العلاقات العراقية - الهندية: الروابط المتجذرة والفرص المتاحة(*)

تمثل الدراسات الآسيوية أهمية متزايدة في عملية استقراء المجتمعات الإنسانية في التاريخ المعاصر، والحاجة إلى قراءة العلاقات العربية – الآسيوية التي تمتد إلى زمن بعيد منذ عدة قرون، إلى جانب الروابط الحضارية والثقافية والتاريخية التي تجمع بين الشعوب العربية والآسيوية[1]. من جانب آخر فإن الهند دولة تؤمن بالديمقراطية والعلمانية وتطبيقها في مختلف مجالات الحياة إلى جانب الاحتفاظ بقيمها الثقافية والحضارية والموازنة بين التراث والحداثة، إذ أصبحت واحدة من بين أكثر البلدان الآسيوية التي دخلت الألفية الثالثة بقوة وتفوُّق حضاري.

وعليه، يأتي هذا البحث لدراسة العلاقات بين العراق والهند بروابطها التاريخية والثقافية وأبعادها الحضارية ورؤيتها الحالية وآفاقها المستقبلية من جهة، فضلاً عن أن الأزمات الداخلية والتعقيدات الخارجية التي عاناها العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 وما زالت حتى الآن تتطلب التعمق في الدراسة والتحليل حول آليات النهوض بهذا البلد من أزماته الداخلية وعلاقاته الخارجية مع الدول الصديقة وفي مقدمتها الهند. ونطرح في هذا البحث فرضية تقوم على أن تطور العلاقات بين العراق والهند يساعد في بناء علاقات خارجية للعراق متوازنة تكسبه الاحترام والقوة والمصالح المتبادلة والتي تنهض به على الصعد الإقليمية والدولية وتنعكس بالتأكيد في تحسن بيئته الداخلية.

أولاً: الهند: الوحدة في التعددية

تقع جمهورية الهند في جنوب آسيا وهي سابع أكبر مساحة في العالم والثانية في السكان والأكثر ازدحاماً بشرياً، ويحدها المحيط الهندي جنوباً وباكستان من الغرب والصين وبوتان من الشمال وبنغلادش وماينمار من الشرق، ومساحتها تبلغ 3287590 كم2. وقد التحقت الهند بشركة الهند الشرقية البريطانية منذ القرن الثامن عشر، ثم استُعمرت من بريطانيا العظمى في منتصف القرن التاسع عشر واستمرت حتى عام 1947 عندما أصبحت الهند دولة مستقلة وتتكون من 28 ولاية و7 أقاليم اتحادية ونظام ديمقراطي برلماني. وتعد الهند من ضمن 12 أكبر اقتصاد عالمي ورابع أكبر قوة شرائية في العالم وواحدة من أكبر الاقتصادات نمواً في آسيا والعالم. ولكن لديها من جانب آخر أكبر مستوى للفقر والأمية وسوء التغذية في مفارقة نادرة. والهند بلد متعدد الديانات واللغات والأعراق، نسبة الهندوس فيها 80,5 بالمئة، والمسلمين 13,4 بالمئة والمسيحيين 2,3 بالمئة. وتؤدي الهند دوراً في رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي ومنظمة التجارة الدولية وحفظ السلام للأمم المتحدة ولديها برنامج نووي متطور. ويبلغ عدد سكانها 1210193422 نسمة حسب تعداد عام 2011. ويناهز إجمالي ناتجها القومي 1,237 تريليون دولار، ومتوسط دخل الفرد 1,068 دولار وهي بهذا تقع بالتسلسل 128 عالمياً. وقد بلغ معدل النمو فيها عام 2007 نحو 8,9 بالمئة ويتوقع إذا حافظت على مسيرتها التنموية أن يتفوق اقتصادها على الولايات المتحدة عام 2034‏[2].

الهند دولة معاصرة ذات رؤية عالمية لا تنهي القطيعة مع التقاليد المتوارثة، وإنما تعتمد أن العصرية هي في استمرارية الكشوفات العلمية والتكنولوجية المتطورة، وتراجم الفلسفة والآداب والثقافات والمجتمعات وتطوير مساحة الحريات، لكون المجتمع الهندي العلماني يتميز بحرية الفكر وهيمنة الثقافة المادية والثورة على التقاليد المتوارثة في الانصياع للحاكم. وهذه التقاليد الدينية لها جذور قوية في البيئة الاجتماعية الحديثة، والثقافة الهندية في غالبها ثقافة روحية ومثالية. فالوحدوية لها الأولوية على التعددية، وعناصر الثقافة الأجنبية لدى احتكاكها بالمعتقدات الدينية الفرعية حافظت على صفاتها واستجابت للأوضاع الثقافية المحلية، فظهرت إلى الوجود فكرة (الوحدة في التعددية)، وهذا يتمثل بالديانات الهندية كالبوذية والجاينية والسيخية وغيرها، والديانات التي نشأت في بيئات أخرى ودخلت الهند كالإسلام والمسيحية والزرادشتية. وقد انعكس تعدد الأديان والمعتقدات على نمط الحياة الهندية. وظاهرة الوحدة في التعددية هي الأساس في المجتمع الهندي الحديث، وتشكل الهند وحدة اندماجية على الرغم من أن الاستعمار البريطاني حاول زرع الفرقة على شعار (فرِّق تسد) بين الهندوس والمسلمين والسيخ باستغلال مشاعرهم الدينية[3].

إن المجتمع التعددي مع الحكم الديمقراطي – كما في حالة الهند – تكتسب خلاله المجتمعات الاستقلالية بالتضامن الطائفي والرفاهية والسلامة العامة، فالوحدة الوطنية الضعيفة تؤدي إلى التمزق والاضطرابات الطائفية والدماء والكراهية وعدم التسامح، ويستغلها السياسيون للسيطرة على السلطة وتعزيز نفوذهم المالي والاقتصادي ومقاسمة السلطة السياسية دستورياً ومؤسسياً، وتؤدي إلى انعزال المحرومين. ثم إن الهيكل الاجتماعي التعددي الديمقراطي يفترض أن تتمتع فيه المجموعات العرقية بالاحترام المتبادل. وبذلك فإن الدستور الذي أعلنته الملكة البريطانية فكتوريا عام 1858 وأصبح الدستور الهندي العلماني الديمقراطي أكد أن المجتمع متعدد الديانات ويحترم جميع العقائد ولا يشجع الطائفية ولا العرقية بنزعات التقسيم والتفرقة[4].

حاولت العلمانية في الهند تعزيز سلطة الدولة عبر إبرازها كحامية للطوائف الدينية جميعها وحكماً في النزاعات بينها، والكلمة السنسكريتية للعلمانية (سامسارا)، أصبحت شعار قوة العقيدة الدينية ورقابة الدولة وتمتعها بالحرية التي تبتعد عن التعصب الديني؛ فلا يعترف الدستور بديانة معينة رسمية للدولة، وهكذا تبتعد العلمانية بالدين عن السياسة وعن مهام الدولة. وتعود الأزمة في الهند إلى الاعتماد على العلمانية أكثر مما يجب، ومشاركة السياسيين في الدين التي أدت إلى ابتعاد الأقليات الإثنية عن التيار الوطني الاجتماعي[5].

وتميزت تسعينيات القرن العشرين بظهور القومية الهندوسية في السياسة الهندية، وكان حزب (بهاراتيا جاناتا) قد حل ثانياً في عام 1991، ثم وصل إلى قمة الائتلاف الحاكم عام 1998، وأصبحت الأيديولوجيا القومية الهندوسية (هندو تفا) جزءاً من الاتجاه الأيديولوجي القائم. فالحكومة الهندية بزعامة أول رئيس وزراء لها جواهر لال نهرو (1947 – 1964) كانت رؤيتها علمانية للحداثة بعد الاستقلال مباشرة، وكان دعم التقاليد العلمانية على أساس الفهم الشامل للأمة بغية دمج الجماعات العرقية والدينية في الهند لتكوين عمل سياسي مشترك؛ لكن الميل نحو تعريف الهوية القومية بمنظور ديني داخل حزب (المؤتمر الوطني) الحاكم عكس رغبة بعض الوطنيين الهندوس بإقامة (الهندو شترا) النظام السياسي الذي تسيطر عليه الهندوسية أو دولة هندوسية بوضع الدولة بيد الغالبية الهندوسية[6].

وبعد الانقسام الذي شهد انفصال باكستان عام 1974 عن الهند أحبطت عملية تسييس الدين وتلاشى النظام الاجتماعي الشمولي بوفاة نهرو عام 1964، وتخلى زعماء حزب (المؤتمر الوطني) عن رؤية نهرو العلمانية، وسعوا إلى استقطاب رموز القومية الهندوسية لمصالح ذاتية، واتجهت رئيسة الوزراء أنديرا غاندي (1966 – 1977/1980 – 1984) وولدها راجيف غاندي (1984 – 1989) إلى استغلال المشاعر الدينية لأغلبية السكان، وعبّرا عن أن حزبهما هو المدافع عن الأمة الهندوسية كجزء من سياسة الحشد للدعم الطائفي لا الطبقي رغم أنها حققت للحزب نتائج جيدة عام 1984. لكنها جرّت الويلات على البلاد في السنوات التالية، وظهرت الصبغة الطائفية لتحل محل الأعراف. وزيادة العنف الطائفي أودت بحياة انديرا غاندي وأفقدت حزبها مكانته وأعطت المجال سياسياً أمام حزب (بهاراتيا جاناتا)[7]. واستمر السياسيون في الهند باستغلال الدين في السياسة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين واستخدموا الخطاب القومي الهندوسي لأغراض شخصية، وعندما وصل راجيف غاندي إلى الحكم عام 1984 استخدم مخاوف التهديد الخارجي من دولة باكستان الإسلامية للحصول على دعم الغالبية الهندوسية، وبعدها حدث تغير كبير؛ إذ تحول الناخبون إلى جانب حزب (بهاراتيا جاناتا) وعودة الوطنيين الهندوس لدعم الحزب وحصوله على مكاسب سياسية وانتخابية كبيرة[8].

وفي عام 2004 رجعت الطائفية الدينية، حيث حاول حزب (بهاراتيا جاناتا) تولي زعامة الائتلاف الحاكم في البرلمان الوطني (اللوك سوبها)، لكونه منذ عام 1998 فرض سيطرته على الدولة وتحديد شكل النظام الاجتماعي وتشجيع الدينيين على تولي المناصب العليا وإعادة كتابة تاريخ الهند واستخدام العنف ضد الأقلية. ثم عاد الحزب، في انتخابات عام 2009، إلى سياساته السابقة نفسها التي سببت الانقسام في مجتمع متنوع مثل المجتمع الهندي، وعززت هذه الأفكار مع الاعتدال والوسطية وإقامة ائتلاف هو (التحالف التقدمي المتحد) بقيادة حزب المؤتمر الوطني، ودعمت الانتخابات حكمه وانتخب مانوهان سينغ رئيساً للوزراء المنتمي إليه، وشكل الغالبية في البرلمان الوطني مع ظهور سونيا غاندي زعيمة مؤثرة بحيث أصبحت حالة التشدد والتطرف السابقة محدودة إلى حدٍّ ما. ولم تضع الانتخابات في 2004 و2009 حداً للطائفية في جنوب آسيا أو عودة علمانية نهرو، ومثلت رفضاً للتطرف. ولكن بقي اتجاه السياسيين في استحضار الدين وسيلة لإبراز وطنيتهم، ورغم ظهور رؤية الدين والمجتمع التي لقيت قبولاً شعبياً، فإن الانجذاب نحو الطائفية يحول الآن دون إعطاء حكم نهائي حول مستقبل الديمقراطية الهندية. ولكن يبقى المشروع العلماني داخل المجتمع الهندي قائماً مع التزام الدولة بنظام سياسي شمولي[9].

ثانياً: الهند في التوازن الإقليمي والدولي

بعد استقلال الهند عام 1947 واجهت البلاد صعوبات سياسية واقتصادية واجتماعية، فهي تتكون من أجناس وشعوب وديانات متعددة؛ فتهددت الدولة بالتقسيم، ما جعل حكومة جواهر لال نهرو تقوم بتصفية المشكلات القائمة وتكوين 29 ولاية اتحادية لإقامة سلطة مركزية قوية وإيجاد أمة هندية واحدة. ولكنْ بقيت المشكلات الإقليمية والغذاء والفقر أكبر التحديات. وأخذت الهند تكافح في آسيا لتحقق تقدماً اقتصادياً وصناعياً بحيث اهتمت بالصناعة في الخطة الخمسية (1956 – 1961)[10]. أخذت مكانة الهند تنمو باعتمادها على العلم والتعليم والتكنولوجيا، وحدثت قفزة كبيرة في زيادة فرص التعليم العام والتعليم العالي ليس في التوسعة الكمية، بل في نظام التعليم العالي والعلوم الهندسية والاتصالات والتكنولوجيا والأبحاث العلمية والفيزياء والطاقة النووية وتجارب الفضاء (انظر الجدول الرقم (1))، إذ أصبحت ثالث أكبر القوى العلمية والتكنولوجية في العالم[11].

الجدول الرقم (1)

مؤسسات التعليم العالي في الهند

حققت الهند طفرات مهمة في التعليم والتعليم العالي وهو الثالث في أضخم قطاع تعليم عالٍ في العالم (بعد الصين والولايات المتحدة)، وتمتاز بمؤسسات التفوق العلمي في العلوم والتكنولوجيا والطب والأعمال والمعترف بها عالمياً والأفضل على مستوى آسيا، ويلتحق بها أكثر من 20 دولة من العالم. وهناك العديد من معاهد التدريب والمعاهد الفنية في المهارات والتدريب المهني بوجود 66 مؤسسة تعليم عن بعد في 60 جامعة مع 11 جامعة مفتوحة (أبرزها جامعة الهند في دلهي والمعهد الهندي للعلوم في بنغلور وجامعة بون في غرب الهند وتعتبر من أفضل جامعات البلاد ومن الأكبر في العالم، وفيها 500 ألف طالب في52 قسماً في الدراسات العليا و466 كلية و232 مؤسسة علمية متنوعة معترف بها، ووجود40 بالمئة فيها من إجمالي الطلاب العرب الدارسين في عموم الهند).

واجهت الهند في تسعينيات القرن العشرين تحولات النظام الدولي الجديد وازدياد مشكلات دول العالم الثالث وأزماتها الاقتصادية والسياسية، ما دفع بعض هذه الدول وبدفع من الدول الصناعية الكبرى إلى ضرورة تغيير خططها والتحول إلى الثورة المعرفية التكنولوجية والسياسية والاقتصادية أيضاً، وفتح أسواقها أمام البضائع العالمية التي عرفت بـ «العولمة»، والتي ألقت بظلالها على الهوية الثقافية والوطنية ومنها الهند والتي واجهت العولمة في سياسات تكيفية[12]. ورسمت هذه المرحلة نمواً اقتصادياً في الهند وقوة عسكرية وبحرية كبرى بحيث باتت الدولة المحورية في جنوب آسيا على جبهة شرق بحر العرب والخليج العربي، ومؤهلة حسب الخبراء لأن تكون من الدول الكبرى في الألفية الثالثة، تحيط بها في جنوب آسيا دول خرجت من رحمها (سريلانكا وبنغلادش والنيبال وباكستان)، مع كونها الدولة الثانية بالسكان بعد الصين عالمياً ودولة علمانية ديمقراطية وتعددية، وتمتلك السلاح النووي وتبني قوة بحرية في المحيط الهندي السابعة عالمياً.

وقد تزايد اهتمام الولايات المتحدة بالهند كحليف استراتيجي وقوة توازن ضد الصين وبعيد من كتلة مؤتلفة هي (روسيا والصين وإيران). وأقيم تحالف أمريكي – هندي ضد الأصولية الإسلامية في باكستان وأفغانستان وآسيا الوسطى. وجاء انهيار الاتحاد السوفياتي (السابق) والأُحادية القطبية لواشنطن، فأخذت الهند دوراً عالمياً دفعها عام 1994 إلى المطالبة بأن تمنح مقعداً دائماً في مجلس الأمن الدولي. وتعد الهند من أكثر الدول في النمو الاقتصادي العالمي، وأسرع الاقتصادات الكبرى بعد الصين في العالم، وثالث أكبر دول العالم في عدد القوات المسلحة، ومتوقع لها أن تكون قوة عالمية ولها صوت في الشؤون الدولية.

وتعتقد نيودلهي منذ سياسة غاندي ونهرو وأنديرا غاندي وما تلاها أن ساحات الأمن القومي للهند من أهمها الخليج العربي حيث إمدادات الطاقة القادمة من الشرق الأوسط. فضلاً عن الاهتمام المتزايد في بناء الجيش وميزانية الدفاع التي وصلت في عام 2009، إلى نحو 29 مليار دولار، وعدد الجيش 1,3 مليون فرد، وصعود للقوة الاستراتيجية الهندية والتسلح النووي، وسمحت واشنطن لها بذلك كدولة نووية عسكرية وهي الحالة الثانية بعد حليفتها إسرائيل لتستخدمها كورقة للضغط على كشمير ودعم الحكومة الموالية لها في أفغانستان ضد الإسلاميين، والسيطرة الهندية على الملاحة في المحيط الهندي الذي يعد خط الاقتصاد الصيني والآسيوي الشرقي، ثم دعم الاستراتيجيا الأمريكية في آسيا الوسطى وقطع إمدادات الطاقة من غرب آسيا وروسيا إلى الصين واليابان وكوريا عبر سيبيريا، وخنق الصين وآسيا الشرقية وعدم ظهور أقطاب جديدة في النظام العالمي، وسيطرة واشنطن والناتو على آسيا بمساعدة الهند الحليفة الجديدة[13].

ومؤخراً، حققت الهند إنجازاً تكنولوجياً وفضائياً متميزاً عندما أعلنت مؤسسة أبحاث الفضاء الهندية عن نجاح بعثتها في دخول المريخ، لتصبح بذلك الدولة الأولى التي تنجح في دخول مدار الكوكب الأحمر، وأول دولة آسيوية تنجح في ذلك.. وبلغت تكلفة هذه البعثة 74 مليون دولار. ويشكل نجاح مهمة الدوران حول المريخ، التي نالت الإشادة لانخفاض تكلفتها دفعة لبرنامج الهند الفضائي. ويتطلع رئيس الوزراء الهندي (المنتخب حديثاً) نار يندرا مودي للتوسع بالبرنامج الذي يمتد خمسة عقود.

يُنظر إلى الهند اليوم كقوة عالمية ولاعب أساس في توازن القوى في آسيا، إذ تزايد دورها في الألفية الثالثة بعد انهيار موسكو وضعف الاقتصاد الروسي، وعدم نظر واشنطن إلى باكستان كحليف استراتيجي. وعدّت الهند حليفاً جديداً لأمريكا وأصبحت محور الاهتمام في صراع الدول العظمى في الهيمنة على القارة الآسيوية. ولكن الهند تحاول بذكاء أن تستفيد من جميع الدول العظمى مع ميلها إلى الغرب أكثر من محور روسيا – الصين – إيران[14].

إن مصلحة العراق أولاً، والعرب أيضاً، أن تبقى الهند متمسكة بمبادئ غاندي ورؤية نهرو وتبتعد عن التحالفات مع القوى الكولونيالية وتراعي علاقاتها التاريخية والثقافية والدينية مع البلدان العربية، وحاجاتها التجارية والنفطية والعمالة الهندية الكبيرة التي تعمل في العراق ودول الخليج العربي، وكلها تدفع إلى مزيد من التعاون والتقارب العربي – الهندي، والعراقي – الهندي لا سيَّما مع الأزمات التي تشهدها البلدان العربية بعد الربيع العربي وتداعياته الداخلية والخارجية.

ثالثاً: العوامل المؤثرة في العلاقات العراقية – الهندية

شهدت العلاقات العراقية – الهندية في سبعينيات القرن العشرين محطة مهمة في التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية. إلا أن هذه العلاقات تراجعت بعد الأزمات التي دخل فيها العراق منذ عام 1990 وأزمة الكويت وتلاها الحصار الاقتصادي والاحتلال الأمريكي عام 2003، وبقيت حالة الأمل والطموح قائمة في إعادة العلاقات إلى سابق عهدها لِما فيه مصلحة العراق والهند معاً على أساس المصالح المشتركة والمتبادلة.

توجد مؤثرات داخلية وخارجية هي العوامل الدافعة لتعزيز العلاقات العراقية – الهندية، فمن الناحية السياسية العراق في ظل النظام الجديد بعد عام 2003 يسعى إلى بناء ديمقراطية برلمانية تمثله كشعب موحد له سيادته يدعم الاستقرار السياسي على الرغم من أنه يواجه منذ أكثر من عقد من الزمن إرهاصات التغيير وتداعياته الإقليمية والدولية، وشبكات الإرهاب التي تضرب البلاد في أغلب مناطقه مع تأثيرات الأزمة السورية التي تهدد العملية السياسية فيه ووحدة العراق وسيادته ومستقبله. وهذا أدى إلى إقامة تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة القوى الإرهابية[15].

أما الهند، فالنظام السياسي فيها تَشكلَ على خلفية الاستعمار البريطاني الذي استمر أكثر من أربعة قرون وتم في عام 1758 إخضاع الهند لهيمنة التاج البريطاني المباشر وتعيين وزير خاص للهند في الوزارة البريطانية وخضعت الإدارة الهندية للسلطة البريطانية لفترة طويلة. وفي عام 1917 تم إقرار الاتحاد الهندي للمقاطعات؛ على إثره ظهر الزعيم الوطني غاندي الذي واجه الاستعمار البريطاني بالعصيان المدني بسلمية وذكاء وحكمة وتحوّل إلى رمز للأمة الهندية في الاستقلال والتحرر، وبقيت بنية النظام السياسي الهندي له خلفية بريطانية لا تزال مؤثرة[16].

من الناحية الاقتصادية، العراق دولة مصدرة رئيسة للنفط في العالم ولها مواردها المالية وعوائدها النفطية ولها أهميتها للحكومات الهندية وشركاتها واستثماراتها، وما يمكن أن توفره الهند من خبرات للكوادر الفنية والعلمية والتدريبية العراقية، وإرسال العمالة الهندية للعمل في المشاريع البنيوية والاقتصادية في سائر أنحاء العراق، فضلاً عن حاجة الأخير إلى إرسال البعثات الدراسية في التخصصات العلمية والتكنولوجية. فالهند تشهد تطوراً صناعياً وتكنولوجياً كبيراً أخذت مكانتها الآسيوية والعالمية وتحتاج إلى التعامل التجاري والاقتصادي مع العراق وإرسال الشركات الهندية والأيدي العاملة والخبرات الفنية إلى الساحة العراقية. أما علمياً وثقافياً فإن العراق بحاجة إلى الخبرات التعليمية والبعثات الدراسية والتدريب الصحي والطبي والنووي والتعليم العالي وإعداد الكوادر العلمية والفنية ويجعلها محط اهتمام البلدان العربية.

وفي العوامل الخارجية المؤثرة في العلاقات العراقية – الهندية، فإن العراق يتأثر بالبيئة المحيطة به لكون العلاقات الدولية هي حصيلة تعاملات الدول مع دول أخرى في النظام العالمي. ولهذا يواجه العراق منذ تغيير النظام عام 2003 تحديات خارجية تؤثر في عمليته السياسية وأمنه واستقراره ووحدته وبقائه كدولة. ويسعى العراق (في حكومته الجديدة التي تشكلت عام 2014) إلى التعاون مع جميع دول العالم، لما فيه تحقيق مصالحه ودعم تجربته الديمقراطية الناشئة ومنها الهند بثقلها العالمي ومكانتها الآسيوية[17]، في حين تتمتع الهند باستقلالية في سياستها الخارجية ولها دور فاعل في آسيا وعلى الصعيد العالمي إذ انضمت إلى منتدى مكون من الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا في عام 2003 بهدف إيجاد آلية تعاون بين الدول الثلاث التي تطلق على نفسها الديمقراطيات على أسس تعدد الثقافات، ولإقامة شراكة فيما بينها تؤثر في إصلاح مجلس الأمن وطموحها في إقامة مشاريع تعاون مع بلدان أقل نمواً ودفع عجلة التعاون بين الجنوب – الجنوب بدل استغلال الجنوب للشمال للتعبير عن التعددية السياسية والاقتصادية في العالم[18]. ومن جهة أخرى، تسعى نيودلهي إلى أن يكون لها دور ونفوذ عالمي إلى جانب الدول الكبرى في منطقة الشرق الأوسط على أساس عدم التدخل في شؤون البلدان العربية والتعاون معها في سياسة عدم الانحياز ومنها العراق حليفها التقليدي[19].

رابعاً: مقومات العلاقات العراقية – الهندية

1 – خلفية المشهد التاريخي للعلاقات

كان للهند والعرب صلات حضارية وثقافية وتاريخية منذ الفترة الإسلامية. فكما أثر العرب في الثقافة الهندية، كان للهند تأثيرها في الثقافة العربية بدأ مع الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور (54ه/771م) الذي استقبل في بلاطه علماء الهند للاستفادة من علومهم وأشهرهم العالم مانكا ورسالته في الفلك وتسمى (السدهانت) وعرفها العرب السند هند، وترجمت كتب عدة من الهندية إلى العربية مثل كليلة ودمنة والسندباد الكبير وأدب الهند والصين وهابل في الحكمة وغيرها. وأشار العلماء المسلمون إلى فضل الهند في الأدب والعلوم ومنهم الجاحظ وابن قتيبة والمسعودي، وتفاعلت الحضارتان معاً. وأثرت الثقافة الهندية في الشعر العربي، واهتم المؤرخون العرب ببلاد الهند في رحلاتهم وكتاباتهم مثل سليمان السيرافي السائح صاحب كتاب سلسلة التاريخ والمسعودي والاصطخري وابن حوقل والمقدسي، فكان التبادل الثقافي والتلاقح الحضاري بين العرب والهند في العلوم والآداب[20].

إن علاقة العراق بالهند تعود إلى العصور القديمة من بلاد النهرين إلى بلاد السند، فكانت روابط تجارية وثقافية مع الهند؛ استورد العراق الأسماك عن طريق بحر الهند والخليج العربي، ثم جلب البابليون اللؤلؤ والذهب والعاج والخشب والعطور والأحجار الكريمة من الهند، وظلت هذه العلاقات التجارية قائمة حتى ظهور الإسلام[21]. وفي العصر الحديث ازدادت علاقة الهنود المسلمين مع العراق منذ أواخر القرن الثامن عشر في زيارة المدن المقدسة، واستمرت تلك الزيارات من المسلمين الهنود إلى المدن العراقية[22]، ووصلوا عن طريق البحر إلى ميناء البصرة من براديش والبنجاب وبومباي وشمال غربي الهند، وبلغ أعداد الزوار في عام 1910 نحو 1590 شخصاً، وعام 1911 نحو1114 شخصاً، ثم ارتفع العدد عام 1912 إلى 2161 شخصاً[23]. وظل الزائرون الهنود يأتون إلى المدن المقدسة في العراق طوال أشهر السنة، فضلاً عن وجود العمال من الجالية الهندية الذين يعملون في الشركات العامة والخاصة في مختلف مجالات الأعمار والخدمات والبناء من شمال العراق إلى جنوبه.

2 – العلاقات السياسية

تعود العلاقات السياسية بين العراق والهند في الفترة المعاصرة إلى عام 1952 حيث عُقدت اتفاقية الصداقة بين البلدين. ثم رحبت الهند بقيام ثورة 14 تموز 1958 وعينت حكومة الزعيم عبد الكريم قاسم (1958 – 1963) السياسي العراقي وأحد قادة الحزب الوطني الديمقراطي حسين جميل سفيراً لها في نيودلهي، الذي قام بعدة أنشطة لتطوير العلاقات بين البلدين منها محاضرة عن طبيعة ثورة 1958 في العراق ألقاها في جمعية الصداقة بين الهند والعراق، وأخرى في كلية براستا للبنات وفي «المعهد الهندي للدراسات الدولية». وتم تأسيس جمعية للصداقة العراقية – الهندية في 19 أيلول/سبتمبر 1958 وألقى السفير حسين جميل محاضرة في مدينة كابور في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1958 عن العراق، وعقدت اتفاقية تجارية بين البلدين في 29 كانون الأول/ديسمبر 1958 واتفاقية أخرى أبرمت في 12 كانون الأول/ديسمبر 1962‏[24].

وقد مرّت العلاقات بين العراق والهند بفترات من الازدهار والفتور في تاريخها المعاصر. واستمراراً للتحسن الذي شهدته أيام عبد الكريم قاسم، واصل عبد السلام عارف (1963 – 1966) النهج نفسه مع الهند في تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين من البلدين ومنها زيارة عارف إلى نيودلهي في عام 1964 كبادرة جيدة لتحسين أواصر العلاقات. ثم وقفت حكومة بغداد موقفاً محايداً أثناء الحرب الهندية – الباكستانية عام 1965. وفي عام 1968 اعتبر النظام السابق الهند من أبرز حلفائه بسبب التقارب بينهما في سياسة عدم الانحياز والحياد الإيجابي، والتي تمخضت عن زيارة الرئيس الهندي «في. في. جيري» إلى بغداد عام 1971 رغم قصرها لكنها كانت الأولى لرئيس جمهورية الهند إلى العراق. ثم وقف العراق ودول الخليج العربي إلى جانب باكستان خلال أزمتها مع الهند عام 1971. وأعلن العراق اعترافه باستقلال بنغلادش عن باكستان ما أعاد الدفء لعلاقاته مع الهند. واستمرت العلاقات في ديمومتها مع زيارة وفد كبير في النظام السابق إلى نيودلهي عام 1974 والتوقيع على اتفاقيات ثنائية اقتصادية وتجارية؛ إذ شكل النفط فيها حجر الأساس بعد تأميم النفط العراقي في 1 حزيران/يونيو 1972 وتم دعم الهند للعراق في هذا القرار، واتفق الجانبان على إقامة الهند المشاريع العمرانية والخدمية في العراق وتصدير البضائع الإلكترونية والكهربائية والهندسية والشاي والجوت إلى العراق، في حين يصدر الأخير إلى الهند النفط الخام والكبريت والتمور، ويأتي الأساتذة الهنود للتدريس في الجامعات والمعاهد العليا العراقية وتدريب الكوادر والخبرات في المؤسسات العلمية الهندية، فضلاً عن الاتفاق في القضايا السياسية الإقليمية والدولية[25].

وتبعتها زيارة رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي السابقة إلى بغداد في عام 1975 التي عززت من الروابط السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والتربوية والتكنولوجية بينهما، وتم إرسال 120 طياراً إلى الهند في عام 1980 لغرض التدريب. ولكن العلاقات توترت بين البلدين مع اندلاع الحرب العراقية – الإيرانية (1980 – 1988) لموقف نيودلهي المحايد من طرفي النزاع وتشديدها على حل النزاع سلمياً لكونها تعتمد على نفط العراق وإيران معاً ولا تريد التفريط بصداقة أي دولة منهما، ثم عادت الهند لتبدي معارضتها لاستخدام التحالف الدولي القوة ضد العراق عام 1991 إبان احتلاله الكويت، وتحسنت العلاقات بينهما إذ استمرت سياسة الهند الداعمة للعراق وغير مؤيدة للاحتلال الأمريكي للعراق في ربيع عام 2003 واستخدام القوة[26].

إن الشيء الأساس الذي يجب تأكيده في علاقات العراق والهند أنه لا توجد مشكلات وتوترات بينهما لأنهما نهجا سياسة عدم الانحياز، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما واحترام سيادتيهما. وكان النفط الدافع الأكبر في العلاقات لحاجة الهند إلى النفط الخام (يصدر العراق لها بشروط ميسرة وبدون فرق الفائدة عن ارتفاع الأسعار العالمية)، وتمت زيارات بين البلدين من المسؤولين إلى أن تم توقيع اتفاقية في نيودلهي عام2000 في المجلات التجارية والثقافية والعلمية والفنية استفاد منها العراق[27].

وقد أصيبت العلاقات بين العراق والهند بمرحلة من الفتور في أثر موقف الهند بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، علماً أن الحزب الحاكم في الهند (التحالف الديمقراطي الوطني) آنذاك رفض طلب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن لإرسال قوات هندية إلى شمال العراق عام 2003، كما ابتعدت الهند عن توجهات واشنطن في سياسة إقامة تجارب ديمقراطية باستخدام القوة العسكرية والعنف، وتحولت الهند من دولة تستلم المساعدات إلى دولة تمنح المساعدات ومنها 5 مليارات دولار إلى الدول الأفريقية في السنوات الأخيرة. وأصبحت الشركات الهندية الأكبر استثماراً بعد الولايات المتحدة وبريطانيا. واتسع حجم التبادل مع البلدان العربية وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة حيث بلغ معها وحدها 80 مليار دولار[28].

أما العراق فقد تحسنت علاقاته بالهند مؤخراً إذ قام وزير الخارجية الهندي سليمان خورشيد بزيارة العراق في 19 – 20 حزيران/يونيو 2013 كأول مسؤول كبير هندي يصل العراق بعد 2003 والتقى المسؤولين العراقيين ومنهم وزير الخارجية الذي أكد أن الهند أكبر مشتري النفط العراقي وطمأنها بأن العراق سيفي بمتطلباتها من النفط في المستقبل. وكانت الزيارة تهدف إلى إقامة علاقات الصداقة مع العراق في خطوة جدية بعد سنوات من التعثر ثم تأكيد التعاون بين البلدين وإقامة الدورة السابعة عشرة من اجتماعات اللجنة المشتركة العراقية – الهندية برئاسة وزيري النفط والتي عقدت في 8 – 9 تموز/يوليو 2013 في بغداد[29].

ثم قام وفد عالي المستوى من الحكومة العراقية بزيارة الهند في 25 آب/أغسطس 2013 لعقد اتفاقيات تمهد الطريق لعلاقات البلدين، وصدر بيان مشترك تضمن توقيع اتفاقيات في 21 بنداً حول تبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب وتوحيد مواقف البلدين حول سورية وأفغانستان وتم الاتفاق مع رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ على تحقيق شراكة استراتيجية وتأكيدهم رفض التدخل العسكري في سورية وإجراء المصالحة الأفغانية، علماً أن الاجتماعات للجنة المشتركة من أجل العمل المؤسساتي في مسائل الطاقة والزراعة والموارد المائية والتعليم والصيدلة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية وبناء المساكن واطئة التكلفة والتجارة والنفط والطاقة وتحقيق تفاهمات في مشاريع التنقيب عن النفط والمجمعات البتروكيمياوية والأسمدة. واقترح الهنود إقامة اتفاقية طويلة الأمد لعشر سنوات تلبية لحاجاته من النفط الخام وإلغاء تسديد مستحقات فوائد النفط وزيادة فترة متطلبات الاعتماد المستندي والسماح المجاني 30 – 60 يوماً، وتطوير حقل الفرات الأوسط في الكفل والكفل الغربي ومرجان على أساس اندماج لشركات النفط في القطاع العام الهندي كمقترح عراقي، وتم تقديم الشكر لعملية التأهيل المبدئي لشركة فيديش المحدودة من وزارة النفط للشركات الهندية في جولة التراخيص، ووافق العراق على مشروع التأهيل المسبق لمؤسسة النفط الهندية المحدودة لمشروع الصناعات التحويلية ما بعد الاستخراج.

وفي مجال الأسمدة تم الاتفاق على إنشاء مصانع اليوريا ووحدات الأسمدة الفوسفاتية والاستفادة من الغاز الطبيعي في منطقة القائم بالأنبار غرب العراق وتعزيز قطاع الصلب وإنشاء مشاريع لإقامة مصنع الصلب بالعراق أو الهند لإنتاج أنابيب الصلب التي يحتاجها العراق في النفط. ودعت الهند الحكومة العراقية إلى الاستثمار في مشروع الصلب الذي سيقام في الهند في دستريا سبات نيجام. وجددت الالتزام في إعادة إعمار العراق وإشراك الشركات الهندية في مشاريع البنية التحتية وتعزيز الصحة والملاكات الصحية والطبية والتمريض وتدريب المؤتمرات والتعاون في الصحة والطلبة الدارسين في الهند والشركات الهندية في قطاع الإسكان واطئ التكلفة في العراق وتبادل الخبرات في الموارد المائية وتنشيط الزراعة وتنفيذ مشاريع السكك الحديد. وأكدت الهند دعمها العراق المستقر الديمقراطي الموحد السلمي في الاندماج والانسجام الديني والإخاء بغض النظر عن العقيدة أو الخلفية العرقية، وأكدت أن الإرهاب يهدد المجتمعات وينبغي مكافحته من قبل المجتمع الدولي، وضرورة إقامة نظام فعال متعدد الأطراف فيه دور للأمم المتحدة وإصلاح مجلس الأمن والتوسع في عضويته وأعلن العراق دعمه ترشيح الهند للعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي[30].

وبهذا فإن العراق والهند يسعيان إلى تجاوز التعثر في علاقاتهما التاريخية خلال العقد الأخير والانطلاق إلى تطبيع العلاقات ومنها السياسية والتجارية والاقتصادية نظراً إلى المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية بينهما.

3 – العلاقات الاقتصادية

كان للعلاقات التجارية والاقتصادية أطر قديمة بين البلدين، وقد بلغت الصادرات الهندية إلى العراق في تسعينيات القرن العشرين نحو 3 مليارات دولار. إلا أن البلدين في السنوات الأخيرة كانت لديهما الرغبة في إعادة التعاون التجاري والاستثماري في الشركات والقطاع الخاص ورجال الأعمال. وبحث وفد من الاتحاد الدولي العراقي لرجال الأعمال في توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة تجارة واتحاد الصناعات الهندي في سبيل تبادل الخبرات وإرسال الوفود العراقية للتدريب. ثم قام وزير النفط العراقي الأسبق حسين الشهرستاني بزيارة نيودلهي وعقد اتفاق تعاون في إعمار العراق وشرح قانون الاستثمار وحاجات العراق وتزويده بمفردات الحصة التموينية وبمعامل البناء الجاهز والمواد الأولية في تخفيف أزمة السكن وإنتاج مواد للمولدات الصغيرة والمتوسطة للطبقات الفقيرة والوسطى[31].

وفي أثناء زيارة وزير الخارجية سليمان خورشيد إلى بغداد في حزيران/يونيو 2013 دعا إلى دعم إمدادات النفط الخام إلى الهند لأن بلاده تعتمد على العراق وإيران كمصدرين لهما (علماً أن العراق قدم 24,5 مليون طن في عام 2013 وجاء الثاني بعد السعودية في تصدير النفط الخام إلى الهند)، وأن النمو الاقتصادي بين البلدين يمكن أن يحدث قفزة في إعادة بناء الاقتصاد العراقي[32] وأن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية يؤثر في الهند اقتصادياً ومالياً لأن نسبة 75 – 80 بالمئة من النفط المستخدم لديها يستورد من الخارج، وأن حالة عدم الاستقرار في العراق تنعكس على الهند فضلاً عن وجود أكثر من عشرة آلاف مواطن هندي يعيشون في العراق. وتواجه الحكومة الهندية الجديدة برئاسة نار يندار مودي مشكلات اقتصادية ونفطية بسبب أحداث يشهدها العراق من العنف منذ حزيران/يونيو 2014‏[33]. وعند زيارة الوفد الحكومي الكبير إلى الهند في آب/أغسطس 2013 تم التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الطاقة أكد فيها رئيس الوزراء الهندي سنغ بقوله: «… الاتفاقيات الموقعة اليوم وضعت إطاراً عاماً وواسعاً ونقلت مستوى العلاقات إلى شراكة مع ثاني أكبر مصدِّر للنفط إلى الهند واتفقنا معاً على تحويل علاقتنا إلى علاقات شراكة استراتيجية وحضور متزايد للشركات للهندية في العراق مستقبلاً».

وأشار سينغ إلى سروره لأن العراق أمة وريثة حضارة عظيمة، وإلى مشاطرة الهند آلام العراق بالإرهاب الذي يتعرض له والإعجاب بإرادة بناء الدولة في ظل التحديات الداخلية والخارجية وقيادة البلاد لإرساء الديمقراطية واستعادة النظام وإنعاش الاقتصاد وأن نجاح العراق مهم لمنطقة الخليج العربي وغرب آسيا[34].

وعملت شركة هاندستون للبترول الهندية على زيادة معدلات تصدير النفط من خلال عملها في العراق بنسبة 8 بالمئة (نحو 65 ألف برميل في السنة) وذلك في نهاية آذار/مارس عام 2015 مع شروط ميسرة من قبل الحكومة العراقية. واستوردت الهند 284 ألف برميل في عام 2014 وتسعى إلى أن يصل إلى 300 ألف برميل. ووقعت وزارة الطاقة اتفاقية مع وزارة الكهرباء العراقية في مجال الطاقة والهندسة بزيادة 125 ميغاواط كقوة غازية من مشروع الناصرية[35]. في حين بلغت الواردات الهندية إلى العراق نحو 1,3 مليار دولار في عام 2012 بشكل إجمالي وكانت ذروتها قد وصلت إلى 740 مليون دولار في عام 2011. بينما يصدر العراق إلى الهند النفط الخام ويصل إلى 20 مليار دولار عام 2012 بينما بلغ 9 مليارات في عام 2011‏[36].

فالمصالح متبادلة تجارياً واستثمارياً واقتصادياً بين العراق والهند خلال السنوات الأخيرة والزيارات بين البلدين على أعلى المستويات ورغبة الشراكة الاستراتيجية بحاجة الهند إلى النفط العراقي ومعه التمور بينما العراق يحتاج الخبرات والكوادر الهندسية والشركات والتدريب والعمالة الهندية والتي تصب في مصلحة البلدين لا سيَّما مع تعزيز نهوض العراق وإعادة بناء قدراته الاقتصادية.

4 – العلاقات الثقافية والعلمية

تعود العلاقات بين العراق والهند في المجالات الثقافية والدينية إلى عدة قرون من التاريخ الحديث، وقد ترسخت عن طريق الزيارات الدينية لتمَسُّك المسلمين الهنود بزيارة المدن المقدسة[37]. وفي الجانب العلمي يعتمد العراق منذ عقود سابقة على الخبرات الهندية العلمية والتكنولوجية وكفاءات الجامعات والمعاهد العليا هناك لدراسة الطلبة العراقيين (خاصة في الدراسات العليا) مع اتساع حجم الجامعات الهندية بوجود نحو 521 جامعة و3500 كلية، وازدياد عدد الزمالات الدراسية المخصصة للعراق لتصل إلى 150 مقعداً في عام 2012، وإرسال السفارة الهندية في بغداد 150 متدرباً عراقياً إلى المؤسسات الهندية لاكتساب الخبرات والمعلومات الحديثة؛ علماً أن السفارة تفتح أبوابها أمام الجميع وتمنح 250 تأشيرة يومياً دخول العراقيين إلى الهند كمعدل عام، مع تبادل الخبرات الطبية والصحية مع وزارة الصحة وتوظيف الممرضات الهنديات في المستشفيات العراقية في عدة محافظات[38].

ووقعت جامعة ديش باجيت مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي العراقي، وأكد رئيس جامعة زورا الهندية ترحيبه بوفد عراقي علمي في شباط/فبراير2014 وقع معه اتفاقية تهدف إلى برنامج التبادل التربوي وتزويد العراق بفرص للطلبة والكليات بين البلدين والاهتمام بقضايا الاقتصاد الدولي وتفعيل العلاقات الثقافية والتربوية «وستعمل الاتفاقية على إرسال طلبة إلى الهند لفرص أفضل في التعليم وبرنامج ثقافي للدراسة في الجامعة الهندية»[39].

إن للعلاقات الثقافية والعلمية والاجتماعية روابط تاريخية أصبحت أرضية طيبة للتعاون والخبرات الهندية مع حاجة الهنود إلى التواصل الديني والثقافي مع العراق بلد الأنبياء والرسالات السماوية يحج إليه سنوياً أعداد كبيرة من الهنود وأواصر متواصلة شعبية ورسمية تسهم في إعطاء فرص أكثر لتعميق العلاقات في الحاضر والمستقبل.

خاتمة

لا بد من إدراك أن النظام الدولي الجديد تنهض به قوى دولية تتميز بقاعدة اقتصادية وصناعية وتكنولوجية متطورة، وخاصة في ضوء واقعها الجغرافي وأصولها التاريخية والحضارية، ومنها دول آسيوية صاعدة مثل الهند في مجموعة آسيان التي تضم أفضل عشرة اقتصادات في العالم. ومن جهة أخرى فإن العراق دولة تملك قدرات اقتصادية ونفطية وأسواقاً تجارية وخططاً لإعادة الإعمار والبناء والتنمية والحاجة للتكنولوجيا الآسيوية إلى جانب التأييد السياسي في المحافل الدولي لإنجاح تجربته الديمقراطية الناشئة والاستفادة من تأثير الهند الدولي والآسيوي لإدراك حقيقة أن إنجاح المشروع السياسي والديمقراطي والاقتصادي في العراق لا بد له من تعاون إقليمي ودولي نحو القوى التي لها روابط تاريخية وثقافية ومصالح مشتركة مع العرب والعراق.

إلا ان العراق يواجه تحديات داخلية وخارجية منذ تغيير النظام عام 2003 بحاجة إلى إعادة تقييم لعلاقاته الخارجية، وفي مقدمتها مع الهند الدولة الصاعدة في القرن الحادي والعشرين. يجب على الخارجية العراقية التنسيق مع نيودلهي سياسياً ودبلوماسياً لمواجهة قوى الإرهاب العالمي وتفعيل الشراكة العراقية – الهندية في اللجان المشتركة، وتفعيل عمل السفارة الهندية لدى العراق وإنشاء فروع قنصلية لها لتسهيل دخول الزائرين الهنود إلى أربيل والنجف والبصرة ومغادرة العراقيين للسياحة والدراسة والعلاج الصحي والتدريب، وتسهيل عودة الشركات العملاقة الهندية والأيدي العاملة الفنية الهندية ومشاركة رجال الأعمال والشركات الاقتصادية في الاستثمارات في العراق في النفط والغاز الطبيعي والأسمدة والبتروكيمياويات والمشاريع النووية السلمية والفضاء والتكنولوجيا والتعليم العالي في التخصصات العلمية الصرفة والاتصالات والطب والصحة العامة، وفتح ملحقية تجارية في العراق لتسهيل التجارة بين البلدين، وإقامة خط طيران مباشر بين بغداد والبصرة وأربيل إلى نيودلهي وبومباي، وفتح طريق بحري بين البصرة وبومباي لنقل البضائع والأشخاص.

إن حاجة العراق إلى صديق قديم يحترم استقلاله وسيادته ووحدته في بناء النظام الجديد، والإفادة من الخبرات الهندية وإرسال البعثات والدورات إلى الجامعات والمعاهد الهندية، لا سيَّما أن الهند دولة متقدمة عالمياً في الاتصالات والفضاء والطاقة النووية والإلكترونيات التي يحتاجها العراق في محاولة نهوضه العلمي والاقتصادي مع تشكيل حكومته الجديدة. وبذلك فإن العراق بحاجة إلى الهند في إعادة بناء بلده، والهند بحاجة إلى العراق في نموها العالمي والآسيوي؛ فالمصالح متبادلة ومشتركة تستدعي العمل الجاد لتعزيز العلاقات وتطويرها في السنوات القادمة.