الإعلام وإشكالية تنمية الوعي البيئي في الوطن العربي

مقدمة

تميَّزت ظاهرة التغيُّرات المناخية من معظم المشكلات البيئية الأخرى بأنها عالمية الطابع، إذ تعدَّت حدود الدول لتشمل خطورتها العالم أجمع؛ فقد تم التأكد من التزايد المطَّرد في درجات حرارة الهواء السطحي على الكرة الأرضية ككل. وقد أشارت دراسات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية (IPCC) إلى أن هذا الارتفاع المستمر في المتوسط العالمي لدرجة الحرارة سوف يؤدي إلى كثير من المشكلات الخطيرة، كارتفاع مستوى سطح البحر مهددًا بغرق بعض المناطق في العالم، وكذلك التأثير في الموارد المائية والإنتاج، إضافة إلى انتشار بعض الأمراض. مع العلم أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطار للتغيرات المناخية (UNFCCC) تنص على أن هدفها النهائي هو تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون إلحاق ضرر بالنظام المناخي.

توافقت الدول على هذه الاتفاقية، ولكن الحكومات كانت تدرك حتى عندما اعتمدت الاتفاقية أن أحكامها لن تكون كافية للتصدي على نحو كافٍ لتغير المناخ. يجب أن يتحقق مثل هذا المستوى في إطار مدة زمنية كافية تتيح للنظم الإيكولوجية أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغيُّر المناخ، لضمان عدم تعرض إنتاج الأغذية للتهديد وتمكين التنمية الاقتصادية من المضي قدمًا بطريقة مستدامة‏^[1].

وما يجدر ذكره أن التغطية الإعلامية للقضايا المتعلقة بحماية الطبيعة والحفاظ على البيئة ومخاطر التلوث تعود إلى القرن التاسع عشر على الأقل في أوروبا. كما أن تكثيف المعلومات الإعلامية في شأن البيئة وتنويعها، أدَّيا إلى بروز منظمات جديدة وصوغ مقترحات بديلة لتحقيق الوعي البيئي من طريق وسائل الإعلام‏^[2].

في هذا السياق، بدأ الخطاب الإعلامي البيئي ينتقد الدول والشركات الكبرى التي تركِّز على تحقيق الأرباح بواسطة الرفع من مردودية الإنتاج، من دون أخذ المحافظة على البُعد البيئي في الحسبان، وهذا ما تجلى بوضوح في الاحتجاجات حول أخلاقيات مهنة الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات، إذ نجد المحتجين المهتمين بقضايا البيئة والمناخ يرفعون عناوين من قبيل العدالة الاجتماعية والديمقراطية التشاركية، والتضامن العالمي‏^[3].

وعلى الرغم من تهوين البعض من أهمية التغيُّرات المناخية فقد أصبحت هذه التغيرات‏^[4] واقعًا ملموسًا تظهر آثاره في مختلف مناطق العالم، من ارتفاع سنوي لدرجة حرارة الأرض بلغ في المتوسط 0.75 درجة مئوية منذ سنة 1860، وارتفاع مستوى البحر بما يقارب 1.8 ملم سنويًا منذ عام 1961، و3.1 ملم سنويًا منذ سنة 1993‏^[5]، مع تزايد وتيرة الظواهر المناخية القصوى، وما ينتج منها من خسائر مادية وبشرية، كموجات الحرارة المفرطة والجفاف والأعاصير والفيضانات.

ارتبط تاريخ أزمة البيئة في العصر الحديث بالثورة الصناعية، وبدأت هذه الأزمة في التشعب لتأخذ مظاهر كونية غير مسبوقة منذ اكتشاف مشكلة طبقة الأوزون واتضاح الأثر المنحرف للعلم والتكنولوجيا (الحروب والكوارث والأزمات)‏^[6]. تتجلى أهم مظاهر الأزمة البيئية في مدى الظلم الذي سيلحق بالأجيال المقبلة من البشرية، وفي إمكان ضياع حقها من الموارد الطبيعية والبيئية، وهي موارد محدودة أساسًا في الزمان والمكان‏^[7].

أدى الوعي العالمي المتنامي بمخاطر الاختلالات البيئية إلى تكوّن حقل بحثي متعدِّد الاختصاصات في هذا المجال، وظهور سياسات دولية تقوم على الصراع تحاول التعامل مع هذه القضية الخطرة التي أنتجها الإنسان الحديث. ولم تلبث أن ظهرت مقاربات اقتصادية وفلسفية في الموضوع أوجدت مبحثًا مميَّزًا، تزامن تطوره مع اهتمام رسمي دولي به (عام 1962)، كما نُظِّم أول يوم للأرض في الولايات المتحدة (22 نيسان/أبريل 1970)، وعقدت عدة مؤتمرات، مثل مؤتمر الأمم المتحدة الأول في ستوكهولم (1972)، ثم أسست «الجمعية الأمريكية للتاريخ البيئي» (عام 1977)‏^[8].

جدير بالذكر أن وسائل الإعلام أضحت في حللها الجديدة بفعل التحولات السريعة، والتطورات التكنولوجية الهائلة، تنشط في فضاء عريض، ومتنوع مطبوع بالتعددية والمنافسة، وهو ما جعل سلطتها وفاعليتها في تداول المعلومات المتعلقة بالبيئة وتدفقها يتسع أكثر فأكثر، وباتت إقامة الصلات بين الدول أسهل، ومن ثم تيسرت عملية تدويل الصراعات وصدام الحضارات حسب صاموئيل هنتنغتون‏^[9]. لكن رغم تطور واتساع مجال نشاط وسائل الإعلام وتزايد إقبال الجمهور عليها، فإن المجهود الذي تبذله هذه الوسائل تعثّر في الاستجابة للرغبات الإعلامية لمختلف شرائح الجمهور وخصوصًا في شقها البيئي.

لعل هذا النوع من الإعلام هو الذي يمثل اليوم أحد الخيارات الحضارية، التي تراهن عليها المجتمعات الدولية بصفة عامة، والعربية على وجه الخصوص، التي تسعى إلى بناء مجتمعات مدنية، وديمقراطية وحداثية، تجعل من المواطن العربي شريكًا حقيقيًا في تدبير شؤون البيئة والتغيرات المناخية، كما تراهن على بناء فضاء عمومي أخضر متعدد ومتنوع ومحفِّز يسهر على تنشيطه جميع الفاعلين، مستعملين كل أشكال الوسائط، التقليدية منها، والجديدة وتؤسس لإعلام بيئي مسؤول.

تجدر الإشارة إلى أننا لم نتعرف على نحوٍ كافٍ إلى كل أسباب ارتفاع درجة حرارة الأرض، والكيفية التي يمكن بها مواجهة التغيرات المناخية الناتجة من ذلك للحفاظ على صحة مناخ كوكب الأرض، من خطر الاحتباس الحراري الناتج من التلوث البيئي‏^[10]. وما زال معظم المجتمعات ينقصها الكثير من المعلومات حول أهمية هذه القضية ودور الفرد فى رد الاعتبار لهذا «المظلوم الصامت» (البيئة)، ومواجهة سيناريو «الوضع المعتاد» القائم على مبدأ «النمو أوّلًا، والتنظيف لاحقًا»‏^[11].

يأتي اختيارنا لموضوع الإعلام وتنمية الوعي البيئي العربي لاهتمام الرأي العام الدولي والعربي والوطني به، ولهذا نريد إبراز دور الإعلام السمعي – البصري والمكتوب والإلكتروني في ما يتعلق بتنمية الوعي وتكوين رأي عام صديق للبيئة مع إيصال المعلومة البيئية بكل شفافية للمواطن العربي قصد تنمية وعيه البيئي‏^[12].

في ضوء ذلك، تنطلق إشكالية الدراسة من التساؤل المركز الآتي: إلى أي حد يساهم الإعلام في تنمية الوعي البيئي في الوطن العربي؟

لكي نجيب عن هذا السؤال المركزي، نقترح تقسيم هذا العمل إلى قسمين، بحيث سيُخصص القسم الأول لأهمية الإعلام الأخضر في العالم العربي، في حين سيتم التركيز في القسم الثاني على رصد توجهات الإعلام البيئي.

أولًا: نحو إعلام أخضر في العالم العربي

يمثل تغيُّر المناخ مصدرًا رئيسيًا للأخطار التي أهملت في الاقتصاد العالمي. ومن شأن الإخفاق في إدارة هذه المخاطر أن يؤدي إلى حدوث حلقة مفرغة تتفاقم فيها الكوارث المناخية المدمرة بسبب عدم الاستقرار المالي‏^[13]. يمكن القطاع المالي أن يساعد على تنشيط حلقة حميدة من طريق رصد مخاطر تغير المناخ وتكلفتها، بحيث تتدفق رؤوس الأموال نحو شركات وصناعات أكثر استدامة‏^[14]. علاوة على أن الإعلام بمختلف صنوفه، السمعي – البصري والمكتوب والإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، إذا تبنى حملة ممنهجة حول التغيُّر المناخي وقام بتسليط الضوء على قضايا التلوث المناخي، وأثره في حياة الناس وأهمية السلوك الاجتماعي في الحفاظ على البيئة، والآلية التي يجب اتباعها لحماية الكوكب من هذه التأثيرات، ستحدث حتمًا توعية مباشرة بالقضية يترتب عليها بلا شك سلوك إيجابي من الأفراد للحدّ من التلوث المناخي، حيث بدأت أغلبية دول العالم بوجه عام، والبلدان العربية على وجه الخصوص، بالانتباه إلى هذا الدور وبدأ إعلامها يسير وفق توجهات محددة لخدمة هذا الهدف‏^[15].

1 – الإعلام وتنمية الوعي البيئي

يزداد الوعي على الصعيد العالمي حول المخاطر التي يفرضها تغير المناخ. غير أنه ما يزال يوجد الكثير من العمل الذي يجب القيام به، ولا سيَّما في البلدان العربية، إذ لا يزال يتعين على صانعي القرارات وواضعي السياسات وعلى الجمهور بعامة، فهم أهمية إدراج المخاوف المتعلقة بتغيُّر المناخ ضمن عملياتهم اليومية وسياساتهم وبرامجهم ومشاريعهم. علاوة على إلزام قطاعات المجتمع كافة، من الشركات وصولًا إلى منظمات المساعدة الإنسانية والمدارس ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها، بضرورة المساهمة على هذا الصعيد لتعزيز التوعية وإشراك المجتمع في العملية التي تؤدي إلى التكيف مع تغيُّر المناخ‏^[16].

ما يجدُر ذكره أن الإعلام البيئي يسعى لتنمية الوعي والمسؤولية البيئية لدى الجمهور والمسؤولين وتوجيه سلوكهم وأنشطتهم للوصول إلى حال من الوعي الكامل بالقضايا البيئية، وهو ما يؤدي إلى تغيير في نمط حياة المجتمع وسلوكياته الضارة بالبيئة والطبيعة، ومن ثم التعامل بتلقائية وعفوية وإحساس معهما‏^[17]. إضافة إلى أن وسائل الإعلام لها دور حاسم في إشراك الجمهور في الآثار المترتبة على تغير المناخ. يفهم معظم الناس القضايا الرئيسية بناءً على ما يرونه في وسائل الإعلام. وهذا ما يضع على عاتق الصحافيين مسؤولية جسيمة ليكونوا مستندين إلى الأدلة في تعليقاتهم على قضايا التغيرات المناخية‏^[18].

تجدر الإشارة إلى أن التغيُّرات المناخية أصبحت تمثِّل مشكلة على الصعيد العالمي وانعكاساتها وصلت إلى كل المناطق، بما فيها البلدان العربية؛ وبعدما كنا نشفق على حال الدول الأوروبية، وما كانت تتعرض له من كوارث طبيعية أصبحت منطقتنا تعرف الأحداث نفسها‏^[19].

في هذا السياق تعمل وسائل الإعلام كسجل تاريخي ذي صلة بقرائها. وبعيدًا من مجرد مراقبة، فإن وسائل الإعلام هي نتيجة وسابقة للنقاش الاجتماعي. وإدراكًا لهذه الازدواجية، من الأهمية بمكان أن نعترف بأن وسائل الإعلام هي جهة فاعلة تنظيمية تخضع مخرجاتها لضغوط سياسية متعددة.

قد يبدو الإعلام البيئي النسخة المثالية لمنظومة الإعلام المجتمعي الشامل، بحيث يشير إلى جوانب من النشاط الإعلامي، تخاطب من خلالها المجتمعات نفسها، لتلبية حاجاتها الإنسانية الحضارية المتعلقة بقضايا البيئة. صفة المثالية هذه ترمز بدورها أيضًا إلى القيمة النبيلة التي يفتقدها الإعلام بوجه عام كلما أصابته النزعات الضيقة النفعية والسياسوية والطائفية والشعبوية… والتي قد تصل إلى حد الاستغلال والإقصاء للأفراد والجماعات.

وبعد التئام المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية الذي احتضنته باريس في أواخر عام 2015، وفي أفق انعقاد المؤتمر السابع والعشرين (cop27) للدول الأطراف الذي استضافته مصر في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، تستعد المجموعة الدولية لاعتماد أهداف التنمية المستدامة خلال السنة الجارية، في إطار الأمم المتحدة، بحيث يتوجَّب استثمار مؤتمرات التغيرات المناخية لتسريع وتيرة الانتقال نحو «اقتصاد عالمي أخضر»، يلائم بين التطلعات المشروعة لتحقيق التنمية من جهة، ومتطلبات استدامة الموارد وتقليص المخاطر البيئية من جهة أخرى. فالمعركة ضد التغيرات المناخية هي معركة من أجل التنمية‏^[20]، يمكن، إدراجها ضمن السياسات الوطنية للتنمية المستدامة، سواء من منظور الأمن الغذائي، أو من حيث الولوج للطاقات المتجددة، أو محاربة الهشاشة بالوسطين القروي وشبه حضري.

فالمناخ العالمي في تغيُّر، وبدأت تظهر التأثيرات المرتبطة بتراكم غازات الدفيئة في الغلاف الجوي بفعل الأنشطة البشرية (التغيرات في متوسط الحرارة، والتغيرات في أوقات الفصول وتزايد كثافة أحداث الطقس العنيفة)، فهذه التأثيرات تحدث حاليًا وستتفاقم في المستقبل، بحيث يتعرّض ملايين السكان، ولا سيَّما في البلدان العربية والنامية، لنقص في المياه وفي المواد الغذائية ولمخاطر متزايدة على الصحة‏^[21].

نظرًا إلى كون الحق في البيئة بوصفها حالة من اكتمال السلامة بدنيًا وعقليًا واجتماعيًا، يمثل حقًا أساسيًا ضمن منظومة حقوق الإنسان ومكسبًا يتأسس على ضمان حق المواطنين والمواطنات على قدم المساواة، في بيئة سليمة، تؤدي خدمات الاتصال السمعي – البصري دورًا محوريًا في نشر ثقافة حقوق الإنسان ذات الصلة بالبيئة والتغيرات المناخية والمساهمة في التوعية والتثقيف البيئي، وتصحيح السلوكات البيئية الخاطئة وإكساب المواطنين والمواطنات قدرات ومهارات وعادات جديدة إيجابية، وتحسيس المجتمع بمخاطر التغيرات المناخية ووسائل الحماية منها، وأهمية البرامج البيئية على اختلاف صيغها، من برامج الأستوديو وبرامج الحوار والنقاش والبرامج التفاعلية مع الجمهور عبر الهاتف أو الرسائل الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الخاصة والوثائقية، التي تتخذ من بيئة سليمة تحمي المجتمع موضوعًا لها في نشر المعرفة المرتبطة بالبيئة وتحذير المتلقين من مخاطر التغيرات الطبيعية والمناخية وحثهم على تبني نمط عيش بيئي وممارسات بيئية سليمة وترك العادات الخاطئة وتحسين سلوكهم تجاه البيئة/الطبيعة بما يحفظ صحتهم وصحة المجتمع.

2 – أهمية الإعلام في الحدّ من تأثيرات التغيُّر المناخي

تشغل البيئة وقضاياها مرتبة متواضعة ضمن اهتمامات مختلف وسائل الإعلام العربية ولا تحتل حيّزًا كبيرًا في شبكة البرامج الإعلامية مقارنة بالمجالات الأخرى‏^[22]؛ ففي عالم اليوم، يقاس تقدم أي مجتمع وتطوره بمقدار ما ينتجه من معارف تساهم في تطويره وتنمية مؤهلات مواطنيه بصورة تسمح بالمواكبة والتجديد والإبداع؛ فالتغييرات التي طرأت على المجتمعات بفضل ثورة تكنولوجيا المعلومات بالنسبة إلى تخليق الإدارة العمومية وتحسين علاقتها بالمرتفقين لم تفرض ركوب موجة المعلوماتية فحسب، وإنما فرضت أيضًا محاولة قيادة التغيير المجتمعي نحو خلق مجتمع للمعرفة‏^[23].

يعد الاتصال الإعلامي وتغطية وسائل الإعلام الجماهيرية (مثل التلفزيون أو الإذاعة أو الصحف أو الإنترنت على وجه الخصوص) مصدرًا مهمًا لوعي الناس ومعرفتهم بتغير المناخ‏^[24]. كما يعَد الحق في الحصول على المعلومات البيئية عاملًا أساسيًا لممارسة الفرد حقه في حرية الرأي والتعبير، فالمعلومات هي المقدمة الضرورية لتطبيق مبدأ حرية الرأي وبلورة الفكر والموقف حول التغيرات المناخية، والتعبير عنه في المجتمع الديمقراطي، الذي يتميز بحرية المعلومات ونشرها وضمانها أو الوصول إليها بوصفها حقًا أساسيًا للمواطن‏^[25].

في هذا السياق، يؤدي الإعلام دورًا فعالًا في نشر المعلومات والأخبار على اختلاف أنواعها، ومنها الأخبار المتعلقة بالبيئة ومعالجة ما يتعرض له الوسط البيئي من مشكلات وأضرار خطيرة، ناجمة عن الأنشطة الصناعية والتكنولوجية الحديثة، إذ تستطيع وسائل الإعلام معالجة قضايا البيئة ومشكلاتها من طريق خلق وعي بيئي لدى الأفراد ومؤسسات المجتمع بواسطة استخدام البرامج الإعلامية التي تهدف إلى توفير المعلومات وتوعية الجمهور بضرورة المحافظة على البيئة، وتمكينهم من المشاركة الفعلية في الحفاظ عليها وتنميتها‏^[26]. كما تعد كيفية توصيل وسائل الإعلام للمخاطر وعدم اليقين إلى جماهيرها قضية حرجة. من المهم جدًا أن يكون الجمهور على دراية بالمخاطر المرتبطة بتغيُّر المناخ. كما تحتاج وسائل الإعلام إلى نقل هذه المعلومات بوضوح ودقة من دون اللجوء إلى التخويف‏^[27]؛ مع تسليط الضوء على كل من الممارسات الجيدة والسيئة من جانب وسائل الإعلام وتقديم اقتراحات معقولة للتحسينات في المستقبل لتعميق شعور المواطن بواجباته ومسؤولياته تجاه البيئة ونشر مفاهيم التنمية المستدامة. وفي هذا الاتجاه، لا بد من اتخاذ جميع تنبؤات تغير المناخ في الحسبان أثناء صناعة القرارات العامة والخاصة لتحقيق التنمية المنشودة بالرغم من عدم دقة تلك التنبؤات ومدى تحققها على أرض الواقع في المستقبل‏^[28].

وقد رصدت كثير من الدراسات المعنية بالبيئة، كدراسة الباحث الحبيب استاتي زين الدين المعنونة بـ«الحركات الخضراء.. والإعلام البيئي.. نحو عدالة إيكولوجية مستدامة،» ودراسة الباحثة أسمهان بنفرج، «الوعي البيئي وتشكل الحركات الاجتماعية الجديدة في مدينة تونسية: نضال المجتمع المدني ضد التلوث البيئي في مدينة صفاقس،»، تراجع المساحات المخصصة لها في الصحف والمجلات العربية، ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني. وخلافًا لما هي عليه الحال في كثير من الدول المتقدمة، فإن عددًا قليلًا من المطبوعات والمنشورات مخصص لقضايا التغيرات المناخية‏^[29].

في وطننا العربي، بات الإعلام الاجتماعي بديلًا حتميًا لمصادر الأخبار التقليدية. وأمام اتساع وتفرع الحقول المعرفية، وتنامي حاجات الاتصال لدى الجماهير، برزت الحاجة إلى ظهور نوع من الإعلام المجتمعي، الذي يحصر مجال اهتمامه في جوانب معيَّنة من جوانب الحياة المتعددة، بغية تحقيق حرفية عالية في تأدية الرسالة الإعلامية، وفي هذا الإطار ظهرت أنواع مختلفة من الإعلام، اكتسبت خصوصيتها من المجال الذي تشتغل فيه أو الميدان الذي تهتم به، بحيث ظهر في البداية الإعلام السياسي والاقتصادي، ثم الإعلام الرياضي والتثقيفي، وفي مرحلة لاحقة الإعلام البيئي والتعليمي والأمني… إلخ‏^[30].

أصبحت المعلومات‏^[31] بفعل التطورات العميقة التي يشهدها العالم، عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والسياسية، وكل مجالات الإنتاج. وهذا ما جعلها تصلح لأن تكون موضوعًا للحقوق وعلى الأخص حق الملكية، الأمر الذي يتم التعامل بمقتضاها مع المعلومة على أنها حقيقة في حد ذاتها‏^[32].

وفي هذا الاتجاه، ومن أجل بناء وعي بيئي عربي سليم، يتعيَّن على الإعلام العربي أن يروّج محتويات بيئية من خلال إنتاج أفلام سينمائية ووثائقية وبرامج متلفزة تخص المجال البيئي، لأنَّ الإعلام يُدرِك جيدًا مخاطر التغيرات المناخية الكونية، بسبب قرب وسائل الإعلام من المصدر، ومراكز البحوث الخاصة بهذا الشأن، فضلًا عن مراعاتها للقيم الإخبارية في تحديد أولويات نشر الأخبار والموضوعات، وتخصيصها لتمويلات مالية للبحث في هذا الموضوع وعرض تفاصيله بالتحليل والتفسير والأدلة العلمية من جانب متخصصين وخبراء في المجال البيئي إلى المواطنين‏^[33].

وفي هذا السياق أضحى تخصيص إعلام متخصص في البيئة كآلية من آليات التغلب والتخفيف من حدة المشكلات البيئية وأحد المقومات في الحفاظ على البيئة، المبني على إيجاد الوعي البيئي واكتساب المعرفة ونقلها، وعلى إدراك الناس لخطورة العبث بعناصر البيئة المختلفة واستعداده للتفاعل معها في التوعية لنشر القيم الجديدة الخاصة بحماية البيئة، أو الدعوة إلى التخلي عن سلوكيات ضارة بها والاعتماد على برامج صديقة للبيئة‏^[34]. لكي تتحقق هذه المرامي، ينبغي على هذا الإعلام المتخصص في البيئة أن يخرج من إطار التبعية المادية للحكومات والأحزاب… إلخ، ويعيد النظر في سياسته التحريرية ويروج لأفكار وقضايا حيوية مع تقديم الحلول المنطقية والممكنة لها؛ إضافة إلى إدماج القضايا المناخية والبيئية ضمن المناهج الدراسية داخل المؤسسات التعليمية بمختلف صنوفها وداخل معاهد الإعلام والاتصال بالبلدان العربية لتكوين المواطن/الصحافي وتحسيسه بالدور الذي ينبغي أن يؤديهُ في المستقبل نشر الوعي بين الأفراد داخل المجتمع للمحافظة على البيئة والتصدي لظواهر مثل التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية مثل الاحتباسات الحرارية والفيضانات.

تجدر الإشارة إلى أن الحصول على إعلام مجتمعي متخصص في البيئة، يتطلب مخاطبة هذا المجتمع لنفسه عبر مختلف الوسائط التي تتملكها مكوناته وفئاته، سواء كان هذا المجتمع وطنيًا جامعًا أو محليًا أو طائفيًا أو قبليًا أو فئويًا، بحيث يلزم أن يشمل الإعلام المجتمعي البيئي تداول المعلومات في محيط المجموعات الاجتماعية، والمجتمعات المحلية، وكذا في المجتمع كافة‏^[35].

في هذا السياق، تعدّ وسائل الإعلام المجتمعية المتخصصة في البيئة بمنزلة السلطة الرابعة نظرًا إلى أثرها البالغ في الرأي العام، وفي تغيير سلوك الأفراد والمجتمعات واتجاهاتهم المختلفة تجاه الحياة بعامة والطبيعة بخاصة‏^[36]، كما تمثل وسائل حيوية في بناء الديمقراطية وترسيخها وكذا ضمان استمراريتها في ما يحقق التنمية المندمجة والمستدامة‏^[37]، وسلطة رقابية بمنزلة الناطق الرسمي باسم الساكنة ونواحيها وفي خدمتها ومهمتها الأساسية كشف الحقائق البيئية والبحث عنها. علاوة على أن الإعلام البيئي يساهم مساهمة فعّالة جنبًا إلى جنب مع فعاليات المجتمع المدني في المدينة أو القرية كمرآة تعكس الرأي وإثارة الإشكاليات وكشف السلبيات وتثمين الإيجابيات المتعلقة بالتنمية البشرية المستدامة.

إذا كانت الجماعات الترابية تحتاج إلى إدارة قوية قادرة على التطور لضمان التنمية، فإنها كذلك تحتاج إلى إعلام بيئي للتعريف بمقوماتها ومؤهلاتها، قادر على إقناع المتلقي بأهمية مشاركته في المبادرة التنموية وضرورة الحفاظ على البيئة، نظرًا إلى أن الصحافة البيئية تتوجه أساسًا إلى سكان الجماعات الترابية بهدف الوصول إلى التسويق الترابي الذي يمكن تعريفه كمجموعة من الأعمال التواصلية والإعلامية والمجهودات المبذولة من جانب هيئة ترابية من أجل إقناع مقاولة باختيار ترابها موطنًا لممارسة أنشطتها الإنتاجية الصديقة للبيئة والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية‏^[38].

ومن ثم، تندرج أهمية الإعلام البيئي كمرآة تعكس ما يجري ويدور من خبايا الأمور، بكل تجرد وحيادية، في إطار تداول حر للمعلومات البيئية ووسائل الأخبار، لأنه لا يعقل أمام ما يشهده قطاع الاتصال من متغيرات أن تعتمد المقاولة الإعلامية، على المعلومات المستقاة من المركز، وهذا وضع لا يساعد على تطوير الإعلام البيئي الذي من المفروض أن يتفاعل مع محيطه، ويهيكل نفسه في صورة تعاونيات ومقاولات إعلامية بيئية محلية إقليمية وجهوية حقيقية.

لا أحد ينكر ما أصبح يعتري واقع الإعلام من اختلالات، وما يعانيه من مشكلات على عدة مستويات، انطلاقًا من العنصر البشري، حيث إن معظم رواده من خريجي مدرسة الحياة، ومن بينهم مناضلون بالقوة، لا صحافيين بالفعل.

في هذا الإطار يُعدّ الإعلام المجتمعي البيئي أحد أوجه المشاركة المواطنية للفاعلين، والفئات الاجتماعية في فضاء عمومي وطني أو جهوي أو محلي، سواء تعلق الأمر بإعلام تسهر عليه الدولة في إطار خطط واستراتيجيات مؤسسية/عمومية، أو يشرف على تسييره القطاع الخاص أو تعدّه هيئات المجتمع المدني، أو تنشطه مبادرات فردية… من أجل بلوغ أهداف محددة.

ثانيًا: توجهات الإعلام البيئي

تغيرت البيئة/الطبيعة، وأضحت ضعيفة وهشة ومهدَّدة بفعل النشاط البشري، وهو ما استوجب الدعوة إلى «التصرف فيها بطريقة تتوافق فيها تأثيرات الأفعال/الأنشطة مع ديمومة حياة بشرية أصيلة على الأرض»، وعلى نحو أكثر مسؤولية أمام التقدم والتحديث اللذين يشهدهما العالم اليوم‏^[39].

بقدر المكاسب التي حققها «الفرد الحداثي» في السيطرة على الطبيعة، هو أخفق في التحكم في التوازن البيئي، وأضحى ينتقد التوزيع الاجتماعي للمخاطر التي تسببت فيها أنشطته الصناعية المحكومة بالربح والمنافسة (ثقب الأوزون، وتغير المناخ)‏^[40].

1 – تأهيل الإعلام البيئي

يعدّ الإعلام البيئي مهمًا في مجال الوقوف على القضايا والمشكلات المناخية التي يعيشها المجتمع العربي، وهي كثيرة ومتشعبة؛ فكم من قضايا اجتماعية تحتاج إلى معالجة وتوضيح المفاهيم وتصحيح الأخطاء، وهي دائمة التجدد، نظرًا إلى حاجات الجمهور في فئاته العمرية المختلفة لما يلائمه من توجيه اجتماعي.

من خلال الإعلام البيئي، يمكن ترسيخ سلوك ومفاهيم اجتماعية تتوافق مع القيم العربية، وغرس الألفاظ الإيجابية والتخلص من الألفاظ السيئة، ونشر الاستقرار الاجتماعي والأمن البعيد من الصراعات في جو من المحبة والسلام، وتعزيز مفاهيم الرفق الذي يطالب الإنسان به تجاه البيئة /الطبيعة، الأمر الذي يهيئ لتعامل راقٍ بين أفراد المجتمع يعتمد الحوار أسلوبًا للتعامل مع المشكلات المناخية.

بناءً على ما سبق، تبرز غايات ومرامي الإعلام البيئي في الالتزام بالقضايا البيئية من خلال هذا التوجه تسعى وسائل الإعلام والاتصال إلى إنتاج وبث رسائل ذات محتوى بيئي، وتنموي وإنساني، يستهدف الجمهور. إضافة إلى أن الإعلام البيئي لا يهدف إلى الانتفاع المادي الفردي أو توزيع الأرباح، فهو يسعى ويبحث عن سبل توفير المنفعة للمجتمع في التربية البيئية والتعليم والاقتصاد والتدريب وزيادة الخبرات لدى أفراده، ويمنح الفرص للمجتمعات التي يخاطبها لتعبر عن نفسها بنفسها، إلى جانب سمة تطوع أفراد المجتمع للمشاركة في هذا النوع الإعلامي‏^[41]. إضافة إلى المساهمة في تأمين الحماية للمجتمع من المخاطر المناخية حيث نتج من هامش الحرية الكبير الذي تنعم به وسائل الإعلام اليوم أنها أصبحت متاحة للجميع واتسعت قاعدة استخدامها واستقبالها وتشعبت مضامينها وغاياتها. ولعل سوء استعمال هذه الحرية أدى إلى شيوع تيارات وأفكار متطرِّفة تجاه البيئة، وإلى آراء ومواقف هدامة في شتى أرجاء العالم، يحث القائمين على بعض المنابر الإعلامية على استعمالها، بصورة مغرضة ومنافية للقيم الإنسانية، وهو ما يفرض على الإعلام البيئي العمل على التصدي لتلك الممارسات الإعلامية بالتنبيه إليها، وبتحذير الجمهور لأساليبها ولخطاباتها، وبإشاعة ممارسة إعلامية مناقضة، قوامها قيم التسامح مع الطبيعة/البيئة وضرورة المحافظة عليها.

تحقيقًا لحماية أكثر للمجتمع، لا بد من توافر إعلام أمني يروم نشر الحقائق والمعلومات التي تتعلق بأمن المجتمع واستقراره من المخاطر والكوارث الطبيعية، أو إخبار الرأي العام بصورة إيجابية من جانب الأجهزة الأمنية‏^[42]، وإذا انطلقنا من المسؤولية المشتركة والجماعية لمختلف مكونات المجتمع، في مكافحة الجريمة البيئية والتصدي لمخاطرها، بوصفها ظاهرة متشعبة تتداخل في إفرازها مسببات وعوامل مختلفة، فإننا سنخلص إلى أن الإعلام الأمني هو نتاج أداء مختلف قطاعات المجتمع وتكامله، وبالتالي فهو ليس حكرًا على أجهزة الأمن أو وسائل الإعلام الرسمية، وإنما يقتضي انخراط جميع وسائل الإعلام بمختلف صفوفها وانتماءاتها سواء المكتوبة أو المسموعة أو المرئية أو وسائل التواصل الاجتماعي‏^[43].

وعليه، يؤدي الإعلام الأخضر دورًا كبيرًا في تغطية وتقديم ومناقشة القضايا المناخية في كل بقاع العالم، التي من شأنها أن تكون منارة لمن يريد الاقتداء بها في مجالات ومناطق جغرافية معينة.

يحق لنا أن نستنتج أن الإعلام في مختلف أنواعه يقع على رأس قائمة المساهمين في نشر الأعمال الإبداعية والمظاهر الثقافية والتوعية البيئية إلى كل فرد من دون عناء ولا تكاليف، ويمهِّد للتفاعل بين العمل الإعلامي والناس جميعًا على مختلف طبقاتهم الاجتماعية وفئاتهم ومهنهم ومستوياتهم التعليمية والثقافية. وبالتالي سيكون الإعلام التلفزي قد ساهم في تحقيق ديمقراطية الإعلام، وقد يكون من الوسائل الأكثر أهمية في مجال تحقيق هذه الديمقراطية، وهذا يضع عليه مسؤوليات إضافية في مجال تناول مبادئ تكافؤ الفرص وحقوق المواطن البيئية، وحقوق الإنسان والاعتراف بالخصوصيات الثقافية والحوار بين الثقافات وتلاقحها، واستيعاب الإنتاج الإبداعي.

في هذا السياق ينبهنا المهدي المنجرة إلى أن الطريقة الوحيدة لتطوير الإعلام بصفة عامة وفي المغرب على وجه الخصوص، هي أن تكون لدينا سياسة عامة، ورؤية مدروسة ومقاصد مع سياسة واضحة في إطار نموذج تنموي داخلي، ولم يتم هذا إلا في إطار قانوني يتكيف مع مجتمعنا. وإعطاء الحرية لخلق قنوات جديدة وإنتاج مغربي، يصدر عن مؤسسة وطنية في إطار قانوني. رغم أن التطور الحقيقي ستعترضه حواجز في السير إلى الأمام‏^[44].

ولا شك في أن الإعلام البيئي إذا استكمل مقوماته ووسائله الصحيحة وأحسن استخدامه وتوجيهه في مجتمع ما، كان قوة دافعة كبرى للبناء والتطور والنهوض بالمجتمع. وعلى الجانب الآخر فإن الإعلام الذي يفشل في أداء دوره وتحقيق رسالته في المجتمع لا يقف أثره عند حد الفشل الذاتي، وإنما يتعدى ذلك إلى إحداث آثار سيئة في المجتمع، أدناها الشعور بالإحباط النفسي في الوجدان العام للمجتمع، وهو ما يدفع أفراد المجتمع إلى الإعراض وعدم التجاوب واللامبالاة ثم البحث والتطلع إلى مصادر إعلامية بديلة‏^[45].

2 – تحديات الإعلام البيئي وآفاقه

تضع «الفجوة الرقمية» تحديات أمام المجتمعات المهمشة ليكون لها صوت في النقاش الدائر حول تغيّر المناخ على الصعيد الكوني‏^[46]. كما أن تحديات التنمية الحالية والمستقبلية ستتطلب الكثير من التعبئة والتعاون والتضامن لمواجهة عولمة المعضلات المشتركة، كما هو شأن البيئة والموارد المحدودة، على أمل التوفيق بين السكان والبيئة والتنمية الاقتصادية‏^[47].

تتعدَّد التحدِّيات والصعوبات أمام تفعيل الإعلام البيئي في الوطن العربي وتنشيطه، ولعل أبرزها يتمثل بعدم وجود استراتيجية إعلامية شاملة ومدروسة، بدليل إهمالها موضوعات الصحة العامة والبيئة /الطبيعة. إضافة إلى أن التغطية الإعلامية لهذه الموضوعات إذا ما وجدت اهتمامًا، فإنها لحظية وتأتي وليدة الحدث ولا يدوم الحديث عنها سوى ساعات أو جزء من اليوم في أفضل الظروف. علاوة على عدم وجود مؤسسة خاصة بالإعلام البيئي تتبنى الموضوعات والمشكلات البيئية، فضلًا عن غياب التخصص والاحتراف في مجال الإعلام البيئي في معظم البلدان العربية، وفي كثير من البلدان الأخرى‏^[48].

يمكن القول كذلك إن الإعلام المحلي يعيش واقعًا سيظل يعاني إلى أمد قادم، عدة مشكلات، كانعدام التكوين الكافي وإعادة تكوين الصحافي المحلي، وضعف الولوج إلى الخبر، ومحدودية الإشعاع. هذه فقط بعض المعطيات التي تقرِّبنا من واقع الإعلام المجتمعي البيئي بعامة، الذي لا يمكن أن يؤدي دوره إلا في فضاء ديمقراطي يقوم على التعدد والاختلاف والحوار. كلها شروط أولية ضرورية في ترسيخ وإغناء حرية التعبير كقيمة يطمح الجميع إلى بلورتها من نص مكتوب إلى واقع ملموس. وهذا الواقع لن يمنعنا من الإقرار بوجود مبادرات إعلامية محلية وجهوية هادفة جادة، لا تزال صامدة في محيط محفوف بشتى الإكراهات، سلاحها الوحيد: إرادة صادقة.

آن الأوان للاعتراف بالدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به الإعلام البيئي في العملية التنموية والبناء الديمقراطي في أفق تعزيز الوعي البيئي كقرار مجتمعي، وكمعطى إيجابي جديد يحتاج إلى إعلام ناجح يمهد له الطريق، ويحشد الرأي العام لتنميته وتقويته، ولن ينهض بهذه الرسالة إلا إعلام جهوي ومحلي فاعل ومسؤول، يعمل عن قرب بمصداقية، وبكفاءة عالية، متشبع بروح الوطنية، ومتسلح بالاحترافية، ومهيكل في إطار مقاولات إعلامية حديثة، تضبط آليات اشتغالها، وشفافية تدبيرها، مراعية أعراف المهنة، ومحترمة أخلاقياتها، شديدة الحرص على خلق التوازن الضروري بين الحرية و المسؤولية، وفق مبادئ حقوق الإنسان.

وسأتطرق إلى كيفية تعامل بعض البلدان العربية مع قضايا التغيُّرات المناخية لأمور موضوعيّة مرتبطة بتوافر بعض المعطيات الببليوغرافيّة والإثنوغرافيّة ذات الصلة بهذه البلدان مُقارَنةً بتجارب أخرى‏^[49].

أ – في خصوص المغرب

تحتل البيئة مكانة مهمة في صلب السياسات العمومية في المغرب، ومن خلال تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي أحدثها الملك محمد السادس في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 لإطلاق مشروع يروم بناء مجتمع مزدهر، منفتح وقوي بتعدديته وتنميته وبجماعاته الترابية المتصدية لمختلف تحديات الحاضر والمستقبل المتعلقة بالتغيرات المناخية. إن التركيز على الاستدامة كأساس لخيارات التنمية يتمشى مع ضرورة تثمين الرأسمال الطبيعي وضمان المحافظة عليه للأجيال الحالية والمستقبلية، كما تؤكد ذلك اللجنة، التي تدعو إلى تعزيز حوكمة الموارد الطبيعية. وهذا ما يستلزم تكثيف الجهود وديمومتها، لا لمُواجهة التغيرات المناخية وتوسيع ثقافة التحسيس بآثارها فحسب، وإنّما كذلك باستباقها وتعزيز مسؤوليّة الانخراط الجماعي الطوعي تجاهها (لدى المُستهلِك ومُتَّخِذ القرار في القطاع العامّ والخاصّ في الوقت نفسه)؛ وهو الرهان الذي لن يتحقَّق إلّا بتوفير إمكانيات الحصول على المعلومة والمَوارِد وربْطِ سوء التدبير، بالنسبة إلى جميع الفاعلين، بالمُحاسَبة‏^[50].

وبالرجوع إلى المادة 25 من الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة نجد أن الدولة والجهات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة يمكنها تنظيم حوارات عمومية حول البيئة والتنمية المستدامة. وتنظم هذه الحوارات مع السكان والمتدخلين الاقتصاديين والاجتماعيين المعنيين على المستوى المركزي أو الترابي. تراعي الخلاصات المنبثقة من هذه الحوارات العمومية في السياسات العمومية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة‏^[51].

ومن ثم فإن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة يسعى إلى تعبئة كل وسائل الإعلام الوطنية من أجل تحسيس المواطنات والمواطنين كافة وعموم الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في خصوص إشكالية البيئة في المغرب ومحاربة انعكاسات التغيرات المناخية، وحث وسائل الإعلام من أجل مواكبة الأنشطة والسياسات المتبعة وكذلك المبادرات المتخذة من طرف المجتمع المدني كونه فاعلًا أساسيًا في تنمية الحس البيئي.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قد أشرفت، يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر2017 في الرباط، على تنظيم حفل توقيع «الميثاق الوطني للإعلام والبيئة والتنمية المستدامة»، وذلك تفعيلًا للتوصيات الصادرة خلال اللقاء الذي دعت إليه الهيئة العليا يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 في إطار احتضان المغرب للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة في شأن تغير المناخ COP22‏^[52].

يهدف هذا الميثاق، الذي وقعته 30 مؤسسة وطنية تمثل قطاعات وزارية وهيئات ترابية والقطاع الخاص ومؤسسات التكوين والبحث وجمعيات المجتمع المدني ومتعهدي الاتصال السمعي البصري والصحافة المكتوبة فضلا عن جملة من الفعاليات المعنية بالبيئة والإعلام، إلى الرفع من تأثير الإعلام الوطني، في مواجهة التحديات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.

ب – في خصوص مصر

أنشأت الحكومة المصرية مجلسًا أعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء. كما وضعت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ودعم أهداف رؤية مصر‏^[53]2030.

تعمل الاستراتيجية على تحقيق خمسة أهداف رئيسية، وهي: تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، وتعظيم كفاءة الطاقة، وذلك بتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وشبكات النقل والتوزيع، والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز، وتبَنّي اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة الأخرى غير المتعلقة بالطاقة.

كما ربطت مصر السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالتغيرات المناخية باستراتيجية التنمية المستدامة والخطط القطاعية والعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الخطط من الموازنات العامة أو أية فرص تمويلية دولية أو إقليمية. مع رفع وعي المسؤولين ومتخذي القرارات والجمهور بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية من خلال وسائل الإعلام مع دمج معارف وقضايا البيئة ضمن مناهج التعليم‏^[54].

واستعدادًا لاستضافة مصر فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة في شأن تغير المناخ في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أعلنت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أول جائزة للصحافة والإعلام البيئي عن التغيرات المناخية في مصر بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية باسم الراحلة الصحافية الكبيرة سوزان زكي تقديرًا لجهودها في نشر الوعي بقضايا المناخ والبيئة والتي دامت مدة تتجاوز العشرين عامًا.

ج – في خصوص الإمارات العربية المتحدة

حققت الإمارات تقدمًا كبيرًا في مجال حصر وإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة وتسعى الخطة الوطنية للتغير المناخي لإحداث نقلة في هذا المجال وذلك بتجميع الجهود الجارية على المستوى المحلي، ووضع إطار موحد لقياس الانبعاثات وتقديم التقارير، وإيجاد نظام متكامل للرصد والإبلاغ والتحقق من تطبيق أفضل الممارسات على مستوى العالم. إضافة إلى ذلك سوف يُستحدث نظام وطني للمعلومات المناخية للاستفادة من بيانات الانبعاثات في دعم عمليات البحث العلمي والتنبؤ بتداعيات التغير المناخي على الدولة‏^[55].

وقد بدأت مختلف القطاعات في الدولة بالفعل في تقييم المخاطر وتقدير مستوى الهشاشة، إلا أنها ما زالت في بدايتها. لذلك، من الضروري التخطيط للتكيف مع التغير المناخي بطريقة تشمل كل القطاعات على المستوى الوطني وذلك بناء على أساس ثابت من الأدلة والأبحاث العلمية مع الأخذ في الحسبان ضرورات الدولة التنموية‏^[56].

في كانون الثاني/يناير 2020، اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات التي يشرف عليها المكتب الإعلامي للحكومة، حيث تضم أهم التوجهات والمبادرات لتعزيز مكانة وسمعة الإمارات على الصعيد الإقليمي والعالمي‏^[57].

ستعمل الاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات على تعزيز أدوار الاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية، وترسيخ مفهوم الشراكة والتعاون وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الإعلامية في الدولة، وبناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية، وإدارة سمعة الدولة وإنجازاتها إعلاميًا على الصعيدين المحلي والدولي، وتوفير وخلق بيئة إعلامية رقمية تواكب التطورات السريعة وتتفاعل مع العالم‏^[58]. كما ستركز هذه الاستراتيجية على عدد من الملفات الوطنية ذات الأولوية: الوجود الفعال والصوت الحكومي المؤثر في مختلف وسائل الإعلام والترويج للثقافة والهوية الوطنية والحفاظ على البيئة عبر مختلف قنوات الاتصال مع استخدام التكنولوجيا الحديثة والإعلام الرقمي في الاتصال والتفاعل مع مختلف فئات الجمهور من أجل رفع وعيهم في مختلف المجالات توجد في المقدمة البيئة والتغيرات المناخية‏^[59].

خاتمة

إن الإعلام في الوطن العربي لا يعمل في معالجته لقضايا البيئة في فراغ، بل يكون محكومًا بعدد من العوامل التي تؤثر في شكل ونوع المعالجة الإعلامية لقضايا البيئة. ومن بين هذه العوامل نجد السياسة الإعلامية الرسمية المتبعة في البلد ومدى توافقها أو تناقضها مع الممارسات الفعلية لوسائل الإعلام‏^[60].

تأسيسًا على ما تقدم، يبدو جليًا، أن الإعلام بمختلف أنواعه يجب أن يركز على القضايا البيئية الأكثر خطورةً واتصالًا بواقع الناس من أجل تنمية وعيهم البيئي؛ فمن غير المنطقي التركيز على مخاطر ذوبان جليد القطب الشمالي نتيجة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض إذا كان المتلقي شخصًا يعيش في صحراء جرداء. بل يتسق مع أهمية المحافظة على الغطاء النباتي وتعزيزه من طريق زراعة نباتات قادرة على التكيف مع الظروف المناخية القاسية. إضافة إلى توعية المزارع بضرورة الحفاظ على البيئة من خلال التقليل من استعمال المبيدات والأسمدة الكيميائية مقابل الاعتماد على تقنيات وأساليب صديقة للبيئة.

يمكن أن يستعين الإعلام البيئي في الاتجاه نفسه، ومن أجل تنمية وعي بيئي سليم، بالشخصيات المؤثرة (نجوم الرياضة أو الفن…)، القادرة على الوصول إلى الناس والتأثير في قناعاتهم وسلوكياتهم، وذلك من خلال ترويج محتوى المادة الإعلامية البيئية، لأن سلامة الهدف وأهميته يبرران مثل هذه الاستعانة الهادفة. كما أن من شأن النهوض بالإعلام أن يساعد على تطوير الممارسة الإعلامية البيئية وتعزيز الوعي البيئي في الوطن العربي، لذلك يجب مراجعة الإطار القانوني المؤطر للإعلام ووضع الضوابط القانونية لممارسة المهنة وفق ما هو متعارف عليه في الممارسة المهنية بالتركيز على القضايا البيئية والتغيرات المناخية، إضافة إلى ضرورة حماية وتعزيز حرية الصحافة والإعلام والنهوض بأوضاع المهنيين واحترام أخلاقيات المهنة وتحديث عصرنة المقاولات الصحفية لكي تكون صديقة للبيئة.

ليس هناك من منظمة أممية إلى اليوم تُعنى بموضوع الدعم المالي للإعلام سواء الحكومي أو الخاص، من أجل إحداث مقارنة أو مقاربة بما يمكن أن يسهم فيه الاقتصاد العالمي في الجهود التي يبذلها الإعلام لتحقيق أهدافه في إطار مسؤوليته الاجتماعية البيئية مقارنة بما يصرف على التسلح، ولا شك في أن تداعيات جائحة كورونا والتغيُّرات المناخية، قد تنبه البشرية مرة أخرى إلى أن الإعلام هو أيضًا حاجة وضرورة لتنمية الوعي البيئي، أي إدراك الفرد لدوره في مواجهة البيئة سواء من حيث المعرفة أو الممارسة.

كتب ذات صلة:

السلطة السياسية والإعلام في الوطن العربي

نظم وسائل الإعلام العربية

المرأة والفن والإعلام: من التنميط إلى التغيير