إدارة الموارد البشرية والاستثمار البشري: حالة إقليم كردستان (*)

مقدمة:

للتنمية البشرية جانبان: الأول هو تشكيل القدرات البشرية (مثل تحسين مستوى الصحة والمعرفة والمهارات)، والثاني هو انتفاع الناس بقدراتهم المكتسبة، إما للتمتع بوقت الفراغ وإما للأغراض الإنتاجية أو الشؤون الثقافية والاجتماعية والسياسية وما لم تستطع مناهج التنمية البشرية إيجاد توازن دقيق بين هذين الجانبين، ويشكلُ السكان عنصراً أساسياً من عناصر التنمية الشاملة في المجتمع، ويمثل جيل الشباب شريحة مهمة من هذه التركيبة السكانية من حيث العدد والقدرة على الإنتاج. وتتنوع تخصصاته وخصائصه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنموية الفاعلة في المجتمع. ويزيد أهمية هذه الشريحة أنهم الأكثر تأثراً، وبخاصة في ظل التحولات التي صاحبت العولمة (شبكة المعلومات – الفضائيات – الهاتف الخلوي…). من هنا تأتي أهمية تنمية رأس المال البشري – الذى يفوق في أهميته رأس المال المادي – لأن التكلفة العالية في إعداده (بدنياً – علمياً – نفسياً…) منذ الطفولة إلى أن يصبح الشخص قادراً على العمل المنتج، يكلف الأسرة والمجتمع كثيراً. وبالتالي فإن إهداره وبقاءه دون عمل هو إهدار للتنمية المجتمعية الشاملة التي تعد أساس بناء المجتمعات وتقدمها. من هنا فهو يواجه صعوبات ومخاطر نتجت من تعامل السياسات الوطنية مع المتغيرات العالمية والإقليمية بالتركيز على إعادة التكيف مع الرأسمالية.

الإطار المنهجي للبحث

ما لا يخفى على القاصي والدّاني أن إقليم كردستان العراق ومدنه تعدّ من المدن العراقية الأكثر أمناً وأماناً، وازدهاراً وتطوراً، واستثماراً على الصعيدين الاقتصادي (التنموي)، والبشري. لعل هذا التطور نتج من طبيعة الخطط الاستراتيجية المتبعة في هذا الإقليم، إلى جانب الخطط التنموية للنهوض بواقع المجتمع من النواحي (الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والصحية) من جانب والواقع البشري من ناحية أخرى، هذا التقدم التنموي ألقى بظلاله على طبيعة الحركة الاقتصادية والاستثمارية. وكان الاهتمام بواقع التنمية البشرية في إقليم كردستان كان له الدور الفاعل في تنمية الإقليم، وكانت هذه التجربة من أنجح التجارب التنموية في العراق وهذا موضوع بحثنا.

يهدف البحث إلى إبراز أهمية رأس المال البشرى في عملية التنمية والعلاقة بين تكلفته والعائد منه من خلال عرض وتحليل طبيعة رأس المال البشرى وبيئة استثماره وتكلفته الشاملة مادياً وتعليمياً وصحياً ونفسياً ونمط حياةٍ، والعائد منه له ولأسرته ومجتمعه. لكل بحث هدف أو مجموعة أهداف يسعى الباحث للوصول إليها وأهم أهداف بحثنا الموسوم بـ «الاستثمار البشري» هي:

أ – توضيح الاستثمار البشري والمؤشرات الأساسية المستخدمـة في قياسه وهي الدخل، الصحة، التعليم.

ب – الكشف عن مؤشرات الاستثمار البشري في العراق، وإقليم كردستان بوجه خاص، وآلية تطبيق النموذج الاستثماري للإقليم على العراق.

ج – معرفة العلاقة التكاملية بين الأمن الإنساني والتنمية البشرية وانعكاسات هذه العلاقة على الوضع في إقليم كردستان بصورة خاصة.

د – معرفة أهم المعوقات أمام حدوث عملية التنمية البشرية وما هي أهم المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها لمواجهة هذه المعوقات التي تقف عائقاً كبيراً أمام حدوثها، ووضع آلية عمل جادة لمواجهة تحديات هذه المعوقات والتوصل إلى نتائج وتوصيات ومقترحات يمكن أن تسهم في تلافي أضرارها أو التقليل منها.

تكمن أهمية هذا البحث في أن الإنسان هو ثروتنا التي لا تنضب، وهو الأهم من توافر الموارد الطبيعية للثروة، إذ إن تنمية طاقات الإنسان ومؤسساته هي القادرة على توليد الثروة بصورة متجددة من خلال توافر المهارات المطلوبة والمعرفة العلمية بقرارات عقلانية وتنظيم مخطط. وتكمن أهمية البحث في الكشف على أهمية الاستثمار البشري للقدرات البشرية وتجربة كردستان العراق المؤشر الهام في تاريخ التنمية البشرية في العراق.

جاء في تقرير التنمية البشرية لعام 1990 أن «التنمية البشرية عملية تهدف إلى زيادة الخيارات المتاحة أمام الناس، ومن حيث المبدأ فإن هذه الخيارات بلا حدود وتتغير بمرور الوقت، أما من حيث التطبيق، فقد اتضح أنه على جميع مستويات التنمية، تتركز الخيارات الأساسية في ثلاثة، هي أن يحيا الناس حياة طويلة خالية من العلل، وأن يكتسبوا المعرفة، وأن يحصلوا على الموارد اللازمة لتحقيق مستوى حياة كريمة، وما لم تكن هذه الخيارات الأساسية مكفولة فإن الكثير من الفرص الأخرى سيظل بعيد المنال»‏[1]. وجدير بالذكر ان التنمية البشرية لا تنتهي عند هذا الحد، فهناك خيارات إضافية يهتم بها الكثير من الناس، وهي تمتد من الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى فرص الخلق والإبداع، واستمتاع الأشخاص بالاحتـرام الذاتي، وضمـان حقوق الإنسان‏[2].

منهجياً، اعتمد الباحث على المنهج التاريخي من خلال إطلاعه على الإحصاءات لسنوات ماضية، فضلاً عن اعتماده على المنهج التحليلي في توظيف مؤشرات الاستثمار البشري في إقليم كردستان.

أولاً: الإطار العام للاستثمار في رأس المال البشري

1 – أهمية الاستثمار في رأس المال البشري

تعتبر الموارد البشرية من المقاييس الأساسية التي تقاس بها ثروة الأمم كون هذه الموارد على رأس المكونات الرأسمالية والأصول المؤثرة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدول، حيث أصبح العنصر البشري ودرجة كفاءته هو العامل الحاسم لتحقيق التقدم. وقد أكد علماء الاقتصاد منذ وقت طويل أهمية تنمية الموارد البشرية في تحقيق النمو الاقتصادي، حيث ذكر آدم سميث في كتابه الشهيــــر ثروة الأمم أن كل القدرات المكتسبة والنافعة لدى سائر أعضاء المجتمع تعتبر ركناً أساسياً في مفهوم رأس المال الثابت. إن حقيقة اكتساب القدرة أثناء التعلم يكلف نفقات مالية، ومع ذلك تعد هذه المواهب جزءاً هاماً من ثروة الفرد التي تشكل بدورها جزءاً رئيسياً من ثروة المجتمع الذي ينتمي إليه، كما أكد ألفريد مارشال أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره استثماراً وطنياً، وفي رأيه أن أعلى أنواع رأس المال قيمة هو رأس المال الذي يستثمر في الإنسان، إذ من طريق الإنسان تتقدم الأمم، والاقتصاد ذاته ذو قيمة محدودة إن لم يستغل في سبيل التقدم، وذلك من طريق القوى البشرية التي تحول الثروات من مجرد كميات نوعية إلى طاقات تكنولوجية متنوعة تحقق التقدم المنشود. وفي دراسة عن تأثير التعليم وتنمية القوى البشرية بوجه عام في النمو الاقتصادي قسم العالمان هاربسون (Harbison)، ومايرز (Mayers) بلاد العالم إلى أربعة مستويات من النمو الاقتصادي تأثراً بدرجة التعليم هي‏[3]:

أ – البلدان المتخلفة: وهي تعاني ضعف الوعي بالتعليم ومحدودية إمكانات المدارس وانتشار ظاهرة التسرب وارتفاع الفاقد في التعليم وانخفاض معدلات القيد في المدارس (5 – 40 بالمئة من الفئة العمرية 6 – 12 سنة في المرحلة الابتدائية، 3 بالمئة من الفئة العمرية 12 – 18 سنة في المرحلة الثانوية)، وأغلب دول هذه الفئة لا يوجد فيها جامعات والقليل منها فيه معاهد عليا.

ب – البلدان النامية جزئياً: وهي البلدان التي بدأت في طريق التقدم وقطعت فيه شوطاً محدداً، ويتميز التعليم فيها بالتطور السريع من حيث الكم على حساب نوعية التعليم، وتعاني هذه الفئة من البلدان ارتفاع نسبة التسرب والفاقد من التعليم، وبخاصة التعليم الابتدائي، رغم عنايتها به، وانخفاض نسبة المقيَّدين بالمرحلة الثانوية ونقص أعداد المدرسين، كما أنه يوجد فيها جامعات إلا أن اهتمامها موجه إلى التعليم النظري.

ج – البلدان شبه المتقدمة: وهي البلدان التي قطعت شوطاً متوسطاً في طريق التقدم، ويتميز التعليم فيها بأنه إلزامي لمدة 6 سنوات. وترتفع معدلات القيد بها لتصل إلى نحو 80 بالمئة، ومشكلات التسرب والفاقد من التعليم أقل حدة مما هو في الفئتين السابقتين، والتعليم الثانوي متنوع ويميل إلى الاتجاه الأكاديمي بهدف الإعداد للتعليم الجامعي الذي يتميز في هذه البلدان بالارتفاع، إلا أن الجامعات تعاني ازدحام الطلاب وضعف الإمكانات المادية ونقص أعداد هيئات التدريس.

د – البلدان المتقدمة: وهي البلدان التي قطعت شوطاً طويـلاً في طريق التقدم وحققت مستوى اقتصادياً متطوراً، وبخاصة في مجال الصناعة، وتزدهر فيها حركة الاكتشافات العلمية ولديها رصيد من الكفاءات البشرية والقوى العاملة المؤهلة والمدربة ويتميز التعليم فيها بارتفاع معدلات القيد في جميع مراحله وارتفاع مستوى التعليم الجامعي والاهتمام بالكليات العلمية بدرجة تفوق الكليات النظرية مع الاهتمام بالبحث العلمي والاكتشاف والاختـــراع.

2 – أبعاد الاستثمار في رأس المال البشري

جاءت أهمية العناية بتنمية الموارد البشرية من منظور متعدد الأبعاد منها:

أ – البعد الثقافي: حيث ينعكس تزايد نسبة المثقفين من الموارد البشرية على التنمية الحضارية للمجتمع وزيادة معرفة الفرد وتمسكه بما يخص وطنه من العقائد الدينية والتراث الثقافي واللغة والآداب، وتزايد درجة الوعي لديه بما يدور حوله.

ب – البعد الاقتصادي: من خلال الموارد البشرية المؤهلة والمدربة يتم تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية بما يحقق التقدم للدولة ويوفر حاجات سكانها من السلع والخدمات، إضافة إلى أن الفرد المؤهل تعليماً وتدريباً لديه فرصة أكبر للعمل كمواطن منتج يحقق قيمة مضافة تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية.

ج – البعد الاجتماعي: من المعروف أن التعليم ينمي قدرات الفرد الذهنية والفكرية ويكسبه الأنماط والقيم السلوكية المتوازنة، وهو ما يجعله أكثر قدرة على تفهم المشكلات الاجتماعية وترسيخ الروابط الأسرية، إضافة إلى تأثيره الملموس في شعور الإنسان بالذات.

د – البعد العلمي: يوفر التعليم الكوادر العلمية القادرة على البحث والابتكار والاختراع والتطوير بما يسهم في إحداث النقلات الحضارية المختلفة وإحداث التقدم التقني في شتى مجالات الحياة والتحسين المستمر في وسائل المعيشة.

هـ – البعد الأمني: تؤدي العناية بتعليم وتدريب الفرد إلى خفض نسبة البطالة التي تتناقص مع ارتفاع المستوى التعليمي والتدريبي، وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار الأمني للمجتمع، إضافة إلى قناعة الأفراد أنفسهم بضرورة وجود هذا الاستقرار‏[4].

3 – العوامل المؤثرة في استثمار رأس المال البشري

يرتبط الاستثمار في رأس المال البشري بمجموعة من العوامل تختلف من دولة إلى أخرى، ومن هذه العوامل نذكر ما يلي:

أ – العوامل الجغرافية: تعد العوامل الجغرافية واحدة من أهم العوامل المؤثرة في الاستثمار في رأس المال البشري، وهي تشمل موقع الدولة ومناخها وبيئتها الطبيعية ومصادر مواردها، فالأجواء الطبيعية والمناخية قد تكون عامـلاً معرقـلاً في عملية الاستثمار البشري. ففي الكثير من الأحيان تكون الأجواء المناخية عائقاً أمام السكان في تحقيق النمو البشري من النواحي الثقافية والصحية‏[5].

ب – العوامل السكانية: لا تقل التوليفة السكانية في المجتمع أثراً في استثمار رأس المال البشري من العامل الجغرافي، وبخاصة طبيعة الهندسة السكانية السائدة في المجتمع (التركيب السكاني ومعدل النمو السكاني حيث يحدد التوزيع العمري للسكان في الفئات الموازية للمراحل التعليمية الكمّ المطلوب من المرافق والموارد التعليمية، كما يترتب على الزيادة في معدل النمو السكاني الحاجة إلى توفير المزيد من هذه المرافق، وفي حال عجز الإمكانات الاقتصادية عن توفير هذه المرافق والموارد في دولة ما تتفاقم مشكلات الأمية وازدحام الفصول التعليمية والضغط على الجامعات بأعداد كبيرة والاهتمام في كل المراحل التعليمية بالجانب الكمي على حساب النوعي، وهو ما يترتب عليه إهدار الاستفادة من الموارد البشرية وضعف التوافق بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل وانتشار البطالة وغيرها من المشكلات، كما هو الحال في العراق‏[6].

ج – العوامل الاجتماعية: وهي تشمل المؤثرات المرتبطة بالدين واللغة والتكوين الاجتماعي، ويأتي تأثير الدين بشكل مباشر في النظام التعليمي مع تمسك المجتمع بالحفاظ على العقائد الدينية، وهو ما يلتزم معه المختصون بوضع المقررات التعليمية على أسس دينية تنمي الثقافة الدينية وترسخ العقائد والمبادئ والالتزامات المرتبطة بها، أما اللغة فهي تؤدي دورها في تشكيل النظم التعليمية كونها تشكل التراث الثقافي والفكري للمجتمع ووسيلة التعبير والاتصال بين أفراده.

وفي ما يتعلق بالتكوين الاجتماعي فإنه يؤثر في النظام التعليمي من خلال ارتباط الفرد بالمجتمع من ناحية، وتكوُّن المجتمع في تركيبته من الأفراد القائمين به، ويؤدي مدى الاتجاه الذي يتبناه المجتمع لإتاحة فرص التعليم لأفراده إلى تحديد حجم شمولية التعليم وفرصه سواء لجميع سكان المجتمع في سن التعليم أو لفئات معينة منــه.

د – العوامل الاقتصادية: هناك ارتباط وثيق بين كل من الاقتصاد والتعليم والتدريب، حيث تؤثر الأوضاع الاقتصادية في النظم التعليمية والتدريبية من حيث تحديد محتوى التعليم والتدريب ومناهجها وأساليبها ومدتها وتوفير التكاليف، سواء للإنفاق الكامل عليها أو لدعمها، كما أن المؤسسات التعليمية والتدريبية تمد المشروعات الاقتصادية بالأيدي العاملة المؤهلة والمدربة في مجالات أنشطتها.

هـ – العوامل السياسية: حيث تؤثر الأوضاع السياسية السائدة في حركة النظام التعليمي ومحتواه، فالأيديولوجية التي تشكل مجموعة الأفكار المؤثرة في النظام السياسي للدولة تجعل النظام التعليمي يختلف من دولة أو مجموعة من الدول إلى أخرى، حيث يختلف هذا النظام في الدول التي تتبنى النظرية الرأسمالية عن تلك ذات الأيديولوجية الاشتراكية، والدول التي عانت احتلال دول أخرى لها قد تأثرت برامج تعليمها بثقافة الدولة المحتلة، بالإضافة إلى تأثير الاستقرار السياسي في فعالية التعليم واستمراريته‏[7].

ثانياً: مؤشرات الاستثمار البشري في إقليم كردستان

تشير المؤشرات التنموية والإحصاءات السكانية إلى أن إقليم كردستان احتل المراتب الأولى في مؤشرات الاستثمار البشري والتنمية البشرية حسب دليل التنمية البشرية في العراق عام 2008، إذ حققت محافظات إقليم كردستان أفضل المستويات، فجاءت محافظة السليمانية بالمرتبة الأولى بقيمة 0.676، ثم جاءت أربيل بالمرتبة الثانية بقيمة 0.652، ومحافظة دهوك بالمرتبة الرابعة بقيمة 0.638، بعد محافظة البصرة التي سجلت قيمة 0.640، ومن ثم الأنبار سجلت قيمة 0.634، وسادساً بغداد بقيمة 0.625‏[8].

الشكل الرقم (1)

مؤشرات الاستثمار البشري في العراق 2008

إن السياسة الاستثمارية البشرية، والبرامج التنموية المخططة للاستثمار وتمكين القدرات والطاقات البشرية من خلال الاستغلال الأمثل للكوادر المتخصصة في مجالات التنمية، انعكس إيجاباً على آليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكردستان، فضـلاً عن أن الاحتكاك والتدريب الدولي من خلال إرسال المختصين لتبادل الخبرات كانت واحدة من العوامل الاستثمارية الناجحة في النهوض بالاستثمار البشري، فنلاحظ:

1 – أهمية مكون الدخل في مقياس التنمية البشرية، إذ يفسر ارتفاع متوسط الدخل في إقليم كردستان عن نظيراتها من المحافظات العراقية، ارتفاع قيمة دليل التنمية البشرية في هذا الإقليم كردستان عن المقياس الوطني العراقي‏[9].

2 – ارتفاع قيمة تمكين المرأة في الإقليم عن المقياس الوطني العراقي، في كل من السليمانية، ودهوك، وأربيل، حيث بلغت قيمة 0.672 و0.745 و0.742 على التوالي.

3 – تحسن الواقع الصحي، فمعدل العمر المتوقع للسكان هو الأعلى في إقليم كردستان، فالسياسة المشجعة لتحسين الواقع الصحي أثمرت في الحفاظ على حياة السكان في الإقليم من الأمراض.

الشكل الرقم (2)

مؤشر الأمية في إقليم كردستان

المصدر: ورقة إقليم كردستان، تقرير التنمية البشرية، 2008، والسنوات بعد عام 2007 هي إسقاطات قام بها الباحث.

الشكل الرقم (3)

مؤشر عدد المدارس في إقليم كردستان

المصدر: ورقة إقليم كردستان، تقرير التنمية البشرية، 2008، والسنوات بعد عام 2007 هي إسقاطات قام به الباحث.

ويمكن أن نوضح بعض المؤشرات التنموية من خلال الجدول التالي:

الجدول الرقم (1)

المؤشرات التنموية في إقليم كردستان

إن التطور التنموي البشري والتقدم في استثمار رأس المال البشري كان عامـلاً مهماً في تحقيق التقدم الاقتصادي ومن ثم الرقي الاجتماعي لسكان الإقليم، فضـلاً عن أن هذا النمو الاستثماري في الموارد البشرية رافقه استثمار اقتصادي هو الأفضل في العراق على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ما ألقى بظلاله على جعل الإقليم محط أنظار سكان العراق من جانب والدول المجاورة من جانب آخر. وهذا التقدم ناتج من عدة عوامل حسب رأينا وهي:

1 – التخطيط القويم لاستثمار الجانبين البشري والاقتصادي على نحوٍ متوازٍ، من حيث رسم الخطط الشاملة للتنمية البشرية والاقتصادية باعتبارهما مكملين أحدهما الآخر.

2 – رسم استراتيجيات تنموية ودعمها بشكل كلي من أجل النهوض بالتنمية البشرية واستثمارها.

3 – الاستثمار الأفضل للطاقات البشرية الموجودة في المجتمع من خلال الاحتكاك بالدول المتقدمة وتبادل الخبرات.

4 – الدعم المالي والمعنوي من قبل الحكومة بكل الجوانب لإيمانها بأهمية العامل البشري في بناء وتقدم المجتمع.

5 – استقطاب الطاقات والمبدعين ودعمهم بأفضل الطرق من أجل توظيف هذه الطاقات في خدمة المجتمع وتقدمه.

نتائج ومقدمات

النتائج

1 – ترتفع مؤشرات التنمية البشرية في إقليم كردستان نسبة إلى محافظات العراق.

2 – ارتفاع معدلات استثمار رأس المال البشري في إقليم كردستان، في العقد الأخير من الألفية الثانية.

3 – تزايد مؤشرات النمو الاقتصادي والاستثمار الاقتصادي في إقليم كردستان.

4 – تعد استراتيجيات التطور والتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية هادفة وناجحة في رسم الاستثمار بشقيه البشري والاقتصادي.

في المقترحات

1 – يقترح الباحث اعتماد استراتيجية الإقليم في العراق، وتطبيقه في باقي المحافظات العراقية لتحقيق التنمية البشرية.

2 – الاستفادة من خبرات الإقليم في عملية التنمية البشرية من خلال عقد مؤتمرات وندوات ودورات تدريبية وورش عمل لتثقيف الفرد العراقي.

3 – تسليط الضوء على أهم منجزات الإقليم من الناحية التنموية (البشرية، والاقتصادية) في وسائل الإعلام للتعرف إلى هذا التطور.

4 – عقد مؤتمرات وندوات علمية لدراسة موضوعات الاستثمار لأهمية هذا الموضوع.

قد يهمكم أيضاً  هوية النظام الاقتصادي في العراق بين الدولة الريعية والدولة التنموية

#مركز_دراسات_الوحدة_العربية #كردستان_العراق #الموارد_البشرية #الاستثمار_البشري #إقليم_كردستان #التنمية_البشرية_في_إقليم_كردستان