المصادر:
نُشرت هذه الدراسة في مجلة المستقبل العربي العدد 548 في تشرين الأول/أكتوبر 2024. وهي في الأصل ورقة قدمت إلى: دورة المؤتمر القومي العربي الرقم (33) أيار/مايو 2024.
اضغطوا على الرابط لقراءة البيان الصادر عن المؤتمر القومي العربي-الدورة 33:
بيان إلى الأمة صادر عن المؤتمر القومي العربي الدورة الثالثة والثلاثين – دورة “طُوفان الأقصى”
إسماعيل الشطي: كاتب ومستشار في مجلس الوزراء الكويتي.
[1] من أوائل الدراسات التي سعت لوضع مؤشر للديمقراطية والدكتاتورية تلك التي اقترحها مجموعة باحثين هم: Mike Alvarez (de Paul University), Jose Antonio Cheibub (University of Pennsylvania), Fernando Limongi (University of Sao Paulo) and Adam Przeworski (New York University).
وذلك في عام 1996، انظر: Mike Alvarez [et al.], «Classifying Political Regimes,» Studies in Comparative International Development, vol. 31 (June 1996), pp. 3-36.
[2] تضعه مجموعة الإيكونوميست التابعة لصحيفة الإيكونوميست ومقرها لندن.
[3] يضعه معهد V-Dem ويقع المقر الرئيسي للمشروع في قسم العلوم السياسية بجامعة غوتنبرغ بالسويد.
[4] يضعه مؤسسة برتلسمان (Bertelsmann Stiftung) وهي مؤسسة مستقلة، ومقرها في غوترسلوه، ألمانيا.
[5] يضعه المعهد الدولي للديمقراطية ومساعدات الانتخابات (IDEA) وهو مؤسسة حكومية دولية مقرها في ستوكهولم.
[6] Miguel Niño-Zarazúa [et al.], Effects of Swedish and International Democracy Aid: Appendix II. Comparative Analysis of Democracy Indices (Stockholm: Elanders Sverige AB, 2020).
[7] John Högström, «Classification and Rating of Democracy A Comparison,» Taiwan Journal of Democracy, vol. 9, no. 2 (December 2013), pp. 33-54.
[8] انظر: Herman Cappelen, «Verbal Disputes about «Democracy»,» in: Herman Cappelen, The Concept of Democracy: An Essay on Conceptual Amelioration and Abandonment (Oxford: Oxford University Press, 2023), pp. 183–192; Philippe C. Schmitter and Terry Lynn Karl, «What Democracy is? and is Not?,» Journal of Democracy, vol. 2, no. 3 (Summer 1991), and Laza Kekic, «The Economist Intelligence Unit’s: Index of Democracy,» Democracy Index, The World in 2007, p. 1.
[9] انظر الأبحاث التالية: Kenneth A. Bollen, «Issues in the Comparative Measurement of Political Democracy Translated,» American Sociological Review, vol. 45 (June 1980), pp. 370-390, and Alexander Krauss, «The Scientific Limits of Understanding the (Potential) Relationship between Complex Social Phenomena: The Case of Democracy and Inequality,» Journal of Economic Methodology, vol. 23 (October 2015), pp. 1-13.
[10] Michael Coppedge, Angel Alvarez and Claudia Maldonado, «Two Persistent Dimensions of Democracy: Contestation and Inclusiveness,» The Journal of Politics, vol. 70, no. 3 (July 2008).
[11] انظر: عمر بن أزواو، «إشكالية تطبيق المنهج الكمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية،» مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية (الجزائر)، السنة 10، العدد 1 (2020)، ص 35-37؛ Cristian Larroulet Philippi, «On the Challenges of Measurement in the Human Sciences,» (A Dissertation is submitted for the degree of Doctor of Philosophy, Department of History and Philosophy of Science, University of Cambridge, June 2023), and Jason Seawright and David Collier, «Rival Strategies of Validation: Tools for Evaluating Measures of Democracy,» Comparative Political Studies, vol. 47, no. 2 (January 2014).
[12] Saumya Kalia, «How is Democracy Measured by Global Indices,» The Hind, 3/4/2024.
[13] Sarah Bush, «Should We Trust Democracy Ratings? New Research Finds Hidden Biases,» Washington Post, 7/11/2017.
[14] تكاثرت المؤشرات العالمية في السنوات الأخيرة، وتنوعت حول: الصراع، والفساد، والتمييز بين الجنسين، وحقوق الإنسان، والسعادة، والسلام، والأمن الداخلي والشرطة، والدبلوماسية، والحوكمة البيئية، والعبودية، والتدين، والشراكات، والشباب، واللاجئين، والهجرة، وحرية الإنترنت والتعليم والعنف والمشاركة في صنع القرار وغيرها من الظواهر، وتضمن كتالوغ المؤشرات الصادر عن المعهد الدولي للسلام لعام 2016 أكثر من 200 مؤشر، مصنفة في تسعة موضوعات. انظر: The International Peace Institute, «Catalogue of Indices 2016: Data for a Changing World,» (28 September 2016).
[15] Peter Tasker, «The Flawed «Science» behind Democracy Rankings,» Nikkei Asia, 25/2/2016, <https://theglobalobservatory.org/2016/09/catalogue-indices/>.
[16] Kenneth A. Bollen, «Issues in the Comparative Measurement of Political Democracy Translated,» American Sociological Review, vol. 45 (June 1980), pp. 370-390.
[17] Ibid.
انتقد بيتر تاسكر مؤشر الديمقراطية لافتقاره إلى الشفافية والمساءلة بما يتجاوز الأرقام، ولإنشاء المؤشر، تستخدم وحدة الاستخبارات الاقتصادية نظام تسجيل حيث يُطلب من مختلف الخبراء الإجابة عن 60 سؤالاً وتحديد رقم لكل إجابة، مع تحديد المتوسط المرجح للتصنيف، إلا أن التقرير النهائي لم يوضح أنواع الخبراء ولا عددهم، ولا إذا كان الخبراء موظفين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية أو باحثين مستقلين، ولا جنسيات الخبراء.
[18] يقسم تقرير الإيكونوميست الديمقراطيات إلى أربع: الديمقراطيات الكاملة التي تسجل مؤشرات من 8 إلى 10، والديمقراطيات المعيبة التي تسجل مؤشرات من 6 إلى 7.9، والأنظمة الهجينة التي تسجل مؤشرات من 4 إلى 5.9، والأنظمة السلطوية التي تسجل مؤشرات من 0 إلى 3.9.
[19] احتلت الولايات المتحدة الأمريكية مرتبة 29، واحتلت دولة الكيان الصهيوني إسرائيل مرتبة 30.
[20] ورأى التقرير أن «انحدار المنطقة إلى حرب وصراع أوسع نطاقاً سنة 2023 إبان هجمات حماس في 7 أكتوبر هو ما أدى إلى انخفاض درجة المنطقة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في مؤشر الديمقراطية».
[21] ويصنف المؤشر دول العالم ضمن أربع فئات: أنظمة استبدادية مغلقة؛ أنظمة استبدادية انتخابية؛ ديمقراطية انتخابية؛ وديمقراطية ليبرالية.
[22] The V-Dem Institute at the University of Gothenburg, Democracy Report 2024: Democracy Winning and Losing at the Ballot, p. 14.
[23] الأنظمة الاستبدادية هي دول لا توجد فيها التعددية السياسية أو تكون محدودة جدًا. غالبًا ما تكون هذه الدول ملكية مطلقة أو دكتاتورية، وقد يكون لدى بعض المؤسسات التقليدية للديمقراطية ذات ضئيلة، وتزداد فيها انتهاكات الحريات المدنية، والانتخابات (إذا أجريت) ليست نزيهة أو حرة (بما في ذلك الانتخابات الصورية)، ووسائل الإعلام غالبًا ما تكون مملوكة للدولة أو تسيطر عليها مجموعات مرتبطة بالنظام الحاكم، والسلطة القضائية ليست مستقلة، والرقابة وقمع الانتقادات الحكومية أمر شائع.
[24] مؤشر المكون الليبرالي سؤال: إلى أي مدى يتحقق مبدأ الديمقراطية الليبرالية؟ توضيح: يؤكد المبدأ الليبرالي للديمقراطية أهمية حماية حقوق الأفراد والأقليات ضد طغيان الدولة وطغيان الأغلبية.
[25] اللجنة برئاسة علي الكواري، وعضوية السادة: رغيد الصلح، يوسف الشويري، برهان غليون، إسماعيل الشطي.
[26] استخدم مونتسكيو إشارة أرسطو لبربرية الفرس الإخمينيين واستبدادهم عندما احتلوا المشرق العربي بين 500 و300 .م، وعمم ذلك على كل القارة الآسيوية، وكتب مونتسكيو روح الشرائع بنفس عنصري، فسر فيه تخلف الشعوب الإسلامية بالبيئة والمناخ الجاف الصحراوي، الذي لا يساعد على الاستنارة الفكرية بقدر ما يساعد على الاستبداد السياسي، بخلاف البيئة الأوروبية المعتدلة، المناسبة للحكم الديمقراطي والتسامح الديني والتقدم المادي والعلمي، وقال «ويجب أن تكون السلطة مستبدة في آسيا أبدًا، لأن العبودية إذا لم تكن متناهية فيها، فإن أول ما يحدث انقسام لا يمكن طبيعة البلد أن تحتملها» (ص 492)، وعنون الفصل الثالث من كتابه كالتالي (الحكومة المعتدلة أكثر ملاءمة للنصرانية، والحكومة المستبدة أكثر ملاءمة للإسلام) (ص 767)، واتهم في الفصل الرابع الإسلام بأنه لا يتكلم إلا بالسيف (ص 770)، انظر: مونتسكيو، روح الشرائع (القاهرة: مؤسسة هنداوي سي آي سي، 2017)، وجاء من بعده هيغل ليكرس تلك السردية العنصرية، بقوله «عندما يفكر الشرقي فإن ذلك يكون شكلًا بلا روح، شكلًا خارجيًا، لا يمكنه استقبال أي مبدأ تنظيري، إدراك جامد» (ص 230)، ويقول «إن الخاص في الحدس الشرقي لا يقوم بغير العبث، فهو موجه نحو الضياع والخسران، ولكن الخاص في الفكر الأوروبي يمكنه أن يحافظ على مكانته» (ص 287). انظر: هيغل، محاضرات في تاريخ الفلسفة: مقدمة حول منظومة الفلسفة وتاريخها، ترجمة خليل أحمد خليل (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1986).
[27] إسماعيل الشطي، جذور الثقافة في المنطقة العربية، 4 ج (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2020)، ج 4: وهن المشرق وسطوة الغرب، ص 1117-1136.
[28] المصدر نفسه، ج 4، ص 1164-1167.
[29] نصف أعضاء الدول الغربية في الاتحاد الأوروبي لم يتبنَّ النظام الديمقراطي إلا بعد عام 1990، وتحولت دولتان أوروبيتان غربيتان إلى دولة يحكمها العسكر، ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية، ولم تتحول البرتغال إلى الديمقراطية إلا عام 1974، وإسبانيا إلا عام 1978، وحتى دولة مثل فرنسا العريقة بالديمقراطية لم يخلُ تاريخها الديمقراطي من محاولة انقلابية فاشلة عام 1961 عُرفت بانقلاب الجنرالات، ولم تمنح الولايات المتحدة الأمريكية الحقوق السياسية كاملة للملوّنين إلا بعد عام 1965، ومنحت دولة مثل سورية حق المرأة في التصويت عام 1949 قبل دولة أوروبية عريقة مثل سويسرا عام 1971.
[30] William Muir, The Life of Mahomet (London: Smith-Elder and Co., 1861), vol. 4, p. 322.
[31] William Muir, Annals of The Early Caliphate (London: Smith- Elder and Co., 1883. pp. 459
[32] برنارد لويس، العرب في التاريخ، ترجمة نبيه فارس ومحمود زايد (بيروت: دار العلم للملايين، 1954)، ص 253.
[33] Bernard Lewis, «The Roots of Muslim Rages,» Atlantic Monthly (September 1990), p. 266, and ABI/INFORM Global, pp. 47-60.
[34] يقول صامويل هنتنغتون «الموضوع الرئيسي لهذا الكتاب هو أن الثقافة والهويات الثقافية والتي على المستوى العام هويات حضارية، هي التي تشكل أنماط التماسك والتفسخ والصراع في عالم ما بعد الحرب الباردة». انظر: صامويل هنتنغتون، صراع الحضارات: إعادة صناعة النظام العالمي، ترجمة طلعت الشايب؛ تقديم صلاح قنصوه، ط 2 (القاهرة: سطور للتوزيع والنشر، 1999)، ص 37
[35] المصدر نفسه، ص 37.
[36] المصدر نفسه، ص 258.
[37] المصدر نفسه، ص 48.
[38] مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وجنوب شرق آسيا.
[39] Edward P. Djerejian, «The U.S. and the Middle East in a Changing World (Address at Meridian House International, June 2, 1992),» U.S. Department of State Dispatch (8 June 1992).
[40] James A. Baker, «Looking Back on the Middle East,» Middle East Quarterly, vol. 1, no. 3 (1994).
[41] رئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني الفرنسية وأحد كبار المحللين في فرنسا، في مقابلة مع مجلة الأسبوع العربي (3 شباط/فبراير 1992)
[42] أصدرت في تموز/يوليو 2002 الاستراتيجية الوطنية لأمن الوطن، وتلتها في أيلول/سبتمبر 2002 الاستراتيجية الوطنية لمحارية أسلحة الدمار الشامل، ثم الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب في شباط/فبراير 2003، أعلنت فيها عن نفسها كقطب أوحد في قمة النظام الدولي، وأنها ستستخدم القوة العسكرية – لو بمفردها – بدلًا من القانون الدولي لحفظ السلام العالمي، ولن تلتزم بمفهوم السيادة للدولة القومية إذا ما أخلّت دولة من دول العالم الثالث بشروط السلام العالمي، كاقتناء أسلحة دمار شامل، ورأت أن الإرهاب من أعمال الحرب يتولاه السلاح بدلًا من القانون، وربطت مفهوم السلام العالمي بمبادئ الديمقراطية والنزاهة العامة.
[43] هو برنامج تابع لوزارة الخارجية الأمريكية يدعم الشراكات البنّاءة والفعالة بين المواطنين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) بهدف تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح، وبناء مجتمع معرفي، وتوسيع الفرص الاقتصادية.
[44] إسماعيل الشطي، الإسلاميون وحكم الدولة الحديثة (بيروت: منشورات ضفاف، 2013)، ص 221-232.
[45] حث تقرير راند لعام 2005 على «أن إنشاء شبكة إسلامية دولية معتدلة أمر بالغ الأهمية لنقل الرسائل المعتدلة في جميع أنحاء العالم الإسلامي وتوفير الحماية للجماعات المعتدلة. وقد تحتاج الولايات المتحدة إلى مساعدة المعتدلين الذين يفتقرون إلى الموارد اللازمة لإنشاء مثل هذه الشبكات بأنفسهم»، لكنه حذر في الوقت نفسه من «السعي إلى إشراك الإسلاميين في الحياة السياسية العادية. والقضية الصعبة هنا هي ما إذا كان ينبغي للديمقراطيات الإسلامية النامية أن تسمح للأحزاب الإسلامية التي ربما لا تتمتع بأوراق اعتماد ديمقراطية ذات مصداقية كاملة بالمشاركة في السياسة، ورغم أن الخطر قائم دائمًا في أن يتحرك أي حزب إسلامي، بمجرد وصوله إلى السلطة، ضد الحريات الديمقراطية، فإن إدراج مثل هذه الجماعات في المؤسسات الديمقراطية المفتوحة قد يشجع الاعتدال على المدى الطويل. وينبغي أن يكون الالتزام المطلق باللاعنف والعمليات الديمقراطية شرطًا أساسيًا لتحقيق الإدماج» أعد هذا البحث لمصلحة مشروع Rand Air Force بواسطة: Angel M. Rabasa [et al.], «The Muslim World after 9/11,» <http://www.rand.org/publications/MG/MG246>.
[46] كتب غراهام فوللر الخبير السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية: «هل الإسلام والديمقراطية متوافقان؟ وهل الإسلاميون مستعدون لقبول النظام الديمقراطي والعمل ضمنه؟ لقد دارت المناقشات حول هذين السؤالين الكبيرين لعقود من الزمن، وأنتجت مجموعة واسعة من الاستجابات، والتي كانت في كثير من الأحيان مستقطبة إلى حد كبير، أيًا كان رأينا في شأن الإسلاميين، فإن الموضوع له أهمية حيوية، لأنه في الشرق الأوسط اليوم لا يوجد لديهم سوى عدد قليل من المنافسين الأيديولوجيين الجدّيين في قيادة حركات المعارضة ضد الوضع الراهن الفاشل. ترى هذه الورقة أن الديمقراطية والإسلام السياسي من الممكن أن يكونا متوافقين تمامًا من حيث المبدأ، والسجل يشير إلى ذلك». انظر: Graham E. Fuller, «Islamist in the Arab World: The Dance Around Democracy,» Carnegie Papers, no. 49 (September 2004).
[47] Randal K. James, «Understanding Islamists in the Middle East and North Africa,» in: Mary A. Sommer Ville, ed., Essays on Strategy XIV (Washington, DC: National Defense University Press, 1997), pp. 187-216.
[48] نشبت الحرب الكردية – العراقية الأولى ما بين عامي 1961 – 1970، والثانية ما بين عامي 1974-1975.
[49] الحرب الأهلية بين طوائف لبنان من عام 1975 إلى عام 1990.
[50] حرب اليمن بين السعودية ومصر ما بين عامي 1962-1970، والحرب في ظفار بين عُمان والثوار الماركسيين، والحرب بين العراق وإيران من أيلول/سبتمبر 1980 حتى آب/أغسطس 1988، وحرب تحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1991، حرب الغزو الأمريكي للعراق 2003.
[51] كادت تحدث مواجهة عسكرية بين مصر والسودان من تضمين حلايب في الدوائر الانتخابية السودانية عام 1958، واندلعت حروب على النزاعات الحدودية بين المغرب والجزائر عام 1963، وسيطرة إيران على الجزر الإماراتية الثلاث عام 1971، وتوغل القوات العراقية مسافة ثلاثة كلم داخل الأراضي الكويتية عام 1973، واحتلال العراق الكويت عام 1990، واقتتال في نزاع على منطقة الخفوس بين قطر والسعودية عام 1992، وحرب حدودية بين اليمن وإريتريا تنازعًا على جزيرة حنيش عام 1995، واندلعت الحرب الإثيوبية–الإريترية عام 1998.
[52] حرب النكبة عام 1948 بين الجيوش العربية وجيش الكيان الصهيوني، حرب العدوان الثلاثي (إنكلترا وفرنسا وإسرائيل) على مصر عام 1956، حرب الأيام الستة بين إسرائيل وجيوش مصر وسورية والأردن عام 1967، حرب تشرين الأول/أكتوبر بين إسرائيل ومصر عام 1973، غزو إسرائيل لبنان عام 1982، حرب غزة المجيدة عام 2023.
[53] ذكر موقع تلفزيون روسيا RT بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2024، أن صحيفة الاقتصادية نشرت «أن حجم استثمارات الدول العربية في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بلغ بنهاية شهر فبراير الماضي 258.2 مليار دولار».
[54] Michael L. Ross, «Does Oil Hinder Democracy,» World Politics, vol. 53 (April 2001), pp. 325–361.
[55] Charlotte Werger, «The Effect of Oil and Diamonds on Democracy; Is there Really a Resource Curse?,» Development Economics Group, Wageningen UR, October 2009, <https://ideas.repec.org/p/oxf/oxcrwp/030.html>.
[56] Meenal Shrivastava and Lorna Stefanick, «Do Oil and Democracy Only Clash in the Global South? Petro Politics in Alberta, Canada,» New Global Studies, vol. 6, no. 1 (January 2012).
[57] Nimah Mazaheri, Hydrocarbon Citizens: How Oil Transformed People and Politics in the Middle East (New York: Oxford University Press, 2023).
[58] Mohammad Huweih, «Barriers to Democracy in the Arab World,» (Theses, Office of Graduate Studies, College of Arts and Sciences, Georgia State University, May 2015).
[59] Shadi Hamid, The Struggle for Middle East Democracy (Washington, DC: Brookings Institution Press, 2011).
[60] في الوقت الذي كانت تحرض شعوب الكتلة الاشتراكية في أوروبا على الثورة على أنظمتها، كانت تعارض الثورة في الوطن العربي، كقولها: «إن هدف أمريكا في الشرق الأوسط لا بد وأن يتلخص في تشجيع التطور الديمقراطي، وليس الثورة». انظر: «In Support of Arab Democracy: Why and How – Report of an Independent Task Force,» Sponsored by the Council on Foreign Relations, 2005.
[61] Raed Asad Ahmed, A Critical Analysis of the Role of Oil in Hindering Transition towards Democracy in the Middle East,» Information, Society and Justice, vol. 3, no. 2 (July 2010), pp. 95-105
[62] نشر موقع جريدة الغارديان البريطانية التالي نفيًا للخبر في يوم الأربعاء 4 حزيران/يونيو 2003، وبحلول الساعة 4.30 مساء يوم الخميس، بعد نحو 24 ساعة من نشره، تم حذف الخبر. وتم نشر بيان بهذا المعنى على نحو بارز في الصفحة الرئيسية للموقع. وقد تم تعديله قرابة الساعة 5.30 مساءً لاستيعاب المزيد من الكلمات الدقيقة التي قالها السيد وولفويتز، والتي كانت متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية. وظل هذا البيان على الصفحة الرئيسية لموقع صحيفة الغارديان حتى الساعة 6.30 مساءً تقريبًا. انظر: Ian Mayes, «A Nasty Slip on Iraqi Oil,» The Guardian, 7/6/2003, <https://rebrand.ly/97zoyki>.
[63] Volke Perthes, «Is the Arab World Immune to Democracy,» Survival, vol. 50 no. 6 (December 2008-January 2009), pp. 151-160.
[64] Andrew Green, «Why Western Democracy Can Never Work in the Middle East,» The Telegraph, 16/8/2014.
السير أندرو غرين هو سفير سابق لدى سوريا والمملكة العربية السعودية.
[65] Larry Diamond, «The Arab Democracy Deficit,» Hoover Digest (29 September 2010).
[66] Reuters, 3 October 2018.
[67] Natan Sharansky, «The Stakes in the Middle East,» Jewish Review of Books (29 March 2011).
[68] الشرق الأوسط الكبير، هو مصطلح سياسي تم طرحه في آذار/مارس 2004 في بحث نشرته مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي كجزء من الأعمال التحضيرية التي تقوم بها الإدارة الأمريكية لقمة مجموعة الثماني في حزيران/يونيو 2004. ويشير التقرير إلى منطقة محددة على نحوٍ غامض تسمى منطقة الشرق الأوسط الكبير، وتضم كامل البلدان العربية إضافة إلى تركيا، وفلسطين، وإيران، وأفغانستان وباكستان، مع توقع ضم دول أخرى ذات أغلبية مسلمة مثل إندونيسيا وبنغلاديش، ودول آسيا الوسطى مثل أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان وطاجيكستان، وقدمت الورقة مقترحًا لتغيير جذري في طريقة تعامل الغرب مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
[69] Marina Ottaway and Thomas Carothers, «The Greater Middle East Initiative: Off to a False Start,» Policy Brief (Carnegie Endowment), 29 March 2004.
[70] البَلْقَنَةُ مصطلح ظهر في نهاية الحرب العالمية الأولى لوصف التجزؤ الإثني والسياسي لمنطقة البلقان نتيجة انحلال الدولة العثمانية، وقد أعيد استخدامه على منطقة البلقان للمرة الثانية إبان الحروب اليوغسلافية في تسعينيات القرن الماضي، تلك التي اتسمت بالتطهير العرقي، يستخدم هذا المصطلح اليوم للتعبير عن انشطار دولة ما، تحوي إثنيات مختلفة، وسقوطها في الحرب الأهلية، والتطهير العرقي، بصورة تشبه ما حدث في منطقة البلقان.
[71] Défense et Sécurité National, Le Livre Blanc, préface de Nicolas Sarkozy (Paris: Odile Jacob; La Documatation Francaise, 2008), chap. 2, p. 43.
[72] يشير نموذج الديمقراطية الذي طبقته الولايات المتحدة الأمريكية في العراق إلى دستور يؤسس للبلقنة ويكرسها، فجاء دستور 2005 ليقسم السلطة بين العرب والأكراد والتركمان، وبين الشيعة والسنّة، كما يشير الدعم الغربي الذي صاحب ثورات الربيع العربي إلى انقسام ليبيا جهويًا بين شرقها وغربها، وانقسام اليمن من جديد بين الشمال والجنوب. وجاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي باركه الغرب بمقاعد مخصصة لإثنيات القطر السوري من العشائر العربية، والتركمان والسريان الآشوريين، والأكراد، ففي 12 تشرين الثاني/نوفمبر، اعترفت دول الخليج بالائتلاف بوصفه «الممثل الشرعي» للشعب السوري، وسرعان ما تبعتها الجامعة العربية (ما عدا الجزائر والعراق ولبنان) في الاعتراف، كما اعترفت فرنسا وتركيا وإسبانيا والمملكة المتحدة بالائتلاف الوطني بوصفه الممثل الوحيد للشعب السوري، بينما عدّته فرنسا «الحكومة الانتقالية المستقبلية لسورية الديمقراطية»، وأصدرت الولايات المتحدة بدورها بياناً صحافياً، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، هنّأت فيه الممثلين على قيام الائتلاف، وفي 11 كانون الأول/ديسمبر، اعترف الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالائتلاف بوصفه الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، ثم تبعه 100 بلد في اليوم التالي لمؤتمر أصدقاء سورية الذي عُقِد في مراكش، المغرب.
[73] كلمة السفير أندرياس ميخائيليس (Andreas Michaelis)، سفير ألمانيا لدى إسرائيل، هرتسليا، 18 تشرين الأول/أكتوبر 2012، انظر: Amichai Magen, «The Crisis of Governance in the Middle East: Implications for Democracy,» Development and Security, International Institute for Counter-Terrorism ICT, (January 2013), p. 94.
[74] نشرت الغارديان في تصريحات للمرشح دونالد ترامب يتهم فيها الرئيس أوباما كمؤسس لتنظيم داعش الإرهابي. انظر: The Guardian, 11/8/2016.
[75] المصدر نفسه.
[76] Natan Sharansky, «The Stakes in the Middle East,» Jewish Review of Books (29 March 2011).
[77] «In Support of Arab Democracy: Why and How – Report of an Independent Task Force,» Sponsored by the Council on Foreign Relations, 2005, p. 5.
[78] محمد حسنين هيكل، مبارك وزمانه: ماذا جرى في مصر ولها (القاهرة: دار الشروق، 2013)، ص 314.
[79] ارتكبت القوة المحتلة ثلاثة انتهاكات جسيمة للقانون الدولي: قتل وتشويه الأطفال؛ مهاجمة المدارس أو المستشفيات؛ وحرمان الأطفال من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، هذه الجرائم هي من بين الانتهاكات الستة الجسيمة لحقوق الإنسان التي حددها وأدانها القرار الرقم 1261، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 1999، لقد انتهكت إسرائيل جميع أحكام القانون الدولي المتعلقة بالنزاعات المسلحة، بما في ذلك المادة الأولى من اتفاقية جنيف لعام 1864، اتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف لعام 1949، إضافة إلى قرار الجمعية العامة الرقم 2675 (1970)، الذي ينص بوضوح على أن «منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن تكون هدفًا لعمليات عسكرية».
[80] وقّع أكثر من 600 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ سابق بارز، من بينهم رئيسة المحكمة العليا السابقة ليدي هيل وقاضيتان سابقتان أخريان في المحكمة، على رسالة تحذر حكومة المملكة المتحدة من أنها تنتهك القانون الدولي من خلال الاستمرار في تسليح إسرائيل. انظر: تايمز أوف إسرائيل، «النشرة الإخبارية»، 5/4/2024.
[81] سخر الإعلامي الكوميدي الأمريكي جون ستيوارت، من تقديم الولايات المتحدة، الدعم بسخاء للاحتلال، لقصف الفلسطينيين من دون الضغط عليهم لتجنب المدنيين ووقف الحرب، وأشار ستيوارت بطريقة ساخرة، إلى أن أمريكا بالنسبة إلى إسرائيل، هي عبارة عن الرقم الخاص بالطوارئ، حين يواجهون أزمات، واستعرض تصريحات صارمة لعدد من المسؤولين الأمريكيين، التي تطالب بوقف إطلاق النار، لكنه قال بسخرية: أعتذر، جميعها كانت حول الحرب في أوكرانيا، وأشار إلى لهجة المسؤولين الأمريكيين، تجاه قصف الاحتلال على غزة، لطيفة وغير كافية، وعليها أن تكون أكثر قسوة، وقال: واشنطن مثل تاجر المخدرات الذي يحث على النوم باكرًا.. تعطي إسرائيل القنابل وتوجه إليها النصائح بتجنب قصف المدنيين». انظر: موقع TRT بتاريخ 28 شباط/فبراير 2024.
[82] في تقرير مشترك لهيومن رايتس ووتش والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بعنوان «في ظل حرية مراقبة الجميع: كيف تعيق المراقبة الصحافة والقانون، والديمقراطية الأمريكية»، قال: إن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من مراقبة واسعة النطاق يُعرقل بشدة عمل المحامين والصحافيين المقيمين في الولايات المتحدة، وتحد أعمال المراقبة من حرية وسائل الإعلام ومن الحق في الاستشارة القانونية، وتؤدي في النهاية إلى عرقلة قدرة الشعب الأمريكي على محاسبة حكومته، وبحسب المنظمتين، يوثق التقرير كيف اتبع الصحافيون والمحامون المتخصصون في شؤون الأمن القومي خطوات تتسم بالحذر، أو غيروا من طرق أدائهم من أجل تأمين اتصالاتهم ومصادرهم، وغيرها من المعلومات السرية في ضوء ما تم الكشف عنه من مراقبة غير مسبوقة تقوم بها حكومة الولايات المتحدة لوسائل الاتصالات والمعاملات الإلكترونية، ويخلص التقرير إلى أن المراقبة والسرية التي تنتهجها الحكومة الأمريكية تقوضان حرية الصحافة وحق الرأي العام في الحصول على المعلومات، والحق في الاستشارة القانونية، وكلها حقوق إنسانية أساسية لإقامة ديمقراطية سليمة». انظر: Human Rights Watch, 28 July 2014.
[83] في كانون الأول/ديسمبر الماضي، اتهم ثلاثة من رؤساء الجامعات الذين أدلوا بشهاداتهم أمام الكونغرس بأنهم متساهلون جدًا مع حرية التعبير في مواجهة معاداة السامية، وأنهم متساهلون بشدة تجاه مخالفة قواعد وتقاليد الجامعات. واضطرت رئيستا جامعتي هارفارد وبنسلفانيا للاستقالة أمام ضغوط اللوبي اليهودي، وهذا جعل إدارات الجامعات ترتبك إزاء هذه الموجة غير المسبوقة من الاحتجاجات، والتي امتدت لتصل إلى ما يقرب من ثمانين جامعة بانتصاف يوم السبت 27 نيسان/أبريل، وأوقفت جامعة كولومبيا وكلية بارنارد التابعة لها عشرات الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، وألقي القبض على أكثر من مئة محتج في جامعة كولومبيا بعدما استدعت رئيسة الجامعة شرطة نيويورك لإخلاء المخيم بعد يوم من إدلائها بشهادتها أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي، واعتقلت شرطة جامعة ييل أكثر من ستين متظاهرًا عقب ذلك، ثم اعتقلت الشرطة الكثير في عدد من الجامعات، والتي استعان بعضها بقوات الحرس الوطني كما جرى في ولايتي تكساس وجورجيا، ما يزيد على 600 طالب حتى منتصف يوم السبت. موقع الجزيرة، 29 نيسان/أبريل 2024.
[84] موقع الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، #الجزيرة #فلسطين #غزة.
[85] Neil MacFarquhar, «Developing World Sees Double Standard in West’s Actions in Gaza and Ukraine,» The New York Times, 23/10/2023.
[86] Murat Yeşiltaş, «Gaza and the Collapse of Western Normative Hegemony,» Sabah, 9/11/2023.
بدعمكم نستمر
إدعم مركز دراسات الوحدة العربية
ينتظر المركز من أصدقائه وقرائه ومحبِّيه في هذه المرحلة الوقوف إلى جانبه من خلال طلب منشوراته وتسديد ثمنها بالعملة الصعبة نقداً، أو حتى تقديم بعض التبرعات النقدية لتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار في مسيرته العلمية والبحثية المستقلة والموضوعية والملتزمة بقضايا الأرض والإنسان في مختلف أرجاء الوطن العربي.