جدلية الإنسان والمدينة: هل نحن متساوون أمام حق العيش في المدن؟ (*)

«ماذا تكون المدينة سوى البشر»

ويليام شكسبير

مقدمة

تميَّزت العلاقة إنسان – مدينة منذ البداية بالسعي لتحقيق هدف محدد يتمحور حول الوصول بطموح الإنسان إلى أقصى درجات الرفاهية والراحة والاستقرار. وخلال سعيه الدائم لتحقيق هدفه المنشود تعرض الإنسان لهزات عنيفة ضربت استقراره، وعثرات عطلت عجلة تقدمه، وصدمات جعلته يفكر في الهروب من المدينة والعودة إلى الريف والطبيعة والهدوء والهواء النقي، لكنه بالرغم من ذلك لم يتراجع عن السعي لتحقيق حلمه والاستمرار في بناء مدينته التي طالما حلم بها، وعمل على تجسيدها وتشييدها. فمن المدن المتخصصة تاريخيًا، اقتصاديًا، سياسيًا، سياحيًا، وصل الإنسان في ظل العولمة إلى شيْد المدن العالمية، العلمية، المستقبلية والذكية التي كانت بالأمس القريب حلمًا وخيالًا مفرطًا نسجته سيناريوهات الأفلام وأخرجته استوديوهات هوليوود، لكن الواقع أثبت أن الحلم بات حقيقة والخيال أضحى واقعًا والإنسان اليوم يتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق حلمه بإنجاز مدينته التي يعيش فيها بنقرة زر. ولكن هذا الوجه المشرق للمدينة هو الحلم لنخبة من أفراد المجتمع فقط، القادرين على مواكبة تكاليف العيش في بيئة رقمية باهظة التكاليف، نخبة تمتلك سلطة المال والقرار وتدير الأعمال وتسعى للتميز والتفاخر ببيئتها وتجمعاتها السكنية الفاخرة المسيجة، فتتعالى وتتميز وتتفوق على حساب السواد الأعظم من سكان المدينة الذين يعانون تمييزًا عنصريًا حضريًا وفقرًا مدقعًا. الأغلبية الساحقة تعيش على فتات وتفترش الشوارع وتلتحف السماء، تستنشق هواءً ملوثًا، وتحلم بإثبات وجودها والعيش بكرامة في بيئة حضرية ساد فيها الظلم والجشع والقهر الاجتماعي والتمييز والتهميش والإقصاء والنظرة الدونية بوصفها مصدرًا للإزعاج والفوضى والتهديد؛ وحتى إنها تمثل خطر ثورة الحضر على اعتبار أن كل الثورات الحضرية في العالم من ثورة باريس إلى كاراكاس، إلى وول ستريت، ومن الجزائر إلى البحرين إلى لبنان فتونس، وسورية، ومصر وغيرها الكثير، كان مصدرها جميعًا الفئات الهشة والفقيرة التي تعيش على هامش الحياة في المدن وتعاني تمييزًا حضريًا بامتياز نهش حقها في المدينة وسلبها حقها في الحياة.

وعليه، نسعى من وراء هذا الطرح إلى البحث في شكل العلاقة بين الإنسان والمدينة من حيث مبدأ البناء، فمن يبني من؟ هل الإنسان هو الذي يبني المدينة أم أن المدينة هي التي تبني الإنسان؟ من يؤثر في الآخر؟ هل نقول إنسان المدينة؟ أم مدينة الإنسان؟ لمن تُبنى المدينة؟ ماذا يريد الإنسان من المدينة؟ هل هزمت المدينة طموح الإنسان؟ وهل نحن متساوون أمام الحق في العيش في المدن؟ كل هذه الأسئلة وغيرها التي تمثل في مجملها محور جدلية علاقة الإنسان بالمدينة سنحاول الإجابة عنها من خلال المواقف النظرية والقراءات الميدانية لتاريخ وحاضر ومستقبل هذه العلاقة، وبناء نظرة استشرافية ارتكازًا على واقع يحمل في طياته كل التناقضات، صراع مبهم الملامح بين الإنسان والمدينة بلا بداية ولا نهاية ولا غالب أو مغلوب.

أولًا: المدينة بوصفها انعكاسًا لفلسفة الوجود الإنساني

إذا ما أردنا أن نبحث في شكل العلاقة بين الإنسان والمدينة، من أين انطلقت، وكيف بدأت، وما الذي أراده الإنسان فيها ومنها، ينبغي أن نعرف كيف ظهرت المدينة، لأن الإنسان كان السبّاق عليها في الوجود وبذرتها الأولى كانت على يده. فمع التطور الإنساني والحضارة التي هي أيضًا المدنية وُلِدَتِ المدينة وتطورت. فنشوء المدينة لم يكن مصطنعًا قطعًا، إنما جاء نتيجة تطور طبيعي، أو كفعل من أفعال الطبيعة، على حدِّ قول أرسطو. ويرى أفلاطون أن المدينة تنشأ أصـلًا من عَجْزِ الفرد عن الاكتفاء بنفسه في سدِّ حاجاته المتنامية، فيجتمع في مكان واحد عدد من الشركاء المتعاونين يمثِّلون مجتمعًا يُطلَق عليه اسم «مدينة»، يتم فيه الأخذ والعطاء، بحيث يعتقد كلٌّ منهم أن التبادل يعود عليه بالمنفعة، وبذلك يعزو أفلاطون نشأة المدينة في الأساس إلى ضرورة تلبية حاجات الإنسان المادية والمعنوية، مع كلِّ ما يتفرع منها. وهكذا، إذا سلَّمنا بصحة كلام أفلاطون، كانت المدينة بِنْتَ الحاجة إليها‏[1]. ويصبح الإنسان في قلب المدينة هو ذلك «المواطن الذي يتمتع بالحقوق ويؤدي ما عليه من واجبات تحدِّدها قوانينها ومناقبها»، تلك القوانين التي تختلف في رقيِّها وتقدُّمها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأخلاقي من مكان إلى آخر، ومن عصر إلى عصر، بحسب تقدم البشر‏[2].

ظهرت أول تجمعّات حضرية تقريبًا بعد عام 3000 قبل الميلاد في بلاد الرافدين ومصر ووادي السند، وقد تمتعت تلك المجتمعات الزراعية بالفعل منذ مرحلة مبكرة بتنظيمات دينية وسياسية وعسكرية، حيث قدّمت الدولة مهمات التنظيم والحساب المطلوبة في الزراعة، في حين كان المواطنون هم الفلاحون، وكانت الجيوش تقدم الحماية لهذه الأراضي الزراعية من الغزو الخارجي. من ناحية أخرى، كانت المدن اليونانية القديمة، التي اعتمدت على التجارة أكثر من الزراعة، أكثر فوضويةً، حيث غاب عنها وجود نسق موحّد، لتنشأ المدينة تدريجيًا من مجموعة قرى صغيرة، وتتخذ شكلها حسب الظروف الجغرافية المحيطة بها. وقد ورث الرومان كل ذلك العمران اليوناني، وأضافوا إليه بضعة جوانب تنظيمية مثل المساحات العامة والمعابد التي أصبحت فيما بعد الكنائس في أوروبا، لتكون تلك المدن نواة لمدن موجودة حتى اليوم، مثل باريس ولندن، اللتين بدأتا كمدن رومانية صغير، ومع مطلع القرن العشرين، أصبحت المدينة بالأساس مركزًا تجاريًا وماليًا يجذب الجميع نتيجة تراكم رأس المال فيه، الذي تجلى في البنوك والفنادق والمصانع والمباني الإدارية ومحالّ الملابس وغيرها، وبدأت بوادر المدينة الرأسمالية المعاصرة التي تتحكّم فيها السوق أكثر من الدولة‏[3].

ما لا شك فيه أن المدن انبثقت تعبيرًا عن ظروف روحية ومادية واجتماعية وسياسية، كما تأثرت بمختلف التقاليد والقيم والأفكار المنظِّمَة للعلاقات الاجتماعية، وكذلك بوسائل الإنتاج وأنساق الاتصال، وتطورت المدن ومعها العمارة، وانعكست صور هذا التغير الاجتماعي على تغير المدن ونموها. يؤكد بارنس هذا المعنى بقوله «إن العمارة هي سجل لعقائد المجتمع»؛ ويذكر ألييل سارينين «أن مشاهدة مدينتك تجعلني أدرك الأهداف الثقافية لسكانها، فالمدينة كتاب تقرأ فيه أهداف أهلها وطموحاتهم، حيث يقوم التخطيط الفيزيقي للمدينة على أهداف اجتماعية واقتصادية، فكل انقلاب سياسي أو تطور اقتصادي بدأ أثره في مسكن الإنسان الأول»‏[4]. إذًا، فكما يتميز كل إنسان بمدينته كذلك كل مدينة تتميز بساكنيها من حيث تداخل عناصر الهوية والطابع المعماري والشخصية المعمارية للمدينة في علاقتها بمشاعر الإنسان وطموحاته وتخلفه أو تطوره وظروفه الحياتية بما ينعكس سلبًا أو إيجابًا على هندسة مدينته وبنائها وتصميمها.

ثانيًا: جدلية العلاقة بين الإنسان والمدينة

إن البحث في شكل العلاقة بين الإنسان والمدينة يجرّنا إلى الخوض في علاقة الإنسان بالمكان وبالتالي معرفة من يؤثر في الآخر. حتى نتمكن من تحديد صورة العلاقة، فإن كان الإنسان هو من شيَّد المدينة بفكره وثقافته، فماذا عن قول «الإنسان ابن بيئته»؟ وكيف تؤثر فيه بيئته من حيث الخشونة والصلابة والأنانية والمصلحية والعلاقات الأولية والثنائية، والتفاعلات وغيرها؟ إذ تشير الدلائل إلى الإسهام ذي التأثير الواضح للمكان في تكوين وعي الإنسان بوجوده ويطبع فكره وهويته وحتى فيزيولوجيته، وفي المقابل يسهم الإنسان في إضفاء خصائص إنسانيته على المكان بتغيير بنيته وأنسنة فضائه، وبالتعود تتحول هذه العلاقة التأثيرية المتبادلة إلى علاقة حميمة قد ينتج من إهمالها أو هدمها آثار وخيمة في الطرفين، فشخصية المكان يرسمها الإنسان، وخصائص الإنسان يطبعها المكان. فللمكان حضوره المؤسس والبنَّاء لعلاقات المجتمع بفعل تفاعل الإنسان بمحيطه الجغرافي وأشيائه. وللإنسان في المقابل دوره في بلورة القيم الخاصة بهذا المكان عبر مجموعة من العلاقات والسلوكيات الإنسانية التي تصبح فيما بعد رموزًا ودلالات تمثل في مجموعها صفات مكان ما‏[5]. فالإنسان بوصفه «الكائن الأكثر وعيًا بالمكان يمتلك حساسية مكانية تتيح له القدرة على انتظام المكان بالإقامة فيه»؛ والتاريخ البشري يثبت أن الإنسان هجر مكانه حين لم يجد فيه مقومات استقراره وأمنه، لقد أوجدت دعائم الاستقرار والأمن في المكان أو الوطن عبر مراحل التاريخ تناميًا مضطردًا في سلوك الانتماء للمكان نفسه توارثته الأجيال وحافظت عليه إلى يومنا هذا. يلجأ الإنسان في كل المجتمعات البشرية بعد استقراره إلى تسخير معطيات المكان في تحقيق متطلبات العيش له مستخدمًا إمكاناته العقلية والمادية، ولا تقتصر علاقات التفاعل بين الإنسان والمكان على تأثير الإنسان في المكان فحسب، بل إن المكان يحفر في الإنسان خصائصه وملامحه. فالعلاقة إذًا بين الإنسان والمكان هي علاقة تفاعلية قائمة على أساس قانون الفعل ورد الفعل. فالإنسان أثناء عمليات تفاعله مع المكان يخضع علاقاته الإنسانية ونظمها لإحداثيات المكان وتشابكاتها الدلالية على نحو ما أشير إليه سابقًا فيضفي على «الأفكار صفات المكان» مستخدمًا العديد من «منظوماته الثقافية والاجتماعية والسياسية والدينية» تتلاقح مع بعضها مكونة ملامح مهمة لهوية الإنسان الثقافية الوطنية‏[6]. فالبيئة بالنسبة إلى الإنسان كالقوقعة بالنسبة إلى الحلزون، فهي تكوّن جسمه في داخلها حسب صورتها، وهي هذا الشكل الذي يفرزه الحيوان نفسه، بمعنى أن البيئة المادية يمكن أن تؤثر في الإنسان وتسهم في تغييره كما يشكلها هو وفقًا لحاجاته وسلوكه‏[7].

وفي هذا الشأن يرى المختصون في دراسة السلوك البشري في إطاره البيئي، أن الإنسان يستجيب للمكان الذي يعيش فيه ومختلف التنبيهات التي تصدر منه، ويكون اختلاف الاستجابات تبعًا للمكان الذي يحيط به، ما بين ريف ومدينة، ساحلية أو صحراوية مكتظة أو معزولة. والقاسم المشترك بين كل هذا أن البشر والمكان المتمثل بالطبيعة أقاما بينهما علاقة تفاعلية تبادلية، وهو الأمر الذي ينفي فحوى النظرية القائمة على أساس أن «الطبيعة هُيِئت سلبيًا كمسرح لانجازات البشر»‏[8]. وهذا ما يدفع إلى التساؤل في كنف هذه العلاقة إن كان الإنسان اختار المكان أم أن المكان يرسم صورة الإنسان؟ وهي معادلة صعبة، جوابها في البحث والإجراءات الميدانية التي سبقنا إليها الكثير من المختصين والمنظرين، فمن الفلسفة الحتمية للألماني فريدريك راتزل التي ألغت إرادة الإنسان وجعلته صنيع المكان، إذ تقوم على مبدأ أن الإنسان كائن سلبي أما بيئة فهي ذات تأثير كبير في الإنسان الذي يضطر إلى الإذعان إليها وما تمليه عليه طبيعة المكان والزمان، فالبيئة وفق الحتميين هي التي تحدد نوع تفكير الإنسان؛ وقد اعتمدوا في ذلك على النموذج والمقولات الحتمية: «أعطني خريطة دولة ما ومعلومات وافية عن موقعها، مائها ومناخها وبإمكاني أن أحدد لك أي نوع من الإنسان يمكن أن يعيش في هذه الدولة»‏[9]. وعلى النقيض من ذلك تتجه فلسفة الإمكانية وفقًا لرؤية لوسيان فيفر إلى تأكيد قدرة الإنسان وحريته على اختيار ما تقدمه له البيئة من خيارات وبدائل، إذ إن العلاقة بين الإنسان والمكان تحكمها مصالح الإنسان، وهو الذي يحدد طبيعة العلاقة وطرق الاستغلال، ليؤكد بعدها غريفت تايلور من خلال فلسفة الحتمية أن الإنسان لا يستطيع تغيير المكان تغييرًا جوهريًا بل لا يعدو أن يكون تدخله مجرد تعديل لما يخدم مصلحته، وهي نظرة توفيقية لكل من الحتمية والإمكانية. أما الفلسفة الندية أو المواجهة فتقر بأن الإنسان في مواجهة وصراع دائم لإقرار صيغة التعايش، بما أن لكل طرف وسائله الخاصة والضاغطة، فكما للإنسان أسلوبه في تطويع المكان، كذلك المكان له القدرة على الحد من تدخلات الإنسان وتحدياته وبالتالي فهناك موازنة تفرض منطق التعايش في ظل المواجهة‏[10]. إذًا فللبيئة الأثر الكبير في أقلمة الإنسان وزيادة معرفته بالمكان، إذ إن المكان في المدينة هو غير المكان في القرية من عمران وأسواق وشوارع وقيم وعلاقات‏[11].

لكن الأكيد أن القوة التي تفرضها طبيعة المكان وقوة الإنسان وفطنته والقدرة التي حباه بها الله الذي منحه العقل وسخر له الطبيعة وأتاح له الخيارات كل ذلك من شأنه أن يفرض منطق التعايش والبحث عمّا هو ممكن ومتاح وفق منطق استغلال ما يمكن استغلاله من دون إغفال القدرات العلمية والتكنولوجية الهائلة التي بلغها الإنسان، التي بالرغم منها يبقى عاجزًا أمام الظواهر والكوارث الطبيعية التي قد تدمر ما أنجزه في لحظات، وبالتالي فالعلاقة بين الإنسان والمكان هي علاقة تأثير وتأثر؛ أي علاقة تبادلية تحكم الطرفين في إطار ما هو متاح. لكن قبل ذلك، ينبغي أن نسلم أولًا بأن هناك جانبين لهذا التأثير أحدهما إيجابي والثاني سلبي، مثلما تطرق إليه العلماء، سواء في ما تعلق بمختصي علم النفس البيئي أو علم النفس الاجتماعي أو علم النفس العمراني، كل تلك التخصصات وغيرها التي سعت سعيًا حثيثًا إلى البحث في دور البيئة الفيزيائية في سلوك الإنسان، ودور المدن وتأثيرها في رسم شخصية الإنسان وعلاقاته وتفاعلاته، وذلك من خلال تحليل عناصر ومكونات البيئة المحيطة، كالآثار التي تخلفها المظاهر الطبيعية مثل المناخ والموقع والكوارث الطبيعية وكذا مخلفات ونواتج الإنسان كالتلوث السمعي والبصري وتلوث الهواء والازدحام وشكل البناء أو العمارة وموقعها والمكان والمكانة التي يحتلها الإنسان في المجال وغيرها.

ولكن من ميزة الإنسان أن يتأقلم مع المكان الذي يعيش فيه، ويظهر ذلك في السلوك كما يظهر في اللغة ويظهر في القيم الاجتماعية الجديدة لم يكن يعرفها أو يألفها من قبل، وسوف يحتاج إلى قليل من الوقت أو كثير منه لكي يتأقلم تمامًا ويعتاد على ما هو جديد.

ثالثًا: الإنسان والمدينة وإشكالية من يبني من؟

بعد أن تعرضنا للتأثيرات المتبادلة بين كل من الإنسان والمكان أو المدينة بصفة عامة نصل إلى البحث في الطريقة أو الأسلوب الذي يمكن للمدينة من خلاله أن تكون عنصرًا فاعـلًا في بناء الإنسان، شخصيته، ثقافته، تاريخه، حاضره ومستقبله. وفي هذا الشأن يقول وينستون تشرشل، سياسي بريطاني: إننا نهندس شوارعنا لتعود هي وتهندس حياتنا ونمط تفكيرنا وتقودنا وتعيد بناءنا من جديد‏[12]، وقد بلغ الأمر حد الاتفاق على الشَّبَه والربط المثالي والعميق بين الكيانين الإنسان والمدينة. وحتى على الصعيد الاجتماعي، يقول ديميتري أفييرينوس على غرار الكثيرين، كان المجتمع بكل فئاته يتكامل في المدينة: المقدَّس، الذي يضمن نقل القيم والثقافة، السلطة بفرعيها المدني والعسكري؛ والسوق باستطالته الحِرَفية. لأن المدينة كانت تُبنى قديمًا بحيث يعكس مخططُها البنية الباطنية الثلاثية للإنسان: القلب (أو الروح) والنفس والجسم. القلب يقع في المركز من الكائن الإنساني، ويرمز إليه الهيكل؛ ومنه تتفرع الشرايين (الشوارع) التي تغذي بالدم الأعضاء النبيلة (المدارس) وما تبقَّى من المدينة: الهيئة الحاكمة التي ترمز إلى النفس، والأسواق، بحوانيتها وحماماتها ومختلف أنشطتها الاقتصادية، التي ترمز إلى سائر أطراف البدن ووظائفه، أما أبواب المدينة التي غالبًا ما كانت سبعة، فهي ترمز إلى حواس الإنسان الخمس إضافة إلى حاستَي (الحدس والفكر)، أو كوسمولوجيًّا، إلى الكواكب الخمسة والنيِّرين (الشمس والقمر). فوجودُ المدينة، في حدِّ ذاته، مفارقة، من حيث هي تؤدي إلى انقطاع الإنسان جزئيًّا عن محيطه الطبيعي وعشيرته، لكنها تعوِّض هذا النقص باللقاء مع الآخر المختلف. فالمدينة في مرحلة أولى مكان يؤمُّه الإنسان قابـلًا أن يفقد شيئًا من هويته العشائرية الجماعية ليتفرَّد، وفي مرحلة ثانية مكانُ تفاعل الأفراد لإبداع «حضارة» تتخطَّاهم وتعكس «كلِّيتهم» (وليس مجموعهم الحسابي)، وفي مرحلة ثالثة، إذ تتطور، تصبح المكان المنفتح على العالم ككل، المكان الشبيه بالميناء الذي تتحرك فيه البضائع والثقافات بحرية تامة – مكان التفاعل العالمي الشامل‏[13]. ويقول عبد الهادي التازي «إننا عندما نبني المدينة بوصفها مجالًا حياتيًا للاجتماع الإنساني فإننا نبني الطبائع، نبني الشخصية نبني الأخلاق»، لذلك فإن بناء المدينة ليس بالأمر الهيّن الذي بمقدورنا أن نقوم به بسهولة، إن تخطيط المدينة لا يعني عمـلًا عشوائيًا مرتجـلًا، وإنما هو عمل يحتاج إلى دراسة مستقبل الأيام؛ فالهوية العمرانية تتطور لتخترق الزمن ولتشكل الوجود النوعي للمدينة الذي ليس سوى مرآة للوجود النوعي للإنسان.

كما يقول جورج ليكنسون «إن كل مدينة في حد ذاتها فريدة، فالثقافات والوظائف والتاريخ مجتمعة مع بعضها هي من يمنحها فردانيتها وهويتها‏[14]. فالمدينة كظاهرة اجتماعية على حد تعبير رشوان، هي أكثر من مجرد جزء من أجزاء المجتمع، فهي حقيقة اجتماعية، تعبر عن ممارسات جمعية لساكنيها، فهي بذلك ذات طبيعة إنسانية حيوية، نفسية واجتماعية، فالمدينة هي قوالب، وأساليب وأوضاع للتفكير والعمل الإنساني، كما أنها نتاج لصنع المجتمع ككل وليس للفرد، حيث إنها تنشأ بوحي من العقل الجمعي الذي ينشأ من اجتماع الأفراد ومن تبادل آرائهم وتفاعل وجهات نظرهم حول شؤون الحياة الاجتماعية وانصهار رغباتهم وإرادتهم الخاصة‏[15]. يرى جورج زيمل أن المدينة بهويتها الجديدة أثرت إلى حدٍ كبير في العلاقات الاجتماعية، وفي نظرتنا إلى الظواهر وتعبيرنا عنها، وجعلت من الفرد أكثر وعيًا بذاته «الأنا» وأكثر امتلاكًا لحريته بفعل عاملَي المسافة والاستقلالية، لكنها جعلته في الوقت ذاته أضعف من ناحية العلاقة بالآخر معلنة «الفقر الإنساني» و«التصحر اللساني» كأحد أعراض مرض التمدن‏[16].

تؤكد الشواهد التاريخية أنه لم يكن لأي حضارة أن تقوم دون مراعاة الجانب الإنساني، وتتفاعل معه من خلال تشكيل كتلها المعمارية وهيكلتها الحضارية وعناصرها المعمارية وانفتاحها على الفضاءات والمساحات الخضر. فالمدينة هي خلاصة تاريخ الحياة الحضرية؛ إنها الكائن الحي كما عرفها لوكوربزيه، هي الناس والمواصلات، هي التجارة والاقتصاد، هي الفن والعمارة، هي الصلات والعواطف والحكومة والسياسة، والثقافة والذوق، هي أصدق تعبير لانعكاس ثقافة الشعوب وتطور الأمم، وهي صورة لكفاح الإنسان وانتصاراته وهزائمه، وهي صورة القوة والفقر والحرمان والضعف‏[17]. وفي ذات السياق، وفي عام 1400، كان أبرز منظّري الهندسة المعمارية في عصر النهضة ليون باتيستا ألبيرتي يقول: «إنّ توازن الأشكال الكلاسيكية يمكن أن يحوِّل الغزاة البربريين إلى مواطنين متحضِّرين»، وبعده كان فرانك لويد رايت أشهر المعماريين الأمريكيين في القرن العشرين يقول: إن «العمارة الجميلة يمكن أن تُنقذ الولايات المتحدة من الفساد»، حيث إنَّنا نحقق من خلال التصميمات المعماريَّة حاجاتنا المادية والجمالية في السَّكن الذي نأوي إليه، مثلما يأوي الإنسان إلى اللغة ليضمن حاجاته التواصلية والرمزية‏[18].

وقد أشارت دراسات الحياة الاجتماعية في المدينة المعاصرة إلى مدى قدرة المدن على الارتقاء بساكنيها ضمن جدلية العلاقة بين الإنسانية والمكان وإن إهمال دراسة الجوانب الاجتماعية في المدينة تساهم في إيضاح أبعاد المشكلة الحقيقية للمدن المعاصرة، وإن إيجاد الحلول الشاملة لمشكلات الحياة في المدينة ينبغي أن تكون على أساس المعالجات التخطيطية التي تتضمن المتغيرات العمرانية والاقتصادية والدينية والاجتماعية والنفسية والجمالية من دون إغفال فهم خصوصية كل مدينة‏[19]، حيث يقتضي التخطيط السليم للمدن إلزامية التقيد بتوجيه وتهذيب وتنمية سلوك الإنسان وشخصيته، وفي المقابل تحديد مدى قابلية المدن وقدرتها على الارتقاء بالإنسان الذي يسكنها من خلال معرفة كيف يفكر الإنسان؟ كيف يقيم علاقاته مع بيئته ومحيطه؟ وكيف يستثمر وقته ومدى مشاركته في الأنشطة الاجتماعية؟ والذي يعَدّ مؤشرًا لقياس المشكلات الحضرية والاجتماعية التي يمكن أن تحدث في وسط معين بناء على الظروف القائمة.

فبالقدر التي كانت فيه الاتجاهات التقليدية تتجه نحو تعزيز فكرة أن نوعية التفاعل بين أفراد المجتمع هي التي تؤثر في المكان، فإن الاتجاهات الحديثة أكدت دور المكان في تحريك التفاعل وفي إضفاء صبغة ودينامية معيَّنة للعلاقات الاجتماعية، بما يسهم في إثراء الدراسات التي تتناول أثر النمو الحضري في المجتمعات الإنسانية ولفت النظر إلى تأثير البيئة المادية على السلوك الاجتماعي.

إذًا، نمت المدينة وتطورت وتشكلت في قوالب متعددة وتباينت وانقسمت وعدلت وظلمت وتجلت فيها مظاهر الظلم والقهر والانشقاق، وكدورة الحياة وتعاقب الليل والنهار سطع النور على جانب منها ليشمل الأغنياء وأصحاب النفوذ والسلطة والجاه، بينما خيمّ الظلام على السواد الأعظم من سكانها الذين يعيشون على أمل أن يشرق عليهم يومًا ما نور مدينتهم.

رابعًا: كيف فقد الإنسان مدينته أو حلمه في المدينة؟

في وصف جامح للمدينة مجسدة في مدينة إسطنبول الممتدة على ربوع قارتين تنهل من حضارتين وتنشر عبقها عبر ثنايا التاريخ، يقول النعيمي: «المدن أجساد لها روائح واختمارات شمائل وثآليل، أعراق وثمالات ندخلها متحسسين أركانها وكأننا في قبة الكون نبحث عن المدينة التي أضعناها ذات يوم»‏[20]. نعم هي حلم يأسرنا بواقعه كلنا يسعى راكضًا لاهثًا حالمًا وراء هذا السراب، والكثير من القرويين الذين باعوا ممتلكاتهم فارقوا أهاليهم فقط لأجل العيش في المدينة ولو على حوافها وهوامشها… المهم أن ينعم ببريق ولمعان أضوائها ويتيه في شوارعها الفسيحة ويستمتع بمنظر عماراتها الشاهقة ويسحق فراغه القاتل بين ثنايا ضجيجها وازدحامها.

ولطالما ارتكزت الإيكولوجيا الاجتماعية في مدرسة شيكاغو، وبخاصة روبرت بارك وارنست بيرجس، على علاقة البشر ببيئتهم وأنشطتهم الاجتماعية. وعلى الرغم من أن البيئة مهمة في تحوير السلوك الإنساني إلا أن هذا الأخير ينتهي دائمًا إلى إعادة تشكيل بيئته، فالبناءات الثقافية والاجتماعية الفوقية التي صنعها الإنسان على أساس حاجاته هي في العادة من نتاج بيئته‏[21]. فالمدينة الآخذة في التوسع يومًا بعد يوم، التي تكتظ بالوافدين الجدد إليها من الأرياف، وما يُحدث ذلك من تحولات سريعة في كل النواحي، حيث تتآكل الطبيعة والخضرة وتنبت الأكواخ المتلاصقة الممتدة للعمال إلى جانب فيلات البرجوازيين وعماراتهم الشاهقة التي وحدت أفق النظر، وتتعكّر زرقة السماء بدخان المصانع، وتحت وطأة علاقات اجتماعية واقتصادية جديدة اضمحل الحب العاطفي، وأصبحت المدينة مادية وفردية وقذرة، بلا قلب، ولا ضمير لامبالية وقاسية. وفي هذا السياق تقول صفات سلامة: لقد فرض النمو الحضري المتزايد، العديد من التحديات الصحية والاجتماعية والنفسية الكبيرة، التي أثرت بالفعل في جودة حياة سكان المدن. ومن بين هذه التحديات ارتفاع معدلات العنف والجرائم والإدمان والضغوط والأمراض النفسية، وخطر التعرض للإصابات والكوارث والأمراض المعدية والوبائية، والأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان والسكري، والخمول البدني، وتوافر الأنظمة الغذائية غير الصحية، كما أن تلوث البيئة والهواء ووسائل المواصلات الميسرة تؤثر أيضًا في أسلوب الحياة الذي يؤثر مباشرة في الصحة.

فبسبب عدم ملاءمة الحياة الحضرية شهدت المدن هزات ارتدادية مجالية بين الإنسان والمدينة رافقتها رغبة ملحة لمغادرة المدن والاستقرار في الضواحي التي تتوافر على امتيازات مجالية اجتماعية واقتصادية كثيرة افتقدتها المدينة في ظل تنامي مظاهر التلوث البيئي والتفكك الاجتماعي والانحلال الأخلاقي والظلم والقهر الاجتماعي والاستغلال الواضح للطبقات الدنيا وانتشار الجريمة على مستوى كل السياقات المجتمعية. وفي هذا الإطار يقول خبير التخطيط قسطنطين دوكستيادس «إن المدينة الدينامة التي خلقناها اليوم لا تعمل بطريقة سليمة»، وفي دراسة أجراها مركز الأبحاث الأمريكي غالوب عن الرغبة في الاستمرار في العيش في المدينة أو مغادرتها إذا ما أتيحت الفرصة، أكد أكثر من 80 بالمئة، من المبحوثين أنهم يرفضون البقاء في المدن بهذه الظروف وهم على استعداد لمغادرتها إذا سنحت لهم الفرصة‏[22]. ويعد لويس ممفورد واحدًا، من الذين تساءلوا عمّا إذا كانت المدن التي نعيش فيها صالحة للعيش أم لا؟ هل هي مستوطنات بشرية مستدامة؟ وإن كان الأمر كذلك لما سعى الجميع جاهدًا وبكل الطرق الممكنة وغير الممكنة للابتعاد عنها؟ فالكل وبلا استثناء يبحث عن بيت في الشاطئ الفسيح أو في الغابة أو كوخ في الريف أو الجبل، المهم أن يهرب قدر المستطاع من جو المدينة وضجيجها وازدحامها وهوائها الملوث، والأعمق من ذلك ظلمها واستنزافها لمشاعره وأحاسيسه وإنسانيته طوال الوقت.

ومن دواعي فقدان الإنسان لمدينته نجد أيضًا ظاهرة الصراع الطبقي وثورات الحضر، حيث إن تاريخ الصراع الطبقي في مناطق الحضر لا ينفك عن الظهور، فالحركات الثورية المتتالية في باريس من عام 1789 إلى 1830، ومن 1848 إلى 1871، تشكل أفضل مثال في القرن التاسع عشر، ثم انتقلت إلى سوفيات بيتروغراد، وشنغهاي في 1938 و1967، وسياتل عام 1919، ودور برشلونة في الحرب الأهلية في إسبانيا، وانتفاضة قرطبة عام 1967، والانتفاضة الحضرية الأكثر شمولية في الولايات المتحدة الأمريكية في الستينيات، والحركات المستندة إلى الحضر عام 1968 (باريس، شيكاغو، مكسيكو سيتي، بانكوك، وإسبانيا، حركات أخرى أطلق عليها ربيع براغ، وتظاهرات سياتل وكيبك المناهضة للعولمة)‏[23]، وأخيرًا ما عرف بثورات الربيع العربي.

فالإنسان لم يضيّع مدينته هكذا فجأة، وإنما تعاقب على ذلك مراحل متعددة على شاكلة قضية الثورة والصراع على المكان حيث صارت المدينة محاطة من جميع الجهات بالمجمعات السكنية الفارهة المسيجة، وهو نوع من العمران يخلق نمطًا من حياة الاستهلاك، يمتص كل فائض النظام الرأسمالي ويعيد توجيهه للأغنياء، فيضيق المكان على غير القادرين على سكن هذه المنتجعات، فينزحون إما إلى وسط المدينة المتهالك لمن ما زالوا قادرين على تحمل تكلفته، أو إلى أطراف أبعد تقام فيها عشوائيات أضخم‏[24]. كما نتج أيضًا من التجمعات الضخمة في المدن مشكلات متعددة كانتشار الأمراض ومشكلات موارد الغذاء والماء، وصعوبات تصريف المخلفات وغيرها، بالرغم من استفادة السكان من سكن المدينة واقتصادها وثقافتها وحضارتها، إلا أن قيمة الحياة الحضرية تبدأ في التدهور بسبب التلوث وتزايد الكثافة السكانية والضوضاء، وتعاني المدن الكثير من المشكلات الحياتية المرتبطة بالإسكان والتلاؤم الاجتماعي والصحة والأمن والغذاء والتعليم والترفيه وعجز البنى التحتية وغيرها، التي تزداد مع تزايد نمو المدن وحجومها‏[25].

وبحسب وجهة نظرنا الخاصة، تبقى علاقة الإنسان تتجسد في أقوى صورها في الأحياء الفقيرة بمجتمعاتها المنزوية على نفسها تتمسك بمجالها وتنسج خيوط ماضيها وحاضرها ومستقبلها وتثبت علاقاتها والسبل المعقدة جدًا في تواصلها وتفاعلاتها، وتتشبث بالمكان بطريقة غير عادية إلى درجة أن الكثير منهم يقفون حجرة عثرة أمام عمليات التجديد وإعادة التأهيل الحضري التي تسعى السلطات إليها لاستعادة الوعاءات العقارية – كواجهة لمصلحة طبقة النفوذ والمستثمرين في كثير من الأحيان – وهو ما يمثل مشكلة في غاية التعقيد على مجتمع المدينة، وعلى النقيض من ذلك، نجد أحياء الأغنياء لا تنفك عن البحث عن إقامة تجمعات جديدة في مناطق متغيرة يتوافدون إليها للتجمع والتميز. ففي السياق الذي أكد فيه استانلي ميلغرام أن الناس يستجيبون بالتكيف مع أنماط الحياة في المدينة، فقد أشارت جين جاكوبز إلى أن الأحياء الفقيرة لها طريقة حياة منظمة وأن أي محاولة لاختراقها ستواجه بالفشل‏[26]، لأن أي فعل مماثل يعَدّ تهديدًا للتماسك الاجتماعي ولانهيار الإحساس بالمجتمع الذي يفصل سكان الحي الفقير عن الثقافة العامة لسكان المدينة. وعلى الرغم من تدني مستوى الحياة وتدهورها وكآبتها في هذا الجزء المظلم من المدينة إلّا أنه يعِدّ ذا مغزى وأهمية للمقيمين فيه ويسعون للاستمرار فيه ولطالما يقاومون برامج إعادة التوطين والتجديد الحضري لمنطقتهم التي تدمر نسيج العلاقات الاجتماعية والقيم والضوابط التي تحكمهم، وعمومًا أسلوب الحياة الذي اعتادوه. وعلى حد تعبير محمد طنطاوي فإن الارتباك الذي أحدثته الدولة الحديثة في علاقة الإنسان بالأرض كان كافيًا لانقلاب بنية العمارة من كونها وظيفة وفن يعبر عن الفرد داخل المدينة إلى كونها أداة سيطرة رمزية جديدة‏[27]؛ فقد تلاشت الحقوق – كما يقول دايفيد هارفي – في خضم التنوع الهائل من الفضاءات والمواقع الاجتماعية المتشرذمة ووسط ما لا يحصى من تقسيمات العمل، في سياسات حضرية أصبحت ترى في الإنسان عقبة في طريق تقدمها وليس موضوعها وهدفها. فالقديم عاجز عن الصمود والجديد بشع بلا روح وخالٍ من أي معنى‏[28].

إن المدينة التي طالما حلم بها الإنسان ذهبت أدراج الرياح بمجرد استيقاظه على واقع معاش تطبعه مختلف صور الأنانية والظلم والقهر الاجتماعي في أبشع صورها، والتي تجسدت في مظاهر الميز العنصري الحضري وتنامي إنشاء المدن الإقصائية وتفشّي الأعراض المدمرة لأمراض التمدن وغيرها.

إن ما تتسم به المدينة من انعكاسات للتشوهات الشائعة، من الانشطار والفوضوية وعدم الانسجام والعنصرية، من خلال رصد أهم أسباب عدم الملاءمة والتناسب والتكيف للقادمين الجدد والمقبلين على خيرات المدينة وثمارها مع امتلاءاتها وفراغاتها حيث يعاني أغلبهم أعراضًا نفسية وعصبية وتصرفات تتسم بالشذوذ والتطرف والعنف، يضعها في مصادمة مباشرة مع يقتضيه السلوك المدني الذي تتطلبه الحياة المدينية، وهو ما يجعلها تتجاوز كونها مكانًا للوجود البسيط، لتصبح مكانًا لتكوّن الأفعال وبناء الذهنيات المتطرفة انطلاقًا من الإرغامات والإكراهات العمرانية التي يأتي على رأسها ضيق الفراغات التي تضم الفقراء والفئات الهشة في غياب الشروط الصحية، فيدفع بهم الضيق إلى تقمص السلوك العنيف‏[29]. وهو أحد أعراض مرض التمدن، تعبيرًا عن الرفض ونحو مزيد من التعبيرات العدوانية تجاه المحيط. كما يتعرض الإنسان لمزيد من الإجهاد السيكولوجي بسبب الازدحام الذي يعَدّ من أهم المشكلات التي تواجهها المدن. وقد أشارت  دراسات متعددة على غرار تلك التي أجراها كل من هودسون هوغلاند وجون كالهون بشأن الكثافة السكانية وتأثيرها في السلوك في الفضاءات الحضرية أنه عندما تزداد أعداد السكان ويضطر الناس إلى العيش بعضهم قرب بعض متزاحمين فإنهم يشعرون في ما يسميه مارك جاكسون زمن التوتر فيمثل الموقف نوعًا من التهديد كما يذكر إدوارد كريبات، وبالتالي فإنهم يشعرون بالإرهاق والتوتر المتنامي داخل المدينة التي أصبحت أشبه ما يكون بالتجمعات المَرَضِيَة كما وصفها كالهون، إلى جانب مظاهر الفوضى والانحرافات السلوكية المصاحبة لها، ما دفع بكالهون إلى صوغ عبارة «الانحطاط السلوكي» لوصف حالة الاندفاع أكثر في اتجاه العنف الذي يصبح سلوكًا يوميًا‏[30]. فبالقدر الذي تنامت به وتيرة التقدم التكنولوجي ووسائل الاتصال ودورها في تطور المدن، وبالقدر التي حسنت به حياة الإنسان، فهي سلخت العلاقات الإنسانية التي لا غنى عنها، وجعلت منه آلة تفتقد أدنى مشاعر الإنسانية والألفة والقرابة واقتلعته من جذوره لتقذف به في علاقات سطحية ذاتية أنانية يبحث فيها عن مكاسب مادية بحتة على حساب الإنسان والعلاقات والاجتماع، والمشاعر التي تعَدّ آخر اهتماماته.

كما أن اقتران الثورة السياسية والتشريعية بالثورة الصناعية نتج منه أن التفريق بين الطبقات ارتكز أساسًا على الاقتصاد، ويرى بيبر لاروك أن التجمعات والأحزاب ليست سوى انعكاس للتمايزات الاجتماعية، كما أن التعارض بين الميول والأفكار هو تمثيل مباشر للظواهر المباشرة للمنازعات الاقتصادية‏[31].

إن التحولات الاقتصادية والسياسية التي تسير وفق أهواء أصحاب سلطة المال والقرار وأصحاب النفوذ انعكست سلبًا على الوضع الاجتماعي للسواد الأعظم من سكان المدن، حيث أنتجت على أرض الواقع فئة يائسة ومرتبكة عاجزة عن مواكبة التحولات المتسارعة في غير مصلحتها، وهذا أصابها بحالة من اليأس والقنوط والرؤية المتشائمة لمستقبلها‏[32]. والأكيد أن هذا الكبت سيتحول مع تزايد الضغوط والتراكمات إلى إحباطات تنتزع من الفرد الإحساس بالانتماء الاجتماعي، وبالتالي تدفعه إلى التمرد على الأوضاع القائمة، ومحاولات للهروب والهجرة والانتحار أو الانتقام من المجتمع الظالم والواقع المرير الذي ترجمته مظاهر الهجرات السرية والثورات الحضرية للفئات الهامشية والمقصية عبر التاريخ.

هنا نشاطر كثيرًا علي عبد الرؤوف في تساؤلاته التي طرحها، وهو يسعى لإيجاد إجابات شافية عنها وهي في صلب قصة ضياع الإنسان في المدينة أو ضياع المدينة من الإنسان؟ حيث يقول هل يكون من العدالة أن نترك لأحفادنا مدنًا إسمنتية حديدية باردة ومشوهة؟ وهل مدينة ناطحات السحاب هي الإجابة النموذجية لمستقبل العمران العربي والخليجي؟ وهل تتحول مثل مدينة القاهرة بسيطرة ثقافة الزحام إلى مدينة قاسية تتنافس فيها الجماعة القاطنة بها من دون رحمة وبلا إنسانية؟‏[33].

خامسًا: أمراض التمدن نقطة سوداء في علاقة الإنسان بالمدينة

تعني أمراض التمدن كما يصورها ديزموند موريس في مؤلفه حديقة الحيوان البشرية أنها «الأمراض الطارئة على الإنسان في المدينة الحديثة التي جعلته أشبه ما يكون بكائن مفترس في حديقة تضم الناس داخل أقفاص حديد ضيقة» حيث تنبع أمراض المدينة من السلوك العدواني والجنسي والأنانية والأبوية المتسلطة، كل ذلك تحت ضغوط الحياة الحضرية التي تقضم الإنسان، فالحيوانات تزداد عدوانيتها كلما زاد تكدسها وقلت مساحتها، وهو الأمر الذي ينطبق على المدينة التي باتت تعاني تكدسًا بشريًا في مساحات ضئيلة، لذلك تجدهم يفتقدون الإحساس بالحرية والتمتع بالخصوصية. وهذا من العوامل المهمة لظهور العدوانية والأنانية، فيتحول الإنسان من هويته المسالمة إلى هوية متوحِّشة وعمياء، ويكون الحديث بعامة عن أمراض التمدن في سياق الدينامية التي يشهدها البروز المتسارع للمدن الحديثة في العالم، وما تحمله معها من اضطرابات وتغيرات على مستوى السلوك الإنساني فرديًا وجماعيًا، وفي سياق أدق هو التساؤل عن الإمكانات والكيفيات التي من شأنها جعل المدن الحديثة فضاءات قابلة للعيش في ظل أمراض المدينة التي يفرزها تلقائيًا تأزم الأوضاع داخلها بما تراكمه من تناقضات صارخة تؤدي إلى الاغتراب‏[34]. وأمراض التمدن حسب توماس ديلورينزو، هي أمراض الإنسان المقهور في المدينة الحديثة، الإنسان الذي تحولت حياته إلى مجال واسع يستغله ويستثمره رأس المال المتوحش الذي يبيع ويشتري في كل شيء؛ فأمراضه هي بالتحديد أمراض التلوث الاجتماعي بكل أنواعه السمعي والبصري، وأمراض السياسة والاقتصاد التي تباشر القضاء على مصالحه، ذلك أن دينامية السياسة الرأسمالية داخل شرايين الميدان العقاري للمدينة الحديثة ترتبط بكون المجال الحضري أصبح بضاعة خاضعة لقانون السوق الذي بتنا من خلاله، كما يقول إغناسيو راموني، «نموذجًا يصنع مادة التفكير ويشكل الحياة»، كما يربط بيتر جيمس تايلور أعراض مرض التمدن بالمناخ النفسي والاجتماعي لإنسان المدينة الحديثة‏[35]، لأن المشكلات التي أضحت سمة بارزة للمدينة هي في النهاية حصيلة فوضى عارمة ومدينة معتقلة داخل الاسمنت، ومواطنون يعانون المدنية حيث أصبح المواطن في بناها فاعـلًا وضحية في آن واحد، حيث تمتد أعراض التمدن من التناقضات العمرانية الصارخة إلى نقص المياه والشروط الصحية إلى استغلال الأطفال والنساء إلى برامج التهميش والإقصاء والتضييق على الحريات إلى تراجيديا التلوث البيئي وجميع سوءات المدينة.

سادسًا: المدن الإقصائية صورة عنيفة للتمييز العنصري الحضري

من المظاهر السلبية التي زادت من تعقُّد الوضع ورفع وطأة الإقصاء الحضري للسواد الأعظم لساكني المدن هو المدن أو التجمعات الحضرية المتخصصة في قلب المدن ذاتها لفئة محددة من الناس دون غيرهم من ذوي النفوذ وسلطة المال والقرار، بحيث يعجز الكثير عن مضاهاة تكلفة العيش فيها، أو التجمعات الخاصة المحاطة بالحراسة الأمنية العالية، أو حتى نموذج المدينة العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية وتأثيرها في الأقاليم.

فمن أكثر المظاهر التي أفسدت علاقة الإنسان بمدينته ظاهرة الميز العنصري الحضري كما صورته جانيت أبو لغد وهو واحد من أعراض مرض التمدن، حيث تهتم السياسة الحضرية فقط بالمجال الخاص بالطبقة التي تمثل مركز القوة، في حين تبقى الفضاءات الصفيحية بمنزلة بؤر البؤس الاجتماعي، حيث لا يوجد تخطيط يهيئ الإنسان لمهمات الخبرة، ولا تربية تنشئه على مبادئ المشاركة ولا تنظيم اقتصادي يضعه على عتبة المسؤولية الإنتاجية والكرامة الاجتماعية‏[36]. ومع تطور التكنولوجيا تطورت المجتمعات من حيث أساليب العيش وطرائق التفكير وترتيب الوقت، حيث ظهرت في العديد من الدول المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، مدن من نوع خاص على غرار مدينة «سيليكون فالي» و«ميتروبليكس» وغيرهما. هذه التجمعات أو المؤسسات البشرية الجديدة غيّرت شكل المدينة تغييرًا جذريًا، وفككت الأقاليم من حيث العلاقات التي تربطها عادة، فهُمِشَ المجتمع غير العلمي في العملية التصميمية، ونتج من هذا تمييع المقاربات القديمة المبنية على التحاليل الاجتماعية من حيث العلاقات الجوارية وقرب المسافات والإدماج والتهميش. فحتى مفهوم المجتمع تغير مع تمركز نسب عالية جدًا من العقول المبدعة تصل إلى أكثر من 90 بالمئة، من سكان هذه المدن من جهة، ومن جهة أخرى اعتماد ثلاثة مبادئ تدور حول إبداع الآلهة وحكم الملوك وعمل العبيد. هذا التغيير فرض علاقات جديدة أساسها المعاملة الإلكترونية، فانقلبت الموازين وسمح بالطلاق بين عنصرين متلازمين أصـلًا هما الوقت والمجال. فالعمل الآلي والخدمات الآلية من طريق الحاسوب محت المسافة الفاصلة عادة بين مجال العمل ومجال السكن، وسمحت بإعادة النظر في أهم توصيات ميثاق «أثينا» المبنية على الفصل بين السكن والعمل، وبإعادة النظر أيضًا في كل المخططات العمرانية المبنية على تقسيم المجالات المدينية إلى مناطق كالمنطقة السكنية، المنطقة الصناعية، المنطقة التجهيزية، منطقة الحظائر وغيرها، التي أصبحت غير مجدية بحكم زوال المسافة والعمل من بعد. هذا يطرح عدة تساؤلات في ما يخص مستقبل مثل هذه التجمعات السكانية الشاهدة على هذه الثورة الزاحفة التي جعلت من المدن الحديثة أماكن لسكان أصبحوا رحّلًا في عالم خال من الأوراق والأسلاك وبلا حدود يكون فيه البيت هو المكتب والسيارة هي المكتب وحتى الطائرة بفضل تطور التكنولوجيا الخفيفة وغير المرئية‏[37]. كما ظهرت مشروعات عمرانية مذهلة، باذخة وفي بعض الأحيان سخيفة إلى درجة الإجرام في الشرق الأوسط، في أماكن مثل دبي وأبو ظبي، بأشكال مغالية في الإسراف والظلم الاجتماعي والهدر البيئي، كبناء ساحة للتزلج في بيئة صحراوية، وهو مشابه لما فعله أوسمان في باريس، فنحن نعيش في مدن مقسمة ومشرذمة ومعرضة للصراعات على نحوٍ متزايد على حد تعبير دايفيد هارفي. ومع ذلك فإن عمليات التحوُّل الحضري كثيرًا ما قام على أنقاض التدمير الخلاق، حيث تضمن دائمًا بعدًا طبقيًا بما أن الفقراء والمهمشين هم عادة من يعانون هذه العمليات غير المنصفة‏[38].

سابعًا: هل نحن متساوون أمام حق العيش في المدن؟

قبل أن نسترسل في البحث حول إمكان المساواة من عدمها فإنه من الضروري أن نعرف شكل الحق في المدينة عبر التاريخ، ماهية هذا الحق المنشود؟ وما هي المبادئ التي يقوم عليها؟ وما هي الأساليب والوسائل التي يمكن بواسطتها تطبيق هذه المبادئ؟ والأكثر من ذلك من هي الجهة المخولة بتطبيق هذا المفهوم ولمصلحة من؟

يقول عالم الاجتماع الحضري الأمريكي روبرت بارك إن المدينة هي «أكثر محاولات الإنسان اتساقًا، وبشكل عام أكثرها نجاحًا في إعادة تشكيل العالم الذي يعيش فيه بما يتفق بدرجة أكبر مع رغبات قلبه، لكن إذا كانت المدينة هي العالم الذي يتعين عليه العيش فيه، فالإنسان بشكل غير مباشر، ودون إدراك واضح بطبيعة مهمته، قد أعاد أثناء خلقه للمدينة تشكيل نفسه»‏[39]. وتُعَد شريعة حمورابي أول مثال لمفهوم مدينة القانون، الذي شرّع مجموعة قوانين لتنظيم الحياة، وتمكين الإنسان من حقوقه والحرية والعدل والمساواة بما من شأنه أن يحفظ له إنسانيته وكرامته. وقد تضمنت المدونة حلولًا تتفق مع تطور الحياة المدنية الاجتماعية والاقتصادية حينها، مع ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الأفراد انطلاقًا من مفهوم توافر الحياة الكريمة، والمشاركة في السلطة السياسية، وفرص التربية واكتساب المعرفة، وفرص العمل واكتساب الثروة، واعتبرت الدولة في حالة تقصيرها مسؤولة عن حماية الأشخاص والممتلكات‏[40].

كما ارتكز كونفوشيوس في بناء مدينته على جعل الأفراد أساسًا في تكوين المدينة من خلال وضع أربع ركائز رئيسية تنم عنها قيم أخلاقية تحفظ مبادئ الحق في المدينة المتمثلة بالإنسانية، الاستقامة، الطاعة، الطقوس والشعائر، مستهدفًا بذلك تحقيق التماسك الاجتماعي في المدينة، ورفض مبدأ القوة في إصلاح الأمور‏[41]. ويقول أكرم أنطاكي إن جوهر العدالة في قلب المدينة قد يكون من حيث المبدأ وكما عرَّف به سقراط، «فضيلة احترام حقوق الآخرين» تلك التي لا يمكن تحقيقها إلا بالطرق المدنية، والتي تبدأ، بحسب روسو، «بتنازُل البشر عن حقوقهم الطبيعية الغريزية لصالح تشريع سياسي مدني حقيقي». وحول هذه الحقوق تتمحور جميع الشرائع المدنية والدينية، التي تتفاوت عمقًا ورُقيًّا بحسب تطور البشر ومجتمعاتهم‏[42]. ولكن الانطلاقة الحقيقية للتجسيد الفعلي لهذا الحق المنشود في صورته الحالية كانت من خلال العمل الذي أنجزه هنري لوفيفر عام 1960، خلال حقبة الاضطرابات والحراك المدني في سبيل البحث عن العدالة.

حين يتحول أغلب سكان المدينة إلى رحالة مهمشين، غير مسموح لهم بإرساء أي جذور في المدينة، حيث تصبح المدينة غريبة وموحشة حتى على مَن سكنها طوال حياته.

لقد هز عام 1968 العالم وغيّر قيمه كليًا، فتفجرت تظاهرات واحتجاجات عمّت أغلب بقاع الأرض، فكانت الحصيلة بأن توجت هذه السنة باحتجاجات عارمة على الوضع القائم أرعبت مراكز القوى التقليدية وأدت إلى إصلاحات متعددة في محاولة لامتصاص هذا المد الاحتجاجي، وكأنما كان المنتفضون يعلنون احتجاجهم على «تسليع» وخصخصة المدينة وتهميش أغلب سكانها، والمطالبة بأن يكون الإنسان العنصر الأساس والفاعل في تأسيس حياته ومحيطه، هو يطالب بإعادة تركيب الوضع الحالي المبني على تحكم رؤوس الأموال والمتنفذين في جل ما يشكل ويدير المدينة، وهو أيضًا يطالب بأن يكون مواطنو هذه المدن هم أساس من يتخذ القرار‏[43].

– مفهوم الحق في المدينة

تضع المرجعية العالمية وفقًا لما عرضه معهد بوليس تعريفًا لمفهوم الحق في المدينة على أنه الاستخدام العادل للمدن بما يتوافق مع مبادئ الاستدامة والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية؛ فهو حق جماعي لجميع سكان المدن، مع إعطاء الأولوية للفئات المستضعفة والمحرومة، حيث تكتسب تحركاتهم وتنظيماتهم المشروعية من خلال سعيهم المعتاد للهدف كي يتحقق؛ وهو عمليًا الحق في حرية تقرير المصير ومستوى معيشي لائق، مع ضمان الحق في العمل اللائق، والأمن الاجتماعي والتمتع بأعلى مستويات الصحة، والحق في المياه الصالحة للشرب والخدمات الاجتماعية الأخرى فضـلًا عن الحق في الغذاء والمسكن والملبس اللائق وجودة التعليم والمشاركة في الثقافة والحق في المعلومة والمشاركة السياسية والعدالة والسلام، وحماية حقوق الأقليات والتعددية الإثنية والعرقية والثقافية والمساواة بين الجنسين والمهاجرين.

كما عمل الميثاق على تجسيد مبادئ حقوق الإنسان المنبثقة من الأرض والطاقة والمواصلات العامة كونها من حق الإنسان في حرية التنقل وغيرها من الحقوق المعيشية الأخرى، وكذلك التخطيط الحضري وإدارة السلع والخدمات العامة لإتاحتها بصورة عادية لكي يتمتع بها الجميع دون استثناء. وتمثل المدن والمناطق المحيطة بها، التي تسمى ضواحي المدينة النطاق الإقليمي الذي يتم فيه ممارسة وإعمال الحقوق الشخصية والجماعية من خلال ضمان التوزيع والاستخدام العادل للموارد والثروة والخدمات والسلع والفرص المتاحة في المدن بأسلوب علمي عادل وديمقراطي وتشاركي ومستدام، لذا يجسد الحق في المدينة أيضًا الحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة وفي التمتع والحفاظ على الموارد الطبيعية والمشاركة في بناء وصيانة الوقف التاريخي والثقافي للمدينة والتمتع به. ويؤكد مبدأ الحق في المدينة ويدافع عن الهدف من بناء أخلاق حضرية قائمة على العدل الاجتماعي والمواطنة الديمقراطية، كما أنه يعمل على إشباع السياسات الحضرية بالتضامن والمواطنة الكاملة نحو تشييد مدينة شاملة، مشتركة، كريمة، منصفة، عادلة ومسالمة، ويؤكد الحقوق بالمناطق الحضرية ويتطلب مفاهيم وأدوات وإجراءات حتى تمكن تلك التحولات المفاهيمية والمؤسسية اللازمة للمدينة من أن تمارس وظيفتها الاجتماعية.

ولكي تتم حماية الحق في المدينة وجعله فعالًا، يجب ألا يقوم الحكم المحلي والسكان بعمليات اضططهاد أو استبعاد، بل تعمل على تنفيذ مبادئ وقواعد وأدوات المدينة، للاعتراف وإضفاء الطابع المؤسسي على حقوق جميع الناس الذين يعيشون في إقليم أو نطاق المدينة‏[44]. ولكن هل هناك مجال للحديث عن مبادئ الحق في المدينة في ظل بنية الفضاء الحضري في المدن الذي أصبح معقدًا يصعب السيطرة عليه، حيث فقدت مدن الحداثة محتوياتها الاجتماعية وأصبح الفضاء الحضري تعبيرًا عن الهيكل الفيزيائي والخدمي فقط، والسبب هو التوجهات الفكرية التي تتعامل مع البنية الحضرية بوجه عام والبنية الفضائية بوجه خاص‏[45].

هنا يطرح دايفيد هارفي السؤال عن نوع المدينة التي نريدها؟ وأي نوع من الناس نريد أن نكون؟ وصورة العلاقات الاجتماعية التي تربطنا؟ وأي أسلوب حياة نريد؟ وبالتالي فالحق في المدينة يتعدى حدود فردٍ أو مجموعةٍ في بلوغ موارد المدينة إلى الحق في تغييرها وإعادة اختراعها لتلائم أهواء قلوبنا، وهذا هو جوهر الحق في المدينة.

وهو أمر يستوجب إعادة النظر في كيفية صنع الإنسان على مدار التاريخ عبر منظور التحضّر ومعرفة كيف أسهم هذا التحضر في تحقيق الرفاهية للإنسان، هل جعله أفضل أم أنه ألقى به في غياهب الاغتراب والغضب والإحباط؟ وهي وغيرها من التساؤلات التي طرحها روبرت بارك وفريديريك أنجلز وجورج زيمل، في ظل تنامي التساؤل حول ما الذي يمكن أن نفعله إزاء تراكم الثروات والامتيازات والنزعة الاستهلاكية في جميع مدن العالم تقريبًا وسط ما تصفه حتى الأمم المتحدة بكوكب العشوائيات القابل للانفجار في أي حين‏[46]. فالعنف مطلوب لتحقيق العالم الحضري الجديد على أنقاض القديم، فقد مزق أوسمان أحياء باريس القديمة معتمدًا صلاحيات نزع الملكية للمنفعة العامة المفترضة لتحقيق التحسين المدني والإحياء البيئي والتجديد الحضري، حيث برمجت عمليات ترحيل العديد من أبناء الطبقة العاملة والعناصر الجامحة، وتهديم الصناعات غير الملائمة صحيًا من مركز مدينة باريس، بدعوى أنها تمثل خطرًا على النظام العام والصحة العامة. والأكيد أنها تهدد السلطة السياسية، لكن، كما أشار أنجلز في عام 1872، استغرق الأمر مئة عام للسيطرة على وسط باريس على أنقاض الانتفاضات والفوضى في الضواحي المعزولة التي يُحشَر فيها المهاجرون والبطالون والشباب الجامح، والنتيجة تدمير ممنهج ليس للنسيج الحضري فقط، ولكن تدمير لمجتمعات بأكملها أيضًا، من السكان وشبكات الاندماج الاجتماعي التي تمتد جذورها في التاريخ‏[47]. فعمدة نيويورك مايكل بلومبرغ أعاد تشكيل المدينة بما يلائم المطورين العقاريين وحي المال والأعمال «وول ستريت» الشهير منبع الثورات الشعبية وعناصر طبقة رأسمالية عابرة للحدود، حيث تم التسويق للمدينة بوصفها الموقع الأمثل للاستثمار والسياحة، محولًا بذلك منهاتن إلى مجتمع مغلق على الأغنياء، والغريب تبنيه لشعار «ابني مثل موزيس وخذ بأفكار جين جاكوبز». فالحق في المدينة من هذا المنظور في يد نخبة سياسية واقتصادية صغيرة في وضع يؤهلها لتكوين المدينة وفقًا لحاجاتها الخاصة وبحسب هوى قلوبها‏[48].

ثامنًا: هل يمكن لمدينة الأضداد أن تكون عادلة

بناء على كل ما كان وما سيكون، هل يمكننا الحديث الآن عن مدنٍ يمكن أن تكون عادلة، حاضرًا أو مستقبـلًا، فالمدينة التي طالما امتازت بكبرها وتنوعها وبانتشار المحال الفارهة والمساحات الشاسعة والحدائق والفنادق والنوادي والمقاهي على حافة الشوارع، والأضواء ولوحات الإعلانات والألوان والازدحام والشوارع الواسعة والطرقات التي تشق العمارات الشاهقة، والأكثر من ذلك تلك التناقضات التي تميز المدينة حيث تجد الكوخ بجوار القصر والسيارة الفارهة تصطف مع عربة يجرها حيوان والدراجة، وحتى البنايات الزجاجية الشاهقة إلى جانب مبنى قديم مهترئ، كل هذا مضافًا إلى اختلاط الأجناس والطبقات واللغات والألوان، عدا عن أنها تجمع تباين القيم والطبائع‏[49]. وبالتالي هل يمكن في ظل كل هاته التناقضات الحديث عن عدالة وحق في المساواة والاستفادة من الموارد الطبيعية والثروات بحيث يجعل جميع سكان المدينة على اختلافهم سواسية أمام الحق في العيش في المدينة التي لا تهدأ ولا تنام ولا تتوقف عن الحركة، وبالتالي لا تتوقف عن النمو.

لطالما كانت المدينة وخيرها وامتيازاتها حكرًا على الأغنياء والمثقفين وذوي الامتيازات، فهي الطبقة الأولى التي عمرت المدن واستقرت فيها بامتياز، وحتى الخدم والحشم الذين يرعون شؤون الأغنياء ويخدمون القصور والمنشآت كانوا يعودون أدراجهم في النهاية إلى الضواحي حيث يستقرون، لكن بعد ظهور الثورة الصناعية وتطورها انقلبت الموازين وأصبحت المدن تعج بالفقراء والمعوزين والمعدومين والعمال الفقراء الذين شكلوا مجتمعًا بدائيًا بمحاذاة المصانع ومقار العمل.

فحتى بدء الثورة الصناعة عام 1775 كان 90 بالمئة من السكان يعيشون في القرى ومجمعات سكنية بالمزارع‏[50]، وتحت ضغط التصنيع بدأ التغيير في مفهوم الحياة الحضرية يطفو إلى الوجود، وكانت المدن الصناعية مسرحًا لهذا التغيير على غرار مانشيستر وبيرمنغهام في بريطانيا وبيتسبورغ وويليمنغتون بالولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت الفروق الحضرية تتعاظم، والهوة تتسع بين طبقات المجتمع وبخاصة في العقد الأخير من القرن الثامن عشر، إلى درجة تحول الأغنياء وحتى الطبقة المتوسطة الحديثة العهد بالغنى، للاستقرار بالضواحي‏[51] أكيد بحثًا عن الهدوء والتميز بالاستحواذ على أراضٍ جديدة شاسعة وإنشاء مستقرات فخمة وضخمة فيها، والتملص من الفوضى التي خلقتها السيول الجارفة للمهاجرين نحو المراكز الحضرية والمدن، والهروب من التلوث الذي غطى سماء المدينة بغيوم سوداء قاتمة عتمت صفاءها وخنقت ساكنيها وخلفت أمراض مميتة.

ومن سمات الفروق واللامساواة التي تفرضها المدينة على سكانها كما نوّه به لويس ممفورد، حيث تفشت سمة الفجوة الثقافية نتيجة سيطرة الاتجاه المادي الساعي للربح، وظهور المناطق المتدهورة نتيجة ارتفاع قيمة الأرض، وهي من الأبعاد التي يراها ممفورد أنها ستؤدي حتمًا إلى انهيار المدينة‏[52]، وتنامي العجز عن مواجهة حاجات الطبقات العمالية الكادحة، وتفشّي التلوث والتشوهات المورفولوجية التي أفقدت في كثير من الأحيان المدينة هيبتها ووقارها وتميزها، وهذا ما دفع بالإنسان إلى إعادة النظر في كل مرة في العلاقة التي تحكمه بالمدينة، إما بإصلاح الأضرار التي كان هو بذاته سببًا فيها، وإما التوجه إلى البحث عن البدائل المتاحة والممكنة، وهي للأسف الحلول التي تكون دائمًا في خدمة الطبقة ذات النفوذ والتي تُعَد دائمًا وأبدًا محور الأفق والبحث عن الأفضل.

هنا نخلص إلى ما توصل إليه الكثير من الباحثين، المستقى من واقعٍ مؤسف ثبُت صدقه على مر العصور على غرار الباحث محمد الخشت في مقاله عن المدينة الفاضلة: «إن المدينة الفاضلة هي حلم الإنسانية،‏ ومع ذلك لم تتمكن الإنسانية من تحقيقه حتى الآن،‏ فقد باءت كل المحاولات بالفشل على أرض الواقع».‏ في ذات المنحى وفي القرن السادس عشر كتب الإنكليزي توماس مور كتاب يوتوبيا وتصور فيه مدينة خيالية تسودها العدالة والمساواة لكل المواطنين، وانتقد فيه الحياة الاجتماعية في إنكلترا في بداية القرن السادس عشر، حيث شيوع الفساد، والبطالة، والجريمة، ثم قدم تصوره لمجتمع مثالي في مكان خيالي يخلو من الاستبداد والملكية الخاصة، ويستند إلى العمل اليدوي كأعظم قيمة في الدولة، وتلاه الفيلسوف الإنكليزي فرنسيس بيكون في أطلانطس الجديدة. ثم الفيلسوف الإيطالي كامبانيلا في كتابه مدينة الشمس.

هذه كلها أحلام فلاسفة غير ممكنة التحقيق إلا في الجنة السماوية(؟)، ليس لأن الفلاسفة واهمون، وإنما لفساد الطبيعة الإنسانية‏[53]، فالأمر إذًا لا يقتصر على أطاريح الفلاسفة عبر التاريخ أو العصر الآني وما أكثرهم جزافًا، أنهم مدعوون قبل غيرهم وقبل التحدث أو البحث عن المدينة الفاضلة كما يقول الخشت، أن يحلوا أوّلًا إشكاليات الخطايا السبع المميتة في الإنسان، كالرغبة، والشراهة، والجشع، والكسل، الغضب، الحسد، والغرور، وثانيًا يطرحوا حلولًا عملية لجذور الصراع في المجتمع، وتضارب المصالح، وصراع الطبقات، وازدواج المعايير، من دون الخطابات السامية التي تدعو إلى المدينة الإنسانية التي تتبنى عددًا من القيم والمبادئ ومنها الاستدامة والألفة والتعاطف والرفاهية والعيش المشترك والجماليات والتضامن والاحترام والترفيه، وتتغنى بأنسنة المدن التي تجعل المدينة صديقة للإنسان، وألا تكون عبارة عن علب إسمنتية، بل ينبغي أن يسعى جميع المختصين لتعزيز البعد الإنساني في جميع مشروعاتهم لتطوير المدينة، وجعلها أكثر جاذبية لحياة الإنسان‏[54].

وهي في مجملها شعارات زائفة، لا تنوء عما نعانيه اليوم حيث يخرج علينا فلاسفة عصرهم في خطابات وشعارات مقيتة يدَّعون فيها السعي إلى تشييد المدينة الفاضلة تحت مسميات شتى، لكن الواقع يثبت يومًا بعد يوم أنه حلم صعب المنال، تحقيقه مستحيـل في ظل شيوع مظاهر الرغبات الإنسانية المميتة التي صنفها الفلاسفة منذ العصور الخالدة، والتي لا تنفك عن التفرع والتفريخ لتنتج لنا إنسانًا متسلطًا، أنانيًا، لا ينوء يقضي مصالحه الشخصية ولو على حساب ملايين البشر. وهذا يؤكد يومًا بعد يومٍ استحالة تحقيق معادلة المساواة في الحق في العيش في المدن وأنها كانت ولا تزال وستبقى حكرًا لثلة من النافذين وعصبة من أصحاب السلطة وكبار المستثمرين الذين لا يتوانون لحظة عن تحقيق حلمهم في بناء مدن خيالية، خارقة، فضائية، ذكية، عالمية حتمًا على أنقاض الضعفاء والمقهورين والمهمشين أو كما يرونهم حثالة المدينة والذين وجدوا لخدمتهم والعودة من حيث أتوا.

خاتمة

وتبقى سلطة الأخذ والرد في تداولٍ مستمر بين طرفَي المعادلة الصعبة، فالإنسان الذي يبني المدينة هو السبب الرئيسي في تدميرها وتخريبها، والمدينة التي تبني الإنسان قادرة على تكسير أوصاله والزجّ به في غياهب ومتاهات بلا بداية ولا نهاية، وهي نفسها التي قد ترقى به إلى آفاقٍ بعيدة وتسمو به إلى منتهى الرقي والتميز والإبداع. فالإنسان هو الذي يشيد المدينة التي تصبح في ما بعد المجال الذي يصيغ أو يطبع سلوكه وتصرفاته وشخصيته، فكما البيت الذي نختار مكانه ونضع له تصميمًا وألوانًا على هوانا، ونبنيه ونؤثثه كما نحب ونرغب، ثم نسكنه، وبعدها يأتي دور هذا البيت الذي يبث تأثيره فينا، فإضافة إلى كونه يمنحنا الاستقرار والأمان والدفء والحنان ويغرس فينا حس الانتماء، فإنه مع الوقت يبث فينا أحاسيس تحرك أفعالنا وتوجه سلوكاتنا وفقًا للبيئة التي يوجد فيها المسكن وحجمه وشكله وجيرانه وغيرها من المؤثرات، فما بالك بالبيت أو العمارة أو الحي الذي يفرض على الإنسان في بيئة مزدحمة، عشوائية، فقيرة، ملوَّثة منتجة للإجرام، وهو ما يؤثر سلبًا في صحته وعافيته الجسمية والنفسية وأسلوب تفكيره.

فالأمر يستدعي التآلف، التآخي والتعاون واحتواء الجميع من دون إقصاء أو استثناء من أجل العيش في مدينة آمنة. الوضع لا يتطلب أكثر من الامتثال للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي خطها الإنسان بيده بعد تشخيصه لواقع مديني ظالم ومنتهك للحقوق، وسعى إلى الدعوة إلى ضرورة تصحيح الوضع القائم مناديًا بإلزامية انتهاج سياسة حضرية وفق مبادئ الديمقراطية التشاركية القائمة على مبدأ العادلة الاجتماعية والمساواة بين البشر بما من شأنه أن يكفل إرساء نموذج عالمي لمجتمع حضري متوافق متكامل شامل وحاضن للتنوع والاختلاف الذي يفرضه الواقع الاجتماعي وبما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في إطار الاستدامة كحق منشود.