الديمقراطية في الوطن العربي في ظل طوفان الأقصى

الديمقراطية شكل معاصر من أشكال الحكم يتميز بمشاركة جميع المواطنين في عمليات الاقتراع لانتخاب ممثلين عنهم يقترحون القوانين ويطورونها ويستحدثونها. تحتل الديمقراطية موقعًا متقدمًا ضمن سردية التنوير الغربي والمنظومة الكونية لحقوق الإنسان، وفي نهاية القرن الماضي ظهرت أنظمة قياس لأنشطة الدولة الحديثة، تقيس الأحوال المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسة، أطلق عليها مؤشرات (Indices)، ومن بينها مؤشرات لقياس الديمقراطية ومظاهرها في دول العالم المعاصر^[1]، وبرزت أربعة منها مع مطلع الألفية الثالثة، وهي: مؤشر الإيكونوميست للديمقراطية^[2] (The Economist Democracy Index)، ومؤشرات V-Dem للديمقراطية^[3] (V-Dem Democracy Indices) ، ومؤشر بيرتيلسمان للتحول^[4] (Bertelsmann Transformation Index)، ومؤشر حالة الديمقراطية في العالم^[5] (The Global State of Democracy Indices). تبين الدراسة المقارنة بين تلك المؤشرات القياسية نقاط الضعف ونقاط القوة بينها، وتكشف التأثير الخفي لصانعي تلك المؤشرات في نتائجها، فالملحق الرقم 2 (Comparative Analysis of Democracy Indices, Appendix II) يذكر أنها تختلف فيما بينها في تحديد المفاهيم، وتتفاوت بالدقة، وتتباين في الوصول إلى البيانات وطرائق معالجتها وتحليلها ومعالجتها الإحصائية، ناهيك بموثوقيتها وصلاحيتها^[6]. ويقول جون هوغستروم في دراسة له تقارن بين تلك المؤشرات القياسية للديمقراطية: «أظهرت النتائج أن المؤشرات الثلاثة لديها تناقضات في جميع المقارنات المطبقة في هذه الدراسة. ونتيجة لذلك، يجب على الباحثين وغيرهم ممن يستخدمون مؤشرات الديمقراطية أن يدركوا أن المؤشرات تصل إلى استنتاجات مختلفة في ما يتعلق بتصنيفاتهم وتقييماتهم للديمقراطية. ويجب على العلماء أيضًا أن يدركوا أن المؤشرات تفضل وترفض مختلف البلدان والمناطق في العالم في تصنيفاتها للديمقراطية»^[7].

أولًا: صدقية المؤشرات الغربية

ترى المؤشرات الغربية أن العملية الانتخابية هي أفضل وسيلة للكشف عن قدرة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على تمثيل إرادة الشعب، وعادة ما يشار إلى الدول التي تحظى بسجل نقاط عال في هذه المعايير بأنها ديمقراطية، لهذا يحظى مؤشر الديمقراطية بالاهتمام الكبير دون غيره، كون الدولة الديمقراطية هي دولة ناجحة، وبخاصة أن الغرب يستخدم شعار الديمقراطية لترويج النظام الرأسمالي الليبرالي، كون الديمقراطية تراثًا غربيًا خالصًا، وجزءًا من منظومة قيم الحداثة. ويعبر مؤشر الإيكونوميست عن الديمقراطية بخمسة معايير، هي: (1) العملية الانتخابية والتعددية؛ (2) الحريات المدنية؛ (3) أداء الحكومة؛ (4) المشاركة السياسية؛ (5) الثقافة السياسية. وفي ظل هذه المعايير ستقبع البلدان العربية دومًا في قاع المؤشر، وستُصنف أنظمتها السياسية بالاستبدادية. لكن استخدام الديمقراطية كمؤشر لنجاح الدولة يعدّ نوعًا من أنواع التسطيح لموضوع عميق ومعقد، إذ إن تعريف الديمقراطية غير محدد^[8]، وغير متفق عليه لغةً (Cappelen)، ولا تعريفًا Schmitter and Karl)) ولا اصطلاحًا (Kekic). وهناك نقاش علمي حول صحة المعايير المستخدمة لقياس الديمقراطية^[9]، ومقترحات لاستبدالها^[10]، كما يوجد جدل حول فاعلية قياس العلوم الإنسانية بالأدوات الكمية^[11]، وهذه نقاط ضعف تدفع بعض الدول إلى الاعتراض على نتائج تلك المؤشرات، كما فعلت حكومة الهند بالاعتراض على مؤشر V-Dem الأخير (الصادر في عام 2024)، الذي وصف الهند بأنها «واحدة من أسوأ الأنظمة الاستبدادية»، وأشار إلى أنها توقفت بالفعل عن كونها ديمقراطية منذ عام 2018. وجاءت مؤشرات مماثلة بنتائج مماثلة في خفض مرتبة الهند الديمقراطية في السنوات الأخيرة، فقد صنفها مؤشر الحرية (Freedom House index) بأنها دولة «حرة جزئيًا»، وخفض مؤشر الإيكونوميست تصنيفها من «ديمقراطية معيبة» إلى «استبداد انتخابي»، وهو ما دفع الحكومة الهندية إلى مهاجمة تلك المؤشرات، والتخطيط لإصدار مؤشر للديمقراطية خاص بها^[12].

ورغم عيوب هذه المؤشرات وقصورها فهي غالبًا ما تسلط الضوء على تطور الأنظمة السياسية أو تراجعها في تمثيل إرادة الشعب، غير أن اللجوء إلى صنف واحد من المؤشرات (كمؤشرات الديمقراطية) من أجل الحكم على نجاح دولة ما يعدّ ضلالًا مركبًا، وهو ما يمارسه الإعلام الغربي خدمة لسياسات الغرب، حين يُشير إلى نجاح الدولة بتقدم رتبتها في مؤشر الديمقراطية، ويتغاضى عن تأخر رتبتها في مؤشرات أخرى. تقول سارة بوش، وهي أستاذة مساعدة في العلوم السياسية في جامعة تمبل (Temple University): «تستخدم الحكومات والمنظمات تقييمات الديمقراطية لتحديد تدفق مليارات الدولارات من المساعدات والتنمية وقياس مدى نجاح برامجها، ومن المنطقي أن ترغب الشركات والحكومات والمنظمات في معرفة مستويات الحرية والديمقراطية في البلدان قبل إرسال المساعدات أو الموارد الأخرى إلى هناك»^[13]، وتشير إلى أن صنفًا واحدًا من المؤشرات لا يكفي لقياس نجاح دولة ما، إذ يوجد 200 صنفًا آخر من المؤشرات في مجالات أخرى، غير الديمقراطية، تتقدم فيه مراتب الدول وتتأخر^[14]، والحكم على نجاح أو إخفاق نظام ما بناءً على مؤشر واحد فيه كثير من التضليل، فهناك دول حائزةٌ رتبةً عاليةً في استيفاء معايير الديمقراطية، ولكنها حائزة رتبة متأخرة في معايير أخرى؛ إذ تحتل كوستاريكا رتبة بين العشرة الأوائل في مؤشر V-Dem للديمقراطية، لكنها تحتل رتبة 44 في مؤشر مدركات الفساد، فهل جرعة الديمقراطية العالية لم تتمكن من دحر الفساد؟ وسنغافورة الحائزة المرتبة 5 في مؤشر مدركات الفساد (Corruption Perceptions Index)، هي نفسها تحتل مرتبة 94 في مؤشر الديمقراطية الليبرالية (LDI)، ومرتبة 107 في مؤشر الاقتراع الديمقراطي (EDI)، ومرتبة 167 في مؤشر التشاركي، وذلك وفق تقرير (V-Dem 2024)، والكويت التي تحتل المرتبة 13 في مؤشر السعادة (Ranking of Happiness) لسنة 2021، متقدمة بذلك على الدول الخمس الكبار، يأتي ترتيبها 114 في مؤشر الإيكونوميست للديمقراطية. هذا التباين في المؤشرات دفع المحلل الاقتصادي بيتر تاسكر للتعجب من خروج اليابان والولايات المتحدة الأمريكية من فئة الدول ذات الديمقراطية الكاملة، بينما تحتلان المرتبة الثالثة والسادسة على التوالي في القدرة التنافسية الاقتصادية؛ وعلق قائلًا: «إذا أخذت المؤشرين على محمل الجد، فقد يغفر لك اعتقادك أنه كلما قلّت الديمقراطية زادت القدرة التنافسية الاقتصادية، والعكس صحيح»^[15]. ويشير ازدحام المؤشرات السياسية والاقتصادية، وتفاوت نتائجها، إلى الخلل الكبير الذي تفرزه تلك المؤشرات باتخاذها زاوية ضيقة من أنشطة الدولة للحكم عليها، ولقد شغلت مسألة تعريف الديمقراطية، والمعايير المستخدمة لقياسها فكر الباحثين وأساتذة العلوم السياسية، وهو ما تعكسه الآراء المتعددة حول هذا الموضوع^[16]، ناهيك بطبيعة النيات القابعة خلف قرارات الخبراء الذين يضعون معايير تلك المؤشرات، وهي ما جعلت بيتر تاسكر يقول «على الرغم من مظهر الموضوعية العلمية، فإن عملية تصنيف المؤهلات الديمقراطية لبلد ما مليئة بالتحيزات والأحكام القيمية والأجندات الخفية، مثل منح جوائز الأوسكار للأفلام، أو عدد نجوم ميشلان للمطاعم، والتي يتم تحديدها أيضًا من قبل مجموعات من الخبراء الغامضين، باستخدام معايير معروفة لأنفسهم»^[17]، إذ لا تخلو تلك المؤشرات من مقاصد سياسية، فهي في النهاية جزء من صناعة المعرفة التي يهيمن عليها الغرب من أجل فرض سردياته على بقية العالم.

وواضح أن مؤشرات الديمقراطية الأربعة لا تضع مسائل مثل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية واحترام القانون الدولي ضمن معاييرها؛ لهذا احتفظت دولة الكيان الصهيوني حتى عام 2024 بموقعها ضمن الدول ذات الديمقراطية المعيبة^[18]، مع فئة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها^[19]، ما دامت مسائل مثل حقوق الإنسان والفصل العنصري والإبادة الجماعية والحريات الإعلامية لا تدخل ضمن تقييم ديمقراطيات الدول^[20]، ورغم أن تقرير عام 2024 عدّ احتلال أذربيجان ناغورنو كاراباخ في أيلول/سبتمبر الماضي سببًا في الإضرار بسجلها، على أساس أنها لم تحترم القانون الدولي، فإن احتلال إسرائيل غزة والضفة الغربية لم يسبب أي ضرر في سجلها، ولم يلفت أنظار الفريق الذي أعد تقرير إيكونوميست للديمقراطية، رغم أن عامي 2023 و2024 شهدا مجازر دموية وإبادات جماعية في غزة والضفة الغربية. وإذا كان مؤشر V-dem في تقرير عام 2024 رأى أن «إسرائيل» تراجعت من دولة ديمقراطية ليبرالية إلى دولة ديمقراطية انتخابية^[21]، فإنه فعل ذلك ليس بسبب الفصل العنصري، ولا الإبادة الجماعية، ولا احتلال أراضي الغير، ولا استهداف رجال الإعلام واغتيالهم، ولا تعذيب السجناء الفلسطينيين وحرمانهم حقوقهم الإنسانية، إنما فعل ذلك بسبب مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قوانين خطة «الإصلاح القضائي» الحكومية في العام الماضي، التي أضعفت القطاع القضائي وأدت إلى تراجع موقع إسرائيل من «ديمقراطية ليبرالية» إلى «ديمقراطية انتخابية»^[22]، وهذا كله يضع صدقية تلك المؤشرات على المحك.

ثانيًا: حالة الديمقراطية في الوطن العربي
وفق المؤشرات الغربية

تكاد الأنظمة السياسية في البلدان العربية، منذ ظهور تلك المؤشرات، تحتل المراتب السفلى بين قائمة الدول المطبقة للديمقراطية، ويشير الشكل الرقم (1) إلى الحالة الإقليمية للديمقراطية في العالم وتطورها، ويطلق على الوطن العربي إقليم MENA، أي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الجدول الرقم (1)
تطور الديمقراطية في نواحي العالم المختلفة من عام 2006 حتى 2023
مؤشر الديمقراطية 2006-23 حسب المنطقة

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2008	2006
آسيا واستراليا	5.41	5.46	5.46	5.62	5.67	5.67	5.63	5.74	5.74	5.7	5.61	5.56	5.51	5.53	5.58	5.44
أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى	5.37	5.39	5.36	5.36	5.42	5.42	5.4	5.43	5.55	5.58	5.53	5.51	5.5	5.55	5.67	5.76
أمريكا اللاتينية	5.68	5.79	5.83	6.09	6.13	6.13	6.26	6.33	6.37	6.36	6.38	6.36	6.35	6.37	6.43	6.37
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا	3.23	3.34	3.41	3.44	3.53	3.53	3.54	3.56	3.58	3.65	3.68	3.73	3.62	3.43	3.54	3.53
أمريكا الشمالية	8.27	8.37	8.36	8.58	8.59	8.59	8.56	8.56	8.56	8.59	8.59	8.59	8.59	8.63	8.64	8.64
أوروبا الغربية	8.37	8.36	8.22	8.29	8.35	835	8.38	8.4	8.42	8.41	8.41	8.44	8.4	8.45	8.61	8.6
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى	4.04	4.14	4.12	4.16	4.26	4.26	4.35	4.37	4.38	4.34	4.36	4.32	4.32	4.23	4.28	4.24
المتوسط العالمي	5.23	5.29	5.28	5.37	5.44	5.44	5.48	5.52	5.55	5.55	5.53	5.52	5.49	5.46	5.55	5.52

المصدر: وحدة الاستخبارات الاقتصادية

ويريد الجدول الرقم (1) أن يقول إن الحالة الديمقراطية لم تتطور تطورًا فعليًا منذ عام 2006، ولم يبلغ مؤشرها قيمة 4.00، وأعلى تطور بلغه هو عام 2012، حيث بلغ 3.73، وهي المدة التي اطلق عليها الربيع العربي، كما يشير إلى أن حالة الديمقراطية منذ عام 2012 في تراجع مستمر، حتى بلغ مؤشرها قيمة 3.23 في عام 2023، ويبدو أن مؤشر الإيكونوميست أكثر تشددًا مع الوطن العربي، فهو يصف أنظمة سبع عشرة دولة عربية – من بين عشرين – بالاستبدادية (Authoritarian regimes)^،[23]، وهو تصنيف لم يتغير منذ ظهور هذا المؤشر عام 2006. ويحشر التقرير دولة الكيان الصهيوني بين بلدان الوطن العربي، ويمنحها درجة بقيمة 7.8 ليؤكد سرديته الزائفة أنها واحة الديمقراطية في صحراء عربية (انظر الجدول الرقم (2)).

الجدول الرقم (2)
حالة كل دولة عربية في مؤشر الديمقراطية البريطاني (الإيكونوميست)

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023
	إجمالي	عالمي	إقليمي	العملية الانتخابية والتعددية	سير عمل الحكومة	المشاركة السياسية	الثقافة السياسية	الحريات المدنية	نوع النظام
	نتيجة	رتبة	رتبة	العملية الانتخابية والتعددية	سير عمل الحكومة	المشاركة السياسية	الثقافة السياسية	الحريات المدنية	نوع النظام
الجزائر	3.66	110	4	3.08	2.5	3.89	5	3.82	استبدادي
البحرين	2.52	139.00	14.00	0.42	2.71	3.33	4.38	1.76	استبدادي
القاهرة	2.93	127.00	12.00	1.33	3.21	3.33	5.00	1.76	استبدادي
ايران	1.96	153.00	16.00	0.00	2.50	3.33	2.50	1.47	استبدادي
العراق	2.88	128.00	13.00	5.25	0.00	6.11	1.88	1.18	استبدادي
اسرائيل	7.80	30.00	1.00	9.58	7.50	9.44	6.88	5.59	ديمقراطية معيبة
الأردن	3.04	122.00	10.00	2.67	3.21	3.89	2.50	2.94	استبدادي
الكويت	3.50	114.00	7.00	3.17	3.93	2.78	4.38	3.24	استبدادي
لبنان	3.56	112.00	6.00	3.08	0.79	6.67	3.13	4.12	استبدادي
ليبيا	1.78	157.00	18.00	0.00	0.00	2.78	3.75	2.35	استبدادي
المغرب	5.04	93.00	3.00	5.25	4.64	5.56	5.63	4.12	النظام الهجين
عُمان	3.12	119.00	9.00	0.08	3.93	2.78	5.00	3.82	استبدادي
فلسطين	3.47	115.00	8.00	1.58	0.14	8.33	3.75	3.53	استبدادي
قطر	3.65	111.00	5.00	1.50	4.29	3.33	5.63	0.88	استبدادي
السعودية	2.08	150.00	15.00	0.00	3.57	2.22	3.13	1.47	استبدادي
السودان	1.76	158.00	19.00	0.00	0.07	2.22	5.63	0.88	استبدادي
سوريا	1.43	163.00	20.00	0.00	0.00	2.78	4.38	0.00	استبدادي
تونس	5.51	82.00	2.00	6.17	4.64	6.11	5.63	5.00	النظام الهجين
الامارات	3.01	125.00	11.00	0.00	4.29	2.78	5.63	2.35	استبدادي
اليمن	1.95	154.00	17.00	0.00	0.00	3.89	5.00	0.88	استبدادي
المصدر الإقليمي	3.23			2.16	2.60	4.28	4.44	2.69	استبدادي

المصدر: وحدة الاستخبارات الاقتصادية

من جانب آخر يشير تقرير V-Dem للديمقراطية لعام 2024 إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال هي المنطقة الأكثر استبدادية في العالم، حيث يعيش 98 بالمئة من سكانها ضمن أنظمة استبدادية، 45 بالمئة من هؤلاء يعيش في أنظمة استبدادية مغلقة، و53 بالمئة منهم يعيشون في أنظمة استبدادية انتخابية، ويقيم 2 بالمئة من سكان المنطقة ضمن فئة الاستبداد الانتخابي في «المنطقة الرمادية»، وتكاد بقية المؤشرات تتفق فيما بينها على وضع مراتب أغلبية الأنظمة السياسية العربية في أسفل قوائمها (انظر الجدول الرقم (3)). غير أن التفاصيل التي يقدمها هذا المؤشر السويدي يعطي صورة للديمقراطية في الوطن العربي أقل سوداوية من المؤشر الإنكليزي، بحيث لا تتفرد البلدان العربية بالجانب السلبي في المؤشرات التفصيلية، وهو ما يؤكد الغرابة في هذه المؤشرات، إذ إن النتائج تتبدل بينها وبين بعضها، فلقد جاءت نتائج تقرير V-Dem للديمقراطية السويدي عام 2024 مختلفة كلية، وجاء ترتيب البلدان العربية متدنيًا، ولكنه ليس الأكثر تدنيًا كما فعل مؤشر الإيكونوميست، وبخاصة أنه استخدم ستة مؤشرات لقياس الديمقراطية، ففي مؤشر الديمقراطية الليبرالية، جاءت أعلى مرتبة لدولة عربية كالتالي: الكويت 98، وتونس 100، متفوقتين بذلك على بعض الدول الأوروبية (صربيا وأوكرانيا) والهند؛ وفي مؤشر الانتخابات الديمقراطية، جاءت أعلى مرتبة لدولة عربية هي تونس، برتبة 98، متفوقة على صربيا وأوكرانيا والهند؛ وفي مؤشر المكون الليبرالي^[24]، جاءت مرتبة الكويت كأعلى دولة عربية، وبرتبة 56، متفوقة بذلك على دول مثل اليونان (70) ورومانيا (79) وبولندا (76)؛ وفي مؤشر مكون المساواة، جاءت مرتبة تونس كأعلى دولة عربية، برتبة 35، متفوقة بذلك على مراتب كل من: فرنسا (37)، وإنكلترا (38)، والبرتغال (41)، وكندا (45)، وجاءت مرتبة الجزائر (62) متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية (78)؛ وفي مؤشر مكون المشاركة الشعبية جاءت تونس كأعلى مرتبة لدولة عربية برتبة (82)، ورغم أنها مرتبة متأخرة نسبيًا، إلا أنها جاءت قبل الهند (103)؛ وفي مؤشر مكون تداول السلطات، جاءت تونس في المرتبة الأولى عربيًا، برتبة (62) تليها الصومال (72)، ثم المغرب (74)، ثم الأردن (86)، ثم ليبيا (79)، ثم لبنان (93)، وبعض البلدان العربية المذكورة تتفوق على الدول الغربية مثل: سلوفاكيا (108) كرواتيا (89) ورومانيا (143) وهنغاريا (142)، وتتفوق تونس على دولة الكيان الصهيوني «إسرائيل» (64)، وهذا كله يشير إلى أن هناك خللًا في توصيف الحالة الديمقراطية، وتصنيف الدول وفق المؤشرات الغربية، وهو ما قاد إلى فكرة إيجاد مؤشر عربي محايد لقياس حالة الديمقراطية، التي تبناها مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية، الذي كان يعقد ندواته السنوية في جامعة أكسفورد في بريطانيا، وقد تألفت لجنة لدراسة هذا المشروع، لكنها واجهت عقبات قبل أن تستكمل عملها^[25].

ثالثًا: لماذا الأنظمة العربية غير ديمقراطية؟

تركز أدبيات البحث الأكاديمي على جانبين في إجابتها عن إحجام الأنظمة العربية عن تبني الديمقراطية، الأول، يعزو ذلك إلى الثقافة الإسلامية والسجايا العربية، التي تتصادم في كثير من جوانبها مع متطلبات الحداثة الغربية، والثاني، يعزو ذلك إلى استراتيجية كولونيالية ثابتة، تهدف إلى إبقاء المنطقة العربية في حالة توتر دائم، وتغذي الأزمات، وترى أن الاستبداد يمنح الأنظمة العربية مرونة أكبر للاستجابة لمصالحها.

1- الثقافة والسجايا

اتهم معظم الغربيين الشعوب المغلوبة بعجز ثقافاتها عن استيعاب الديمقراطية، انطلاقًا من أن ثقافاتها الآسيوية تميل إلى الاستبداد الأبوي، وذلك خلال الحقبة الكولونيالية، ثم تراجعت هذه الاتهامات بعد الحرب العالمية الثانية على أربع مراحل، تضيق دائرتها في كل مرحلة لتشمل عددًا أقل من الناس.

المرحلة الأولى: اتهام شعوب القارة الآسيوية والأفريقية بالاستبداد الشرقي^[26]، وصنعوا له سردية (علمية!؟)، بوصفها سجية متجذرة وأصيلة في الثقافة الشرقية، يصعب تغييرها والإفلات منها، وهي سردية استخدمتها الكولونيالية الغربية لتبرير احتلال الشرق وسلب خيراته، وصنع الغرب معها سردية عن نفسه تشير إلى تراثه الديمقراطي العريق، وقد خصص إدوارد سعيد كتابيه الاستشراق والثقافة والإمبريالية لفضح الأساطير الغربية التي كونها عن نفسه والآخرين، كما ناقش كتاب جذور الثقافة زيف السردية الغربية، وكشف تاريخ الشعوب الغربية المتوحش، عند ظهورها كقبائل همجية لأول مرة على مسرح التاريخ^[27]، وعاشت بعد تدمير المدنية الرومانية شعوبًا من رقيق يستعبدها الإقطاع حتى نهاية القرن السابع عشر^[28]، ولم تتوصل إلى الديمقراطية الكاملة إلا في الربع الأخير من القرن العشرين^[29].

المرحلة الثانية: عُدلت هذه السردية بعد الحرب العالمية الثانية وحُصرت النزعة الاستبدادية بالمسلمين، وذلك مع نهاية الاستعمار المباشر، واكتُفي بالاستعمار الاقتصادي والمعرفي في ما سمي «ما بعد الكولونيالية»، إذ من غير الممكن ترويج رؤية الغرب الثقافية عالميًا بسرديات عنصرية، فحُصر الاستبداد في الإسلام عمومًا، والعرب خصوصًا، وتمت تبرئة شعوب آسيا الأخرى، وعُدّت الثقافة الإسلامية هي مصدر تخلّف المسلمين، وسببًا في عجزهم عن النهوض، واستُخدمت أشهر التعليقات في هذا الصدد للسير وليام ميور (William Muir) (1819-1905) التي تقول «سيف محمد والقرآن، هما أعند أعداء: الحضارة؛ والحرية؛ والحقيقة، الذين عرفهم العالم حتى اليوم»^[30]، والذي عدّ دوغمائية الإسلام سببًا رئيسيًا في جمود المسلمين منذ القرن الثالث الهجري، «وقد تتقدم الشعوب في الحضارة والأخلاق والفلسفة والعلوم والفنون إلا أن الإسلام يبقى جامدًا من دون حراك، وهكذا سيبقى كما أفادتنا به دروس هذا التاريخ»^[31]. ورأى المستشرق برنارد لويس (Bernard Lewis) (1916-2018) أن أمام العرب سبيلين، إما القبول بأحد أشكال الحضارة الغربية، ودمج ثقافتهم وذاتهم بالغرب، وإما السعي وراء سراب العودة إلى المُثل الثيوقراطية الضائعة، التي تنتهي بهم بحكم استبدادي^[32]، وكان هو أول من بشّر بصدام الحضارات^[33]. وقد التقط صامويل هنتنغتون (1927-2008) فكرة صراع الحضارات ليصنع منها نظرية، وشرحها في كتابه الشهير صراع الحضارات^[34]، الذي روّج الإعلام الغربي بصورة غير مسبوقة، ورأى فيه أن أخطر الصراعات القادمة في نظر الغرب هو بينه وبين الإسلام والصين^[35]، بينما يهمس الأوروبيون الغربيون فيما بينهم إلى أن التحديين الحقيقيين للمسيحيين الغربيين هما الإسلام والمسيحية الأرثوذكسية^[36]، وأعاد هنتنغتون مقولات مونتسكيو حول ديمقراطية المسيحية واستبدادية الإسلام بقوله «الثقافة الإسلامية تفسر إلى حد كبير فشل قيام الديمقراطية في أماكن كثيرة من العالم الإسلامي»^[37].

المرحلة الثالثة: تم تعديل الموقف من الإسلام بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس بوش الأب مهادنتها الدين الإسلامي، وحصر عدائها في الإسلام السياسي، الذي أطلق عليه في تلك المرحلة لفظ الأصولية (Fundamentalism)، وقد عبّر عن هذا الموقف رسميًا إدوارد جيرجيان^[38] في كلمة ألقاها في مؤسسة ميريديان هاوس حيث أكد فيها: «إن الولايات المتحدة لا تنظر إلى الإسلام كأنه الخطر العقائدي الذي سيواجهه الغرب، أو الذي سيهدد السلام العالمي، لأن ذلك مبالغة في رد تبسيطي على واقع معقد»، وأكد الوقوف ضد جماعات الإسلام السياسي في قوله «نحن لا ندعم ديمقراطية الشخص الواحد، والصوت الواحد، لمرة واحدة»^[39]، ولقد ترجمت الإدارة الأمريكية موقفها هذا بالحؤول دون تسلّم الجبهة الإسلامية للإنقاذ الحكم في الجزائر، بعد فوزها في الانتخابات في 26 كانون الأول/ديسمبر 1991، حيث علق جيمس بيكر فيما بعد قائلًا: «عندما كنت في وزارة الخارجية اتبّعنا سياسة استبعاد الأصوليين الراديكاليين في الجزائر، حتى لو اعترفنا بأنها كانت – إلى حد ما – مخالفة لموقفنا الداعم للديمقراطية»^[40]. وفي تلك الحقبة أبدى بول ماري دولاغورس (Paul-Marie de La Gorce) (1928-2004) عن قلقه من الجماعات الإسلامية قائلًا: «ينطلق الأوروبيون في تعاملهم مع الظاهرة الإسلامية عمومًا من خلفيات ثقافية وتاريخية ومن معطيات التقارب الجغرافي، وفي العموم يخشى الفرنسيون والأوروبيون الظاهرة الإسلامية ويعدّونها تهديدًا خطيرًا»^[41].

المرحلة الرابعة: تم تعديل هذه السردية بعد أحداث تفجير ناطحات السحاب في نيويورك في 9/11، فقد أصدرت الإدارة الأمريكية ثلاث استراتيجيات وطنية^[42]، وتبنت مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق الأوسطية MEPI‏^[43]، وفي هذا الوقت أوصت بيوت الاستشارة ومؤسسات صناعة الفكر بإشراك جماعات الإسلام السياسية في العملية الديمقراطية^[44]، كمؤسسة راند عام 2005 ^[45]، ومعهد كارينغي للسلام^[46]، ومعهد دراسات الاستراتيجيات القومية التابع لجامعة الدفاع القومي^[47]، على أن يتم التثبت من نيات الإسلاميين حول أسس الدولة الحديثة، كالعلمانية والالتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق المرأة والأقليات، وبعدها تولى حزب العدالة والتنمية التركي الحكم منذ عام 2002 حتى اليوم، وحاز حزب العدالة والتنمية المغربي الترتيب الثالث في الانتخابات التشريعية لعام 2002، وحصد الإخوان المسلمون في مصر 88 مقعدًا في انتخابات 2005، وانتهى كل ذلك بتولي الإسلاميين الحكم في مصر وتونس والمغرب بعد عام 2011 في المرحلة التي أطلق عليها «الربيع العربي».

2 – تكريس الاستبداد وتغذية التوتر

سعى الغرب إلى تفتيت الوطن العربي بعد سقوط الدولة العثمانية، أخذًا في مبدأ «فرِّق تسُد»، وبنى استراتيجيته على تغذية التوتر في الوطن العربي، مستخدمًا الانقسامات الإثنية (عرب، كرد، فرس، أمازيغ)^[48]، والخلافات الدينية (سنة، شيعة، إباضية)، والمشاحنات الطائفية (مسلمون، مسيحيون، يهود)^[49]، والصراعات السياسية (إسلاميون، علمانيون، قوميون)^[50]، والنزاعات الحدودية، حيث رسم خرائط حدود الأقطار في مناطق غير محسومة^[51]، فهناك ما يزيد على خمسة وعشرين نزاعًا حدوديًا بين الأقطار العربية وبعضها، أو بين الأقطار العربية ودول الجوار، وقد أدت هذه النزاعات إلى اندلاع تسع حروب راح ضحيتها 320 ألف قتيل، وقام بزرع الكيان الصهيوني «إسرائيل» لوضع العرب في حالة انشغال دائم بالحرب^[52]، ولتحقيق هذه الاستراتيجية دعم الغرب أنظمة عربية تستجيب لمخططه، خاضت بينها سلسلة من الحروب، ووضعت المنطقة العربية منذ القرن الماضي في فوضى الانقلابات العسكرية، والحروب الكلامية، والعمليات الإرهابية، من اغتيالات وتفجيرات ومؤامرات، وأهدرت الثروات العربية من خلال سياسات التسليح، وبدلًا من أن تتوحد البلدان العربية فقدت ما يقارب المليون ومئتي ألف كلم² (1173235) من الأرض العربية في فلسطين وعربستان والإسكندرون وجزر الإمارات المحتلة وسبتة ومليلة وجنوب السودان وزنجبار وممباسا وإريتريا، أي ما يفوق مساحة مصر، وكان ذلك كله كفيلًا بصرف الأمة عن مشروع النهضة والتقدم. ومع ظهور أهمية النفط في مطلع القرن العشرين، حرصت تلك الاستراتيجية على ضمان إمداد الغرب بالنفط بأرخص الأثمان، وتحويل عائداته إلى سندات وأذون الخزانة الأمريكية^[53]، وهو ما دفع كثير من الباحثين إلى ربط الاستبداد بالنفط، ووصفوا تلك العلاقة بلعنة النفط، مثل ميشيل روس^[54]، وشارلوت وارجر^[55]، ومينال شريفاستافا مع لورنا ستيفانيك^[56]، ونیما مظاهری ^[57]، إلا أن القليل منهم أشار إلى دور الغرب في دعم هذه العلاقة، مثل محمد حويه^[58]، وشادي حميد^[59]، الذي قارن بين مطالبة الغرب الحركات الديمقراطية في أوروبا الشرقية بتغيير الأنظمة، في الوقت الذي كان خطابه اعتذاريًا وغير واضح في الوطن العربي^[60]، ورعد أسد أحمد الذي أكد في ورقته هذا الدور، حيث ذكر «على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تعترف علنًا أبدًا بالسبب الحقيقي وراء غزو العراق، إلا أن بول وولفويتز، نائب وزير الدفاع في إدارة بوش، وأحد المهندسين الذين خططوا لغزو العراق، لم يتمكن من إنكار الحقيقة عندما انزلق من لسانه في خطاب ألقاه في القمة الأمنية الآسيوية في سنغافورة، ونشرت صحيفتان ألمانيتان Der Tagesspiegel و Die Weltاعترافه لاحقًا، حيث سُئل عن سبب معاملة كوريا الشمالية بصورة مختلفة عن العراق في ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، فأجاب: دعونا ننظر إلى الأمر ببساطة، إن الفارق الأكثر أهمية بين كوريا الشمالية والعراق هو الناحية الاقتصادية، لم يكن لدينا أي خيار في العراق، البلاد تسبح على بحر النفط، كما ذكر وولفويتز أن أسلحة الدمار الشامل كانت «أعذارًا بيروقراطية» للحرب على العراق»^[61]، وقد سبب هذا التصريح إحراجًا لوولفويتز، وهو ما دعاه إلى نفيه^[62]. أما فولكر بيرتس فقد كتب أن أزمة الديمقراطية لا تكمن في الثقافة العربية، بل في أجندة التحول الديمقراطي الغربية وارتباطها بمصالح الغرب وبسياساته الأمنية^[63]، ويرى لاري دياموند أن للاستبداد العربي ركيزتين، الأولى الأجهزة الأمنية والأنظمة الاجتماعية التي تدير بها سياساتها، وتحافظ من خلالها على قبضتها على السلطة، والثانية القوى الخارجية التي تساعد على الحفاظ على حكمها. ويضيف أن الحكام العرب رفعوها إلى درجة عالية من الصقل، واستخدموها بمهارة غير عادية، ويرى أن إحدى العقبات التي تحول دون التحول إلى الديمقراطية هي الخوف من أن الإسلام الراديكالي، الذي ينتظر خلف الكواليس في حالة انهيار النظام. وحول هذه النقطة يؤكد السفير أندرو غرين «أن «الدولة الإسلامية (داعش)» تمثل تهديدًا كبيرًا لاستقرار الشرق الأوسط برمّته، علاوة على ذلك، فإنها تنشئ منطقة تحت سيطرة المتطرفين الإسلاميين، وهو يمثل تهديدًا لبريطانيا نفسها»^[64]، ويرى لاري دياموند أن هناك عاملين آخرين يعززان هيمنة الدولة الاستبدادية العربية: الأول، الصراع العربي – الإسرائيلي، الذي يوفر وسيلة جاهزة ومريحة لتحويل الإحباط العام بعيدًا من الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الأنظمة العربية، حيث تنفس الجماهير العربية عن غضبها على إسرائيل في الصحافة وفي الشوارع، وتظل آمنة، والثاني هو الجامعة العربية التي يتخذها المستبدون لتعزيز بعضهم بعضًا، حتى صارت الجامعة العربية على مر العقود ناديًا للمستبدين^[65]. وضمن هذه الاستراتيجية الغربية لا يمكن تصور دعم غربي لنشر الديمقراطية في المنطقة، تمكن الشعوب من مراقبة حكوماتها، والتحكم في ثرواتها، ومحاسبة حكامها، وهو ما كشفه الرئيس الأمريكي ترامب في خطاب عام للعلن، عندما صرح بما يفيد أن الأنظمة العربية لن تستطيع البقاء من دون دعم الغرب، ولهذا هي تدفع مقابل ذلك^[66]. وقد عبّر رئيس الوكالة اليهودية ناثان شارانسكي عن ذلك في أحد مقالاته، حيث قال: «على مدى عقود من الزمن، كانت سياسة العالم الحر تجاه الشرق الأوسط العربي والإسلامي مبنية على مبدأ بسيط، هدفه الأسمى الاستقرار، والذي تم شراؤه من خلال الصفقات المبرمة مع القادة، أما كون القادة المعنيين مستبدين – من نوع أو آخر – فلم يكن له أهمية تذكر، ولا القسوة ولا الفساد المستوطن في حكمهم، بل على العكس من ذلك، كان يُنظَر إلى الطغيان بوصفه الضامن للاستقرار، تمامًا كما يضمن الفساد شراء صداقة الأنظمة»^[67]. إن تاريخ المنطقة الحديث الحافل بالتوتر والصراعات؛ دفع الاستراتيجيين الغربيين إلى وصفها – في مرحلة من المراحل – بقوس الأزمات، ويرى أنصار نظرية قوس الأزمات أن هناك إمكانًا لإنشاء دول نفطية مصغرة، يسهل السيطرة عليها أكثر من الدول الكبيرة، من على شاكلة إيران والعراق، وذلك من خلال «بلقنة» الشرق الأوسط. لهذا قام برنارد لويس بتطوير هذه النظرية ليعلن نظرية الشرق الأوسط الكبير^[68]، التي تبناها الغرب بعد قمة مجموعة الثماني في حزيران/يونيو 2004 ^[69]. وقوس الأزمات أو الشرق الأوسط الكبير هما عنوانان لمشروع واحد يؤدي إلى بلقنة الوطن العربي^[70]، وذلك بتكريس الإثنية والطائفية والمذهبية، ولهذا أكد تقرير الدفاع والأمن الوطني الفرنسي المسمى Le Livre blanc أن المنطقة لا تمثل كلًا متجانسًا، فقد تجاهل الأواصر التي تربط أهل المنطقة بعضهم ببعض، الثقافية والاجتماعية والتاريخية والسياسية، ورأى أن لكل دولة هويتها وتاريخها ومواردها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبشرية، ولكل من المجموعات الفرعية الإقليمية منطقها الخاص. ولما كان هذا الجزء من العالم يقع في جوار أوروبا، وفي قلب المصالح الاستراتيجية للأمن العالمي، «ربما يكون من المطلوب من أوروبا وفرنسا أن تصبحا أكثر انخراطًا في المستقبل في مختلف أنحاء المنطقة، للمساعدة في منع الأزمات وحلها»^[71]، وعليه، يمكن تفسير حماسة الغرب الاستثنائية لنشر الديمقراطية في مطلع العقد الماضي (بما سمي الربيع العربي) على أنها خطوة في مشروع البلقنة^[72]، وهو ما لمح إليه السفير الألماني في إسرائيل أندرياس ميكايليس في تعليقه على الربيع العربي قائلًا «هناك علاقة واضحة جدًا بين الربيع العربي والتفكك: فالربيع العربي بحكم تعريفه يتضمن التحول ويتطلبه، ومن ناحية أخرى، فإن التحول يخلق فرصًا للتفكك والتمرد، سيتم إنتاج الكثير من السيناريوهات المختلفة بمرور الوقت، التحولات التي تتوقف فجأة وتنهار إلى التفكك، تحولات تغذي تدريجيًا مراكز وجيوب انعدام الأمن لأنها ليست شاملة، لأنها متناقضة»^[73]، كما صاحب نهاية الربيع العربي ظهور جماعات عنف غير مسبوقة في عالمنا الإسلامي، مجهولة المنشأ، ولها خطاب مقزز وفائق التطرف، وتقوم بأعمال تصب في خدمة مشروع البلقنة، حتى صارت سيفًا مسلطًا يهدد الأنظمة العربية كلما عاندت أو تلكأت^[74]، ولهذا عارض السفير الأسبق السير أندرو جرين بصورة صريحة التدخل الغربي في الشرق الأوسط لدعم الديمقراطية، لأنه لن ينجح بسبب «التعقيد في المجتمعات الشرقية، حيث تتفوق العائلة، والقبيلة، والطائفة، والصداقات الشخصية على جهاز الدولة، من الأفضل وصفها بأنها مجتمعات (خدمة مقابل خدمة)»^[75].

رابعًا: مستقبل الديمقراطية بعد حرب غزة؟

لا تتم دراسة المستقبل من زاوية واحدة، حتى لو كانت شديدة الالتهاب كحرب غزة، إذ تظل حركة المستقبل مثقلة بتاريخ أقرب نقطة لها، وتخضع للسياق التاريخي للأحداث، أو لتحليل الاتجاه (Trend Analysis) كما يطلق عليه في الرياضيات، ولهذا فإن حرب غزة لن تحدث انقلابًا فجائيًا في مسيرة الديمقراطية في الوطن العربي، أو حتى في المستقبل القريب، فما زالت موازين القوى تتحكم ببقاء النظام الرسمي العربي، وهو نظام وجد ليكون مستبدًا، بل إن الحلول المقترحة لإنهاء القضية الفلسطينية في حاجة للاستبداد الرسمي أكثر من أي وقت مضى، وهو ما كشفته مواقف الأنظمة العربية في حرب غزة الأخيرة، حيث لم تكتفِ بالجلوس على مقاعد المتفرجين، أمام مشاهد الإبادة الجماعية والتجويع للفلسطينيين، بل منعت كل مظاهر التعاطف الجماهيري لدى شعوبها، كما كشف تاريخ اتفاقيات الصلح مع الكيان الصهيوني عن إخفاق على المستوى الشعبي، فعلى مدى أكثر من أربعة عقود – منذ اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 – وإسرائيل تواجه مشكلة التطبيع، أي قبول الشعوب العربية والإسلامية بعلاقات طبيعية مع الدولة والشعب الإسرائيليين، وتبين أن العداء للكيان الصهيوني مزروع في الوجدان العربي منذ احتلال فلسطين، وقد تحول إلى قيمة أخلاقية تفرز الحسن من القبيح، والخطأ من الصواب، عند عامة العرب والمسلمين، كما صار عقيدة عسكرية باطنية لكل أفراد الجيوش العربية، ولهذا اكتفت إسرائيل بالتفاهم مع الأنظمة، واتفقا على إقناع الدول الغربية بعدم ممارسة الضغوط لخفض الاستبداد العربي، وهو ما عبّر عنه ناتان شارانسكي «وهكذا تم التوصل إلى اتفاق، لقد تم تبرير المقايضة – دعم الاستقرار – من خلال اعتبارات السياسة الواقعية، والتأكيد المريح على أننا لا نملك الحق في الحكم على سلوك المجتمعات بمعايير أخلاقية تختلف عن معاييرنا الأخلاقية»^[76]، فتطبيق النظام الديمقراطي في الوطن العربي يمثل خطرًا على الكيان الصهيوني، وهذا ما كشف عنه تقرير «دعم الديمقراطية» – الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية – بطريقة غير مباشرة، الذي أشار إلى أن الأنظمة العربية وإسرائيل تعاونا معًا في إقناع صناع القرار في الغرب بالحفاظ على الاستبداد العربي، يقول «ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تقبل الحجة التي ساقها بعض الزعماء العرب بأن التقدم نحو الديمقراطية غير ممكن قبل تسوية القضية الفلسطينية، كما لا ينبغي للولايات المتحدة أن تقبل وجهة النظر التي يتبناها بعض الإسرائيليين بأن مفاوضات السلام لا ينبغي أن تستأنف إلا بعد أن تستوفي السلطة الفلسطينية ديمقراطيتها بالكامل»^[77]، وهو ما يشير إلى أن الاستبداد العربي والاحتلال الإسرائيلي يعملان كطرفَي مقص يجز كل تقدم في المشروع العربي النهضوي، وهو ما جعل الوطن العربي في حالة إحباط مقيت، وصفها الكاتب المصري محمد حسنين هيكل بحافة الانتحار، وعلق عليها قائلًا: «لا أرى حلًا سهلًا أو قريبًا أو طبيعيًا للأزمة، لأن تعقيداتها تجاوزت بكثير ما قد يطرح نفسه من بدائل يصح الاختيار بينها»^[78].

لكن، من جانب آخر، تركت حرب غزة آثارها الواضحة في المجتمع الدولي، وفي مستقبل سردية التنوير الغربي والمنظومة الكونية لحقوق الإنسان، فلأول مرة في تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي يمتد أمد الحرب بين الطرفين إلى ما يتعدى ستة أشهر، شهد خلالها العالم تطورات مرعبة، كالمجازر الجماعية والقتل الإسرائيلي المتعمد للمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وقصف المستشفيات، وقتل الأطباء والهيئة التمريضية والمسعفين ورجال إغاثة، وقنص رجال الإعلام والمراسلين، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية، وتجويع السكان وحرمانهم الوصول إلى الماء والغذاء والكهرباء. لقد كشفت هذه الحرب انحيازًا جنونيًا إلى الرد الانتقامي الإسرائيلي، حيث تسابقت معظم الدول الغربية في تقديم الدعم المادي والمعنوي لإسرائيل، وتبنت سرديتها للحرب، التي روّجها الإعلام بقصص رعب خيالية عن الأطفال مقطوعي الرأس والاغتصاب الجماعي، وأنها حرب عادلة، وأنه يجب السماح لإسرائيل بإنهاء المهمة، وبناءً على قبول السردية الإسرائيلية قامت دول مثل: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا واليابان وسويسرا بتجميد تمويلها أو مساهماتها للأونروا، لزيادة معاناة المدنيين في غزة، ولأول مرة في تاريخ هذا الصراع تقف الأنظمة العربية والإسلامية متفرجة، ومكتوفة الأيدي أمام معاناة وتجويع المدنيين الفلسطينيين. غير أن هذه الحرب كشفت ضعف المواثيق الدولية وقانونها الذي خرقته إسرائيل مرات كثيرة^[79]، وخدعة احترام الحكومات الغربية للقانون الدولي^[80]، وتهرؤ سردية التنوير الغربي والمنظومة الكونية لحقوق الإنسان، وازدواجية المعايير في الخطاب الغربي الرسمي^[81]، والانتقائية في حرية التعبير والنشر^[82]، وزيف الحيادية العلمية في الأكاديميات الغربية^[83]، وحقيقة الديمقراطيات الغربية التي تهيمن عليها أوليغارشيات صهيونية أو مالية. وعبرت عن ذلك نائبة البرلمان الأوروبي، الأيرلندية كلير دالي قائلة: «انخرطت في السياسة لمدة أربعين عامًا، لكنني لم أرَ قط شيئًا مثل ما يحدث في غزة على مرأى ومسمع من العالم، عشرة أيام من الغارات الجوية المتواصلة، واحد من كل ألف شخص يقتل على يد الحكومة الإسرائيلية»، وتابعت قائلة: «عندما كان على الاتحاد الأوروبي أن يدعو إلى وقف إطلاق النار احترامًا للقانون الدولي، وحماية المدنيين، وصلت أورسولا فون دير لاين (رئيسة المفوضية الأوروبية) إلى تل أبيب لالتقاط صورة للتحضير للإبادة الجماعية، وقالت إن أوروبا تقف إلى جانب إسرائيل الآن وفي الأيام المقبلة»^[84]. وفي الوقت الذي كان الغرب يستخدم خطابه الأخلاقي والإنساني ضد روسيا في حربها ضد أوكرانيا، ويستخدم سرديته لكسب الرأي العام الدولي معه، وجد نفسه يتجاوز كل المعايير الأخلاقية التي استخدمها ضد روسيا في موقفه الداعم لإسرائيل، وكتب نيل ماكفاركوهار (Neil MacFarquhar) أن هذه الازدواجية بالمعايير ستدق إسفينًا بين الغرب والدول المتأرجحة في الجنوب، مثل البرازيل وإندونيسيا^[85]، وستضعف موقفها لجذب بقية دول العالم نحو موقفها من الحرب الأوكرانية، وهو ما جعل الباحث التركي مراد يشيلتاش يحذر من أن يؤدي التراجع في التفوق المعياري الغربي إلى عواقب كبيرة كظهور نظام دولي جديد بصورة غير منظمة وبلا قواعد، أو يؤدي إلى انقسام عميق بين العالمين الغربي وغير الغربي وانتشار الصراعات القائمة على الهوية، أو يؤدي إلى نفور الجنوب العالمي بالكامل من الغرب واصطفاف العالم الإسلامي مع محور جيوسياسي غير غربي^[86]، فهل تؤدي حرب غزة إلى بروز بوادر نظام دولي جديد أكثر احترامًا للقانون الدولي؟.

كتب ذات صلة:

جذور الثقافة في المنطقة العربية

ثورة بلا ثوار : كي نفهم الربيع العربي

الدين والدولة والديمقراطية من زاوية أركونية

الديمقراطية : طوق نجاة للمجتمعات والدول العربية

المصادر:

نُشرت هذه الدراسة في مجلة المستقبل العربي العدد 548 في تشرين الأول/أكتوبر 2024. وهي في الأصل ورقة قدمت إلى: دورة المؤتمر القومي العربي الرقم (33) أيار/مايو 2024.

اضغطوا على الرابط لقراءة البيان الصادر عن المؤتمر القومي العربي-الدورة 33:

بيان إلى الأمة صادر عن المؤتمر القومي العربي الدورة الثالثة والثلاثين – دورة “طُوفان الأقصى”

إسماعيل الشطي: كاتب ومستشار في مجلس الوزراء الكويتي.

^[1] من أوائل الدراسات التي سعت لوضع مؤشر للديمقراطية والدكتاتورية تلك التي اقترحها مجموعة باحثين هم: Mike Alvarez (de Paul University), Jose Antonio Cheibub (University of Pennsylvania), Fernando Limongi (University of Sao Paulo) and Adam Przeworski (New York University).

وذلك في عام 1996، انظر: Mike Alvarez [et al.], «Classifying Political Regimes,» Studies in Comparative International Development, vol. 31 (June 1996), pp. 3-36.

^[2] تضعه مجموعة الإيكونوميست التابعة لصحيفة الإيكونوميست ومقرها لندن.

^[3] يضعه معهد V-Dem ويقع المقر الرئيسي للمشروع في قسم العلوم السياسية بجامعة غوتنبرغ بالسويد.

^[4] يضعه مؤسسة برتلسمان (Bertelsmann Stiftung) وهي مؤسسة مستقلة، ومقرها في غوترسلوه، ألمانيا.

^[5] يضعه المعهد الدولي للديمقراطية ومساعدات الانتخابات (IDEA) وهو مؤسسة حكومية دولية مقرها في ستوكهولم.

^[6] Miguel Niño-Zarazúa [et al.], Effects of Swedish and International Democracy Aid: Appendix II. Comparative Analysis of Democracy Indices (Stockholm: Elanders Sverige AB, 2020).

^[7] John Högström, «Classification and Rating of Democracy A Comparison,» Taiwan Journal of Democracy, vol. 9, no. 2 (December 2013), pp. 33-54.

^[8] انظر: Herman Cappelen, «Verbal Disputes about «Democracy»,» in: Herman Cappelen, The Concept of Democracy: An Essay on Conceptual Amelioration and Abandonment (Oxford: Oxford University Press, 2023), pp. 183–192; Philippe C. Schmitter and Terry Lynn Karl, «What Democracy is? and is Not?,» Journal of Democracy, vol. 2, no. 3 (Summer 1991), and Laza Kekic, «The Economist Intelligence Unit’s: Index of Democracy,» Democracy Index, The World in 2007, p. 1.

^[9] انظر الأبحاث التالية: Kenneth A. Bollen, «Issues in the Comparative Measurement of Political Democracy Translated,» American Sociological Review, vol. 45 (June 1980), pp. 370-390, and Alexander Krauss, «The Scientific Limits of Understanding the (Potential) Relationship between Complex Social Phenomena: The Case of Democracy and Inequality,» Journal of Economic Methodology, vol. 23 (October 2015), pp. 1-13.

^[10] Michael Coppedge, Angel Alvarez and Claudia Maldonado, «Two Persistent Dimensions of Democracy: Contestation and Inclusiveness,» The Journal of Politics, vol. 70, no. 3 (July 2008).

^[11] انظر: عمر بن أزواو، «إشكالية تطبيق المنهج الكمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية،» مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية (الجزائر)، السنة 10، العدد 1 (2020)، ص 35-37؛ Cristian Larroulet Philippi, «On the Challenges of Measurement in the Human Sciences,» (A Dissertation is submitted for the degree of Doctor of Philosophy, Department of History and Philosophy of Science, University of Cambridge, June 2023), and Jason Seawright and David Collier, «Rival Strategies of Validation: Tools for Evaluating Measures of Democracy,» Comparative Political Studies, vol. 47, no. 2 (January 2014).

^[12] Saumya Kalia, «How is Democracy Measured by Global Indices,» The Hind, 3/4/2024.

^[13] Sarah Bush, «Should We Trust Democracy Ratings? New Research Finds Hidden Biases,» Washington Post, 7/11/2017.

^[14] تكاثرت المؤشرات العالمية في السنوات الأخيرة، وتنوعت حول: الصراع، والفساد، والتمييز بين الجنسين، وحقوق الإنسان، والسعادة، والسلام، والأمن الداخلي والشرطة، والدبلوماسية، والحوكمة البيئية، والعبودية، والتدين، والشراكات، والشباب، واللاجئين، والهجرة، وحرية الإنترنت والتعليم والعنف والمشاركة في صنع القرار وغيرها من الظواهر، وتضمن كتالوغ المؤشرات الصادر عن المعهد الدولي للسلام لعام 2016 أكثر من 200 مؤشر، مصنفة في تسعة موضوعات. انظر: The International Peace Institute, «Catalogue of Indices 2016: Data for a Changing World,» (28 September 2016).

^[15] Peter Tasker, «The Flawed «Science» behind Democracy Rankings,» Nikkei Asia, 25/2/2016, <https://theglobalobservatory.org/2016/09/catalogue-indices/>.

^[16] Kenneth A. Bollen, «Issues in the Comparative Measurement of Political Democracy Translated,» American Sociological Review, vol. 45 (June 1980), pp. 370-390.

^[17] Ibid.

انتقد بيتر تاسكر مؤشر الديمقراطية لافتقاره إلى الشفافية والمساءلة بما يتجاوز الأرقام، ولإنشاء المؤشر، تستخدم وحدة الاستخبارات الاقتصادية نظام تسجيل حيث يُطلب من مختلف الخبراء الإجابة عن 60 سؤالاً وتحديد رقم لكل إجابة، مع تحديد المتوسط المرجح للتصنيف، إلا أن التقرير النهائي لم يوضح أنواع الخبراء ولا عددهم، ولا إذا كان الخبراء موظفين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية أو باحثين مستقلين، ولا جنسيات الخبراء.

^[18] يقسم تقرير الإيكونوميست الديمقراطيات إلى أربع: الديمقراطيات الكاملة التي تسجل مؤشرات من 8 إلى 10، والديمقراطيات المعيبة التي تسجل مؤشرات من 6 إلى 7.9، والأنظمة الهجينة التي تسجل مؤشرات من 4 إلى 5.9، والأنظمة السلطوية التي تسجل مؤشرات من 0 إلى 3.9.

^[19] احتلت الولايات المتحدة الأمريكية مرتبة 29، واحتلت دولة الكيان الصهيوني إسرائيل مرتبة 30.

^[20] ورأى التقرير أن «انحدار المنطقة إلى حرب وصراع أوسع نطاقاً سنة 2023 إبان هجمات حماس في 7 أكتوبر هو ما أدى إلى انخفاض درجة المنطقة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في مؤشر الديمقراطية».

^[21] ويصنف المؤشر دول العالم ضمن أربع فئات: أنظمة استبدادية مغلقة؛ أنظمة استبدادية انتخابية؛ ديمقراطية انتخابية؛ وديمقراطية ليبرالية.

^[22] The V-Dem Institute at the University of Gothenburg, Democracy Report 2024: Democracy Winning and Losing at the Ballot, p. 14.

^[23] الأنظمة الاستبدادية هي دول لا توجد فيها التعددية السياسية أو تكون محدودة جدًا. غالبًا ما تكون هذه الدول ملكية مطلقة أو دكتاتورية، وقد يكون لدى بعض المؤسسات التقليدية للديمقراطية ذات ضئيلة، وتزداد فيها انتهاكات الحريات المدنية، والانتخابات (إذا أجريت) ليست نزيهة أو حرة (بما في ذلك الانتخابات الصورية)، ووسائل الإعلام غالبًا ما تكون مملوكة للدولة أو تسيطر عليها مجموعات مرتبطة بالنظام الحاكم، والسلطة القضائية ليست مستقلة، والرقابة وقمع الانتقادات الحكومية أمر شائع.

^[24] مؤشر المكون الليبرالي سؤال: إلى أي مدى يتحقق مبدأ الديمقراطية الليبرالية؟ توضيح: يؤكد المبدأ الليبرالي للديمقراطية أهمية حماية حقوق الأفراد والأقليات ضد طغيان الدولة وطغيان الأغلبية.

^[25] اللجنة برئاسة علي الكواري، وعضوية السادة: رغيد الصلح، يوسف الشويري، برهان غليون، إسماعيل الشطي.

^[26] استخدم مونتسكيو إشارة أرسطو لبربرية الفرس الإخمينيين واستبدادهم عندما احتلوا المشرق العربي بين 500 و300 .م، وعمم ذلك على كل القارة الآسيوية، وكتب مونتسكيو روح الشرائع بنفس عنصري، فسر فيه تخلف الشعوب الإسلامية بالبيئة والمناخ الجاف الصحراوي، الذي لا يساعد على الاستنارة الفكرية بقدر ما يساعد على الاستبداد السياسي، بخلاف البيئة الأوروبية المعتدلة، المناسبة للحكم الديمقراطي والتسامح الديني والتقدم المادي والعلمي، وقال «ويجب أن تكون السلطة مستبدة في آسيا أبدًا، لأن العبودية إذا لم تكن متناهية فيها، فإن أول ما يحدث انقسام لا يمكن طبيعة البلد أن تحتملها» (ص 492)، وعنون الفصل الثالث من كتابه كالتالي (الحكومة المعتدلة أكثر ملاءمة للنصرانية، والحكومة المستبدة أكثر ملاءمة للإسلام) (ص 767)، واتهم في الفصل الرابع الإسلام بأنه لا يتكلم إلا بالسيف (ص 770)، انظر: مونتسكيو، روح الشرائع (القاهرة: مؤسسة هنداوي سي آي سي، 2017)، وجاء من بعده هيغل ليكرس تلك السردية العنصرية، بقوله «عندما يفكر الشرقي فإن ذلك يكون شكلًا بلا روح، شكلًا خارجيًا، لا يمكنه استقبال أي مبدأ تنظيري، إدراك جامد» (ص 230)، ويقول «إن الخاص في الحدس الشرقي لا يقوم بغير العبث، فهو موجه نحو الضياع والخسران، ولكن الخاص في الفكر الأوروبي يمكنه أن يحافظ على مكانته» (ص 287). انظر: هيغل، محاضرات في تاريخ الفلسفة: مقدمة حول منظومة الفلسفة وتاريخها، ترجمة خليل أحمد خليل (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1986).

^[27] إسماعيل الشطي، جذور الثقافة في المنطقة العربية، 4 ج (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2020)، ج 4: وهن المشرق وسطوة الغرب، ص 1117-1136.

^[28] المصدر نفسه، ج 4، ص 1164-1167.

^[29] نصف أعضاء الدول الغربية في الاتحاد الأوروبي لم يتبنَّ النظام الديمقراطي إلا بعد عام 1990، وتحولت دولتان أوروبيتان غربيتان إلى دولة يحكمها العسكر، ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية، ولم تتحول البرتغال إلى الديمقراطية إلا عام 1974، وإسبانيا إلا عام 1978، وحتى دولة مثل فرنسا العريقة بالديمقراطية لم يخلُ تاريخها الديمقراطي من محاولة انقلابية فاشلة عام 1961 عُرفت بانقلاب الجنرالات، ولم تمنح الولايات المتحدة الأمريكية الحقوق السياسية كاملة للملوّنين إلا بعد عام 1965، ومنحت دولة مثل سورية حق المرأة في التصويت عام 1949 قبل دولة أوروبية عريقة مثل سويسرا عام 1971.

^[30] William Muir, The Life of Mahomet (London: Smith-Elder and Co., 1861), vol. 4, p. 322.

^[31] William Muir, Annals of The Early Caliphate (London: Smith- Elder and Co., 1883. pp. 459

^[32] برنارد لويس، العرب في التاريخ، ترجمة نبيه فارس ومحمود زايد (بيروت: دار العلم للملايين، 1954)، ص 253.

^[33] Bernard Lewis, «The Roots of Muslim Rages,» Atlantic Monthly (September 1990), p. 266, and ABI/INFORM Global, pp. 47-60.

^[34] يقول صامويل هنتنغتون «الموضوع الرئيسي لهذا الكتاب هو أن الثقافة والهويات الثقافية والتي على المستوى العام هويات حضارية، هي التي تشكل أنماط التماسك والتفسخ والصراع في عالم ما بعد الحرب الباردة». انظر: صامويل هنتنغتون، صراع الحضارات: إعادة صناعة النظام العالمي، ترجمة طلعت الشايب؛ تقديم صلاح قنصوه، ط 2 (القاهرة: سطور للتوزيع والنشر، 1999)، ص 37

^[35] المصدر نفسه، ص 37.

^[36] المصدر نفسه، ص 258.

^[37] المصدر نفسه، ص 48.

^[38] مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وجنوب شرق آسيا.

^[39] Edward P. Djerejian, «The U.S. and the Middle East in a Changing World (Address at Meridian House International, June 2, 1992),» U.S. Department of State Dispatch (8 June 1992).

^[40] James A. Baker, «Looking Back on the Middle East,» Middle East Quarterly, vol. 1, no. 3 (1994).

^[41] رئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني الفرنسية وأحد كبار المحللين في فرنسا، في مقابلة مع مجلة الأسبوع العربي (3 شباط/فبراير 1992)

^[42] أصدرت في تموز/يوليو 2002 الاستراتيجية الوطنية لأمن الوطن، وتلتها في أيلول/سبتمبر 2002 الاستراتيجية الوطنية لمحارية أسلحة الدمار الشامل، ثم الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب في شباط/فبراير 2003، أعلنت فيها عن نفسها كقطب أوحد في قمة النظام الدولي، وأنها ستستخدم القوة العسكرية – لو بمفردها – بدلًا من القانون الدولي لحفظ السلام العالمي، ولن تلتزم بمفهوم السيادة للدولة القومية إذا ما أخلّت دولة من دول العالم الثالث بشروط السلام العالمي، كاقتناء أسلحة دمار شامل، ورأت أن الإرهاب من أعمال الحرب يتولاه السلاح بدلًا من القانون، وربطت مفهوم السلام العالمي بمبادئ الديمقراطية والنزاهة العامة.

^[43] هو برنامج تابع لوزارة الخارجية الأمريكية يدعم الشراكات البنّاءة والفعالة بين المواطنين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) بهدف تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح، وبناء مجتمع معرفي، وتوسيع الفرص الاقتصادية.

^[44] إسماعيل الشطي، الإسلاميون وحكم الدولة الحديثة (بيروت: منشورات ضفاف، 2013)، ص 221-232.

^[45] حث تقرير راند لعام 2005 على «أن إنشاء شبكة إسلامية دولية معتدلة أمر بالغ الأهمية لنقل الرسائل المعتدلة في جميع أنحاء العالم الإسلامي وتوفير الحماية للجماعات المعتدلة. وقد تحتاج الولايات المتحدة إلى مساعدة المعتدلين الذين يفتقرون إلى الموارد اللازمة لإنشاء مثل هذه الشبكات بأنفسهم»، لكنه حذر في الوقت نفسه من «السعي إلى إشراك الإسلاميين في الحياة السياسية العادية. والقضية الصعبة هنا هي ما إذا كان ينبغي للديمقراطيات الإسلامية النامية أن تسمح للأحزاب الإسلامية التي ربما لا تتمتع بأوراق اعتماد ديمقراطية ذات مصداقية كاملة بالمشاركة في السياسة، ورغم أن الخطر قائم دائمًا في أن يتحرك أي حزب إسلامي، بمجرد وصوله إلى السلطة، ضد الحريات الديمقراطية، فإن إدراج مثل هذه الجماعات في المؤسسات الديمقراطية المفتوحة قد يشجع الاعتدال على المدى الطويل. وينبغي أن يكون الالتزام المطلق باللاعنف والعمليات الديمقراطية شرطًا أساسيًا لتحقيق الإدماج» أعد هذا البحث لمصلحة مشروع Rand Air Force بواسطة: Angel M. Rabasa [et al.], «The Muslim World after 9/11,» <http://www.rand.org/publications/MG/MG246>.

^[46] كتب غراهام فوللر الخبير السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية: «هل الإسلام والديمقراطية متوافقان؟ وهل الإسلاميون مستعدون لقبول النظام الديمقراطي والعمل ضمنه؟ لقد دارت المناقشات حول هذين السؤالين الكبيرين لعقود من الزمن، وأنتجت مجموعة واسعة من الاستجابات، والتي كانت في كثير من الأحيان مستقطبة إلى حد كبير، أيًا كان رأينا في شأن الإسلاميين، فإن الموضوع له أهمية حيوية، لأنه في الشرق الأوسط اليوم لا يوجد لديهم سوى عدد قليل من المنافسين الأيديولوجيين الجدّيين في قيادة حركات المعارضة ضد الوضع الراهن الفاشل. ترى هذه الورقة أن الديمقراطية والإسلام السياسي من الممكن أن يكونا متوافقين تمامًا من حيث المبدأ، والسجل يشير إلى ذلك». انظر: Graham E. Fuller, «Islamist in the Arab World: The Dance Around Democracy,» Carnegie Papers, no. 49 (September 2004).

^[47] Randal K. James, «Understanding Islamists in the Middle East and North Africa,» in: Mary A. Sommer Ville, ed., Essays on Strategy XIV (Washington, DC: National Defense University Press, 1997), pp. 187-216.

^[48] نشبت الحرب الكردية – العراقية الأولى ما بين عامي 1961 – 1970، والثانية ما بين عامي 1974-1975.

^[49] الحرب الأهلية بين طوائف لبنان من عام 1975 إلى عام 1990.

^[50] حرب اليمن بين السعودية ومصر ما بين عامي 1962-1970، والحرب في ظفار بين عُمان والثوار الماركسيين، والحرب بين العراق وإيران من أيلول/سبتمبر 1980 حتى آب/أغسطس 1988، وحرب تحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1991، حرب الغزو الأمريكي للعراق 2003.

^[51] كادت تحدث مواجهة عسكرية بين مصر والسودان من تضمين حلايب في الدوائر الانتخابية السودانية عام 1958، واندلعت حروب على النزاعات الحدودية بين المغرب والجزائر عام 1963، وسيطرة إيران على الجزر الإماراتية الثلاث عام 1971، وتوغل القوات العراقية مسافة ثلاثة كلم داخل الأراضي الكويتية عام 1973، واحتلال العراق الكويت عام 1990، واقتتال في نزاع على منطقة الخفوس بين قطر والسعودية عام 1992، وحرب حدودية بين اليمن وإريتريا تنازعًا على جزيرة حنيش عام 1995، واندلعت الحرب الإثيوبية–الإريترية عام 1998.

^[52] حرب النكبة عام 1948 بين الجيوش العربية وجيش الكيان الصهيوني، حرب العدوان الثلاثي (إنكلترا وفرنسا وإسرائيل) على مصر عام 1956، حرب الأيام الستة بين إسرائيل وجيوش مصر وسورية والأردن عام 1967، حرب تشرين الأول/أكتوبر بين إسرائيل ومصر عام 1973، غزو إسرائيل لبنان عام 1982، حرب غزة المجيدة عام 2023.

^[53] ذكر موقع تلفزيون روسيا RT بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2024، أن صحيفة الاقتصادية نشرت «أن حجم استثمارات الدول العربية في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بلغ بنهاية شهر فبراير الماضي 258.2 مليار دولار».

^[54] Michael L. Ross, «Does Oil Hinder Democracy,» World Politics, vol. 53 (April 2001), pp. 325–361.

^[55] Charlotte Werger, «The Effect of Oil and Diamonds on Democracy; Is there Really a Resource Curse?,» Development Economics Group, Wageningen UR, October 2009, <https://ideas.repec.org/p/oxf/oxcrwp/030.html>.

^[56] Meenal Shrivastava and Lorna Stefanick, «Do Oil and Democracy Only Clash in the Global South? Petro Politics in Alberta, Canada,» New Global Studies, vol. 6, no. 1 (January 2012).

^[57] Nimah Mazaheri, Hydrocarbon Citizens: How Oil Transformed People and Politics in the Middle East (New York: Oxford University Press, 2023).

^[58] Mohammad Huweih, «Barriers to Democracy in the Arab World,» (Theses, Office of Graduate Studies, College of Arts and Sciences, Georgia State University, May 2015).

^[59] Shadi Hamid, The Struggle for Middle East Democracy (Washington, DC: Brookings Institution Press, 2011).

^[60] في الوقت الذي كانت تحرض شعوب الكتلة الاشتراكية في أوروبا على الثورة على أنظمتها، كانت تعارض الثورة في الوطن العربي، كقولها: «إن هدف أمريكا في الشرق الأوسط لا بد وأن يتلخص في تشجيع التطور الديمقراطي، وليس الثورة». انظر: «In Support of Arab Democracy: Why and How – Report of an Independent Task Force,» Sponsored by the Council on Foreign Relations, 2005.

^[61] Raed Asad Ahmed, A Critical Analysis of the Role of Oil in Hindering Transition towards Democracy in the Middle East,» Information, Society and Justice, vol. 3, no. 2 (July 2010), pp. 95-105

^[62] نشر موقع جريدة الغارديان البريطانية التالي نفيًا للخبر في يوم الأربعاء 4 حزيران/يونيو 2003، وبحلول الساعة 4.30 مساء يوم الخميس، بعد نحو 24 ساعة من نشره، تم حذف الخبر. وتم نشر بيان بهذا المعنى على نحو بارز في الصفحة الرئيسية للموقع. وقد تم تعديله قرابة الساعة 5.30 مساءً لاستيعاب المزيد من الكلمات الدقيقة التي قالها السيد وولفويتز، والتي كانت متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية. وظل هذا البيان على الصفحة الرئيسية لموقع صحيفة الغارديان حتى الساعة 6.30 مساءً تقريبًا. انظر: Ian Mayes, «A Nasty Slip on Iraqi Oil,» The Guardian, 7/6/2003, <https://rebrand.ly/97zoyki>.

^[63] Volke Perthes, «Is the Arab World Immune to Democracy,» Survival, vol. 50 no. 6 (December 2008-January 2009), pp. 151-160.

^[64] Andrew Green, «Why Western Democracy Can Never Work in the Middle East,» The Telegraph, 16/8/2014.

السير أندرو غرين هو سفير سابق لدى سوريا والمملكة العربية السعودية.

^[65] Larry Diamond, «The Arab Democracy Deficit,» Hoover Digest (29 September 2010).

^[66] Reuters, 3 October 2018.

^[67] Natan Sharansky, «The Stakes in the Middle East,» Jewish Review of Books (29 March 2011).

^[68] الشرق الأوسط الكبير، هو مصطلح سياسي تم طرحه في آذار/مارس 2004 في بحث نشرته مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي كجزء من الأعمال التحضيرية التي تقوم بها الإدارة الأمريكية لقمة مجموعة الثماني في حزيران/يونيو 2004. ويشير التقرير إلى منطقة محددة على نحوٍ غامض تسمى منطقة الشرق الأوسط الكبير، وتضم كامل البلدان العربية إضافة إلى تركيا، وفلسطين، وإيران، وأفغانستان وباكستان، مع توقع ضم دول أخرى ذات أغلبية مسلمة مثل إندونيسيا وبنغلاديش، ودول آسيا الوسطى مثل أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان وطاجيكستان، وقدمت الورقة مقترحًا لتغيير جذري في طريقة تعامل الغرب مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

^[69] Marina Ottaway and Thomas Carothers, «The Greater Middle East Initiative: Off to a False Start,» Policy Brief (Carnegie Endowment), 29 March 2004.

^[70] البَلْقَنَةُ مصطلح ظهر في نهاية الحرب العالمية الأولى لوصف التجزؤ الإثني والسياسي لمنطقة البلقان نتيجة انحلال الدولة العثمانية، وقد أعيد استخدامه على منطقة البلقان للمرة الثانية إبان الحروب اليوغسلافية في تسعينيات القرن الماضي، تلك التي اتسمت بالتطهير العرقي، يستخدم هذا المصطلح اليوم للتعبير عن انشطار دولة ما، تحوي إثنيات مختلفة، وسقوطها في الحرب الأهلية، والتطهير العرقي، بصورة تشبه ما حدث في منطقة البلقان.

^[71] Défense et Sécurité National, Le Livre Blanc, préface de Nicolas Sarkozy (Paris: Odile Jacob; La Documatation Francaise, 2008), chap. 2, p. 43.

^[72] يشير نموذج الديمقراطية الذي طبقته الولايات المتحدة الأمريكية في العراق إلى دستور يؤسس للبلقنة ويكرسها، فجاء دستور 2005 ليقسم السلطة بين العرب والأكراد والتركمان، وبين الشيعة والسنّة، كما يشير الدعم الغربي الذي صاحب ثورات الربيع العربي إلى انقسام ليبيا جهويًا بين شرقها وغربها، وانقسام اليمن من جديد بين الشمال والجنوب. وجاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي باركه الغرب بمقاعد مخصصة لإثنيات القطر السوري من العشائر العربية، والتركمان والسريان الآشوريين، والأكراد، ففي 12 تشرين الثاني/نوفمبر، اعترفت دول الخليج بالائتلاف بوصفه «الممثل الشرعي» للشعب السوري، وسرعان ما تبعتها الجامعة العربية (ما عدا الجزائر والعراق ولبنان) في الاعتراف، كما اعترفت فرنسا وتركيا وإسبانيا والمملكة المتحدة بالائتلاف الوطني بوصفه الممثل الوحيد للشعب السوري، بينما عدّته فرنسا «الحكومة الانتقالية المستقبلية لسورية الديمقراطية»، وأصدرت الولايات المتحدة بدورها بياناً صحافياً، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، هنّأت فيه الممثلين على قيام الائتلاف، وفي 11 كانون الأول/ديسمبر، اعترف الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالائتلاف بوصفه الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، ثم تبعه 100 بلد في اليوم التالي لمؤتمر أصدقاء سورية الذي عُقِد في مراكش، المغرب.

^[73] كلمة السفير أندرياس ميخائيليس (Andreas Michaelis)، سفير ألمانيا لدى إسرائيل، هرتسليا، 18 تشرين الأول/أكتوبر 2012، انظر: Amichai Magen, «The Crisis of Governance in the Middle East: Implications for Democracy,» Development and Security, International Institute for Counter-Terrorism ICT, (January 2013), p. 94.

^[74] نشرت الغارديان في تصريحات للمرشح دونالد ترامب يتهم فيها الرئيس أوباما كمؤسس لتنظيم داعش الإرهابي. انظر: The Guardian, 11/8/2016.

^[75] المصدر نفسه.

^[76] Natan Sharansky, «The Stakes in the Middle East,» Jewish Review of Books (29 March 2011).

^[77] «In Support of Arab Democracy: Why and How – Report of an Independent Task Force,» Sponsored by the Council on Foreign Relations, 2005, p. 5.

^[78] محمد حسنين هيكل، مبارك وزمانه: ماذا جرى في مصر ولها (القاهرة: دار الشروق، 2013)، ص 314.

^[79] ارتكبت القوة المحتلة ثلاثة انتهاكات جسيمة للقانون الدولي: قتل وتشويه الأطفال؛ مهاجمة المدارس أو المستشفيات؛ وحرمان الأطفال من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، هذه الجرائم هي من بين الانتهاكات الستة الجسيمة لحقوق الإنسان التي حددها وأدانها القرار الرقم 1261، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 1999، لقد انتهكت إسرائيل جميع أحكام القانون الدولي المتعلقة بالنزاعات المسلحة، بما في ذلك المادة الأولى من اتفاقية جنيف لعام 1864، اتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف لعام 1949، إضافة إلى قرار الجمعية العامة الرقم 2675 (1970)، الذي ينص بوضوح على أن «منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن تكون هدفًا لعمليات عسكرية».

^[80] وقّع أكثر من 600 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ سابق بارز، من بينهم رئيسة المحكمة العليا السابقة ليدي هيل وقاضيتان سابقتان أخريان في المحكمة، على رسالة تحذر حكومة المملكة المتحدة من أنها تنتهك القانون الدولي من خلال الاستمرار في تسليح إسرائيل. انظر: تايمز أوف إسرائيل، «النشرة الإخبارية»، 5/4/2024.

^[81] سخر الإعلامي الكوميدي الأمريكي جون ستيوارت، من تقديم الولايات المتحدة، الدعم بسخاء للاحتلال، لقصف الفلسطينيين من دون الضغط عليهم لتجنب المدنيين ووقف الحرب، وأشار ستيوارت بطريقة ساخرة، إلى أن أمريكا بالنسبة إلى إسرائيل، هي عبارة عن الرقم الخاص بالطوارئ، حين يواجهون أزمات، واستعرض تصريحات صارمة لعدد من المسؤولين الأمريكيين، التي تطالب بوقف إطلاق النار، لكنه قال بسخرية: أعتذر، جميعها كانت حول الحرب في أوكرانيا، وأشار إلى لهجة المسؤولين الأمريكيين، تجاه قصف الاحتلال على غزة، لطيفة وغير كافية، وعليها أن تكون أكثر قسوة، وقال: واشنطن مثل تاجر المخدرات الذي يحث على النوم باكرًا.. تعطي إسرائيل القنابل وتوجه إليها النصائح بتجنب قصف المدنيين». انظر: موقع TRT بتاريخ 28 شباط/فبراير 2024.

^[82] في تقرير مشترك لهيومن رايتس ووتش والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بعنوان «في ظل حرية مراقبة الجميع: كيف تعيق المراقبة الصحافة والقانون، والديمقراطية الأمريكية»، قال: إن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من مراقبة واسعة النطاق يُعرقل بشدة عمل المحامين والصحافيين المقيمين في الولايات المتحدة، وتحد أعمال المراقبة من حرية وسائل الإعلام ومن الحق في الاستشارة القانونية، وتؤدي في النهاية إلى عرقلة قدرة الشعب الأمريكي على محاسبة حكومته، وبحسب المنظمتين، يوثق التقرير كيف اتبع الصحافيون والمحامون المتخصصون في شؤون الأمن القومي خطوات تتسم بالحذر، أو غيروا من طرق أدائهم من أجل تأمين اتصالاتهم ومصادرهم، وغيرها من المعلومات السرية في ضوء ما تم الكشف عنه من مراقبة غير مسبوقة تقوم بها حكومة الولايات المتحدة لوسائل الاتصالات والمعاملات الإلكترونية، ويخلص التقرير إلى أن المراقبة والسرية التي تنتهجها الحكومة الأمريكية تقوضان حرية الصحافة وحق الرأي العام في الحصول على المعلومات، والحق في الاستشارة القانونية، وكلها حقوق إنسانية أساسية لإقامة ديمقراطية سليمة». انظر: Human Rights Watch, 28 July 2014.

^[83] في كانون الأول/ديسمبر الماضي، اتهم ثلاثة من رؤساء الجامعات الذين أدلوا بشهاداتهم أمام الكونغرس بأنهم متساهلون جدًا مع حرية التعبير في مواجهة معاداة السامية، وأنهم متساهلون بشدة تجاه مخالفة قواعد وتقاليد الجامعات. واضطرت رئيستا جامعتي هارفارد وبنسلفانيا للاستقالة أمام ضغوط اللوبي اليهودي، وهذا جعل إدارات الجامعات ترتبك إزاء هذه الموجة غير المسبوقة من الاحتجاجات، والتي امتدت لتصل إلى ما يقرب من ثمانين جامعة بانتصاف يوم السبت 27 نيسان/أبريل، وأوقفت جامعة كولومبيا وكلية بارنارد التابعة لها عشرات الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، وألقي القبض على أكثر من مئة محتج في جامعة كولومبيا بعدما استدعت رئيسة الجامعة شرطة نيويورك لإخلاء المخيم بعد يوم من إدلائها بشهادتها أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي، واعتقلت شرطة جامعة ييل أكثر من ستين متظاهرًا عقب ذلك، ثم اعتقلت الشرطة الكثير في عدد من الجامعات، والتي استعان بعضها بقوات الحرس الوطني كما جرى في ولايتي تكساس وجورجيا، ما يزيد على 600 طالب حتى منتصف يوم السبت. موقع الجزيرة، 29 نيسان/أبريل 2024.

^[84] موقع الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، #الجزيرة #فلسطين #غزة.

^[85] Neil MacFarquhar, «Developing World Sees Double Standard in West’s Actions in Gaza and Ukraine,» The New York Times, 23/10/2023.

^[86] Murat Yeşiltaş, «Gaza and the Collapse of Western Normative Hegemony,» Sabah, 9/11/2023.

إسماعيل الشطي

من مواليد عام 1950 ، حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة ساوث هامبتون في بريطانيا، ترأس ودَرّس في كلية الدراسات التكنولوجية، وله عدة مؤلفات وأوراق علمية. كان عضوًا في المجلس التخطيطي لمشروع الألفية التابع لجامعة الأمم المتحدة في طوكيو، كما أشرف على إنجاز عدة مشاريع مستقبلية لدولة الكويت بالتعاون مع مشروع الألفية، ثم أشرف على إنجاز رؤية الكويت 2035 بالتعاون مع المكتب الاستشاري لتوني بلير، واختير مستشارًا لمؤسسة توني بلير للإيمان. وكان عضوًا في مجلس الأمة الكويتي، ثم عضوًا في المجلس الأعلى للتخطيط بالكويت، ثم وزيرًا، ثم نائب رئيس الوزراء، ثم مستشارًا بدرجة وزير في مجلس الوزراء الكويتي.

مقالات الكاتب

بدعمكم نستمر

إدعم مركز دراسات الوحدة العربية

ينتظر المركز من أصدقائه وقرائه ومحبِّيه في هذه المرحلة الوقوف إلى جانبه من خلال طلب منشوراته وتسديد ثمنها بالعملة الصعبة نقداً، أو حتى تقديم بعض التبرعات النقدية لتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار في مسيرته العلمية والبحثية المستقلة والموضوعية والملتزمة بقضايا الأرض والإنسان في مختلف أرجاء الوطن العربي.

إدعم المركز