الدولة في المنطقة المغاربية... وهاجس البحث عن هوية إقليمية جديدة

مقدمة

تسعى هذه الدراسة إلى إثارة سؤال فاعلية (Agency) الدولة في المنطقة المغاربية من زاوية تحليل النظرية البنائية، بوصفها النظرية الأنسب لفهم الأنماط الخاصة للعلاقات الدولية الإقليمية، ولا سيَّما بعد «الإخفاقات» التي منيت بها عدة نظريات كبرى لتفسير السياسة العالمية. ولم يفتح المجال لبروز نظريات جديدة لطرح نموذج تحليلي لجانب من جوانب السياسة الدولية، إلا بعد وقوف النظريات المسيطرة‏^[1] في حقل العلاقات الدولية على حافة الإخفاق العلمي‏^[2].

تجسد هذا القصور النظري في ثلاثة مستويات، وهي:

1 – مستوى العجز عن التنبؤ بمستقبل تحولات القوة في السياسة العالمية.

2 – مستوى ضعف فهم الأنماط الخاصة للسياسات الدولية الإقليمية، حيث كانت الدراسات الإقليمية مرادفًا لدراسات المناطق وغالبًا ما تعالج من منظور تاريخي أو ثقافي.

3 – مستوى عدم الاعتداد بالنظام الإقليمي كوحدة لتحليل العلاقات الدولية، حيث يتم الاقتصار على وحدتين مركزيتين وهما: الدولة والنظام الدولي.

يوجز السوسيولوجي الأمريكي دانيال بيل أزمة الدولة المعاصرة في أنها «أكبر من أن تضطلع بالقضايا الصغيرة، وأصغر من أن تواجه القضايا الكبيرة»‏^[3]، إذ إنها تترفع عن الانشغال بالقضايا الصغيرة وتفوضها للوحدات تحت الدولتية (الوحدات اللامركزية) أو تتخلى عنها لمصلحة الفاعلين غير الدولتيين (القطاع الخاص مثلًا)، في المقابل لا تقوى على مواجهة القضايا الكبيرة إلا باللجوء إلى تعزيز التعاون الدولي، وبناء التحالفات، والانخراط في المنظمات الدولية، والقبول بمعايير القانون الدولي.

وعليه، تتطلع هذه الدراسة إلى البحث في تحولات سلوك الدولة على المستوى الخارجي، ولا سيَّما ما يتعلق بفعلها الإقليمي، إضافة إلى محاولة الكشف عن استبصارات جديدة لتفسير وفهم الخيارات الإقليمية للدول الواقعة في المنطقة المغاربية، مع التركيز أكثر فأكثر على الفعل الإقليمي للمغرب؛ وذلك، من خلال الاشتباك مع تساؤل عمّا يجعل الدولة في المنطقة المغاربية (الدول الساعية إلى القيادة في المنطقة المغاربية) غير مستكفية إقليميًّا، أي أنها في بحث دائم عن تكوين هوية إقليمية بديلة أو عبر مغاربية؟

تتصل بهذه الإشكالية الرئيسية تساؤلات فرعية، وهي:

أ – ما المتغيرات التفسيرية لتحول سلوك الدولة المغاربية على المستوى الخارجي؟

ب – هل يعزى هذا التحول إلى العوامل البنيوية والمادية للنظام الدولي والنظام الإقليمي وحسب، أم أنه يعود كذلك إلى عوامل غير مادية كالهوية واللغة والخطاب والمعاني؟

ج – هل يمكن الوعود النظرية للبنائية أن تمثّل مدخلًا لفهم هذا التحول، وبخاصة ما يرتبط بحسم الخيار الإقليمي للدولة المغاربية؟

تنطلق هذه المحاولة البحثية من ثلاث فرضيات، وهي:

(1) أن فهم السلوك الإقليمي للدول المغاربية يقتضي اللجوء إلى مقتربات نظرية أكثر كفاءة لتحليل العلاقات الدولية على المستوى الإقليمي، بمعزل عن قدرتها على تفسير سياسات القوى الكبرى، والمستويات العليا للنظام الدولي.

(2) أن الإمكانيات المتاحة للدول الواقعة في المنطقة المغاربية لا تؤهلها لتوزيع فعلها الخارجي على نطاق أبعد من جوارها الجغرافي، وبالتالي فهي محكومة بتبنّي سياسات إقليمية، لا سياسات عالمية، لتأمين مصالحها الحيوية.

(3) أن صوغ فهوم جديدة لسلوك الدول الواقعة في المنطقة المغاربية يقتضي الأخذ في النظام السياسي إلى جانب الدولة كوحدتين للتحليل.

استحضارًا لمجموع التساؤلات المثارة والفرضيات المطروحة، ستحاول هذه الورقة الإجابة عن بعض جوانبها من خلال البحث في علاقة النظام الإقليمي المغاربي بالنظام الدولي، أي في موقع المنطقة المغاربية من التفاعلات الدولية الراهنة من حيث تحول القوة توزيعًا وتركيزًا، في مستوى أول، ثم ثانيًا، البحث في علاقة الهوية بالمصلحة، هل هي علاقة سببية أم تفاعلية؟ وهل تتكونان بالتزامن أم تبنى إحداهما على نحو مسبق ومستقل عن الأخرى؟ وفي مستوى ثالث، سيتم الخوض في علاقة التأثر بين البنية والفاعل ودور الأثر الناشئ لهذه العلاقة في تكوين الهوية الإقليمية للدول المغاربية، وفي المستوى الأخير، سيتم إبراز بعض توجهات السياسة الإقليمية الجديدة للمغرب على الصعيدين الأفريقي والأطلسي.

لقراءة الورقة كاملة يمكنكم اقتناء العدد 556 (ورقي او الكتروني) عبر هذا الرابط:

مجلة المستقبل العربي العدد 556 حزيران/يونيو 2025