تأثيرات التقلبات الدولية الحديثة في الأمن الطاقي والغذائي في الوطن العربي

مقدمة

ما لا شك فيه أن تسارُع تداعيات الماجريات الدولية الأخيرة المتمثلة بجائحة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية والحرب على غزة، أصبحت تكبس على أنفاس حكومات البلدان العربية، فما إن تستفيق من أزمة حتى تجد نفسها أمام أزمة أخرى، وأصبح هذا الوضع بطبيعة الحال يدق ناقوس الخطر، وبخاصة بعد أن امتدت آثار هذه التداعيات إلى المواطن العربي ولامست مختلف مناحي حياته اليومية، في الوقت الذي عجزت الحكومات العربية عن ملاقاة التقلبات الدولية الأخيرة من جهة، وتلبية الحاجات الوطنية بصورة مستدامة من جهة أخرى.

تعتمد مجموعة من البلدان العربية أكثر فأكثر على الاستيراد من الخارج لتلبية الحاجات الداخلية، وهذا ما يجعل اقتصادها هشًّا في مواجهة الصدمات الدولية، وعرضة للانهيار في ظل الضغوط المتزايدة.

ووفق هذا النمط الاقتصادي، وفي ظل تداعيات الأحداث الأخيرة، أصبحت مجموعة من البلدان العربية تتجه نحو الإفلاس من جرَّاء ارتفاع مستويات التضخم بفعل اختلال ميزانها للأداء، وسيكون لهذا بطبيعة الحال آثار وخيمة ومباشرة في المواطن العربي، وسينعكس عليه سلبًا ويضعف قدرته على الاستهلاك والادخار من جرَّاء تفاقم مسببات التضخم من جهة، وارتفاع أثمنة المواد المعيشية من جهة ثانية، وهذ ما سينذر في المستقبل القريب بوضع اجتماعي أكثر تأزمًا مما مضى.

تعيش معظم البلدان العربية اليوم في مستويات غير مسبوقة من ارتفاع نسب التضخم، بل منها من أصبحت تتصدر المراتب الأولى من حيث أعلى المعدلات عالميًا، فلبنان مثلًا يأتي في المرتبة الثالثة دوليًا وراء فنزويلا والأرجنتين، إذ بلغت نسبة التضخم فيه عام 2023 نحو 266.1 بالمئة، متبوعًا بسورية التي احتلت المرتبة الرابعة بمعدل تضخم بلغ 251.4 بالمئة، تتلوهما السودان الذي احتل المرتبة السادسة بعدما بلغ التضخم فيه 212.9 بالمئة.

يهدِّد هذا الوضع المشؤوم الأحوال الداخلية لبلدان الوطن العربي بالاستقرار ما لم تبادر إلى إجراء إصلاحات اقتصادية تقيها تأثيرات التقلبات الدولية، وتسارع في اتخاذ تدابير من شأنها أن تحد من تفاقم الضغوط التضخمية وتترجمها إلى إجراءات على المديين القصير والمتوسط، لإخراج الاقتصاد العربي من منطقة انتظار الانفراج الدولي إلى منطقة التعايش مع الأزمة.

وتظهر أهمية الموضوع في ما إذا كان السياق الدولي الحالي يدفع الحكومات العربية إلى الإسراع في الإصلاح الاقتصادي، فأي نهج للإصلاح الاقتصادي ذي طابع شمولي في ظل الظروف الحالية سيكون من ضروب المجازفة، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية، لهذا فالتدرج في الإصلاح مطلوب في الوقت الراهن عبر البدء بترتيب الأولويات بما يتمشّى مع التقلبات الدولية. فما تفرضه تداعيات الأزمات الدولية الأخيرة من إلحاحية الإصلاح، يجعل معظم حكومات المنطقة العربية أمام تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وحيث إن الإصلاح الشامل يتطلب إمكانيات مالية ضخمة ويحتاج إلى سنوات، فإنه يقتضي على المستوى المنهجي الوقوف أولًا عند تحديد القطاعات الأكثر تأثرًا بالتقلبات الخارجية، ولها تأثير بالغ في الأوضاع الداخلية وتمسّ الأمن الاقتصادي والسلم الاجتماعي. هذا ما ينطبق على قطاعَي الطاقة والغذاء، اللذين يُحدثان من جرّاء التقلبات الدولية الحديثة ضغطًا كبيرًا على اقتصاد البلدان العربية. لهذا فالسؤال الإشكالي الذي يُطرح في مواجهة ضغوط هذه القطاعات هو الآتي: ما هي تأثيرات التقلبات الدولية الحديثة في قطاع الطاقة وقطاع الغداء؟ ولعل هذين القطاعين أصبحا يثيران فرضية أنهما السببان المباشران عن تدهور المجال الاقتصادي واضطراب الأمن الاجتماعي في المنطقة العربية. فالأزمات الدولية الأخيرة أبانت عن تأثيرها القوي في هذين القطاعين وفي اقتصاد البلدان العربية. ولربما يمثل التشخيص الدقيق لهذا التأثير، والانطلاق من إصلاح هذين القطاعين بتحصينهما ضد التقلبات الدولية، المدخل الأساس للانتقال الاقتصادي في الوطن العربي، فلا يمكن أن نتحدث عن اقتصاد قوي متنوع وهو لا يزال مرتهنًا بمقدار كبير للتقلبات الدولية لسعر الطاقة والغذاء، كما لا يمكن بناء اقتصاد متين ومناعته ضعيفة تجاه مسببات التضخم.

وفي سياق تحديد أهداف هذا الموضوع، نشير إلى مسألة أساسية هذا البحث تأتي في إطار تشخيص الوضع القائم، وشد انتباه صنّاع القرار في الوطن العربي إلى تأثيرات التقلبات الدولية في قطاعَي الطاقة والغذاء وما لهذين القطاعين من انعكاسات مباشرة على الأمن الاقتصادي والسلم الاجتماعي.

أما على مستوى التوظيف النظري لهذه الدراسة، فما دامت التقلبات الدولية لم تستقر بعد وتداعياتها في اضطراد مستمر، وما دام الاقتصاد العربي مرتبطًا بصورة وثيقة بالخارج، فإنه من الصعب التنبؤ زمنيًا باستقرار الأوضاع الدولية الراهنة حتى يمكن معها أن يعود الاقتصاد العربي إلى وضعه السابق، وبالتالي يبقى السبيل الوحيد للتخفيف من آثار التقلبات الدولية هو تكيُّف الاقتصاد العربي مع الأوضاع الدولية المضطربة، عبر التخلص من الارتهان الدولي أو على الأقل ضمان السيادة الطاقية والأمن الغذائي.

ولعل الإطار النظري لهذه الدراسة يجد سنده في مجموعة من الأبحاث السابقة من جنس هذا البحث، التي تسير في السياق نفسه، من أبرزها وأكثرها حداثة: دراسة لشوادرة رضا بعنوان «الأمن الإقليمي في شرق المتوسط في ظل أزمة الطاقة،» منشورة في المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، المجلد 12، العدد 1، بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2023. تعرض هذه الورقة التوترات حول الطاقة في شرق المتوسط وتأثيرها في علاقات القوة والمصالح الاستراتيجية للدول، مشيرة إلى أن التنافس الإقليمي قد يتطور ليمثل نواة صراع جديدة بمحددات جيوسياسية واستراتيجية تعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية.

توجد دراسة أخرى لعمر ياسين خضيرات تحت عنوان الأمن الغذائي العربي في ظل الأزمات والصراعات الدولية الراهنة. مجلة الدراسة التنموية وريادة الأعمال. الجزء الأول، العدد 2، بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2023. تتناول هذه الدراسة تحديات الأمن الغذائي العالمي والعربي في ظل الأزمات المالية والصحية، مثل أزمة جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية، وتشدد على ضرورة إيجاد حلول لمواجهة التأثيرات المتبادلة بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية لتحقيق الأمن الغذائي.

وللإشارة، فما دام الاقتصاد العربي يعيش مشكلات بنيوية قديمة تتعلق بالحوكمة والفساد، ناهيك بالمشاكل الناتجة من عدم الاستقرار السياسي لبعض البلدان العربية‏^[1]، فإن الإحاطة بهذا الموضوع تبقى محدودة في تشخيص واستنباط (مع الاستعانة بتوظيف أدوات الوصف والتحليل) للقطاعات التي تُحدث ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد العربي من جرَّاء تداعيات الأزمات الدولية الأخيرة، من دون الخوض في المشاكل البنيوية التقليدية. أما عن الحدود الزمنية لهذه الدراسة فتبقى مؤطرة في ما بين مدة الحجر الصحي «جراء تداعيات جائحة كورونا» ومدة الحرب على غزة. وعلى هذا الأساس سيتم التركيز موضوعيًا وزمنيًا على تأثيرات التقلبات الدولية الحديثة على الأمن الطاقي والغذائي.

أولًا: تأثيرات التقلبات الدولية الحديثة
في الأمن الطاقي العربي

أدت الأزمات الدولية الحديثة إلى تقلبات في أسواق الطاقة وزيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وهو ما أثر في استقرار أسعار النفط والغاز وانعكس سلبًا على الاقتصاد العربي‏^[2]. كما ساهم تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر إلى حدوث انقطاعات في إمدادات الطاقة وتزايد التوتر بين الدول.

1 – اضطراب سعر الطاقة من جراء الأزمات الدولية الأخيرة

في الوقت الذي كان الوطن العربي ينتظر حالة من الانفراج الاقتصادي بعد سنتين من المعاناة من جرّاء تأثيرات جائحة كورونا، وكان يأمل في العودة إلى الحياة الطبيعة عقب رفع القيود الصحية، استفاق من جديد على واقع الحرب الروسية – الأوكرانية ومن بعدها الحرب على غزة، التي أعادت الاقتصاد الدولي إلى نفق الانكماش.

وبين البدء بالإعلان عن حالات الحجر الصحي والإعلان عن الحرب في أوكرانيا، ونشوب الحرب في غزة، عرف سعر الطاقة تقلبات راوحت بين الانخفاض من جرّاء التباطؤ الذي عرفه الاقتصاد الدولي، والارتفاع الناجم عن العقوبات على النفط الروسي. وهكذا كان سعر برميل النفط قبل جائحة كورونا 69.8 دولار عام 2015، ثم بدأ يتهاوى منذ عام 2019 فوصل السعر إلى 64.04 دولار ليبلغ ذروة الانخفاض في نيسان/أبريل 2020 بسعر 41.50 دولار للبرميل‏^[3]. وما إن دقت طبول الحرب الروسية – الأوكرانية حتى شهد سعر النفط ارتفاعًا مضطردًا فوصل في شباط/فبراير 2022 إلى 95.8 دولار، ليقفز بعد أقل من شهر إلى سعر 128.2 دولار محققًا بذلك أعلى مستوياته‏^[4]، وبعد مرور سنة، ومنذ اندلاع حرب غزة إلى 1 أيار/مايو 2024، ظل سعره يتقلب بين 72 و94 دولارًا للبرميل‏^[5]. يدل هذا التطور على أن قياس تأثير التقلبات الدولية في الطاقة مر من خلال ثلاث مراحل مختلفة‏^[6]:

المرحلة الأولى، انخفض فيها سعر الطاقة بفعل تراجع الطلب من جرَّاء إجراءات الحجر الصحي سنة 2020، ونتيجة أخذ بعض المنتجين قرار رفع الإنتاج في آذار/مارس من تلك السنة حصل فائض عالمي في منتوجات البترول انعكس سلبًا على سعره، فمثلت هذه الحقبة أكبر انتكاسة تهاوى فيها سعر البترول.

المرحلة الثانية، أخذت أسعار النفط في التعافي وعرفت ارتفاعًا قبل الحرب الروسية – الأوكرانية نتيجة التحرر التدريجي من القيود التي فرضتها ظروف الجائحة وبداية انتعاش الاقتصاد الدولي، وهذا ما سمح بارتفاعٍ في الطلب على الطاقة سيؤدي في ما بعد إلى ارتفاع وتيرة الأسعار بمجرد الإعلان عن بدء الحرب الروسية – الأوكرانية.

المرحلة الثالثة، عرفت فيها أسعار الطاقة بعض الاستقرار نظرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها أوبك بلَس‏^[7] الرامية إلى تقليص الإنتاج، للتخفيف من آثار التقلبات الدولية، وتجنب تأثيرات الحروب الدولية.

إن تذبذبات وتقلبات أسعار النفط على مدى هذه المراحل الثلاث كان لها، ولا يزال، تأثيرات كبيرة ومتعددة في البلدان العربية، وذلك نظرًا إلى أهمية النفط في اقتصادات هذه الدول سواء كانت منتجة أو مستوردة للنفط.

2 – تأثيرات تقلبات أسعار النفط في البلدان العربية

إن عدم الاستقرار الذي طبع المراحل الثلاث في أسعار الطاقة منذ الإعلان عن ظهور جائحة كورونا إلى يومنا هذا، لا يعني أن التأثيرات كانت تسير في الاتجاه نفسه (إما سلبية وإما إيجابية) في كل الدول العربية، بل إن التأثيرات كانت لها أبعاد مزدوجة وذلك بحسب الطبيعة الاقتصادية لكل دولة ما إذا كانت نفطية أم لا.

أ – الدول النفطية

في ما يتعلق بالدول التي تعتمد في اقتصادها على تصدير الطاقة، كلما ارتفعت أسعار المنتوجات النفطية على المستوى الدولي استفادت بمقدار كبير، وكون دول الخليج العربية هي من أهم الدول المنتجة والمصدرة للبترول (النفط والغاز) ، فمن المتوقع أن تجني أرباحًا كبيرة من جرَّاء الارتفاع المستمر في سعر النفط الذي لم يعرف انخفاضًا عن 70 دولارًا للبرميل بدءًا من الربع الأخير لسنة 2021 حتى آذار/مارس 2024، وكان لهذا الأمر انعكاسات إيجابية على دول المنطقة، إذ تحتاج السعودية مثلًا إلى أن يكون سعر البرميل الخام من النفط في حدود 70 دولارًا لكي تحقق التوازن في الميزانية العامة السنوية‏^[8]، وتقدِّر دولة الإمارات ميزانيتها العامة على أساس توقعي لسعر النفط في 60 دولارًا للبرميل‏^[9]، والكويت نحو 65 دولارًا، وقطر نحو 60 دولارًا‏^[10]. وهذا يعني أن ارتفاع أسعار الطاقة سيمثل إيرادًا إضافيًا لدول الخليج العربية وموردًا ماليًا مهمًا يساعدها على تحقيق الرخاء لمواطنيها، ويحسّن من نسب النمو‏^[11] بما يتيح إمكانات مواصلة زخم الإصلاح الاقتصادي. ومن خارج دول الخليج وفي شمال أفريقيا، استفادت الجزائر من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب عليه من جرَّاء تداعيات الحرب، فبعد أن كانت تعرف عجزًا كبيرًا في ميزانيتها إلى درجة قد تصل فيها تقديرات النفقات ضعف الايرادات، استغلت الحكومة الجزائرية تحسن سعر الطاقة في السوق الدولية للتخفيف من نسبة العجز في الميزانية وتخفيف العبء الضريبي.

ب – الدول غير النفطية

من جهة أخرى كانت للتقلبات الدولية الأخيرة تأثيرات سلبية في اقتصاد البلدان العربية المستوردة للطاقة، فارتفاع سعر النقل من جرّاء اضطرابات النقل البحري التي عرفها العالم على مدار السنوات الأربع الأخيرة بفعل الحجر الصحي والحرب الروسية – الأوكرانية، وكذا من جرّاء عدم استقرار منطقة البحر الأحمر بفعل تداعيات الحرب على غزة، انعكس على ارتفاع الأسعار بوجه عام وهو ما أدى إلى تزايد الضغوط التضخمية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، فبعد جائحة كورونا بلغ معدل نسبة التضخم 14.8 بالمئة في حين كانت لا تتجاوز 7.3 بالمئة في سنوات ما قبل الجائحة‏^[12]. إضافة إلى ذلك مثّل ارتفاع سعر الطاقة عبئًا استيراديًا على الدول غير المنتجة للنفط فدفعها إلى الوقوع في دائرة استنزاف احتياطياتها من العملة الصعبة واضطرارها إلى خفض سعر عملتها الوطنية، فتفاقمت ضغوطها التضخمية وأصبح اقتصاد دول هذه المنطقة أكثر هشاشة من ذي قبل.

المغرب مثلًا، الذي يستورد كل حاجاته النفطية من الخارج تقريبًا، بنسبة تفوق الـ90 بالمئة، فإنه يعرف ارتفاعًا مقلقًا للدين على الخزينة لمستويات تفوق 70 بالمئة من الناتج الداخلي الخام بسبب عجز في الميزانية يقدر بنحو 48.1 مليار درهم عند نهاية سنة 2022، أي بزيادة 15.2 مليون درهم مقارنة بسنة 2021، وهذا يجعل من حصر مستوى العجز في الميزانية أمرّا صعب المنال وبخاصة على مستوى برمجة الموازنة للسنوات المقبلة، إضافة إلى ذلك فإن ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ 754 دولارًا للطن عام 2022 مقابل 626.9 دولارًا عند نهاية سنة 2021 زاد من تكاليف الدعم الحكومي لهذه المادة الحيوية‏^[13].

هذه التطورات السلبية ساهمت بقدر كبير في ارتفاع نسبة التضخم التي بلغت مداها منذ عقود حيث وصلت عند اكتمال سنة 2022 إلى 8.3 بالمئة ‏^[14] ولم تنزل عن 6.2 بالمئة حتى نهاية سنة 2023.

أما تونس، وإن كانت تلبي نصف حاجاتها الوطنية من الغاز الداخلي، فإن هذا لم يشفع لها في تجنب تداعيات الارتفاع الدولي لأسعار الطاقة، ففي سنة 2022 بنت الحكومة التونسية توقعاتها للميزانية السنوية على أساس سعر برميل النفط 75 دولارًا وحيث إن سعر البرميل وصل إلى 100 دولار، ارتفعت تكلفة استيراد المواد الطاقية إلى 4 مليارات دولار بعد أن كانت سنة 2019 لا تتجاوز 1.6 مليار دولار، وهذا ما دفع الحكومة إلى رفع ثمن الوقود عدة مرات فأحدث ضغطًا تضخميًا بلغ مداه في تشرين الأول/أكتوبر 2022 ليصل إلى 9.2 بالمئة ليستقر عند 7.2 بالمئة خلال منتصف سنة 2024‏^[15].

لم يسلم لبنان بدوره من تداعيات التقلبات الدولية، فالزيادة المهولة في سعر النفط مثلت عبئًا ينضاف إلى الأعباء التي تتخبط فيها الدولة، فلبنان يستورد حاجاته الطاقية كافة من الخارج بتكلفة تناهز 300 مليون دولار شهريًا، وهذا يعني أن أي زيادة في الأسعار سيكون لها انعكاس سلبي على الاقتصاد اللبناني، فأي ارتفاع في السعر بنسبة 1 بالمئة يعني زيادة في التكلفة بقيمة 3 ملايين دولار شهريًا، ومن شأن أي زيادة جديدة أن تُحدث عبئًا تضخميًا سيكون له أثار وخيمة في معظم القطاعات الاقتصادية (على رأسها قطاع الغذاء والكهرباء) التي تعتمد في تشغيلها على مولدات طاقية.

عمومًا لم يكن واقع بقية البلدان العربية المستوردة للنفط على أفضل حال عن مثيلاتها التي ذكرناها سابقًا، فتداعيات التقلبات الدولية على أسعار الطاقة كانت وما زالت شديدة الأثر في اقتصاد هذه الدول، وساهمت بدرجة كبيرة في تغذية الضغوط التضخمية الناتجة من الجفاف والنزاعات المسلحة والفساد… وأثارت حالة من القلق لدى الشعوب والخوف من المستقبل في ظل الغلاء المتزايد ولا سيّما في المواد الغذائية والمعاشية، وهو ما أصبح ينذر بمشكلة مجاعة تلوح في الأفق، ما لم تُقدم حكومات هذه البلدان على إصلاحات استعجالية للحد من مستويات تفاقم العجز أو على الأقل المحافظة عليه في مستويات ما قبل الجائحة.

ثانيًا: تأثير الاضطرابات الدولية في
الأمن الغذائي في البلدان العربية

إن تقلبات الأسعار الدولية، وبخاصة تلك المتعلقة بالطاقة والسلع الأساسية، كان لها تأثيرات كبيرة في الأمن الغذائي، ولا سيَّما عند الدول النامية والدول التي تعتمد على استيراد الأغذية.

1 -هشاشة قطاع الغذاء في الوطن العربي
تجاه الاضطرابات الدولية الحديثة

ترتكز معظم البلدان العربية في أمنها الغذائي على الاستيراد، الأمر الذي يجعلها عرضة للصدمات الاقتصادية الناتجة من التقلبات الدولية‏^[16]، فظروف الحجر الصحي والأزمة الروسية – الأوكرانية والحرب على غزة، كشفت عن ضعف البلدان العربية في توفير الأمن الغذائي اللازم بالقدر الذي يسد حاجات مواطنيها بصورة مستدامة، إذ تعول بعض الدول بدرجة كبيرة على واردات القمح الروسي والأوكراني في حاجاتها الغذائية‏^[17]، فقد بلغت واردات المنطقة العربية من القمح الروسي 13.1 مليون طن؛ أي ما يقارب 35.5 بالمئة من صادرات روسيا من هذه المادة، أما القمح الأوكراني فيمثل 7.5 ملايين طن من واردات المنطقة العربية أي ما يعادل 41.6 بالمئة من صادرات أوكرانيا من القمح. تُظهر هذه الأرقام مقدار اعتماد البلدان العربية في حاجاتها الغذائية على الخارج، وتأتي في مقدمة هذه الدول كل من مصر وليبيا واليمن ولبنان وتونس…

أدت تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية على عملية استيراد الحبوب، إلى نقصان هذه المادة الحيوية بفعل العقوبات المفروضة على روسيا، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية، فانتقل سعر الطن من 275 دولارًا في شباط/فبراير 2022 قبل الحرب إلى 350 دولارًا في أيلول/سبتمبر 2022. وبما أن البلدان العربية تستورد 20.6 مليون طن من هذه المادة فإن حجم خسارتها يقدر بـ 4.2 مليون دولار يوميًا.

إضافة إلى ذلك، زادت مشاكل النقل البحري في البحر الأحمر من تعقيد الوضع الغذائي في البلدان العربية، حيث يعَدّ البحر الأحمر شريانًا حيويًا للتجارة البحرية تمر عبره الكثير من الشحنات الغذائية والمواد الأساسية. وخلال الأزمات الأخيرة، وبخاصة الحرب على غزة، عانت الملاحة البحرية في هذا الشريان البحري تأخيرات كبيرة وتكاليف إضافية نتيجة التوترات السياسية والأنشطة العسكرية في المنطقة، وهذا ما أدى إلى تأخير وصول الشحنات الغذائية وزيادة تكاليف النقل التي تجاوزت ملايين الدولارات شهريًا خلال أوقات الأزمات الحالية. على سبيل المثال، بلغ متوسط تأخير السفن في المنطقة خلال الأزمات الأخيرة في البحر الأحمر من 7 إلى 20 يومًا، وهو ما أدى إلى زيادة التكاليف اللوجستية بمقدار يصل إلى 15 – 20 بالمئة على الأقل. كما عرفت التكاليف البحرية ارتفاعًا حادًا، حيث ارتفعت تكاليف الشحن بنسبة تراوح بين 45 و124 بالمئة بسبب التأخيرات والتغييرات في مسارات الشحن والخطوط البحرية‏^[18].

عمومًا تعكس هذه الأوضاع النقص في الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لتعزيز الأمن الغذائي، فلقد أبانت هذه الأزمات بجلاء هشاشة الوضع الغذائي في الوطن العربي وتأثره بالتغيرات المفاجئة نتيجة الأزمات الدولية‏^[19].

2 -تأثيرات التقلبات الدولية في الأمن الغذائي في البلدان العربية

تعاني البلدان العربية تأثيرات سلبية جمة نتيجة التقلبات الدولية الأخيرة، التي تشمل ارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية. يؤثر هذا الارتفاع بوجه خاص في الطبقات الفقيرة، إذ يزيد من معدلات الفقر والجوع‏^[20]. إضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة التكاليف العامة وتباطؤ النمو الاقتصادي.

3 -تأثير ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مستوى الفقر
والهشاشة في البلدان العربية

إذا كانت الدول النفطية تستعمل عائدات مواد الطاقة لإنشاء احتياطيات كبيرة من القمح، فإن الدول المتوسطة الدخل والفقيرة تتحمل القسط الأكبر من الخسارة بما يجعلها أكثر تضررًا من نقصان الكمية وارتفاع أسعار هذه المادة في الأسواق الدولية. سيؤدي هذا المنحى المقلق، إذا ما استمر، إلى سقوط 23 مليون شخص إلى عتبة الفقر، كما أنه سيضر بمكاسب جهود أعوام للحدّ من الهشاشة، وحسابيًا فكل زيادة بنسبة واحد بالمئة في أسعار المواد الغذائية في البلدان العربية يصبح احتمال نصف مليون شخص إضافي في تعداد الفقراء‏^[21]. ويمكن تفسير ذلك في ضوء مؤشر حصة المواد الغذائية في ميزانية أُسر البلدان العربية، فبعض الدول تصل فيها حصة المواد الغذائية من ميزانية الأُسر إلى أكثر من 30 بالمئة كالجزائر والمغرب وجيبوتي، ويصدق الأمر نفسه على أُسر الدول الأكثر فقرًا من بين دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط. كما هو مبين في الجدول الآتي:

من خلال قراءة هذه الأرقام يتضح الحجم المهم للنفقات الغذائية في ميزانية الأسرة، وهذا يعني أنه إذا لم تقم البلدان العربية باتخاذ تدابير حمائية للوقاية من التأثيرات الدولية في أسعار المواد الغذائية، فإن الأضرار ستكون وخيمة ومباشرة على ميزانية الأسر وسيصبح الكثير منها مهددًا بالفقر، ومن ثم سيزداد مستوى القلق والخوف على النحو الذي قد يهدد الوضع الاجتماعي بالمزيد من الاحتقان وبخاصة في الدول الأقل نموًا.

4 – زيادة التكاليف العامة وتباطؤ النمو الاقتصادي لدى
البلدان العربية

تمثّل التقلبات الدولية الأخيرة تحديًا كبيرًا للاقتصادات العربية وبخاصة لدى الدول الأقل نموًا، حيث تتصدر اليمن وجيبوتي قائمة الدول الأكثر تضررًا، بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ففي دولة جيبوتي عندما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10 بالمئة والمواد غير الغذائية بنسبة 3.4 بالمئة، ارتفع معدل الفقر إلى 17.6 بالمئة. أما اليمن فقد بلغت كمية القمح الروسي المستورد 796 ألف طن سنة 2020 بمبلغ 174 مليون دولار، والقمح الأوكراني 708 آلاف طن بقيمة 144 مليون دولار، وهو لا يجد بديلًا لوارداته من الحبوب الأوكرانية والروسية رغم ارتفاع الأسعار من جرّاء الحرب واضطراب منطقة الشرق الأوسط، وهذا الوضع ساهم بقدر كبير في زيادة التكاليف العامة وفي ارتفاع مستوى التضخم الذي بلغ 45 بالمئة، وفي ارتفاع معدل أسعار الغذاء إلى 58 بالمئة، الأمر الذي تسبب في تأزم القدرة الاستهلاكية للأُسر اليمنية، وأدى إلى اتساع رقعة الفقر بهذا البلد لتصل إلى 19 مليون شخص.

أما مصر أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان (104 ملايين نسمة) فلم تسلم هي الأخرى من تداعيات التقلبات الدولية على الغذاء، فإنتاجها من القمح (9.1 مليون طن) لا يغطي نصف حاجاتها، إذ يبلغ استهلاك مصر من الحبوب 20.5 مليون طن، وهذا الفرق بين الإنتاج والاستهلاك تغطيه عن طريق استيراد ما يناهز 10 ملايين طن من الخارج، وتأتي روسيا وأوكرانيا على رأس الدول التي تستورد مصر الحبوب منها أربعة أخماس هذه الكمية تقريبًا بقيمة 2.1 مليار دولار‏^[22]، وبعد توقف الاستيراد من هذين البلدين نتيجة الحرب وارتفاع سعر القمح في الأسواق العالمية وأزمة النقل البحري الدولي، أصبحت مصر مضطرة إلى دفع مبالغ كبيرة لتغطية فارق الثمن، وما يزيد الوضع خطورة أن مصر تعاني أزمة مالية تظهر من خلال ارتفاع العجز في الميزانية العامة، الذي وصل سنة 2022 إلى 472 مليار جنيه بزيادة 11 بالمئة على السنة السابقة، إضافة إلى ارتفاع الدين الخارجي إلى مستوى 158 مليار دولار، وهذا ما يدفع الحكومة المصرية إلى أن ترفع نسبة الضرائب لمواجهة هذه الأزمة. وقد انعكس هذا الإجراء بصورة سلبية على القدرة الشرائية للمواطن وساهم في ارتفاع مستوى التضخم. وفي ظل هذا الوضع من المرجح أن ينتقل معدل الفقر في مصر من 2 بالمئة ليصل إلى 3.8 بالمئة. ورغم مساعي الحكومة المصرية للحدّ من هذه النسبة إلى حدود النصف نقطة كآثار للتدابير التعويضية التي أعلنت عنها في آذار/مارس 2022 فهي تبقى من دون آثر ملموس‏^[23].

أما على مستوى شمال أفريقيا، فإن تونس وإن كانت تنتج ما بين 70 و90 بالمئة من القمح الصلب، وما بين 10 و30 بالمئة من القمح الطري، فإنها تستورد بقية حاجاتها من الخارج وتأتي أوكرانيا على رأس الموردين، حيث تبلغ واردات تونس من القمح الأوكراني نحو 50 بالمئة من إجمالي واردات القمح، كما تعرف تونس مشاكل تتعلق بحوكمة القطاع، إذ يبلغ دين مجلس الحبوب الذي تملكه الدولة للمصدّرين الأوكرانيين نحو 300 مليون دولار، وقد أثر هذا في استقرار وارداته من هذه المادة. إضافة إلى ذلك أدى ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي إلى ارتفاع نسبة التضخم وانعكس على ارتفاع معدل الفقر بـ 1.1 نقطة مئوية ليبلغ 3.4 بالمئة سنة 2022، و3.2 بالمئة سنة 2023، وكان من المتوقع ألا يعود إلى مستوياته ما قبل أزمة جائحة كورونا إلا بعد سنة 2024‏^[24]. أما إذا استمر هذا الارتفاع بالوتيرة نفسها فمن المتوقع أن تزداد نسبة الفقر بنقطة مئوية إضافية وستزداد مستويات التفاوتات الطبقية، إذ من المحتمل أن يرتفع مؤشر «جيني»‏^[25] من 32.82 إلى 32.90‏^[26].

على العموم خلّفت التقلبات الدولية الأخيرة آثارًا وخيمة في الأمن الغذائي في دول الوطن العربي، وساهمت إلى درجة كبيرة في تفاقم التضخم الناتج من موجات الجفاف والتصحر والصراعات والحكامة وغيرها من المشكلات الأخرى، وقد زادت الحرب الروسية – الأوكرانية وحرب غزة على الخصوص من تأزيم الوضع، فأصابت واردات المواد الغذائية الأساسية بالاضطراب في مجموعة من البلدان وتسببت في ارتفاع المعيشة على الأسر وتعميق مستوى الفقر لدى بعض الدول.

خاتمة

أظهرت تداعيات التقلبات الدولية الأخيرة، مثل الحجْر الصحي والحرب الروسية – الأوكرانية وحرب غزة، مدى اعتماد البلدان العربية الكبير والمفرط على استيراد الطاقة والغذاء. وإزاء الأزمات الدولية الأخيرة، بات من الواضح مدى ارتهان الاقتصاد العربي للخارج ومدى هشاشة مقوماته. فقد أظهرت الأبحاث أن اقتصاد الدول النفطية تأثر بقدر كبير بانهيار أسعار الطاقة خلال أزمة الجائحة، حيث انخفضت الإيرادات النفطية‏^[27]. كما بيَّنت الدراسات أن الأمن الغذائي للبلدان العربية الفقيرة تدهور بصورة ملحوظة من جرّاء الحرب الروسية – الأوكرانية، حيث ارتفعت أسعار الحبوب‏^[28]. إضافة إلى ذلك، تأثرت حركة النقل البحري في منطقة البحر الأحمر بفعل حرب غزة، وهذا ما أدى إلى زيادة تكلفة الشحن‏^[29]. كل هذه العوامل تجعل البلدان العربية من الأكثر عرضة لتقلبات الأسعار الدولية، فيتركها هشَّة وبخاصة أمام الصدمات الاقتصادية والاجتماعية، ويبرز الحاجة الماسة إلى تعزيز الأمن الغذائي والأمن الطاقي في المنطقة.

عمومًا، وفي ظل الوضع الراهن الذي فرضته التقلبات الدولية خلال السنوات الأخيرة، يبدو من الصعب الحديث عن بناء اقتصادي قوي للمنطقة العربية ما لم تتحرر من ارتهانها لتقلبات الأسعار الدولية، وتستعد لمواجهة عدم استقرار الاقتصاد العالمي. ولتحقيق ذلك يجب القيام بإصلاحات جذرية تعزز السيادة الطاقية وتحقق الأمن الغذائي. بناءً على هذه التحديات توصي الدراسة باتخاذ الخطوات الآتية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل التقلبات الدولية الحديثة في البلدان العربية.

أ – في المجال السياسي

– التحرر من التبعية في مجال الطاقة والغذاء يعد مدخلًا أساسيًا للإصلاح الاقتصادي في الوطن العربي.

– تعزيز دور آليات الحكامة في دول المنطقة العربية لمحاربة كل أوجه الفساد وبخاصة تلك التي تتفاقم في ظل الأزمات الدولية وأبرزها الاحتكار.

– تحديث سياسات الدعم الاجتماعي وعدم التخلي عنها، حتى لا تصبح الفئات الهشة في مواجهة مباشرة مع تقلبات الأسعار الدولية.

– تعزيز الإنتاج المحلي لمواجهة الضغوط التضخمية وتأهيل القطاعات التي تساهم في جلب العملة الصعبة كقطاع السياحة وعائدات الجالية العربية بالخارج.

– أولوية توجيه العوائد المالية سواء النفطية أو الضريبية للتنمية الصناعية والزراعية بدلًا من إنفاقها على نحو مفرط على التسلح القائم على الاستيراد.

– تشجيع التعامل بالعملة الوطنية على المستوى العربي لتجنب نزيف الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة.

ب – في المجال الطاقي

– العمل على خفض تكلفة استيراد النفط عبر دعم الصناعات الوطنية لتكرير النفط.

– التشجيع على الانتقال الطاقي واستعمال محركات الطاقة البديلة.

– التشجيع على إنتاج الطاقة الكهربائية، فالمنطقة العربية أغلبها منطقة صحراوية تتميز بمناخ مشمس يصلح لإقامة حقول إنتاج الطاقة الشمسية.

– الاستفادة من وضع الحياد الذي أظهرته معظم البلدان العربية اتجاه الحرب الروسية – الأوكرانية في تعزيز التعاون السلمي للطاقة النووية وبناء مركبات نووية.

ج – في مجال الغذاء

– تشجيع الإنتاج الزراعي الموجَّه للاستهلاك الداخلي.

– تشجيع الاستصلاح الزراعي وتشجيع الاستثمار الخارجي بالنسبة إلى الدول ذات الجغرافية الصحراوية من خلال شراء ضيعات في الدول ذات الأراضي الخصبة في أفريقيا وأسيا.

– تنويع الشركاء الخارجيين وعدم الاعتماد على شركاء محدودين في استيراد المواد الغذائية.

كتب ذات صلة:

سياسات الأمن الغذائي العربي: حالة الركود في اقتصاد عالمي متغير (رؤية للمستقبل)

الأمن الغذائي العربي