل المشهد، وهي نتاج تآكل الدولة في الهلال الخصيب، وعدم قدرة الأنظمة القائمة على بسط نفوذها بالكامل. وهذه الأنظمة (مثل النظامين العراقي والسوري) تحولت من مسيطر إلى لاعبٍ في الساحة، يسعى إلى استعادة السيطرة ولا ينجح.

القول بتعقيد المشهد وتعدد اللاعبين فيه، لا يعني نفي خطر التقسيم، لكنه يعني الإشارة إلى أن التفتيت لا يتم وفق مخطط واضح تنفذه قوة مهيمنة، كما في سايكس – بيكو في القرن المنصرم، بل هو نتاج اشتباك عوامل داخلية وخارجية، منها صراع النفوذ بين قوى دولية وإقليمية يبدو الحسم فيه لطرف بعينه بعيد المنال. والأساس في هذا التفتيت – وهو ما لا يُلتَفت إليه كثيراً – ضعف شرعية الكيانات العربية، ما أدى إلى انحلال الدولة أو تآكلها، وبروز جماعات خارج الدولة، تمثل هويات السكان الأولية، وتقيم صراعاً أهلياً يسمح للقوى الإقليمية والدولية بالتدخل والدخول في صراع على النفوذ، ولا يسمح لأحد من الأطراف بادعاء القدرة على تحقيق النصر النهائي والكامل.

رابعاً: نحو التقسيم؟

في ظل واقعٍ من هذا النوع، تتنافس فيه القوى المحلية والإقليمية والدولية، على إعادة رسم الخريطة، في مشهد شديد التعقيد والتشابك، ويعاد فيه عملياً رسم الخريطة، وإحداث تغيير ديمغرافي بشكل مستمر، من خلال الصراعات اليومية، لا بد لنا من أن نسأل عن مصير الدول التي تحتضن هذه الصراعات، وهل ينتهي بها الحال إلى التفكك إلى مناطق تتقاسم السيطرة عليها الجماعات المحلية المختلفة، المدعومة من القوى الخارجية؟

إن استمرار الأوضاع الحالية، ووجود مشاريع سياسية تحمل راياتٍ طائفية، أو توظف الطائفية لتحقيق مصالحها السياسية، ووجود جماعاتٍ تسيّس الانتماءات الأولية، وتحوّلها إلى هويات سياسية، وتخوض صراعات هوية مع أطرافٍ أخرى، لا ينبئ بغير التقسيم العملي، وإن لم يتحول إلى واقعٍ رسمي. فعملياً، لا يزال التعامل الرسمي والشكلي إقليمياً ودولياً مع العراق، يتم على اعتبار أنه دولة واحدة وفق الخريطة المعروفة، لكن الواقع العملي يقول إن هناك تقسيماً حدده الأمريكيون في صيغة العملية السياسية العراقية، يوزّع الشعب العراقي بين سنّة وشيعة وأكراد (طبعاً نلاحظ الخلطة الغريبة بين تقسيم مذهبي وقومي)، وهذا التقسيم يسري في التعاطي مع القضية العراقية، كما في الحديث عن مناطق السنّة، ومناطق الشيعة، والمناطق الكردية، أو في الدعوة إلى تحرير السنّة لمناطقهم، والشيعة لمناطقهم، وهو ما يعني أن التقسيم هو الأمر العملي، بغضِّ النظر عن الوحدة الشكلية الباقية.

لكن التقسيم العملي هذا لم ينجز بشكل نهائي، فما زال الصراع قائماً على ترسيم الحدود الجغرافية والديمغرافية بالدم، ويتضح هذا في المعارك الدائرة، وتقدم قوة ما وتقهقهر أخرى، وعمليات التهجير والقتل على الهوية، ومحاولات الإبادة التي تقوم بها بعض الأطراف. وفي المحصّلة، يستمر الصراع حتى مع توقف العمليات العسكرية، إذ إنه ينتقل إلى العملية السياسية، القائمة على محاصصات طائفية وإثنية، تعيد رسم الحدود، ضمن اللعبة السياسية، وتقسّم مؤسسات الدولة، أو بالأحرى، ما تبقى منها، بين الأطراف المتنازعة. لذلك، لا يهم كثيراً ما إذا كانت الدولة العراقية مثلاً باقية كاسم أو عنوان، لأنها في الحقيقة مقسمة بين جماعات أهلية متنازعة، وسياسيين يمثلون هذه الجماعات الأهلية، ولا يمثلون، أو يتنافسون على تمثيل الجماعة الوطنية العراقية.

هذا يجعلنا نعيد تعريف الوحدة العربية، لتتناسب مع الوضع القائم، فالمطلوب اليوم ليس وحدةً اندماجية، أو اتحاداً عربياً، فهذا أمر بعيد للأسف الشديد، ولو إنه يبقى مطروحاً على المستوى النظري، ويجب عدم اليأس منه، إنما حين نتحدث عن تفعيل فكرة الوحدة العربية، ضمن الأوضاع العربية الحالية، فلا يمكننا تجاوز انهيار الدولة العربية القُطرية، ما يعني أن فكرة الوحدة العربية تتحول إلى عامل يساهم في إعادة بناء شرعية جديدة للدولة القُطرية في الوطن العربي، كي تكون قادرة على منع التقسيم الذي يحدثه تفعيل الهويات الأولية في المجال السياسي العربي. وهنا، يتحول دور العروبيين إلى التنظير لتماسك الدولة القُطرية، ورفض انهيارها الشامل، وإعادة بنائها وفق شرعية جديدة، تقوم على هوية جديدة جامعة، هي الهوية العربية، وعلى مبدأ المواطنة، وبناء مؤسسات الدولة، والسير في عملية التحديث لتكتمل سياسياً واقتصادياً، وإنهاء مظاهر الاستبداد والفساد.

ليست الدعوة إلى الهوية العربية هنا محاولة للتضاد مع الهوية الوطنية، بل على العكس تماماً، طرح الهوية العربية هو محاولة لتعبئة الهوية الوطنية بالمعنى، ولذلك فإن هذا الطرح العروبي، الساعي إلى بناء شرعية جديدة للدولة القُطرية، يشدّد على أهمية الهوية العربية داخل الدولة القُطرية لمعالجة أزمة الهوية التي تعانيها، وهو ما يعني أن الرابطة الوطنية هي ذاتها الرابطة العربية في هذا الطرح، نظراً إلى الفراغ الذي تعانيه الهويات القُطرية، والذي تملأه الهوية العربية بالثقافة والتاريخ المشترك.

إن الحديث عن تناقض الوطنية مع العروبة لا معنى له، فعندما نعرِّف الرابطة الوطنية بأنها هي الرابطة العربية، وأن العروبة هي المكوّن الأساسي للوطنية داخل الأقطار العربية، تصبح الوطنية متطابقة مع الهوية العربية، ولا يعود الحديث عن تناقض المصالح الوطنية مع المصالح العربية ذا معنى. فعندما يكون جواب «من نحن» في المجال السياسي أننا عرب، تصبح مصالح العرب مصالحنا، وتصبح الدولة معنية بتمثيل شعبٍ عربي داخل حدودها، وهو ما يعني أنها تبني سياساتها واستراتيجياتها، باعتبارها دولة تمثل جزءاً من الأمة العربية، وهي معنية بهذه الأمة ولا تنفصل عنها وعن قضاياها. الهوية العربية في هذا الطرح هوية «نحيلة» بتعبير الفيلسوف الكندي ويل كيملكا، أي أنها لا تفرض قيماً أو أنماط معيشة محددة، لكنها فقط تعمل من خلال اللغة والثقافة والتاريخ المشترك على إيجاد تضامن اجتماعي ووحدة وطنية داخل حدود الدولة القُطرية العربية، ويمكن البناء على هذا الأمر لاحقاً لتحقيق تكامل عربي سياسي واقتصادي وعسكري وأمني، يمثل مصالح الشعوب العربية، لا مصالح نخب حاكمة.

لا يعني تعبئة الوطنيات في البلدان العربية بالمعنى العربي، تجاهل حقوق الأكراد مثلاً، الثقافية والسياسية، ولا يغني عن تفعيل مبدأ المواطنة، بوصفها عضوية في الدولة ومؤسساتها، لكل المواطنين، ولا يغني عن العمل على بناء مؤسسات الدولة التي ترسخ وتبقى، ولا ترتبط عضوياً بشخص أو سلطةٍ ما. وهذا يعني في ما يعني إنهاء الاستبداد واحتكار الثروة من قبل أقلية متسلطة، والذي كان عاملاً من عوامل الانهيار في الدولة العربية.

لكن التوقف على التنظير لا يكفي، فنحن نعرف أن كثيراً من المنظّرين العروبيين، دعوا في السنوات الأخيرة إلى تماسك الدولة القُطرية، وتعزيز الهوية العربية داخل هذه الدول القُطرية، لكن الأزمة تكمن في غياب الحامل السياسي لهذا المشروع، وأقصد هنا المشروع العروبي، فالأحزاب القومية العربية مفكّكة ومترهلة في الغالب، ولا توجد بلدان فاعلة في الإقليم تتبنى أيديولوجيا قومية عربية، كما كان الحال في عقودٍ سابقة، فيما يحمل الفاعلون المحليون والإقليميون مشاريع طائفية. وهذا ما يجعل العمل على إعادة تعريف دور الوحدة العربية، والهوية العربية، داخل الدولة القُطرية، أمراً بعيداً، ولا يمكن تحقيقه عملياً.

إذا كان لنقاش قضية الوحدة العربية، في هذا المؤتمر القومي، فائدة تُرجى، فستكون الانتقال من التنظير، إلى العمل الجاد على تكوين حوامل سياسية للمشروع القومي داخل الدول الوطنية، بل وتحويل هذا المؤتمر، من لقاءٍ يتبادل فيه الأعضاء الحديث والتعليق على الأوضاع العربية خلال سنة، إلى فاعلٍ قدر الإمكان، يعمل على إيجاد حاضنة جماهيرية لرؤيته العروبية، وتحديداً في بلدان الصراعات الأهلية، وتحويل الخطر الذي تمثله الانقسامات الأهلية على اختلاف أنواعها، إلى فرصة لتفعيل الحل العروبي لأزمات وصراعات الهوية التي نعانيها، وإيقاف المدّ الطائفي المدمر، وإعادة بناء الشرعية في الأقطار العربية على أسس جديدة، وتصويب وضع البوصلة العربية مجدداً نحو فلسطين.

إذا لم يوجد من يحمل هذه الرؤية للوحدة العربية، بصيغتها المتناسبة مع الواقع العربي، فلن يسود سوى المنطق الانقسامي الذي يغذّي التقسيم عملياً، وقد يؤدي إلى تقسيم رسمي مستقبلاً، ما يجعل الحديث عن الوحدة العربية، لا يغادر خانة التندّر، بل والسخرية.

قد يهمكم أيضاً  لماذا التحامل المستمر على «القوميين العرب»!!

#مركز_دراسات_الوحدة_العربية #الوحدة_العربية #التقسيم #الثقافة_العربية_المشتركة #اللغة_العربية_المشتركة #التاريخ_العربي_المشترك #الهوية_الوطنية #الهوية_العربية #المؤتمر_القومي_العربي #وجهة_نظر